كتاب غربيون الشريعة تنقذ اقتصاد العالم (شلوط للفكر اللاديني الراسمالي)

[سبع البوادي]

دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.

ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

استجابة فرنسية

وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.

والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

البديل الإسلامي

ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.

ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية".

وأضافت أن "التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني".

وأوضحت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة".

ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).

واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.

وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.

ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.

[عبد الله بن أدم]

موضوع جيد جدا
أوليس نقرأ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة 279)
لكن الأخ سبع البوادي ياليت تعضد الموضوع بالمصادر أكثر مما ذكرت
مشكور

[قتيبة]

نشكر الاخ الكريم سبع البوادي على نقله واسمح لي ان اضع نص المقال باللغة الفرنسية لمن اراد الاطلاع والمزيد

===========

افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن)



Le pape ou le Coran

André Comte-Sponville, philosophe, nous l'a redit à satiété : le capitalisme ne peut pas être moral, ni contre la morale. Il est tout simplement amoral. L'économie et la morale relevant, au sens pascalien, de deux ordres différents, tenter de conjuguer les deux ensemble relève du «barbarisme», rappelle l'auteur de l'excellent essai Le capitalisme est-il moral ? (éditions Albin Michel). Mais même pour ceux qui ne croient pas à l'ordre divin, quelle tentation, au moment où le pape est en visite en France, de chercher quelques repères sur l'économie dans les textes du Vatican.
Notre chroniqueur Robert Rochefort, qui cache derrière ses fonctions de directeur du Crédoc un attachement à la tradition des chrétiens sociaux, n'a pourtant rien trouvé de très récent en provenance de Rome (lire page 61). Rien en tout cas de très important depuis 1991, quand Jean-Paul II s'était essayé à l'économie dans son encyclique Centesimus annus, et qu'il y avait donné une justification du profit du bout de la crosse : la pierre angulaire du capitalisme y était reconnue tout au plus «comme un bon indicateur du fonctionnement de l'entreprise».
En réalité, et Benoît XVI nous pardonnera, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Il ne faut pourtant pas voir la finance islamique comme un exercice de troc moyenâgeux, car les pays du Golfe nous ont montré combien leur mentalité entrepreneuriale savait épouser le XXIe siècle. Simplement, leurs banquiers ne transigent pas sur un principe sacré : l'argent ne doit pas produire de l'argent. La traduction de cet engagement est simple : tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié. Interdits, les produits toxiques; oubliés, les ABS et CDO que personne n'est capable de comprendre. Autrement dit, l'argent ne peut être utilisé que pour financer l'économie réelle. Il n'y a donc pas de hasard : si les banques du Golfe sont sorties indemnes de la crise du subprime, c'est qu'elles n'y sont pas entrées. Le respect de ce principe du Coran est également fort utile dans la relation que chacun entretient avec l'argent, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers : les personnes morales n'ont ainsi pas le droit de s'endetter au-delà de leur capitalisation boursière; quant aux personnes physiques, elles ne peuvent de facto souffrir de surendettement. Voilà des règles qui ne peuvent pas nuire. Et même si elles reposent sur un texte qui date du VIIe siècle, Benoît XVI aura du mal à faire des sermons davantage puisés dans l'actualité.

Beaufils Vincent

http://www.challenges.fr/magazine/0135-016203/le_pape_ou_le_coran.html


=============

رولاند لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"،



Wall Street, mûr pour adopter les principes de la Charia ?

par Roland Laskine | JDF | 25.09.2008 | Mise à jour : 08H54
Chronique. Roland Laskine, rédacteur en chef à l’hebdomadaire Le Journal des Finances, analyse l’interdiction des ventes à découvert aux Etats-Unis.
En 1968, les étudiants écrivaient sur les murs qu’il est «interdit d’interdire». Aujourd’hui, ces mêmes étudiants, dont une bonne partie occupent des postes clés dans les entreprises ou l’administration s’inquiètent de la crise financière et déclarent qu’il est «interdit de laisser faire». L’heure est donc au resserrement des contrôles sur toutes les places financières et surtout à la restriction des opérations spéculatives qui ont largement contribué à aggraver la crise.

Lorsque Nicolas Sarkozy monte à la tribune de l’ONU pour réclamer plus de contrôle et une meilleure régularisation des règles du capitalisme, notre Président ne fait que traduire l’exaspération générale de dizaines de millions d’épargnants dans le monde victimes des agissements d’une poignée de banquiers irresponsables.

L’interdiction totale des ventes à découvert sur les valeurs financières de part et d’autre de l’Atlantique et la limitation des opérations à effets de leviers qui permettent de parier sur 100 ou 500 en ne mettant sur la table d’une dizaine de dollars, était sous doute nécessaire. A court terme, il était en effet important d’éteindre l’incendie qui menace de se propager à l’ensemble de la maison. La mise en œuvre de ces restrictions est beaucoup plus délicate.


Les «hedge funds» ne sont jamais à court d’idées pour spéculer

Si nos dirigeants financiers cherchent vraiment à limiter la spéculation, rien de plus simple, il suffit d’appliquer des principes de la Charia arrêtés sept cents ans auparavant : interdit de vendre des actifs que vous ne possédez pas de façon effective ou de réaliser des opérations de prêts d’argent moyennant rémunération. Interdit surtout de spéculer sur les déboires d’une entreprise. Le seul moyen de s’enrichir c’est de participer au développement d’une entreprise et d’en percevoir les fruits en étant présent au capital.

Des principes simples et de bon sens que tous les détenteurs d’actions ou de contrats d’assurance-vie indexés sur la Bourse auraient voulu voir appliqués plus tôt. Le problème est que ces principes de gestion ne correspondent ni à la tradition occidentale, ni à nos convictions religieuses. Pour que le système fonctionne il faut surtout que tout le monde s’y conforme en même temps. Car dans un monde où la spéculation est reine, aucun titre - fut-il trié sur le volet - n’est à l’abri d’un mauvais coup.

Toute la difficulté pour les régulateurs consistera donc trouver des règles communes à tous les intervenants et surtout applicables à toutes les classes d’actifs. En limitant momentanément des ventes à découvert sur les valeurs financières, les autorités de marché prennent le risque de faire dévier la spéculation sur des titres connexes, comme les biens de consommation ou l’automobile dont on peut penser qu’ils seront eux aussi victimes de raréfaction de l’offre de crédit de la part des banques. L’extrême volatilité du prix du baril de pétrole qui a gagné plus de 15% en quelques heures en début de semaine à New York montre que les «hedge funds» ne sont jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit d’alimenter la spéculation.

Pour retrouver son équilibre, le marché a besoin de sanctionner tous les excès commis par les banques. Les mesures partielles mises en place ça et là peuvent retarder la chute des maisons les plus vulnérables, mais elles n’ont aucune chance de la stopper. Ce n’est qu’une fois que la bulle immobilière et financière aura explosé, que le régulateur pourra s’atteler à la mise en place d’une réglementation pus contraignante et applicable à tous sans exception.

Pour l’heure, même si nous avons le sentiment que le dénouement de la crise est proche, il faut reconnaître qu’il est bien difficile de revenir en Bourse en toute confiance

http://www.jdf.com/indices/2008/09/25/02003-20080925ARTJDF00004-wall-street-mur-pour-adopter-les-principes-de-la-charia-.php

[قتيبة]

هنا مقال منقول من جريدة برمنجهام بوست

عنوانه غير المسامين يعودون الي المصارف الاسلامية كاختيار آمن




=========


Non-Muslims turn to Islamic Bank as a safe option
Oct 3 2008 By Anna Blackaby, Business Staff

Growing numbers of non-Muslims are turning to Islamic banking as customers spooked by turmoil in the Western banking system increasingly see the sector as a safe haven.


The Birmingham-headquartered Islamic Bank of Britain said it had seen significant growth in non-Muslim customers since the onset of turbulence on financial markets as Islamic banks, bound by strict religious principles, are largely seen as insulated from the credit crisis.

Islam’s prohibition on the charging or paying of interest - riba - as well as rules on the kinds of investments they can make are among the reasons Islamic banks are coming through the crisis unscathed.

Islamic Bank of Britain head of marketing Steven Amos said: “Our core business will always be Muslims but the numbers of non-Muslims are really picking up.

“We’ve had massive interest and it’s down to the number of reasons why we’re insulated from the credit crunch.

“There were two reasons for the credit crunch. The first is liquidity - banks lending to each other on the money markets - but Islamic banks do not borrow or lend on money markets because interest is not allowed.


“The second reason Islamic banks are insulated is to do with assets - everything has to involve an underlying asset or service and if you are going to trade in an asset you have to own it first.”

The explosion in complex derivative products over the last few years has left Western banks reeling from exposure to toxic assets often far-removed from their everyday activities.

In contrast the more risk-averse Islamic finance system did not embrace this kind of deal.

“Conventional banks didn’t know what they were buying in these derivatives but we have no exposure to subprime as we just don’t deal in it full stop.

“That is one of the fundamental reasons we are insulated.”

Stipulations that you must own the asset you are trading in also mean practices such as short-selling are not a feature of Islamic banking.

Mr Amos also said the principle of partnership underlying Islamic finance means banks would never enter into the subprime-style agreements behind the current crisis.

“For the benefit of the customers and the bank themselves, we enter into a partnership agreement. “Islamic banks don’t just enter into any agreement, we make sure the agreement is right for both partners.”

The growth in ethical investment in the UK over the last few years has also spelled an increase in interest from non-Muslims attracted by the strong ethical tenets of Islamic banking.

