الرد على انكار السنة فى مقدمة صحيح مسلم 4 - 8

[قتيبة]

الرد على انكار السنة فى مقدمة صحيح مسلم 4 - 8

----

الرد على انكار السنة فى مقدمة صحيح مسلم 4 - 8


ساقوم بنشر موضوع منكر السنة ثم انقل الرد عليه


=============



انكار السنة فى مقدمة صحيح مسلم 4 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الرابعة

الاسناد

إختراع الإسناد فى حد ذاته يؤكد وجود دين جديد قائم على الكذب . فهو شىء جديد مبتدع لم يعرفه عصر النبى محمد عليه السلام ، وهم أنفسهم يمنعون الابتداع فى الدين ويرون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار، أى أن كل شىء لم يعرفه عصر النبوة فهو بدعة وضلالة وتنتمى الى النار. ولو طبقنا هذا المقياس لألقينا فى النار معظم ثوابت الأديان الأرضية للمسلمين ،لأن كلها مستحدث لم يعرفه عصر النبى محمد عليه السلام بدءا من الاسناد فى الحديث الى كتابة الحديث الى الحج الى المدينة بزعم زيارة قبر النبى محمد و اعتبارها حرما الى إقامة أضرحة مقدسة و إنشاء أحكام فقهية و تشريعات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان . ونتوقف مع الاسناد الذى ابتدعوه ليعطى شرعية وصدقية وثقة فى الأحاديث المنسوبة إعتباطا للنبى محمد عليه السلام ، فأرادوا تأكيد ضبط نسبتها له عن طريق الزعم بأن رواة رووها بالتسلسل عبر الزمن من عهدهم الى عهد النبى محمد .

ولأن صناعة هذا الاسناد جاءت فى العصر العباسى فقد كان لزاما على كل راوية للحديث أن يصنع له سلسلة من الرواة الموتى الذين ماتوا من قبل فى العصر العباسى ثم العصر الأموى ثم عصر الراشدين والصحابة ليصل حديثه بتلك السلسلة المفتراة ويتم اسناده للنبى . وبهذه الطريقة أتموا ربط دينهم الأرضى بالنبى محمد عليه السلام بذلك الحبل الواهى المسمى بالاسناد. ولولا ذلك الاسناد لكانت اقوالهم مجرد آراء لهم تدخل فى إطار ثقافة عصرها و ضمن اجتهادات المسلمين و لا تعد دينا ارضيا ، فالاسناد للنبى جعلها وحيا ودينا ، ورأينا كيف أنهم يجعلونها ـ الأحاديث ـ ويجعلونه ـ الاسناد ـ دينا. يقول مسلم ( حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ ‏.‏) هنا قول لأحدهم يوضح كيف نشأ الاسناد . هو قول لم يقله النبى أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أوعلى أو حتى ابن عباس. ولكن يزعم الراوى أن قائله هو محمد بن سيرين ، أحد كبار الموالى العلماء فى العصر الأموى. وهو قول خاطىء تاريخيا ، فهو يقول انه لما وقعت الفتنة اخترعوا الاسناد حتى لا يروى احدهم عن اهل البدع .

والثابت تاريخيا ان الفتنة الكبرى لم تشهد تدوينا و إسنادا ولم يكن هناك وقت لهذا أو ذاك . فلم يعرف التدوين والاسناد إلا فى العصر العباسى ، والدليل أن هذا القول الذى رواه مسلم يحمل مصطلحات العصر العباسى مثل قوله ( أهل السنة ) ( أهل البدع ). ولكن المهم هنا أن الاسناد فى حد ذاته بدعة سواء حدث بعدالفتنة الكبرى بيوم أو بعدها بقرن ، والأهم هنا أن الاسناد جىء به لتأمين الحديث من الكذب و الكذابين الذين أسموهم بأهل البدع ، أى كان الكذب موجودا فى الحديث قبل اختراع الاسناد ، والأكثر أهمية فى أنهم يتهمون مقدما خصومهم باهل البدع و يدعون لترك حديثهم ، أى جعلوا معيارا لقبول الحديث هو ليس صدقه فى حد ذاته وانما شخص قائله، فان كان معنا فهو من (اهل السنة ) وهو ثقة وصادق فى كل ما يقوله ، أما إن كان شيعيا أو قدريا أو مرجئة أو خارجيا فهو من أهل البدع لا يؤخذ عنه مهما قال. ويقول مسلم (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ ‏.‏ ) قوله (الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ )أى بهذا الاسناد البدعة وبذلك المعيار المتعصب الحزبى تم إنشاء الدين السنى مواجها الأديان الأرضية الأخرى المنافسة له. أما قوله (وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ ‏.‏ ) فهو زعم كاذب لأن الاسناد لم يمنع الكذب بل قام بتوثيقه وحمايته ، بدليل كل تلك الأكاذيب التى ذكرها مسلم وكلها مسندة. ويكفىأنه كان فى عصر مسلم 300 ألف حديث مسندة انتقى منها ما رآه صحيحا من وجهة نظره . ولأن الاسناد عند اهل السنة جاء معبرا عن الخصومة بين دين السنة والأديان الأخرى فقد كان الاسناد ميدان الصراع بين الفرقاء، بمعنى أن الشيعة أسندوا أحاديثهم أيضا لآل البيت و أئمتهم ، و بدأ الصراع الفكرى ، يقول مسلم (َقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ ‏.‏ يَعْنِي الإِسْنَادَ ‏.‏) أى هى مبارزة فكرية ، هذا يقول رواتى هم الأوثق ، ويطعن هذا فى رواة ذاك .. وهكذا ..!!

ومن الطبيعى ان يؤيد كل فريق رواته ويجعلهم ثقاة ، فى الوقت الذى يطعن فيه فى رواة الأديان الاخري ، يقول مسلم ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الثِّقَاتُ ‏.‏) فهذا القائل سعد بن ابراهيم يضع شرطا فيمن يحدث عن النبى ممد عليه السلام ، ان يكون ثقة أى من (أهل السنة ). ولكن هل كانوا كلهم ثقة بالمعيار السنى نفسه كى يتحقق هذا الشرط ؟ وماذا نفعل بمئات الألوف من الأحاديث التى ألقاها البخارى ومسلم والحاكم وغيرهم ، كلها رواها ثقاة أهل السنة وأجازها بعضهم و نفاها آخرون ؟ أى إن تحديد الثقة هنا امر شخصى نسبى حتى فى داخل أهل الدين الأرضى الواحد لأن أساس دينهم هو الهوى والكذب. ولأنها أحكام شخصية فالاختلاف ليس فقط فى أحاديث البخارى ومسلم وأحمد و النسائى و .. ولكن فى دائرة اضيق ، بين الرواة الأقل شهرة أو الذين لا إسم لهم معروفا بين أهل الحديث ، يقول مسلم ( حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ، فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ اغْتَبْتَهُ ‏.‏ قَالَ إِسْمَاعِيلُ مَا اغْتَابَهُ ‏.‏ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ ‏.‏ ) أى دافع أحدهم عن الراوى المتهم بأن إتهم رفيقه بأنه إغتاب الراوى..وتتضح البلوى اكثر عندما نتوقف مع احاديث أخرى لمسلم توضح اتخاذ الاسناد مطية للكذب . الكذب فى الاسناد الحقيقة التى يرفض أصحاب الديانات الأرضية تصديقها أن الاسناد مصنوع ، صنعه أول من كتبه ودونه. كانت هناك روايات شفهية متناقلة ومتوارثة تقال فى المساجد ومجالس القصاص ، ثم رأوا أن يجعلوا لها اسنادا يصلها بالنبى محمد بعد موته بقرنين وأكثر من الزمان . ووقع عبء صناعة هذا الاسناد على من قام بكتابة تلك الروايات الشفهية وغيرها ، ومن الطبيعى أن يزعم أنه قابل فلانا الذى روى له عن فلان الثانى الذى قال انه سمع من فلان الثالث ان فلانا الرابع قابل فلانا الخامس فحكى له ان فلانا السادس سمع الصحابى فلانا يرون عن النبى انه قال كذا. مخترع الاسناد الذى اخترع ان فلانا الأول روى له كذا قد يشاء سوء حظه أن يختار إسما يكون صاحبه قد مات قبله بعشرات السنين ، وقد يكون صحابيا أو تابعيا ، فكيف يقابل شخص فى العصر العباسى شخصا آخر مات فى العصر الأموى أو من الصحابة ؟ هى أخطاء وقع فيها الجهلاء من الرواة الذين لا يعرفون إذا كان فلان هذا ـ الذى يزعمون مقابلته والرواية عنه ـ من الصحابة ام من التابعين أم من معاصرى الخلافة العباسية . وهناك كذابون محترفون عالمون بالتاريخ وأسماء الصحابة ومشاهير التابعين فوضعوا الأسماء مرتبة حسب الزمان فبدا الكذب مقنعا ، وبالتالى توجه بعض أولئك المحترفين الى الجهلة الاخرين ينتقدونهم فى خلط الأسماء و الأزمان والزعم بمقابلة فلان الذى مات من قرن مضى.. ونعطى التفاصيل من مسلم نفسه ، وقد كان أحد أولئك الكذبة الحاذقين .

اسناد الحديث الواحد لأكثر من شخص متهمين بالكذب يقول مسلم ( وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، ‏.‏ وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَقَالَ حَلَفْتُ أَلاَّ أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ ‏.‏ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُوَرِّقٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ ‏.‏ وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ ‏.‏ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ ) هنا حديث واحد ولكن رواه اكثر من واحد بأسانيد مختلفة وكلها كاذبة. الخلط فى أسماء الرواة ويقول ( وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ، أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ) كان للشخص الواحد اسم مثل (حماد ) ويكون له لقب مثل ( الدباغ ) ويكون له كنية مثل ( أبى العلاء ) ، وكلها من اسم ولقب وكنية تدل على شخص واحد . وكان هذا معتادا من العصر النبوى الى العصر المملوكى. وأوقعت هذه العادة صناع الاسناد فى محنة ، ففى بحثهم عن اسماء الرواة المشهورين السابقين الموتى من قبل ، وأسماء الصحابة والتابعين وقعوا فى الخلط بين الأسماء و اللقاب و الكنى . وهو باب طويل أشار اليه مسلم فى الحديث السابق. الخلط فى اسناد الحديث الواحد لرواة مختلفين ( قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ، يَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فُلاَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَفَّانَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ‏.‏ فَقَالَ إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ). والخلط هنا واضح بين الرواة حتى يتعذر فهم الرواية نفسها . الكذب عمدا فى اسماء الرواة فى سلسلة الاسناد يقول مسلم ( حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَىَّ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبَانٌ عَنْ أَنَسٍ وَأَبَانٌ عَنْ فُلاَنٍ فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ ) هنا رجل يصنع أسانيد كما يحلو له ـ شأن كل من بدأ تدوين الأحاديث ، وهو يغير الأسماء كيف شاء ، فهو المؤلف الأصلى الذى لا رقيب عليه ، بل ويصدق الناس كل ما يكتبه ،لولا أن أوقعه سوء حظه فى تلميذ مشاغب اكتشف انه يبدل أسماء الرواة فى الاسناد. الزعم بمقابلة التابعين بعد موت التابعين يقول مسلم ( وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ - يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ - فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ‏.‏ ) عكرمة ( ت 105 ) هو مولى وتلميذ ابن عباس ( ت 68 )، ومن أعيان الموالى العلماء فى العصر الأموى. وامتدت شهرة عكرمة الى العصر العباسى حيث كان تلميذ ابن عباس جد الدولة العباسية . وأصبحت الرواية عن عكرمة مطلوبة للشهرة ، لذا جاء هذا الشخص (عبد الكريم :أبو أمية ) الى ايوب السختيانى وكان تلميذا لعكرمة يسأل عن عكرمة وحديثه ، ثم بدأ بعدها عبد الكريم هذا يزعم أنه تتلمذ على يد عكرمة وسمع منه ويروى عنه ، وظل هكذا يروى عن عكرمة حتى وصل خبره الى ايوب السختيانى . الزعم بمقابلة الصحابة بعد موت الصحابة يقول مسلم : ( حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى فَجَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ، قَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، ‏.‏ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلاً يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ ).

أبو داود الأعمى هو أبو داود نفيع بن الحارث الأعمى الهمداني أحد مشاهير الرواة الكاذبين ، وسبب شهرته زعمه بأنه لقى الصحابة وروى عنهم ، مع الفارق الزمنى بينه وبينهم. وفى الحديث السابق يزعم ابو داود الأعمى انه سمع ولقى اثنين من الصحابة ، أحدهما البراء ابن عازب المتوفى عام 72 ، وقد كان غلاما وقت غزوة بدر ، والاخر يقاربه فى العمر وهو زيد بن أرقم المتوفى بالكوفة عام 68 . وقد سئل قتادة بن دعامة السدوسى عن الراوى أبى داود الأعمى فقال عنه انه ما سمع من احد منهم . قتادة هذا هو كبير العلماء فى اواخر العصر الأموى وقد عاش فيما بين ( 60 ـ 118 ) ولقى فى صباه بعض المعمرين من الصحابة وسمع من الحسن البصرى (ت 110 ) أشهر علماء التابعين . وهناك رواية اخرى أكثر تفصيلا عن هذا الراوى (أبو داود الأعمى ) وموقف قتادة منه وتكذيبه له

يقول مسلم (وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا ‏.‏ فَقَالَ قَتَادَةُ هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الْجَارِفِ لاَ يَعْرِضُ فِي شَىْءٍ مِنْ هَذَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهِ ‏.‏ فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً ‏.‏ وَلاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً إِلاَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ‏.)‏ فهنا يؤكد قتادة ان الحسن البصرى لم يرو أى حديث عن أى صحابى شهد بدرا سوى سعد ابن مالك ، فكيف بأبى داود الأعمى الذى لم يقابل الحسن البصرى ؟ . يقول مسلم (وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ لِيَ اسْكُتْ فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ ‏.‏ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنَسًا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَبَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرْوِي فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَتُوبُ ‏.‏ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ ‏.‏ فَتَرَكْنَاهُ ‏.‏ ) هنا رجل يزعم كذبا أنه لقى الصحابى أنس بن مالك ، وكلما ووجه بالتكذيب والانكار عليه يعترف بالكذب ويتوب ، ثم يعود مرة أخرى يزعم أنه يروى عن أنس .. ويأس منه ناصحوه وتركوه يروى كما شاء. ‏يقول مسلم ( وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، ‏.‏ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ ) اى ان هذا الرجل أبو وائل يحكى أنه شهد معركة صفين واشتراك عبد الله بن مسعود فيها . وتندر الذى يروى عنه فقال ساخرا ( أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ ) اى يتساءل ساخرا إن كان ابن مسعود قد بعث من قبره ليشترك فى هذه الحرب؟ فالمعروف أن عبد الله بن مسعود مات بالمدينة عام 32 هجرية فى خلافة عثمان ، و جاءت خلافة على بن أبى طالب ، وحدثت موقعة صفين عام 39 . الراوى أبو وائل لا يعرف هذا فزعم أنه كان حاضرا موقعة صفين وذكر أن ابن مسعود حضرها ايضا. وكان سهلا كشف هذا الكذب لأن موقعة صفين من الصعب نسيانها بين الحاذقين من الرواة ، وكذلك حياة وموت ابن مسعود. يقول مسلم : ( َقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ ‏"‏ إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لأَبَوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا إِسْحَاقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ ‏.‏ فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ‏.‏ قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ ‏.‏) هنا حديث يزعم راويه شهاب بن خراش أنه سمعه من الحجاج بن دينار ، ويزعم ان الحجاج ابن دينار قد سمعه من النبى محمد . ولقد كان الحجاج بن دينار كثير الرواية ومن فقهاء التابعين ومعاصرا لابى حنيفة (150 ). ولم يشهد أحدا من الصحابة فكيف يروى عن النبى محمد رأسا ؟ لذا قال ابن المبارك معلقا على هذه الكذبة (إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ ). وبغض النظر عن هذه الأكاذيب الظاهرة الفجة فقد سكتوا عن الكذب الأصلى فى الاسناد ، والذى روعي فيه وجود رواة مرتبين زمنيا يروى هذا عن ذاك فى زمن متسلسل ، كأنما ركب مخترع الاسناد عربة الزمن وسافر فيها عائدا الى الماضى من وقته الى عصرالنبى محمد عليه السلام يوزع فيها الأدوار والأقوال لكى يسند دينه الأرضى المتهالك ويثبته فى حائط الاسلام دين الله الحق.

[قتيبة]

مايقوله صبحي منصور اثاره من من قبل المستشرقين


المستشرقون وإسناد الحديث


تنبع أهمية الإسناد ومكانته في ديننا من أهمية الحديث ومكانته التشريعية ، والتي تحتل المرتبة الثانية بعد كتاب الله تعالى ، فالسند كان ولا يزال أهم الوسائل التي حفظ الله بها الحديث وصانه من الوضع والكذب والافتراء ، كما أنه المعيار الأول الذي تقيم به الروايات ، وتوزن به الأخبار ، لمعرفة صحيحها من سقيمها ، وقويها من ضعيفها .

وقد بدأ إسناد الحديث مع بداية الرواية التي بدأت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان الصحابة يتناوبون في حضور مجلسه عليه الصلاة والسلام فيبلغ الشاهد منهم الغائب ، وينقل كل منهم لغيره ما سمعه وشاهده ، مع نسبة القول أو الفعل إلى قائله الذي سمعه منه سواء كان ذلك القائل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صحابياً آخر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم - ، وقد لا يذكر بعضهم الواسطة فيما لم يسمعه مباشرة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لا عن جهل منه وعدم معرفة بمن أخذ عنه ، ولكن لوجود الثقة بينهم ، وبعدهم عن مظان الكذب ، فالصحابة كلهم ثقات عدول ، ولقرب العهد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .

ثم استمر الحال على ذلك مدة من الزمن ، وإن كان الاحتياط والتثبت في الرواية قد وُجد على عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ، كما يدل عليه قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة ، وقصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى في الاستئذان ثلاثاً ، إلا أنه لم ينتقل إلى طور الإلزام بإسناد الحديث عند روايته .

حتى وقعت الفتن التي أودت بحياة الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، وما رافق ذلك من اختلاف الأمة وتفرقها ، وظهور الفرق والطوائف ، ومحاولة كل فرقة التمسك بما يؤيد موقفها ، مما استوجب زيادة الحيطة والحذر ، والتثبت في قبول الروايات ، فأصبح السؤال عن السند ، وإلزام الرواة به أمراً ضرورياً اقتضته طبيعة المرحلة ، التي مهدت السبيل أمام أصحاب الأهواء والبدع للدس والافتراء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الأمر الذي بينه ابن عباس رضي الله عنهما كما في مقدمة مسلم أن بشيراً العدوي جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه - أي لا يستمع - ولا ينظر إليه ، فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟! فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول ، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف " ، وبينه أيضاً الإمام ابن سيرين بقوله : "لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة ، قالوا سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم" .

وهذا لا يعني أن الإسناد لم يكن موجوداً قبل الفتنة ، أو أنه لم يستعمل من قبل الرواة ، وإنما المقصود أن بداية البحث والتحري وإلزام الرواة بالإسناد بدأ عقب الفتنة ، ثم صار الالتزام بالسند أمراً شائعاً ، وسنة متبعة لدى رجال الحديث .

ومع وضوح بداية استعمال السند ، وشيوع التزامه والتمسك به في هذا الوقت المبكر من تاريخ الحديث ، فإن المستشرقين وأذنابهم حاولوا أن يثيروا الشكوك حول الإسناد وبداياته وأهميته في الرواية ، وذلك لإضعاف الثقة به ، ومن ثم إضعاف الثقة بالحديث النبوي ، لأن التشكيك في الإسناد أو التقليل من أهميته ، هو في الحقيقة تشكيك في السنة النبوية ، التي وصلت إلينا ، وتناقلتها الأمة جيلاً إثر جيل ، بواسطة هذه الأسانيد .

فمن المستشرقين من شكك في بدايات الإسناد كما فعل كايتاني ( ت 1926 م ) الذي زعم في حولياته " أن الأسانيد أضيفت إلى المتون فيما بعد بتأثير خارجي ، لأن العرب لا يعرفون الإسناد ، وأن استعمال الأسانيد إنما بدأ أول ما بدأ بين عروة بين الزبير المتوفى سنة 94هـ ، و ابن إسحاق المتوفى سنة 151هـ ، وأن عروة لم يستعمل الإسناد مطلقاً، و ابن إسحق استعملها بصورة ليست كاملة .

وأشار " شبرنجر " ( ت 1893 م ) إلى تعاسة نظام الإسناد وأن اعتبار الحديث شيئاً كاملاً سنداً ومتناً قد سبَّب ضرراً كثيراً وفوضى عظيمة ، وأن أسانيد عروة مختلقة ألصقها به المصنفون المتأخرون .

وأما " ميور " معاصر "شبرنجر " ، فينتقد طريقة اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث ، لاحتمال الدس في سلسلة الرواة .

وأما " شاخت " ( ولد 1902 م ) ، فقد أجرى دراسة على الأحاديث الفقهية وتطورها - على حد زعمه - أجراها على كتابي " الموطأ " لمالك و" الأم " للشافعي وعمم نتائج دراسته على كتب الحديث الأخرى ، ثم خلص إلى أن السند جزء اعتباطي في الأحاديث ، وأن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ، حتى وصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، وأنها كانت كثيراً ما لا تجد أقل اعتناء ، ولذا فإن أي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات فيضعها في الإسناد " .

ووُجد مع الأسف الشديد فيمن ينتسب إلى الإسلام من ردد أقوال المستشرقين فيما يتعلق بالإسناد ومدى الحاجة إليه ، حتى وصف بعضهم أهل الحديث بأنهم "عبيد الأسانيد" ، و" أسرى الأسانيد " ، وأن الإسناد نوع من التزمت ، وأن المبالغة في الاعتداد به ، وربط الأحكام الشرعية به ، واعتباره بالدرجة الأولى أساساً لصحة الحديث ، قد أثمر افتراقاً كبيرا بين المسلمين ، وحولهم إلى فرق وأحزاب يعارض بعضها بعضا ، ويقاتل بعضها بعضا ، ويكيد بعضها لبعض على مر السنين .

وقبل مناقشة هذه المزاعم لا بد من التنبيه على أن من الأسباب التي جعلت المستشرقين يتوصلون إلى هذه النتيجة في حكمهم على الأحاديث النبوية ، أنهم لم يجروا دراستهم على كتب الحديث المعتمدة التي عنيت بذكر الأسانيد وعولت عليها ، بل اختاروا الكتب التي تكون دراستها للحديث غير مقصودة لذاتها ككتب السيرة والفقه مثلاً ، فـ " شاخت " عندما أصدر حكمه هذا على الأسانيد أصدره بناء على دراسة قام بها لكتاب الموطأ للإمام مالك ، والموطأ للإمام محمد الشيباني ، وكتاب الأم للشافعي ومن المعلوم أن هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث ، وعلى الرغم من ذلك فقد عمم نتيجته التي توصل إليها في دراسته لتلك الكتب ، وفرضها على كافة كتب الحديث ، وكأنه ليس هناك كتب خاصة بالحديث النبوي ، وكأنه ليس هناك فرق بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديث .

فقد يحذف الفقهاء جزءاً من الإسناد اكتفاءً بأقل قدر ممكن من المتن الذي يدل على الشاهد والمقصود وذلك تجنباً للتطويل ، وقد يحذفون الإسناد بكامله ، وينقلون مباشرة عن المصدر الأعلى ، وقد يستعملون الإسناد أحياناً ، ويقطعونه أحياناً .

وبهذا يتبين بأن كتب السيرة وكتب الفقه ليست مكاناً صحيحاً لدراسة ظاهرة الأسانيد ونشأتها وتطورها ، وأن أي دراسة أو نتيجة يتوصل إليها الباحث فيما يتعلق بالأحاديث النبوية أو الأسانيد في غير مصدرها الأصلي ، محكوم عليها بالفشل والإخفاق ، وعلى هذا الأساس فإن ما قام به المستشرقون من دراسة وما توصلوا إليه من نتائج في هذا المجال كانت نتائج خاطئة ، هذا إذا افترضنا حسن النية ، والنزاهة في البحث العلمي ، فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء القصد والعداء للإسلام وأهله ، وتشويه مصادره ، وهدم أصوله وأركانه .

وأما ما يتعلق بتفنيد هذه المزاعم فمن المعلوم لدى كل منصف أنه لم يلق علم من العلوم الإسلامية في جميع جوانبه وفروعه ما لقيه علم الحديث من العناية والاهتمام ، بدءا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا ، فما من جزئية من جزئياته إلا وقد فصَّلها العلماء بحثاً ودراسة ، وذلك تحقيقاً لوعد الله في حفظ الذكر ، ومن ذلك ما يتعلق بإسناد الحديث .

فقد درس المحدثون هذه الأسانيد دراسة مستوفية من حيث الاتصال ، ووضعوا القواعد التي تتناول كافة أحوال الاتصال ، وسائر وجوهه ، فنظروا إليه من حيث مبدئه ومنتهاه ، ودرسوا صيغه ، وبينوا شروطها ، ونظروا إلى مسافة السند من حيث الطول والقصر ، وإلى حال الرواة عند الأداء ، ونقدوا الأسانيد في الحديث الواحد وما فيها من زيادة ونقص .

كما درسوا الإسناد من حيث الانقطاع ، وأنواعه ، فبحثوا عن مواضعه من أوله أو وسطه أو آخره ، كما بحثوه من حيث طبيعته في الظهور والخفاء ، وبلغوا في ذلك المنتهى والغاية .
فاستوفوا بذلك جميع أوجه الاحتمالات في اتصال الحديث وانقطاعه ، مما جعل حكمهم على الأحاديث في غاية الدقة والسداد .

إضافة إلى أنهم اشترطوا في الحديث الصحيح شروطاً تضمن أن ينقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الاتصال التام ، وكل واحد من الرواة يخبر باسم الذي أخبره ونسبه وحاله ، لا تفوتهم في ذلك كلمة أو زيادة لفظة فما فوقها ، وهذه الشروط هي الضبط والعدالة واتصال السند ، وعدم الشذوذ والعلة ، فاختص الإسناد من ذلك بثلاثة شروط ، واشترك مع متن الحديث في الشرطين الآخرين .

وعرف عن أئمة هذا الشأن الإكثار من الترحال والتنقل في طلب الأسانيد ، للوقوف على أحوال الرواة وسيرهم عن كثب ، وحرصاً منهم على قرب الأسانيد وقلة النقلة والوسائط ، ونظرة سريعة في تراجم الرواة تدلنا على مدى المشاق والصعوبات التي لقيها هؤلاء الأئمة واستعذبوها في سبيل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منابعها الصحيحة ومصادرها الأصلية ، حتى رأينا الصحابي يرحل من المدينة - التي هي بلد رسول الله وموطن الحديث - إلى مصر في طلب حديث سمعه آخرُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وأخبار العلماء ورحلاتهم في ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرها ، ولا ينقضي العجب منها ، وحسبنا أن نشير إلى شيء منها لنعرف عظم الجهود التي بذلها أسلافنا في جمع الحديث النبوي وحفظه وصيانته .

فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر عن حديث سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم قال له : حدِّثْنا ما سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ستر المسلم ، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك ، فلما حدَّثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائداً إلى المدينة ، وما حلَّ رحله .

وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بلغه حديثٌ عن صحابي بالشام سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستعظم أن يفوته شيء من حديث رسول الله ، فاشترى بعيرا وشد عليه رحله ، وسافر مسيرة شهر حتى قدم الشام ، فإذا هو عبد الله بن أنيس فقال له : " حديثٌ بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القصاص ، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه ، فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( يُحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلا بُهْما ..... ) وذكر الحديث .

ومن بعد الصحابة سار التابعون على هذا المنوال فكان أحدهم يخرج من بلده لا يُخْرجه إلا حديث عن صحابي يريد أن يسمعه منه مباشرة بدون واسطة ، يقول أبو العالية : " كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى
حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم " .

ولذلك جاءت العبارات عن الأئمة في التشديد على التمسك بالإسناد والتزامه في الرواية واعتباره جزءاً من الدين مما يوجب على المرء أن يعرف عمن يأخذ دينه ، يقول عبد الله بن المبارك : " الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " ، وكان يقول : "بيننا وبين القوم القوائم " يعني الإسناد .

وكانوا لا يقبلون حديثاً ورد إليهم إلا إذا أسنده صاحبه وتأكدوا من صحة هذا الإسناد مهما كانت مكانة من رواه ، فقد روى مسلم في مقدمة الصحيح بسنده إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال : قلت لعبد الله بن المبارك : يا أبا عبد الرحمن ، الحديث الذي جاء " إن من البر بعد البر ، أن تصلي لأبويك مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك" ، قال : فقال عبد الله : " يا أبا إسحق عمن هذا ؟ قال : قلت له : هذا من حديث شهاب بن خراش ، فقال : ثقة ، عمن؟ قال : قلت : عن الحجاج بن دينار . قال: ثقة ، عمن ؟ قال : قلت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ، ولكن ليس في الصدقة اختلاف".

وقال شعبة : " كل حديث ليس فيه حدثنا وحدثنا فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام " .

وعظم اهتمام علماء الحديث بالإسناد حفاظاً على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن تنالها يد العابثين ، أو تتطرق إليها أهواء المغرضين ، قال الإمام أبو حاتم بن حبان : " ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له ، لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم ، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة ، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألِف ولا واو ، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن ، فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين ، وكثرت عنايتهم بأمر الدين ، ولولاهم لقال من شاء بما شاء " .

وكان من ثمار تلك الجهود المباركة نشوء قواعد وأصول الرواية وتصحيح الأخبار ونقدها نقداً علمياً ، حتى عُدّت هذه القواعد من أصح قواعد البحث العلمي المتعلق بتوثيق الأخبار والنصوص ، وهي ميزة لا توجد في تراث أي أمة من أمم الأرض كلها ، بل حتى ولا في كتبهم المقدسة ، مما يعد بحق مفخرة من مفاخر هذه الأمة من جهة السبق أولا ، ومن جهة الشمولية والموضوعية ودقة النتائج ثانياً ، وهذا ما شهد به أهل الإنصاف من غير المسلمين حتى قال " مرجليوث " : " ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم " ، وعندما ألف أحد علماء التاريخ في العصر الحاضر كتاباً في أصول الرواية التاريخية وهو كتاب مصطلح التاريخ لمؤلفه النصراني " أسد رستم " ، اعتمد فيه على قواعد علم الحديث ، واعترف بأنها طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار والروايات ، وقال بعد أن ذكر وجوب التحقق من عدالة الراوي ، والأمانة في خبره : " ومما يذكر مع فريد الإعجاب والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب ، وإليك بعض ما جاء في مصنفاتهم نورده بحرفه وحذافيره تنويهاً بتدقيقهم العلمي ، اعترافاً بفضلهم على التاريخ " ثم أخذ ينقل نصوصاً عن بعض أئمة هذا الشأن .

فهل بعد هذا كله يقال إن الأسانيد لم تجد أدنى اعتناء ، وأنها كانت أمراً اعتباطياً بحيث يتسنى لمن شاء أن يختلق إسناداً وينسبه إلى من يريد لينصر مذهبه أو طائفته أو حزبه - كما يقول المستشرقون وأذنابهم - من غير أن يميز ذلك أئمة هذا الشأن الذين خصهم الله لحفظ دينه وحراسة سنة نبيه ، سبحانك هذا بهتان عظيم .

_________________

المراجع :
- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين
- المستشرقون والحديث النبوي د . محمد بهاء الدين
- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه د . محمد مصطفى الأعظمي
- بحوث في تاريخ السنة المشرفة د . أكرم ضياء العمري

الشبكه الاسلاميه

[قتيبة]

وأما الدليل من القول بالسند فمن قوله تعالى :" إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" وقوله: "وما آتاكم الرسول فخذوه"


بسم الله الرحمن الرحيم


إني والله لأستغرب من هذا الباحث الذي سمى نفسه باحثا لبساطة هذا الفهم الذي لا يقول به أحد من المسلمين إلا البسطاء وأربأ بهذا الباحث أن يكون منهم ، كما لا يجوز لك أن تفسر الحديث بدون العودة لما قاله أهل الاختصاص في بيان معناه حتى لا تقولهم ما لم يقولوا، فهل السيارة والطيارة والباص مثلا ضلالة وهي لم تكن على عهد الرسول ، وإنما المقصود البدعة في الدين بأن تستحدث أمرا في الدين لم يفعله الرسول وتقول هذا مما فعله الرسول ومما أمر به الله ورسوله، وعلوم الحديث في دراسة السند كباقي العلوم الناشئة في الأمة إذ هدفها الدفاع عن الدين وترتيب العلوم وتقريبها للناس كما كان علم النحو وعلم الفقه وأصول واصول الدين التوحيد وكذلك هو علم مصطلح الحديث، ولم يقل أحد من العلماء أن استحداثه لحفظ الدين مخالف للدين ، ولكنه ليس من الضرورات على كل أفراد المسلمين والدليل أنك لا تطالب بعلم السند والمتن عندما تدرس حديث الرسول ونترك الأمر لأهل وأصحاب الاختصاص ليقوموابهذا العمل نيابة عن الأمة وهو كذلك مثل علوم الطب والهندسة وهو من فروض الكفايات وعلم الحديث ودراسة السند والمتن من أهم العلوم التي تميزت بها الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم فمن أراد الإنكار عليها كان أحد شخصين هما: مستفسر يريد الوصول للحق فهذا ندله ونساعده وآخر يكيد للإسلام وهذا يجب دفعه والرد عليه وأسأل الله لكاتب المقال أن يكون ممن صح عزمه على الحياد وعدم انحياز قلمه وفكره لأفكار معادية لهذا الدين فيكون بذلك اجتمع مع أعداء هذه الأمة في النيل منها وتوهينها. ولست في مقام الرد الان على مقالاته ولكني أربأ بإدارة العرب تايمز أن تشغل الأمة بمثل هذه المقالات والرد عليها وقد عرفنا حيادها وأرجو في المرة القادمة أن تتأكدوا من علمية المقالات فليس الإسلام نهبا يجوز لمن شاء ان يتكلم فيه وقد رد العلماء على مثل الافتراءات في كل كتب مصطلح الحديث ولا نريد أن نقف موقف :" خالف تعرف" وإنما موقف السائل المستوضح مريد الوصول للحق ويكفي ردا على عدم علمية صاحب المقال عدم توثيقه للكلام من أي كتاب والجزء والصفحة والطبعة حتى يتسنى لمن يجد وقتا- وما أظنني أجد وقتا لمثل هؤلاء- أن يرد عليه فهمه الذي جعله دينا وخطأ الأمة كلها لأنه لا يضر أحدا سوى الشيعة الذين كذبوا على الله ورسوله وآل بيته وهم الان من يلغ بدماء الأمة ويقتل على الهويةفي عراق الرشيد وعلى الاسم أن كان الاسم عمر على سبيل المثال، ولا أدري كم دفعت له السفارة الإيرانية ليكتب مثل هذه المقالات وذلك لإشغال الأمة وطلاب الشريعة عن العدو الحقيقي وهدف الإسلام في نشر الهدى للعالمين لنرتد الى مثل هؤلاء ونجلس للمناقشة في أمور قد نوقشت وأشبعت ومثال هذه الكتب التي ردت على هذا الفكر المنحرف كتاب الدكتور مصطفى السباعي يرحمه الله :" السنة ومكانتها في التشريع" وهي رسالة دكتوراة من الأزهر للرد على أبي رية المتشيع الذي بنفي السند ويتهم السنة ، فكل الشيعة هدفهم إشغال أهل السنة عن دينهم بدل أن يشتغلوا بدعوة غير المسلمين للدين
وفي هذا القدر من التوضيح كفاية سائلا المولى أن يلهم الإخوة في العرب تايمز السداد والحيادية وعدم إثارة مقالات تمس أساسا من أسس الدين وخاصة أنه يخالف نص كلام الله :" وما آتاكم الرسول فخذوه" إذ كيف نتأكد من كون الكلام صادرا عن الرسول فلا بد لنا من احترازات في النقل وأرى أن من أراد الاستفادة دون التشكيك فعليه فقط أن يرجع لكتب مصطلح الحديث والجرح والتعديل وفيها الماء الذي يروي كل ظمئان
أخوكم: فراس

[قتيبة]

طائفه ناكرى السنه
فاضل الحمروشى




يقول ربنا سبحانه وتعالى : [وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13)] [الأنفال].
ويقول تعالى : [وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)] [النساء]

روى الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذى وابن ماجة والدارمى فى سننهم من حديث أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ".

وعندهم أيضاً عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ".

[قتيبة]

الإسناد نشأته و أهميته

اعداد د. حارث سليمان الضاري
الناشر مركز المخطوطات و التراث والوثائق
دولة الكويت

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12198&highlight=%C7%E1%C5%D3%E4%C7%CF

[قتيبة]

عكرمة مولى ابن عباس لم يخرج له مسلم سوى حديث واحد


===========

قال العلامة ذهبي عصره الشيخ الجليل عبد الرحمن بن يحيي المعلمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنكيل صفحة 692

(( إن الشيخين يخرجان لمن فيهم كلام في مواضع معروفة
أحدهما : أن يؤدي إجتهادهما إلى أن ذلك الكلام لا يضره , في روايته البتة, كما أخرج البخاري لعكرمة
الثاني : أن يؤدي إجتهادهما إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للأحتجاج به وحده , ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك
ثالثهما : أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه أو برواية فلان عنه أو بما سمع منه من غير كتابه أو بما سمع منه بعد إختلاطه أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولم يأتي عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس
فيخرجان للرجل حيث يصلح ولا يخرجان له حيث لا يصلح

==========

اضافة منقولة

عكرمة مولى ابن عباس )

قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - مقدمة فتح الباري
ص 446 و447
ما نصّه
" عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس احتج به البخاري وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه وقد تعقب جماعة من ألأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم:أبو جعفر ابن جرير الطبري
و محمد بن نصر المروزي
وأبو عبد الله بن مندة
وأبو حاتم بن حبان
وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم
وقد رأيت أن ألخص ما قيل فيه هنا وإن كنت قد اسوفيت ذلك في ترجمته من مختصري لتهذيب الكمال
فأما أقوال من وهّاه فمدارها على ثلاثة أشياء
على رميه بالكذب وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء
فهذه الأوجه الثلاثة يدور عليها جميع ما طعن به فيه
فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه لأنه لم يكن داعية مع أنها لم تثبت عنه
وأما قبول الجوائز فلا يقدح أيضاً إلا عند أهل التشديد وجمهور أهل العلم على الجواز كا صنف في ذلك ابن عبد البر
وأما التكذيب فسنيّن وجوه رده بعد حكاية أقوالهم وأنه لا يلزم من شيء منه قدح في روايته

=========

اضافة منقولة

قال الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره
ما احتج البخارى ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر
السبب الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لافي الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا باسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبعه باسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه
المصدر:
شرح النووي
جزء:1
صفحة:25

[قتيبة]

الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام (1-2)

لا يزال مسلسل الكيد للسنة ورجالها مستمراً ، في مخطط يستهدف دين الإسلام واجتثاث أصوله ، وتقويض بنيانه ، فقد رأينا في مواضيع سابقة جزءاً من الحملات التي تعرضت لها السنة ورجالها بدءاً من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتشكيك في عدالتهم وديانتهم ، والطعن فيمن عرف بكثرة الرواية منهم ، ومروراً بكبار أئمة التابعين الذين كان لهم دور مشهود في تدوين الحديث ونشر السنة كالإمام الزهري وغيره .

وما أن فرغ خصوم السنة من ذلك حتى بدؤوا جولة جديدة ، كان الهدف فيها هذه المرة أعظم أصول الإسلام بعد القرآن ، فصوبوا سهامهم نحو الصحيحين ومؤلفيهما ، واتخذوهما غرضاً لحملاتهم وشبهاتهم ، لأن في النيل منهما نيلاً من الإسلام ، ولأن إسقاط الثقة بهما هو في الحقيقة إسقاط للثقة بجملة كبيرة من أحكام الشريعة التي إنما ثبتت بتصحيح هذين الإمامين الجليلين وتلقي الأمة لها بالقبول ، فإذا نجحوا في العصف بهما ، فقد أصابوا الإسلام في مقتل يصعب بعده استمرار الحياة ، ولذلك جعلوا من أهم أهدافهم وأولى أولياتهم إسقاط الثقة بأحاديث الصحيحين ورواتهما بشتى الوسائل ، لتنهار بعد ذلك صروح السنة في غيرهما من الكتب والمصنفات الأخرى ، وقد صرح بذلك بعضهم قائلاً : " ونخصّ الصحيحين بالبحث ، لأنّه إذا سقط ما قيل في حقّهما سقط ما قيل في حق غيرهما بالأولوية " .

وسنعرض لأهم ما أثير حول الصحيحين من شبهات ، وليس المقصود استيفاء كل الشبه الواردة وتفنيدها فهو أمر يحتاج إلى دراسة خاصة لا يتسع لها المقام ، ولكن حسبنا أن نشير إلى أهم الأمور البارزة التي ركز عليها هؤلاء ، سواء ممن ينتسب إلى الإسلام ويحسب على السنة أو ممن ينتسب إلى الفرق الضالة التي لها موقف معروف أصلاً من أحاديث الصحيحين لأنها لا تتفق مع أهوائهم وانحرافاتهم .

فقد ذكروا جملة من الشبه توهن من قوة الصحيحين بزعمهم ، وتثير الريبة في أحاديثهما ، وتحطم الهالة التي نسجت حولهما - كما يقولون - .

انتقاد أحاديث ورجال الصحيحين

ومن ذلك أن الصحيحين قد تعرضا للنقد من قبل الأئمة وأن فيهما أحاديث لا تصح وبعضها أمارة الوضع بادية عليه ، أضف إلى ذلك التناقض والتعارض بين بعض أحاديث الصحيحين مما يصعب معه الجمع بينها ، إضافة إلى أن ثمة عدد هائل من رجالهما قد تكلم فيهم بتضعيف أو تجريح ، كما أنهما قد أخرجا أحاديث أناس من أهل البدع لم يسلموا من طعن في عقيدتهم .

يقول " محمود أبو رية " : " إنهم - أي العلماء - أعلوا أحاديث كثيرة مما رواه البخاري و مسلم ، وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري و النووي لمسلم استشكالات كثيرة ، وألف عليهما مستخرجات متعددة ، فإذا كان البخاري و مسلم - وهما الصحيحان - كما يسمونها - يحملان كل هذه العلل والانتقادات وقيل فيهما هذا الكلام - دع ما وراء ذلك من تسرب الإسرائيليات إليهما ، وخطأ النقل بالمعنى ، وغير ذلك في روايتهما - فترى ماذا يكون الأمر في غير البخاري و مسلم من كتب الأحاديث " ( أضواء على السنة المحمدية 273- 285) .

ويقول " محمد رشيد رضا " بعد أن عرض الأحاديث المنتقدة على البخاري : " وإذا قرأت ما قاله الحافظ ابن حجر - فيها رأيتها كلها في فن الصناعة ، ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه " فتح الباري " ، رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها ، أو تعارضها مع غيرها - أكثر مما صرح به الحافظ نفسه - مع محاولة - من الحافظ - الجمع بين المختلفات ، وحل المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض " .

وقال : " ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث البخاري المسندة ، بالمعنى الذي عرفوا به الموضوع في علم الرواية ممنوعة ، لا يسهل على أحد إثباتها ، ولكنه لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر قد يصدق عليه بعض ما عدّوه من علامة الوضع ..... وإنّ في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست من أصول الدين ولا فروعه ....

فإذا تأمّلتم هذا وذاك علمتم أنّه ليس من أصول الدين ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكلّ حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه ، بل لم يشترط أحد في صحّة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية ، الاطّلاع على صحيح البخاري والإقرار بكلّ ما فيه - وعلمتم أيضاً أنّ المسلم لا يمكن أن ينكر حديثاً من هذه الأحاديث بعد العلم به إلاّ بدليل يقوم عنده على عدم صحّته متناً أو سنداً ، فالعلماء الّذين أنكروا صحّة بعض هذه الأحاديث لم ينكروها إلاّ بأدلّة قامت عندهم ، قد يكون بعضها صواباً وبعضها خطأً ، ولا يعدُّ أحدهم طاعناً في دين الإسلام " ( تفسير المنار 10/580) .

وأما " أحمد أمين " فيقول : " إن بعض الرجال الذين روى لهم البخاري غير ثقات ، وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين ، وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل - لأن بعض من ضعف من الرواة لا شك أنه كذاب ، فلا يمكن الاعتماد على قوله ، والبعض الآخر منهم مجهول الحال ، ومن هذا حاله فيشكل الأخذ عنه . . . ومن هؤلاء الأشخاص الذين روى عنهم البخاري وهم غير معلومي الحال عكرمة مولى ابن عباس ويذكر " أحمد أمين "شواهد تاريخية لإثبات كون عكرمة كذاباً ثم يقول : فالبخاري ترجح عنده صدقه فهو يروي له في صحيحه كثيرا . . . . و مسلم ترجح عنده كذبه ، فلم يرو له إلا حديثاً واحداً في الحج ولم يعتمد فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث آخر " ( ضحى الإسلام 2/117 ) .

وقبل الشروع في مناقشة هذه المزاعم ينبغي أن يعلم بادئ ذي بدء أن الأمة قد أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول علماً وعملاً ، وقد نقل الاتفاق وإجماع الأمة على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث ، والإمام النووي وغيرهم ، يقول النووي رحمه الله : " اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري و مسلم ، وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة " ( شرح مسلم 1/14) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخارى و مسلم بعد القرآن " (الفتاوى 18/74) ، ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : " وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم ، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم " ( مشكلات الأحاديث 158) ، ومن هنا فإن كل من هون من أمرهما ، وغض من شأنهما فقد خالف سبيل المؤمنين ، وسلك سبيل أهل البدع والأهواء .

ونحن لا ننكر أن بعض أحاديث الصحيحين كانت محل انتقاد من قبل بعض المحدثين والحفاظ كالدارقطني وغيره ، ولكن ما هي طبيعة هذا الانتقاد ؟ ، وهل يصح أن يجعل من هذا الانتقاد ذريعة للطعن في أحاديثهما جملة ، وإهدار قيمتهما العلمية والشرعية كما أراد المغرضون ؟! .

لقد تعرض العلماء منذ أمد بعيد لهذه الانتقادات وأماطوا اللثام عنها ، وبينوا أنها لا تقدح أبداً في أصل موضوع الكتاب ، فهذا النقد لم يكن من قبل الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة ، وإنما كان من قبل أنها لم تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا الصحيح والتزمها كل واحد منهم في كتابه ، كما يقول الإمام : النووي رحمه الله : " قد استدرك جماعة على البخارى و مسلم أحاديث أخلاَّ بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه " أهـ ( شرح مسلم 1/27) .

وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه ، ومردُّ ذلك إلى اختلاف وجهات النظر في التوثيق والتجريح شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى ، وليس بالضرورة أن يكون الصواب فيها مع الناقد بل قد يكون الصواب فيها مع صاحب الصحيح ، يظهر ذلك من خلال سبر الأحاديث المتكلم فيها ، ونقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة العلم.

والعلماء الذين نقلوا إجماع الأمة على تلقي الكتابين بالقبول استثنوا هذه الأحاديث المنتقدة لأن هذه المواضع مما حصل التنازع فيه ، ولذا لم يحصل لها من التلقي والقبول ما حصل لبقية الكتاب قال الإمام ابن الصلاح في مقدمته : " وأجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره " . وقال في مقدمة شرح مسلم له - كما نقله عنه الحافظ ابن حجر - :" ما أخذ عليهما يعني على البخاري و مسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول " ( هدي الساري 505) .

فجَعْلُ انتقاد بعض الأحاديث في الصحيحين - لكونهما أخلا بشرطهما فيها في نظر الناقد مع كونها صحيحة ، وقد يكون الصواب معهما - مبرراً كافياً للتشكيك فيهما ، ورد أحاديثهما جملة ليس مسلك المنصفين ، وإنما مبناه الهوى والتعصب .

وقد كفانا أئمة الإسلام وحفاظ الأمة الذين اشتغلوا بالصحيحين ، وأفنوا فيهما أعمارهم بحثاً وشرحاً وتدريساً وتتبعاً وسبراً لأحاديثهما - مؤونة الرد على هذه الشبهة ودحضها .

فقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر - في مقدمة الفتح - أن عدد ما انتقد عليهما من الأحاديث المسندة مائتا حديث وعشرة ، اشتركا في اثنين وثلاثين حديثاً ، واختص البخاري بثمانية وسبعين و مسلم بمائة ، وهذه الأحاديث المنتقدة إن كانت مذكورة على سبيل الاستئناس والتقوية ، كالمعلقات والمتابعات والشواهد ، أجيب عن الاعتراض عليهما بأنها ليست من موضوع الكتابين ، فإن موضوعهما المسند المتصل ، ولهذا لم يتعرض الدارقطني في نقده على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر ، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتابين ، وإنما ذكرت استئناساً واستشهاداً ، وإن كانت من الأحاديث المسندة ، فإما أن يكون النقد مبنياً على قواعد ضعيفة لبعض المحدثين خالفهم فيها غيرهم فلا يقبل لضعف مبناه ، وإما أن يكون مبنياً على قواعد قوية فحينئذ يكون قد تعارض تصحيحهما أو تصحيح أحدهما مع كلام المعترض ، ولا ريب في تقدمهما في باب التصحيح والتضعيف على غيرهما من أئمة هذا الفن ، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث ، وعنه أخذ البخاري ذلك ، ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول : " ما رأى مثل نفسه " ، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري ، وقد استفاد ذلك منه الشيخان جميعاً ، وقال مسلم : عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته ، فإذا عرف ذلك تبين أنهما لا يخرّجان من الحديث إلا ما لا علة له ، أو له علة غير مؤثرة عندهما ، وهذا هو الجواب الإجمالي .

وأما الجواب التفصيلي فقد قسَّم الحافظ الأحاديث المنتقدة إلى ستة أقسام ، تكلم عليها ثم أجاب عنها حديثاً حديثاً :

القسم الأول : ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإِسناد ، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة ، وعلله الناقد بالطريق الناقصة ، فهو تعليل مردود ، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر ، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه ، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع ، والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعل الصحيح، ومن أمثلة ذلك : ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين ، قال الدارقطني في انتقاده : قد خالف منصور ، فقال عن مجاهد عن ابن عباس ، وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاوس ، قال وحديث الأعمش أصح ، وهذا في التحقيق ليس بعلة ، فإن مجاهداًً لم يوصف بالتدليس ، وقد صح سماعه من ابن عباس ،و منصور عندهم أتقن من الأعمش ، و الأعمش أيضاً مِن الحفاظ ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة ، والإِسناد كيفما دار كان متصلاً ، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا .

وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة ، وعلله الناقد بالمزيدة ، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف ، فيُنْظر : إن كان الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً ، أو صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى ، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك ، وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهراً ، فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد ، وحفته قرينة في الجملة تقويه ، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع ، مثاله : ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة ، أن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال لها : ( إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ) الحديث ، قال الدارقطني : هذا منقطع ، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ، ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك ، قال الحافظ : حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان ، وقد وقع في رواية الأصيلي عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصلاًً ، وعليها اعتمد المزّي في الأطراف ، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب ، قال أبو علي الجياني : وهو الصحيح ، وكذا أخرجه الإِسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان ، و محاضر و حسان بن إبراهيم ، كلهم عن هشام وهو المحفوظ من حديثه .

وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ، ثم ساق معها رواية هشام التي أسقطت منها ، حاكياً للخلاف فيه على عروة كعادته ، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد .

وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع ، لكونها مروية بالمكاتبة والإِجازة ، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك ، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده .

القسم الثاني : ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإِسناد ، والجواب عنه : أنه إن أمكن الجمع ، بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما ، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد ، أو متفاوتين ، فيخرج الطريقة الراجحة ، ويعرض عن المرجوحة ، أو يشير إليها .

فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح ، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف .

القسم الثالث : ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه ، أو أضبط ، وهذا لا يؤثر التعليل به ، إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع ، وإلا فهي كالحديث المستقل .

القسم الرابع : ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف ، وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كلاً منهما قد توبع :

أحدهما : حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : " أن عمر استعمل مولى له يدعي هنياً على الحمى " الحديثَ بطوله ، قال الدارقطني : إسماعيل ضعيف ، قال الحافظ : ولم ينفرد به ، بل تابعه معن بن عيسى عن مالك ، ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره ، وقال أحمد و ابن معين في رواية : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، وإن كان مغفلاً ، وقد صح أن أخرج البخاري أصوله ، وأذن له أن ينتقي منها ، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه ، لأنه كتب من أصوله ، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري .

ثانيهما : حديث أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده ، قال : " كان للنبي - صلى اللّه عليه وسلم - فرس يقال له اللحيف " ، قال الدارقطني : " أبيّ ضعيف " ، قال الحافظ ابن حجر : تابعه عليه أخوه عبد المهيمن .

القسم الخامس : ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم ، فمنه ما لا يؤثر قدحاً ، ومنه ما يؤثر .

السادس : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن ، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح ، لإِمكان الجمع أو الترجيح .

ثم أخذ يجيب عن الأحاديث المنتقدة حديثاً حديثاً بما يرد عنها كل انتقاد ، ويبين أن الصواب فيها مع المصنف لا مع المنتقد ، ثم قال رحمه الله : " هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد ، المطلعون على خفايا الطرق ، وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر ، والقدح فيه مندفع ، وبعضها الجواب عنه محتمل ، واليسير منه في الجواب عنه تعسف ، كما شرحته مجملاً في أول الفصل ، وأوضحته مبيناً أثر كل حديث منها ، فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه ، وجل تصنيفه في عينه ، وعذر أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم ، وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم ، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية ، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية ، والضوابط المرعية .

وأما الإرجاف والتهويل بأن الحفاظ قد ضعفوا من رجال البخاري نحواً ثمانين " ، وبعضهم كذاب وبعضهم مجهول الحال ، والتمثيل لذلك بعكرمة مولى ابن عباس .

فلربما استهول القارئ غير المطلع هذا الكلام ، مع أنه لو تدبر حال أولئك الثمانين واستقرأ ما أخرجه البخاري لهم لاتضح له أن الأمر أهون مما أراد أن يصوره هؤلاء .

فقد بين الحافظ في ( مقدمة الفتح 548) أنه من الأمور المعلومة عند أئمة هذا الشأن أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو يقتضي عدالته عنده ، وصحة ضبطه وعدم غفلته ، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ، هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً ، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام ، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي ، وفي ضبطه مطلقاً ، أو في ضبطه لخبر بعينه ، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه " ، فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة .

ثم بين أن مدار أسباب الجرح على خمسة أشياء : البدعة ، أو المخالفة ، أو الغلط ، أو جهالة الحال ، أو دعوى الانقطاع في السند ، بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل .

فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح ، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة ، فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته ، لما مع المثبت من زيادة العلم ، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا .

وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل ، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له : إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمَد أصلُ الحديث لا خصوص هذه الطريق ، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله ، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء ، وأما إن وصف بقلة الغلط كما يقال " سيئ الحفظ " أو " له أوهام " أو " له مناكير " وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك .

وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف ما روى ، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ، فهذا شاذ ، وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكراً ، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير ، وقد تعرض الحافظ لكل هذه الأحاديث عند الكلام على الأحاديث المنتقدة ، وانتصر فيها لصاحب الصحيح وبين أن الصواب معه وليس مع المنتقد .

وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من اشتراطه اللقاء مع المعاصرة وربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلاً ليبين سماع راوٍ من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعناً .

وهي مدفوعة كذلك أيضاً عمن أخرج لهم مسلم فإنه اشترط مع المعاصرة إمكان اللقاء ، وأن لا يكون المرسل ممن عرف بالتدليس والإرسال ، فمثل هذا لا يخرج له في الصحيح ، وما وجد فيهما من أحاديث فيها عنعنة من عرف بالتدليس والإرسال فمحمول على وجود طرق أخرى فيها التصريح بالسماع والتحديث .

وأما البدعة : فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفَّرُ بها أو يفسق ، فالمكفَّر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة - كما في غلاة الروافض - من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره ، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة ، أو غير ذلك ، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة .

والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو ، وغيرهم من الفرق والطوائف المخالفة لأصول السنة خلافاً ظاهراً ، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ .

فهذا هو الذي وقع الخلاف في قبول حديثه إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب ، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة ، موصوفاً بالديانة والعبادة .

والمذهب الأعدل - كما قال الحافظ - التفريق بين أن يكون داعية إلى بدعته أو غير داعية ، فيقبل حديث غير الداعية ، ويرد حديث الداعية ، وزاد بعضهم قيداً : وهو ألاَّ تشتمل رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ، وأن لا يوافقه غيره في رواية هذا الحديث ، فإن وافقه غيره فلا يلتفت إلى حديث المبتدع إخماداً لبدعته ، وإطفاءً لناره ، وأما إذا لم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما عرف به من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين ، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته ، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته ، ومن هذا القبيل إخراج صاحبا الصحيح لجماعة ممن رموا ببعض بدع العقائد كالخوارج والإرجاء والقدر والتشيع ، وقد سرد الحافظ رحمه الله أسماءهم في فصل مستقل ( مقدمة الفتح 646) .

ومما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً أن الطعن قد يقع بما لا أثر له في الرواية ، كما عاب قوم من أهل الورع جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم بذلك ، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط ، وأبعد من ذلك التضعيف الذي يقع من باب التحامل بين الأقران ، أو تضعيف من ضعف من هو أوثق منه ، أو أعلى قدراً ، أو أعرف بالحديث ، فكل هذا غير مقبول ولا يعتبر به ، وقد ذكر الحافظ رحمه الله ما وقع في الصحيح من ذلك ، وسرد جميع أسماء من ضعفوا بأمر مردود غير مقبول . (مقدمة الفتح 654) .

وأما رجال البخاري المتكلم فيهم ، فقد عقد الحافظ رحمه الله فصلا مستقلا للكلام عليهم رجلاً رجلاً ، مع حكاية الطعن ، والتنقيب عن سببه ، والجواب عن ذلك بما يكفي ويشفي ، كما فعل في الأحاديث المنتقدة تماماً .

ومن ذلك على سبيل المثال أنه ذكر في أولهم ممن اسمه أحمد تسعة نفر اختلف فيهم ، وغالبهم من شيوخ البخاري الذين لقيهم واختبرهم ، فثلاثة منهم اتضح بأنهم ثقات ، وأن قدح من قدح فيهم ساقط ، وثلاثة فيهم كلام إنما أخرج لكل واحد منهم حديثاً واحداً متابعة ، يروي البخاري الحديث عن ثقة أو أكثر ، ويرويه مع ذلك عن ذاك المتكلم فيه ، واثنان روى عن كل منهما أحاديث يسيرة متابعة أيضاً ، والتاسع أحمد ابن عاصم البلخي ليس له في الصحيح إلا موضع واحد ، ورد في رواية المستملي عند تفسير (( الجذر والوكْت )) في باب في باب رفع الأمانة من كتاب الرقاق ، وليس حديثاً مسنداً .
وإذ قد عرفت حال التسعة الأولين فقس عليهم الباقي ، وإن شئت فراجع وابحث يتضح لك أن البخاري عن اللوم بمنجاة ، وحسبك أن رجال البخاري يناهزون ألفي رجل ، وإنما وقع الاختلاف في ثمانين منهم .

وأما فيما يتعلق بإخراج البخاري لحديث عكرمة مولى ابن عباس ورميه بالكذب ، فإن ترجمة عكرمة موجودة في الفتح فليراجعها من أحب ، وأما البخاري فقد كان الميزان بيده ، لأنه كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة إن حدَّث به ، فاعتبر حديثه بعضه ببعض من رواية أصحابه كلهم ، فلم يجد تناقضاً ولا تعارضاً ولا اختلافاً لا يقع في أحاديث الثقات ، ثم اعتبر أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره ، بأحاديث الثقات عنهم فوجدها يصدق بعضها بعضاً ، إلا أن ينفرد بعضهم بشيء له شاهد في القرآن أو من حديث صحابي آخر .

فتيبن للبخاري أنه ثقة ، ثم تأمَّلَ ما يصح من كلام من تكلم فيه فلم يجد حجة تنافي ما تبين له ، والزعم بأن مسلماً ترجح عنده كذبه فلم يرو إلا حديثاً واحداً في الحج ، ولم يعتمد فيه عليه وحده ، وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير ، قول متناقض في الحقيقة ، فإن من استقر الحكم عليه بأنه متهم بالكذب ، لا يتقوى بروايته أصلاً ولا سيما في الصحيح ، لكن لعل مسلماً لم يتجشم ما تجشم البخاري من تتبع حديث عكرمة واعتباره ، فلم يتبين له ما تبين للبخاري ، فوقف عن الاحتجاج بعكرمة .

وأما الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم فقد أجاب عنها واحداً واحداً جهابذة من أئمة الحديث ذكرهم الإمام السيوطي في ( تدريب الراوي 1/94) فقال : " ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفاً مخصوصاً فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته ، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتاباً في الرد عليه ، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم راويه وبعضها في إرسال وانقطاع ، وبعضها وجادة وهي في حكم الانقطاع وبعضها بالمكاتبة ، وقد ألف الرشيد العطار كتاباً في الرد عليه والجواب عنها حديثاً حديثاً وقد وقفت عليه . أهـ .

وفيما يتعلق بإخراج مسلم لبعض الضعاف والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح ، مما يخل بشرطه ، فجواب ذلك من أوجه ذكرها الإمام ابن الصلاح في كتابه " صيانة صحيح مسلم (1/96) ، ونقلها عنه النووي في شرحه ( 1/24) :

أحدها : أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ، ولا يقال : الجرح مقدَّم على التعديل ، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسرَ السبب ، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك ، وقد قال الخطيب البغداي : ما احتج البخاري و مسلم و أبو داود به من جماعة عُلم الطعن فيهم من غيرهم ، محمولٌ على أنه لم يثبت الطعن المؤثرُ مفسَّرَ السبب .

الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهد ، لا في الأصول ، وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسنادٍ نظيف ، رجاله ثقات ، ويجعله أصلا ، ثم يتبعه بإسنادٍ آخر ، أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة ، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قَدَّمه ، وقد اعتذر الحاكم بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح ، منهم مطر الوراق و بقية بن الوليد و محمد بن إسحاق بن يسار و عبد الله بن عمر العمرى و النعمان بن راشد ، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين .

الثالث : أن يكون ضعف الضعيف الذى احتج به طرأ بعد أخذه عنه ، باختلاط حدث عليه ، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته ، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب حيث ذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين ، أي بعد خروج مسلم من مصر ، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة و عبدالرازق وغيرهما ممن اختلط آخراً ، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك .

الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل ، فيقتصر على العالي ، ولا يطول بإضافة النازل إليه ، مكتفياً بمعرفه أهل الشأن في ذلك ، وهذا العذر قد روي عن مسلم تنصيصاً ، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولاً ثم أتبعه بمن دونهم متابعة ، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته ، فقد روي عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر و قطن بن نسير و أحمد بن عيسى المصري ، وأنه قال أيضاً : يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا : إذا احتج عليهم بحديث : ليس هذا في الصحيح ، قال سعيد بن عمرو : فلما رجعت إلى نيسابور ، ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم : إنما قلت : " صحيح " ، وإنما أدخلت من حديث أسباط و قطن و أحمد ، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك ، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات .

قال سعيد : وقَدِم مسلم بعد ذلك الريّ ، فبلغني أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب ، وقال له نحواً مما قاله لي أبو زرعة : إن هذا يطرق لأهل البدع ، فاعتذر مسلم وقال : إنما أخرجت هذا الكتاب ، وقلت " هو صحاح " ، ولم أقل : " إن ما لم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو ضعيف " ، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندي ، وعند من يكتبه عنى ، ولا يرتاب فى صحته ، فقبل عذره وحمده .

وأما ما يتعلق باستشكال بعض الأحاديث أو عدم إمكانية الجمع بينها من قبل بعض الشراح ، فليس فيه دليل أبداً على بطلانها ، فالناس تختلف مداركهم وأفهامهم ، خاصة إذا كان المستشكل يتعلق بأمر غيبي لقصور علم الناس في جانب علم الله وحكمته .
وفي القرآن نفسه آيات كثيرة يشكل أمرها على كثير من الناس ، وآيات يتراءى فيها التعارض ، مع أنه كله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهل يعد ذلك طعناً في القرآن .

وهل ما استشكله النووي أو الحافظ ابن حجر ، حكما عليه بالضعف وعدم الصحة ، حتى يتخذ ذلك وسيلة للطعن في الصحيحين ؟ أم هو الادعاء الباطل الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة ؟ وقد رأيت كيف دافع هذان الإمامان عن أحاديث الصحيحين بما لا يدع مجالاً لطاعن فيهما .

وبعد ، فهذا كلام أئمة الدنيا ، وجهابذة المحدثين في زمنهم الذين اشتغلوا بالصحيحين ، وسبروا أحاديثهما ورجالهما ، وأفنوا فيهما أعمارهم وأوقاتهم ورحلاتهم ، فهل بعد كلام الأئمة يقبل قول لقائل أو متخرص ، يأتي في أعقاب الزمن ليطلق الأحكام جزافاً ، وليتهم جميع هذه الأمة التي أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول ، وجلالة المُصَنِّفَيْن في هذا الشأن .

http://www.islamweb.net/ver2/archive...ang=A&id=64468

[قتيبة]

تعرض الإسلام من قديم الزمان لهجوم عنيف من قبل خصومه وأعدائه ، وهؤلاء الأعداء منهم الظاهر الواضح في عدائه ، ومنهم المستتر غير المجاهر ، وبلية الإسلام بهؤلاء أشد وأنكى ، لأنهم يظهرون بمظهر الناصح المشفق ، في الوقت الذي يضمرون فيه الكيد ، ويبطنون له العداء ، وينسجون حوله خيوط الافتراءات والأكاذيب ، متبعين في ذلك وسائل وأساليب خفية لتحقيق ما يرمون إليه من أغراض ومقاصد خبيثة ، فتارة عن طريق التشكيك في السنة ، ومصادرها ، ورجالها بدعوى الانتصار لآل البيت وإظهار الحب والتودد لهم ، وتارة عن طريق اختلاق الروايات ، ووضع الأحاديث ، وتحريف النصوص الشرعية ، بما يتفق مع بدعهم وأهوائهم .

وإذا كنا قد قدَّمنا في الجزء الأول من هذا الموضوع ما يتعلق بالرد على بعض الانتقادات التي وجهت إلى الصحيحين من قديم الزمان ، فسنقف في هذا الجزء مع أبرز الأمور التي اتكأ عليها وأثارها صاحب كتاب " أضواء على الصحيحين " وزعم بأنها أدلة كافية بزعمه توجب ضعف الصحيحين والتشكيك فيهما .

هل مات البخاري قبل أن يبيض صحيحه؟!

فمن الشبه التي استدل بها على ضعف أحاديث البخاري وعدم الاعتماد عليهما ، أن البخاري رحمه الله مات قبل أن يبيض صحيحه ، فكان إتمامه على يد غيره ، مستشهداً بكلام المستملي أحد رواة البخاري - والذي نقله عنه الحافظ بن حجر في ( مقدمة الفتح صـ11) - أنه قال : " انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري ، فرأيت فيه أشياء لم تتم ، وأشياء مبيضة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض .

قال أبو الوليد الباجي : ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير ، مع أنهم انتسخوا من أصل احد ، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين أو أكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث )) .

وهذه الشبهة ليست من كيسه فقد رددها قبله " أبو رية " ، والغرض من هذا الكلام إيهام القارئ أن الإمام البخاري ترك كتابه مسودة ، ومن شأن المسودات أنها لم تنقح ، ومن شأن عدم التنقيح أن يأتي الكتاب على غير ما يرام ، كل ذلك ليخلصوا إلى ما يريدون من التشكيك في منزلة أحاديث الصحيحين .

وليس في كلام المستملي و الباجي ما يشهد لذلك إطلاقاً ، فإن البخاري رحمه الله لم يمت إلا بعد أن نقح كتابه وهذبه غاية التهذيب ، وهذا النقل الذي ذكره الحافظ ، إنما هو في شأن التراجم التي بيضها البخاري أي ذكرها ، ولم يذكر فيها حديثاً ، أو الأحاديث التي ذكرها ولم يذكر لها باباً ، بل إن هذا النقل يدل على أن صحيح البخاري كان مدوناً في أصل محرر .

وهذه المواضع على ثلاثة أنواع كما ذكر ذلك المعلمي رحمه الله في ( الأنوار الكاشفة 257) :

الأول : أن يثبت الترجمة وحديثاً أو أكثر ، ثم يترك بياضاً لحديث كان يفكر في زيادته ، وإنما أخَّر ذلك لسبب ما ، ككونه كان يحب إثباته كما هو في أصله ، ولم يتيسر له الظفر به حينئذ .

الثاني : أن يكون في ذهنه حديث يرى إفراده بترجمة ، فيثبت الترجمة ويؤخر إثبات الحديث على لما سبق .

الثالث : أن يثبت الحديث ويترك قبله بياضاً للترجمة ، لأنه يُعْنى جداً بالتراجم ، ويضمنها اختياره ، وينبه فيها على معنى خفي في الحديث ، أو حَمْلِه على معنىً خاص أو نحو ذلك ، فإذا كان متردداً ترك بياضاً ليتمه حين يستقر رأيه ، وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل فيما أثبته في كتابه .

وأما التقديم والتأخير فالاستقراء يبين أنه لم يقع إلا في الأبواب والتراجم ، يتقدم أحد البابين في نسخة ويتأخر في أخرى ، وتقع الترجمة قبل هذا الحديث في نسخة ، وتتأخر عنه في أخرى فيلتحق بالترجمة السابقة ، ولم يقع من ذلك ما يمس سياق الأحاديث بضرر ، ولذا قال الحافظ رحمه الله في المقدمة بعد إيراده للعبارة السابقة : " قلت وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث ، وهي مواضع قليلة جداً " .

وليس أدل على أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حرَّر كتابه ، وعرضه على أئمة الحديث مما قاله أبو جعفر محمود بن عمر العقيلي : " لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل و يحي بن معين و علي بن المديني وغيرهم ، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة وروى عنه الفربري قوله : " ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين " ، وذلك كي يجتمع له الاطمئنان القلبي مع البحث العلمي .

ومما يدل كذلك على ما بذله البخاري رحمه الله من جهد وتنقيح ، وغربلة للأحاديث حتى جاء كتابه في غاية التحرير قوله : " جمعت كتابي هذا من ستمائة ألف حديث " .

وقد استفاض واشتهر أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدَّث بتلك النسخة طلابه ، وسمع الناس منه من هذه النسخة ، وأخذوا لأنفسهم نسخاً في حياته ، وتسابقوا في كتابة أصله ، مما يثبت أنه كان مطمئناً إلى جميع ما أثبته فيها .

تقطيع البخاري للحديث

ومما ذكره أيضاً كدليل على عدم الوثوق والطمأنينة بما ورد من حديث في صحيح البخاري تقطيعه للحديث واختصاره والتصرف فيه ، حيث اعتبر هذا العمل تدليساً وخيانة في أمانة نقل الرواية كما زعم .

مع أن مسألة تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب مما اختلف فيها المتقدمون ، فمنهم من أجاز ذلك إذا كان الحديث مشتملاً على عدة أحكام ، كل حكم منها مستقل غير مرتبط بغيره كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه ، أو كان ما قطع من الحديث لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى ، ومن أولئك الإمام البخاري رحمه الله ، ومنهم من منعه واختار إيراد الحديث كاملا كما سمعه .

وكما هو معلوم أن الإمام مسلم اختص بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة ، بخلاف البخاري فإنه قطعها في الأبواب بسبب استنباطه منها ، وأورد كثيراً منها في مظانِّه .

والإمام البخاري رحمه الله لم يكن يعجزه أن يسرد الأحاديث والطرق كلها في باب واحد فذاك أمر يسهل عليه ، ولكنه سلك هذا المسلك لجملة من الأغراض الحديثية والفقهية ذكرها أهل العلم ، فهي في الحقيقة مزية للبخاري وليست منقصة ، ولذا قال الحافظ رحمه الله ( مقدمة الفتح 13) : " وإذا امتاز مسلم بهذا فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمَّنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار "

فالبخاري رحمه الله يذكر الحديث في كتابه في مواضع ، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ، ويستخرج بحسن استنباطه ، وغزارة فقهه معنىً يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه ، وقلَّما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد ، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان وأغراض تشهد بإمامته وجلالته ورسوخ قدمه في هذا الفن :

ومن ذلك أنه قد يكون المتن قصيرا أو مرتبطاً بعضه ببعض ، وقد اشتمل على حكمين فصاعداً ، فيعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية ، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك ، فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث .

وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه ، فيورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً ، ويورده تارة تاماً وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب .

فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل ، وربما نشط فساقه بتمامه .

وأما اقتصاره على بعض المتن وعدم ذكر الباقي في موضع آخر ، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي ، وفيه شيء قد يحكم برفعه ، فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ، ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه ، كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : " إن أهل الإسلام لا يسيِّبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون " ، هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف ، أوله : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني أعتقت عبداً لي سائبة فمات وترك مالاً ولم يدع وارثاً ، فقال عبد الله : " إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه ، فإن تأثَّمتَ وتحرجتَ في شيء ، فنحن نقبله منك ، ونجعله في بيت المال " فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف ، وهو قوله : " إن أهل الإسلام لا يسيبون " ، لأن مما ليس للرأي فيه مدخل ، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه .

فتبين أن البخاري رحمه الله لا يعيد الحديث إلا لفائده ، لكن تارة تكون في المتن ، وتارة في الإسناد وتارة فيهما ، وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه ، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقا ، وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد .

البخاري والنقل بالمعنى

وزعم أيضاً أن مما يسلب الاطمئنان والاعتماد على صحيح البخاري ويوجب عدم الوثوق به ، أن قسماً من أحاديثه قد رويت بالمعنى ، ولم ينقلها مؤلف الصحيح بنفس اللفظ حسب ما سمعها من ناقليها ، مستشهداً بما نقله الخطيب في تاريخه والحافظ في مقدمته على الفتح وغيرهم عن البخاري نفسه وهو قوله : " رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ، قيل له : يا أبا عبد الله بكماله ، قال : فسكت ، وقول الحافظ عند الكلام على حديث سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الفتح( 10/227) : " وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أنه يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين " .

فأما الكلام على الرواية بالمعنى وجوازها وضوابطها ، فقد تقدم الكلام عنه في موضوع مستقل بعنوان " رواية الأحاديث بالمعنى هل أدخلت ضرراً على الدين " يمكن للقارئ مراجعته ، ومع أن البخاري رحمه الله كان ممن يرى جواز الرواية بالمعنى ، ولكن ليس في تلك العبارة أي دلالة أبداً على موضوع الرواية بالمعنى ، بل كل ما فيها أنه كان يسمع الشيء ولا يكتبه حتى إذا وجد له مناسبة أو ترجمة لائقة به كتبه ، وسكوته لا يدل على أنه رواه بالمعنى ، وغاية ما يدلٌّ عليه جواز الاختصار في الحديث بذكر بعضه دون بعض كما هو شأنه في كتابه ، يقطع الحديث الواحد في عدة أبواب مقتصراً في كل باب على ما يليق به كما تقدم .

وأما ما نقله عن الحافظ فهو أبعد ما يكون الرواية بالمعنى ، ولم يسقه الحافظ رحمه الله لهذا الغرض ، وإنما ساقه في معرض الكلام عن حديث سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن البخاري رواه مرَّة عن شيخه إبراهيم بن موسى بلفظ الجزم : " حتى إذا كان ذات يوم " من غير شك ، ورواه هنا بالشك ولفظه : " حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة " ، وقد ظن الحافظ أولاً أن الشك من البخاري ، ثم ظهر له أن الشك من شيخ شيخه عيسى بن يونس ، وإليك كلام الحافظ ابن حجر حيث قال بعد أن ذكر الروايتين وتحقيق أن الشك ليس من البخاري : " فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدَّثه به تارة بالجزم ، وتارة بالشك ، ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه ، ثم قال : وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظين " ، وهكذا يتبين لنا الافتراء على البخاري ، وعلى الحافظ ، وخطف الكلام من غير تثبت وتحر .

البخاري ومسلم والإفراط في الطائفية

ومما ذكر على أنه من الأدلة التي تدل على عدم الوثوق بالصحيحين وعدم اعتبار صحة جميع ما ورد فيهما ، ما أسماه بالتطرف الطائفي المفرط ، والتعصب الشديد عند مؤلفيهما ، ومن شواهد ذلك كما يزعمون إخفاء كثير من المناقب والفضائل للإمام علي رضي الله عنه ، والتي ورد ذكرها في كتب السنة الأخرى ، وعدم الاحتجاج بأئمّة أهل البيت ، في مقابل الاحتجاج بمن عرف بعدائه لهم كالخوارج وغيرهم .

ولتجلية هذا الأمر ينبغي أن يُعْلم أن القضية عند صاحبي الصحيح لم تكن قضية طائفية ولا تعصب ، ولا مداراة ومداهنة ، ولكنها قضية شروط اشترطها كل منهم في كتابه ، وفي الرجال الذين يخرج لهم ، ولذلك التزموا بها ، ولم يحيدوا عنها ، بخلاف غيرهم ممن لم يلتزم الصحة كأصحاب السنن والمسانيد ، فربما تساهلوا بعض الشيء ولا سيما في الفضائل ، وهذا هو السرُّ في أن الإمام أحمد رحمه الله خرَّج في فضائل علي أكثر مما خرَّجه البخاري و مسلم في صحيحيهما ، كما أن صاحبا الصحيح لم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح ، ولا إخراج أحاديث كل الثقات حتى يُلزَما بذلك .

ومما يدفع هذه الفرية عن الإمامين أنهما أخرجا أحاديث كثيرة في فضائل علي وآل البيت رضي الله عنهم تعتبر من أصح الأحاديث في هذا الباب ، فقد ذكر كل منهما في صحيحه باباً لفضائل عليٍّ ، وبابـًا لفضائل الحسن و الحسين .

وذلك كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي : ( أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - في حصار خيبر : ( لأُعطين الرَّاية غدًا رجلاً يُحبه الله ورسوله ، أو يحب الله ورسوله ) ، ثم بعد ذلك أعطاها لعلي ففتح الله عليه ، ومثل ما رواه البخاري في قصة بنت حمزة ، واختصام علي وجعفر وزيد بن حارثة فيها ، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي : ( أنت منِّي وأنا منك ) ، ومثل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عليٍّ نفسه قال : " والذي فلق الحبةَ وبرأ النَّسمة إنه لعهدُ النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أن لا يحبَّك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق ) ، وله شاهد من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - عند الإمام أحمد .

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - غداةً وعليه مُرْطٌ مرَحَّل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة ، فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ، ثم قال {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً } .

كما أخرجا أحاديث كثيرة من رواية أئمة آل البيت كرواية البخاري لحديث ( إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا ) ، في قصة صفية رضي الله عنها من طريق علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وحديث علي رضي الله عنه في قصة الشارفين ، في كتاب فرض الخمس قال : " كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاني شارفاً من الخمس .... " الحديث ، وهو من طريق علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه رضي الله عنه .

وأخرج له مسلم أيضاً في باب فضائل فاطمة رضي الله عنها ، كما أخرج أحاديث عديدة من طريق جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر ، ومنها حديث جابر في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام ، ولو كانت المسألة طائفية لما رويا شيئاً من ذلك .

وأما إخراجهم لبعض أهل البدع كعمران بن حطان وغيره ممن عرف برأي الخوارج ، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الجزء الأول من هذا الموضوع بما يغني عن إعادته هنا ، والمقصود بيان أن المسألة مبناها عندهم على الصدق والضبط ، وإلا لما أخرجا في الصحيح لجماعة من الرواة ممن رموا بالتشيع ، بعد أن ثبت عندهما صدقهم وضبطهم وتحرزهم عن الكذب كعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، و علي بن الجعد ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وإسماعيل بن أبان ، و جرير بن عبد الحميد ، و خالد بن مخلد القطواني وغيرهم كثير ويمكن مراجعة ( مقدمة الفتح 646) .

فتبين أن الأمر لم يكن أمر تعصب وطائفية ، وإنما الأمر أمر شروط الشيخين اشترطاها والتزما بها ، ومن ثم لم يخرجا إلا ما صح عندهما وكان على شرطهما ، بخلاف غيرهما كالإمام أحمد وغيره فإن شروطهم دون ذلك ، وقد روي عنه رحمه الله أنه كان يقول : " نحن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا " .

عبارات قيلت في الصحيحين

ولما لم تسعفه الحجة العلمية ، والبحث الموضوعي ، ذهب يتصيد هنا وهناك ليبحث عن عبارات وأقوال ، تسقط مكانة الصحيحين في الأمة ، فخرج لنا بطائفة من الأقوال المحرفة المبتورة ، التي أساء فهمها وحرفها عن مواضعها عن تعمد وسوء قصد .

فزعم أنه في مقابل الإفراط إلى حد التعسف والغلو في الثناء على الصحيحين وحفظ مقامهما وشأنهما ، إلا أن هناك طائفة من علماء أهل السنة أنفسهم نظروا إلى الصحيحين نظرة الباحث الناقد ، وصدرت منهم عبارات تشكك من هذه القداسة والهالة التي نسجت حولهما .

