ahmad.abounaser
02-13-2008, 11:55 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
أما بعد
/أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ /
/ فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَـجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَـرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً/
/ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً /
اعلم هداك الله أن الشرك قرين الجهل ، والتوحيد قرين العلم لا ينفكان .
يقول الله تعالى :-
ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلََكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ [سورة يوسف: 40]
قال ابن كثير :- أي فلهذا كان أكثرهم مشركين. اهـ
وهذا المعنى :- وهو جهالة أكثر الناس مستقر في كثير من الآيات كقوله تعالى: قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [سورة لقمان: 25] ، وقوله تعالى : مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [سورة الدخان: 39] ، وقوله تعالى : إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [سورة الأنفال: 34] . فوصف أكثر الناس بالجهل وعدم العلم موجود في كثير من الآيات ، كما ذكر القرآن الكريم في العديد من الآيات أن أكثر الناس مشركون ضالون عن سواء السبيل ، كما في قوله تعالى : وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [سورة يوسف: 106] ، وقوله أيضا وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [سورة الأنعام: 116]
أقول بعون الله وتوفيقه :- لقد توافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء من السابقين والمعاصرين على أن تبديل الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر أكبر وبالذات بهذه الصورة الشنيعة التي نراها في بلاد المسلمين الآن. وأن هذه الأنظمة المستبدلة لشرع الله خارجة من الملة الإسلامية للأسباب التالية :-
أولاً :- عدم الحكم بشريعة الله واستبدالها بقوانين مختلطة ملفقة . وهل هناك استهزاء أكبر من أن تؤخر الشريعة ، أو يقدم عليها غيرها ، أو تجعل ورقة تعرض على هذا الهراء الذي يسمى مجلس الشعب فيوافق عليها من يوافق ويعترض من يعترض ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد للحكم بها .
ثانياً :- الحكم بالديمقراطية :- فالديمقراطية شرك بالله لأنها حاكمية الجماهير وتأليه للإنسان ، فقد نزعت حق التشريع من المولى وأعطته للشعب ، بينما التوحيد هو أن يكون حق التشريع لله وحده لا شريك له.
ثالثاً :- استحلال المحرمات وتحريم الحلال :-
وأصل هذا المبدأ عندهم موجود في الدستور المصري في المادة السادسة والستين حيث تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ) يعني كل ما لم ينص عليه الدستور وبالتالي القانون أنه جريمة فهو ليس جريمة وإن اجتمعت عشرات الآيات ومئات الأحاديث على أن هذا العمل جريمة. . . وما لم يكن جريمة في الدستور ولا القانون فهو حلال في الدستور والقانون ، ومن حق أي مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا الفعل ولا يستحق أي عقوبة. . . بل ومن يحاول أن يمنعه يكون مجرماً في نظر الدستور والقانون ، وإن كان ممدوحاً مثاباً مأجوراً في الشريعة ، ويكون هو المستحق للعقوبة .
إن علماء السلاطين بسبب مدافعتهم عن السلاطين قد أعمى الله بصيرتهم فلم يفرقوا بين المخالفة بارتكاب المعصية والمخالفة بالإلتزام بغير الشريعة بالتشريع من دون الله فجعلوا ذلك كله معصية ، سواءً عن جهل أو للتلبيس على الناس وخداعهم . ولهذا رتبوا على ذلك أن من شرع من دون الله وبدل أحكام الشريعة لا يكفر بمجرد فعله بل لا بد من شرط الاستحلال .
وقالوا إن شرط الاستحلال لا يتحقق إلا بإظهاره بالنطق باللسان بأن يصرح بأن فعله هذا جائز بالشريعة أو أنه فعل ذلك ضد الشريعة مضاهاةً لها ، أو أن حكمه أفضل من حكم الشريعة أو أن حكم الشريعة لا يصلح للوقت الحاضر . وأن هذه التصريحات لا بد أن ينطق بها بشكل صريح لا مجال للتأويل فيه . أما مجرد المعاندة لتطبيق شرع الله أو سن قوانين تخالف شرع الله فهذا لا يعد استحلالاً وإنما هـي معصية كباقي المعاصي .
