مهاجر
07-06-2008, 06:34 PM
قراءة في دســـــاتير الغـــربيين
منقول
للشيخ د . سفر بن عبد الرحمن الحوالي
بــــــسم الله الرحمن الرحيــــــــم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أجمعين
أما بعد
كنا قد وعدنا الاخوان , عند أول دراستنا لموضوع الحكم بغير ما أنزل الله , أن نأتيهم ببعض النماذج الدالة على جرأة هؤلاء وأعتدائهم على صفات الله, على الحق الذي لا ينازع فيه, وهو أنه وحده الحكم, سبحانه وتعالى, والذي يرجع اليه عند الأختلاف ثم وعدنا ببعض النماذج الدالة على ناقضهم وتهافتهم
واحببنا اليوم أن نبدأ اليوم بالنماذج الدالة على أن هؤلاء يرون أن لغير الله سبحانه وتعالى , حق التشــريع, وحق التحليل والتحريم, وحق اصدار القوانين , بعض النظر عن كونها موافقة لما انزل الله أو مخالفة له, ولقد ذكرنا في ما سبق, وأعيده هنا, أنه لا فرق في أن يوافق البرلمان على حكم الله أو أن يرفضه , من جهة إننا لا ننظر الى النتيجة لكن , من جهة كيف يعرض حكم الله على الناس ؟
وكيف يؤخذ راي المخلوقين على حكم الخالق سبحانه وتعالى
المبدأ موجود من الاصل, عندما يعرض تحريم الخمر مثلا على البرلمان لأتخاذ مشروع قرار يصبح قانونا بذلك
فمعنى هذا أننا نجعل حكم الله سبحانه وتعالى , الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله,صلى الله عليه وسلم, بتحريم الخمر , أنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه
فالحكم قطعي صريح وسنة الرسول ,صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ايضا صريحة في ذلك وقطعية في ذلك, جعلنا هذا الامر موضع نظر عند من يملك حق التشريع الذي يخوله الدستور بأن يشرع, ويعطيه حق التحليل والتحريم , فالبرلمان ان راى ان يوافق شرع الله وأتخذ قرارا بالأجماع , أو بالأغلبية , أصبح شرع الله هو النافذ , وأن رأى البرلمان غير ذلك , لم ينفذ حكم الله
فمجرد أن يعرض هذا على الناس , هو الكفر بعينه
وفيه أعطاء حق الله الخالص بأن يكون هو وحده الحكم للبشر
حتى وأن وافق البرلمان على قانون منع الخمر مثلا وعمل به , فهل عمل به لأن الله حرمها , أم لأن من يملك السلطة التشريعية , أقر هذا القرار , فأصدره
المعروف عند قضاة المحاككم الوضعية ,أنه يعملون به بناء على التشريع الرسمي المكتوب , وليس التشريع الألهي الذي نزل به جبريل على محمد, صلى الله عليه وسلم
حتى يتبين لأخوة الكرام خطر وضرر هذه القوانين , بغذ النظر عن أن النتيجة ربما تكون في بعض الأحيان موافقة للأسلام والحكم الشرعي
القضية أيها الأخوة الكرام , هي قضية أعطاء حق التشريع لغير الله , وسلب هذه الصفة من مستحقها , الذي له الحق الخالص فيها سبحانه وتعالى , أعطائها للمخلوقين المربوبين , الذين أمروا , كما قال الله تعالى , وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, والذين أمروا بلا أستثناء أن يردوا كل شيئ تنازعوا فيه الى الله والى الرسول
بعض النماذج
نعرض هنا بعض النماذج
أن الناس أيها الأخوة الكرام , في أوربا في زمن ما يسمونه هم القرون الوسطى , وهي بالنسبة لهم , عصور مظلمة , سيطر عليهم فيها رجال الدين , والملوك الجأرون الظالمون, والأقطاعيون , وكل أنواع الطواغيت
والتي يقابلها في التاريخ الأسلامي , عصور سيادة الأسلام , وغلبته على الأرض
في تلك العصور, ومن الأفكار التي أدت الى قيام الثورة الفرنسية, أن الناس كانوا يعتقدون في الأعم الأغلب أن للملوك والأباطرة حق الهي مقدس , فهم يحكمون نيابة عن الله, والبابوات يصححون لهم , فكل مايتخدونه من أحكام ومايصدرونه من قرارات هي الوحي المنزل, أي لا يتناقشون
أذن السيادة وحق التشريع كان معطى لهؤلاء, ومعهم رجال الدين , الذين قال الله فيهم , أتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
ووضحها حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه, وهي أنهم كانوا يطيعونهم ويتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فيشرعون ما شاوؤا
ويسمون هذه النظرية نظرية الحق اللألهي
هذه النظرية كانت السائدة في أوربا
نافسهاوظهر ضدها نظرية أخرى, هي مايسمونه نظرية العقد الاجتماعي, تقول النظرية ,ليس لاحد حق الهي ان يحكم احد او ان يسيطر عليه, ولكن المسئلة هي أن الأفراد متعاقدون مع السلطة والسلطة متعاقدة معهم
السلطة بموجب هذا العقد تتنازل عن أشياء وتلتزم بأشـيـاء, والشعب بموجب العقد الأجتماعي أيضا يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة لتتصرف فيها وتأمر وتنهى, وينفس الوقت يطالب بمقتضى العقد بحقوق له
فهي مسئلة حقوق وواجبات, على السلطة من جهة, وعلى الشعب من جهة أخرى
الغربيون أعتبروا هذه النظرية فتحا عظيما, وأن كان ظهر من الغربيين أنفسهم من فسر العقد الأجتماعي لمصلحة الأستبداد, يقول نعم العقد موجود لكن بمقتضى هذا العقد ولأن العوام لا حكم لهم, ولأنهم لا يعرفون الخير من الشر فتكون السلطة مخولة بفعل كل شئ
فمن خلال العقد أستدلوا, ولكن جعلوه لمصلحة الأمر الواقع
وهكذا كان الخلاف الشديد بين المفكرين والفلاسفة في أوربا
لما قامت الثورة الفرنسية , وهي قامت قيل أكثر من 200 سنة , قامت هذه الثورة تحامت مستندة على نظرية العقد الأجتماعي, فلأول مرة في تاريخ الأنسانية يعطى حق السيادة والتشريع والتحليل والتحريم للشعب, والشعب يختار سلطته ويعقد معها هذا العقد ثم تشرع ما تشـــاء وتحلل ماتشـــاء وتحرم ماتشـــاء