بين البخاري والذهلي

ومن ذلك كلام الإمام الذهلي على البخاري وما جرى بينهما في مسألة اللفظ في القصة المعروفة المشهورة في كتب السير والتراجم ، ولسنا في صدد مناقشة وتفصيل ما جرى بين الإمامين ، بل بيان موقف أهل العلم من العبارة التي صدرت من الإمام الذهلي وغيره من العلماء ، وكيف تعاملوا معها .

فمن المعلوم أن البخاري رحمه الله عندما قدم نيسابور كان الذهلي نفسه يحث تلاميذه وطلابه على حضور مجلسه ، فلما أقبل الناس على الإمام وذاع صيته ، دخل في نفسه ما لا يسلم منه بشر ، فقال عبارته تلك ، قال الحاكم أبو عبد الله سمعت محمد بن حامد البزاز قال سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول : سمعت محمد بن يحيى قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور : " اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح ، فاسمعوا منه فذهب الناس إليه ، وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فحسده بعد ذلك وتكلم فيه " .

وقال أبو أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه ، فحسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه ، واجتماعهم عليه ، فقال لأصحاب الحديث : " إن محمد بن إسماعيل يقول : ( اللفظ بالقرآن مخلوق ) ، فامتحِنوه في المجلس ، فلما حضر الناس مجلس البخاري ، قام إليه رجل فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ، فقال الرجل : يا أبا عبد الله ، فأعاد عليه القول ، فأعرض عنه ، ثم قال في الثالثة : فالتفت إليه البخاري وقال : " القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأفعال العباد مخلوقة ، والامتحان بدعة ، فشغب الرجل ، وشغب الناس ، وتفرقوا عنه وقعد البخاري في منزله .

وقد أنكر البخاري رحمه الله نسبة هذا القول إليه ، وقال - كما نقل عنه محمد بن نصر المروزي - : " من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب ، فإني لم أقله ، إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة " ، فنقلها عنه بعض الحساد والمغرضين ، وأشاعوا عنه أنه يقول باللفظ ، وحملوا عبارته ما لا يحتمل .

ولذا لم يلتفت العلماء وأئمة الجرح والتعديل إلى ذلك بل عدوه من كلام الأقران بعضهم في بعض ، وأصلوا قاعدتهم المعروفة وهي أن " كلام الأقران يطوى ولا يروى " ، ولذا قال الذهبي رحمه الله في ( السير 12/456 ) بعد أن ذكر أن بعضهم ترك حديث البخاري لما بلغه أنه يقول باللفظ : " قلت إن تركا حديثه أو لم يتركاه البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم " .

وقد تكلم كثير من العلماء الثقات في بعض ، ولم يكن ذلك موجباً لإسقاط ثقتهم وعدالتهم فتلكم أبن أبي ذئب في الإمام مالك ، وتكلم سلمة بن دينار في الزهري ، وتكلم عمرو بن علي الفلاس في علي بن المديني والعكس ، وتكلم أحمد بن أبي الحواري في هشام بن عمار ، وتكلم أبو نعيم في أبي عبد الله بن مندة ، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة ، ولم يسقطوا عدالتهم إلا ببرهان ثابت وجرح مفسر يتابعه غيره عليه ، قال الحافظ رحمه الله في ( لسان الميزان 1/201 ) : " قلت كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد لا ينجو منه إلا من عصم الله ، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى النبيين والصديقين ، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس ، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم " .

موقف أبي زرعة من الصحيحين

واستدل أيضاً بعبارة لأبي زرعة ينتقد فيها لصاحبي الصحيح لإخراجهم لبعض الرواة كأحمد بن عيسى المصري ، والتي نقلها عنه الخطيب في تاريخه ، و الذهبي في ميزان الاعتدال ، وأنه اعتبرهم متظاهرين بالحديث ، أرادوا التصدر وصرف وجوه الناس إليهم .

فقد نقل الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد 4/227) عن سعيد بن عمرو ، قال شهدت أبا زرعة يعنى الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ، ثم الصائغ على مثاله - يعني البخاري فقال لي أبو زرعة : " هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتشوفون به ، ألفوا كتاباً لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها " ، وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم ، فجعل ينظر فيه ، فإذا حديث عن أسباط بن نصر ، فقال أبو زرعة ، ما أبعد هذا من الصحيح ، يدخل في كتابه أسباط بن نصر ، ثم رأى في كتابه قطن بن نسير ، فقال لي : وهذا أطم من الأول " .

والجواب أن يقال : إن هذا الجرح من أبي زرعة مفسر ، فسره هو بنفسه ، وبين سبب إيراده ، وهو إخراجه لبعض هؤلاء الرواة المنتقدين الذين ذكر بعضهم ، وقد ذكر مسلم تبرير ذلك والرد عليه بعد هذا الكلام ، ولهذا لم ينقله المحرف لأنه لا يتفق مع هواه وما أراد .

وهو أحد الوجوه التي ذكرها الإمام ابن الصلاح في كتابه " صيانة صحيح مسلم (1/96) ، ونقلها عنه النووي في شرحه ( 1/24) والتي وجَّه فيها إخراج الإمام مسلم لبعض الضعاف أو المتوسطين .

وهو أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل ، فيقتصر على العالي ، ولا يطول بإضافة النازل إليه ، مكتفياً بمعرفه أهل الشأن في ذلك ، وهذا العذر قد روي عن مسلم تنصيصاً ، حيث قال عندما ذكر له إنكار أبي زرعة : " إنما أدخلت من حديث أسباط و قطن و أحمد ، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك ، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات " .

ولا أدل من أن الصواب كان مع الإمام مسلم أن الخطيب نفسه ، الذي نقل هذه العبارة : " وثَّق أحمد بن عيسى ، ولم يلتفت إلى قول من تكلم فيه ، فكان مع الإمام مسلم ، فلماذا لم يورد الكاتب كلام الخطيب الذي يقول فيه بعد ذلك : " قلت : " وما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه " ، وعبارة الذهبي في الميزان بعد إيراده لكلام أبي زرعة نفسه : " قلت احتج به أرباب الصحاح ، ولم أر له حديثا منكرا فأورده " .

والثابت عن مسلم رحمه الله قوله : " عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي ، فكلّ ما أشار أنّ له علّة تركته ، وكلّ ما قال أنّه صحيح وليس له علّة أخرجته " .

بين البخاري وابن المديني

ثم نقل عبارة أوردها الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ليرد عليها ، ويبين بطلانها ، مستدلاً بها على خيانة البخاري ، وعدم أمانته العلمية ، وسرقته لجهود الآخرين ، ورغبته في التصدر والشهرة على حساب غيره ، وحتى يعطوا العبارة قيمة علمية نسبوها إلى الحافظ في ( تهذيب التهذيب 9/46) وتم بتر الرد ، وتعقيب الحافظ عليها ، وإغفال الكلام الذي قبله في ثناء العلماء والمحدثين على الإمام البخاري ، والدفاع عنه ، وبطلان ما نسب إليه .

والعبارة هي قول مسلمة : وألّف علي بن المديني كتاب العلل ، وكان ضنياً به فغاب يوماً في بعض ضياعه ، فجاء البخاري إلى بعض بنية ورغبه بالمال ، على أن يرى الكتاب يوماً واحداً ، فأعطاه له فدفعه إلى النساخ فكتبوه له ، ورده إليه ، فلما حضر علي تكلم بشيء ، فأجابه البخاري بنص كلامه مراراً ، ففهم القضية ، واغتنم لذلك ، فلم يزل مغموماً حتى مات بعد يسير ، واستغني البخاري عنه بذلك الكتاب ، وخرج إلى خراسان ، ووضع كتابه الصحيح فعظم شأنه وعلا ذكره " .

قال الحافظ رحمه الله بعد أن أورد هذا لكلام : " قلت إنما أوردت كلام مسلمة هذا لأبين فساده ... وأما القصة التي حكاها فيما يتعلق بالعلل لابن المديني ، فإنها غنية عن الردِّ لظهور فسادها ، وحسبك أنها بلا إسناد ، وأن البخاري لما مات علي كان مقيماً ببلاده ، وأن العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري ، فلو كان ضنيناً بها لم يخرجها ، إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأخلوقة والله الموفق .

فانظر أخي القارئ إلى هذا التلبيس والتحريف المتعمد ، وبتر الكلام لتشويه صورة هذا الإمام الجليل .

النووي وصحيح مسلم

ومما ادعاه أيضاً أن الإمام النووي نفسه شكك في موارد مختلفة في صحة بعض الأحاديث التي خرجها مسلم ، بل وصرح ببطلان البعض الآخر ، مستدلاً بعبارته في شرحه لمقدمة مسلم على الصحيح : " وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله - : " ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هنا ـ يعني في كتابه هذا الصحيح ـ وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه " فمشكل ، فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها ، لكونها من حديث من ذكرناه ، ومن لم نذكره ، ممن اختلفوا في صحة حديثه " ( شرح النووي 1/16) .

وعبارته في شرحه لحديث أبي سلمة في " باب بدء الوحي " ، الذي يتضمن أن أول سورة نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي سورة المدثر ، حيث ادعى أن النووي صرح بأن هذا الحديث ضعيف ، بل باطل ، لأن أول سورة نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي " اقرأ باسم ربك " .

مع أن هذا الاستشكال في الموضع الأول إنما هو في توجيه عبارة الإمام مسلم ، مع ما علم من وجود بعض الأحاديث والرجال المنتقدين - كما سبق - ، وليس فيه أبداً ما يدل على تشكيك النووي رحمه الله في أحاديث الصحيح ، أو اتخاذ موقف منها كما أراد هذا الملبس أن يصوره .

والإمام النووي رحمه الله لم يكتف بإيراد الإشكال فحسب ، بل أعقبه بما يرده ، فذكر توجيه الأئمة لعبارة الإمام مسلم ، والتي حذفها المغرض لأنها لا تخدمه كما فعل مع سابقاتها حيث ذكر بعد الكلام السابق توجيه الإمام ابن الصلاح في كتابه " صيانة صحيح مسلم " فقال : " قال الشيخ - يعني ابن الصلاح وجوابه من وجهين :

أحدهما : أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه ، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم .

والثاني : أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو إسنادا ، وليس ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته ، كما هو ظاهر كلامه ، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة ( فإذا قرأ فأنصتوا ) هل هو صحيح ؟ فقال : " هو عندي صحيح ، فقيل لم لم تضعه ها هنا ؟ ، فأجاب بالكلام المذكور .

وفي موضع آخر عند الكلام على الحديث في باب صفة الصلاة ساق عبارة مسلم وأجاب عنها بقوله : " ثم قد ينكر هذا الكلام ، ويقال : قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها ، وجوابه أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه ، ولا يلزم تقليد غيره في ذلك ، وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح هذا السؤال وجوابه " .

وأما ادعاؤه بأن النووي حكم بالبطلان على حديث جابر في صحيح مسلم لأن فيه التصريح بأن أول سورة أنزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يا أيها المدثر " فهو من التلبيس وتحريف الكلام الذي عودنا عليه ، وعبارة النووي في الشرح هي كالتالي : " قوله (( أن أول ما أنزل قوله تعالى : يا أيها المدثر )) ضعيف بل باطل ، والصواب أن أول ما أنزل على الاطلاق : اقرأ باسم ربك " .

فالحكم بالضعف أو البطلان إنما وقع على القول بأن أول ما أنزل من القرآن مطلقاً " يا أيها المدثر " ، وليس على رواية جابر ، فالحديث ليس فيه أبداً ما يدل على أن أول ما أنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يا أيها المدثر " حتى يحكم بضعفه أو بطلانه ، ولو رجع إلى كلام النووي نفسه في شرح حديث عائشة لتبين له ذلك حيث قال : " وهذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن " اقرأ " ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف ، وقيل أوله : " يا أيها المدثر " وليس بشيء ، وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى .

فالكلام إنما هو على القول لا على الحديث ، فإن كان أبو سلمة رواي الحديث عن جابر ، أو حتى جابر نفسه ممن يرى هذا القول ، فهو قول ضعيف وليس في الروايات أبداً ما يشهد له ، مع أنه قد ثبت عن جابر رضي الله عنه في حديث قبله من رواية الزهري عن أبي سلمة التصريح ، بأنه أول نزول بعد فترة الوحي وأنها أولية نسبية ، فلا منافاة إذاً ، فأين تشكيك النووي رحمه الله في أحاديث الصحيح ؟!

الذهبي وصحيح البخاري

ومما نسبوه إلى الإمام الذهبي أنه قال في بعض أحاديث الصحيح : " ولولا هيبة الصحيح لقلت إنها موضوعة! " ، وهو كذب مفضوح على هذا الإمام .

فإن عبارته كما في ميزان الاعتدال في ترجمة خالد بن مخلد القطواني عندما ذكر أن البخاري رحمه روى له حديث الولي ( من عادى لي ولياً ) قال : " فهذا حديث غريب جداً ، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن خالد ، وذلك لغرابة لفظه ، ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري " .

وغاية ما فيها استغرابه للحديث لأنه من طريق خالد بن مخلد وشيخه شريك مع ما علم من الكلام حولهما ، فيقال إن غاية ما في ذلك أنه صحيح عند البخاري ، فيكون من الأحاديث المنتقدة على صاحب الصحيح ، وليس مما وقع الإجماع على تلقيه بالقبول ، ونحن لا ننكر أن في الصحيح شيئاً من هذا ، وقد سبق بحث هذه النقطة وما حولها من إشكال .

و الحافظ رحمه الله بين في الفتح (11/341) أن للحديث طرقاً أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً حيث قال وهو يرد على الذهبي إطلاقه أنه لم يرو إلا بهذا الإسناد : " وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود .... ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً ثم ذكر بعض الطرق عن عائشة و أبي أمامة و علي و ابن عباس و معاذ بن جبل و أنس .

كما أن المتأمل في عبارة الذهبي يجد فيها مزيد تدعيم لمكانة الصحيح وليس كما أراد المغرضون ، فإن الذي جعلهم يترددون في عدِّ هذا الحديث من منكرات خالد ( هيبة الصحيح ) ، بمعنى أن هذا الحديث لو كان في غير الصحيح لعدَّ من منكرات خالد بن مخلد ، لما عرف من حاله ، ولكن الذي منعهم من ذلك إخراج صاحب الصحيح له ، لما علم من علمه وإمامته وشروطه ، وانتقائه للأحاديث ، وغير ذلك من الأغراض التي ذكرت في الرجال المنتقدين ، فهو مزيد توثيق وتدعيم لموقف صاحب الصحيح ، وليس فيه أبداً أي غض من مكانته كما أراد المشككون ، فأين حكم الذهبي على الحديث بالوضع ؟! .

أما بالنسبة لغرابة ألفاظه فهو كغيره من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تحتاج إلى تفسير، وقد فسره أهل العلم ، ويمكن مراجعة كلام الحافظ وغيره في شرح الحديث ، ولو فتح هذا الباب لردت جملة من الأحاديث الثابتة .

وأخيراً وبعد هذا التطواف ، أظن أن القارئ الكريم قد عرف مكانة هذين الكتابين ، ومنزلتهما في العلم والدين ، وأن شبهات المغرضين حولهما هي مجرد فقاعات وأوهام لا تثبت أمام التحقيق العلمي ، وليس أي سند شرعي ، ولا يزال الله عز وجل يقيض للسنن والأحاديث في كل عصر من ينفي عنها تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ، تحقيقاً لوعد الله في حفظ دينه وكتابه وسنة نبيه .

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل .

_____________

المراجع :
- هدي الساري ابن حجر العسقلاني .
- صيانة صحيح مسلم أبو عمر ابن الصلاح .
- فتح الباري ابن حجر العسقلاني .
- شرح النووي على صحيح مسلم .
- تدريب الراوي السيوطي .
- تاريخ بغداد الخطيب البغدادي .
- ميزان الاعتدال الذهبي .
- سير أعلام النبلاء الذهبي .
- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني .
- لسان الميزان ابن حجر العسقلاني .
- الأنوار الكاشفة المعلمي .
- دفاع عن السنة أبو شهبة .
- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين .


http://www.islamweb.net/ver2/archive...ang=A&id=64508

[قتيبة]

السؤال

أنا لا اعتقد أن صحيح البخاري كله صحيح للأسباب التالية:

1- توجد مصادر عديدة تؤيد العدد الذي وجب على الإمام البخاري أن يتصفحه من الأحاديث قبل حذف معظمها وهو حوالي (000و300) حديث.
والآن إذا أجرينا حساب الأحاديث التي درست في (40) سنة وهي (300.000) وهذا ينتج عنه حوالي (20) حديث تم فحصه وتحليله في اليوم، كما نحسب في ذلك مجموع الرحلات التي وجب أن يقوم بها الإمام البخاري في حياته (من أوزبكستان إلى إيران وإلى سوريا والشرق الأوسط) ليجمع الأحاديث والمرات التي كان فيها مريضا إلخ هذه كانت مهمة ضخمة ليحقق ويوثق بدقة.
2- أنه من البشر. وعمل الإنسان لا يمكن أن يكون متقنا خالياً من الأخطاء. كما إنه ليس معصوما من الأخطاء كالقرآن.
3- لماذا لم يتخذ الخلفاء الراشدون الأربعة قراراً بجمع سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في حياتهم إذا كان الأمر مهما؟ لماذا كان يجب علينا أن ننتظر البخاري ليجمع السنة ؟
4- وفقا له لنتحقق أن أي حديث يكون صحيحا فيجب أن نرجع للقرآن.
5- إذا كان البخاري صحيحاً فلماذا تتعارض فيه بعض الأحاديث؟ فمثلاً المجلد (4) الكتاب (52) رقم (74) روى أبو هريرة أن رسول الله قال: "قال سليمان بن داود ذات مرة: أقسم بالله سأجامع الليلة مائة (أو تسعا وتسعين) امرأة كل منهن ستنجب فارساً سيقاتل في سبيل الله. يعني بذلك إن شاء الله ولكنه لم يقل بمشيئة الله لذا واحدة فقط من أولئك النسوة حملت وأنجبت طفلا".
في المجلد (4) من الكتاب (55) روى أبو هريرة أن النبي قال: "قال سليمان بن داود سأنام الليلة مع سبعين امرأة ستحمل كل منهن بطفل سيكون فارساً يقاتل في سبيل الله قال له صاحبه: (قل إن شاء الله) ولكن سليمان لم يقل ذلك لذا لم تحمل من أولئك النسوة إلا واحدة فقط والتي أنجبت نصف طفل". فوفقا له لماذا تكون هناك أعداد مختلفة مادام أنها من رواية أبي هريرة نفس الراوية؟
6- ما دام تلك الأحاديث قد رويت بعد مئات قليلة من السنين من وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد لفقت مثل الإنجيل والتوراة والزبور فأضاف الناس آراءهم ليشبعوا رغباتهم.
7- أنا قرأت كثيرا من الكتب وهي تؤيد ما سبق.
ستقدمون لي مساعدة عظيمة جدا إذا أرسلتم لي بآرائكم جزاكم الله خيراً.