“We guarantee you we won’t invest customers’ funds in alcohol, tobacco, pornography or in any form of gambling.

“These factors are often in keeping with the ethical products that we’ve seen growing in the UK over recent years,” said Mr Amos.

The Islamic Bank of Britain is the UK’s only stand-alone fully Shariah-compliant retail bank.

In July it launched its Home Purchase Plan, billed as “the mortgage alternative,” which enables customers to purchase their homes in an ethical and Shariah-compliant manner.

The plan is based on the Islamic financing principles of Ijara, which means leasing, and Diminishing Musharaka - partnership.

For example, the bank contributes 80 per cent of the purchase price and the customer puts in 20 per cent.

Over a period of up to 30 years, the customer will make monthly instalments buying back the bank’s share of the home and with each instalment paid the bank’s share decreases.

Many of the big conventional UK banks have entered into the Islamic finance market in recent years, with big names such as Lloyds TSB offering a Shariah-compliant home finance product.

http://www.birminghampost.net/birmingham-business/birmingham-business-news/other-uk-business/2008/10/03/non-muslims-turn-to-islamic-bank-as-a-safe-option-65233-21962049/

[قتيبة]

شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14436

[رائد الخير]

هل عندكم مزيد من هذه الأخبار باللغات الأوروبية ؟؟؟

[قتيبة]

Islamic finance rides the storm

Clancy Yeates
October 11, 2008
Page 1 of 2
A thriving financial sector sounds like an oxymoron these days. Even Australia's banks - among the most profitable in the world - kept a fifth of this week's interest rate cut to cushion their margins. But there is one sector that has tongues wagging in the hubs of commerce: Islamic finance.

While the Western world's financial system has been imploding, this small but rapidly growing share of world capital has weathered the storm.

Sharemarkets in London and New York are a third off their peaks. Dow Jones's Islamic financials index, in contrast, rose 4.75 per cent in the most recent September quarter and lost a modest 7 per cent in the previous year.

Not only has the industry been resilient; it's also on the cusp of serious expansion. It is growing faster than any other subset of world banking, at 15 to 20 per cent a year. The Economist estimates Islamic assets under management are worth $US700 billion ($1000 billion). This figure could hit $US1 trillion - about the Australian sharemarket's current value - by 2010.

What's more, all this growth has come from a model of lending that rejects interest payments and shuns speculation and heavy borrowing.

In short, Islamic finance bans some of the excess that has brought the West's financial system to its knees, and is looking wise indeed, or at least lucky.

Islamic finance takes its guidance from sharia.

The biggest markets are in the Middle East and Muslim countries, but global banks have opened sharia-compliant branches. Locally, the Muslim Community Co-operative is one of a few lenders offering the service.

Justice, partnership and opposition to excessive risk are the main principles guiding Islamic banks. Outright speculation and dealing with any party that has a balance sheet more than a third of which is debt are forbidden, as are investments deemed unethical by Islamic scholars, such as casinos.

But if these rules sound tough, the biggest difference is a ban on interest.

Charging interest is immoral because it does not take into account how changes in the value of the loan's security can affect the borrower, sharia says. Home owners who bought near the peak are now experiencing this harsh reality: interest gives banks a steady payment from the borrower, regardless of the property market's state.

However, profit is fine, and Islamic banks have devised ways to make money from lending. Instead of demanding interest, they buy the asset outright on behalf of the borrower. The borrower pays off the loan (the principle) and a fee for using the asset (rent, for example) until the amount is repaid and ownership transfers to the borrower.

Just like mortgage-backed securities, the rights to loan repayments can be sold as an Islamic bond, or sukuk. But instead of a yield, the bondholder receives repayments on the loan, and some rent. As a result, Islamic lenders have not had to venture into money markets that have recently blown up.

For depositors, putting your money with an Islamic bank is more like being a shareholder. Rather than interest, depositors get a cut of any profits.

Understandably, Western governments are casting around for ideas on how to run a more robust financial system. But what could they possibly learn from such a different approach?

Islamic finance's more prudent rules on debt look attractive in hindsight. But more fundamentally, proponents say it provides a better way to link the financial system to the "real" economy.

Because Islamic banks keep ownership of the asset until the loan is repaid, they have a greater incentive to make sure borrowers do not bite off more than they can chew. The bank shares in the risks of the entrepreneur but also its failures, the argument goes.

I am not suggesting we switch to a lending system without interest payments. But a big gripe emerging in recent weeks is that finance has become out of whack with the needs of the rest of the economy.

In the most extreme cases, it seems investment bankers devoted themselves to developing inventive ways to get higher bonuses rather than facilitating productive investment. Islamic finance shows one way of ensuring savings are put to more useful ends.

Some even say banning short selling of shares reflects sharia thinking, because it stops traders dealing with assets they don't own. "Banning short selling is one of the decisive elements in Islamic finance, so it seems almost that the conventional markets are looking at the Islamic techniques, which so far did not play any role in conventional markets," a financial journalist from Dubai, Gerard Al-Fil, told ABC radio last month.

Sceptics say Islamic finance just dresses up Western finance with different titles. It is also worth noting that the system is not immune from creating bubbles, although the method of lending makes it harder for investors to pile in through debt. A conflict between its religious goals and the goal of turning a profit is another tension, The Economist notes.

Nevertheless, it is booming. High oil prices have filled the coffers of Gulf states, and the region is crammed with capital works projects in need of funding. Muslims account for 20 per cent of the world's population, but Islamic finance makes up less than 1 per cent of world capital, suggesting huge room for growth.

The Islamic bond market has tapered off in the credit crunch, but this appears to be a blip. About $US14 billion in Islamic bonds were issued in the eight months to August, down from $US23 billion in the same time last year, but Standard & Poor's expects issuance to hit $US25 billion next year.

This potential has not crept past Western banks unnoticed, and many have fast-growing sharia-compliant arms. London is vying to capture the market and has changed its laws to allow the different property transfers required for the lending. British media report growing interest even among non-Muslims because of perceptions that it is a more ethical approach to finance.

So expect to see more Islamic banks in years ahead as global banks try to cash in on this growing field. Given the present financial mess, the industry's resilience only makes it harder to ignore.



http://business.smh.com.au/business/islamic-finance-rides-the-storm-20081010-4yft.html

[قتيبة]

Non-Muslims flock to 'safe haven' Sharia bank protected from the crunch by non-gambling rule

By Daily Mail Reporter
Last updated at 9:34 PM on 06th October 2008


Comments (0)
Add to My Stories

The UK's sole Sharia Law-compliant bank has seen a huge surge of customers during the credit crunch, as its strict religious principles have made it a 'safe haven'.

The Islamic Bank of Britain says it has seen a significant growth in non-Muslim customers taking out accounts since the financial crisis took grip of Britain.

Under the strict rules of Sharia Law, the charging or paying of interest is prohibited, leaving many Islamic banks unscathed by the credit crisis - and nervy customers flocking to put their savings in safer hands.

'Safe Haven': Growing numbers of non-Muslims are turning to Islamic banking as customers are spooked by turmoil in the Western banking system
Islamic Bank of Britain head of marketing Steven Amos said: 'Our core business will always be Muslims but the numbers of non-Muslims are really picking up.

'We've had massive interest and it's down to the number of reasons why we're insulated from the credit crunch.

'There were two reasons for the crunch - the first is liquidity, with banks lending to each other on the money markets - but Islamic banks do not borrow or lend on money markets because interest is not allowed.

'The second reason Islamic banks are insulated is to do with assets - everything has to involve an underlying asset or service and if you are going to trade in an asset you have to own it first.

'The explosion in complex derivative products over the last few years has left Western banks reeling from exposure to toxic assets often far-removed from their everyday activities.

'In contrast the more risk-averse Islamic finance system did not embrace this kind of deal.

'Conventional banks didn't know what they were buying in these derivatives but we have no exposure to subprime as we just don't deal in it full stop.


'We guarantee you we won't invest customers' funds in alcohol, tobacco, pornography or in any form of gambling.'

The Islamic Bank of Britain is the UK's only stand-alone fully Sharia-compliant retail bank.



More...
Darling under fire as German savings guarantee sparks chaotic rush across Europe to protect savings
'High Street not under threat' from Iceland's banking crisis
Darling could use taxpayers' billions for Dragons' Den-style buy-up of ailing banks

However not all customers have been satisfied with their new bank accounts.


Lorna Knight, 48, a teacher, from Birmingham, joined the Islamic Bank of Britain in January 2005, after experiencing problems with her bank, but has since left.

After a series of petty squabbles with the bank, the final straw for Lorna was when a member of the admin staff changed a payment.

'I found that the bank had cancelled a direct debit, which I didn't find out about till I realised the other person hadn't got paid,' she said.

'When I approached the bank they were very rude and not apologetic. They said that I changed it, but I must have forgotten doing it.


'I had the same standing order for eight years, so I knew I wouldn't have done that. I don't like that someone went into my account and changed it without my permission.

'When I complained. It was a man who saw me and he was very rude. Three days later, I received a letter, saying they were closing my account and gave me four weeks notice, and gave me something explaining why they could do that.

'I was extremely annoyed. The only reason I can think of as to why they did that was because I complained.

In July the bank launched its Home Purchase Plan, billed as 'the mortgage alternative', which enables customers to purchase their homes in an ethical and Sharia-compliant manner.

The plan is based on the Islamic financing principles of Ijara, which means leasing, and Diminishing Musharaka - partnership.

The bank contributes 80 per cent of the purchase price and the customer puts in 20 per cent.

