كيف يبنى يقين على ظن ؟

[الوعد الصادق]

السلام عليكم ورحمة الله

من الممكن أن يبنى الظن على اليقين , فعلى سبيل المثال أنا اؤمن بالآخرة وبيوم القيامة والحساب وعلى يقين منه وبناء على هذا اليقين أنا أظن أنني ملاق ذلك اليوم , وهذا هو الظن الذي يفيد اليقين كقوله تعالى ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ( اني ظننت اني ملاق حسابيه ) .

ولكن الذي لا تقبله الفطرة السليمة ولا يقبله العقل هو أن يبنى اليقين على الظن , لأن الحق لا يعرف بالظن بل باليقين وفي ذلك قوله تعالى ( ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ) ( ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) , ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوجد برهان أو دليل لا يقين فيه والا لما كان برهانا ولما كان دليلا , وديننا عرفناه بالبرهان وبالبينة . وواقع الأمر هو أن الظن يظل ظنا واليقين يقينا , فلا يمكننا أن نتيقن من أمر بناء على الظنون والشكوك خصوصا في العقيدة لأن ذلك يعد مجازفة خالية من المصداقية والدليل .

الايمان والاعتقاد عند كل الأديان الباطلة وعند كل ممارسات الدجل مبني على تصديق قلبي مع تغييب عقلي أما الايمان والاعتقاد في الاسلام ( دين الحق ) فهو تصديق قلبي وتنوير عقلي وان كان التصديق القلبي هو الأهم والأولى انما تميز الاسلام بالحق وبنعمة تنوير العقل الذي كلف به الانسان لحمل الأمانة , لذا لا يجوز اهمال العقل مطلقا في فهم أمور الدين والعقيدة حتى وان استعصت بعض الامور أو غابت عن الادراك الا ان صلة ما يجب أن تتوفر بين قنوات العقل والمنطق لدى الانسان كما ذكر القرآن البصيرة والتدبر والتفكر جنبا الى جنب الايمان والتصديق .

بالنسبة الى مسألة الحديث وهي المقصودة من الموضوع , هي مسألة ليست بالهينة حقيقة ( حسب اعتقادي على الأقل ) ولكنها ليست بالعسرة لدرجة مستحيل فهمها .
القرآن يقيني الثبوت عن رسول الله لأسباب رئيسية :

1_ الحجج والبراهين _ الاعجازية _ في هذا الكتاب , والتي يعجز المرء عن الاتيان بمثل سورة منه .

2_ الحجج والبراهين العقلية التي أبدعها الله في اسلوب القرآن الكريم وسرده للمعطيات .

3_ التواتر النقلي الغير مختلف عليه عند الغالبية العظمى من كل فرق المسلمين تقريبا , فتجده هو نفس الكتاب في أي بلاد اسلامية .

4_ القرآن كتاب منزل كما هو بترتيب سوره وحروفه السبع وهو ليس باجتهاد عالم أو مجموعة علماء .

الحديث ظني الثبوت :

فقد غاب عنا اليقين بين قول الرسول ( ص ) أو فعله وبين ما نجده في كتب الحديث وبقي الظن والاحتمال , وكتب الحديث هي في الواقع اجتهادات ومحاولات لتوصيل أقوال وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام انما ليست بحق اليقين كما هو القرآن , وليست كتب منزلة من السماء , والغالبية العظمى من الأحاديث الموجودة فيها ان لم يكن كلها أحاديث آحاد وغير متواترة , والاحاديث المتواترة غير متفق عليها , وكذلك لم يتم كتابة الحديث بشكل معتبر الا بعد قرنين من وفاة الرسول .

وهنا لنا وقفة لتبيين أمر ما :

1_ لا يمكننا القطع بيقين صحة الحديث بناء على ما سبق الا اذا اتفق مع القرآن الكريم .
2_ لا يمكننا القطع بيقين عدم صحة الحديث الا اذا تعارض صراحة مع القرآن الكريم .

واذا ما جزمنا أو عممنا في الحكم بعدم صحة الأحاديث المنسوبة للنبي في كتب الحديث _ كما يفعل بعض المتطرفون_ نكون قد بنينا يقينا كذلك على ظن فنكون قد أيقنا بأن الرسول لم يقل وهو ربما قد قال عليه الصلاة والسلام .

فلو وجدنا الأحاديث التي تخص العبادات والتطبيق العملي لها لرسول الله ( ص ) في ما لا يعارض القرآن فهذا يعني أنه من المرجح أن الرسول ( ص ) قد قام بها والله سبحانه وتعالى أمر الصحابة عليهم رضوان الله باتباع الرسول في القرآن وفي غير القرآن وكذلك نحن _ مع وجود الفارق في عدم رؤيتنا للرسول (ص) ومع وجود خصوصية للنبي في بعض أمور حياته لا تعمم على كل زمان _ .

أما ما يخص الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى فلا أظن أن القرآن قد فرط في تبيانها ولم يفرط في غيرها انما وجد تطبيق الرسول العملي للعبادات وغيره كاضافة وليس كتكملة .

بدأ أهل الكتاب من قبلنا باعتماد نصوص يشكون في صحتها حتى ولو خالفت نصوصا أخرى عندهم وحتى ولو خالفت العقل والفطرة , فها هي النتيجة أنهم أفسدوا عقيدتهم بأنفسهم .
ويبقى السؤال :

كيف يبنى يقين على ظن ؟

[الوعد الصادق]

يقول الله :

( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) .

هذا خلق رسول الله (ص) والمؤمنين من اتباعه مع من خالفهم فادعو نفسي وأدعوكم الى محاولة التحلي به .

[أبو مريم]

من الممكن أن يبنى الظن على اليقين , فعلى سبيل المثال أنا اؤمن بالآخرة وبيوم القيامة والحساب وعلى يقين منه وبناء على هذا اليقين أنا أظن أنني ملاق ذلك اليوم , وهذا هو الظن الذي يفيد اليقين كقوله تعالى ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ( اني ظننت اني ملاق حسابيه ) .
ظن هنا يا أخى بمعنى أيقن وقد استعملت العرب اليقين بمعنى الظن كما فى قول الشاعر :
فقلت لهم ظنوا بألفى مدجج** سراتهم بالفارسى المصرد
كما يأتى اليقين عندهم بمعنى الظن كما فى قول الشاعر :
تحسب هواس وأيقن أننى ** بها مفتد من واحد لا اغامره
وظن تأتى فى القرآن بمعنى أيقن إذا تلتها أن المشددة كما فى الآية الكريمة التى أوردتها .
هذه فقط أول عبارة فى موضوعك وموضوعك يا أخى ينم عن عدم معرفة وبه أخطاء كثيرة وتجاوزات قد يصعب حصرها .

[الوعد الصادق]

شكرا لك .

هذه المعلومة قد مرت علي سابقا لذلك قلت :


وهذا هو الظن الذي يفيد اليقين كقوله تعالى ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ( اني ظننت اني ملاق حسابيه ) .



ولكن ما عنيته أنني يمكن أن استخدم كلمة " أظن " وأنا متيقن .