لذلك لم يفرقوا بين التشريع بغير ما أنزل الله ، وبين الحكم بغير العدل في مسألة معينة مع الالتزام الكلي بالشريعة الإسلامية والاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية هي الأصل في التحاكم وأن حكم الشريعة هو العدل وأن حكمه الذي حكم به وخالف به حكم الشريعة في هذه الواقعة ليس عدلاً وأنه قد فعل محرماً سوف يحاسب عليه إذا لم يتب منه .
والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء ، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه وتعطيل لكل ما في شريعة الله ، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس . ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز ، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها ، هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة ، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة ، وتلحقه المغفرة وإما أن يكون حكم بها متأولاً حكماً خالف به سائر العلماء ، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله . وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر ، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام ، فذلك لم يكن قط فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والأباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها ، وصرفها إلى غير معناها ، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام ، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [سورة المائدة: 50]
" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير
ويتحدث شيخ الإسلام بالدولة العثمانية مصطفى صبري عن نتيجة من أثر التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه وصورة تطبيقية لذلك وهي فصل الدين عن الدولة ، فيقول :-
" لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه ، وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ، ومحاولة للخروج عليه ، ولكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة ، وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام ، بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً ومن الأمة ثانياً ، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة الحكومة تلك ، باعتبارهم أفراداً ، فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريقاً إلى الكفر من ارتداد الأفراد ، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها . "
ويقول شيخ الإسلام مصطفى صبري في موقع آخر من نفس الكتاب :-
" وقد كانت الحكومات الإسلامية منذ عصر الصحابة إلى عهد قريب مما نحن فيه من السنوات النحسات ، يحكمن على الأمة ويحكم عليهن الإسلام من فوقهن، فإن فعلن من خلال هذه الخطة المرسومة ما يخالف حكماً من أحكام الدين فإنما كان ذلك يعد ذنباً على الحكومة الفاعلة كما يقترف أحد المسلمين إثماً متبعاً هوى نفسه خافق القلب من مخافة الله ومخافة الناس . أما مجاهرة الخروج على رقابة الإسلام ومحاولة فصل الدين وعزله عن السياسة أي عزله عن الحكم على الحكومة ووضع هذه المسألة موضع البحث في شكل مشروع جديد ، ومذهب اجتماعي جديد ومحاولة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك فلم تكن تطرق ببال أي حكومة من حكومات المسلمين مهما كانت فاسقة ، مستهترة في أفعالها
يقول الإمام الشنقيطي في تفسيره لقوله تعالى : وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً [سورة الكهف: 26] :
" ويفهم من هذه الآيات كقوله وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله ".
ويقول أيضاً في تفسير قوله تعالى :- إِنّ هَـَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلّتِي هِيَ أَقْوَمُ [سورة الإسراء: 9]
" ومن هدي القرآن للتي هي أقوم –بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من المـلة الإسلامية "
ويقول : ( ولما قال الكفار للنبي : الشاة تصبح ميتة من قتلها ؟ فقال لهم : (الله قتلها) . فقالوا له : ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام ، فأنتم إذن أحسن من الله ؟ فأنزل الله فيهم قوله تعالى : وَلاَ تأْكلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ وَإِنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىَ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [سورة الأنعام: 121]
فهو قسم من الله أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك ، وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين ، وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين) لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته .اهـ
ويقول في موضع آخر :-
" والعجب ممن يُحَكِّم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام ، كما قال تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً [سورة النساء: 60] ، وقال : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وقال : أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ .
ويقول في موضع آخر :-
" وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله ، فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله :
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد ، وقوله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ فقد سمى الذين يشرِّعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء ، ومما يزيد ذلك إيضاحاً أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة ، من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا : إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ أن ذلك الإشراك ليس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له. كما صرح بذلك في قوله تعالى عنه : وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وهو واضح كما ترى ."