Over a period of up to 30 years, the customer will make monthly instalments buying back the bank's share of the home and with each instalment paid the bank's share decreases.

Many of the big conventional UK banks have entered into the Islamic finance market in recent years, with big names such as Lloyds TSB offering a Shariah-compliant home finance product.


www.dailymail.co.uk/news/article-1070430/Non-Muslims-flock-safe-haven-Sharia-bank-protected-crunch-non-gambling-rule.html

[قتيبة]

رابط الشركات المفلسة

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bankrupt_or_acquired_banks_during_the_subp rime_mortgage_crisis

http://bankrupt.com/

[قتيبة]

اقتراح من احد الخبراء الامريكان لح لمشكلة الاقتصاد الاميركي حيث مما ورد به الي جعل معد الفائدة = صفر

وهذا ما نادى به المسلمين بتحريم الربا


==========



How To Save The US Economy
By Richard C. Cook
10-10-8

The crashing stock market has given its verdict. The financial rescue plan currently being implemented by the U.S. Treasury Department and he Federal Reserve System will fail to revitalize the producing economy, even with continued interest rate cuts. This is because the banking system is essentially a supply-side, trickle-down mechanism with a currency based on a pyramid of bank lending and debt. All the current plans being suggested by economists and others to save the financial system by varying degrees of tinkering are useless. Similarly useless is the pumping in of credit or liquidity by Treasury or the Federal Reserve because it is no more than new debt to roll over old debt.

The cause of the financial failure is that the producing and consumer economy is "maxed out" and is unable to repay existing loans much less new ones. This is because purchasing power in the U.S. has collapsed.

Purchasing power has collapsed not only because we have outsourced our industry abroad and allowed our infrastructure to crumble, but also because of structural defects identified decades ago by C.H. Douglas and John Maynard Keynes. These defects occur due to the need for retained earnings (i.e. savings) to overcome the Law of Diminishing Returns. This leads to insufficient aggregate demand; i.e., the gap between prices and purchasing power that is endemic in an industrial economy.

The problem is not the collapse of the stock market which simply reflects the deflation of the bubble economy. The problem is the oncoming recession/depression caused by the absence of an economic engine to generate new producing power.

Keynesian plans for top-down creation of jobs by government deficit spending has never worked and has always ended in an attempt by the government to inflate its way out of debt. Everything being suggested by the Obama/McCain campaigns is based on the failed Keynesian formula.

An entirely new paradigm is needed. This can be provided through dividend-based economics like the Alaska Permanent Fund, the 2008 tax rebate stimulus, and the basic income guarantee (negative income tax) discussed during the 1960s and 1970s.

Following is the "Cook Plan":

1. Non-taxable vouchers should be issued at the rate of $1,000 per month per adult and $500 per month per child which may be used for food, housing, fuel, communications media, utilities, and educational services provided at outlets within the U.S. Distribution of vouchers may be delegated to state and local governments.

2. Vouchers will be deposited by service providers and vendors only in a new network of local chartered savings banks-one for each county in the U.S. Deposits will be made to the bank in the county of the local point-of-sale.

3. Banks will lend locally at zero-percent interest using voucher deposits as capitalization. The banks may create loans at a 1:10 reserve ratio with borrowers paying administrative fees only. Borrowers must provide a 20% down payment as collateral or purchase default insurance at 2% of the loan principal.

4. Lending will be made only to business entities, including family or commercial farms, operating from an established location within the county.

This system will create a grassroots "bottom-up" economic infrastructure to parallel the "top-down" Federal Reserve System which is collapsing. Transfers between local savings banks and the banks of the Federal Reserve System will be denominated in U.S. dollars with vouchers redeemed within the banking system.

The system could be implemented within a matter of weeks through seed-money provided by the federal government. It could be replicated by any other nation.

It is requested that readers give this plan the widest possible distribution.

Copyright 2008 by Richard C. Cook

Richard C. Cook is a former U.S. federal government analyst, whose career included service with the U.S. Civil Service Commission, the Food and Drug Administration, the Carter White House, NASA, and the U.S. Treasury Department. His articles on economics, politics, and space policy have appeared in numerous websites and print magazines. His book on monetary reform, entitled We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform, will soon be published. He is the author of Challenger Revealed: An Insider's Account of How the Reagan Administration Caused the Greatest Tragedy of the Space Age, called by one reviewer, "the most important spaceflight book of the last twenty years." His website is<www.richardccook.com. Comments or requests to be added to his mailing list may be sent to EconomicSanity@gmail.com. Also see a series of his speeches on YouTube athttp://www.youtube.com/user/GracchusJones.

[قتيبة]

البنوك الألمانية تدخل معركة السباق على تقديم خدمات مالية إسلامية

يزداد الاهتمام بالخدمات المالية الإسلامية على ضوء فرص الربح الكبيرة التي يشكل قوامها 1.4 مليار مسلم تقدر ثرواتهم بأكثر من 1.8 تريليون يورو. لذلك وسعت بنوك ألمانية دائرة هذه المنتجات لكسب زبائن في العالم العربي وأوروبا.



بنوك تعمل بدون فوائد ثابتة، فكرة كان عالم المال والأعمال في الغرب يستغربها حتى وقت ليس ببعيد. غير أن هذه البنوك تطورت واتسع نطاقها لدرجة أنها تدير اليوم أعمالا وثروات تصل قيمتها إلى مئات المليارات. إنها البنوك الإسلامية التي تنشط بالدرجة الأولى في ماليزيا واندونيسيا وباكستان، إضافة إلى دول الخليج العربية الغنية بالنفط. هذه البنوك تحرّم الفائدة الثابتة، لأن القرآن حرّمها على المسلمين. كما تحرّم أحكام الشريعة الإسلامية كذلك العمل في تجارة وتصنيع الكحول والتبغ والأسلحة.



غير أن هذه الأحكام، التي تحرّم الفائدة الثابتة، لا تحظر على المسلم المشاركة في أعمال وصفقات رابحة، بما في ذلك المتاجرة بالأسهم والسندات الأخرى. وتقوم هذه المشاركة على قيام البنك الإسلامي بتمويل صفقة تجارية أو صناعية أو خدمية مقابل هامش ربح يتقاسمه البنك مع صاحب رأس المال على أساس ما يُسمّى مبدأ المرابحة. أما في حالة الخسارة فإن البنك يتحمل مع الأخير عبئها.



ضيق الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية وخدمات البنوك الأخرى



غير أن الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى التقليدية تضيق بشكل تدريجي لدرجة أن الكثير من الخدمات التي تقدمها الأولى تختلف فقط من حيث الشكل أو التسمية. فعلى سبيل المثال عندما يشتري بنك إسلامي سيارة ويبيعها للزبون بسعر جديد يتضمن نسبة أرباح معينة، فإن الأمر لا يختلف سوى من حيث الشكل عن قيام زبون آخر بشراء السيارة عن طريق قرض بفائدة حصل عليه من بنك غير إسلامي.





فولكر نينهاوس، خبير معروف في شؤون الاقتصاد الإسلامي ويقول الخبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي فولكر نينهاوس، الذي يرئس جامعة ماربورغ حاليا، في مقابلة مع صحيفة "تاغز تسايتونغ" الألمانية إن الكثير من البنوك الإسلامية طورت خدمات مالية تتضمن بيع صكوك وسندات أخرى بأسعار آجلة تعرف أسعارها تقلبات كبيرة على ضوء المضاربات التي تشهدها في الأسواق المالية. ومن المعروف أن المضاربات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



غير أن نينهاوس يعتقد بأن تحريم الفائدة الثابتة قد يشكل ما يسميه "أحد محركات تحديث الأسواق المالية في عالمنا". هذا التحريم يدفع البنوك، حسب رأيه، إلى الاستثمار في الشركات الواعدة بدلاً من المنتجات المالية المعرضة للمضاربات. وهو أمر يساعد على زيادة الإنتاج ومعدلات النمو والحد من عمليات المضاربة.



أما الخبير الاقتصادي عزيز القزاز فيشير في حديث مع الصحيفة المذكورة أعلاه إلى أن هذا التحريم يساعد أيضاً على كبح جماح التضخم وعلى الحد من سلطات البنوك.



ماليزيا في مقدمة الدول التي تقدم خدمات مالية إسلامية




البنوك الماليزية في مقدمة المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية

ازداد عدد البنوك الإسلامية بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يزيد على المائة حالياً. ويعود ذلك إلى وجود أكثر من 1.4 مليار مسلم في العالم. أما ثرواتهم فتقدر حاليا بأكثر من 1.8 تريليون يورو. وتعد ماليزيا في مقدمة الدول التي تضم هذه البنوك وخدماتها. ويقدر صندوق النقد الدولي بأن ثلثي الأوراق المالية الإسلامية تُدار من قبل البنوك الماليزية حالياً.



ويعود السبب الرئيسي في ذلك وفق تفسير نينهاوس إلى قيام الأخيرة بتطوير خدمات مالية عالمية تحث سقف ما يُعرف بـ "صكوك إسلامية تتضمن أسهماً وسندات متنوعة". هذه الخدمات جذبت الكثير من أغنياء منطقة الخليج خلال السنوات الست الماضية. وعلى ما يبدو فقد دفع نجاح التجربة الماليزية إلى قيام البنوك الإسلامية في العالم العربي بنشاط محموم لعرض وبيع مثل هذه الصكوك خلال العامين الماضيين. ووفقاً لموقع مجلة "شتيرن" الألمانية الإلكتروني فإن الحظ قد حالفها. في هذا السياق تشير تقديرات المجلة إلى أن مبيعات بنوك دول الخليج العربية من الصكوك الإسلامية كانت أكثر من مبيعات البنوك الماليزية للمرة الأولى خلال العام الماضي.