على كل أحد الأخوة عندما سألته : اليس الحديث بظن ؟ أجاب : نعم و بالآية الكريمة قائلا : الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم .
والفرق أن كلمة ظن في هذه الآية تفيد اليقين كما تفضلت , أما ما عنيته عن الحديث أنه ظن أي أنه ليس بيقين .

[ناصر التوحيد]

والفرق أن كلمة ظن في هذه الآية تفيد اليقين كما تفضلت , أما ما عنيته عن الحديث أنه ظن أي أنه ليس بيقين .

يظنون يعني يصدقون
والتصديق يكون للشيء الصحيح
فحين يقال عن الحديث أنه ظني الثبوت فمعنى ذلك انه صحيح ومصدق واننا نصدقه ونتبعه

[قتيبة]

القرآن الكريم أكثر أحكامه ظنية الدلالة

========

الرد على ما هي السنة حفظ السنة من المنافقين التواتر والقطعي والظني حجية الآحاد



http://eltwhed.com/vb/showthread.php?p=102602#post102602

[أبو مريم]

شكرا لك .

هذه المعلومة قد مرت علي سابقا لذلك قلت :



ولكن ما عنيته أنني يمكن أن استخدم كلمة " أظن " وأنا متيقن .

على كل أحد الأخوة عندما سألته : اليس الحديث بظن ؟ أجاب : نعم و بالآية الكريمة قائلا : الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم .
والفرق أن كلمة ظن في هذه الآية تفيد اليقين كما تفضلت , أما ما عنيته عن الحديث أنه ظن أي أنه ليس بيقين .
؟؟؟!!
يا أخى كلامك إنترنتى مضطرب ويدل على عدم المعرفة ولا أدرى هل أنت هنا سائل ومستفسر فنجيبك أم مدع ومقرر فنجادلك ونبين للناس خطأك ؟
على العموم فكلامك معظمه هنا خطأ فالحديث لا يقال له ظنى بإطلاق ، كما أن نص القرآن قد يكون ظنى الدلالة ، والجواب عن سؤالك : نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية ، وقد أمرنا بالأخذ بالظن فى الأحكام التعبدية على سبيل القطع واليقين ، ولا تنافى بين ظن المجتهد الحكم ووجوب العمل به؛فكل مظنون للمجتهد قطعا وجب العمل به قطعا،وهذا الحكم مظنون قطعا.. فوجب العمل به قطعا؛ أما الصغرى فتعرف بالوجدان فالمرء يشعر بظنه كما يشعر بجوعه وعطشه، وأما الكبرى وهى وجوب العمل بظن المجتهد فقد اختلفوا فى مصدرها وأصح ما قيل فيها إنها معلومة بالإجماع، ذكره الشافعى فى الرسالة، والغزالى فى المستصفى، يقول صاحب كتاب تيسير التحرير والتحبير: (( الأحكام الفقهية كلها يقينية وإن كان أكثر أدلتها أمارات ظنية لانعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظن على المجتهد إذا أدى إليه اجتهاده؛ فكل حكم كذا يجب العمل به قطعا تعلق به الخطاب قطعا ولا نعني بالقطعي إلا هذا فثبت أنها قطعية والظن في طريقها)).

[الوعد الصادق]

ربما يكون اصلح للفهم لو بدأت السؤال بهذه الطريقة :

[quote=;102575]

من الممكن أن تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين , فعلى سبيل المثال أنا اؤمن بالآخرة وبيوم القيامة والحساب وعلى يقين منه وبناء على هذا اليقين أنا أظن أنني ملاق ذلك اليوم , وهذا هو الظن الذي يفيد اليقين كقوله تعالى ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ( اني ظننت اني ملاق حسابيه ) .

كيف يبنى يقين على ظن ؟[/ [/quote

بالنسبة لسؤال الأخ " ابو مريم " : " ولا أدرى هل أنت هنا سائل ومستفسر فنجيبك أم مدع ومقرر فنجادلك ونبين للناس خطأك ؟ "

أنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن الظن قد يبنى عليه اليقين في أمور العقيدة ولا أجد أنه من الصحيح أن أجعل عقيدتي في موضع مجازفة لا أعلم نتيجتها ولا أجد أن المنقول المشكوك في صحته يغني عن المعرفة اليقينية للحق شيئا , ولكنني فعلا أسأل وأستفسر عن كيفية فهم الاعتقاد القائل بالتيقن من أمور مصادرها ظنية ؟؟؟

تقولون : " القرآن الكريم أكثر أحكامه ظنية الدلالة "

أنا اتكلم عن مدى تأكدنا من نسبة النص التشريعي لرسول الله وليس عن أحكامه ودلالاته .

يقول الأخ ابو مريم : " نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية "

عندما يحدث خطأ ويشهد الشهود كلهم شهادة زور " لغرض ما " , المشكلة هنا مشكلة شخصية والمتضرر من ذلك هو الشخص الذي وقع عليه الحد , ولكن في العقيدة ان حدث خطأ مشابه فالمشكلة غير شخصية والمتضرر من ذلك أمة وليس فردا , لذا فان تطبيق الأحكام مسؤليتنا نحن أما حفظ الدين وبيانه مسؤلية الله .
وقد يحكم المرء خطأ بسبب الشهود والمعطيات المغلوطة أو سوء التقدير حتى ولو كان الحاكم نبيا فمثال ذلك من السنة " حادثة اليهودي الذي اتهم ظلما بسرقة الدرع فبرأه الله من ذلك وأظهر خطأ الحكم الذي كان سيصدر من النبي ( ص ) " ونزلت الآيات القرآنية في هذه الحادثة ومثال ذلك من القرآن قصة النبي داوود ( ص ) مع الأخوين الذين تسورا المحراب فقد كان حكمه خاطئا وبين القرآن ذلك , وامكانية حدوث الخطأ في تطبيق الحكم قائمة لا محال ولكن تطبيق الأحكام ضروري لا مفر منه ولكن هذا لا يعني أن الحكم الخطأ ليس خطئا نظرا لوجود الشهود بل ان الخطأ خطأ في حد ذاته حتى ولو كان الشهود وكل المعطيات الظاهرة تؤيده .

عندما شرع الله سبحانه وتعالى أحكامه وضعها في الأساس كمنهج ودستور يقيني مطلق في حد ذاته بغض النظر عن تطبيقه , بمعنى أن المسلم الفاعل للجرم يعلم أنه يستحق العقاب المحدد بغض النظر عن تطبيقه , ولكن الغالبية من الناس تنكر الفعل عندما ترى العقاب وان كانوا مسلمين ولكن لكي يكون تطبيق الحدود ممكنا بشريا جعل الله تطبيق الأحكام مسؤلية بشرية قابلة للاجتهاد .