الصورة الوحيدة التي وجدت قبل هذا , أعطاء هذا الحق للبشر بشكل متقطع عن الله سبحانه وتعالى وعن الأديان, هو ماكان من كلام ارسطو وافلاطون وأمثالهما
حيث تخيلوا المدينة الفاضلة
أفلاطون في كتابه الجمهورية جعلها نظرية مقررة, بقول أن الفلاسـفة هم الذين يحكمون لأن العوام لا يفهمون شئ
كل هذه الظريات مبنية على أســاس الكفر بالوحي, وأن الله سبحانه وتعالى خلق النـاس وتركهم هملا لم ينزل عليهم كتابا ولم يرسـل أليهم, رسلا يردون ماتنازعوا وأختلفوا فيه الى مـاجائهم به هـؤلاء الرسل
فأذا كفروا بالوحي مابقي الا البشـر فأما أن يقال أن الحكم للجميع وهذا كان يحدث في بعض المدن اليونانية وهو ما يسمونه الحكم الشعبي المباشر, فالقرية أو المدينة سـكانها ألف فرد هؤلاء الألف يجتمعون في كل مرة ويصدرون قانونا ويحكمون أنفسهم بأنفسم
أعترض عليهم الفلاسـفة وقالوا, لا أن الناس همل رعاع الا الفلاسفة
فأقترحوا حكومة النخبة ,الفلاسفة بقيت هذه الصورة مطموسة على مر القرون حتى جاءت الثورة الفرنسية فقالت, الحـق والسيادة للشعب
ظهر في مقابلها أنصار الملكية التي كانت قائنة وثارت عليها الثورة الفرنسية , كانوا يرون بأن السيادة يجب أن تظل محفوظة للملك
في بريطانيا الفكرة كانت واضحة وما زالت الى اليوم على أساس أن السـيادة تعطي للملك والملك هو الذي يعين مجلس اللوردات, وهؤلاء مع المجلس الآخر الذي ينتخبه الشعب يشرعون ويحللون ويحرمون
العالم الأسلامي
لما استورد العالم الأسلامي القوانين الوضعية
جاءت هذه القوانين الوضعية وأخذوا يطبقونها, بدأت تركيا ثم مصر ,هكذا تلتها دول أخرى
أخذوا حق السيادة والتشريع حق الأصدار وحق الألغاء وحق التنفيذ, وأعطوه لغير الله ,قد يكون لرئيس الدولة, و قد يكون لما يسمونه مجلس الشعب أو البرلمان أو مايسمونه بمجلس قيادة الثورة , أحيانا يكون للشعب
ويعنون بالشعب أن على الشعب أن يختار ممثليه, والممثلون هؤلاء يحكمون الناس بأسم الشــعب, على أسـاس أن الشعب هو الذي أختارهم ورضى بهم
لذلك تجدون أن كل من يحكم بغير مـأنزل الله على أختلافهم يدعون الديمقراطية, لأنهم يرون أنها حكم الشعب لنفسه
نرجع الى مسئلة تقسيم السلطات, هذه السـلطة التي تملك السيادة يقسمونها الى ثلاث سلطات, وهذا التقسيم ظهر لأول مرة في فرنسا أيضا , ودعا اليه بعض الفلاسفة
دعوا الى الفصل بين السلطات و الا أحدهم قد تستبد بالسلطة عن الأخرى
قالوا أن السلطة الأولى هي:
السلطة التشريعية, هذه عملها التشريع وسن القوانين المختلفة
السلطة القضائية: السلطة القضائية بالنسبة للتشريعية هي التنفيذية
معناه أنها تنفذ ما تقررة السلطة التشريعية , فالتشريع يسن ويقرا أولا , ثم يتنقل الى المحاكم لينفذ على أحاد القضايا , والقاضي إذا خـالف ما سـنته السلطة التشريعية يكون حكمه باطل, كما جرى مع القاضى المسكين الذي حكم في قضية شـرب خمر, بما أنزل الله فأبطلوا حكمه وفصلوه من القضاء لأنه مخالف للدستور الرسمي المكتوب
السلطة التنفيذية: هذه مهمتها التنفيذ , أي تنفذ ما يحكم به القضاء واللوائح الاخرى, و تلتزم بالدستور, و تقسم اليمين الدستورية
هذا بأيجاز شديد هو الفصل بين السلطات كما يسمونه
قد يحدث في بعض الدول أن السلطة التنفيذية تمسـك بالأمور جميعا فيصبح التشريع حقا لها, ويصبح القضاء تايع لها, وهذا هو الواقع في أكثر العالم الأسلامي , حتى أن السلطة التنفيذية هي التي تملك كل شئ ولا يوجد فصل بين السلطات الا نظريا
ولكن حتى لو فصلوا, لا يفرق كثيرا بالنسبة لنا, مادام حق التحليل والتشريع والتحريم يعطى لغير الله سبحانه وتعالى
من حيث الجانب النظري نجد أن القوانين والدسـاتير في البلاد الأسلامية, أي الأسلامية يحكم الأنتماء التاريخي تنص على أعطاء هذا الحق لغير الله, نستعرض بعضا منها , حتى يعلم الأخوة أن ماقلنا هو حقيقة واقعة, وليـس مجرد أفتراء , ولنعلم خطورة هذا الشرك العصري, ولنعلم أن من قام بجهاده , وهو واجب يجب أن ينصر , ولو بالحجة العلمية والبرهان العلمي , فهذا شــرك خبيث جديـد مـاعرفته الأمة الأسلامية الا في زمن التتار, وقد مجته ولفظته ورفضته ولكن هذا الزمن أصبح هو السائد والرئج وأذا قام أحد وأنتقد وأعترض عليه أتهم بأنه أصولي ومتطرف ويرغب بالسلطة ويريد الحكم مجرد أن هناك دعاة أو شباب أو شيوخ يطالبون بألغاء هذه الدسـاتير حتى يتهم بالتطرف والرغبة في الحكم ويجرون البلاد الى الهاوية والدمــاء والفساد كما أنهم الرسل من قبل بغض النظر عن أن لنا ملاحظات وأن بعض الدعوات ينقصها كثير أو قليل مما يجب أن تستكملة هذا الكلام آخر ولكن الكلام الأن أننا أمام من يقول نريد حكم الله ومن يريد حكم الجاهلية فكيف تنحاز الصحافة الأسلامية جغرافيا ,لا نغض الصحف الأسلامية الحقيقية وكلها يجمع على أن هؤلاء الذين يسمون بالأسلاميين يستحقون أن يكبتوا وأن يسجنوا لأنهم يرغبون تغيير السلطة ويريدون الحكم , الى آخر مـا يلفقون من تهم بينما لا يتجاوز الأمر في كثير من الأحيان مجرد الأمكار على هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهذا الأمــر واجب كما في حديث أبن مسعود ,رضي الله عنه عن رسول الله ,صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ,أنه مامن نبي بعثه الله من قبلي الا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويهتدون بسنته ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك وأن يقال للناس أن هذا كـفر بواح وسـنعرض الأن ما يدل على هذا من واقع هذه الدول التي تدعي الأسلام ونعني فقط الحكام اولأ مصر وهي دولة عربية تعرظت للغزو التشريعي وللأسف الشــديد أنها أصبحت مرجعا للدول الأخرى في هذا مصر ومثلها سورية ولبنان نقلوا عن القانون الفـرنسي ثم نقلت عنها بقية الدول الغربية هذه التشريعات والتقنيات وقبلها نقلت تركــيا أصل القانون تامدني المصري وضعه محامي فرنسي بطلب من نوبار باشا