اهتمام ألماني بالخدمات المالية الإسلامية





مصرف دويتشه بنك الألماني وسع مؤخراً دائرة خدماته المالية الإسلامية لكسب زبائن في دول الخليجأما في الدول الغربية فتعد البنوك السويسرية والأمريكية والبريطانية سباقة إلى تقديم خدمات مالية إسلامية. ففي ألمانيا بدأت هذه الخدمات مع "كوميرس بنك" عام 2002 عندما أسس صندوق أسهم لهذه الغاية تحت اسم صندوق الصقور. كما يعرض البنك الألماني/ دويتشه بنك حالياً منتجات مالية إسلامية عن طريق صناديق أسهم وصناديق استثمارية عديدة. وقد عزز البنك مؤخراً تواجده في منطقة الخليج لهذه الغاية.



وتعد الخدمات المالية الإسلامية جذابة بالنسبة للبنوك الألمانية أيضاً على ضوء تواجد جاليات إسلامية قوامها 3.5 مليون شخص في ألمانيا وأكثر من 18 مليون مسلم في أوروبا. ويمكن بيع هذا الخدمات لهم لاسيما في مجالات التأمين وشراء المساكن، حسب تقييم زيد المجددي، مدير معهد فرانكفورت للبنوك الإسلامية . المجددي قال في الإطار نفسه إن دولاً أوروبية أخرى كبريطانيا وسويسرا سبقت ألمانيا في هذا المجال. لذلك يمكن التعلم من خبراتها في تسويق الخدمات المذكورة.
ابراهيم محمد

من موقع دويتشه فيله

ابراهيم محمد

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3277251,00.html


الفائدة المرتفعة، فهي أيضا مشكلة تتعلق بالمضاربات وبيع منتجات مالية تورطت فيها معظم البنوك

[قتيبة]

شركات تأمين عالمية تصدر بوليصات تأمين إسلامية


شركات التأمين العالمية تتجه إلى نظام التكافل

تقدم شركات تأمين عالمية حلولاً للتأمين على الممتلكات وعلى الحياة تستند إلى الشريعة الإسلامية. موقعنا يسلط الضوء على هذه القضية بمحاورته مدير إحدى الشركات الألمانية العاملة في هذا القطاع في دول الخليج العربي.



منذ عدة سنوات بدأ عدد من البنوك العالمية في الإقبال على فكرة البنوك الإسلامية والتمويل الإسلامي، متوقعين أن تنمو سوق الأعمال المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 15 بالمائة سنوياً. ومن ضمن البنوك التي أقبلت على تقديم عروض الاستثمار الإسلامية كان البنك الألماني الكبير دويتشه بنك، الذي وجه نشاطاته بشكل خاص إلى دول الخليج العربي والتي يزداد فيها الطلب على عروض الاستثمار الإسلامي. من ناحية أخرى ولأن القرآن الكريم لم يذكر بوضوح أحكام المعاملات المصرفية والتأمين فقد كلفت البنوك هيئة خاصة من علماء المسلمين لتقديم الفتاوى المناسبة للأعمال المصرفية التي تقدم للمسلمين.



ازدهار التكافل الإسلامي






بعد إقبال البنوك العالمية على الحلول المصرفية الإسلامية،أخذت شركات التأمين نفس الطريقلم يقتصر النمو الاقتصادي على قطاع البنوك الإسلامية فحسب، بل طال أيضا قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو ما يطلق عليه بــ"التكافل". من ناحية أخرى، بدأت شركات التأمين الأجنبية في توجيه اهتمامها إلى الدول الإسلامية وعلى رأسها دول الخليج. وفي هذا السياق أوضحت وكالة التصنيف الائتماني إن القطاع الذي يقدم منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية نما بمعدل سنوي بلغ 20 بالمائة في السنوات الأخيرة. وأضافت أن حجم السوق سينمو إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015 بعد أن كانت تصل إلى ملياري دولار فقط في عام 2005. كما أكدت على أهمية توفير شركات إعادة تأمين تكافلي متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل. وتقدم شركات إعادة التأمين تأميناً احتياطياً لشركات التأمين في حالات الكوارث. ونظراً لصغر حجم شركات التكافل نسبياً وميلها إلى العمل في نطاق جغرافي محدود يتركز حالياً في الشرق الأوسط وماليزيا فإن شركات إعادة التأمين يمكنها القيام كذلك بخدمات استشارية والمساعدة في توزيع المخاطر.



إقبال عالمي على نظام "التكافل"





القرآن الكريم لم يحدد قواعد التعاملات المالية بالتحديد، لذلك يعمل رجال الدين على إصدار الفتاوى في هذا الاتجاه تتوقع شركة إعادة التأمين الألمانية هانوفر ري أن تبلغ قيمة الأقساط في نشاطها لإعادة التأمين مع الشركات الإسلامية 100 مليون دولار بحلول عام 2010، بعد أن أنشأت وحدة في البحرين لمزاولة إعادة التكافل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية في أنحاء العالم. وقالت الشركة إن شركات التأمين التكافلي ملزمة بالحصول على خدمات إعادة التأمين من شركة إعادة تكافل ملتزمة بأحكام الشريعة ولا تلجأ إلى إعادة التأمين التقليدية إلا في حالة عجز سوق إعادة التكافل عن تغطية حاجاتها. وتعتبر هانوفر ري نفسها أول شركة من بين مجموعات إعادة التأمين الغربية الكبيرة التي تخدم سوق إعادة التكافل الإسلامي كما ترى فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال، حيث أن هناك حوالي 80 شركة تأمين تكافلي في 20 دولة.



ومن بين الشركات العالمية الكبيرة التي سارعت إلى تقديم عروض التكافل الإسلامية شركات أليانتس وآ.إيه.جيه وزيورخ. غير أن أول شركة قامت بهذه المبادرة كانت شركة صغيرة غير معروفة سارعت للاستثمار في الأسواق الإسلامية في دول الخليج، وهي شركة اف.دبليو.يو FWU Facility for Worldwide Unit Insurance، ومقراها الأساسيان في لوكسمبورج وميونخ. وقد حققت هذه الشركة نجاحاً في الشرق الأوسط بسبب بوليصة التأمين المعروفة باسم "التكافل" والمطابقة للشريعة الإسلامية. ومنذ نحو عام تقدم الشركة عقود التكافل في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بالتعاون مع شركائها هناك.



إقبال خليجي كبير على عروض التكافل




الخليج العربي يقبل على تأمينات التكافلوردا على سؤال لموقعنا حول مدى نجاح فكرة هذا النوع من التأمينات في الخليج العربي قال ديرهايمر: "يشهد هذا القطاع في الخليج العربي نجاحا كبيرا، لاسيما في ظل زيادة الوعي بالاحتياجات المستقبلية عند الكبر، بالإضافة إلى ضعف مفهوم العائلة الكبيرة، مما يزيد الحاجة إلى مثل هذه الوسائل من الضمان والـتأمين". وفي هذا السياق، تمكنت هذه الشركة في وقت قصير من إبرام أكثر من 8000 عقد تكافل بأقساط سنوية تصل إلى أكثر من 50 مليون يورو. وبعد أسابيع قليلة تبدأ الشركة بالتعاون مع شركة تكافل الأهلي السعودية في الدخول إلى الأسواق السعودية، ويتبعها مشروع للدخول إلى أسواق ماليزيا. وفي هذا السياق يقول مانفرد ديرهايمر مؤسس شركة اف.دبليو.يو ورئيسها في مقابلة له مع موقعنا: "إننا نتوقع أيضاً أن تكون الأسواق مفتوحة لهذا العمل في جنوب أفريقيا التي يسكنها نحو مليون مسلم، معظمهم من باكستان". أما شركة أليانتس فهي تعقد آمالا ً كبيرة على الأسواق الآسيوية. وتعين هذه الشركات هيئة من علماء الشريعة، تقوم بتقديم فتاوى لتحسين العروض المقدمة وجعلها أكثر توافقاً مع الشريعة، وبالتالي يمكن قبولها من جانب المجتمعات الإسلامية.



ما هو التأمين الإسلامي؟



#b# ينظر بعض الهيئات الإسلامية إلى عروض شركات التأمين التقليدية على أنها تنطوي على عنصر مقامرة وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأن أقساط التأمين قليلة ولا تتناسب مع حجم التعويضات المقدمة. وبما أن المخاطر والمكاسب ليست متساوية في التأمين التقليدي، فهذا يعني أن شركات التأمين تحقق أرباحاً عن طريق المقامرة. وفي ضوء هذا تركز شركات التكافل في برامجها على إشراك المؤمن عليه في المخاطر والمكاسب معاً، وتوزيع تكاليف الأقساط بين كل المساهمين في برنامج التكافل، كما يتم تقاسم عائد استثمار أموال صندوق التكافل. ففي هذا السياق، فإذا وضع كل شخص مبلغاً ما وحدثت لشخص منهم مشكلة فسيأخذ من هذه الأموال لحل مشكلته، أي أن الأمر يتضمن مشاركة في المسؤولية. وفي حال عدم وقوع أية مشكلات، فإن الأموال تكون قد استثمرت وحققت عائداً يمنح للمشاركين على عكس شركات التأمين التقليدية.