[أبو مريم]

تقولون : " القرآن الكريم أكثر أحكامه ظنية الدلالة "

أنا اتكلم عن مدى تأكدنا من نسبة النص التشريعي لرسول الله وليس عن أحكامه ودلالاته .
يبدو أننا نؤذن فى مالطا ؟

ربما يكون اصلح للفهم لو بدأت السؤال بهذه الطريقة :

من الممكن أن تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين , فعلى سبيل المثال أنا اؤمن بالآخرة وبيوم القيامة والحساب وعلى يقين منه وبناء على هذا اليقين أنا أظن أنني ملاق ذلك اليوم , وهذا هو الظن الذي يفيد اليقين كقوله تعالى ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ( اني ظننت اني ملاق حسابيه ) وماذا عن الأخطاء الأخرى ولم الترقيع يا أخى ؟ ألم يكن من الأجدى ألا تتسرع وتخوض وتعلن عن ذلك الخوض وتنشره وتتحمل تبعاته ؟
هب أنك الآن تنبهت لخطأ بعض ما قمت بنشره فمن أدراك أن ذلك سيحدث فى المرات التالية ؟
يا عزيى رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ، ومن أراد أن يفتئت على أمة بأسرها أو تسول له نفسه ذلك فالأولى به أن يتهم عقله وعلمه خاصة إن كان يعلم يقينا أنه ليس من أهل العلم .



أنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن الظن قد يبنى عليه اليقين في أمور العقيدة ولا أجد أنه من الصحيح أن أجعل عقيدتي في موضع مجازفة لا أعلم نتيجتها ولا أجد أن المنقول المشكوك في صحته يغني عن المعرفة اليقينية للحق شيئا , ولكنني فعلا أسأل وأستفسر عن كيفية فهم الاعتقاد القائل بالتيقن من أمور مصادرها ظنية ؟؟؟
أولا لم يقل أحد إن الاعتقاد يقوم على الظنيات ، وأنت لم تفرق فى بداية كلامك بل استنكرت بناء اليقين على الظن مطلقا وقد بينت لك قول أهل العلم من الأصوليين فى هذه المسألة .
لكن دعنا نستبق الأحداث توفيرا للوقت وأنا أسألك الآن أين وجدت أهل السنة والجماعة يبنون أصول عقائدهم على أحاديث ظنية الثبوت أو آيات ظنية الدلالة وأرجو قبل أن تتسرع فى الرد أن تراجع كتب العقيدة وتعرف المقصود بأصول العقيدة .

[الوعد الصادق]

ربما يكون اصلح للفهم لو بدأت السؤال بهذه الطريقة :



من الممكن أن تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين , فعلى سبيل المثال أنا اؤمن بالآخرة وبيوم القيامة والحساب وعلى يقين منه وبناء على هذا أنا أظن أنني ملاق ذلك اليوم , وهذا هو الظن الذي يفيد اليقين كقوله تعالى ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) ( اني ظننت اني ملاق حسابيه ) .



بالنسبة لسؤال الأخ " ابو مريم " : " ولا أدرى هل أنت هنا سائل ومستفسر فنجيبك أم مدع ومقرر فنجادلك ونبين للناس خطأك ؟ "

أنا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن الظن قد يبنى عليه اليقين في أمور العقيدة ولا أجد أنه من الصحيح أن أجعل عقيدتي في موضع مجازفة لا أعلم نتيجتها ولا أجد أن المنقول المشكوك في صحته يغني عن المعرفة اليقينية للحق شيئا , ولكنني فعلا أسأل وأستفسر عن كيفية فهم الاعتقاد القائل بالتيقن من أمور مصادرها ظنية ؟؟؟ لذلك كان سؤالي : كيف يبنى يقين على ظن ؟

تقولون : " القرآن الكريم أكثر أحكامه ظنية الدلالة "

أنا اتكلم عن مدى تأكدنا من نسبة النص التشريعي لرسول الله وليس عن أحكامه ودلالاته , فهل نحن في شك من نسبة القرآن الذي بين أيدينا الى الله والرسول ؟ بالطبع قطعا لا , والسبب :

1_ الحجج والبراهين _ الاعجازية _ في هذا الكتاب , والتي يعجز المرء عن الاتيان بمثل سورة منه .

2_ الحجج والبراهين العقلية التي أبدعها الله في اسلوب القرآن الكريم وسرده للمعطيات .

3_ التواتر النقلي الغير مختلف عليه عند الغالبية العظمى من كل فرق المسلمين تقريبا , فتجده هو نفس الكتاب في أي بلاد اسلامية .

4_ القرآن كتاب منزل كما هو بترتيب سوره وحروفه السبع وهو ليس باجتهاد عالم أو مجموعة علماء .

يقول الأخ ابو مريم : " نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية "

عندما يحدث خطأ ويشهد كل الشهود شهادة زور " لغرض ما " , المشكلة هنا مشكلة شخصية والمتضرر من ذلك هو الشخص الذي وقع عليه الحد وذنب هذا الخطأ يحمله شاهدي الزور , ولكن في العقيدة ان حدث خطأ مشابه فالمشكلة غير شخصية والمتضرر من ذلك أمة وليس فرد فبالله عليك من سيحمل هذا الذنب ؟, لذا فان تطبيق الأحكام مسؤليتنا نحن أما حفظ الدين وبيانه مسؤلية الله .
وقد يحكم المرء خطأ بسبب الشهود والمعطيات المغلوطة أو سوء التقدير حتى ولو كان الحاكم نبيا فمثال ذلك من السنة " حادثة اليهودي الذي اتهم ظلما بسرقة الدرع فبرأه الله من ذلك وأظهر خطأ الحكم الذي كان سيصدر من النبي ( ص ) " ونزلت الآيات القرآنية في هذه الحادثة ومثال ذلك من القرآن قصة النبي داوود ( ص ) مع الأخوين الذين تسورا المحراب فقد كان حكمه خاطئا وبين القرآن ذلك , وامكانية حدوث الخطأ في تطبيق الحكم قائمة لا محال ولكن تطبيق الأحكام ضروري لا مفر منه ولكن هذا لا يعني أن الحكم الخطأ ليس خطئا نظرا لوجود الشهود بل ان الخطأ خطأ في حد ذاته حتى ولو كان الشهود وكل المعطيات الظاهرة تؤيده .

عندما شرع الله سبحانه وتعالى أحكامه وضعها في الأساس كمنهج ودستور يقيني مطلق في حد ذاته بغض النظر عن تطبيقه , بمعنى أن المسلم الفاعل للجرم يعلم أنه يستحق العقاب المحدد بغض النظر عن تطبيقه , ولكن الغالبية من الناس تنكر الفعل عندما ترى العقاب وان كانوا مسلمين ولكن لكي يكون تطبيق الحدود ممكنا بشريا جعل الله تطبيق الأحكام مسؤلية بشرية قابلة للاجتهاد .

وينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد مثل البرذوي وغيره وان كان اكثر علماء الحنفية يوجبون العمل به , وهذا جزء من فتوى الشيخ عبد الله المشد الصادرة من الأزهر 1_2_1990 :
( وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السنة الآحادية لا تستقل بإثبات واجب أو محرم سواء أكان الواجب علمياً أو عملياً وعليه فلا يكفر منكرها، وإلى هذا ذهب علماء أصول الفقه الحنفية فقال البرذوى: "دعوى علم اليقين بحديث الآحاد باطلة لأن خبر الآحاد محتمل لا محالة ولا يقين مع احتمال ومن أنكر ذلك فقد سفه نفسه وأضل عقله"، وبهذا أخذ الشيخ محمد عبده والشيخ أبو دقيقة وغيرهما، ويقول المرحوم الإمام محمد عبده: "القرآن الكريم هو الدليل الوحيد الذى يعتمد عليه الإسلام فى دعوته أما ما عداه مما ورد فى الأحاديث سواء صح سندها أو اشتهر أم ضعف فليس مما يوجب القطع"، كما ذكر الشيخ شلتوت فى كتابه "الإسلام شريعة وعقيدة" قوله: "إن الظن يلحق السنة من جهة الورود (السند) ومن جهة الدلالة (المعنى) كالشبهة فى اتصاله والاحتمال فى دلالته". ) .
ويقول في نهاية الفتوى :
( ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقينى القطعى الثبوت والدلالة، وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تضاف إلى القرآن الكريم.
وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم من الدين بالضرورة فلا يعد كافراً ) .



وعلى كل حال الانسان لن يستطيع أن يقنع قلبه بالتيقن من شئ هو يعلم جيدا أنه غير متيقن منه وفيه شك , لذلك أوجد الله البراهين على وحدانيته وقدرته وعلى تنزيهه من كل تشبيه في الكون وفي خلقه قبل الرسالات وهذا كان حقا عليه سبحانه فهذه البراهين الكونية لم تأتي سدى بل لهداية البشر لذلك قال الله ( وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ) ( وفي الأرض ءايات للموقنين ) .

[الوعد الصادق]

يبدو أننا نؤذن فى مالطا ؟
وماذا عن الأخطاء الأخرى ولم الترقيع يا أخى ؟ ألم يكن من الأجدى ألا تتسرع وتخوض وتعلن عن ذلك الخوض وتنشره وتتحمل تبعاته ؟
هب أنك الآن تنبهت لخطأ بعض ما قمت بنشره فمن أدراك أن ذلك سيحدث فى المرات التالية ؟
يا عزيى رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ، ومن أراد أن يفتئت على أمة بأسرها أو تسول له نفسه ذلك فالأولى به أن يتهم عقله وعلمه خاصة إن كان يعلم يقينا أنه ليس من أهل العلم .
.

يا أخي يا عبد الله , ومن قال انني مدعي لما لست عليه ؟
نحن هنا في منتدى عام للحوار ولسنا في قاعة امتحان
يعني انت تريد أن يشارك العلماء فقط في المنتدى ؟
ثم ان هذا حوار عام وليس متخصص
ثم هل تعلم بوجود علماء لم يفوتهم شئ في اللغة والتاريخ وعلى اطلاع واسع بكتب الفقه ثم يأتون بعقيدة نصفها شرك وكفر بالله عز وجل ؟
وهل تعلم بوجود اناس عاميين بسطاء صح ايمانهم وسلمت عقيدتهم بالرغم من قلة معرفتهم ؟
التواضع يا أخي من تواضع لله رفعه
خذنا على قد علمنا طيب

[ناصر التوحيد]

أنا اتكلم عن مدى تأكدنا من نسبة النص التشريعي لرسول الله وليس عن أحكامه ودلالاته .
ما دمت لا تعرف معنى الظنية في مصطلح الحديث فاما ان تاخذ بمعناه الاصطلاحي الاصولي الحديثي وما ان تترك فهمك الغلط له ..وهو فهم سلبي ايضا ولا استبعد انك تقول به " لغرض ما "
وجوابا على سؤالك نقول :
لقد تأكدنا من نسبة النص التشريعي لرسول الله ولذلك نقول عنه انه صحيح ومصدق وبالتالي نتبعه ونطبقه


فمثال ذلك من السنة [/b][/i]" حادثة اليهودي الذي اتهم ظلما بسرقة الدرع فبرأه الله من ذلك وأظهر خطأ الحكم الذي كان سيصدر من النبي ( ص ) " ونزلت الآيات القرآنية في هذه الحادثة الكلام المسطر تاليف من عندك
النبي ( ص ) رفض الرمي بتهمة بالسرقة على غير دليل ولا بينة


ومثال ذلك من القرآن قصة النبي داوود ( ص ) مع الأخوين الذين تسورا المحراب فقد كان حكمه خاطئا وبين القرآن ذلك .
الكلام المسطر تاليف من عندك
داوود عليه السلام لم يخطئ في حكمه ورفض ضم الغنمة إلى صاحب القطيع لأن صاحبه يريد أن يأخذها منه دون وجه حق


وهذا جزء من فتوى الشيخ عبد الله المشد الصادرة من الأزهر 1_2_1990
سبق ان ناقشنا ووضحنا فتوى الأزهر , ولا دلالة فيها لما تذهب اليه

[الوعد الصادق]

لولا نزول جبريل لحكم على اليهودي خطأ والا فلماذا نزل ؟

أما قصة داوود (ص) فقد ذكر القرآن أنه : ( فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) وقال الله ( فغفرنا له ذلك ) والمغفرة لا تكون الا من ذنب .

[الوعد الصادق]

لا أعرف كيف فسرت الآيات


( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلي نعاجه وإن كثيراً من الخطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعلموا الصالحات وقليل ما هم وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) .

[أبو مريم]

عندما يحدث خطأ ويشهد كل الشهود شهادة زور " لغرض ما " , المشكلة هنا مشكلة شخصية والمتضرر من ذلك هو الشخص الذي وقع عليه الحد وذنب هذا الخطأ يحمله شاهدي الزور , ولكن في العقيدة ان حدث خطأ مشابه فالمشكلة غير شخصية والمتضرر من ذلك أمة وليس فرد فبالله عليك من سيحمل هذا الذنب ؟, لذا فان تطبيق الأحكام مسؤليتنا نحن أما حفظ الدين وبيانه مسؤلية الله . .
هذا الكلام تكرار ويبدو أنك فرح به وقد ذكرت لك أن أحدا لا يقول بأن أصول القائد تقام على أخبار ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت وطالبتك بأن تأتى بمثال على غير ذلك وإلا فلا معنى لما تفعله هنا من أساسه فلم تفعل ولا زلت أطالبك .

وقد يحكم المرء خطأ بسبب الشهود والمعطيات المغلوطة أو سوء التقدير حتى ولو كان الحاكم نبيا فمثال ذلك من السنة " حادثة اليهودي الذي اتهم ظلما بسرقة الدرع فبرأه الله من ذلك وأظهر خطأ الحكم الذي كان سيصدر من النبي " ونزلت الآيات القرآنية في هذه الحادثة ومثال ذلك من القرآن قصة النبي داوود مع الأخوين الذين تسورا المحراب فقد كان حكمه خاطئا وبين القرآن ذلك , وامكانية حدوث الخطأ في تطبيق الحكم قائمة لا محال ولكن تطبيق الأحكام ضروري لا مفر منه ولكن هذا لا يعني أن الحكم الخطأ ليس خطئا نظرا لوجود الشهود بل ان الخطأ خطأ في حد ذاته حتى ولو كان الشهود وكل المعطيات الظاهرة تؤيده .
كلام كثير لا فائدة منه يدل على انعدام الموضوعية .