نوبار باشا هذا ماروني نصراني يصل به الحال أن يكون ريئسا لوزراء مصر ثم يحكم نصرانية وصليبيتة وبحكم ولاءة للغرب يأتي بمحامي فرنـسي, يضع له القانون المدني, ثم يأتي بعد ذلك الذين يدعون الأنتساب الى الأسلام ويطعمون هذا النظام بالقوانين الأنكليزية الفرنسية الألمانية , أخذوا حتى من قوانين أمريكا اللاتينية, طعموها وأصدروا القانون الجديد الذي يرون أنه أفضل تقنين وضع واصلة هذا المحام الفرنسي
أمة تترك كتاب الله, وتترك سنة رسول,صلى الله عليه وسلم تعرض عما جاء فيها وعما أستنبطه العلماء وتوسعوا فيه من مباحث فقهية عظيمة لا نظير لها في الدنيا على الأطلاق تترك هذا كله وتتبع نوبار باشا ومحاميه الفرنسي الذي وضع هذا القانون؟
ثم من مصـر أشتقت أكثر الدول العربية تشريعاتها ونقلها , والذي لم يأخذ من مصر اخذ من سوريا ومن لبنان هذي هي المصيبة العظمي التي حاقت المسلمين
دستور جمهورية مصر العربية
يقول دســتور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لسن الأنظمة يقول لرئيس الجمهورية حق الأقتراح ,حق أقتراح التشريع يعني يقترح مثلأ أن يشرع تنظيم للزنا للاحوال الشخصية أو أي قانون يريده , والمادتان112و113
تنظمان حق رئيس الجمهوريةفي التصديق على القوانين , والاعتراض عليها
أذن بعد أن يقر القانون , يعرض على رئيس الجمهورية , فأما أن يصدق عليه , فيصبح شرعا نافذا , وأما أن يعترض عليه , ويطعن فيه
أذن من يملك حق التشريع ؟
مرجع التشريع اصبح رئيس الجمهورية
الدستور السوري
الدستور السوري الذي صدر عام 1393ه , وحصل بسببه مشكلات كبيرة , أكتفى بأن يقول , يجب أن يكون رئيس الدولة مسلم
أسكاتا وأرضاء للناس... يا أخوان مصائب هذه الأمة مركبة , هذا الرئيس المسلم من هو ؟
أنه باطني نصيري
النصيرية مرتدين كفرة , لا يعدون في الأسلام لا من قليل ولا كثير
ومع ذلك أرضوا وأسكتوا الناس بهذه الفقرة ... ثم لو فرضنا أن أبوه وأمه من أهل السنة والجماعة , ولكنه ألتزم هذه التشريعات , وهذه القوانين , أيكون مسلما ؟
لا يكون ... والمادة 115 , أعطته حق أصدار القوانين , والأعتراض عليها ... أذن لمن الحكم عندهم ؟
لله ؟... لا لهذا الرجل
الدستور المؤقت للجمهورية الليبية
بعد ما قامت الثورة , قالوا سنغير بعض الأشياء , ضحكوا على مجموعة من العلماء , وأحضروا الشيخ محمد أبو زهرة ... وغيره من العلماء والمشايخ
وقالوا سنضع دستور مؤقت , ثم بعد ذلك يكون هذا خطوة لتطبيق الأسلام
وأعلنوا عن النظرية الثالثة, التي وضعها القذافي , في كتابه الأخضر
النظرية الثالثة تقول , لا شرقية ولا غربية , لا نظام رأس مالي , ولا نظام غربي ... قال , الأسلام مرتكز لها
فوضعوا دستور , سموه الدستور المؤقت , حتى يأتي الوحي
يقول الدستور المؤقت , في المادة 20
مجلس قيادة الوزراء , يدرس ويعد القولنين
والمادة 18
تقول قيادة الثورة , هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها ... أذن حق التشريع
لم يعطى لله
ولكن لمجلس قيادة الثورة
أن أقر مجلس الثورة شيئا مما أنزل الله عملوا به , لأا مجلس الثورة أقره ... وأن لم يقر شيئا مما أنزل الله وخالفه
وأن كان صحيحا صريحا من القران , أو قطعي الدلالة من السنة
لا يعمل به لأن مجلس الثورة , الذي يملك حق التشريع, والأعتراض ... لم يقره
المغرب
دستور المملكة المغربية , الصادر سنة 1972 , في الفصل رقم 26 , يقول , للملك حق أصدار القوانين , والتشريعات
أذن فالمرجع والحكم عندهم هو شخص هذا الحاكم
الدستور المغربي يعطي الملك ثلاث حقوق الحق الأول : أن يصدر التشريعات
الحق الثاني : أعادة النظر في التشريعات , والذي يسمونه , أعادة قراءة القانةن من جديد
الحق الثالث : طرح القانون للأستفتاء الشعبي , وأخذ الموافقة عليه
وبناء , على أن الشعب هو الذي أختار الدستور , أذن يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله
دولة الكويت
دولة الكويت , نفس الشيئ , المادة 65, تعطي نفس الحقوق الثلاثة للامير
ومع الاسف الشديد , أن الكويت قبل الحرب , لما أجتمعوا في جدة , أجمعوا على دستور 63
والان وحتى بعض الدعاة الأسلاميين يطالبون بتنفيذ الدستور
يا أخي على الأقل , أذا لم تستطع أن تقول , نريد كتاب الله وسنة رسوله , فلا تقعد معهم , لا تشاركهم
مع أنه والحمد لله , يستطيعون أن يقولوها , سواء في المؤتمر الذي عقد في جدة أو الأن , يستطيع أن يقيم الحجة
لكن أناس ينصبون أنفسهم للدعوة الأسلامية , ويقولون , نحن نطالب بدستور 63 الذي يكفل الحريات والحقوق...