من ناحية أخرى، لا يدفع المشاركون أقساطاً، بل تبرعات في صندوق التكافل، يتم استثمارها حسب الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل في الخمر والدعارة والأعمال التي تعتمد على الفائدة وأعمال المقامرة. وفي هذا السياق يقول ديرهايمر، مدير شركة اف.دبليو.يو FWU بأن "نقطة نجاحنا تكمن في أن فهمنا للاستثمار ينطلق من مفهوم التوافق مع الشريعة الإسلامية وأن هيئة خاصة من علماء الدين الإسلامي تنظر في كل عروضنا وتخضعها للمنظار الإسلامي وتصدر التراخيص الخاصة بذلك ولا تجيز أي عرض يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية."


سمر كرم

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2332912,00.html

[قتيبة]

حلول إسلامية للإعصار المالي العالمي
في ندوة ساخنة بكلية الشريعة

د. القرة داغي : الرأسمالية الحرة عظيمة المكاسب والمساويء
د. منذر قحف: مطلوب الحد من الإقراض واحترام الملكية الفردية
مصدق الملك : البنوك الإسلامية لم تتأثر بسبب اعتمادها علي المرابحة


كتبت - هناء صالح الترك :

تناول الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأستاذ بقسم الفقه والأصول ما أسماه بالإعصار والانهيار الحالي للاقتصاد الرأسمالي من حيث أسبابه وآثاره، وقدم جملة من العلاجات من منظور الاقتصاد الإسلامي.

ورأي الدكتور منذر قحف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر أن الأزمة بدأت منذ أواخر العام 2007 ومن أسبابها تمويل الحروب الخارجية حيث أنفقت أمريكا خلال سبع سنوات 5 ترليونات دولار والتوسع الكبير في المضاربات في الأسواق المالية وانتشار ثقافة الربح السريع.

أما السيد مصدق الملك مدير بنك قطر الوطني الإسلامي فقد تحدث عن جوانب من عمل البنوك وقدم تعريفات ومفاهيم لمعاني الكساد والتحوط والصكوك والإفلاس وبين خطر الأزمة الحالية في ظل حديث موسع عن الأزمة العالمية التي حدثت عام 1939.

جاء ذلك في ندوة نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر مساء أمس حول موضوع الأزمة المالية المعاصرة وتداعياتها. وقد أدار الندوة الدكتور محمد الشيب بحضور عدد كبير من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين.

في مداخلته تحدث الدكتور القره داغي عما أسماه بالإعصار والانهيار الحالي الرأسمالي من حيث أسبابه كما تناول مستقبل الرأسمالية بعد هذا الانهيار وقدم جملة من العلاجات من منظور الاقتصاد الإسلامي، وأشار في بداية بحثه علي بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من خطر الربا وآفته الماحقة.

وتحدث عن أسس النظام الرأسمالي، وخصائصه ومنها الملكية الفردية التي تعتبر من أهم معالم هذا النظام ومفادها ان المجتمع يقر حقوق الملكية لمختلف أفراده ويحميها لأنها تحقق لهم الرفاهية كما أنها تعتبر السبب الباعث علي النشاط الاقتصادي.

كما تناول المحاضر جوانب من وظائف هذه الملكية الفردية كالقرارات الآمرة بالإنتاج ودفع الإنسان نحو الادخار وتراكم الثروة وزيادتها، وحرية الفرد في التملك والإنتاج وتوجيه هذا الإنتاج نحو تحقيق أهدافه، مبيناً تحطيم هذه الفلسفة علي أرض الواقع من خلال استغلال الأغنياء للطبقة العاملة الضعيفة وهو ما أدي إلي ظهور الثورات كالثورة السوفييتية وقيام اتحادات العمال في الدول الغربية. وقال إن سبب بقائها هو استغلالها لخيرات شعوب الأرض التي استعمرتها وعدم وجود نظام عالمي قوي قادر علي منافستها، كما أن الفكر الديمقراطي يساعد علي مناقشة الأخطاء وتقييم الخطط.

وفيما يتعلق بأخطاء هذا النظام التي سببت الأزمة منها خرافة أن الحرية تحمي الضعفاء أيضاً وهو أمر لم يقم عليه دليل لأن المنافسة كثيراً ما تكون في صالح الأغنياء والملاك، أما المستهلك فهو تحت رحمة صناع السوق والإنتاج من خلال الترغيب بالإعلانات والترهيب بوسائل أخري كما أن هذه العيوب قيام نظام طبقي قائم علي تركيز أدوات الإنتاج في أيدي فئة من الأفراد وعدد أسباباً أخري للانهيار منها الإسراف في الموارد في سبيل كسب الأسواق والهيمنة عليها والمنافسة فمثلاً تنفق شركات صناعة السيارات مئات الملايين من الدولارات في سبيل تغيير الموديلات عاماً بعد عام دون النظر إلي الآثار الاجتماعية، ومن هنا فإن المشروعات الصغيرة لا تستطيع منافسة المشروعات الكبيرة ولا الوقوف أمامها طويلاً بل تفشل وتعلن إفلاسها.

وكذلك إتلاف بعض المنتجات أو التقليل من الإنتاج لأجل رفع الأسعار، أو الحفاظ عليها دون رعاية المستهلكين للاحتفاظ بالأسعار والاحتكار بالإضافة إلي التقلبات والأزمات الاقتصادية وذلك لأن الاقتصاد الرأسمالي يعتمد علي دافع الربح والاحتكار موضحاً أنه علي الرغم من أن المفروض في المنافسة الحرة أن تدرأ مساويء الاحتكار ولكن بسبب تدخل عوامل أخري فيها وجدنا أن تطبيقات النظام الرأسمالي الحر أدت إلي مساويء كبيرة وبخاصة في نطاق الاحتكار.

وخلص د. القرة داغي أن الرأسمالية الحرة قد حققت تقدماً لكثير من المجتمعات الغربية خلال القرن التاسع عشر إلا أنها تمخضت عن المساويء المشار إليها أعلاه، والتي نتجت إما عن طبيعة النظام الرأسمالي الحر، باعتباره رد فعل للنظام الإقطاعي السائد في أوروبا حيث كانت الحرية مفقودة وإما عن سوء استعمالها والانحراف بها بنحو استغلال الطبقة العاملة.

وقدم الدكتور منذر قحف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر مداخلته بعنوان: الأزمة المالية: أفكار لحلول طويلة الأجل فأشار إلي أن الأزمة بدأت

في سوق العقارات الأمريكية ولكن ارهاصاتها بدأت في سوق المال منذ أواخر العام 2007.. وحقيقتها بدأت في تمويل الحروب الخارجية حيث بذلت الحكومة الأمريكية في مجموع أعمالها الحربية أكثر من 5 تريليونات دولار علي مدي سبع سنوات مما أدي إلي زيادة الدين العام بأكثر من 4.5 تريليون من عام 2002 إلي أوائل العام 2008.

إذن الأزمة هي أزمة ديون تراكمت فوق الطاقة الاستيعابية للجهاز المالي الأمريكي مما استدعي استدراج الأجهزة المالية الأوروبية للمشاركة فيها من خلال التوريق وأسعار مغرية للفائدة استمرت لعدة سنوات.

وكان لابد من التصحيح فبدأ من سوق العقار.. بسبب الأعباء غير المتوازنة التي وضعتها عقود تمويلية لا يستطيع المستهلك تحملها في المدي البعيد.. وهي عقود التمويل بالتسهيلات القصيرة الأجل مما لا يستطيع المستهلك تحمل أعبائها في الأجل الطويل.

وقد أدت بنية سوق التمويل العقاري إلي سقوط مؤسسات نصف الجملة للتمويل Fanny Maie and Freddy Mac ثم تداعت معها البنوك الأخري وتفاقمت أزمة الثقة فتوقفت البنوك عن الاقراض القصير الأجل للشركات والمنشآت فبدأ تقلص العمالة وتسريح العاملين بدهي أن يبدأ ذلك في سوق العقار قبل غيره.

ورأي أن الأسباب البنيوية التي أدت إلي تفاقم الأزمة هي:

1- التوسع الكبير لمعاملات المضاربات في الأسواق المالية بما فيها ما يتم عبر الانترنت حتي طغت علي المعاملات الحقيقية التي هي مبرر قيام السوق المالية لما تقدمه من سيولة وسهولة في الانتقال من استثمار إلي آخر وطبيعة المضاربات تجعلها غير منتجة في مآلاتها.

2- نشوء معاملات كثيرة لا يقصد منها إلا المضاربة علي الأسعار وهي في مآلها صفقات لا تنتج أية قيمة مضافة في السوق في حين تستثمر في هذه المعاملات أموال وطاقات طائلة.

3- انتشار ثقافة الربح السريع بدون النظر إلي النتائج البعيدة للصفقة وبخاصة مع قصور القوانين والضوابط والتعليمات الادارية عن متابعة الأساليب المتجددة في ابتكار اشكال جديدة للمعاملات والعقود علي طريقة شركة انرون !

4- انتقال الرأسمالية من مراحلها الانتاجية والخدمية إلي مرحلة الرأسمالية المالية وتضخم أرباح القطاع المالي مما أدي إلي الاعتقاد بأنه هو السبيل للاغتناء السريع وتزايد تراكم طبقات من الصفقات المالية البحتة التي تبعد أكثر فأكثر عن القطاع الانتاجي الحقيقي في الاقتصاد واتساع أحجامها بحيث أدت إلي أن ما يسمي بنظرية الهرم المقلوب الذي يمتاز بعدم الاستقرار.

5- الاعتماد في التمويل وتراكماته علي الاقراض بالفائدة الذي هو عملية لا تخلق بحد ذاتها قيمة مضافة.