============


الجواب


الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبيّ وأزواجه والآل، أما بعد:
فأقول (وبالله التوفيق) جواباً على السؤال:
أشكر الأخ السائل على حرصه على معرفة الحقيقة بكل تجرُّد، وعلى صراحته في إبداء الشكوك التي لديه حول السنة النبويّة، لكي يجد الجوابَ المقنعَ عليها.
وقبل الدخول في الأسباب التي ساقها للشك في (صحيح البخاري)، أبدأ بمقدّمة مهمّة: وهي أن القرآنَ الكريم نَفْسَه دلّ على أن السنة محفوظة، وأنها ستبقى ظاهرةً معروفةً متميّزةً عن الخطأ الذي وقع للرواة والكذب الذي تعمّده بعضهم، ليُمكن بهذا الحفظ لنقائها، وبهذا الضمان لحمايتها أن يبقى الدينُ محفوظاً، والقرآن مفهوماً، وأوامرُ الله تعالى الكثيرةُ بطاعة النبي –صلى الله عليه وسلم- وتحذيرُهُ سبحانه في القرآن الكريم من مخالفته –صلى الله عليه وسلم- تكاليفَ مقدورًا على القيام بها مُسْتَطاعًا تحمُّلُ أمانتها. وبغير حفظ السنة سيضيع الدينُ الذي تعهّد الله بحفظه، وسيستغلقُ علينا فهمُ القرآن كما أراد الله تعالى من إنزاله علينا، وستكون تلك الأوامر الكثيرة في القرآن الكريم بطاعة النبي –صلى الله عليه وسلم- المُحَذِّرَةُ من معصيته أوامرَ وتحذيراتٍ مُلْغاةً لا يُمكن تطبيقها والعمل بها؛ إذ كيف يُؤْتمر بأمرٍ ويُحْذَر من معصية من لا نعرف له أمرًا ولا يَثْبُتُ لدينا عنه نهيٌ؟!
هذا كله قد بيّنت أدلّته في فتوى سابقةٍ لي (برقم 25208). عنوانها (إنكار السنة بدعوى أن الله لم يتعهد بحفظها)
وعلى هذا فليعلم كل مسلم أن التشكيك في السنة تشكيكٌ في القرآن، وبالتالي فهو شكٌ في دين الإسلام جملةً وتفصيلاً!
فإن بلغ بالمرء الشك إلى هذا الحدّ، فعليه أن يحرص على مداواة نفسه، بالنظر في الأدلّة العقليّة على نبوّة النبي –صلى الله عليه وسلم-، والتي يأتي على رأسها القرآن الكريم، المتضمّن لأهمّ دلائل نبوّته –صلى الله عليه وسلم-: من إعجاز بلاغي، وإعجاز تشريعي، وإعجاز غيبـي، وإعجاز علمي، وغيرها. مضافًا إليها بقيّة الأدلة؛ كسيرة النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، وسنته الثابتة الصحيحة.
وبشارات الأنبياء السابقين به –صلى الله عليه وسلم- والموجودة في كتب اليهود والنصارى إلى اليوم!
فإن النظر في أدّلة النبوّة هو الكفيل في أن يعود المرء، إلى نداء فطرته، وإلى الحق الذي تتعّطش النفوس إلى معرفته: وهو أن دين الإسلام هو دين الله تعالى الذي لا دين له سواه "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" [آل عمران: 85].
فإذا ما تيقن المرء بنبوّة النبي –صلى الله عليه وسلم- وأيقن بناءً على ذلك بأن القرآن كلامُ الله المنزَّل على محمد –صلى الله عليه وسلم- فإنه سوف يُوقنُ أيضاً بأنّ السنة النبويّة محفوظة من الزيادة والنقصان، ومن اختلاطٍ يؤدي إلى عدم تمييز الثابت منها بغير الثابت؛ لأن القرآن الكريم قد دلَّ على وجوب حفظ السنة، كما سبقت الإشارة إليه.
فإذا وَصَلَ المسلمُ إلى هذه الحقيقة: وهي أن السنة محفوظة، وأنها ستبقى محفوظةً ما بقي دينُ الإسلام، إلى قيام الساعة= فقد وصل إلى الحقيقة الهادية له في هذا الموضوع، وقد حصل على الضمان الذي سيحميه من الشكوك المهلكة لدينه. وعندها سنسأل هذا المسلم الذي أيقن بحفظ الله للسنة، ما هو أولى كتب السنة أن يكون قد حفظ لنا السنة المحفوظة بدلالة القرآن على حفظها؟ ما هو ذلك الكتاب الذي يمكن أن يكون قد تحقّق فيه موعود الله تعالى بحفظ دينه القائم على الكتاب والسنة؟ لن يجد المسلمُ (ولا غيرُ المسلمِ العارفُ بتاريخ علوم السنة) إلا جواباً واحداً: وهو أن أوْلى كتاب بجواب السؤالين السابقين: هو كتاب (الصحيح) للإمام البخاري عليه رحمة الله، ويليه كتاب (الصحيح) للإمام مسلم، فهما أصحّ كتب السنة بإجماع أهل السنة!!
ولذلك كان التشكيك في جُملة ما في الصحيحين، وعامّة ما في هذين الكتابين الجليلين تشكيكاً في السنة كلّهَا. وبالتالي فإنه يعود على الطعن في القرآن الكريم نفسه.. ليكون هذا السبيلُ هو سبيل الخروج عن الدين، والذي سبق ذكر دوائه آنفاً.
إلى هذا الحدّ تبلغُ خطورة الطعن في جملة أحاديث الصحيحين وعامة السنن الواردة فيهما، ممّا سيدلّ الأخ السائل على وجوب مراجعة نفسه أشدّ المراجعة، ومحاسبتها أدقّ المحاسبة، قبل أن يصل إلى هذا الحدّ البالغ الخطورة!
ومن أوّليّات مراجعة النفس الصادقة، ومن الأمانة في محاسبة النفس: أن لا يخوضَ المرءُ في علم يجهله، وأن لا يتكلَّم فيما لا يحسنه. فكما لا يحق لي أن أشكّك في علم الجينات الوراثيّة، لمجّرد أني التقطتُ معلومة من هنا وهناك، دون دراسة متعمّقة متخصّصة، وكما لا يصح أن أُجَادل علماء الآثار والحفريّات في النتائج التي توصّلوا إليها، ما دمت غير مشارك لهم في التخصُّص الذي دقّقوا وتعمّقوا فيه= فكذلك لا يحق لي أن أخالف علماءَ السنّة، ولا يصح أن أعارضهم، ما دمتُ غير عالمٍ بعملهم، ولا معرفة لي بدقائقه الكثيرة وبأعماق علومه العديدة.
إن علوم السنة النبويّة التي وضَعها علماء السنة لنقد المرويّات قد بلغت في كثرتها ودقّتها مبلغاً أدهش كل من تعرّف عليها، حتى من غير المسلمين الذين اطّلعوا على بعض جوانب عظمتها، وبالغ موضوعيّة منهجها النقديّ، وقوّة وسائله في التحرّي والاحتياط للسنة.
وإنّي إذ أتحدّث عن علوم السنة بهذا الحديث، والذي أعلنُ من خلاله أن دقّة علوم السنة وعمقَها وصدقَ نتائجها لهو وحده دليلٌ كافٍ (لمن عرفها) أن السنة محفوظةٌ مصونة من النقص أو الزيادة ومن الاختلاط غير المتميِّز. ولا أعلن هذه الحقيقة التي أرى أدلّتها في علوم السنة أمامي كما أرى المُحَسّاتِ التي أمامي تماماً؛ لأني أريد من الناس أن يقلدوني في هذا الإيمان الذي استفدتُه من علوم السنة؛ فإني أعلم أن هذا ليس منهجاً صحيحًا في الجدل وإقامة الحجّة. ولكني إنما أعلنُ هذه الحقيقة؛ لأني أتمنَّى ممّن كان في قلبه شك في هذه العلوم، أن يتعلّمها التعلُّم الصحيح، على يد العلماء بها، كما يتعلّم أيّ علم عميق من العلوم الكونيّة = لكي يعلم من علوم السنة ما علمتُه منها، ولكي لا يسمح لنفسه أن تخوضَ فيما لا تعلم، وأن لا يظلم الحقيقة العلميّة عندما يتحدّث عمّا يجهل!
ومن هنا أدخل في الجواب عن الإشكالات التي ذكرها:
أولاً: الجواب عن الإحصائية التي ذكرها.
والجواب الأوّل: أن السائل لم يعرف مقصود العلماء من تلك الأعداد للأحاديث، وما هو مرادهم من (الحديث) في ذلك السياق.. حيث إنهم يقصدون بذلك (أوّلاً): أحاديث النبي –صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين، ولذلك لمّا قال الإمام أحمد "صحّ من الحديث سبعمائة ألف، وكسر" فسّره البيهقي بقوله: "أراد ما صحّ من: الأحاديث، وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين". تهذيب الكمال للمزّي 19/96-97)، وانظر بمعناه في البحر الذي زخر للسيوطي (2/743).
ويقصدون ثانياً: الأسانيد المكرّرة والطرق المتعدّدة للحديث الواحد، فيعدّون كل إسنادٍ حديثاً، فتتعدّد الأحاديث (بمعنى الأسانيد) للمتن الواحد. وهذا ما فسّر به جماعةٌ من العلماء كلام البخاري وغيره؛ لأن هذا هو اصطلاحهم بالحديث. فانظر علوم الحديث لابن الصلاح (20-21)، والنكت للزركشي (1/181-182)، والنكت لابن حجر (1/297)، والبحر الذي زخر للسيوطي (2/743-748).
ومن ثَمَّ يكون العَدَدُ الذي ذكره السائل ليس المقصود به متون الأحاديث، حتى يتصّور ذلك التصوّر الذي جعله يستكثر تمكّن البخاري من نقدها؛ لأنّ ذلك العدد أكثره ممّا يُروى عن غير النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، فهو لا يدخل في شرط البخاري في صحيحه، الذي اشترط أن يذكر فيه ما صحّ عن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- دون غيره.
ثم إن هذا العدد سيتضاءل جدًّا أيضًا، إذا فهمناه كما كان المحدّثون يستعملونه، وهو أنهم أرادوا به الأسانيد، لا المتون. وإذا كان حديث "إنما الأعمال بالنيات..." قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من ثلاثمائة راوٍ (كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح البارى 1/11)، فكم رواه عن كل واحدٍ من هؤلاء الثلاثمائة؟! فهذه مئات الأحاديث لمتن واحد. والبخاري ليس مضطرًّا للنظر في كل تلك الأسانيد للحكم على الحديث بالصحّة، بل يكفيه منها ما يدلّ على عدم الوقوع في الكذب والخطأ، ليحكم بناءً على أدلّة موافقة ذلك الحديث للواقع أنه حديثٌ صحيح.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر (ت851هـ=1447م) عن مسألة أخرى، فجاء جوابه كأنه جوابٌ على السائل، فقال في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح (1/297-298): "قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات، والمكرّرات... ويزيد ذلك وضوحاً: أن الحافظ الجوزقي ذكر أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثًا حديثًا، فكان مجموع ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقاً. فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملةُ كتابيهما بالمكرّر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضًا [أي يبلغ العددان خمسين ألفاً]. وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضًا أو يقرب منه [أي تبلغ الأعداد الثلاثة 50 ألفًا + 50 ألفًا = مائة ألف]. فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين، تمّت العدّة التي ذكر البخاري أنه يحفظها". يعني: من الحديث الصحيح، وأمّا غير الصحيح، فإنه إذا بلغ الصحيح أكثر من مائة ألف إسناد، فالضعيف سيبلغ أضعاف هذا العدد.
وهذا الخطأ في فهم السائل لاصطلاحات العلماء بالحديث، وهو إصلاح من أوائل إصلاحات علوم الحديث، يدلُّهُ هو نفسه على أنه بعيدٌ كل البعد عن أن يكون له الحق في الخوض في علم لا يعرف عنه إلا تلك المعلومات السطحيّة. ولا أقصد بذلك جرح هذا السائل (وفقه الله)، وإنما أعتمد في خطابي له بذلك على أن العاقل لا يتوهّم أنه عالمٌ بكل علم، والعاقل أيضاً لا يتوهّم أنه يحق له الكلام في العلم الذي يجهله. ولا أشك أن السائل إذا ما نُبّه إلى قِلّة علمه يعلم أنه لن يرضى لنفسه أن يتكلّم بغير علم.
والذي جعلني أيضًا أَنْقُلُ النقول السابقة عن علماء تُوفُّوا من قرون طويلة، ليتأكّد السائل من صحّة تفسيري، وأنني لم أفسّر الكلام بذلك التفسير هروبًا من الاعتراف بحق، بل لأن هذا هو فَهْمُ العلماء من قرون، دون أن تنقدح تلك الشُّبهة في أذهانهم من خلال سؤال صاحب السؤال، وسياق كلامهم بعيدٌ عن شُبهة السائل.
ولولا حرصي على هداية السائل لما أتعبتُ نفسي بنقول هي من أوّليّات علوم الحديث ومبادئه الصغرى لدى صغار طلبة الحديث!!
والجواب الثاني: أن السائل لا يعرف منهج المحدّثين في التصحيح والتضعيف، وتمييز المقبول من غير المقبول، ولذلك كان تصوُّره خاطئاً.. فمِمّا ينبغي له علمه: أن المحدّثين ونقَّاد الحديث (كالبخاري) كانوا يسيرون في نقدهم للحديث الواحد ضمن خطوات دقيقة جدَّا، منها أنهم يحرصون كل الحرص على مشاورة أهل العلم سواهم، وسماع آرائهم حول ذلك الحديث، ومناقشتهم حول تلك الآراء. فليس (صحيح البخاري) جهدًا لشخص واحد دون أي إعانة من علماء عصره من شيوخه وأقرانه، بل يكاد يكون جهدًا جماعيَّا.
وقد نصَّ أحد قدماء المحدّثين على هذا المنهج الذي كان يتّبعه المحدثون لنقْدِ السنة، فقد قال أبو عبد الله الحاكم (ت 405هـ =1014م) في أثناء كلامه عن شروط الحكم على الحديث بالصحّة: "وليس لهذا النوع من العلم عونٌ أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر ما يَخْفَى من علّة الحديث". معرفة علوم الحديث للحاكم (238).
وقد قال أبو جعفر العقيلي (ت 322هـ =934م): "لمّا ألّف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيي بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحّة إلا في أربعة أحاديث، والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة" هدي الساري لابن حجر (9).
وبمثل هذا التعاون لا يُستكثر على أحد عباقرة الأمّة الإسلاميّة، بل على أحد عباقرة البشر: أن يخرج عملاً عظيمًا كـ (صحيح البخاري)، إذا ما توفّرت له أسبابُ الإتقانِ التي توفّرت له.
ثانياً: الجواب عن قوله: "إنه من البشر، وعمل الإنسان لا يُمكن أن يكون مُتْقَنًا خاليًا من الأخطاء؛ لأنه ليس معصومًا من الأخطاء كالقرآن".
والجواب الأوّل: أن قوله: "إن عمل الإنسان لا يمكن أن يكون متقنًا خالياً من الأخطاء"، لا أدري كيف أفهمه؟ لأن الإنسان قد يتقن عملاً ما إتقاناً لا ترى فيه خطأً، ولا أظن السائل سيفقد كثيراً جدًّا من الأعمال البشرية حوله، ومن الصنائع المتقنة غاية الإتقان، وتؤدّي الغرض منها على صورة بالغة الدقّة. فكيف ينكر أن يكون عملُ البخاري متقناً؟
أظن السائل قد استقرّ في ذهنه أن الإنسان عمومًا غير معصوم، فظنّ أن عدم عصمة الإنسان يستلزم أن يخطئ في كل عمل! وهذا غير صحيح؛ فإن غير المعصوم لا يكون غير معصوم في كل عمل، بمعنى أنه لن يخطئ في كل عمل، بل شأن الإنسان أن يصيب وأن يخطئ. فما الذي يمنع (عقلاً) أن يكون البخاري قد أصاب في صحيحه ولم يخطئ فيه، وإن كان يخطئ في مؤلفاته وأعماله الأخرى؟!!
إذن فمسألة العصمة لا علاقة لها بإتقان البخاري لصحيحه.
الجواب الثاني: ولو افترضنا أنّ العمل البشري كلّه لابدّ أن يكون فيه خطأ، وأنه لا يصحُّ العمل البشريّ مطلقًا= فإن للخطأ وجوهاً عديدةً. فقد يكون كل ما في كتاب البخاري صحيحًا ثابتًا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لكنّ خطأ البخاري الذي سيلزم عملَه البشري قد يكون في ترتيب كتابه، أو في فهمه –للأحاديث- الذي ذكره في عناوين أبوابه.
فما الذي يُوجب أن يكون خطأ البخاري الذي سلّمنا (تنزُّلاً) بوجوب وقوعه في تصحيحه، دون ترتيبه أو تبويبه؟!! أو لا يكفي أن يقع الخطأ في الترتيب أو التبويب ليثبت وَصْفُ البشريّة على عمل البخاري؟!!
الجواب الثالث: من قال للسائل إن أهل السنّة يعتقدون أن كل أحاديث صحيح البخاري صحيحة؟ فهذا أحد العلماء الكبار في علوم السنة، وهو أبو عَمرو ابن الصلاح (ت 643هـ = 1245م)، يقول في كتابه (علوم الحديث): "إن ما انفرد به البخاري ومسلم مُنْدرجٌ في قبيل ما يُقطع بصحّته، لتلقّي الأمّة كل واحد من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصّلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلّم عليها بعضُ أهل النقد الحفّاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن". علوم الحديث لابن الصلاح (29).
ومعنى هذا الكلام: أن غالب وعامة ما في صحيح البخاري صحيحٌ مقطوعٌ به، لا من جهة أنه جُهْدُ البخاري وحده، ولكن لأن علماء السنّة على مرّ العصور قد درسوا هذا الكتاب أعمق دراسة، وفحصوا أحاديثه أشد الفحص، فخرجوا بتأييد البخاري في أكثر الكتاب والأعمّ الأغلب منه. ومن دلائل إنصافهم وموضوعيتهم في تلك الدراسة وذلك الفحص الذي سبق ذكره أنهم خالفوا البخاري في بعض الأحاديث، كما فعل الإمام الدارقطني (ت 385هـ =995م)، حيث ألّف كتاباً فيما ينتقده على الصحيحين، وهو كتاب (التتبّع)، وهو كتاب مطبوع مشهور.
لكنيّ أنبِّه السائل إلى أنّ مخالفة بعض كبار النقّاد للبخاري في عدد قليل جدًّا من أحاديث كتابه، لا يبيح لمن لم يتعمّق في علم الحديث تعمُّق أولئك النقِّاد أن ينتقد أحاديث أخرى لم ينتقدوها، ولا يجعل تضعيف أحاديث البخاري حقًّا مُشَاعًا لكل من أحب ذلك، بل لا شك أنه ليس من حقِّ غير العالم بالسنّة أن يُدخل نفسه في مناقشة الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين البخاري والإمام الآخر الذي خالفه؛ لأن هذه المناقشة تستلزم أن يُنصِّب نَفْسَه حَكَمًا بين علماء وأئمة السنّة، ومَنْ هو الذي يَتَصَوّر أن هذه المنزلة مُمكنةٌ لكل أحد؟!
فانتقاد الدارقطني (وهو النَّقَّادُ الكبير) لقليل من أحاديث البخاري لا يجيزُ لمن لم يبلغ نحواً من منزلته في العلم بالسنة أن يفعل فعله؛ وذلك لسببين كبيرين:
الأول: أن كل علم من العلوم له أعماق سحيقةٌ وقمِمٌ رفيعة، لا يغوص ولا يسمو إليها إلا كبار علماء ذلك العلم، فإن خاض فيها غيرهم أتى بالجهالات والعجائب؛ بسبب أنه يتكلم فيما يجهل، والكلام بجهل لا يقبله عاقل لنفسه ولا من غيره.
ومَثَلُ من يحتجّ بنقد الدارقطني وأمثاله من النقَّاد لبعض أحاديث البخاري ليمارس هو هذا النقد، مع عدم بلوغه قريبًا من منزلتهم في علمهم الذي مارسوه= مَثَلُ من يريد أن يُجْري عمليّةً جراحيّةً خطيرة لأحد الناس؛ بحجّة أن الطبيب العالمي فلان قد أجرى هذه العمليّة! هل يحق لأكبر مهندس أو أجل فيزيائي أن يفعل ذلك؟! بل هل يحق لطبيب غير جرّاح أن يفعل ذلك؟! بل هل يحق لجرّاح لا يصل إلى قريب من مهارة ذلك الطبيب العالمي أن يمارس عمليّةً تفوق مهاراته؟!!! هذه حقيقةُ ما يُريدُهُ أولئك القوم، الذين يُبيحون لأنفسهم الخوض في علوم السنة، بل في أعمق علوم السنة!!!
الثاني: أن إجماع علماء الأمة على تلقِّي الصحيحين بالقبول لا يمكن أن لا يكون له أثر، ولا يصحّ أن يتساوى كتابٌ لقي تلك العناية (كصحيح البخاري وصحيح مسلم) وكتابٌ آخر لم يَلْقَها، ولا يمكن أن يقبل منصفٌ أن يجعل المُتَلَقّى بالقبول من علماء الأمّة كالذي لم يَنَلْ هذه المكانة السامية. ونَقْدُ بعض أحاديث الصحيحين لا يُلْغي تلك الحقوق؛ لأنه ما من كتاب (حاشا كتاب الله) إلا وقد وُجِّه إليه نقد. فماذا يمتاز به الكتاب الذي وُجه إلى قدر يسير منه نقد، مع اتّفاق الأمة على صحّة غير هذا القَدْر اليسير المُنْتَقَد؟
الجواب هو ما ذكره ابن الصلاح أن كل ما لم ينتقده الأئمةُ الحفّاظ الذين كانت لديهم أهليّة الخوض في أعمق مسائل علم الحديث، أنه داخلٌ ضمن إجماع الأمة على صحّته، وأن نجاته من نقد الناقدين يدل على قبوله عند هؤلاء الناقدين؛ ولذلك كان كل مالم ينتقده أولئك النقَّاد من أحاديث الصحيحين مفيدًا لليقين بصحّته عند علماء السنة، كما سبق عن ابن الصلاح. فما لم يُنْتَقد من أحاديثهما ليس فقط صحيحًا، ولا خرج عن أن يحق لغير كبار النقَّاد أن ينتقدوه فَحَسْب، بل تجاوز ذلك: إلى أن يكون مقطوعًا بصحّته مجزومًا بثُبوته عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بدليل ذلك التلقّي بالقبول من علماء السنة لهذين الكتابين، بمن فيهم أولئك العلماء الذين انتقدوا، ممّا يدل على أن ذلك التلقّي لم يكن تقليدًا من علماء الأمة للبخاري ومسلم، بل هو موافقةٌ لصحّة النتائج التي توصَّلا إليها بناءً على النظر في الأدلّة والبراهين التي أوصلتهم إلى تلك النتائج، ولذلك خالف أولئك العلماء في قليل من تلك الأحاديث، وبقي الجزء الأكبر من أحاديث الصحيحين عندهم صحيحًا لا يخالفون في ثبوت وصف الصحّة له.
وبهذا يصبح انتقادُ أولئك النقّاد لبعض أحاديث الصحيحين سببًا لمنع من لم يصل إلى درجتهم في العلم أن يلج هذه الساحة؛ وصار دليلاً ضِدّ هؤلاء المتجرئين!!
لكني أعود وأذكر السائل أنه نسب إلى علماء السنة أنهم لم ينتقدوا صحيح البخاري، وكأنّهم اعتقدوا فيه العصمة، مع أنّهم قد مارسوا النقد العلمي لصحيح البخاري، وخالفوه في أحاديث قليلة، ولهم في ذلك مؤلفات شهيرة، وهي مؤلفات طُبع عددٌ منها، ويعرفها عامة المشتغلين بالسنة أدنى اشتغال.
وهذا خطأ ثانٍ وقع فيه السائل، يدل على بعده الكبير عن علوم السنّة، ممّا يدلّه على أنه عليه أن يُنْصِفَ هذا العلمَ من نفسه، فلا يخوض فيما لا يعلم!
ثالثاً: الجواب عن استشكال السائل عن سبب عدم جمع الخلفاء الراشدين للسنّة ما دام جمعُها مُهِمًّا، ولماذا لم يفعل ذلك أحدٌ حتى جاء البخاري؟!
والجواب الأول: أن المهمّ هو الحفاظ على السنّة، وليست الكتابة إلا وسيلة لهذه الغاية. فالغاية هي الحفاظ على السنة، وليست كتابتها. ولمّا كان أصحاب النبيّ –صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدوُن منهم خاصة وفقهاء الصحابة وعلماؤهم قد لازموا النبيّ –صلى الله عليه وسلم- وأخذوا عنه السنّة مباشرة، دون أسانيد يخشون نسيانها، ودون رواة وسائط فيهم من يُحتمل فيه الخطأ والكذب= كان حِفْظُ السنة في صدورهم كفيلاً بحفظ السنة، ولم تكن الكتابة في زمنهم حَلاَّ وحيدًا لحفظها، بل ليست الحلّ الأمثل أيضًا؛ لأن حفظ الصدر ما دام ممكنًا، وحصل لهم بسهولة لمعايشتهم للنبيّ –صلى الله عليه وسلم- ولارتباط سننه –صلى الله عليه وسلم- بحوادث ومشاهد حضروها ورأوها وشاركوا فيها، فقد أدّى ذلك إلى رسوخ تلك السنن في أذهانهم مع أسباب عديدة توفّرت في الصحابة، أعانتهم على إتقان حفظ السنة وعلى تيسُّره عليهم. كما أن حفظ الصدر أدعى لاستحضار النصّ النبوي عند التفقّه والاستنباط، وعند العمل والتطبيق، فكان الحفظ في عهد الصحابة مقدَّمًا على الكتابة لذلك ولغيره مما أشرتُ إليه.
ولا يعني ذلك أن الصحابة لم يكتبوا، بل من الصحابة من كتب: كعبد الله بن عَمرو ابن العاص، وعلي بن أبي طالب، وسمرة بن جندب، وعَمرو بن حزم، وغيرهم رضي الله عنهم.
وهناك بحوث عديدة، ومنها بحوث أكاديمية في جامعات عالميّة، أثبتت كتابة الصحابة والتابعين وتابعيهم للسنة، مثل رسالة الدكتوراه (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المقدّمة إلى جامعة كمبردج في أكتوبر سنة (1966م)، ورسالة الدكتوراه الأخرى (إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة للحافظ السرمري الحنبلي، مع دراسة لمراحل تدوين السنة) للدكتور حاكم عبيسان المطيري. والمقدّمة إلى جامعة برمنغهام، وإلى قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة.
وأدلّة ذلك كثيرة جدًّا، ويكفي وجود عدد كبير جدًّا من دواوين السنة قبل البخاري، مثل موطأ مالك، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند الإمام أحمد، وغيرها من الكتب التي تفوق صحيح البخاري حجمًا (باستثناء الموطأ الذي هو أصغر حجمًا من صحيح البخاري).
وعلى هذا فتصوُّر السائل أن البخاري أوّل من كتب السنة خطأ كبير، وهو أكبر أخطائه؛ لأن كتب السنة قبل البخاري المطبوعة مشهورة جدًّا لدى عامة طلاب العلم ومتداولة بينهم. وإنما ميّز صحيح البخاري أنه أنقى هذه الكتب وأصحّها. ولم يميّزه أنه أول من كتب، أو من أوائل من كتب.
وبذلك أكون قد ذكرت جوابًا ثانياً على السائل، وهو أن الأمّة لم تنتظر البخاري حتى يجمع السنة، بل جمعتها بين حفظ في الصدور وحفظ في السطور من الجيل الأول (جيل الصحابة)، وما زالت الكتابة تزداد انتشارًا وبقوّة كلّما ازدادت الحاجة إليها، مع امتداد العصر الإسلامي، وتولّى هذا الجمع كبار الأمة في جميع أقطار العالم الإسلامي، من طبقة شيوخ البخاري، وشيوخ شيوخه، وشيوخ شيوخ شيوخ البخاري (وهم التابعون غالبًا أو من الصحابة).
والجواب الثالث: أن البخاري لمّا أن ألّف هذا الكتاب، كان زمنه مليئًا بملايين المسلمين، وألوف العلماء والمعتنين بالعلوم الإسلاميّة وعلوم السنة خاصّة. فلو كان ما كتبه اختلاقًا أو خطأ، لتسارع الناس إلى إنكاره، وإلى محاسبة الفاعل، بل كان للبخاري حُسّاد ومنافسون له، كما هو متوقّع لكل عالم يتميز على أقرانه، وقد اشتهر في سيرته ما واجهوه به من الأذى المتكرّر، إلى وفاته رحمه الله. ومع ذلك كُلّه: لم يطعن أحدٌ في كتابه، ولا شكك أحدٌ في زمنه ولا بعد زمنه فيه، بل تلقّته الأمةُ بالقبول، دون منازع أو منكر، هل يمكن أن يحصل ذلك، مع عدم قداسة البخاري عند المسلمين، بل مع وجود المشاركين له في علمه، بل مع وجود المنافسين له وأصحاب الغيرة الذين لم يتأخروا عن إيذائه؛ فلماذا لم يطعنوا في كتابه، وما بالهم آذوه في أمور عديدة دون أن يتجرؤوا على الطعن في كتابه؟!!
رابعًا: قال السائل: "وَفْقًا له لنتحقق أن أي حديث يكون صحيحًا فيجب أن ترجع للقرآن".
الجواب الأول: وَفْقًا لماذا؟ بعد أن رأى السائلُ نفسُه أن تصوّراته السابقة كلّها كانت خاطئة، وأن خطأه فيها يدل على بُعْد كبير جدًّا عن علوم السنة، وبالتالي فما بُني على خطأ كبير فهو خطأٌ كبير، بل هو الخطأ الأكبر!!
الجواب الثاني: ماذا يقصد السائل بالرجوع إلى القرآن لمعرفة الصحيح من السنة؟ لأن للمروي عن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- مقابل القرآن الكريم حالات أربعًا، لنفصّلها الآن لنعرف كيف نَنْقُدُ السنة المرويّة بالقرآن الكريم:
الحالة الأولى: أن يكون الوارد في السنة موافقًا تماماً ما جاء في القرآن، دون زيادة أو نقص، ودون معارضة في الظاهر أو في الباطن، ومثال ذلك: توحيد الله تعالى، ووجوب الصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، والحج. فتوحيد الله تعالى ووجوب هذه الأركان (دون صفاتها) قد ورد في القرآن وورد أيضاً في السنة.
وهذه الحالة لا أظنّ السائل يعارض في قبولها من السنة، إذا صحَّ الإسنادُ إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.
الحالة الثانية: أن يأتي أمرٌ في القرآن مجملاً، ولا يُمكن الائتمار بأمر الله في القرآن بسبب عدم وضوح طريقة التطبيق في القرآن، فتأتي السنة مفسّرةً للقرآن، موضحةً طريقة أداء تلك الأوامر القرآنيّة. ومثال ذلك: أداء الصلاة، وأحكام الزكاة تفصيلاً، وأحكام الصيام، وهيئة الحج وأركانه وواجباته وسننه، وعامة مسائل الدين كهذه الأركان الأربعة من أركان الإسلام.
فما هو موقف السائل من هذه الحالة للسنة النبويّة؟ فهي غير معارضة للقرآن، بل هي مفسّرة له ومبيّنة لمعانيه.
إن قال: لا أقبلها، قلنا: فكيف تصلي وكيف تزكي...، لقد أبطلتَ أحكام الدين وأركان الإسلام بذلك، بل لقد أبطلتَ القرآن أيضًا؛ لأن أوامر القرآن أصبحت لغوًا بلا أي معنى!!! كما أن هذا خلاف إجماع المسلمين من جميع الطوائف، فهم جيلاً بعد جيل، عامتهم وعلماؤهم، يصلون صلاةً واحدةً إجمالاً في عدد الفرائض وعموم الصلاة، وهكذا بقيّة الأحكام، مع أنها لم ترد في القرآن، مما يدل على إجماع الأمّة كلها على تلقّي هذه الأحكام من السنة النبويّة، ومن هذه الحالة لحالات السنة مقابل القرآن، وهي السنة المبيّنة والمفسّرة.
فإن قال السائل: بل أقبل السنة من هذا القسم؛ لأنها غير معارضة للقرآن، وهذا هو الحق الذي لا يُقال غيره؛ لأن القول الآخر يُبطل الدين والقرآن الذي جعله السائل مقياسًا لمعرفة الحق. فإننا بعد هذا القبول من السائل: نقول له: قبولك لتلك التفاصيل والأحكام الواردة في السنة دون القرآن، يدلّك على أن السنة قد تنفرد بأحكام دينيّة، ويلزمك الأخذ بها، مع عدم ورودها في القرآن الكريم.
الحالة الثالثة: أن تنفرد السنة بأحكام لا يوجد في القرآن ما يدلّ على أصلها، ولا ما يعارضها. فهذه الأحكام التي انفردت بها السنة لا يوافقها القرآن ولا يعارضها.
فإن ردّها السائل، فإنّنا نسأله: لماذا تردّها؟ والقرآن لا يدل على ردّها؛ لأنها لا تُعارضُه. ثم كيف تردّها؟! وقد سبق أن قبلتَ ما لا يعارض القرآن، كما في الحالة الماضية، هذه ازدواجيّة غير عادلة.
أضف إلى هذين الجوابين جوابًا ثالثًا: لا شك أن السائل يعلم أن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- كان في حياته يوجّه أصحابه والمسلمين في زمنه بتوجيهات كثيرة، وأنه كان يتحدّث معهم بغير القرآن، ويأمرهم بأوامر عديدة، هي في كثرتها تفوق القرآن الكريم عددًا ولاشك. هذا هو الذي لا يشك عاقلٌ فيه، خلال ثلاثة وعشرين عامًا عاشها النبيّ –صلى الله عليه وسلم-بعد بعثته بين أصحابه. وأحاديث السنة النبويّة الواردة عنه –صلى الله عليه وسلم- وإن شكّك السائل في أفرادها وبعض آحادها، إلا أنه لا يمكن أن يشك في أن بعضها صحيح يقينًا، ولو على وجه الإجمال دون تعيين؛ لأن هذه الأحاديث البالغة الكثرة لا يمكن أن يُتصوّر في جميعها أن تكون اختلاقًا، كما أنّ تصوّر أن يكون النبيّ –صلى الله عليه وسلم- لم يكن يتكلم إلا بالقرآن لا يقوله عاقل.
فخرجنا من هذا التقرير بأن الصحابة –رضي الله عنهم- قد تلقَّوا عن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة سوى القرآن، وهي كانت بالنسبة لهم دينٌ يجب أن يطاع، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" [النساء:59].
وغيرها من الآيات التي أحلنا القارئ إلى الفتوى التي ذكرناها فيها في أوّل هذا الجواب.
فإن كانت تلك الأوامر دينًا في زمن الصحابة، فلابُدّ أن تبقى دينًا إلى قيام الساعة؛ لأن ضياع شيءٍ من الدين يعني وقوع الخلل والنقص فيه، ممّا ينافي إيجاب اتّباعه على العالمين إلى يوم القيامة. وبقاءُ أوامر النبيّ –صلى الله عليه وسلم- التي كانت في زمن الصحابة لا يتمّ مع فقدانها، ولا يتمّ مع اختلاطها بما لا يصح عن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- اختلاطًا لا يمكن معه تمييز الصحيح من الضعيف، ولا يتمّ مع عدم قيامها بالحجّة ومع عدم الالتزام بها. ولذلك وجب قبول هذا النوع من السنن، ووجب الاحتجاج بها. وإلا لزم من ذلك اعتقاد نقصان الدين، وبالتالي نخالف القرآن الذي أوجب على العالمين الدخول في الإسلام، وأنه لا دين إلا الإسلام "إن الدين عند الله الإسلام" [آل عمران:19]
فَرَدُّ هذا النوع من السنن هو الذي يخالف القرآن، فكيف نردّ سنة ليس في القرآن ما يخالفها، لنخالف بهذا الردّ القرآن ونبطل حكمه؟!! والغريب أن نفعل ذلك تحت شعار تعظيم القرآن، وعدم قبول ما يعارضه!!!
الحالة الرابعة: أن تُعارض السنة المروية القرآن الكريم، وهذه المعارضة قسمان: معارضة لفظيّة غير حقيقيّة، ومعارضة حقيقيّة.
أمّا القسم الأول: وهو المعارضة اللفظية غير الحقيقية، وهي أن يأتي في السنة ما يُعارض القرآن لدى النظرة العَجْلَى وعند قليل الفقه ناقصِ العلم بلغة العرب وأساليب بيانها. فهذه المعارضة معارضةٌ موهومة، وهي في الحقيقة ليست معارضة للقرآن.
مثال ذلك: قوله تعالى: "حُرمت عليكم الميتة والدم" [المائدة:3]. وقال –صلى الله عليه وسلم-: "أحلّت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال". أخرجه أحمد (2/97)، وابن ماجه (3314).
فظاهر هذا الحديث يعارض العموم -في قوله تعالى السابق- الذي يحرم الميتة والدم، لكن هذا الظاهر لا يخفى على عاقل أنه لا يعارض الآية معارضةً حقيقيّة؛ لأنه تضمّن استثناءً لبعض ما دلّت الآية على تحريمه، ولم يُبطل الحديثُ دلالةَ الآية كلَّها.
وهذا التعامل مع الكلام يفهمه عامة العقلاء، فلو قال صاحبُ متجر لعامل لديه: لاتبع هذه البضاعة إلا بألف، ثم بعد مُدّة قال لذلك العامل: إذا جاءك، فلان فبعه تلك البضاعة بتسعمائة، هل سيعدُّ ذلك العامل هذا تناقضًا؟ أم الفهم المتبادر إلى الذهن: أن فلاناً المذكور مستثنى دون بقية الزبائن بذلك السعر المخفّض.
أقصد من ذلك أن محاولة الجمع بين النصّين المتعارضين في الظاهر منهجٌ يتّبعه الناس في فهم كلام الناس؛ لأنهم ينزّهون العقلاء عن التناقض.
فاتّباع هذا المنهج في نصوص الكتاب والسنّة أولى وأحقّ؛ لأن إمكان الجمع الذي لا تكلّف فيه ولا تعسُّف، ينفي وجودَ التعارض المتوهَّم بين القرآن والسنة، وبالتالي تصبح هذه السنة كالحالات السابقة، فهي سنةٌ غير معارضةٍ للقرآن في الحقيقة، والمهم هو الحقيقة! لا الظنون الأوليّة والآراء العجلة غير المتثبّتة!!
وبهذا انتهينا أن القسم الأول من السنن المعارضة للقرآن، وهي المعارضة ظاهرًا لا حقيقة: لا يصح ردّها بحجّة مخالفة القرآن، لأنها غير مخالفةٍ للقرآن.
أمّا القسم الثاني: وهي السنن المعارضة حقيقةً للقرآن، والتي لا يمكن الجمع بينها وبين القرآن أبدًا، أو إلا بتعسُّف غير مقبول، فهذه إن لم تكن من باب النسخ، كأن تكون منسوخةً بالقرآن، فهي غير مقبولةٍ عند المحدّثين، وعلى رأسهم الإمام البخاري.
ومن ذلك حديث "خلق الله التربة يوم السبت..." والذي جعل مدّة الخلق سبعة أيام. فقد ردّه الإمام البخاري وغيره؛ لأسباب، أهمّها أنه يخالف ظاهر القرآن في مثل قوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" [الحديد:6]. فانظر المنار المنيف لابن القيّم (84-86 رقم 153) وأمّا من قبل هذا الحديث، فإنه قبله لأنه جمع بينه وبين الآية، كما تجده في مختصر العلو للألباني (رقم 71).
وهذا يدلّ على أن منهج عدم قبول ما عارض القرآن معارضة حقيقيةً منهج لم يكن البخاري وغيره من أئمة السنة غافلين عنه، بل كانوا يطبّقونه وهو منهجٌ أصيلٌ في نقد السنّة، مارسه جماعةٌ من الصحابة والعلماء، كما تجد أمثلته في كتاب (مقاييس نقد المتون) للدكتور مسفر الدميني (61-75)، و(مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة) للدكتور الدميني نفسه (45-52). فلا يصح أن تُطرح مسألة مراعاة عدم مناقضة السنة للقرآن وكأنّها نقدٌ جديد يريد أن يمارسه المعاصرون؛ لأن المتقدّمين أغفلوه!! لا يصح هذا الطرح؛ لأن أئمة النقد كانوا أَرْعى الناس لهذا النقد المهم، وأقواهم نظرًا إليه، وأحرصهم عليه.
ومعنى ذلك: أن كل حديث صحّحه البخاري فهو عنده غير مناقض للقرآن، وليس من العلم والإنصاف أن نحاول إيهام أنه كان غافلاً عن مراعاة هذا الشرط، والذي يدخل ضمن شرطي انتفاء الشذوذ والعلّة الخفيّة، اللذين هما شرطان معلومان من شروط صحّة الحديث عند المحدّثين.
وإذا كان البخاريُّ مراعيًا لعدم مناقضة أحاديث كتابه للقرآن الكريم، وهو الإمام في فقهه وعمق فهمه ودقيق استنباطاته، فما أشدّ عجلة الذي يتوهَّم أنه سينتقدُ عليه حديثًا من هذه الجهة!!
وأخيرًا: لكي يكون الكلامُ علميًّا (ولا يكون علميًّا إلا بدليل): فإني أُطالبُ أيَّ طاعن في صحيح البخاري أن يذكر لي حديثًا واحدًا فقط أخرجه البخاري وهو مناقضٌ للقرآن؟ فإني أدّعي أني قادرٌ على بيان أن ما توهّمه هذا الطاعن في ذلك الحديث تعارضًا حقيقيًّا بينه وبين القرآن ليس كما توهّمه، وسوف أُثبت –إن شاء الله تعالى- أنه إن وُجد التعارض فهو تعارضٌ ظاهري، كما سبق بيانه، وهذا التعارض الظاهري يقع بين آيات القرآن، فلا يتّخذه مطعنًا في الكلام (سواء كان الكلام قرآناً أو سنة أو كلامًا للعقلاء) إلا من لا يريد أن يتّبع منهج الإنصاف والحق.
وإني أعيد وأعلن هذا التحدّي، فعلى من كان معارضًا لما ذكرتُ أن يبدأ بالاستدلال لصحّة رأيه، ليجد جوابي المقنع بفضل الله تعالى وقوّته!!
على أني لا أريد من هذا الإعلان للتحدّي غلبةً ولا تنافسًا، لكني أريد أن يكون مَسَارُ نقاشنا مع المخالفين علميًّا، مبنيًّا على الأدلّة، لا على مجرّد الأقاويل العريّة عن البراهين. إذ لا يصح أن أفترضَ وُجُودَ تعارضٍ حقيقيّ بين حديث في صحيح البخاري وآيةٍ في القرآن الكريم افتراضاً فقط، وأعّدُّ هذا مطعنًا في صحيح البخاري، ثم لا يكون لديّ حديثٌ واحد يشهد لصحّة هذا الافتراض!!! كما أنه لا يكفي مجردّ ادّعاء وجود تعارض حقيقيّ بحديثٍ أو أكثر، حتى يعجز المخالف لك، والذي ينفي وجود مثل هذا التعارض، فلا يُوجِّه ذلك التعارض بما يدل على أنه ليس تعارضاً حقيقياً، ويثبت أنه تعارضٌ مُتَوهَّمٌ؛ سببه سوء الفهم لدى ذلك المتوهِّم لوجود التعارض. ومن هنا أدخل في الجواب عن سؤاله التالي؛ لأنه أراد أن يضرب مثالاً على الأحاديث الباطلة في صحيح البخاري.
خامساً: ذكر السائل الاختلاف الواقع في قصّة طواف سليمان عليه السلام على نسائه ليلدن فرسانًا يقاتلون في سبيل الله، وقد ذكر السائل روايتين:
الأولى: تردّدت الرواية في عدد النساء هل كُنّ مائة أو تسعة وتسعين.
الثانية: ذكرت أنهنّ سبعون. وعَدّ السائل هذا الاختلاف في العدد دليلاً على التعارض الواقع في صحيح البخاري، وهو دليلٌ عنده على وقوع أخطاء في صحيحه.
والواقع أن هذا الحديث جاء في صحيح البخاري بأكثر من الاختلاف الذي ذكره السائل، فقد جاء في موطن أن عدد النساء سبعون (الحديث رقم 3424)، وجاء أنهن ستون (رقم 7469)، وجاء أنهن تسعون (رقم 6639، 6720)، وجاء على التردّد بين التسعة والتسعين والمائة (رقم 2819)، وجاء على أنهنّ مائة (رقم 5242). وذكر الإمام مسلم روايات هذا الحديث في موطن واحد عقب بعضها متوالية، بنحوٍ من الاختلاف السابق (صحيح مسلم 3/1275-1276رقم 1654).
وعلى هذا الإشكال أجوبة. وهي مبنيّةٌ على تقرير مهم، وهو: أنّ الإمام البخاري لم يكن غافلاً عن هذا التعارض، بل كان على علم ودراية كاملةٍ به؛ لأنّ إثبات علم البخاري بهذا التعارض يدلّ على أن ذِكْره له لم يكن مبنيًّا على أنه غفل عنه، فصحّحه لهذه الغفلة عنه؛ إذ إن علم البخاري بهذا التعارض يعني أنه لا يرى في هذا التعارض ما يَنْقُضُ شرطه في كتابه. فلا يمكن حينها أن يُذكر هذا الحديث برواياته في صحيح البخاري دليلاً على خطأ البخاري في التصحيح، وأنه صحّح ما لو تنبّه على الاختلاف الذي فيه لما صحّحه! أقول: إن هذا لا يمكن قبوله؛ إذا أمكننا أن نثبت أن البخاري كان على علم بهذا الاختلاف الواقع في كتابه، ومع ذلك ذكره فيه.
والذي يدل على أن البخاري كان على إدراك كامل بهذا الاختلاف الواقع بين هذه الروايات، عندما ذكر هذه الروايات في كتابه أمور:
الأمر الأول: حِفْظُ البخاري الذي عُرف به وقَيّده عنه المعاصرون له والشاهدون عليه، وهو حفظٌ باهر نادر المثال بين الناس. ومثل هذا الحفظ يُستبعد معه أن يغيب عن البخاري مثل هذا التعارض الواضح الذي لا يغيب عن أحد، ولا يحتاج إلى عُمق فهم لإدراكه.
الأمر الثاني: أن البخاري بعد أن ألّف صحيحه كان يرويه لتلامذته، وكان يكرّر روايته مّرات كثيرة لتلامذته المتجدّدين والذين يكرّرون سماعه منه، فلئن أبحنا لأنفسنا أن البخاري (بحفظه الباهر) قد فاته هذا الاختلاف الظاهر عند تأليف الكتاب، أفلا يتنبّهُ له عند روايته، وعند تكريره لقراءته على تلامذته؟!! ثم ألا يُنَبِّهُهُ ألوفُ التلامذة الذين أخذوه عنه إلى هذا الاختلاف، فيما لو فاته هو التنبُّهُ له؟!!
الأمر الثالث: (وهو الأهمّ): أن البخاري في صحيحه، وفي كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه، وفي باب قول الله تعالى: "وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" [ص:30]، وهو الحديث رقم (3424) في صحيح البخاري، ذكر البخاري روايةً ذكرت العدد أنه (سبعون)، ثم قال البخاري ناقلاً اختلاف الرواة في هذا العدد: "وقال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين، وهو أصحّ". فهذا دليلٌ قاطع على أن البخاري كان على وعي كامل وإدراك واضح لاختلاف الرواة في العدد الوارد في هذا الحديث.
ومثل البخاري في ذلك الإمام مسلم، حيث إنه ساق الروايات المختلفة في موطن واحد، بعضها عقب بعض، كما سبق العزو إليه. ممّا يبيّن أن هذا الاختلاف لم يذكره الإمام مسلم لأنه لم يكن منتبهًا إلى وقوعه، بل ذكره مع العلم التامّ بوقوعه!
ونخرج من هذا العرض بالتقرير التالي: إن ذكر الإمام البخاري والإمام مسلم لاختلافات هذا الحديث كان مقصوداً منهما، ولم يكن عن غفلةٍ منهما.
وبناءً على هذا التقرير الذي دَلّلنا عليه بالأدّلة القاطعة: لا يصح أن يكون هذا الاختلاف دليلاً على أن البخاري ومسلمًا كانا يظنّان عدم وقوعه، فصحّحا الحديث لغفلتهما عن وقوعه. هذا القول لم يعد له مكان ولا وجه مقبول، بعد التقرير الذي انتهينا منه آنفًا.
وبناءً على هذا التقرير ينبغي أن يتّجه البحثُ العلمي الصادقُ وجهة -ولا أدري كيف وقع هذا الخطأ- أخرى حيال هذا الحديث باختلاف رواياته، وينبغي أن تكون هذه الوجهة الجديدة بعيدةً عن الاحتمال الذي أبطلناه، وهو أن البخاري كان غافلاً عن الاختلاف الواقع في الحديث، بعد أن ثبت أنه ليس غافلاً.
وبعبارة أخرى: بعد أن ثبت أن الإمام البخاري قد قصد إيراد هذه الروايات في صحيحه، وأنه تعمّد هذا؛ فما هو وَجْهُ ذلك؟
الجواب الأول: إن البخاري تعمَّد ذكر هذا الاختلاف، ليبيّن أنه على علم به، ونبَّهَ على الرواية الصحيحة عنده باللفظ الصريح، عندما قال كما سبق عن رواية (التسعين): "وهو أصحّ".
وهذا منهج معلومٌ للبخاري في صحيحه: أنه قد يذكر الاختلاف للتنبيه عليه، لكنه يبينُّ الصواب والراجح منه. وقد نصّ على هذا المنهج بعض شُرّاح كتابه، كالحافظ ابن حجر في شرحه الشهير (فتح الباري). وهو منهجٌ متكرّرٌ في كتابه في مواطن عديدة، وهو معلومٌ لدى المشتغلين بالسنة. وغفلة السائل عن هذا المنهج للبخاري قصورٌ واضح في علمه بكتاب البخاري خاصة، يُضَاف على قصوره الواضح في علوم الحديث عمومًا، كما سبق تقريره.
ولا أقصد من التأكيد على هذا القصور (كما سبق)، إلا تنبيه السائل إلى أنه ينبغي له أن لا يعترض على علماء الأمّة بغير معرفة بالعلم الذي يعترض عليه، وهو علم السنة المشرّفة.
الجواب الثاني: إن العددَ وتحقيقه في هذه القصّة ليس له أثرٌ على فقهها والمقصود منها، فاختلاف الرواة في العدد، مع اتّحاد المعنى، وظهور الفائدة منه مع اختلاف اللفظ؛ ذلك ممّا لا يُنافي صحّة القصّة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والتي لم تتأثر باختلاف الرواة في العدد.
ومن المعلوم أن السنة يجوز أن ترُوَى بالمعنى مع تغيُّر اللفظ، بخلاف القرآن الذي لا يجوز أن يُروَى إلا باللفظ تمامًا. واختلاف العدد في تلك القصّة وإن كان اختلافًا حقيقيًّا إلا أنه لم يؤثّر في الحكمة المستفادة منها، وهذا هو المعنى الأهمّ في الحديث.
ولذلك أخرج البخاري هذه القصّة، مع إدراكه لاختلاف العدد الوارد في روايتها؛ لأنه ليس من الصواب التوقُفُ عن قبول هذا الحديث، وهو حديثٌ يدل تعدُّد طرقه على أن أصله وأهمَّ معانيه وعامة خبره صحيحٌ عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فلا يكون من الحكمة التردّد في تصحيحه لمجرّد اختلاف الرواة في العدد، والذي لم يكن مرادًا بذاته، وإنما المراد إثبات كثرة عدد النساء، وهذا متحققٌ بأي واحدة من تلك الروايات، ليتِّضح المغزى من القصّة، وقد اتضح تمامًا، مع اختلاف الروايات الواقع!!!
وبناءً على هذا الجواب الثاني: يكون البخاري أخرج هذا الحديث مصحّحًا له، مع علمه باختلاف الرواة في العدد؛ لأن هذا الاختلاف لا يؤثّر في المعنى والمقصود الأكبر من الحديث.
ولذلك فقد بَوّب البخاري للحديث مَرّة بـ (باب: من طلب الولد للجهاد)، ومَرّة في ذكر قصص سليمان في كتاب الأنبياء، ومَرّة تحت باب (كيف كانت يمينُ النبي –صلى الله عليه وسلم-)؛ لأنه ورد في الحديث قسمٌ للنبي –صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: "وايمُ الذي نفس محمدٍ بيده"، ومَرّةً بوّب له بـ (باب: الاستثناء في الأيمان) ومَرّةً تحت (باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي)، وأخيرًا تحت (باب: في المشيئة والإرادة).
فأنت تلاحظ أن هذه الأبواب كلّها، وهذه الفوائد جميعها لم تتأثر بالعدد، وأن البخاري لم يورد الحديث (ولا صدر الحديث أصلاً من النبي –صلى الله عليه وسلم-) لذكر عدد نساء سليمان عليه السلام!
ويصح أن نلخّص هذا الجواب بأن نقول: إذا كانت رواية السنة بالمعنى جائزة، وكان هذا الاختلاف في العدد لا يؤثر في المعنى المقصود من إيراد قصّة هذا الحديث، كان إيراد هذا الحديث باختلاف رواياته في العدد صحيحًا لا مطعن فيه على صحيح البخاري.
وهذان الجوابان كافيان لبيان أن هذا المثال والدليل الذي ذكره السائل للطعن في صحيح البخاري، لم يكن مثالاً نافعًا ولا دليلاً قائمًا لما أراده.
وهناك أجوبةٌ أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر، في شرحه لصحيح البخاري المسمى بـ فتح الباري (6/531) شرح الحديث رقم (3424).
وبذلك أرجو أن يتضح لدى السائل أن موقفه من صحيح البخاري ليس موقفًا علميًّا؛ لأنه غير معتمد على علم صحيح، وإن قرأ عنه بعض القراءات التي أشار إليها في آخر كلامه؛ لأن تتابع الخطأ منه في الطرح والاستدلال، وغياب كثير من المعلومات المهمّة عن ذهنه = يدل ذلك على أنه لا يتناول هذا الموضوع بعلم.
سادساً: يقول السائل: "ما دامت تلك الأحاديث قد رويت بعد مئات قليلة من السنين من وفاة نبيّكم –صلى الله عليه وسلم- فقد لُفّقت مثل الإنجيل والتوراة والزبور، فأضاف الناس آراءهم، ليُشبعوا رغباتهم".
فأقول: هداك الله! على ماذا بنيت هذه النتيجة الخطيرة؟! لقد تبيّنَ لك الآن بهذا الجواب أن استدلالاتك السابقة كلّها باطلة. فهل سترجع إلى الحقّ الذي فَقَدْتهُ بهذا الرأي الخطير؟!! هذا هو المظنون بكل راغب في الحق متعطّشٍ إليه، وأحسبك كذلك، وإلا لما كتبت هذا السؤال!
وأما إن بنيت هذا الرأي الخطير على مجرّد أن الإمام البخاري كتب صحيحه في النصف الأول من القرن الهجري الثالث، وبالتحديد بين سنة (235هـ) و (250هـ)= فهذا بناءٌ متهافت، بل هو ساقطٌ من أساسه!
أولاً: أنه ليس كل علم بينك وبين مصدره الأساس قرونٌ يكون مختلقًا، فأنت تعلم أن هناك علومًا ومؤلفات بينك وبين مؤلفيها قرونٌ طويلة، وهناك حوادث قديمة وأخبار تاريخيّة كثيرة = لا تشك في صحّتها، مع تطاول الأزمان بينك وبينها. فليس كل أمر مضى عليه زمنٌ طويلٌ أو قصير يكون باطلاً، وإلا لما قبلتَ إلا ما تراه بنفسك، وما تأخذه عن مؤلفه مباشرة، وما تحضره دون أن يكون بينك وبينه وسائط!! وهذا لا يقول به عاقل من البشر!!!
ثانياً: من قال إن السنة لم تُروَ إلا بعد مئات السنين؟! قد سبق وذكرت لك أن السنة تلقّاها الصحابة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- مباشرة، ثم تلقّاها التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم جيل البخاري. فالرواية متصلةٌ من زمن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- إلى زمن البخاري وزمن من بعده. وسبق أن ذكرت لك أيضًا أن تدوين السنة بدأ منذ زمن النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأن هناك مؤلفات عديدة وكثيرة وشهيرة سبقت تأليف البخاري، وبعضها يرجع إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأحلتُك إلى رسائل أكاديميّة، منها ما هو مقدَّمٌ إلى جامعات بريطانيّة.
ثالثًا: لا يشك أحدٌ أنه ليس كل المرويات مختلقاً، ولا السائل يعتقد ذلك، بدليل أنه يرى تنقية المرويات بعرضها على القرآن.
وإذا كانت المرويات منها الصحيح ومنها غير الصحيح، كان على السائل أن يسأل ويبحث: هل كان لدى البخاري وغيره من علماء السنة منهجٌ نَقْديٌّ يميزون به بين الصحيح والضعيف؟ فإن وُجد هذا المنهج، كان ذلك قائداً له إلى الاطمئنان على السنة النبويّة، وأنه يُمكن للعلماء بالسنة (كالبخاري) أن يميزوا لنا الثابت من الباطل. أمّا أن يفترض السائلُ عدمَ وجود منهج نقدي، وهو موجود، ثم يبني على افتراضه الخاطئ تلك النتيجة الخطيرة = فهذا منهجٌ لا يمتّ إلى العلم بصلة؛ لأنه مبنيٌّ على افتراضٍ مناقضٍ للواقع كل المناقضة.
رابعًا: لقد قدّمت في أول هذا الجواب وفاتحة هذا الخطاب، وقبل الخوض في الردّ على سؤال السائل: أن السنة النبويّة قد دل القرآن الكريم على أنها محفوظة، وأنها ستبقى محفوظة ما بقي دين الإسلام. وأن التشكيك في السنة تشكيكٌ في الدين كُلِّه، وأوضحتُ الدواء الناجع لمن بلغ به داء الشك إلى هذا الحدّ. ولذلك فإني أنصح السائل أن يعيد قراءة هذا الجواب مَرّات عدّة، وبتأمُّل شديد، وأن يحاول تجربة ما أرشدته إليه في أقل تقدير، وإن كان الأولى به أن يأخذ الحقّ المُسْتَدَلَّ عليه بكل قوّة وصدق، ولا يتهاون في أخذه، ولا يتراخى. لكن أخذه ولو من باب التجربة خيرٌ من تركه بالكليّة؛ ولأن النفوس مفطورة على حب الحق، فأرجو للسائل أن يثوب إليه حال سعيه إليه.
وأخيرًا: ذكر السائل أنه قرأ كُتُبًا كثيرة تؤيّد ما ذهب إليه، وهذا ليس خبرًا غريبًا؛ لأن أعداء الإسلام وأبناءَه الجاهلين بعلومه قد كتبوا بحقدٍ أو بجهل أمثال تلك الكتب. ومع أنّ الحق لا يُعرف بكثرة القائلين به، وإنما يُعرف بالأدّلة والبراهين القاطعة به، إلا أن ما كُتِبَ في نقض الكتب التي أشار إليها السائل، وفي تقرير الحق من هذه المسائل = أكثر بكثير!!
وإنه لمن دلائل العدل والموضوعيّة في البحث: أن تقرأ لأصحاب كل رأي، لتمكنك الموازنة بين أدّلة كل رأي. أمّا أن تقتصر على قراءة كتب أصحاب رأي واحد، أو أن تقرأ كثيرًا لرأيٍ ولا تقرأ إلا قليلاً للرأي الآخر، أو تقرأ أهمّ كتب رأي، وتقرأ أضعف كتب الرأي الآخر = فإنّ ذلك كله لن يعطيك القدرة على اتّخاذ الرأي الصائب والقرار الراجح غالبًا!!
وقد ذكرت في مضامين هذا الجواب مجموعةً من الكتب، وإن كنت تريد الاستزادة فأنا مستعدٌ لذلك.
فأرجو أن تجد في هذا الجواب مطلوبك، وأن تكون فيه المساعدة التي تنشدها. والله يهدينا إلى الحق، هو الهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.