وأن كان بعضهم يتأول , أذا طبقوا هذا الدستور , وعرض الأستفتاء وعرضت الدساتير والقوانين والشريعة الأسلامية , فالشعب لن يختار الأ الاسلام ... هذا كلام يقال في الخيال , لكن في الواقع ... غير ذلك
ثم حتى ولو أن الناس , عرض عليهم الشرع , وأختاروا الشرع , هل أن حكم الله سبحانه وتعالى على سبيل التخيير ؟
هل نقول للناس تريدون حكم الله أو حكم أخر ؟
ونقول نحن واثقين أن الناس يختارون حكم الله ؟
حسنا , وأن لم يختاروا حكم الله
أولا : جعلنا حكم الله على سبيل التخيير , وهذا كفر ,لأن معنى ذلك أنهم لا يقرون بشهادة ,, لا اله الأ الله
وأن حكم الله ملزم , وأن الله هو الرب سبحانه وتعالى ,, ألا له الخلق والأمر ... يجعلون الله هو الخالق , ولكن يجعلون الأمر لغيره , جعلوا حكم الجاهلية هو الحكم
ثانيا:- أذا أعترض معترض , وقال , لا نريد حكم الله , لا نريد حكم الشريعة
بماذا تعاقبونه ؟
لا يعاقب بشيئ طبعا , لأنه مارس حقا قانونيا له , فالدستور , يعطي كل مواطن الحق , ليختار
يكفي أنه هناك واحد فقط , يقول , نريد غير حكم الله , فيقال له , من حقك أنت حر
أن كل الخلق ملزمون و متعبدون ومأمورون بان يتبعوا حكم الله وحده , وألا لا يكونوا مسلمين , هذا هو معنى كلمة الأسلام ,
ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافة-
والسلم هو الاسلام , يعني أدخلوا في الدين كله
وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
لا بد أن يكون , كل الدين لله , وأذا كان كذلك فلا تخيير , وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
هؤلاء جعلوا للناس الاختيار , أن شئت توافق , وأن شئت لا توافق
فيطالبون بالعودة لهذا الدستور الذي يعطي حق أصدار القوانين , والأعتراض عليها للحاكم
دستور الاردن
دستور الاردن, المادة 31 تعطي الملك , حق التصديق على القوانين , وحق الأصدار
تونس
اصدر الرئيس التونسي , الذي يسمونه , المجاهد الاكبر , وهو لم يكن مجاهدا في سبيل الله , وأنما مجاهدا لدين الله , كان يجاهد المؤمنين , ويجاهد لتكون كلمة فرنسا هي العليا
أصدر قانونا ينص على أن حق الاقتراح والفصل في امور الدولة , والاعتراض والختم , هي لرئيس الدولة
لبنان
لبنان , المادة 65 و تعطي حق الأقتراح والأعتراض , لرئيس الدولة
مصيبة لبنان مثل مصيبة سوريا , ولكن من نوع أخر , حيث يطالب المسلمون , بأقرار المصالحة الوطنية , التي تنص على أن رئيس الدولة يجب أن يكون ماروني , ورئيس الوزراء يكون سنيا , أي من أصل غير شيعي , ورئيس مجلس الشعب شيعي
ويطلب هذا من المسلمين ويقره بعض علمائهم هناك , يطلب منهم أن يقرون بالخضوع لرئيس الدولة النصراني , الذي يملك السلطة العليا في البلد , وله حق أصدار القوانين
والأعتراض عليها
والخضوع للرافضي الذي يرئس مجلس الشعب
يا أخوان أن دين الله تعالى لا يقوم الأ بالجهد والجهاد وربما أدى ذلك التي لا تجاهد ولا تضحي لأقامة دين الله , يعاقبها الله , بان بأن تجاهد وتضحي كما ترون في افغانستان , وأرتيريا , الى أراقة دماء ... والشعوب والأمم التي لا تجاهد وتضحي لأقامة دين الله , يعاقبها الله بأن تضحي وتجاهد وتتعب وتريق الدماء من أجل الطغاة والمجرمين والأنظمة الكافرة المرتدة
أنظروا الى حزب البعث ماذا فعل بالعراق وسوريا , وكم خسرت هذه الشعوب خسارات عظيمة جدا , من اجل أن يبقى هؤلاء المجرمون مسيطرون على البلاد
ولو أن هذه الخسائر في الأموال والأنفس والأرواح
والمطردين والمهجرين
لو أنها بذلت لأقامة الدين , لقام الدين في العالم كله , لكن الناس ضحوا وبذلوا من أجل هؤلاء المجرمين , فكانت العقوبة , أن سلطهم الله عليهم أكثر
وهكذا في كل مكان
أما أن يدفع الناس ضريبة العزة ... ولا تنال العزة الأيمانية , الأ بجهد , أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون
لا بد من جهد وجهاد , كما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وجاهد الرسل من قبله وصبروا وصابروا ورابطوا , وجاهد العلماء الذين جددوا دين الله سبحانه وتعالى
منقول
للشيخ د . سفر بن عبد الرحمن الحوالي
بــــــسم الله الرحمن الرحيــــــــم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أجمعين
أما بعد
كنا قد وعدنا الاخوان , عند أول دراستنا لموضوع الحكم بغير ما أنزل الله , أن نأتيهم ببعض النماذج الدالة على جرأة هؤلاء وأعتدائهم على صفات الله, على الحق الذي لا ينازع فيه, وهو أنه وحده الحكم, سبحانه وتعالى, والذي يرجع اليه عند الأختلاف ثم وعدنا ببعض النماذج الدالة على ناقضهم وتهافتهم
واحببنا اليوم أن نبدأ اليوم بالنماذج الدالة على أن هؤلاء يرون أن لغير الله سبحانه وتعالى , حق التشــريع, وحق التحليل والتحريم, وحق اصدار القوانين , بعض النظر عن كونها موافقة لما انزل الله أو مخالفة له, ولقد ذكرنا في ما سبق, وأعيده هنا, أنه لا فرق في أن يوافق البرلمان على حكم الله أو أن يرفضه , من جهة إننا لا ننظر الى النتيجة لكن , من جهة كيف يعرض حكم الله على الناس ؟