عندما شرع الله سبحانه وتعالى أحكامه وضعها في الأساس كمنهج ودستور يقيني مطلق في حد ذاته بغض النظر عن تطبيقه , بمعنى أن المسلم الفاعل للجرم يعلم أنه يستحق العقاب المحدد بغض النظر عن تطبيقه , ولكن الغالبية من الناس تنكر الفعل عندما ترى العقاب وان كانوا مسلمين ولكن لكي يكون تطبيق الحدود ممكنا بشريا جعل الله تطبيق الأحكام مسؤلية بشرية قابلة للاجتهاد
لم نقل إن حكم القاضى الذى يجب عليه اتباعه هو صادق فى حقيقة الأمر بل قلنا إنه حكم الله يقينا فى حقه فإن كنت تحتاج لشرح لتلك القاعدة التى ذكرتها لك فيمكن أن أبسطها لك :
الله تعالى أمرنا إن ظننا الحكم ان نعمل بهذا الظن ونعتقد يقينا أن ذلك هو حكم الله تعالى ومثال ذلك جهة القبلة .. أعتقد أن الامر فى منتهى السهولة .

وينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد مثل البرذوي وغيره وان كان اكثر علماء الحنفية يوجبون العمل به , وهذا جزء من فتوى الشيخ عبد الله المشد الصادرة من الأزهر 1_2_1990 :
وهذا لفرط جهلك بل هو مذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد وابن تيمية ولم يخالف فيه سوى عدد من أهل الحديث وقيدوه بالمروى فى الصحيحين لتلقى الأمة له بالقبول كما قال ابن الصلاح ومنهم من اشترط فى خبر الىحاد أن يكون مستفيضا كالاسفرايينى حتى يفيد اليقين أما الجمهور فقالوا إن خبر الآحاد لا يفيد اليقين .
وأنت هنا تخرج عن الموضوع فالحوار ليس حول إفادة خبر الآحاد لليقين بل حول الاستناد إلى خبر الآحاد فى أصول العقيدة وقد طالبتك بأن تأتى بمثال استدل يه أهل السنة على أصل من أًول العقيدة بخبر من أخبار الآحاد فلم تفعل ولا زلت إطالبك وإلا فكلامك هنا لا قيمة له .

وهذا جزء من فتوى الشيخ عبد الله المشد الصادرة من الأزهر 1_2_1990 :
( وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السنة الآحادية لا تستقل بإثبات واجب أو محرم سواء أكان الواجب علمياً أو عملياً وعليه فلا يكفر منكرها، وإلى هذا ذهب علماء أصول الفقه الحنفية فقال البرذوى: "دعوى علم اليقين بحديث الآحاد باطلة لأن خبر الآحاد محتمل لا محالة ولا يقين مع احتمال ومن أنكر ذلك فقد سفه نفسه وأضل عقله"، وبهذا أخذ الشيخ محمد عبده والشيخ أبو دقيقة وغيرهما، ويقول المرحوم الإمام محمد عبده: "القرآن الكريم هو الدليل الوحيد الذى يعتمد عليه الإسلام فى دعوته أما ما عداه مما ورد فى الأحاديث سواء صح سندها أو اشتهر أم ضعف فليس مما يوجب القطع"، كما ذكر الشيخ شلتوت فى كتابه "الإسلام شريعة وعقيدة" قوله: "إن الظن يلحق السنة من جهة الورود (السند) ومن جهة الدلالة (المعنى) كالشبهة فى اتصاله والاحتمال فى دلالته". ) .
ويقول في نهاية الفتوى :
( ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقينى القطعى الثبوت والدلالة، وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تضاف إلى القرآن الكريم.
وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم من الدين بالضرورة فلا يعد كافراً ) .
وهذا يا زيزى من تجليات قلة معرفتك وتصدرك لما لست له بأهل ونشرك لذلك فالفتوى التى ذكرتها إنما تتحدث عن استقلال السنة بالتشريع ومعناه أن يثبت بالسنة أصلا جديدا لم يرد ذكره فى القرآن الكريم وأصحاب هذا الرأى يقولون إن كل أصول التشريع ثبتت فى القرآن .. هذا هو كل ما هنالك وهم يستدلون بالسنة على ما ثبت أصل له فى القرآن فمثلا يستدلون بالسنة على كل أحكام النكاح والفرقة والحضانة .. لأنها قد ثبت ذكر أصلها فى القرآن وطبعا أنت هنا لا تدرى ماذا تقول لأن أحدا لا يتصور مثلا أن الأحناف منكرى سنة فلو قرأت أنت أى فتوى للشيخ المشد أو أى حنفى لوجدته يستدل بأحاديث آحاد ولولا ذلك لما كان حنفيا ولكفره الأحناف أنفسهم أو على الأقل قالوا إنه متخلف وغبى وخنفشارى ولما كان أبدا شيخا للأزهر ولا حتى شيخ لكتاب فى قرية نوسة البحر .
نعود ونقول ما ثمرة مراءك ورغيك عن اليهودى والدرع والنعاج هل هذه من أًول العقيدة التى استدل اهل السنة بخبر الآحاد أم أنك تسير مع الكلام حيث سار بلا هدف وتكتفى فقط بالظهور بمظهر المحاور على أساس أنك مصبوغ وأو تلبس فنلة معينة فإن رآك أحد تجرى وتركل الكرة قالوا غن الفريق الفلانى يلعب ويجرى ولا يهم غن كنت تسدد الكرة فى مرمى الخصم أو فى مرماك او تلعب فى خارج الاستداد مثلا ؟!!

وعلى كل حال الانسان لن يستطيع أن يقنع قلبه بالتيقن من شئ هو يعلم جيدا أنه غير متيقن منه وفيه شك , لذلك أوجد الله البراهين على وحدانيته وقدرته وعلى تنزيهه من كل تشبيه في الكون وفي خلقه قبل الرسالات وهذا كان حقا عليه سبحانه فهذه البراهين الكونية لم تأتي سدى بل لهداية البشر لذلك قال الله ( وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ) ( وفي الأرض ءايات للموقنين )
وم علاقة ذلك بالموضوع ؟
هل معنا أحد هنا قال إنه استدل على وجود الله تعالى بحديث من البخارى ؟!!
أنت تذكرنى بشخص ظريف من جماعة التبليغ كان يقول للناس إن أبا هريرة رضى الله عنه كان يجلس فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم يقرا لهم من رياض الصالحين !!
ربنا يشفى !!
الموضوعية يا عزيزى لو تكرمت .

يا أخي يا عبد الله , ومن قال انني مدعي لما لست عليه ؟
لا أحد قال ذلك أنت تريد أن تحرف الكلام ، أنا أقصد بالمدعى من ليس بسائل ومن يقول كلاما يجب أن يستدل عليه بالدليل وبالموضوعية وبالنصوص والمصادرالصحيحة فى مواضعها وأن يكون فاهما وعلى وعى بأبعاد ما يتحدث عنه خاصة غن كان فى امر الدين والعقيدة .


