قتيبة
07-22-2008, 10:36 AM
زواج المثليين.. للإنعاش الاقتصادي
«الزمن هو أفضل ترجمان لكل قانون مُريب»
الهاليكارناسي
توقعت مجلة فوربس الاميركية ان يزيد الدخل القومي الاميركي بـ16،8 مليار دولار اذا سمح بزواج المثليين في جميع الولايات المتحدة الاميركية، بما ينعكس على صناعة الافراح في اميركا بالزيادة، التي تقدر حاليا بـ70 مليار دولار.
وحسب تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس Congressional Budget Office فان الحكومة الفدرالية اي الادارة الاميركية، اذا ما سمحت بزواج المثليين في الولايات الخمسين فسوف تربح مليار دولار سنويا، هذا ما نشره موقع تقرير واشنطن (في العدد رقم 164، 21 يونيو 2008).
قرار السماح بزواج المثليين في اميركا ظل متأرجحا بين الرفض والقبول، ولكن قرار المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا في مطلع شهر يونيو الماضي برفض تأجيل القرار لما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، جاء صفعة في وجه الضغوط والاحتجاجات التي قدمتها عدة منظمات مسيحية.
وقد جاء قرار السماح – كما وصفه موقع تقرير واشنطن – ليفتح الابواب الموصدة امام احلام آلاف المثليين في اميركا لإتمام عقود الزواج بصفة رسمية ابتداء من 17-6-2008.
وقد اشارت دراسة اعدها معهد ويليامز المتخصص في دراسة التوجهات الجنسية والسياسات العامة، الى ان القرار سيؤثر بالايجاب في عائدات ولاية كاليفورنيا بزيادة تصل الى 683 مليون دولار خلال الاعوام الثلاثة لتستطيع توفير 21781 وظيفة، ويقدر المعهد ان يصل عدد الاعراس التي تجمع الشريكين المثليين وتقام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل الى 20 الف عرس، بينما دراسة معهد ويلسون توقعت ان يتزوج اكثر من 51 الف مثليّ هم نصف عدد المثليين في كاليفورنيا وحدها البالغ 102،639 الف في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة.
ويصل عدد المثليين جنسيا في ست ولايات (اريزونا – نيفادا – واشنطن – اوريغون – تكساس – نورث كارولينا) الى 124،771 الف حسب احصائية مكتب الاحصاء الاميركي.
نرجو ألاّ يفهم من طرح هذا الموضوع أنه بغرض الشماتة بالغير بقدر ما هو وقفة نستخلص منها العبر والدروس في ظل تضارب قيم الولايات المتحدة ومعاييرها في التعامل مع قضاياها الداخلية ومع نظرتها لقضايا الشعوب الأخرى.
• وفقاً لما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست ووكالة أنباء اسوشيتد برس، فان زواج المثليين من كلا الجنسين اصبح قانونيا في ولاية كاليفورنيا وولاية ماساشوس، الامر الذي دفع الرئيس الاميركي جورج بوش الى طلب التصويت من مجلس الشيوخ على تعديل الدستور الاميركي من اجل فرض حظر فدرالي على زواج المثليين، وتشير الدوائر السياسية إلى استحالة حصول طلب الرئيس بتعديل الدستور على نسبة ثلثي اصوات مجلس الشيوخ.
فاذا كانت الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تغيير تشريعاتها في ما يحفظ شرف العلاقة بين الجنسين، فكيف لها ان تطالب الدول الاخرى بتغيير قوانينها والمطالبة بمساواة الرجل بالمرأة وحماية حقوق المثليين؟
حادثتان تكشفان تطاول اميركا على الدول الاخرى:
• الأولى: عندما تدخل رجال الامن في احدى دول الخليج بالقاء القبض على مثليين كانوا يحتفلون بزواجهم في احدى قاعات الفنادق، وامرت السلطات المحلية بعلاج هرموني لهم، فما كان من الخارجية الاميركية الا ان أدانت اعتقال هؤلاء المثليين وادانت فرض علاج طبي اجباري لهم، ودعت تلك الدولة الخليجية الى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية الدولية (المصدر: CNN – بالعربية تاريخ 9-12-2005).