وللفائدة هذا رابط الفتوى للشيخ حفظه الله بعنوان(إنكار السنة بدعوى أن الله لم يتعهد بحفظها )

http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=27056

[قتيبة]

رد على مقال الاسناد في الحديث للساقط احمد منصور

دراسة تمهيدية :

علم مصطلح الحديث خصيصة للمسلمين: لمّا جعل الله هذا الدين خاتمة الرسالات والأديان وتعهد بحفظه وصونه، اختص هذه الأمة بأن وفقها لحفظ كتاب ربها وصيانة حديث نبيها. ولقد سخر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من عظمائها من الصحابة والتابعين والعلماء من حفظ الحديث النبوي من الخلط أو الدس فيه أو الافتراء عليه، وبذلك تم حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل بحفظ مصدريه الرئيسين القرآن والسنة. فإذا بها تبتكر لحفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج علمي يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها.

وعلم الحديث دراية هو من اقسام علم الحديث وهو علم بالقوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن. وفائدته: معرفة ما يقبل وما يردّ من الأحاديث . وغايته: حفظ الحديث النبوي من الخلط والدَّس والافتراء.ومعلوم أن السند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحداً عن الآخر حتى يبلغوا به إلى قائله. قال ابن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لذهب الدين ولقال من شاء ما شاء. وقد بذل المحدثون غاية الجهد في تتبع الأسانيد وتقصيها، حتى رحلوا من أجلها في البلاد، وجالوا في الآفاق، لكي يعثروا على سند، أو لكي يبحثوا في سند صعب عليهم أمره.

كتابه الحديث: وهي من أهم وسائل حفظ المعلومات ونقلها للأجيال، وقد كانت أحد العوامل في حفظ الحديث.

فكتابة الحديث مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى: مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة لا تتداول بين الناس، وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم وبإذنه. المرحلة الثانية: الكتابة التي يتداولها الناس وهذه بدأت في القرن الثاني للهجرة. ثم جاء دور التصنيف الذي اتخذت فيه الكتابة طابع التبويب والترتيب في منتصف القرن الثاني ودونت فيه السنة وعلومها تدوينا كاملا.

علوم السند:

المراد بالسند: هو الطريق الموصلة إلى المتن -يعني رجال الحديث- وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره. والبحث في السند دعامة أساسية في علوم الحديث، وفي التوصل إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه، وهو تمييز الحديث المقبول من المردود. لذلك عني المحدثون بتحقيق الأسانيد والبحث فيها، لما أنه كثيراً ما يتوصل عن طريق السند إلى نقد للمتن لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البحث في السند.

عدالة الصحابة.

لقد اختص الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقة من الناس غير طبقتهم، فهم جميعهم عدول ثبتت عدالتهم بأقوى ما تثبت به عدالة أحد، فقد ثبتت بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:110] وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143] وهذا ينطبق على الصحابة كلهم، لأنهم المخاطبون مباشرة بهذا النص. أما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصيفه.