نحن هنا في منتدى عام للحوار ولسنا في قاعة امتحان
يعني انت تريد أن يشارك العلماء فقط في المنتدى ؟
ثم ان هذا حوار عام وليس متخصص
يعنى إيه حوار عام وليس متخصص ؟
هل تقصد مثلا أنه حوار درجة ثانية حول الدين ؟ هل الدين فيه حوار ترسو؟
من قال فى دين الله بغير علم فأصاب فقد أخطأ وأنت هنا تدعى كلاما يخالف إجماع المسلمين وتنشره ويقرأه القاصى والدانى .

ثم هل تعلم بوجود علماء لم يفوتهم شئ في اللغة والتاريخ وعلى اطلاع واسع بكتب الفقه ثم يأتون بعقيدة نصفها شرك وكفر بالله عز وجل ؟
وهل تعلم بوجود اناس عاميين بسطاء صح ايمانهم وسلمت عقيدتهم بالرغم من قلة معرفتهم ؟
يا سلام على التفكير المستنير يعنى بهذا الشكل يخوض فى الدين كل من هب ودب بشرط ألا يكون عالما لأن هناك علماء ضلوا وكفروا ؟!!!
ربنا يشفى فعلا ربنا يشفى !!!!!


التواضع يا أخي من تواضع لله رفعه
خذنا على قد علمنا طيب
تكلم أنت على قدر علمك أولا وتواضع أنت للدين ثانيا ولا تخض فى الدين بغير علم وتنشر ذلك بلا تورع ثم تكلم بموضوعية ثم انصح بعد ذلك من يحاورك . .

[ايمان نور]

لولا نزول جبريل لحكم على اليهودي خطأ والا فلماذا نزل ؟

.
نزلت الآيات لتدين المذنب فالله عدل كما أنزل آيات تفضح المنافقين أنزل ليدين من شهد زوراً
ولا تنسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).
وفى رواية البخارى
"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة "
ما وجه إستدلالك بهذا الموقف هل من توضيح؟
هل مثلا تقول أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يبنى حكما يقينيا بناءا على شواهد ظنية ظن بها أن الحق مع فلان ؟
هنا أقول لك لا
اقرأ مثلا فى شرح رواية السب واللعن أو كما نقول رواية المشارطة
أَنَّ الْمُرَاد لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ عِنْد اللَّه تَعَالَى , وَفِي بَاطِن الْأَمْر , وَلَكِنَّهُ فِي الظَّاهِر مُسْتَوْجِب لَهُ , فَيَظْهَر لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتِحْقَاقه لِذَلِكَ بِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّة , وَيَكُون فِي بَاطِن الْأَمْر لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ , وَهُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُور بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ , وَاَللَّه يَتَوَلَّى السَّرَائِر .
لاحظ باللون الأحمر
أمارة شرعية أى حكم يقينى وإن كذب أحد المختصمين تماماً كقصة موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام حكم بالظاهر حتى ظهر له ومعنا هنا نزلت الآية فأدانت المذنب وأظهرت للنبى ( ص ) كما أظهر الله لموسى عليه السلام .
إذا تعليقك حكم النبى صلى الله عليه وسلم على الظن فى رأيى غير صحيح لأن الأمارة الشرعية لا تعتبر ظناً بل يقينا وإن فسد الشاهد على بناء تلك الأمارة بدليل قوله فاجعلها له زكاة وبدليل قوله فإنما أقطع له به قطعة من النار ..

هذا ماأقف عليه والله أعلم إن كنت تقصد شيئا آخر فبينه لنا جميعاً هذا التعليق تسجيل متابعة بسيط . .0

[الوعد الصادق]

يا أخت " ايمان " انما قصدت أن كل البشر معرضون للخطأ والصواب لأن البشر لا يعلمون الغيب وقد تغيب عنهم أمور فتحجب الحقيقة وهذا جائز في تطبيق البشر للأحكام انما هو غير مقبول في بناء المعتقد فالأول انما هو تطبيق بشري أما الثاني فهو بيان الهي .

الخ " ابو مريم " حاولت وأحاول تجنب صدام أو جدال عقيم كالذي تحاول ان تجرني اليه ولن تستطيع , وانا لم اقول ان العلم غير مطلوب بل هو ضروري وهو من سبيل الهداية للحق ولكني اقول ان الهداية من الله يمن بها على من يشاء وان العالم اذا تكبر تحول الى أجهل الخلق فما الذي اضل علماء اليهود والنصارى غير الكبر ؟
انظر :

قلت لك :

" وينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد مثل البرذوي وغيره وان كان اكثر علماء الحنفية يوجبون العمل به " .

كان ردك :

" وهذا لفرط جهلك بل هو مذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد وابن تيمية ولم يخالف فيه سوى عدد من أهل الحديث ..... "

يا رجل يا رجل يا رجل ؟؟؟؟ ما هذا ؟ كيف يفهم هذا ؟

قلت له : " ينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد " ولم أقل ان علماء الحنفية فقط هم من يفعلون , ولكن ذكرت الحنفية خصوصا نظرا لموقفهم المختلف نسبيا من احاديث الآحاد .

ثم ذكرت جزئا من الفتوه فقال بعدها :

" وهذا يا زيزى من تجليات قلة معرفتك وتصدرك لما لست له بأهل ونشرك لذلك فالفتوى التى ذكرتها إنما تتحدث عن استقلال السنة بالتشريع ومعناه أن يثبت بالسنة أصلا جديدا لم يرد ذكره فى القرآن الكريم وأصحاب هذا الرأى يقولون إن كل أصول التشريع ثبتت فى القرآن ....."

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

انا ذكرت الجزء من الفتوى الذي يبين ان حديث الآحاد لا يقين معه والذي يبين موقف الحنفية من هذه الأحاديث وأن الغالبية العظمى ان لم يكن كل الاحاديث آحاد وليست متواترة _ وهذا ما قالته الفتوى المذكورة _
فما دخل قلة المعرفة هنا يا رجل ؟ سبحان الله !!

تقول :
" هل معنا أحد هنا قال إنه استدل على وجود الله تعالى بحديث من البخارى ؟!! "

ولم علامة الاستفهام هذه وعلامتي التعجب ؟
بعض الذين احاورهم يقولون " من ينكر او يشكك في نسبة الحياء والضحك والفرح والنزول والصعود وكشف الساق لله فقد كفر بالله وكذلك خلق الله لآدم على صورته " وانا اقول انه لا يجوز ان نقول على الله ما لا نوقن منه بل نقول صراحة ان هذه الأشياء ظن وليست بيقين وان القرآن ما كان ليترك ذكر اسماء الله وصفاته وهو كتاب العقيدة المتكامل , كذلك ثبتت اصول الأحكام والشرائع والعبادات كلها في الكتاب التي بنا عليها رسول الله (ص) تطبيقه العملي لها الذي نعرفه بما جاء في السنة مما لا يتعارض مع القرآن الكريم .

الأخ " ابو مريم " ان استمريت في اسلوبك فاظن انني غير ملزم بالرد عليك , لم أفهم انتم تدعون الناس والا تنفرونهم ؟

والله يهدينا ويهديكم الى الحق باذنه ان شاء .