وقال في قوله تعالى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ…:
" وهذا التفسير النبوي يقتضي أن كل من يتبع مشرعاً بما أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له متخذه رباً مشركاً به كافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم وسنبين إن شاء الله طرفاً من ذلك .
ثم قال : اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة ، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله ( أو غير ما شرعه الله ) وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر معرضاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله . من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد كلاهما مشرك بالله ، هذا أشرك في عبادته وهذا أشرك في حكمه ، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلهما سواء. . . . . ( هذا مسجل بصوته )
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى :
أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً [سورة النساء: 60]
" في هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة ، وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار ".
وقال :- " فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة : أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين . . . . . فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فساداً…..
ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام ، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر ، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب."اهـ
قال ابن القيم رحمه الله في قول الله :
يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَرْفَعُوَاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ [سورة الحجرات: 2]
قال : " فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه ، أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم "اهـ
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :-
" إن من الكفر الأكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين ، والرد إليه عند تنازع المتنازعين ، مناقضة ومعاندة لقول الله :
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [سورة النساء: 59]
وقد نفى الله الإيمان عن من لم يحكموا النبي فيما شجر بينهم ، نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي والقسم ، قال تعالى : فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً [سورة النساء: 65]
فهذا ما يسر الله سبحانه به ، وقد بذلت فيه جهدي ، وتحريت فيه الحق والدقة والموضوعية فإن أصبت فمن الله عز وجل ، وله وحده الفضل والمنة . وما كان فيه من خطأ فمني ، أو من الشيطان أسأل الله العفو والمغفرة . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
ومن أراد الاستفسار أكثر يتصل بي على اميلي
ahmad.abounaser@yahoo.com
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
أما بعد
/أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ /
/ فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَـجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَـرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً/
/ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً /
اعلم هداك الله أن الشرك قرين الجهل ، والتوحيد قرين العلم لا ينفكان .
يقول الله تعالى :-
ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلََكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ [سورة يوسف: 40]
قال ابن كثير :- أي فلهذا كان أكثرهم مشركين. اهـ
وهذا المعنى :- وهو جهالة أكثر الناس مستقر في كثير من الآيات كقوله تعالى: قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [سورة لقمان: 25] ، وقوله تعالى : مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [سورة الدخان: 39] ، وقوله تعالى : إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [سورة الأنفال: 34] . فوصف أكثر الناس بالجهل وعدم العلم موجود في كثير من الآيات ، كما ذكر القرآن الكريم في العديد من الآيات أن أكثر الناس مشركون ضالون عن سواء السبيل ، كما في قوله تعالى : وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [سورة يوسف: 106] ، وقوله أيضا وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [سورة الأنعام: 116]
أقول بعون الله وتوفيقه :- لقد توافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء من السابقين والمعاصرين على أن تبديل الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر أكبر وبالذات بهذه الصورة الشنيعة التي نراها في بلاد المسلمين الآن. وأن هذه الأنظمة المستبدلة لشرع الله خارجة من الملة الإسلامية للأسباب التالية :-
أولاً :- عدم الحكم بشريعة الله واستبدالها بقوانين مختلطة ملفقة . وهل هناك استهزاء أكبر من أن تؤخر الشريعة ، أو يقدم عليها غيرها ، أو تجعل ورقة تعرض على هذا الهراء الذي يسمى مجلس الشعب فيوافق عليها من يوافق ويعترض من يعترض ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد للحكم بها .
ثانياً :- الحكم بالديمقراطية :- فالديمقراطية شرك بالله لأنها حاكمية الجماهير وتأليه للإنسان ، فقد نزعت حق التشريع من المولى وأعطته للشعب ، بينما التوحيد هو أن يكون حق التشريع لله وحده لا شريك له.
