سئلت سؤالاً

[نصرة الإسلام]

سئلت سؤالاً و ارجو ممن يعلم ان يتفضل بالاجابة عليه مدعمة باقوال العلماء حتى تكون الاجابة متكاملة لمن انقلها له :

1- هل قول النبى ( ص ) ( لا تجتمع امتى على ضلالة ) معناه ان قول الجمهور فى المسائل الفقهية هو الصواب الموافق
للحق الذي عند الله تعالى و الذى لا يعلمه الا هو - حيث ان قول الجمهور يمثل اجماعاً من ائمة الامة - ام لا؟؟؟

2- نعلم ان ائمة الامة اذا اختلفوا حول مسألة فقهية فهم بين مجتهد مصيب له اجران و مجتهد مخطئ له اجر و بالتالى فان المتبع للمجتهد المخطئ لن يأثم عند الله تعالى يوم القيامة حين يظهر الحق و الصواب مع اى الفريقين هو .
طيب اذا كان هذا هو الحال بالنسبة للخلاف حول المسائل الفقهية اذا كانت حلالا ام حراما , فما هو الحال بالنسبة للخلاف
بين الائمة حول عقوبات الذنوب و التى اتفق الائمة على حرمتها و تأثيم فاعلها ؟؟

# مثال : اتفق الائمة على تأثيم تارك الصلاة , و لكنهم اختلفوا حول حكمه بين كافر كفر اكبر و بين فاسق مرتكب
للكبيرة . فهؤلاء الائمة فى اجتهادهم هذا بين مصيب و مخطئ . و لكى ما هو حكم تارك الصلاة حين يتبين يوم القيامة
ان الحق و الصواب الذي عند الله تعالى هو انه كافر كفر اكبر ؟؟؟

ملحوظة : انتظر اجابة للسؤال و لا انتظر تقييما له - اهو مما يمكن ان يُسأل عنه ام لا - فمن
كانت لديه الاجابة , فليتفضل مشكوراً .
و جزاكم الله خيراً

[أبو كنزى]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد:
فحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" قد ورد بروايات عديدة؛ فقد رواه أحمد (25966) والطبراني في الكبير (2171) عن أبي بصرة الغفاري –رضي الله عنه-: "سألت الله -عز وجل- أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها...".
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (82)، والطبراني (3440)، عن أبي مالك الأشعري-رضي الله عنه-: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال؛ أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة".
ورواه الترمذي (2093)، والحاكم (1/199-200)، وأبو نعيم في الحلية (3/37) وأعله اللالكائي في السنة، وابن مندة، ومن طريقه الضياء عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: "إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً، وإن يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار".
ورواه عبد بن حميد (1220)، وابن ماجه (3940) عن أنس –رضي الله عنه-: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم".
ورواه الحاكم (1/201-202) عن ابن عباس –رضي الله عنهما-: "لا يَجمَعُ الله أمتي على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة".
وبالجملة، فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره.
أما فيما يتعلق بشرح هذا الحديث، وهل يطبق على واقع المسلمين اليوم، فقد ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله- في معرض كلامه حول هذا الحديث. أن: "... هذا الحديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق؛ يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية –بما عليه جماهير الخلف– حينما يأتون بقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية، "لا تجتمع أمتي على ضلالة" لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمرٌ يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيئ، يُضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينةً لما وقع فيمن قبلنا من اليهود والنصارى، وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول -عليه الصلاة والسلام- من التفرق، فقال صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : "هي الجماعة" هذه الجماعة: هي جماعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحا نحوهم، وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذَّرنا ربُنا -عز وجل- في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء:115]. والله أعلم.

[نصرة الإسلام]

أما فيما يتعلق بشرح هذا الحديث، وهل يطبق على واقع المسلمين اليوم، فقد ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله- في معرض كلام
ه حول هذا الحديث. أن: "... هذا الحديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق؛ يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية –بما عليه جماهير الخلف– حينما يأتون بقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية، "لا تجتمع أمتي على ضلالة" لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين

جزاك الله خيراً ابا كنزى ,
طيب هذا رأى الشيخ فى الخلافات الجذرية , فما رأيه -رحمه الله - فى الخلافات الفقهية المعتادة بين ائمة اهل السنة و الجماعة باعتبارها الطائفة الناجية , هل ينطبق الحديث على تلك الخلافات - ما رجح منها و كان عليه رأى الجمهور - ؟؟

[ايمان نور]

1- هل قول النبى ( ص ) ( لا تجتمع امتى على ضلالة ) معناه ان قول الجمهور فى المسائل الفقهية هو الصواب الموافق
للحق الذي عند الله تعالى و الذى لا يعلمه الا هو - حيث ان قول الجمهور يمثل اجماعاً من ائمة الامة - ام لا؟؟؟

مامعنى قول الجمهور أولاً أختى ؟
هو القول الراجح الاعظم دون النظر لمذهب معين أى القول الراجح
وفى حالة اتباع طريقة مقارنة المذاهب واختيار مذهب دون الاّخر فان الشخص يقوم بموافقة رأى دون البقية وهذا الرأى أى رأى مذهب معين
كلمة جمهور نفسها تطلق بحسب المسألة فلا يوجد "جمهور معين من العلماء" اجتمع هو هو فى كل المسائل

ففى مسألة قد يجتمع رأى المالكية والحنبلية والشافعية فيكون رأيهم رأى الجمهور مقابل رأى الحنيفية
ولو أخذنا بالحنيفية مقابل رأى الجمهور لا نكون بذلك اتبعنا خطأ بل قد يكون رأى الحنيفية هو الصحيح لا الجمهور
أكرر جزء أحضره الأخ أبو كنزى
"لا تجتمع أمتي على ضلالة" أن المقصود بهذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنهم هي الفرقة الناجية ومن سلك سبيلهم ونحا نحوهم، وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذَّرنا ربُنا -عز وجل- في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز وجل: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء:115]. والله أعلم.