[ايمان نور]

يا أخت " ايمان " انما قصدت أن كل البشر معرضون للخطأ والصواب لأن البشر لا يعلمون الغيب وقد تغيب عنهم أمور فتحجب الحقيقة وهذا جائز في تطبيق البشر للأحكام انما هو غير مقبول في بناء المعتقد فالأول انما هو تطبيق بشري أما الثاني فهو بيان الهي .
ياأخى الكريم أراك تستشهد بأحداث فى غير موضعها
ما وجه الربط بين حاكم يحكم بأمارة شرعية وبين خبر الآحاد ؟
ستقول لى الظن أين الظن فى استشهادك؟ وأين الظن فيما ثبت صحته ؟
وأخبرنا بذلك هدانا الله وإياك
أنا أنزل خبر الآحاد الصحيح منزل الحديث الضعيف للآتى :
كذا وكذا وكذا
وأظنك لاحظت التناقض فى السؤال .علامة تعجب .

[الوعد الصادق]

لست انا أول من طرح هذه المقارنة وبدأ بها بل الأخ ابو مريم حين قال : " نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية " .

[أبو مريم]

يا أخت " ايمان " انما قصدت أن كل البشر معرضون للخطأ والصواب لأن البشر لا يعلمون الغيب وقد تغيب عنهم أمور فتحجب الحقيقة وهذا جائز في تطبيق البشر للأحكام انما هو غير مقبول في بناء المعتقد فالأول انما هو تطبيق بشري أما الثاني فهو بيان الهي .


وما علاقة ذلك بما ترمى إليه بخصوص خبر الآحاد وأن أهل السنة يستدلون به فى مسائل تتطلب اليقين .
يا أخى انتبه لمضمون الكلام ولا تنحرف عنه :
أنت تتحدث عن بناء اليقين على الظن وتقصد بالظن هنا الحديث النبوى ومرادك من ذلك فى منتهى الوضوح وقد أجيب عن كلامك على النحو التالى :
نعم قد يبنى اليقين على الظن ومثال ذلك أننا نعرف أن حكم الله تعالى فى هذا السارق الذى شهدت عليه العدول بالسرقة هو القطع ونعلم يقينا أن حكم الله تعالى أن هذه الجهة التى نتجه إليها فى مساجدنا فى مصر والمغرب ه ى القبلة مع أننا لا نستطيع أن نتأكد من ذلك يقينا حتى لو كنا فى منى فكله على سبيل التحرى مع ذلك فالصلاة صحيحة والقبلة صحيحة يقينا .. وقد بينت لك القاعدة الأصولين (( إن المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه العمل فالحكم مقطوع به والظن فى طريقه )) لكنك للأسف الشديد انحرفت عن هذا الكلام الرصين الذى يستحق منا كل تركيز وعناية وتأمل وبحث ودراسة وأسبابك طبعا معروفة .
ثم سألتك بعد ذلك هل وجدت ان أهل السنة يستدلون على أصول الاعتقاد بخبر آحاد آحاد ظنى الدلالة فأجبت بقولك :

بعض الذين احاورهم يقولون " من ينكر او يشكك في نسبة الحياء والضحك والفرح والنزول والصعود وكشف الساق لله فقد كفر بالله وكذلك خلق الله لآدم على صورته " وانا اقول انه لا يجوز ان نقول على الله ما لا نوقن منه بل نقول صراحة ان هذه الأشياء ظن وليست بيقين وان القرآن ما كان ليترك ذكر اسماء الله وصفاته وهو كتاب العقيدة المتكامل , كذلك ثبتت اصول الأحكام والشرائع والعبادات كلها في الكتاب التي بنا عليها رسول الله (ص) تطبيقه العملي لها الذي نعرفه بما جاء في السنة مما لا يتعارض مع القرآن الكريم
أما نسبة الضحك بالمعنى اللغوى الصحيح وليس بالمعنى الذى تقصده أنت وكما يليق بالله تعالى وكذلك النزول النزول( وليس الصعود ) فهذه ليست من أصول الاعتقاد ولا يجوز تكفير الناس بإنكارها وأما أن الله تعالى خلق أدم على صورته بمعنى أن الله على شكل وصورة آدم عليه السلام فهذا قول باطل ومخالف لعقيدة أهل السنة وقد نقلت أنت الكلام بما يدل على جهلك بالحديث والعقيدة وسامحنى فليس هنا مجال التلطف فى العبارة ولو أردت التفصيل فانقل الحديث وأبين لك جهلك بالمصادر .


الخ " ابو مريم " حاولت وأحاول تجنب صدام أو جدال عقيم كالذي تحاول ان تجرني اليه ولن تستطيع , وانا لم اقول ان العلم غير مطلوب بل هو ضروري وهو من سبيل الهداية للحق ولكني اقول ان الهداية من الله يمن بها على من يشاء وان العالم اذا تكبر تحول الى أجهل الخلق فما الذي اضل علماء اليهود والنصارى غير الكبر ؟
انظر :
يعنى أنت تقصد بذلك أن تركك تنشر ما تريد وإلا كنتُ متكبرا ؟
لا يا عزيزى إن كان تحجيم المشوشين على أفكار الناس كبرا فليشهد الجميع أنى متكبر.

قلت لك :

" وينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد مثل البرذوي وغيره وان كان اكثر علماء الحنفية يوجبون العمل به " .

كان ردك :

" وهذا لفرط جهلك بل هو مذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد وابن تيمية ولم يخالف فيه سوى عدد من أهل الحديث ..... "

يا رجل يا رجل يا رجل ؟؟؟؟ ما هذا ؟ كيف يفهم هذا ؟

قلت له : " ينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد " ولم أقل ان علماء الحنفية فقط هم من يفعلون , ولكن ذكرت الحنفية خصوصا نظرا لموقفهم المختلف نسبيا من احاديث الآحاد .
هذا تبرير غير مقبول لأن العقل يقول إن التمثيل هنا إنما يكون بأكثرهم تمسكا بخبر الآحاد وهم الحنابلة وليس العكس هذا على الأساس الذى افترضته وهو أنك تذكر الأولى بالذكر وليس المجموع ، فالراجح أنه يرجع لعدم معرفتك بالأمر وأنه مما ينسب للجمهور .



ثم ذكرت جزئا من الفتوه فقال بعدها :

" وهذا يا زيزى من تجليات قلة معرفتك وتصدرك لما لست له بأهل ونشرك لذلك فالفتوى التى ذكرتها إنما تتحدث عن استقلال السنة بالتشريع ومعناه أن يثبت بالسنة أصلا جديدا لم يرد ذكره فى القرآن الكريم وأصحاب هذا الرأى يقولون إن كل أصول التشريع ثبتت فى القرآن ....."