وكيف يؤخذ راي المخلوقين على حكم الخالق سبحانه وتعالى
المبدأ موجود من الاصل, عندما يعرض تحريم الخمر مثلا على البرلمان لأتخاذ مشروع قرار يصبح قانونا بذلك
فمعنى هذا أننا نجعل حكم الله سبحانه وتعالى , الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله,صلى الله عليه وسلم, بتحريم الخمر , أنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه
فالحكم قطعي صريح وسنة الرسول ,صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ايضا صريحة في ذلك وقطعية في ذلك, جعلنا هذا الامر موضع نظر عند من يملك حق التشريع الذي يخوله الدستور بأن يشرع, ويعطيه حق التحليل والتحريم , فالبرلمان ان راى ان يوافق شرع الله وأتخذ قرارا بالأجماع , أو بالأغلبية , أصبح شرع الله هو النافذ , وأن رأى البرلمان غير ذلك , لم ينفذ حكم الله
فمجرد أن يعرض هذا على الناس , هو الكفر بعينه
وفيه أعطاء حق الله الخالص بأن يكون هو وحده الحكم للبشر
حتى وأن وافق البرلمان على قانون منع الخمر مثلا وعمل به , فهل عمل به لأن الله حرمها , أم لأن من يملك السلطة التشريعية , أقر هذا القرار , فأصدره
المعروف عند قضاة المحاككم الوضعية ,أنه يعملون به بناء على التشريع الرسمي المكتوب , وليس التشريع الألهي الذي نزل به جبريل على محمد, صلى الله عليه وسلم
حتى يتبين لأخوة الكرام خطر وضرر هذه القوانين , بغذ النظر عن أن النتيجة ربما تكون في بعض الأحيان موافقة للأسلام والحكم الشرعي
القضية أيها الأخوة الكرام , هي قضية أعطاء حق التشريع لغير الله , وسلب هذه الصفة من مستحقها , الذي له الحق الخالص فيها سبحانه وتعالى , أعطائها للمخلوقين المربوبين , الذين أمروا , كما قال الله تعالى , وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, والذين أمروا بلا أستثناء أن يردوا كل شيئ تنازعوا فيه الى الله والى الرسول
بعض النماذج
نعرض هنا بعض النماذج
أن الناس أيها الأخوة الكرام , في أوربا في زمن ما يسمونه هم القرون الوسطى , وهي بالنسبة لهم , عصور مظلمة , سيطر عليهم فيها رجال الدين , والملوك الجأرون الظالمون, والأقطاعيون , وكل أنواع الطواغيت
والتي يقابلها في التاريخ الأسلامي , عصور سيادة الأسلام , وغلبته على الأرض
في تلك العصور, ومن الأفكار التي أدت الى قيام الثورة الفرنسية, أن الناس كانوا يعتقدون في الأعم الأغلب أن للملوك والأباطرة حق الهي مقدس , فهم يحكمون نيابة عن الله, والبابوات يصححون لهم , فكل مايتخدونه من أحكام ومايصدرونه من قرارات هي الوحي المنزل, أي لا يتناقشون
أذن السيادة وحق التشريع كان معطى لهؤلاء, ومعهم رجال الدين , الذين قال الله فيهم , أتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
ووضحها حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه, وهي أنهم كانوا يطيعونهم ويتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فيشرعون ما شاوؤا
ويسمون هذه النظرية نظرية الحق اللألهي
هذه النظرية كانت السائدة في أوربا
نافسهاوظهر ضدها نظرية أخرى, هي مايسمونه نظرية العقد الاجتماعي, تقول النظرية ,ليس لاحد حق الهي ان يحكم احد او ان يسيطر عليه, ولكن المسئلة هي أن الأفراد متعاقدون مع السلطة والسلطة متعاقدة معهم
السلطة بموجب هذا العقد تتنازل عن أشياء وتلتزم بأشـيـاء, والشعب بموجب العقد الأجتماعي أيضا يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة لتتصرف فيها وتأمر وتنهى, وينفس الوقت يطالب بمقتضى العقد بحقوق له
فهي مسئلة حقوق وواجبات, على السلطة من جهة, وعلى الشعب من جهة أخرى
الغربيون أعتبروا هذه النظرية فتحا عظيما, وأن كان ظهر من الغربيين أنفسهم من فسر العقد الأجتماعي لمصلحة الأستبداد, يقول نعم العقد موجود لكن بمقتضى هذا العقد ولأن العوام لا حكم لهم, ولأنهم لا يعرفون الخير من الشر فتكون السلطة مخولة بفعل كل شئ
فمن خلال العقد أستدلوا, ولكن جعلوه لمصلحة الأمر الواقع
وهكذا كان الخلاف الشديد بين المفكرين والفلاسفة في أوربا
لما قامت الثورة الفرنسية , وهي قامت قيل أكثر من 200 سنة , قامت هذه الثورة تحامت مستندة على نظرية العقد الأجتماعي, فلأول مرة في تاريخ الأنسانية يعطى حق السيادة والتشريع والتحليل والتحريم للشعب, والشعب يختار سلطته ويعقد معها هذا العقد ثم تشرع ما تشـــاء وتحلل ماتشـــاء وتحرم ماتشـــاء
الصورة الوحيدة التي وجدت قبل هذا , أعطاء هذا الحق للبشر بشكل متقطع عن الله سبحانه وتعالى وعن الأديان, هو ماكان من كلام ارسطو وافلاطون وأمثالهما
حيث تخيلوا المدينة الفاضلة
أفلاطون في كتابه الجمهورية جعلها نظرية مقررة, بقول أن الفلاسـفة هم الذين يحكمون لأن العوام لا يفهمون شئ
كل هذه الظريات مبنية على أســاس الكفر بالوحي, وأن الله سبحانه وتعالى خلق النـاس وتركهم هملا لم ينزل عليهم كتابا ولم يرسـل أليهم, رسلا يردون ماتنازعوا وأختلفوا فيه الى مـاجائهم به هـؤلاء الرسل