2- نعلم ان ائمة الامة اذا اختلفوا حول مسألة فقهية فهم بين مجتهد مصيب له اجران و مجتهد مخطئ له اجر و بالتالى فان المتبع للمجتهد المخطئ لن يأثم عند الله تعالى يوم القيامة حين يظهر الحق و الصواب مع اى الفريقين هو .
طيب اذا كان هذا هو الحال بالنسبة للخلاف حول المسائل الفقهية اذا كانت حلالا ام حراما , فما هو الحال بالنسبة للخلاف

أريد أن أؤكد لكِ أختاه أن إختلاف الفقهاء اختلاف قائم على الكتاب والسنة
قال -صلى الله عليه وسلم-: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض" رواه الحاكم
فالمذاهب قائمة على الكتاب والسنة إلى جانب
الاجتهاد والاستحسان والقياس فى المسائل المستحدثة
إذن سبب الإختلاف
الإختلاف في فهم النص "الكتاب والسنة " لأسباب لغوية أو اجتهادية " كالاختلاف في اعتبار الاستحسان والمصالح المرسلة والاختلاف فى معنى الدليل والاستحسان
إذن لكل مذهب دليل يحتج به من الكتاب والسنة فلا يوجد مذهب معتمد يقصد باطل "وإن اخطأ الاجتهاد " لأن المنبع الكتاب والسنة



# مثال : اتفق الائمة على تأثيم تارك الصلاة , و لكنهم اختلفوا حول حكمه بين كافر كفر اكبر و بين فاسق مرتكب
للكبيرة . فهؤلاء الائمة فى اجتهادهم هذا بين مصيب و مخطئ . و لكى ما هو حكم تارك الصلاة حين يتبين يوم القيامة
ان الحق و الصواب الذي عند الله تعالى هو انه كافر كفر اكبر ؟؟؟
أولاً الإختلاف بارك الله فيكِ لم يكن حول حكم تارك الصلاة جحودا بعد علم فمن تركها جحودا وانكارا من المسلمين كافر يقتل إذا لم يتب إلى الله تعالى قبل أن يقدر عليه الحاكم
فهو مرتد وتركه للصلاة "فرض" دليل أنه مرتد كمن قاتلهم أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لتركهم الزكاة هذه بالمثل تماما ولا يوجد اختلاف بين العلماء حولها
الاختلاف جاء حول من تركها تكاسلا "وهناك جانب أقوى دليلا من الاّخر"

قول يقول أنه لا يكفر كفراً مخرجاً عن الإسلام ...واّخر يقول أنه يكفر كفرأ مخرجاً عن الإسلام .وهو الأقوى ورد دليل القول الأول كما سيأتى

ولكل قول دليل
من الكتاب والسنة
الأول استدل مثلا
بقوله تعالى:إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:47]، فتارك الصلاة مع إيمانه به قد يغفر الله له أو لا فهو عندهم فاسق أتى بكبيرة قد تُغفر أو لا
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي‏:‏ ‏"‏فاسق ولا يكفر‏"‏‏.‏

ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي‏:‏ ‏"‏يقتل حداً‏.‏‏.‏‏"‏‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ ‏"‏يعزز ولا يقتل‏.‏‏.‏‏"
القول الثانى استدل مثلا

بقوله تعالى:فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11]إذن العكس بالعكس من ترك الصلاة ليس أخى فى الدين أى كافر


فهؤلاء الائمة فى اجتهادهم هذا بين مصيب و مخطئ .


هذا لا يؤثر فى نية تارك الصلاة وعقوبة الله له فالله عدل والراجح أنه كافر "الراجح لأنه قول الجمهور" ولأن القول الراجح رد بالدليل على أدلة القول الأول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا تشركوا بالله شيئا، ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة‏]‏‏.
وأدلة القائلين بكفره أقوى ويميل إليها القلب أكثر وهذا رابط جميل جدا أرجوا متابعته كاملا
لأن فيه الرد على أدلة من قال أنه فاسق لا يكفر
مثل استدلال بعضهم، بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏48‏)‏‏.‏ فإن معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما دون ذلك‏}‏ ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله، فهو كافر كفراً لا يغفر له وليس ذنبه من الشرك
ويشمل أيضاً الاّثار الدنيوية ومنها "تحريم الصلاة عليه بعد موته" والاّخروية ومنها "‏ الخلود في النار أبد الآبدين" المترتبة على الردة بترك الصلاة
‏
http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=291&CID=1


و لكى ما هو حكم تارك الصلاة حين يتبين يوم القيامة
ان الحق و الصواب الذي عند الله تعالى هو انه كافر كفر اكبر ؟؟؟

بعد قراءة الرابط بتروى أختى أقول لو هذا بطش الإنسان وتوبيخه بدليل من كتاب الله والسنة
ترى هل بطش الله أقل؟؟؟
نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الأليم
إن بطش ربك لشديد

واجتهاد الجانب الذى قال بفسقه لا كفره ضعيف رده الجانب الأقوى ومع ذلك لا يؤثر فى حكم الله ويؤجر عليه العلماء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم ، فاجتهد وأصاب ، فله أجران . وإذا حكم ، فاجتهد فأخطأ ، فله أجر واحد » . متفق عليه .
والأجر هنا لأنه أراد أن يصيب الحق فلو اجتهد من أجل هذه الغاية واخطأ فله أجر


فما هو الحال بالنسبة للخلاف
بين الائمة حول عقوبات الذنوب و التى اتفق الائمة على حرمتها و تأثيم فاعلها ؟؟
لم أفهم قصدك أختى