6- انتشار التوريق مما سهل انتشار ثقافة اضرب ضربتك وارم العبء علي الآخرين وقبول المؤسسات المالية للتوريق بقيود قليلة وغير متطورة مع تطور الابتكارات الجديدة التي تحمي صاحب الضربة الأولي.

7- كما أدي التوريق إلي ارتباط المؤسسات المالية بعضها ببعض مما أدي إلي انهيار الجميع نتيجة لسقوط أول قطعة من قطع الدومينو.

8- نظام تداول الديون وتجارتها والتوسع في صفقات بيع الديون مما اجتذب استثمارات ضخمة فيها وهي بطبيعتها لا تنتج زيادة حقيقية في الانتاج المجتمعي كما أنها كثيرة وسريعة التأثر بالأحداث السياسية والاعلامية، وهو أمر ما كان ليحصل لولا اعتماد الفائدة نظاماً للتمويل واعادة التمويل.

9- نزعة الاستثمارات المالية بطبيعتها نحو الاكثار من التحوط مما أدي إلي تزايد عمليات المشتقات وزاد بالتالي من ارتباط المؤسسات بعضها ببعض مما سرع في انتقال التأثير التراجعي من مؤسسة إلي أخري.

10- الاعتماد الكبير علي الدين العام بدلا من الضرائب وما يولده ذلك من تضخيم في عمليات التداولات المالية المحلية والعالمية.

11- التزايد الكبير في الانفاق الحربي الأمريكي الذي وإن كان يعني زيادة العمالة والتشغيل المحليين فإنه لا ينحو في اتجاه تحسين الطاقة الانتاجية للاقتصاد مما أدي إلي تراجع القوة التنافسية للصناعة الأمريكية في الأسواق الخارجية وتراكم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي أضعف الثقة بالاقتصاد الأمريكي وقال أما الحلول في الأجل القصير فهي بدون شك حلول ربوية فقط بل لا يمكن أن تكون إلا ربوية!.. وهي تكمن في انتشال البنوك المتعثرة.. القابلة للانقاذ لتمكينها من تقديم القروض القصيرة للشركات حتي تخفف حدة الأزمة التمويلية عن القطاع الانتاجي ومن خلال برامج زيادة الدخول وبخاصة للطبقات المتوسطة لتمكينها من تجاوز أزمة المساكن المشتراة وعدم تقليص الطلب علي المواد الاستهلاكية مما يقدم الاشارات اللازمة للمنشآت لعدم تقليص انتاجها وعدم الاستمرار في صرف عمالها. ومن هذه البرامج تخفيص الضرائب عن الطبقة الوسطي..وزيادة الانفاق علي قطاعات الخدمات بما فيها الصحة والتعليم ذات الكثافة العالية في العمالة بالاضافة إلي توقيف زيادة الأقساط والفوائد علي مشتري المساكن بفوائد متغيرة بقرارات حكومية لتمكين المشترين من الاستمرار في الدفع وعدم تحويل قروضهم إلي ديون متعثرة وعدم اللجوء إلي زيادة الدين العام زيادة تفاقم ارهاق لسوق السيولة والاستعاضة عن ذلك بزيادة الضرائب علي الأغنياء وبخاصة أنهم كانوا هم المنتفعين من الانفاق الحربي الهائل.

وعرض لحلول طويلة الأجل تشمل وضع قواعد جديدة للحد من توسع الاقراض فوق طاقة المقترضين وبخاصة في السوقالعقارية. هذه القواعد التي يقصد منها كبح جماح جشع شركات التمويل وعدم تمكينها من التكسب علي حساب كل من المستهلك ومؤسسات نصف الجملة، واعادة النظر بنظم أسواق المال بقصد الحد من صفقات المضاربات المحضة لأنها لا تتضمن توليداً لأية قيمة مضافة وهي ما يعرف بالصفقات ذات المجموع المساوي للصفر.. ويشمل ذلك: صفقات المؤشرات والعقود علي الفروق ومعظم الصفقات القصيرة ومعظم الصفقات المستقبلية. وتقييد الاختيارات بما هو تحوط مستند إلي مرتبط بوضع قائم في أصول أو خصوم. والحد من معاملات تجارة العملات علي الانترنت أو منعها بالكامل. ويشكل عام العودة بالسوق المالية لتكون سوقاً مساعدة لسوق الانتاج السلعي - الخدمي وليست سوقا مقصودة للاستثمار والاسترباح بذاتها، والحد من التوريق ولو علي مراحل متتالية، بما يتفق بالمال مع منع توريق الديون والاكتفاء بالتصكيك الذي تمثل فيه الصكوك أصولا حقيقية عدا الديون والنقود وبالتالي اعادة النظر بالقوانين التي تسمح بتداول الديون والمتأخرة بها باعتبار ان ذلك عمليات لا تخلق قيمة مضافة.

والعمل علي تطوير التمويل المؤسسي من المصارف والتمويل غير المؤسسي من السوق للتقيد بأمرين أساسيين هما:

1- الربط المباشر بالسوق الحقيقية للسلع والخدمات بحيث لا تتسرب التمويلات في المجتمع الي مزاريب عبثية بحتة.

2- تقديم المعايير الأخلاقية في التمويل علي المعايير الكسبية المحضة بحيث يحجب التمويل عن السلع والخدمات التي لا يرغب بها المجتمع أو التي تضر بمستقبله وبيئته.

وأخيراً التأكيد علي احترام الملكية الفردية وأنها حق أساسي من حقوق الانسان قررها له خالق السموات والارض وانه لا يصح التنازل عنها ولا عن مقتضياتها من حق حرية الافادة من المالك بكل أشكال الافادة وحق الاستحقاق (Entitlernent Right) وغيرهما إلا بإرادة العطاء وعيا ورغبة. والتأكيد علي أن الزيادة التعاقدية في الديون والقروض بسبب الأجل هي زيادة ظالمة تنتزع من أموال المدين دون وجود زيادة في ملك الدائن تبررها وبذلك لا تتفق مع مقتضيات حق الملكية وحق الاستحقاق وأن الديون غير قابلة للزيادة لأنها لا تتولد عنها قيمة مضافة.

وخلص د.منذر في مداخلته الي جملة من الدروس للتمويل والبنوك الاسلاميين التي تستخلص من هذه الأزمة ذات أهمية قصوي فهي: ضرورة إعادة النظر بمحاولات محاكاة الممارسات والاشكال التمويلية الغربية وبخاصة تلك العقود التي لا تنتج أية قيمة مضافة بل إن نتيجتها هي فقط تحويل الثروة لأنها من نوع العقود ذات المجموع الصفري.

ضرورة إعادة النظر ببعض المعاملات المالية التي درجت عليها بعض البنوك الاسلامية مما يؤدي الي البعد بالتمويل عن السوق الحقيقية وتراكم معاملات وهمية في السوق المالية عن طريق عقود متراكبة لا تكشف هوية التمويل ولا غرضه مما لا يمكن التمويل الاسلامي من المحافظة علي نقائه الأخلاقي أو تطبيق المعيار الاخلاقي في اجراءاته، وأخص بذلك معاملات التورق والعينة والسلع الدولية والمحلية.

ضرورة إعادة النظر بنظم الاسواق المالية في البلدان الاسلامية بحيث تعمل علي الحد من المضاربات المالية فتفرض قيوداً علي أنواع معاملاتها وتمنع المعاملات التي لا تتضمن استثمارا حقيقياً مع العلم أن عدداً من الأسواق العربية والاسلامية لا تسمح نظمها الحالية بالكثير من المشتقات التي هي جزء من أسباب الأزمة.

ضرورة مراجعة الكثير من المواقف والآراء التي صدرت عن عدد ممن يصدر الآراء وبخاصة ما هو حول بعض الممارسات التي توصف بالاسلامية فيما يسمي بالبيع القصير والمشتقات والمتاجرات في ذات اليوم وأسواق التحوط والمداولات عبر الانترنت... الخ . مما يتساهل مع شيوع عقلية الكسب السريع ويشجع - ولو ضمنا - روح الإثارة والمضاربات المالية التي لا تقوم علي زيادة في الانتاج ولا خلق قيمة مضافة.

أن يُقدم التمويل الاسلامي ومبادئه للعامل وللآخرين بشكله الحقيقي الذي هو للبشرية كلها، رحمة للعالمين، وليس خاصا بالاسلام ولا المسلمين بل ولا هو من اختراعهم! وإنما هو ما يتطلبه التحليل المنطقي العلمي في النظام الاقتصادي والمالي وما يقتضيه احترام حقوق الانسان وبخاصة حق الملكية وحق جني ثمرات الشيء المملوك وحق الصون من تجاوز الآخرين علي الملك الخاص للمستفيد من التمويل وهو معني العدالة ورفع الظلم الذي تؤكده الشريعة دائماً في كل أحكامها وفروعها.

إعادة النظر بنظم الصكوك الاسلامية التي صدرت وتصدر من أجل إحكام عدم انزلاقها الي أشكال التوريق التي سادت في الأسواق المالية الغربية.

الوقوف بالتمويل الاسلامي وقفة حازمة ضد بيع الديون ممارسات ماليزيا وخصمها واعادة جدولتها ولو بأسماء مستعارة .

أما السيد مصدق الملك مدير قطر الوطني الاسلامي فقد تحدث عن جوانب من عمل البنوك وقدم تعريفات ومفاهيم لمعاني الكساد والتحوط والصكوك والافلاس.

وبين خطر الازمة المالية في ظل حديث موسع عن الأزمة العالمية التي حدثت عام 1929.