• الثانية: طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية لحقوق الانسان من احدى الدول العربية عدم استهداف الشواذ بسبب ميولهم الجنسية، كما طالبت هذه المنظمة بتعديل قوانين تلك الدولة لاسقاط جريمة ممارسة الفجور دون مقابل مادي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تتدخل الولايات المتحدة وتمارس ضغوطها الخارجية لتدمير قيم الشعوب الاخرى واخلاقهم، بينما هي تعجز عن ذلك في محيط بلدها..؟
زواج المثليين والمثليات ــ المحرم في الديانات والعقائد السماوية ــ اصبح هناك قانون يحميه في الولايات المتحدة ويتكسب من ورائه لانعاش الاقتصاد الاميركي المتضرر من ارتفاع اسعار النفط. ما نخشاه هو ان تصدر لنا الولايات المتحدة قوانينها «الشاذة» للتطبيق تحت شعار حقوق الانسان وحماية رغبات الاقليات والجنوس.. ويتعاطف معها المفتونون بحضارتها المطالبون بمزيد من الانفتاح والتحرر المبتذل.
اميركا الدولة العظمى لا تحتاج الى محامين فاشلين يدافعون عن سمعتها ويشككون في المعلومات التي تدين سياساتها. اميركا لديها سفاراتها التي تحمي مصالحها دون ان يحشر البعض انفه في الموضوع.
• أول العنقود:
شباب وشيوخ الدين في الكويت آلمهم رحيل الداعية الشيخ حسن ايوب الذي وافته المنية. مطلوب من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي عمل فيها الفقيد واعظا وخطيبا ان تكرم هذا الشيخ الجليل الذي كان له الفضل، بعد الله، في هداية كثير من شباب الصحوة الاسلامية. نسأل الله الرحمة والمغفرة للشيخ حسن ايوب وان يدخله الله فسيح جناته.. «انا لله وانا اليه راجعون».
• آخر العنقود:
ننوه بالتصحيح والاعتذار بان التصريح الصادر من السيد انور الرشيد كان باسم التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية.. وليس من التحالف الوطني الديموقراطي.. كما ورد في مقالنا الاخير.
ويظل الزميل الرشيد محسوبا على التحالف الوطني الليبرالي، فلو نزع قبعة التحالف الكويتي ولبس قبعته الليبرالية، فهل سيختلف الموقف كثيرا؟
.. كل الشكر والتقدير لمن زودنا بكريم نصحه وارشاده.
«فهل من مدكر؟»
عادل القصار
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=415254&date=22072008
«الزمن هو أفضل ترجمان لكل قانون مُريب»
الهاليكارناسي
توقعت مجلة فوربس الاميركية ان يزيد الدخل القومي الاميركي بـ16،8 مليار دولار اذا سمح بزواج المثليين في جميع الولايات المتحدة الاميركية، بما ينعكس على صناعة الافراح في اميركا بالزيادة، التي تقدر حاليا بـ70 مليار دولار.
وحسب تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس Congressional Budget Office فان الحكومة الفدرالية اي الادارة الاميركية، اذا ما سمحت بزواج المثليين في الولايات الخمسين فسوف تربح مليار دولار سنويا، هذا ما نشره موقع تقرير واشنطن (في العدد رقم 164، 21 يونيو 2008).
قرار السماح بزواج المثليين في اميركا ظل متأرجحا بين الرفض والقبول، ولكن قرار المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا في مطلع شهر يونيو الماضي برفض تأجيل القرار لما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، جاء صفعة في وجه الضغوط والاحتجاجات التي قدمتها عدة منظمات مسيحية.
وقد جاء قرار السماح – كما وصفه موقع تقرير واشنطن – ليفتح الابواب الموصدة امام احلام آلاف المثليين في اميركا لإتمام عقود الزواج بصفة رسمية ابتداء من 17-6-2008.
وقد اشارت دراسة اعدها معهد ويليامز المتخصص في دراسة التوجهات الجنسية والسياسات العامة، الى ان القرار سيؤثر بالايجاب في عائدات ولاية كاليفورنيا بزيادة تصل الى 683 مليون دولار خلال الاعوام الثلاثة لتستطيع توفير 21781 وظيفة، ويقدر المعهد ان يصل عدد الاعراس التي تجمع الشريكين المثليين وتقام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل الى 20 الف عرس، بينما دراسة معهد ويلسون توقعت ان يتزوج اكثر من 51 الف مثليّ هم نصف عدد المثليين في كاليفورنيا وحدها البالغ 102،639 الف في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة.
ويصل عدد المثليين جنسيا في ست ولايات (اريزونا – نيفادا – واشنطن – اوريغون – تكساس – نورث كارولينا) الى 124،771 الف حسب احصائية مكتب الاحصاء الاميركي.