ثالثاً :- استحلال المحرمات وتحريم الحلال :-
وأصل هذا المبدأ عندهم موجود في الدستور المصري في المادة السادسة والستين حيث تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ) يعني كل ما لم ينص عليه الدستور وبالتالي القانون أنه جريمة فهو ليس جريمة وإن اجتمعت عشرات الآيات ومئات الأحاديث على أن هذا العمل جريمة. . . وما لم يكن جريمة في الدستور ولا القانون فهو حلال في الدستور والقانون ، ومن حق أي مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا الفعل ولا يستحق أي عقوبة. . . بل ومن يحاول أن يمنعه يكون مجرماً في نظر الدستور والقانون ، وإن كان ممدوحاً مثاباً مأجوراً في الشريعة ، ويكون هو المستحق للعقوبة .
إن علماء السلاطين بسبب مدافعتهم عن السلاطين قد أعمى الله بصيرتهم فلم يفرقوا بين المخالفة بارتكاب المعصية والمخالفة بالإلتزام بغير الشريعة بالتشريع من دون الله فجعلوا ذلك كله معصية ، سواءً عن جهل أو للتلبيس على الناس وخداعهم . ولهذا رتبوا على ذلك أن من شرع من دون الله وبدل أحكام الشريعة لا يكفر بمجرد فعله بل لا بد من شرط الاستحلال .
وقالوا إن شرط الاستحلال لا يتحقق إلا بإظهاره بالنطق باللسان بأن يصرح بأن فعله هذا جائز بالشريعة أو أنه فعل ذلك ضد الشريعة مضاهاةً لها ، أو أن حكمه أفضل من حكم الشريعة أو أن حكم الشريعة لا يصلح للوقت الحاضر . وأن هذه التصريحات لا بد أن ينطق بها بشكل صريح لا مجال للتأويل فيه . أما مجرد المعاندة لتطبيق شرع الله أو سن قوانين تخالف شرع الله فهذا لا يعد استحلالاً وإنما هـي معصية كباقي المعاصي .
لذلك لم يفرقوا بين التشريع بغير ما أنزل الله ، وبين الحكم بغير العدل في مسألة معينة مع الالتزام الكلي بالشريعة الإسلامية والاعتقاد بأن الشريعة الإسلامية هي الأصل في التحاكم وأن حكم الشريعة هو العدل وأن حكمه الذي حكم به وخالف به حكم الشريعة في هذه الواقعة ليس عدلاً وأنه قد فعل محرماً سوف يحاسب عليه إذا لم يتب منه .
والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء ، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه وتعطيل لكل ما في شريعة الله ، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس . ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز ، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها ، هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة ، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة ، وتلحقه المغفرة وإما أن يكون حكم بها متأولاً حكماً خالف به سائر العلماء ، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله . وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر ، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام ، فذلك لم يكن قط فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والأباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها ، وصرفها إلى غير معناها ، رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام ، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [سورة المائدة: 50]
" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير
ويتحدث شيخ الإسلام بالدولة العثمانية مصطفى صبري عن نتيجة من أثر التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه وصورة تطبيقية لذلك وهي فصل الدين عن الدولة ، فيقول :-
" لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه ، وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ، ومحاولة للخروج عليه ، ولكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره، فهو ثورة حكومية على دين الشعب في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة ، وشق عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام ، بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً ومن الأمة ثانياً ، إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة الحكومة تلك ، باعتبارهم أفراداً ، فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريقاً إلى الكفر من ارتداد الأفراد ، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها . "
ويقول شيخ الإسلام مصطفى صبري في موقع آخر من نفس الكتاب :-
" وقد كانت الحكومات الإسلامية منذ عصر الصحابة إلى عهد قريب مما نحن فيه من السنوات النحسات ، يحكمن على الأمة ويحكم عليهن الإسلام من فوقهن، فإن فعلن من خلال هذه الخطة المرسومة ما يخالف حكماً من أحكام الدين فإنما كان ذلك يعد ذنباً على الحكومة الفاعلة كما يقترف أحد المسلمين إثماً متبعاً هوى نفسه خافق القلب من مخافة الله ومخافة الناس . أما مجاهرة الخروج على رقابة الإسلام ومحاولة فصل الدين وعزله عن السياسة أي عزله عن الحكم على الحكومة ووضع هذه المسألة موضع البحث في شكل مشروع جديد ، ومذهب اجتماعي جديد ومحاولة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك فلم تكن تطرق ببال أي حكومة من حكومات المسلمين مهما كانت فاسقة ، مستهترة في أفعالها
يقول الإمام الشنقيطي في تفسيره لقوله تعالى : وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً [سورة الكهف: 26] :
" ويفهم من هذه الآيات كقوله وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله ".