كما تناول تجربة الوطني الاسلامي مبيناً ان البنوك الاسلامية بعيدة عن الازمة المالية بفعل ابتعادها عن أسبابها واعتمادها علي المرابحة بدلاً من المضاربة وتحريمها للربا وغير ذلك مما هو مبين في قوانين هذه البنوك.وفي الختام فتح باب الاسئلة والاستفسارات.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=388267&version=1&template_id=20&parent_id=19

[قتيبة]

Global crisis and the Islamic financial system


M. Umer Chapra



The author is Research Adviser at the Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB). This paper is a revised and updated version of the keynote Forum lecture delivered by him at the inaugural session of the Eighth Harvard University Forum on Islamic Finance held on 19-20 April 2008 in the Harvard Law School. The views expressed in this paper are his own and do not necessarily reflect those of IRTI or IDB. He is grateful to Shaikh Muhammad Rashid for the excellent secretarial assistance he has provided.

The whole world is now in the grip of a financial crisis which is far more serious than any experienced over the last four decades. In spite of billions of dollars of bailout and liquidity injections by a number of industrial countries the crisis is showing no signs of abating. There is, hence, a call for a new architecture that would help minimize the frequency and severity of such crises in the future.

It is not possible to design a new architecture without first determining the primary cause of the crises. The generally recognized most important cause is excessive and imprudent lending by banks. This raises the question of what makes it possible for banks to resort to such an unhealthy practice. There are three factors that make this possible. One of these is the inadequate market discipline in the financial system resulting from the absence of profit and loss sharing (PLS). The second is the mind-boggling expansion in the size of derivatives, particularly credit default swaps ((CDSs), which are claimed to provide protection to lenders against default. The third is the "too big to fail" concept which tends to give an assurance to big banks that the central bank will definitely come to their rescue and not allow them to fail.

The false sense of immunity from losses introduces a fault line in the system. Banks do not, therefore, undertake a careful evaluation of the loan projects. This leads to an unhealthy expansion in the overall volume of credit, to excessive leverage, and to an unsustainable rise in asset prices, living beyond means, and speculative investment. Unwinding later on gives rise to a steep decline in asset prices, and to financial frangibility and debt crisis, particularly if there is overindulgence in short sales. Jean Claude Trichet, President of the European Central Bank, has rightly pointed out that "a bubble is more likely to develop when investors can leverage their positions by investing borrowed funds".

The subprime mortgage crisis in the grip of which the US finds itself at present, is also the result of excessive and imprudent lending. Securitization or the "originate-to-distribute" model of financing has played a crucial role in this. Mortgage originators collateralized the debt by mixing prime and subprime debt. By selling the collateralized debt obligations (CDOs), they passed the entire risk of default to the ultimate purchaser. They had, therefore, less incentive to undertake careful underwriting. Consequently loan volume gained greater priority over loan quality and the amount of lending to subprime borrowers and speculators increased steeply. According to Mr. Bernanke, Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System, "far too much of the lending in recent years was neither responsible nor prudent. t In addition, abusive, unfair, or deceptive lending practices led some borrowers into mortgages that they would not have chosen knowingly". The check that market discipline could have exercised on the serving of self-interest did not, thus, come into play.

The result is that a number of banks have either failed or have had to be bailed out or nationalized by the governments in the US , the UK , Europe and a number of other countries. This has created uncertainty in the market and led to a credit crunch, which has made at hard for even healthy banks to find financing. There is a lurking fear that this might be only the tip of the iceberg. A lot more may come if the crisis spreads further and leads to a failure of credit card institutions, corporations, and derivatives dealers.

When there is excessive and imprudent lending and lenders are not confident of repayment, there is an excessive resort to derivatives like credit default swaps (CDSs) to seek protection against default. The buyer of the swap (creditor) pays a premium to the seller (a hedge fund) for the compensation he will receive in case the debtor defaults. If this protection had been confined to the actual creditor, there may not have been any problem. What happened, however, was that hedge funds sold the swaps not to just the actual lending bank but also to a large number of others who were willing to bet on the default of the debtor. These swap holders, in turn, resold the swaps to others. The whole process continued several times. While in a genuine insurance contract only the one actually insured claims compensation, in the case of CDSs several swap holders will claim compensation. This accentuates the risk and makes it difficult for the hedge funds and banks to honour their commitments. The notional amount of all outstanding derivatives (including CDSs of $54.6 trillion) is currently estimated by the Bank for International Settlements (BIS) to be $600 trillion, more than 10 times the size of the world economy. No wonder George Soros described derivatives as "hydrogen bombs", and Warren Buffett called them "financial weapons of mass destruction".

One of the most important objectives of Islam is to realize greater justice in human society. According to the Qur'an a society where there is no justice will ultimately head towards decline and destruction (Al-Qur'an, 57:25). Justice requires a set of rules or moral values, which everyone accepts and faithfully complies with. The financial system may be able to promote justice if, in addition to being strong and stable, it satisfies at least two conditions based on moral values. One of these is that the financier should also share in the risk so as not to shift the entire burden of losses to the entrepreneur, and the other is that an equitable share of financial resources mobilized by financial institutions should become available to the poor to help eliminate poverty, expand employment and self-employment opportunities and, thus, help reduce inequalities of income and wealth.

To fulfill the first condition of justice, Islam requires both the financier and the entrepreneur to equitably share the profit as well as the loss. For this purpose, one of the basic principles of Islamic finance is: "No risk, no gain". This should help motivate the financial institutions to assess the risks more carefully and to effectively monitor the use of funds by the borrowers. The double assessment of risks by both the financier and the entrepreneur should help inject greater discipline into the financial system, and go a long way in reducing excessive lending.

Islamic finance should, in its ideal form, help raise substantially the share of equity and profit-and-loss sharing (PLS) in businesses. Greater reliance on equity financing has supporters even in mainstream economics. Prof. Rogoff of Harvard University states that in an ideal world equity lending and direct investment would play a much bigger role.

Greater reliance on equity does not necessarily mean that debt financing is ruled out. This is because all the financial needs of individuals, firms, or governments cannot be made amenable to equity and PLS. Debt is, therefore, indispensable, but should not be promoted for inessential and wasteful consumption and unproductive speculation. For this purpose, the Islamic financial system does not allow the creation of debt through direct lending and borrowing. It rather requires the creation of debt through the sale or lease of real assets by means of its sales- and lease-based modes of financing (murabahah, ijarah, salam, istisna and sukuk). The purpose is to enable an individual or firm to buy now the urgently needed real goods and services in conformity with his/her ability to make the payment later. It has, however, laid down a number of conditions, some of which are:

1. The asset which is being sold or leased must be real, and not imaginary or notional;

2. The seller must own and possess the goods being sold or leased;

3. The transaction must be a genuine trade transaction with full intention of giving and taking delivery; and

4. The debt cannot be sold and thus the risk associated with it cannot be transferred to someone else. It must be borne by the creditor himself.

The first condition will help eliminate most of speculative transactions which involve gharar (excessive uncertainty) and qimar (gambling). The second condition will help ensure that the seller (or lessor) also shares a part of the risk to be able to get a share in the return. Once the seller (financier) acquires ownership and possession of the goods for sale or lease, he/she bears the risk. The Shari'ah has made an exception to this rule in the case of salam and istisna where the goods are not already available in the market and need to be produced before delivery. Financing extended through the Islamic modes can thus expand only in step with the rise of the real economy and thereby help curb excessive credit expansion.

The third and fourth conditions, that the transaction must be a genuine trade transaction and that the creditor cannot transfer the risk to someone else by selling the debt, will also help eliminate a great deal of speculative and derivative transactions where there is no intention of giving or taking delivery. It will also help prevent an unnecessary explosion in the volume and value of transactions and the debt from rising far above the size of the real economy. It will also release a greater volume of financial resources for the real rector and, thereby, help expand employment and self-employment opportunities and the production of need-fulfilling goods and services. The discipline that Islam wishes to introduce in the financial system may not materialize unless the governments reduce their borrowing from the central bank to a level that is in harmony with the goal of price and financial stability.

In keeping with the Islamic goal of promoting justice it is also necessary to introduce some suitable innovation in the financial system to ensure that even small borrowers, who are generally assumed to be subprime, are also able to get adequate credit to enable them to realize their dream of owning their own homes and establishing their own microenterprises.

There is no doubt that a number of countries have, established special institutions to grant credit to the poor and lower middle class entrepreneurs. Even though these have been extremely useful, there are two major problems that need to be resolved. One of these is the high cost of finance ranging from 30 to 70 percent in the interest-oriented microfinance system. This causes serious hardship to the borrowers in servicing their debt. No wonder, the Minister of Finance for Bangladesh described microcredit interest rates in that country as extortionate in an address he delivered at a microcredit summit in Dhaka in 2004. It is, therefore, important that, microcredit is provided to the very poor on a humane interest-free basis (qard hasan). This may be possible if the microfinance system is integrated with zakah and awaqf institutions. For those who can afford to bear the cost of microfinance, it would be better to popularize the Islamic modes of profit-and-loss sharing and sales- and lease-based modes of finance not only to avoid interest but also to prevent the misuse of credit for personal consumption.

Another problem faced by microfinance is that the resources at the disposal of microfinance institutions are inadequate. This problem may be difficult to solve unless the microfinance sector is scaled up by integrating it with the commercial banks. Commercial banks do not generally lend to small borrowers because of the higher risk and expense involved in such financing. It is, therefore, important to reduce their risk and expense. This may be done partly by a subsidy from zakah and awqaf funds for those borrowers who are eligible for zakah..