نرجو ألاّ يفهم من طرح هذا الموضوع أنه بغرض الشماتة بالغير بقدر ما هو وقفة نستخلص منها العبر والدروس في ظل تضارب قيم الولايات المتحدة ومعاييرها في التعامل مع قضاياها الداخلية ومع نظرتها لقضايا الشعوب الأخرى.
• وفقاً لما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست ووكالة أنباء اسوشيتد برس، فان زواج المثليين من كلا الجنسين اصبح قانونيا في ولاية كاليفورنيا وولاية ماساشوس، الامر الذي دفع الرئيس الاميركي جورج بوش الى طلب التصويت من مجلس الشيوخ على تعديل الدستور الاميركي من اجل فرض حظر فدرالي على زواج المثليين، وتشير الدوائر السياسية إلى استحالة حصول طلب الرئيس بتعديل الدستور على نسبة ثلثي اصوات مجلس الشيوخ.
فاذا كانت الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تغيير تشريعاتها في ما يحفظ شرف العلاقة بين الجنسين، فكيف لها ان تطالب الدول الاخرى بتغيير قوانينها والمطالبة بمساواة الرجل بالمرأة وحماية حقوق المثليين؟
حادثتان تكشفان تطاول اميركا على الدول الاخرى:
• الأولى: عندما تدخل رجال الامن في احدى دول الخليج بالقاء القبض على مثليين كانوا يحتفلون بزواجهم في احدى قاعات الفنادق، وامرت السلطات المحلية بعلاج هرموني لهم، فما كان من الخارجية الاميركية الا ان أدانت اعتقال هؤلاء المثليين وادانت فرض علاج طبي اجباري لهم، ودعت تلك الدولة الخليجية الى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية الدولية (المصدر: CNN – بالعربية تاريخ 9-12-2005).
• الثانية: طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية لحقوق الانسان من احدى الدول العربية عدم استهداف الشواذ بسبب ميولهم الجنسية، كما طالبت هذه المنظمة بتعديل قوانين تلك الدولة لاسقاط جريمة ممارسة الفجور دون مقابل مادي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تتدخل الولايات المتحدة وتمارس ضغوطها الخارجية لتدمير قيم الشعوب الاخرى واخلاقهم، بينما هي تعجز عن ذلك في محيط بلدها..؟
زواج المثليين والمثليات ــ المحرم في الديانات والعقائد السماوية ــ اصبح هناك قانون يحميه في الولايات المتحدة ويتكسب من ورائه لانعاش الاقتصاد الاميركي المتضرر من ارتفاع اسعار النفط. ما نخشاه هو ان تصدر لنا الولايات المتحدة قوانينها «الشاذة» للتطبيق تحت شعار حقوق الانسان وحماية رغبات الاقليات والجنوس.. ويتعاطف معها المفتونون بحضارتها المطالبون بمزيد من الانفتاح والتحرر المبتذل.
اميركا الدولة العظمى لا تحتاج الى محامين فاشلين يدافعون عن سمعتها ويشككون في المعلومات التي تدين سياساتها. اميركا لديها سفاراتها التي تحمي مصالحها دون ان يحشر البعض انفه في الموضوع.
• أول العنقود:
شباب وشيوخ الدين في الكويت آلمهم رحيل الداعية الشيخ حسن ايوب الذي وافته المنية. مطلوب من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي عمل فيها الفقيد واعظا وخطيبا ان تكرم هذا الشيخ الجليل الذي كان له الفضل، بعد الله، في هداية كثير من شباب الصحوة الاسلامية. نسأل الله الرحمة والمغفرة للشيخ حسن ايوب وان يدخله الله فسيح جناته.. «انا لله وانا اليه راجعون».
• آخر العنقود:
ننوه بالتصحيح والاعتذار بان التصريح الصادر من السيد انور الرشيد كان باسم التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية.. وليس من التحالف الوطني الديموقراطي.. كما ورد في مقالنا الاخير.
ويظل الزميل الرشيد محسوبا على التحالف الوطني الليبرالي، فلو نزع قبعة التحالف الكويتي ولبس قبعته الليبرالية، فهل سيختلف الموقف كثيرا؟
.. كل الشكر والتقدير لمن زودنا بكريم نصحه وارشاده.
«فهل من مدكر؟»
عادل القصار
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=415254&date=22072008