عوامل حفظ الصحابة للحديث:

1- صفاء أذهانهم وقوة قرائحهم. 2- قوة الدافع الديني، ذلك أن المسلمين أيقنوا أن لا سعادة لهم في الدنيا، ولا فوز في الآخرة، ولا سبيل للمجد والشرف، ولا إلى المكانة بين الأمم إلا بهذا الإسلام. 3- مكانة الحديث في الإسلام، في تكوين الصحابة الفكري وسلوكهم العلمي والخلقي. 4- الصحابة سيخلفون النبي في حمل الأمانة وتبليغ الرسالة، فكان يتّبع الوسائل التربوية في إلقاء الحديث عليهم، كي يجعلهم أهلاً لتَحمل المسؤولية، فكان من شمائله في توجيه الكلام: أ- أنه لم يكن يسرد الحديث سرداً متتابعاً، بل يتأنّى في إلقاء الكلام ليستقر في الأذهان. ب- أنه لم يكن يطيل الأحاديث. جـ- أنه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يعيد الحديث لتعيه الصدور. 5- أسلوب الحديث النبوي، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة حتى كان أفصح البشر مما جعل كلامه ذا قربة أدبية يتذوقه الصحابة ويحفظونه.

أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة:

أولاً: تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ أو النسيان. ثانياً: التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها. ثالثاً: نقد الروايات بعرضها على النصوص القطعية وقواعد الدين فإن خالفتها ردوها وتركوا العمل بها.

مراتب الجرح والتعديل :

مراتب الجرح والتعديل، اثنتا عشرة مرتبة : مراتب التعديل ستة, اولها الصحابة رضي الله عنهم. ومراتب الجرح ستة, كالضعيف والكذاب، أو الوضاع.

الثقات والضعفاء:

وهو من أجل علوم الحديث وأفخمها، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه. ولقد لقي هذا العلم عناية أئمة الحديث في القديم والحديث، فصنفوا فيه التآليف الكثيرة.

الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة. فدلالة صحة الحديث وشروط الحديث المقبول ستة هي: اتصال السند، والعدالة، والضبط، وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وعدم وجود العاضد عند الاحتياج إليه. هذه تحقق أداء الحديث كما سمع من قائله.

حكم الحديث الصحيح: أجمع العلماء من أهل الحديث ومَنْ يُعْتَدُ به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجةْ يجب العمل به، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه، وهذا قول كل علماء الامة رضي الله عنهم أجمعين.

مصادر الحديث الصحيح

1- الجامع الصحيح للبخاري: مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري.

2- صحيح مسلم: مصنفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها.

الحديث المردود.

الضعيف. وهو: ما قد شرطا من شروط الصحة. ومنه الحديث المعنعن الذي لم يحكم باتصاله. الضعيف:إذا فقد شرط اتصال السند, وفقد العدالة لفسق الراوي أو كذبه ، وفقد الضبط بسبب غفلة الراوي أو كثرة نسيانه أو خطأه في الحديث, او لعلة قادحة في الحديث. وإذا كان فيه شذوذ -أي مخالفة للثقات-.

حكم الوضع " الكذب في الحديث": الوضع بأنواعه حرام بإجماع المسلمين.

أحكام الموضوع: اتفق العلماء على أن الموضوع ساقط الاعتبار بكل اعتبار، لأنه كذب مختلق.

حكم رواية الموضوع: تحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب، وغير ذلك، إلا أن يقرنه ببيان وضعه، لحديث مسلم: " من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين".

ما ورد من الطعن في بعض الأئمة:

قد يرد على لسان بعض العلماء الطعن في بعض الأئمة، أو رواة الحديث الذين هم موطن ثقة وعدالة وحسن قبول، وذلك على وجوه وألوان مختلفة الأسباب. فهذه الطعون لا يلتفت إليها ما دام المطعون معروفاً بالعدالة والضبط، والصلاح والتقى. فمن ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحه، وكانت قرينة دالّة على سبب جرحه ، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، فنقول: لا يلتفتً إلى كلامهم في هؤلاء الأئمة المشهورين لان الجارح لهم كالآتي بخبر غريب، لو صحّ لتوفرت الدواعي على نقله، وكان القطع قائماً على كذبه. وقال ابن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح): أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. فائدة: لا بد للمزكي أن يكون عدلاً، عارفاً بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفاً ناصحاً، لا أن يكون متعصباً ومعجباً بنفسه، فانه لا اعتداد بقول المتعصب.

والحق أن الأقوال التي صدرت عن امثال هؤلاء في حق العلماء ، كلها صدرت من الجهل والتعصب، لا تستحق أن يلتفت إليها ولا ينطفي نور الله بأفواههم , فاحفظ واثبت. وسبب وقوعهم في هذا الأمر الفظيع أنهم سيئو الفهم، يسخدمون ظواهر الألفاظ واضعف النصوص، ولا يرومون فهم بواطن المعاني، فضلاً عن المعاني الدقيقة التي تعجز عنها أفهام المتوسطين، فالطعن الناشىء عن عصبية وخلافيات لا عبرة به ولا تأثير، كما وأن والطعن الناشىء عن الاختلاف في المفاهيم والمشارب السنية النبوية لا اعتبار به.

قال ابن عباس رضي الله عنه :فوالذي نفسي بيده لهم أشدّ تغبراً من التيوس في زُروبها.

قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى : إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله حق وما جاء به حق , وإن ما أدى إلينا ذلك كله الصحابة, وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى , وهم زنادقة .

نصر حامد ابو زيد اتهم الامام الشافعي وقال انه اموي التوجه .... مع ان الشافعي ولد وعاش في العصر العباسي .

وهذا اتهم علماء الحديث بانهم عباسيون . مع ان العلماء لا يخافون في الله وفي الحق لومة لائم .

وهذان كذابان ومفتريان عينك عينك ,,, ويهاجمون الدين وعلماءه ويدعون انهم يفعلون ذلك لاجل الدين ..!!!!

فعن أي دين يتحدثون ويدافعون ؟؟ لا شك انه غير الاسلام .


أحمد صبحي منصور:

التعريف بـ أحمد صبحي منصور :

من هو أحمد صبحي منصور ؟؟ هو المدير السابق لرواق ابن خلدون والمستشار الإسلامي السابق لمركز ابن خلدون !!

ما هو مركز ابن خلدون ؟؟ هو مركز اقامته المخابرات الاميركية في القاهرة , وتموله بالملايين , ليكون احد المراكز العربية اسما , والتي تدعو الى المشروع الاميركي لاصلاح دين الشرق الاوسط – مشروع الشرق الاوسط الكبير – الذي يريد تخريب الاسلام بدعوى اصلاح الاسلام واصلاح المسلمين، وذلك بالدعوة الى "عقيدة الكهنوت" التى يرفضها الإسلام . ويدعو الازهر الشريف الى مواجهة اعضاء هذا المركز بقوة لأنّ ما يفعلوه (وصمة عار ونكبة يجب أن يتداركها المجتمع والمسلمون) ويطالب بقوة ( بمنع هذه المهاترات ) و (ضرورة ايقاف مركز ابن خلدون لدورها التخريبي فى المجتمع المصري) وأنه ( يجب محاكمته). ويقول الأزهر " ان توصية المركز بتنقية التراث الديني ، لا سيما ما يتعلق بالحديث النبوي والسنة واعتماد النص القرآني مرجعية حاكمة وحيدة هى دعوة صريحة لإغفال مصدر رئيسي فى الاسلام وهو السنة النبوية " .

وأما المدعو أحمد صبحي منصور فيقول أن

: 1- القرآن مرجعية حاكمة وحيدة .

2- يهاجم التراث والأحاديث والسنن .

3- لا يعتبر السنة النبوية من مصادر التشريع فى الإسلام.

ومقال أحمد صبحي منصور هو نسخة طبق الاصل عن تعليقه على هجوم الازهر على مركز ابن خلدون الاميركي – الصهيوني .

أحمد صبحي منصور , هذا توأم المدعو جمال البنا في اقوالهما , وهو من اسوا من يهاجمون الاسلام , وهو يتخفى بتلبس الدعوة الى الاخذ بالقران فقط , وترك واهمال السنة النبوية ,التي هي المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القران الكريم مباشرة .

ومن مرجعياتهم محمد عبده , الذي كان يسافر الى اوروبا كل سنة , ولم يفكر مرة بالسفر الى الحجاز لاداء فريضة الحج , وهو الذي طلب من قاسم امين كتابة كتابه تحرير المراة , بعد ان وضع له اسس الكتاب . ومن مرجعياتهم احمد امين الذي تعلم على يد المستشرقين وعاد ليهاجم السنة النبوية فى كتبه.

هؤلاء يهاجمون الاسلام باعلان وشن هجومهم على السنة النبوية والاحاديث الشريفة , لان السنة مفسرة للقران وموضحة لمجمله ومبينة لاحكامه , فهم بذلك يريدون التقليل من المصادر التشريعية في الاسلام , فيقولوا : ان تلك الأحاديث ليست جزءا من دين الاسلام , حتى يعودوا ويقولوا : الاسلام دين ناقص , ولا يصلح لتحكيمه في امور البشر ..!! ليقولوا : ان القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع فى الاسلام، فهل يعقل أن تظل مصادر التشريع فى الإسلام ناقصة , لازم نصلح الوضع ,, ولا يتم اصلاح الوضع الا باصلاح الاسلام , ولا يتم اصلاح الاسلام الا بتصليحه بمفاهيم الغرب , وهي الليبرالية " الحرية المطلقة ", والدمقراطية " وهي الغاء الاحكام الدينية ووضع الاحكام المدنية , وان الشعب بالبرلمان الذي يمثله هو الذي يضع هذه الاحكام , وليس الله ولا رسوله ".

يقول هذا الكاتب المنسلخ عن هذه الامة : ان البخاري يحوي فى داخله أفظع الاتهامات للنبي عليه السلام ،ولدين الاسلام العظيم وتشريعاته ، وكل ذلك كنا قد أوضحناه فى كتاب لنا بعنوان "القرآن وكفى مصدرا للتشريع" أثبتنا فى الفصل الأول أن القرآن وحده هو المصدر التشريعي للإسلام وفى الفصل الثاني عرضنا أحاديث البخاري التي تطعن فى النبي وفى الاسلام وتشريعاته ، وقد أبى الناشر إلا أن يغير عنوان الكتاب فجعله "القرآن لماذا" وإلا أن يغير اسم المؤلف ، فجعل اسمه د. عبد الله الخليفة ، ومع ذلك فقد صودر الكتاب من المطابع سنة 1991. ويقول : ان عصرنا ، عصر الانترنت الذين يضعون المتاريس أمام حركة العقل والفكر ، ونذكر بأن مشروع اصلاح التعليم الديني فى مصر ، الذى بدأه مركز ابن خلدون وكان لى شرف وضع مناهجه الدينية وتزعم الأزهر الحملة ضده ، حتى أسقط سنة 1999 ، هذا المشروع هو الذى نبه العالم الى خطورة الفكر المتعصب وأصبح ذلك المشروع مطلبا عالميا وتمخض عنه رغبة العالم فى اصلاح الشرق الأوسط سياسيا ودينيا من الداخل ، وقام مركز ابن خلدون ببحث الاصلاح ، اصلاح المسلمين بالاسلام ومن الداخل وبعرض التراث على القرآن . وقبلها سنة 1982 فى خاتمة كتابي "السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة" تنبأت بأن الصدام سيحدث بين الشباب المتدين والسلطة المصرية إذا لم يتم تنقية التراث من تلك الأحاديث الكاذبة. وأنا الآن فى غربتي عن بلدي الحبيب مصري أخشى إننا إن لم نصلح أمرنا بأيدينا فسيأتي الدمار. " هذا بعكس الكتاب الذي كتبه رئيس وزراء الاردن سعد جمعه , والذي كتبه بعد اعتزال السلطة , وسمى كتابه القيم باسم " الله أو الدمار " . وهذا هو القول الحق : " الله أو الدمار " .

في شهادة أحمد صبحي منصور , في الجلسة السابعة اثناء محاكمة سامي عمر الحصين في اميركا بتهمة الارهاب ,-- وقد برأته المحكمة من التهمة -- , وقال أحمد صبحي منصور الذي يعمل حاليا دكتور زائر في جامعة هارفرد في شهادته أن انتشار الإسلام قبل 1300 عام عن طريق القتال هو منشأ الاعتقاد السائد بين المسلمين أن اللجوء إلى العنف هو عمل مبرر لنشر الإسلام (!!). وجاءت هذه الشهادة لكي تدعم زعم الحكومة أن سامي كان متأثراً بمعتقدات إسلامية متشددة . وخلال استجواب فريق الدفاع لهذا الشاهد افاد بأن هذا التفسير الذي أورده في شرحه لانتشار الإسلام مخالف لمعتقدات المذاهب الإسلامية .. كما أقر أن هذا التفسير كان سبباً في فصله من الأزهر عام 1978 بعد محاكمته . وأن الأزهر قد صنّفه " معادياً للإسلام ". ويذكر أن منصور قد جاء إلى الولايات المتحدة عام 2001 تفادياً لإلقاء القبض عليه في مصر ومنح اللجوء السياسي عام 2002 , كما يتقاضى أجرأ مقداره 200$ في الساعة جراء تعاونه مع الحكومة ضد قضية سامي .

فهذا الكاتب من جماعة القرانيين امثال جمال البنا الذين يقولون بالاخذ بالقران وحده واهمال السنة , ثم ان نجحت اقاويلهم هذه انتقلوا الى القول باهمال القران ." كما نلاحظ في اخر ما كتبه " . " مزيد من الشرح عنهم لاحقا"

واما تهجمه على الصوفية وادعاؤه انهم يقولون الاحاديث النبوية بدون اسناد , والتخرصات الاخرى التي نسبها لهم ,فهو من حقده على بعضهم لانهم ردوا عليه وهاجموه بسبب ادعاءاته التي لا تصح الا عن غلاة المتصوفة , وقد رد على افتراءاته تلك , الشيخ محمد زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية وصاحب مجلة المسلم ، ورد عليه في كتاب عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أول رد على ما نشره صبحي أحمد منصور ، ووصفه بالمارق وقد فصل من الأزهر بذلك الكتاب والتقرير الذي كتبه عنه الشيخ رحمه الله .

واما دفاعه المستميت عن فرقة المعتزله , ومدحه للجاحظ المعتزلي , فذلك لان المعتزله تقول بالفكر الحر غير المقيد بالشريعة , ولذلك هو يدعو لاحياء هذا الفكر الذي مات الى الابد .

وهذا كذاب ومفتري عينك عينك , ويهاجم الدين وعلماءه ويدعي انه يفعل ذلك لاجل الدين ..!!!!

فعن أي دين يتحدثون ويدافعون ؟؟ لا شك انه غير الاسلام .

والان دعني – عزيزي القارئ - ادخل في التفاصيل فيما يتعلق بما جاء في المقال : الاسناد فى الحديث أحمد صبحي منصور .


فيبدأ بقصة الشاعر العتابى , مخالف " الاتيكيت" –كما يقول , فى عصر الخليفة المأمون , وان العتابى قال:"وهل اولئك ناس؟انهم بقر"."!!"

القصة من مصدرها تقول : حدث عثمان الوراق قال : رأيت العتابي الشاعر العباسي يأكل خبزاً على الطريق بباب الشام فقلت له : ويحك ، أما تستحي ؟ فقال لي : أرأيت لو كنا في دار فيها بقر ، كنت تستحي أن تأكل وهي تراك ؟ فقال : لا . قال : فإصبر حتى أعلمك أنهم بقر . فقام فوعظ وقص ودعا ، حتى كثر الزحام عليه ، ثم قال لهم : روي لنا غير واحد ، أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار . فما بقي واحد إلا وأخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه ويقدره حتى يبلغ أم لا ، فلما تفرقوا ، قال لي العتابي: ألم أخبرك أنهم بقر ؟!!

فلنر كيف جاءت هذه القصة بنص هذا الكاتب ؟
( قال : ثم صعد الى الربوة ونادى فى الناس"يا قوم هلموا أحدثكم عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم )، ،واقبل يحدثهم يقول:روى فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله.(صلى الله عليه وسلم)قال.وظل يخرج من حديث الى أخر وقد تعلقت به العقول والقلوب والعيون،وسيطر على المستمعين ، ،الى أن قال لهم ...وروى غير واحد(اى أكثر من واحد)أنه صلى الله عليه وسلم قال :اذا بلغ لسان احدكم ارنبة انفه دخل الجنة))وسكت... فاذا بكل واحد من المستمعين يخرج لسانه يحاول ان يصل به الى ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍانفه،واصبح منظرهم جميعا مضحكا،فالتفت العتابى الى صديقه ساخرا وقال:ألم اقل لك انهم بقر؟ )

اذن , هو تلاعب في النص , وهو عنده شيء غير مهم , ولا ينافي المروءة ولا المنهجية العلمية .

فتعالوا لنتعرف على حقيقة الشاعر العتابي :

اسمه كلثوم بن عمرو بن أيوب العتابي التغلبي والعتابي نسبة إلى جده الأعلى مالك بن عتاب... من تغلب أبو عمرو , الشاعر العباسي المشهور الأديب والكاتب البليغ، له براعة في الأسلوب ونظم الكلام. كان أصله من قنسرين وقدم بغداد وأقام بها وصحب البرامكة ثم طاهر ابن الحسين وكان منقطعًا إلى البرامكة ووصفوه للرشيد فقربه وأعلى منزلته ومدح الرشيد ثم أولاده الخلفاء من بعده وكان يتزهد ويلبس الصوف‏.‏ واشتهر في رسائله بحسن الاعتذار . من تصانيفه: كتاب المنطق، كتاب الآداب، كتاب فنون الحكم، كتاب الألفاظ، كتاب الخيل، وغيرهم. توفي عام 202 هـ رحمه الله‏ .

ذكر أن الخليفة العباسي المأمون قد جمع بين كلثوم بن عمرو العتابي وابن فروة النصراني وقال لهما : تكلما وأوجزا ، فقال العتابي لابن فروة : ما تقول في عيسى المسيح ؟

قال ابن فروة: أقول أنه من الله .

قال العتابي: صدقت ولكن ؛ (من) تقع على أربع جهات لا خامس لها:

1. من كالبعض من الكل على سبيل التجزيء.
2. أو كالوليد من الوالد على سبيل التناسل .
3. أو كالخل من الخمر على سبيل الاستحالة( التحول)
4. أو كالصنعة من الصانع على سبيل الخلق من الخالق . أم عندك شيء تذكره غير ذلك ؟

قال ابن فروة : لا بد أن تكون هذه الوجوه ، فما أنت تجيبني إن تقلدت مقالةً منها ؟

قال العتابي: إن قلت على سبيل التجزيء كفرت ، وإن قلت على سبيل التناسل كفرت ، وإن قلت على سبيل الفعل كالصنعة من الصانع (المخلوق من الخالق)فقد أصبت .

فقال ابن فروة : فما تركت لي قولا أقوله ..وانقطع.

"انظر عيون المناظرات ص248، وانظر الحوار الإسلامي المسيحي .بسام داوود العجك .ص175-176."

ويقول العتابي في شعره :
حتى متى أنا في حلٍ وترحالِ وطول شُغلٍ بإدبارٍ وإقبال

ونازح الدار ما انفك مغترباً عن الأحبة ما يدرون ما حلي

بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها لا يخطر الموت من حِرصٍ على بالي

ولو قنعتُ أتاني الرزق في دعةٍ إن القنوع الغنى لا كثرةُ المالِ

من اقوال العتابي- رحمه الله- : " من قرض شعرا أو وضع كتابا فقد استهدف للخصوم ، واستشرف للألسن ، إلا من نظر فيه بعين العدل وحكم فيه بغير الهوى "

هذا هو العتابى الذي ينسب له الكاتب هذه القصة !

وبمثل ما اخذ هذا الكاتب , اخذ واحد مثله يتكلم عن ثقافة العنف والإرهاب الديني في مسرحية ديوان البقر"!" , يعتمد على واقعة أوردها الأصفهاني في كتاب الأغاني مؤداها أن "العتابي" نهره صاحبه عثمان الوراق عندما أكل الخبز في الطريق وأنّبه "ويحك أما تستحي أرأيت لو كنا في دار فيه بقر كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك ، فقال له : لا.. عندئذ قام العتابي ووعظ وقص حتى كثر الزحام عليه فقال لهم : روي لنا عن غير واحد انه من بلغ لسانه أرنبة انفه لم يدخل النار فما بقي أحد إلا واخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة انفه ويقدر حتى يبلغها أم لا ، فلما تفرقوا قال العتابي ألم أخبرك بأنهم بقر . ويقول معلقا : ومن هذه الحكاية كتب محمد أبو العلا السلاموني نصه الذي يقدم الصراعات والتحالفات من اجل المصالح على حساب الشعب الذي أصابه داء "البقرنة" فجماعات التطرف والتخلف والجهالة ، تحاول الآن أن تلغي عقولنا وتغسل رؤوسنا وتجعل منا قطعانا من أبقار تتدلى ألسنتها لتلعق أنوفها اتقاء لنار جهنم وعذاب القبر. ا.هـ.

اذن , هم يستقون من نفس المنهل العفن , ومرجعهم ليس كتب الحديث او التاريخ , بل كتاب الاغاني ,والذي يحذر منه كل العلماء ويذمونه , ولا يعتمدون على ما فيه , بسبب ما ينتحل فيه من اخبار وروايات , وبدون ذكر سند صحيح لها ,ولذلك وطبيعي ان يهاجم الكاتب , الاسناد , لان الاسناد يمنعه من نسب الاقوال والاخبار بدون ذكر دليلها وسندها , فيكون التمرير لما يريده اسهل .. فحتى هذه القصة المختلقة لم تسلم من تدليس وتلفيق الكاتب , حتى في نصها .هذا ديدنهم , فلا عجب ان يصدر ذلك منهم .

اما كاتب هذا المقال فيعلق على هذه القصة بعد ان نقلها , فيقول :
(ما الذى جعل عقول أولئك الناس تغيب حتى تتدلى السنتهم وهم سكارى غائبون عن الوعى؟ انه التصديق، التصديق والايمان بأن مايقوله العتابى قد قاله النبى(صلى الله عليه وسلم) فعلا. وما الذى جعلهم يؤمنون ويصدقون بأن النبى (صلى الله عليه وسلم)قد قال ذلك الكلام...انه الاسناد اى اسناد أو نسب ذلك الكلام للنبى(صلى الله عليه وسلم)عبر العنعنة،اى قال حدثنى فلان عن فلان عن فلان...الخ..ان النبى (صلى الله عليه وسلم)قال.وهذا معنى الاسناد ،وهذه هى خطورته على العقل.)

لكن القصة , كما رويت في مصدرها , لم تقل بان الشاعر نسب ما يقوله الى النبي صلى الله عليه وسلم , بل قالت انه قال : روي لنا عن غير واحد , فهذا التلاعب مقصود ليعلق عليه وعلى الاسناد بما شاء من القول المأفوك , ويظن لجهله , ان لا رقيب عليه , لا من الله ولا من الملائكة ولا من البشر , ويظن لجهله , ان لا احد يعقب على كلماته ..

ثم يقول بعنوان : تغييب العقل : ( استحضر عقلك ولا تعطه اجازة، ذلك الحديث المنسوب كذبا للنبى عليه الصلاة والسلام.. يؤكد على ان كل من بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له قصرا فى الجنة، مهما كان الشخص مؤمنا او كافرا،ومهما كان مصدر المال طيبا او خبيثا، وان كل مختلس وظالم وناهب لأموال الناس يستطيع اذا بنى ببعض أمواله الحرام مسجدا ان يدخل الجنة. )

انا اقول : سبحان الله , هل تظن انك تخاطب بلهاء ومجانين ؟! فان صاحب العقل الحاضر والذهنية المستنيرة , وقليل من العلم الشرعي , يعرف الحق والحقيقة في هذه المسألة , فيعرف ان من شروط ذلك ان يكون الباني للمسجد مسلما مؤمنا , وان يكون مصدر المال من الحلال , وان الله طيب لا يقبل الا طيبا , وان مختلس وظالم وناهب لأموال الناس سيحاسب حسابا عسيرا , ولو بنى فوق الارض كلها مساجدا , ولو فرش كل مساجد الارض سجادا عجميا .

فكيف يأوّل هؤلاء النص , ويحذفون معانيه المتعلقة به , ولماذا يفعلون ذلك ؟؟

ان هذا استهتار بانفسهم , لا بغيرهم من الذين يدعون ان عقولهم غائبة او مغيبة .

اما ذكره عن مساحة المسجد.. فيقول : (اى من بنى لله مسجدا ولو كانت مساحته5 سم2 بنى الله له قصرا فى الجنة حتى لو كان من مال حرام،مهما كانت شخصية ذلك المتبرع ،وحتى اذا كان ذلك المسجد لا يستطيع دخوله الا النمل والصراصير الوليدة. )

فهل يعقل ان يتكلم من يدعي وجود عقله بمثل هذا الكلام؟!! "" الا انهم هم السفهاء .. ولكن لا يشعرون "".

اما جزاء من بنى لله مسجدا ,فهو ان الله يبني له بيتا في الجنة " لا قصرا ". وضمن الشروط السالف ذكرها .

وهذا الذي تذكره الكتب من الاحاديث الصحيحة , وباللفظ المحدد :

عن أبى أُمامه ( رضى الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) " أنا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان مُحقا وبيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا ، وبيت في أعلى الجنه لمن حسن خُلقه " صححه الألبانى

وفي مسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله , بنى الله له بيتا في الجنة، رواه البخاري , وفي رواية من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله , بنى له مثله في الجنة، رواه مسلم.

عن معاذ بن أنس الجهنى ( رضى الله عنه) .عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال : من قرأ ( قل هو الله أحد ) حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة , فقال عمر( رضى الله عنه) : إذن نستكثر قصورا يارسول الله ؟ فقال " الله أكثر وأطيب " رواه أحمد وصححه الألبانى .

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن ابي داوود وسنن النسائي وابن ماجه عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا، بنى الله له بيتا في الجنة .

قال تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنُبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ( 58 سورة العنكبوت .

هذا هو الكرم الالهي , وهذا هو سبيل الفوز بالجنة ونيل الغرف والبيوت والقصور فيها . ولذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على إعمار المساجد . وقد نهى الإسلام عن تخريب المساجد إما بهدمها وإما بإغلاقها حتى لا تقام فيها الشعائر، وإما بإهمال نظافتها قال تعالى: “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها” البقرة: 114. والتخريب للمساجد بمعنييه المادي والأدبي أشار إليه القرطبي في تفسيره فقال: خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب النصارى بيت المقدس، ويكون مجازا كمنع الكفار والمشركين للمسلمين عن المسجد. وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وعن إظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها.

واضيف فاقول : يقول الحديث الصحيح : من كسا مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة ومن سقى مسلما على ظمإ سقاه الله من الرحيق ومن هذا الباب قوله عليه السلام : من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله , بنى الله له مثله في الجنة , لم يرد مثله في كونه مسجدا ، ولا في صفته ولكن قابل البنيان بالبنيان أي كما بنى يبنى له كما قابل الكسوة بالكسوة والسقيا بالسقيا ، فهاهنا وقعت المماثلة لا في ذات المبني أو المكسو ، فمن هاهنا اقتضت الفصاحة أن يعبر لها عما بشرت به بلفظ البيت .

اما الحديث الذي اورده الكاتب ,ليستند اليه ويعلق ويعقب كما يشاء , فقد قال فيه العلماء ما يلي :

والحديث الذي رواه أحمد في مسنده, بلفظ عام , هو ليس من قول الرسول – صلى الله عليه وسلم , وانما من حديث عثمان وبدون قوله ولو مثل مفحص القطاة .