Thus we can see that the Islamic financial system is capable of minimizing the severity and frequency of financial crises by getting rid of the major weaknesses of the conventional system. It introduces greater discipline into the financial system by requiring the financier to share in the risk. It links credit expansion to the growth of the real economy and minimizes gharar and qimar by allowing credit primarily for the purchase of real goods and services which the seller owns and possesses and the buyer wishes to take delivery. It also requires the creditor to bear the risk of default by prohibiting the sale of debt, thereby ensuring that he evaluates the risk more carefully. In addition, Islamic finance can also reduce the problem of subprime borrowers by providing credit to them at affordable terms. This will save the billions that are spent after the crisis to bail out the rich bankers. This does not help the poor because their home may have already become subject to foreclosure and auctioned at a give-away price.

The problem, of course, is that Islamic finance has at present a very small share of global finance. However, it is the ability of the system to solve a problem that matters. If Muslims themselves establish the system genuinely and successfully with proper checks and controls, the whole world will ultimately come around to it.

http://nation.ittefaq.com/issues/2008/10/28/news0394.htm

[قتيبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سائد
كيف يمكن للبنوك الاسلامية ان تمنح التمويل بمعدل فائدة = صفر؟



توجد صيغ عدة تستخدم في صيغ التمويل الاسلامي منها المشاركة

المرابحة
المضاربة
الاستصناع
الاجارة
الصكوك وهناك صيغ ا متعددة من صيغ التمويل الاسلامية

http://islamifn.com/horizen%20bar/map.htm

[قتيبة]

مفاهيم في النظام الإقتصادي الإسلامي

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14953

[قتيبة]

أتدعون هذه أزمة؟ انتظروا.. فالقادم أعظم!

--------------------------------------------------------------------------------

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- يحاول الأمريكيون في الوقت الحالي النجاة بأنفسهم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بهم من كل جانب، وهم يخشون أن اقتصادهم بدأ يدخل في مرحلة كساد فعلي، غير أنهم غير مدركين إلى حقيقة أن الكارثة الاقتصادية الأكبر قادمة!

والكارثة الاقتصادية الأكبر المحتملة ستأتي بعد أن يعتقد الأمريكيون أنهم اجتازوا عنق الزجاجة في الأزمة الاقتصادية الحالية وفق ما يشير محللون اقتصاديون.

فمع دخول القرن الحادي والعشرين، بلغ حجم الدين الأمريكي 5.7 ترليون دولار، ومع اقتراب نهاية "عهد الرئيس جورج بوش"، أي بعد مرور ثماني سنوات فقط على بداية القرن، يمكن القول إن حجم الدين تضاعف تقريباً، ويعود ذلك لأسباب تتعلق بالحروب التي تشنها الولايات المتحدة والاقتطاعات الضريبية وزيادة الإنفاق، التي أضيفت إليها أعباء خطة الإنقاذ المالي الحكومية.

ويصف أحد المحللين الاقتصاديين العام 2008 بأنه "سيء للغاية"، وأسبابه في ذلك هي أن العجز في الموازنة الاتحادية في العام المالي الحالي بلغ 455 مليار دولار، بعد أن كان في العام الماضي 162 ملياراً فقط.

والرقم المذكور لا يشمل التكلفة الناجمة عن قانون "الاستقرار الاقتصادي الطارئ" لعام 2008، والذي تقدر تكاليفه بمئات مليارات الدولارات، والتي سيعود بعضها في نهاية المطاف إلى الخزينة الأمريكية، حيث ستستخدم الأموال الداخلة في خطة الإنقاذ المالي لتملك أسهم وعقارات ورهونات وغيرها.

ومع ذلك فكل هذه الحسابات لا تساوي شيئاً مقارنة بالكارثة المالية المحدقة التي ستطيح بالولايات المتحدة الأمريكية.

والكارثة تلك ليست مجرد أمر مستقبلي غامض، فقد بدأت تباشيرها تلوح في الأفق في وقت سابق من العام الحالي، عندما أصبحت المعلمة كاثلين كاسي كيرشلينغ أول أمريكية من جيل الطفرة الاقتصادية تتقاعد من وظيفتها لتبدأ الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

وسيعقب كيرشلينغ 78 مليون أمريكي خلال الأعوام السبعة عشر المقبلة.

والمخصصات المستحقة من الضمان الاجتماعي وكذلك الرعاية الصحية تبدو مخيفة، ذلك أن تكلفة البرامج الحالية لهما، يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة، وما من حل، مهما كان يبدو قادراً على إنقاذها من هذا المصير حتى الآن.

لقد اقترح البعض اتخاذ إجراءات أقل ثورية للمساعدة في تجاوزها، ومنها، التوفير في الموازنة الذي قد يتراكم جراء إلغاء خطة بوش للخفض الضريبي، وإنهاء حرب العراق أو توسيع الاقتصاد بعد انتهاء مفعول الأزمة الحالية.

بل وحتى إذا نجح الاقتصاد في تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة سنوياً، كما حدث في تسعينيات القرن العشرين، إلى جانب الحصول على التوفير في الموازنة الذي أشرنا إليه سابقاً، فإنها لن تتمكن من مواجهة المشكلة المالية الاتحادية المنتظرة.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الحل الوحيد يكمن في البدء باللجوء إلى "خيارات قاسية" منذ هذه الأيام لتغيير مجرى الأحداث المستقبلية القاتمة، وإلى أن التأخير سيفاقم من الأزمة.

ويعتقد الخبراء أن الظروف المالية المتدهورة للحكومة الاتحادية في مواجهة تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة واستحقاقات التقاعد لجيل الطفرة الاقتصادية يمكن وصفها بأنها "أزمة قروض خارقة"، ستجعل من الأزمة الحالية مجرد "قزم" عند المقارنة بينهما.

ووفقاً لمكتب المحاسبة والمساءلة الاتحادي، تقدر الالتزامات الحكومية غير الممولة للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحدهما بنحو 41 ترليون دولار، أي ما يعادل 325 ألف دولار لكل أسرة، وهو مقدار العجز الحالي بين التكاليف المتزايدة لرواتب الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي ينبغي دفعها لتلك الأسر خلال السنوات الخمس والسبعين المقبلة.

أما لماذا وصفت بأنها "أزمة قروض خارقة"، فرغم "هولها" فهناك العديد من الأمور المتشابهة مع أزمة القروض الحالية.

أولاً، البرامج الحكومية الفيدرالية تنفذ دون دراسة متأنية خاصة بشأن من سيتحمل العبء النهائي لهذه التكاليف.

ثانياً، إن انعدام الشفافية حول أزمة القروض أدت إلى العديد من المفاجآت الكبيرة والخسائر الهائلة للمستثمرين، و"صندوق الائتمان" الحكومي لا يوفر ضمانة وإنما دين حكومي أكبر.

ثالثاً، وبالطريقة نفسها، سيفشل المديرون في مؤسسات القطاع الخاص في منع أزمة القروض المقبلة كما فشلوا في منع الأزمة الحالية، ذلك أن الكونغرس والإدارة الأمريكية أداروا وجوههم عن التكاليف المتعلقة ببرامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والخفض الضريبي.

ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن محور تلك الأزمات هو الإخفاق الجماعي للقيادات على التصرف في مواجهة التحديات المعروفة.

وخلال الأزمات الاقتصادية السابقة والحروب، ظلت الحكومة تستدين لأن بقاء الدولة بات مهدداً، وما تغير هو أن تراكم الديون أصبح عملاً اعتيادياً، حتى في أوقات الرخاء الاقتصادي.

واليوم، تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو مستويات دين غير مسبوقة وتتجاوز كل الأرقام القياسية المسجلة سابقاً، بل ومن المتوقع أن يرى الأمريكيون ديونها عام 2040 وقد تضاعفت بشكل يفوق ما سجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمة المقبلة لن تكون رقمية وديموغرافية فحسب، بل وذات مبادئ أخلاقية أيضاً، مثل الوعود السابقة عندما بدت ممكنة التحقيق.

ويقول المحلل الاقتصادي الأمريكي ديفيد والكر إن الحل يكمن في تعيين خبراء وذوي مواهب ومهارات لوضع حلول للأزمة المقبلة، وهو ما تزخر به الولايات المتحدة.

ويطالب أيضاً بإيجاد قيادة في واشنطن وليس إدارة متقاعسة.

المصدر: CNN

http://arabic.cnn.com/2008/business/11/2/coming.economic_crisis/index.html

[ناصر التوحيد]

إن العلم والفلسفة عاجزان عن القيام بمهمة الإنقاذ للبشرية اليوم مما تعانيه، والدين وحده ، ولا شيء غيره ، هو المنقذ . ولطالما بينّا أن المسيحية - باعتبارها دينًا - عاجزة عن القيام بهذا الدور، وأن اليهودية أشد منها عجزًا، وان الرأسمالية والشيوعية أدت إلى شقاء الإنسان.. فلم يبق غير الإسلامِ دينًا يمكنه أن يقوم بهذا الدور الخطير في هذا الزمن البائس، الذي تتلمس فيه البشرية الخلاص، وتبحث عن طوق للنجاة.

[يحيى]

لله العزة و لرسوله و للمؤمنين

اعجاز تشريعي واضح لمن اراد الحق و أدار ظهره للباطل

[عمر الأنصاري]

بالمناسبة
سمعت مؤخرا في الجزيرة أن الفاتيكان دعا إلى استخدام الاقتصاد الإسلامي لحل الأزمة العالمية


اليوم في الاقتصاد وغذا في باقي شرائعه
بعز عزيز أو بذل ذليل