ويقول أيضاً في تفسير قوله تعالى :- إِنّ هَـَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلّتِي هِيَ أَقْوَمُ [سورة الإسراء: 9]
" ومن هدي القرآن للتي هي أقوم –بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من المـلة الإسلامية "
ويقول : ( ولما قال الكفار للنبي : الشاة تصبح ميتة من قتلها ؟ فقال لهم : (الله قتلها) . فقالوا له : ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام ، فأنتم إذن أحسن من الله ؟ فأنزل الله فيهم قوله تعالى : وَلاَ تأْكلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ وَإِنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىَ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [سورة الأنعام: 121]
فهو قسم من الله أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك ، وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين ، وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين) لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته .اهـ
ويقول في موضع آخر :-
" والعجب ممن يُحَكِّم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام ، كما قال تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً [سورة النساء: 60] ، وقال : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وقال : أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ .
ويقول في موضع آخر :-
" وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله ، فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله :
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد ، وقوله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ فقد سمى الذين يشرِّعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء ، ومما يزيد ذلك إيضاحاً أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة ، من أنه يقول للذين كانوا يشركون به في دار الدنيا : إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ أن ذلك الإشراك ليس فيه شيء زائد على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له. كما صرح بذلك في قوله تعالى عنه : وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وهو واضح كما ترى ."
وقال في قوله تعالى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ…:
" وهذا التفسير النبوي يقتضي أن كل من يتبع مشرعاً بما أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له متخذه رباً مشركاً به كافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم وسنبين إن شاء الله طرفاً من ذلك .
ثم قال : اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة ، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله ( أو غير ما شرعه الله ) وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر معرضاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله . من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد كلاهما مشرك بالله ، هذا أشرك في عبادته وهذا أشرك في حكمه ، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلهما سواء. . . . . ( هذا مسجل بصوته )
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى :
أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوَاْ إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً [سورة النساء: 60]
" في هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة ، وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار ".
وقال :- " فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة : أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين . . . . . فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فساداً…..
ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام ، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر ، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب."اهـ
قال ابن القيم رحمه الله في قول الله :
يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَرْفَعُوَاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ [سورة الحجرات: 2]
قال : " فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه ، أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم "اهـ
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :-
" إن من الكفر الأكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين ، والرد إليه عند تنازع المتنازعين ، مناقضة ومعاندة لقول الله :
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [سورة النساء: 59]
وقد نفى الله الإيمان عن من لم يحكموا النبي فيما شجر بينهم ، نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي والقسم ، قال تعالى : فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً [سورة النساء: 65]
فهذا ما يسر الله سبحانه به ، وقد بذلت فيه جهدي ، وتحريت فيه الحق والدقة والموضوعية فإن أصبت فمن الله عز وجل ، وله وحده الفضل والمنة . وما كان فيه من خطأ فمني ، أو من الشيطان أسأل الله العفو والمغفرة . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
ومن أراد الاستفسار أكثر يتصل بي على اميلي
ahmad.abounaser@yahoo.com