ولقد غمرنى العجب والحيرة عندما قرات لكاتب هذا المقال في مجلة اللواء الاسلامي , فقال في هذا الحديث ومعناه ما يغاير قوله هنا , فقد قال : إن النظرة الدنيوية القاصرة دفعت بعض ضعاف النفوس إلى استغلال الغاية النبيلة التى ترمى إليها الدولة منضم الإشراف على المساجد الأهلية إلى إحدى وزاراتها ، في تحقيق مآرب مادية عاجلة ،وهى تتنافى مع المقصد من رفع بيوت الله في الأرض ،ويتناسى هؤلاء قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :هذا القول يفيد أن القصد من بناء المسجد أن يكون لله : من بنى لله مسجدا, بنى الله له قصرا في الجنة وحده ،دون أن يشاركه في ذلك غيره ،فيجب على من يقوم بالبناء أن يخلص النية فيه لله تعالى ، والمقابل لذلك ليس دراهم معدودة أو سمعة مؤقتة أو رياء محبطا للعمل ،ولكنه جنة عرضها السموات والأرض ،ورضاء من الرحمن الرحيم ،والعاقل هو الذى يختار لنفسه التجارة الرابحة مع الله تعالى ،ويؤثر الباقية على الفانية . فهو اعتمد هذا الحديث هناك , وهنا استنكره , ولا اعرف ما الذي يجعله يتكام عن حديث واحد برايين متناقضين ؟؟!!

فهل يريد الكاتب ان نبني الملاهي والمراقص بدل بناء المساجد ؟؟ فهذا ما فهمته من كلامه لاحقا , وساذكر ذلك في موضعه .

ثم ينتقل الكاتب بنا الى بيان ما يهدف اليه من انتقاء هذا الخبر الموضوع والمكذوب , فيقول :
(ولكن ذلك الحديث تم اسناده .. للنبى عليه الصلاة والسلام، ...وآمن الناس بصحة ذلك الاسناد .ومن هنا فان ذلك الحديث الكاذب هو المسئول عن اقامة38 الف مسجد وزاوية فى القاهرة الكبرى ،وكلها تنشر ثقافة التطرف ... توجهت لبناء مساجد ايديولوجية ،تزيد عن حاجة المسلمين الذين يستطيعون الصلاة فى كل مكان .. بدلا ان تتوجه لبناء مساكن للشباب والعائلات التى تسكن المقابر.. بحيث ضاعت احلام الشباب فى الزواج واصبحت العنوسة ازمة مستفحلة .. لان أموال الصدقات استنفذها ارباب الصحوة السلفية فى بناء عشرات الالوف من المنابر التى تؤسس لدولتهم القادمة!ومن دعائم تلك الدولة ثقافة التراث للعصور الوسطى،تلك الثقافة التى أصبحت مقدسة عبر الاسناد...مهما خالفت العقل والاسلام . )

وانا بدوري اساله : ازمة السكن من الملزم بها .. الحكومة التي لا يتطرق اليها والتي تحصل على الملايين من اموال الشعب كضريبة بكافة انواعها " كضريبة الدخل او الشراء .." ام الشعب الذي يحمله الكاتب المسؤولية , مع انه يدفع الضريبة التي هي حرام شرعا ؟

وثانيا : الا يسمع الكاتب بحملات الخير والصدقات الشعبية الواسعة؟ والا يسمع بوجوب الزكاة وصرفها على اوجه الصرف الثمانية كما يجب , والا يسمع بوجوب صدقة الفطر التي يلتزم بها كل مسلم , وتوزع على فقراء المسلمين ..

اذن هل اقول ان الكاتب لا يريد ان يرى مساجد في كل حي , بل يريد العمارات والملاهي والمنتزهات بجانبها , لا المساجد ؟؟!

ثم ما الذي يضير او يمنع المسلمين من تاسيس دولتهم على ثقافة العصور الوسطى , ما دامت هذه الثقافة تناسب العصور الحالية ؟! وما دامت هذه الثقافة مستندة الى دين الله القويم وتعاليمه العادلة والمثالية ؟!

هذه الثقافة التي تهاجمها وتدعي انها أصبحت مقدسة عبر الاسناد... هي عقيدة وفكر الامة الاسلامية على مدى الدهور والازمان , وستظل كذلك , والا فالدمار يحيق بالدولة والامة , وهذا ما نلاحظه الان بعد استبعاد احكام الدين عن تسيير امور الدولة , وصارت قوانين الغرب هي التي تتحكم في شؤون حياة المسلمين .

ولا عزة للمسلمين ,ولا تقدم ولا تنمية , بل ولا بقاء حياتي ولا حضاري , الا باتباع احكام هذا الدين .

يتابع فيقول : ا
(لاسناد اوجد خصومة مستحكمة بين المسلمين والتعقل، بحيث يكفى ان يصعد اى محتال ليقول((قال رسول الله)) فيسارع الناس بتصديقه ويمتثلون لما يقول دون اى تفكير، فى كل زمان ومكان انت محاصر بالاسناد.)

لقد توضح لنا الان اكثر سبب هذا الهجوم الافترائي على الاسناد , فهو لانه المانع لكم من التلاعب في الالفاظ والنصوص , بقصد تحويرها وقلب او الغاء مفاهيمها , فانه اذا زال هذا المانع , او اهتز الايمان بضرورة وجوده للتحقق من الاخبار والروايات , صار الباب , بل صار الحصن الاسلامي , مفتوحا لكل من يريد , ليقول ما يريد بما تهواه الانفس المريضة والمنقادة الى التغريب الفكري والسياسي والفقهي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي ...

ثم يقول محاولا تسديد اصابته التائهة , وتشديد هجومه اليائس : تحت عنوان : الاسناد قضية علمية : (ويذكر قصة , لا نعلم بالطبع مدى صدقها , فيقول بعدها : هذا هو الفرق بين القرآن وأحاديث التراث . فالقرآن قائم على اساس الايمان ،اما الحديث المنسوب للنبى فهو قائم على الشك .ولعلاج هذا الشك اخترعوا الاسناد لإثبات أن النبي قال ذلك الحديث ، اذا كان الاسناد صحيحا ، أو اذا كان الإسناد ضعيفا .)

طبعا , هو بذلك , يبدا الطعن بالتشكيك في الاحاديث وصحتها وصحة طريق وصولها الينا , ويقارن بينها وبين القران , لزيادة التشكيك بها , وبالتالي العمل على هدم هذا الصرح العلمي والتشريعي الكبير والواسع , وكأنه لا يعلم ان التواتر شرط للعلم اليقيني , وان خبر الاحاد شرط للعلم , ومتى ثبتت صحة السند , كان العمل بما جاء فيس المتن والنص واجبا , ياثم تاركه فعلا , ولا تنفع معه هذه التبريرات اللا شرعية واللا عقلية .

فهو يقول : {وفى عصرنا لم يعد أحد يهتم اذا كان الإسناد صحيحا او ضعيفا ، فيكفى أن يقال قال رسول الله (ليصدق الناس فورا أن النبي قال فعلا هذا الكلام)} .

فقوله هذا ايضا ظاهر البطلان , لان من شروط قبول الحديث , وجود السند الصحيح المتصل والمرفوع من الثقات العدول الحافظين الى الرسول صلى الله عليه وسلم , وما ينسب الى الرسول كذبا , لا يؤخذ به .

انا ساقول هذا الحديث الموضوع : عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوما ، وهي المائدة التي أنزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) وإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شكا إلى ربه وجع الظهر ، فأمره بأكل الهريسة .

فهل تظن ان مثل هذا الكلام يقبله المسلمون حتى ولو كان الإسناد ضعيفا ، كما تدعي - .. بالله عليك , لا تجعلني اضحك , فاعترف واستنكر ما تدعيه وقل باعلى صوتك ..لا , لا يمكن .

ثم يقول تاكيدا لكلامه السابق : (الإسناد يؤكد الحديث مثل جدار يريد ان ينقض ويقع فيقوم (الاسناد) باسناده حتى لايسقط ولا ينهار. )

وهذا الكلام منه يقال له : البهتان , أي الذي لا أي صحة فيه , فمعنى كلامه انه تم وضع الاحاديث المكذوبة ثم اختلقوا لها اسنادا – يعني أي كلام يا عبد السلام – لاسناده ولتمريره حتى لايسقط ولا ينهار.

ونسي هذا الامعة , ان هناك علما ومنهجا كاملا شاملا يتعلق بالسنة النبوية , لا تجده عند أي قوم من الاقوام , وربما اتطرق الى ذلك لاحقا .

ثم عاد للهجوم على البخاري ومسلم – رحمهما الله – فقال :
(اختلف علماء الجرح والتعديل فى مدح راو او تجريحه، وفى اثبات حديث ما او نفيه،فالامام مسلم فى صحيحه لم يكتف بما قاله البخارى استاذه ولم يأخذ بكل أحاديثه ولم يترك ما تركه البخارى من احاديث ،فجاء صحيح مسلم مختلفا عن صحيح البخارى ، ثم جاء الحاكم فأستدرك على البخارى ومسلم ، اذ هى امور ظنية بحثية انسانية وليست امور العقيدة والدين . )

فهل تروني ايها القراء بحاجة الى اظهار بطلان هذا الكلام الاهوج ؟! لا اظن ذلك . اذن , فلنكمل ما يقوله في كلامه.

يقول : (اما القرآن فهو محل الايمان والتصديق لكل مسلم، فالقرآن اتى من الله تعالى طريقا مستقيما لنتبعه وحده ،ولا نتبع الطريق والسبل الاخرى حتى لا نقع فى الاختلاف ، وفى هذه الاية الكريمة تأكيد على أن القرآن هو المصدر الوحيد للاسلام، فالطريق المستقيم لايكون الا واحدا وحيدا، وحيث أن الخط المستقيم لا يتعدد فهو أقصر الطرق التى توصل بين نقطتين . اما الطرق الاخرى فتقوم على الاختلاف والظن والريب .)

فكما قلنا :" هذا من حماعة القرانيين منكري السنه امثال جمال البنا الذين يقولون بالاخذ بالقران وحده واهمال السنة , ثم ان نجحت اقاويلهم هذه انتقلوا الى القول بإهمال القران .

لقد أثار بعض الناس أن السنة ليست مصدراً للتشريع ، وسموا أنفسهم بالقرآنيين ، وقالوا : إن أمامنا القرآن ، نحل حلاله ، ونحرم حرامه ، والسنة كما يزعمون قد دس فيها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هؤلاء امتداد لقوم آخرين نبأنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و قال فيهم الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم ): فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ) الفتح الكبير 3/438 ورواه الترمذي باختلاف في اللفظ ، وقال : حسن صحيح ( سنن الترمذي بشرح ابن العربي ط الصاوي 10/132) وهؤلاء ليسوا بقرآنيين ، لأن القرآن أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من مائة آية ، واعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل ( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ) سورة النساء/80 ، بل إن القرآن الكريم الذي تدعون التمسك به نفى الإيمان عمن رفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل حكمه : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) سورة النساء /65 .

وقولهم : إن السنة قد دست فيها أحاديث موضوعة مردود بأن علماء هذه الأمة قد عنوا أشد العناية بتنقية السنة من كل دخيل ، واعتبروا الشك في صدق راو من الرواة أو احتمال سهوه رداً للحديث . وقد شهد أعداء هذه الأمة بأنه ليست هناك أمة عنيت بالسند وبتنقيح الأخبار ولا سيما المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الأمة . ويكفي لوجوب العمل بالحديث معرفة صحّته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بإبلاغ دعوته بإرسال واحد من الصحابة مما يدل على أن خبر الواحد الثقة يجب العمل به . ثم نسأل هؤلاء أين هي الآيات التي تدل على كيفية الصلاة ، وعلى أن الصلوات المفروضة خمس ، وعلى أنصبة الزكاة ، وعلى تفاصيل أعمال الحج ، وغير ذلك من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا بالسنة . الموسوعة الفقهية 1/44

"العصرانيون" وخطرهم على الاسلام .صورة لمسيلمة : ضلالة جديدة قديمة : ان مصطلح العصرنة المترجم من مصطلح " MODERNISM " هو ضلالة جديدة قديمة , وقارض من القوارض التي تحاول النخر في جسد هذا الدين , الذي هو باق بإذن الله ووعده , بعز عزيز أو بذل ذليل.
العصرانيون , والذين تشكلوا في أشكال عدة , كان من أسباب ظهورهم وانتشارهم , موافقة اتجاههم ونشاطاتهم , لمخططات الغرب الحاقد , والذي أدرك منذ زمن بعيد , أن الطريقة الناجعة لاضعاف هذا الدين , هو حربه في عقيدته وخلخلته قبل حربه بالسلاح.
سأورد بعض الأسماء التي ظهر بها هذا التيار الهدام , في الوطن العربي : العصرانيون العقلانيون الجدد القرآنيون " مع شيء من الاختلاف" : هناك رموز مشهورة لقادة هذا الفكر, في الوطن العربي , و من أبرزهم أحمد كمال أبو المجد وحسن الترابي وعبد الله العلايلي وأحمد أمين وحسين أحمد أمين وعلي عبد الرازق، وحسن حنفي , وماهر حتحوت, وأمين الخولي ، ووحيد الدين خان, وفهمي هويدي , وعبد الحميد متولي , وعبد العزيز كامل, وجمال البنا, ومن هؤلاء الحي ومنهم الميت. لعلي أضيف د.محمد شحرور لهم , مع أنه يختلف عنهم في شيء من المبادئ وليس بأقل شر منهم.
وهذا التيار الضال , أصاب كثيراً من المفكرين في مقتل , وغُرر بالكثير لانتهاجه , وهو فتنة لا محالة , بالاضافة الى كونه مؤامرة فكرية موجهة. هذا التيار , هدفه تقديم العقل وتعديه على أي مصدر "للتشريع" وتسخير أي تشريع اذاً لهذا العقل للحكم عليه برده أو قبوله , أو بمعنى اخر وجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضا , " وهو مذهب المعتزلة المقبور " وما يتبع ذلك من القدح في السنة المطهرة , او القدح في رواتها او طريقة تدوينها ووقته , أو اعتماد القران وركن السنة , وأقوالهم في اية الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن, وتمييعهم للحدود الشرعية , أو بتعطيل تفسير علماء المسلمين الاوائل لنصوص التشريع , و من ثم يهربون الى تفسيرات رموزهم فكيف يحكمون . قد لا يكن كل هؤلاء , يأخذون بكل الأمور التي ذكرتها في البداية من معتقداتهم , كما انك قد تجد أعاجيب جديدة , لدى بعضهم. هذا الفكر وافق هوى اخر لدي بعض تابعيه , اذ ينادي بخدعة "تجديد" الدين و "تحديثه" ليصبح "صالحاً" مواكبا للحاضر –زعموا- وموافقاً لحضارة الغرب في تعاليمه , ومن ذلك تسفيههم للرواية , وتمجيدهم لمعطيات العقل في التشريع .

ويقول : ( الاسناد يناقض المنهج العلمى : البخارى مثلا عاش فى القرن الثالث عشر الهجرى "؟!" ومات سنة 256 هـ . فكيف يستقيم فى المنهج العلمى أن تتداول ستة اجيال كلمة ما منسوبة للنبى عبر الروايات الشفهية ؟ ولنأخذ على ذلك مثلا من أحاديث البخارى ...ونناقشه من حيث الاسناد والمتن والموضوع. ونختار اهونها على عقلية القارئ التى عاشت على تقديس البخارى بسبب اسناد احاديثه للنبى (صلى الله عليه وسلم ). تحت عنوان ((باب مباشرة الحائض))اورد البخارى احاديث تؤكد ان النبى عليه السلام كان يباشر نساءه جنسيا اثناء المحيض ، وقد ذكر ان الذى حدثه بهذا الحديث على بن مسهر الذى لم يره البخارى ، ويستحيل عقلا بالمنهج العلمى اثبات صدقهم بمئات الالوف من الاحاديث اسندوها للنبى (صلى الله عليه وسلم )بعد موته بقرون ؟ وتبارى العلماء فى بداية عصر المأمون فى تسجيل اسماء رواة كيفما اتفق . )

كيفما اتفق !؟ شوربة او سلطة خضار يعني ..ام طبخة !؟ انا اقول : "" هذا لا يمكن ان يحدث فيما يخص الدين , وخاصة اقوال النبي , فالحرص واجب فيها والا انطبق عليه الحديث : من كذب علي ...الخ ""

ثم قال : ... (ورأى بعضهم ان الحديث المتواتر ثلاثة فقط ،وارتفع بعضهم بالاحاديث المتواترة الى خمسة او سبعة .)

ولكن الحقيقة ما يلي : ان الاحاديث المتواترة هي 1310 حديثا , وقد صنفت الكتب فيها وفي شرحها "" انظر باب الأحاديث المتواترة في موقع : http://hadith.al-islam.com /

ثم قال : (وقسموا كل الاحاديث الى درجات من حيث الصحة من حسن وغريب وضعيف الخ ...وهو بلاشك تقسيم مضحك.)

طبعا هو لا يفهم المغزى من ذلك التقسيم .. واثره على التصديق بالحديث والعمل به . وهذا يحتاج الى شرح علوم الحديث , وقد اتطرق الى ذلك لاحقا . والا فيمكن قراءة أي كتاب يتحدث عن هذا العلم المنهجي الخاص بالمسلمين كي يحافظوا على احاديث الرسول من الاهمال او من ادخال ما ليس منها فيها .

ثم قال :( الاسناد يناقض المنهج القرآنى : ليس فى الاسلام حديث الا حديث الله تعالى فى القرآن.أما تلك الاحاديث التراثية واسفارها فلا اول لها ولا اخر .وهى تتناقض. ان الاسناد اتهام للنبى (صلى الله عليه وسلم )بأنه فرط فى تبليغ الرسالة. وتروى الاسانيد والاحاديث نفسها نهى النبى (صلى الله عليه وسلم) عن كتابة اى شئ غير القرآن ، الى ان جاءت الدولة العباسية فتم تدوين احاديث نسبوها للنبى(صلى الله عليه وسلم) عبر ذلك الاسناد ، فاعطى لها قدسية وحصنها من النقد والنقاش فعاشت حتى الان بيننا تنشر بيننا التطرف والتخلف وكل مايسئ للاسلام العظيم. )

اقول : هذا كلام حشوي , ومن يقرا تاريخ وعلوم الحديث , يرى كذب كل هذه الادعاءات والافتراءات .

ثم يصل الى النتيجة التي لاجلها ولاجل المنصب ولخاطر عيون واموال الكفار والتغريبيين .. فيقول :
(وعليه فان الخروج من هذا المأزق يحتم الغاء ذلك الاسناد،اى قطع الصلة بين تلك الاحاديث والنبى عليه السلام "!!" رحمة بالاسلام "!!" وتماشيا مع المنطق والمنهج العقلى والعلمى ثم نبحثها تراثا معدوم التقديس "!"، كأى تراث بشرى ، والا كنا فى عداد اعداء النبى.)

وهذا من الكاتب يعني انه يقول : اهمل كلام النبي وانقده كأى تراث بشرى ، والا كنت فى عداد اعداء النبى !!
ثم قال : الاسناد يناقض مفهوم الشهادة القانونية ،وبالتالى فانه من الظلم للاسلام ان تقوم تشريعاته ـوهى اصل القوانين ـ على شهادات زائفة مشكوك فى صدقها ؟

سؤالي هنا : " فكيف انت تشهد بان لا اله الا الله محمد رسول الله ؟؟!! هنا الشهادة بالعقل , وهناك الشهادة بالتقوى – وكلتا الشهادتين مقبولتان , لان لهما سند ودليل من الغقل والشرع . ""

ثم يقول : (إن سنة النبى هى فى تطبيق القرآن وفق ظروف عصره . )

ولا اعرف من الذي سمح له بهذه الاضافة المغلوطة حين قال : " وفق ظروف عصره " فهذه الاضافة فيها كفر صريح بان القران لا يناسب الا عصر الرسول وانه لا يناسب كل العصور .... الا اذا تم تاويله وتحويره وقلب معانيه لتكون وفق ظروف كل عصر .. هل هذا كلام يصدر عن شخص يدعي انه يحمل عقلا مفكرا وشخصية مستقلة عن اراء التغريبيين ..؟؟

يقول :
( موضوعات المسند ،وهى:
{( 1 ) الغيبيات : عن الماضى والمستقبل والاخرة والشفاعة.وقال وكلها اكاذيب لان النبى عليه السلام لا يعلم الغيب ، والشفاعة لله وحده.)}

انا اقول له : ونحن نتمسك بطريق اضافي يساعدنا على النجاة من عذاب الجحيم , وهو شفاعة الرسول - عليه الصلاة والسلام - لنا يوم القيامة , وهو سيشفع لنا , لاننا صدقناه في ما قاله , واما من ينكر ذلك , فمن المؤكد انه سيخسر هذا الطريق , هذا اذا كان يوجد عنده اساسا , طرق اخرى تنجيه من العذاب المنتظر .

{(2 ) التشريعيات : اسندوا للنبى (صلى الله عليه وسلم ) انه كان يفتى فى امور التشريع ،وهذا يناقض حقيقة قرآنية ان النبى (صلى الله عليه وسلم ) كان اذا سئل عن كل شئ ينتظر الاجابة من الوحى ، ومهمة النبي (صلي الله عليه وسلم ) مقتصرة علي التبليغ دون الافتاء حتي في الامور المعروفة لديه. }

كلامه هذا جاء لينفي عن الرسول انه كان مفتيا وقاضيا وحاكما سياسيا وقائدا عسكريا , وطبعا هو يريد بذلك نفي صفة التربية والتعليم النبوي للمسلمين , وكأن الكاتب يقول بالغاء كلامه .. لانه لا يقول الا ما في القران , فلا داع لكلامه لانه محفوظ في القران , وهذا كلام خطير في حق الله وحق نبيه وحق دين الله .

ويقول : (الا ان الاسناد نسب للنبي تشريعات تخالف القران مثل الرجم وحد الرده والحسبة)

وهذا ما يؤكد ان مرجعية هؤلاء الخبيثة واحدة , فهم دائما يريدون بانكار السنة انكار احكام الرجم وحد الرده والحسبة, لانها الاحكام التي توزن اقوالهم في ميزان الاسلام , وتحكم على كلامهم وبالتالي تحكم على مصيرهم ومصير كلامهم , فهم يريدون الغاء هذا الاحكام , لينفلتوا في كلامهم ويأمنون عدم العقاب بحد الردة . وردة المسلم تعتبر اخطر وابشع من الكفر الاصلي للكافر , فلذلك وضع لها حد , بعكس الكافر الاصلي , فهو حر في عقيدته وتغييرها .

ثم يقول : (وهذا ما يؤكد ان للاسلام مصدرا وحيدا هو القرآن. .. ولذلك ... فمن حقنا نحن ان نجتهد في تطبيق تشريع القرآن وفق ظروف عصرنا واجتهادنا يقبل الخطأ والصواب.)

يعني , هو بعد ان سمح لنفسه بان تطعن في حجية السنة النبوية , جاء وسمح لها بان تجتهد في تطبيق تشريع القرآن وفق ظروف عصرنا , مع انه يقر ويعترف ان اجتهادنا يقبل الخطأ والصواب . فهو كشف عن نيته المبيتة , وهي انكار الادلة الشرعية ومصادرها , وحتى القران له ان يقول فيه برايه , والاخذ برايه , ولو اخطا فيه !!

ثم قال : {(3 )الاخلاقيات او الترغيب والترهيب: نسبوا للنبى (صلى الله عليه وسلم)احاديث أفسدت اخلاق المسلمين ،وبمجرد ان يقول الانسان كلمة فقد ضمن الجنة مهما ارتكب من ذنوب وآثام او تبرع من مال حرام وسط حياة حافلة بالاثام،وبالتالى فعليه ان يسعى فى الارض بالفساد ثم يضمن الجنة بمجرد ان يقول لااله الا الله. }

هذا كلام باطل عقلا وشرعا ... ولا داع لبيان ذلك , فهو معروف لكل مطلع على ابسط بديهيات الاسلام , الداعي الى الايمان وربطه بالعمل الصالح واداء الطاعات وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

ويقول : ( اذا تعارضت 150 أية قرآنية كلها تنفى شفاعة النبى مع حديث الشفاعة فى البخارى فان الناس ينحازون للبخارى...اليس كذلك ؟)

لا , ليس كذلك , لا . فالحديث يقدم احكاما شرعية زيادة على ما في القران , ويقدم كل انواع الاضافات والتفسيرات والتوضيحات الدينية اللازمة , فقد قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم ) : الا اني اوتيت القران ومثله معي , وقال : ومن رغب عن سنتي فليس مني , أي فليس ترك السنة النبوية من الاسلام .

ثم قال :( التراث المقدس وغير المقدس , فأصبح التراث السنى دينا مقدسا .الا ان الشيعة لهم ايضا تراثهم واصبح دينا مقدسا ، ثم جاء التصوف ابنا للتشيع متخففا من طموحاته السياسية... الخ كلامه . ظل تراث المعتزلة والمفكرين منسوبا الى اعلام تلك الطوائف العقلية ،لم يحاول الجاحظ ان ينسب اراءه للنبى (صلى الله عليه وسلم ).)

وقد وضحنا لماذا يمدح هؤلاء فكر المعتزلة ويدعون لاحيائه .

ثم قال : (بين الحديث والسنة: ويبقى السؤال الاخير ،هل تلك الاحاديث هى سنة النبى عليه السلام ؟ هنا نضع بعض الحقائق القرآنية والحقائق التراثية . قامت دولة النبى الاسلامية على اساس الشورى او الديمقراطية المباشرة حيث يحكم الناس انفسهم بأنفسهم ،وحيث كان الناس مصدر السلطة والقائمين بالسلطة يحكمون انفسهم بأنفسهم دون ان يعين لهم حاكما . اهمل التدوين العباسى اكثر من خمسمائة خطبة للنبى عليه السلام والمئات من مجالس الشورى . واستبدل بذلك تأليف تشريعات وسيرة تتفق مع ثقافة العصر العباسى ، ثم قام الاسناد بتحويل هذه الثقافة العباسية الى دين عن طريق الاسناد ...)

اذن – كما يقول - بعض الحقائق القرآنية والتراثية ... قامت دولة النبى الاسلامية على اساس الشورى او الديمقراطية المباشرة ... يعني الديمقراطية التي لا يعرفها الاسلام , لانها مفهوم غربي بحت , تتساوى مع مبدا الشورى في الحكم , وان الدولة الاسلامية طبقت النظرية الديمقراطية الكافرة , التي تقول بحكم الناس للناس , وان السيادة للشعب , في حين ان في الاسلام السيادة للشرع , والامة تختار خليفة لكي يطبق احكام الشرع عليها , احكام الشرع وليس القوانين الوضعية المقتبسة عن الغرب والتي ينسبون سنها للبرلمان الصوري . فهل يمكن ان يكون هناك تدليس وتلفيق بعد هذا التدليس والتلفيق ؟

ويقول : (وبمرور الزمن اصبحت تلك الثقافة العباسية مقدسة لا يجرؤ احد على نقد مصادرها من كتب (الصحاح ) والدليل على قداساتها المترسبة فى القلوب والعقول هو تلك الرهبة التى يحس بها القارئ لهذا المقال. )

اقول: ليست الرهبة التى يحس بها القارئ لهذا المقال , بل الشفقة على هذا الساقط الذي يكتب مثل هذا الكلام في هذا المقال .

اما المقال الثاني : أكذوبة الأحاديث "الصحيحة" لزيد نابلسي , فساكتب عنه – باذن الله وبعونه - في مقال لاحق ومستقل .
----------
بقلم : سلطان عثمان