فأذا كفروا بالوحي مابقي الا البشـر فأما أن يقال أن الحكم للجميع وهذا كان يحدث في بعض المدن اليونانية وهو ما يسمونه الحكم الشعبي المباشر, فالقرية أو المدينة سـكانها ألف فرد هؤلاء الألف يجتمعون في كل مرة ويصدرون قانونا ويحكمون أنفسهم بأنفسم
أعترض عليهم الفلاسـفة وقالوا, لا أن الناس همل رعاع الا الفلاسفة
فأقترحوا حكومة النخبة ,الفلاسفة بقيت هذه الصورة مطموسة على مر القرون حتى جاءت الثورة الفرنسية فقالت, الحـق والسيادة للشعب
ظهر في مقابلها أنصار الملكية التي كانت قائنة وثارت عليها الثورة الفرنسية , كانوا يرون بأن السيادة يجب أن تظل محفوظة للملك
في بريطانيا الفكرة كانت واضحة وما زالت الى اليوم على أساس أن السـيادة تعطي للملك والملك هو الذي يعين مجلس اللوردات, وهؤلاء مع المجلس الآخر الذي ينتخبه الشعب يشرعون ويحللون ويحرمون
العالم الأسلامي
لما استورد العالم الأسلامي القوانين الوضعية
جاءت هذه القوانين الوضعية وأخذوا يطبقونها, بدأت تركيا ثم مصر ,هكذا تلتها دول أخرى
أخذوا حق السيادة والتشريع حق الأصدار وحق الألغاء وحق التنفيذ, وأعطوه لغير الله ,قد يكون لرئيس الدولة, و قد يكون لما يسمونه مجلس الشعب أو البرلمان أو مايسمونه بمجلس قيادة الثورة , أحيانا يكون للشعب
ويعنون بالشعب أن على الشعب أن يختار ممثليه, والممثلون هؤلاء يحكمون الناس بأسم الشــعب, على أسـاس أن الشعب هو الذي أختارهم ورضى بهم
لذلك تجدون أن كل من يحكم بغير مـأنزل الله على أختلافهم يدعون الديمقراطية, لأنهم يرون أنها حكم الشعب لنفسه
نرجع الى مسئلة تقسيم السلطات, هذه السـلطة التي تملك السيادة يقسمونها الى ثلاث سلطات, وهذا التقسيم ظهر لأول مرة في فرنسا أيضا , ودعا اليه بعض الفلاسفة
دعوا الى الفصل بين السلطات و الا أحدهم قد تستبد بالسلطة عن الأخرى
قالوا أن السلطة الأولى هي:
السلطة التشريعية, هذه عملها التشريع وسن القوانين المختلفة
السلطة القضائية: السلطة القضائية بالنسبة للتشريعية هي التنفيذية
معناه أنها تنفذ ما تقررة السلطة التشريعية , فالتشريع يسن ويقرا أولا , ثم يتنقل الى المحاكم لينفذ على أحاد القضايا , والقاضي إذا خـالف ما سـنته السلطة التشريعية يكون حكمه باطل, كما جرى مع القاضى المسكين الذي حكم في قضية شـرب خمر, بما أنزل الله فأبطلوا حكمه وفصلوه من القضاء لأنه مخالف للدستور الرسمي المكتوب
السلطة التنفيذية: هذه مهمتها التنفيذ , أي تنفذ ما يحكم به القضاء واللوائح الاخرى, و تلتزم بالدستور, و تقسم اليمين الدستورية
هذا بأيجاز شديد هو الفصل بين السلطات كما يسمونه
قد يحدث في بعض الدول أن السلطة التنفيذية تمسـك بالأمور جميعا فيصبح التشريع حقا لها, ويصبح القضاء تايع لها, وهذا هو الواقع في أكثر العالم الأسلامي , حتى أن السلطة التنفيذية هي التي تملك كل شئ ولا يوجد فصل بين السلطات الا نظريا
ولكن حتى لو فصلوا, لا يفرق كثيرا بالنسبة لنا, مادام حق التحليل والتشريع والتحريم يعطى لغير الله سبحانه وتعالى
من حيث الجانب النظري نجد أن القوانين والدسـاتير في البلاد الأسلامية, أي الأسلامية يحكم الأنتماء التاريخي تنص على أعطاء هذا الحق لغير الله, نستعرض بعضا منها , حتى يعلم الأخوة أن ماقلنا هو حقيقة واقعة, وليـس مجرد أفتراء , ولنعلم خطورة هذا الشرك العصري, ولنعلم أن من قام بجهاده , وهو واجب يجب أن ينصر , ولو بالحجة العلمية والبرهان العلمي , فهذا شــرك خبيث جديـد مـاعرفته الأمة الأسلامية الا في زمن التتار, وقد مجته ولفظته ورفضته ولكن هذا الزمن أصبح هو السائد والرئج وأذا قام أحد وأنتقد وأعترض عليه أتهم بأنه أصولي ومتطرف ويرغب بالسلطة ويريد الحكم مجرد أن هناك دعاة أو شباب أو شيوخ يطالبون بألغاء هذه الدسـاتير حتى يتهم بالتطرف والرغبة في الحكم ويجرون البلاد الى الهاوية والدمــاء والفساد كما أنهم الرسل من قبل بغض النظر عن أن لنا ملاحظات وأن بعض الدعوات ينقصها كثير أو قليل مما يجب أن تستكملة هذا الكلام آخر ولكن الكلام الأن أننا أمام من يقول نريد حكم الله ومن يريد حكم الجاهلية فكيف تنحاز الصحافة الأسلامية جغرافيا ,لا نغض الصحف الأسلامية الحقيقية وكلها يجمع على أن هؤلاء الذين يسمون بالأسلاميين يستحقون أن يكبتوا وأن يسجنوا لأنهم يرغبون تغيير السلطة ويريدون الحكم , الى آخر مـا يلفقون من تهم بينما لا يتجاوز الأمر في كثير من الأحيان مجرد الأمكار على هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهذا الأمــر واجب كما في حديث أبن مسعود ,رضي الله عنه عن رسول الله ,صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ,أنه مامن نبي بعثه الله من قبلي الا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويهتدون بسنته ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك وأن يقال للناس أن هذا كـفر بواح وسـنعرض الأن ما يدل على هذا من واقع هذه الدول التي تدعي الأسلام ونعني فقط الحكام اولأ مصر وهي دولة عربية تعرظت للغزو التشريعي وللأسف الشــديد أنها أصبحت مرجعا للدول الأخرى في هذا مصر ومثلها سورية ولبنان نقلوا عن القانون الفـرنسي ثم نقلت عنها بقية الدول الغربية هذه التشريعات والتقنيات وقبلها نقلت تركــيا أصل القانون تامدني المصري وضعه محامي فرنسي بطلب من نوبار باشا
نوبار باشا هذا ماروني نصراني يصل به الحال أن يكون ريئسا لوزراء مصر ثم يحكم نصرانية وصليبيتة وبحكم ولاءة للغرب يأتي بمحامي فرنـسي, يضع له القانون المدني, ثم يأتي بعد ذلك الذين يدعون الأنتساب الى الأسلام ويطعمون هذا النظام بالقوانين الأنكليزية الفرنسية الألمانية , أخذوا حتى من قوانين أمريكا اللاتينية, طعموها وأصدروا القانون الجديد الذي يرون أنه أفضل تقنين وضع واصلة هذا المحام الفرنسي
أمة تترك كتاب الله, وتترك سنة رسول,صلى الله عليه وسلم تعرض عما جاء فيها وعما أستنبطه العلماء وتوسعوا فيه من مباحث فقهية عظيمة لا نظير لها في الدنيا على الأطلاق تترك هذا كله وتتبع نوبار باشا ومحاميه الفرنسي الذي وضع هذا القانون؟
ثم من مصـر أشتقت أكثر الدول العربية تشريعاتها ونقلها , والذي لم يأخذ من مصر اخذ من سوريا ومن لبنان هذي هي المصيبة العظمي التي حاقت المسلمين
دستور جمهورية مصر العربية
يقول دســتور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لسن الأنظمة يقول لرئيس الجمهورية حق الأقتراح ,حق أقتراح التشريع يعني يقترح مثلأ أن يشرع تنظيم للزنا للاحوال الشخصية أو أي قانون يريده , والمادتان112و113
تنظمان حق رئيس الجمهوريةفي التصديق على القوانين , والاعتراض عليها
أذن بعد أن يقر القانون , يعرض على رئيس الجمهورية , فأما أن يصدق عليه , فيصبح شرعا نافذا , وأما أن يعترض عليه , ويطعن فيه
أذن من يملك حق التشريع ؟
مرجع التشريع اصبح رئيس الجمهورية
الدستور السوري
الدستور السوري الذي صدر عام 1393ه , وحصل بسببه مشكلات كبيرة , أكتفى بأن يقول , يجب أن يكون رئيس الدولة مسلم
أسكاتا وأرضاء للناس... يا أخوان مصائب هذه الأمة مركبة , هذا الرئيس المسلم من هو ؟
أنه باطني نصيري
النصيرية مرتدين كفرة , لا يعدون في الأسلام لا من قليل ولا كثير
ومع ذلك أرضوا وأسكتوا الناس بهذه الفقرة ... ثم لو فرضنا أن أبوه وأمه من أهل السنة والجماعة , ولكنه ألتزم هذه التشريعات , وهذه القوانين , أيكون مسلما ؟
لا يكون ... والمادة 115 , أعطته حق أصدار القوانين , والأعتراض عليها ... أذن لمن الحكم عندهم ؟
لله ؟... لا لهذا الرجل
الدستور المؤقت للجمهورية الليبية
بعد ما قامت الثورة , قالوا سنغير بعض الأشياء , ضحكوا على مجموعة من العلماء , وأحضروا الشيخ محمد أبو زهرة ... وغيره من العلماء والمشايخ
وقالوا سنضع دستور مؤقت , ثم بعد ذلك يكون هذا خطوة لتطبيق الأسلام
وأعلنوا عن النظرية الثالثة, التي وضعها القذافي , في كتابه الأخضر
النظرية الثالثة تقول , لا شرقية ولا غربية , لا نظام رأس مالي , ولا نظام غربي ... قال , الأسلام مرتكز لها
فوضعوا دستور , سموه الدستور المؤقت , حتى يأتي الوحي
يقول الدستور المؤقت , في المادة 20
مجلس قيادة الوزراء , يدرس ويعد القولنين
والمادة 18
تقول قيادة الثورة , هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها ... أذن حق التشريع
لم يعطى لله
ولكن لمجلس قيادة الثورة
أن أقر مجلس الثورة شيئا مما أنزل الله عملوا به , لأا مجلس الثورة أقره ... وأن لم يقر شيئا مما أنزل الله وخالفه
وأن كان صحيحا صريحا من القران , أو قطعي الدلالة من السنة
لا يعمل به لأن مجلس الثورة , الذي يملك حق التشريع, والأعتراض ... لم يقره
المغرب
دستور المملكة المغربية , الصادر سنة 1972 , في الفصل رقم 26 , يقول , للملك حق أصدار القوانين , والتشريعات
أذن فالمرجع والحكم عندهم هو شخص هذا الحاكم
الدستور المغربي يعطي الملك ثلاث حقوق الحق الأول : أن يصدر التشريعات
الحق الثاني : أعادة النظر في التشريعات , والذي يسمونه , أعادة قراءة القانةن من جديد
الحق الثالث : طرح القانون للأستفتاء الشعبي , وأخذ الموافقة عليه
وبناء , على أن الشعب هو الذي أختار الدستور , أذن يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله
دولة الكويت
دولة الكويت , نفس الشيئ , المادة 65, تعطي نفس الحقوق الثلاثة للامير
ومع الاسف الشديد , أن الكويت قبل الحرب , لما أجتمعوا في جدة , أجمعوا على دستور 63
والان وحتى بعض الدعاة الأسلاميين يطالبون بتنفيذ الدستور
يا أخي على الأقل , أذا لم تستطع أن تقول , نريد كتاب الله وسنة رسوله , فلا تقعد معهم , لا تشاركهم
مع أنه والحمد لله , يستطيعون أن يقولوها , سواء في المؤتمر الذي عقد في جدة أو الأن , يستطيع أن يقيم الحجة
لكن أناس ينصبون أنفسهم للدعوة الأسلامية , ويقولون , نحن نطالب بدستور 63 الذي يكفل الحريات والحقوق...
وأن كان بعضهم يتأول , أذا طبقوا هذا الدستور , وعرض الأستفتاء وعرضت الدساتير والقوانين والشريعة الأسلامية , فالشعب لن يختار الأ الاسلام ... هذا كلام يقال في الخيال , لكن في الواقع ... غير ذلك
ثم حتى ولو أن الناس , عرض عليهم الشرع , وأختاروا الشرع , هل أن حكم الله سبحانه وتعالى على سبيل التخيير ؟
هل نقول للناس تريدون حكم الله أو حكم أخر ؟
ونقول نحن واثقين أن الناس يختارون حكم الله ؟
حسنا , وأن لم يختاروا حكم الله
أولا : جعلنا حكم الله على سبيل التخيير , وهذا كفر ,لأن معنى ذلك أنهم لا يقرون بشهادة ,, لا اله الأ الله
وأن حكم الله ملزم , وأن الله هو الرب سبحانه وتعالى ,, ألا له الخلق والأمر ... يجعلون الله هو الخالق , ولكن يجعلون الأمر لغيره , جعلوا حكم الجاهلية هو الحكم
ثانيا:- أذا أعترض معترض , وقال , لا نريد حكم الله , لا نريد حكم الشريعة
بماذا تعاقبونه ؟
لا يعاقب بشيئ طبعا , لأنه مارس حقا قانونيا له , فالدستور , يعطي كل مواطن الحق , ليختار
يكفي أنه هناك واحد فقط , يقول , نريد غير حكم الله , فيقال له , من حقك أنت حر
أن كل الخلق ملزمون و متعبدون ومأمورون بان يتبعوا حكم الله وحده , وألا لا يكونوا مسلمين , هذا هو معنى كلمة الأسلام ,
ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافة-
والسلم هو الاسلام , يعني أدخلوا في الدين كله
وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
لا بد أن يكون , كل الدين لله , وأذا كان كذلك فلا تخيير , وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
هؤلاء جعلوا للناس الاختيار , أن شئت توافق , وأن شئت لا توافق
فيطالبون بالعودة لهذا الدستور الذي يعطي حق أصدار القوانين , والأعتراض عليها للحاكم
دستور الاردن
دستور الاردن, المادة 31 تعطي الملك , حق التصديق على القوانين , وحق الأصدار
تونس
اصدر الرئيس التونسي , الذي يسمونه , المجاهد الاكبر , وهو لم يكن مجاهدا في سبيل الله , وأنما مجاهدا لدين الله , كان يجاهد المؤمنين , ويجاهد لتكون كلمة فرنسا هي العليا
أصدر قانونا ينص على أن حق الاقتراح والفصل في امور الدولة , والاعتراض والختم , هي لرئيس الدولة
لبنان
لبنان , المادة 65 و تعطي حق الأقتراح والأعتراض , لرئيس الدولة
مصيبة لبنان مثل مصيبة سوريا , ولكن من نوع أخر , حيث يطالب المسلمون , بأقرار المصالحة الوطنية , التي تنص على أن رئيس الدولة يجب أن يكون ماروني , ورئيس الوزراء يكون سنيا , أي من أصل غير شيعي , ورئيس مجلس الشعب شيعي
ويطلب هذا من المسلمين ويقره بعض علمائهم هناك , يطلب منهم أن يقرون بالخضوع لرئيس الدولة النصراني , الذي يملك السلطة العليا في البلد , وله حق أصدار القوانين
والأعتراض عليها
والخضوع للرافضي الذي يرئس مجلس الشعب
يا أخوان أن دين الله تعالى لا يقوم الأ بالجهد والجهاد وربما أدى ذلك التي لا تجاهد ولا تضحي لأقامة دين الله , يعاقبها الله , بان بأن تجاهد وتضحي كما ترون في افغانستان , وأرتيريا , الى أراقة دماء ... والشعوب والأمم التي لا تجاهد وتضحي لأقامة دين الله , يعاقبها الله بأن تضحي وتجاهد وتتعب وتريق الدماء من أجل الطغاة والمجرمين والأنظمة الكافرة المرتدة
أنظروا الى حزب البعث ماذا فعل بالعراق وسوريا , وكم خسرت هذه الشعوب خسارات عظيمة جدا , من اجل أن يبقى هؤلاء المجرمون مسيطرون على البلاد
ولو أن هذه الخسائر في الأموال والأنفس والأرواح
والمطردين والمهجرين
لو أنها بذلت لأقامة الدين , لقام الدين في العالم كله , لكن الناس ضحوا وبذلوا من أجل هؤلاء المجرمين , فكانت العقوبة , أن سلطهم الله عليهم أكثر
وهكذا في كل مكان
أما أن يدفع الناس ضريبة العزة ... ولا تنال العزة الأيمانية , الأ بجهد , أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون
لا بد من جهد وجهاد , كما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وجاهد الرسل من قبله وصبروا وصابروا ورابطوا , وجاهد العلماء الذين جددوا دين الله سبحانه وتعالى