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

انا ذكرت الجزء من الفتوى الذي يبين ان حديث الآحاد لا يقين معه والذي يبين موقف الحنفية من هذه الأحاديث وأن الغالبية العظمى ان لم يكن كل الاحاديث آحاد وليست متواترة _ وهذا ما قالته الفتوى المذكورة _
فما دخل قلة المعرفة هنا يا رجل ؟ سبحان الله !!
دخله بقلة المعرفة أنك لا تفرق بين قولهم إن السنة لا تستقل بالتشريع وبين قولك إن حديث الآحاد لا يؤخذ به فى التشريع


الأخ " ابو مريم " ان استمريت في اسلوبك فاظن انني غير ملزم بالرد عليك , لم أفهم انتم تدعون الناس والا تنفرونهم ؟

والله يهدينا ويهديكم الى الحق باذنه ان شاء .
وإذا استمررت أنت فى خنفشارياتك فلن أتوقف عن توضيح ذلك وكشفه حتى لا ينخدع به الناس .

لم أفهم انتم تدعون الناس والا تنفرونهم ؟
وهل أنت هنا لندعوك أم لتدعونا أنت ؟!
هذا الكلام يقوله هنا الملاحدة يريدون بذلك ألا يفحمهم أحد وأن يفسح لهم المجال كاملا ويبررون بذلك عجزهم عن الرد على ما يلزمون به .
لا يا عزيزى ، دعوتك تكون بكفك عما تفعله ومنعك من الخوض فى الدين بغير علم ونشرك لذلك لعلك تثوب لرشدك .

[ايمان نور]

لست انا أول من طرح هذه المقارنة وبدأ بها بل الأخ ابو مريم حين قال : " نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية " .

ياأخى أكمل كلام الأخ الفاضل ليستقيم مراده
نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية ، وقد أمرنا بالأخذ بالظن فى الأحكام التعبدية على سبيل القطع واليقين ، ولا تنافى بين ظن المجتهد الحكم ووجوب العمل به ؛فكل مظنون للمجتهد قطعا وجب العمل به قطعا،وهذا الحكم مظنون قطعا.. فوجب العمل به قطعا؛

***
فكلام الأخ واضح ظن المجتهد أو الحاكم أى مايراه بناءا على القراءن أو الأمارة الشرعية التى يظن بها بناءا على الحكم بالظاهر أن فلان اخطأ مثلا كما فى الرواية التى ذكرتها لك عن الرسول ( ص ) اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة
فهنا الجلد ظن من الرسول صلى الله عليه وسلم أى رؤية لحكم بناءا على أمارة شرعية غلب بها الظن شيئاً على آخر فحكم بالجلد .

و للظن حالتان كما قال القرطبي في الجامع :

الحالة الأولى : حالة تعرف و تقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها فأكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن.

الحالة الثانية : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم به.

مالونته بالأحمر هو مايقف عليه الحاكم ويحكم به أو ماذكرته لك الأمارة الشرعية .
أظن السياق واضح أخى فالأخ يتحدث فى مكان وأنت فى آخر مالا أفهمه وجه إستدلالك أنت ولم تجبنى بارك الله فيك عن السؤال الأول لى فى الموضوع .!.

[الوعد الصادق]

وأخبرنا بذلك هدانا الله وإياك
أنا أنزل خبر الآحاد الصحيح منزل الحديث الضعيف للآتى :
كذا وكذا وكذا
[/color] .




انا أبني جزء كبيرا ان لم يكن الأكبر من الايمان بالنص على البيان الموجود في القرآن ( من جميع النواحي ) والذي يعجز المرء عن الاتيان بمثله وهذا الاعجاز الموجود في القرآن الكريم غير موجود في أي كلام آخر مما يعطي القرآن ميزة غير متوفرة في النصوص الأخرى .

أحاديث الآحاد ظنية بمعنى انه مشكوك في نسبتها للرسول (ص) وهذا ما لا يمكن ان يبنى عليه يقين بخصوص العقائد والأمر هنا مختلف عن الظن في حالة الحكم لأن في حالة الحكم هنالك دولة وتطبيق لحد من الحدود مما يعني ان هنالك ضرورة لاعتماد شهادة الشهود اما الاعتقاد فلا يوجد شئ يجليه الا اليقين .
فقد يعذر المرء في حكمه ان أخطأ بناء على شهادة زور أو قصر بشري وكذلك قد يعذر المرء ان أخطأ في اتجاه القبلة عن غير قصد اذا لم يستطع للتحقق من ذلك سبيلا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن لا يعذر المرء ان اعتنق معتقدا باطلا بناء على رواية مغلوطة مثلا ؟ ما الذي يلزم الانسان على التيقن من حقيقة الأمور الا اليقين نفسه .

امور الحديث كلها اجتهاد من روايته الى تدوينه ولا يعرف الحق بالرجال .
في بعض الأمور المالية اشترط الله تعالى الكتابة ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فاذا كان هذا لحفظ حق العباد فكيف بحق الله تعالى ؟ ولم يتم كتابة الحديث بشكل رسمي الا بعد قرنين من وفاة الرسول .


تعارض بعض الأحاديث صراحة مع القرآن الكريم .

[أبو مريم]

انا أبني جزء كبيرا ان لم يكن الأكبر من الايمان بالنص على البيان الموجود في القرآن ( من جميع النواحي ) والذي يعجز المرء عن الاتيان بمثله وهذا الاعجاز الموجود في القرآن الكريم غير موجود في أي كلام آخر مما يعطي القرآن ميزة غير متوفرة في النصوص الأخرى .

أحاديث الآحاد ظنية بمعنى انه مشكوك في نسبتها للرسول وهذا ما لا يمكن ان يبنى عليه يقين بخصوص العقائد والأمر هنا مختلف عن الظن في حالة الحكم لأن في حالة الحكم هنالك دولة وتطبيق لحد من الحدود مما يعني ان هنالك ضرورة لاعتماد شهادة الشهود اما الاعتقاد فلا يوجد شئ يجليه الا اليقين .
فقد يعذر المرء في حكمه ان أخطأ بناء على شهادة زور أو قصر بشري وكذلك قد يعذر المرء ان أخطأ في اتجاه القبلة عن غير قصد اذا لم يستطع للتحقق من ذلك سبيلا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن لا يعذر المرء ان اعتنق معتقدا باطلا بناء على رواية مغلوطة مثلا ؟ ما الذي يلزم الانسان على التيقن من حقيقة الأمور الا اليقين نفسه .

امور الحديث كلها اجتهاد من روايته الى تدوينه ولا يعرف الحق بالرجال .
في بعض الأمور المالية اشترط الله تعالى الكتابة ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فاذا كان هذا لحفظ حق العباد فكيف بحق الله تعالى ؟ ولم يتم كتابة الحديث بشكل رسمي الا بعد قرنين من وفاة الرسول .
نقول عجل يقول احلبوه !!
لا يوجد اعتماد فى أصول العقائد على أحاديث الآحاد .
ولا على نصوص قرآنية ظنية الدلالة .
وأنت لا تعرف الفرق بين أصول الاعتقاد وفروعه ، ولا تعرف أن ظنية الدلالة مثلها مثل ظنية الثبوت ، ولا تعرف الفرق بين قول بعض العلماء إن السنة لا تستقل بالتشريع وبين قولك إن السنة لا يؤخذ بها فى التشريع ، ولا تعرف الفرق بين حكم الله الشرعى وبين حقيقة الأمر فى ذاته وأن حكم الله تعالى الشرعى فى مسألة قد يتفق مع حقيقة الأمر أو يختلف معها فأنت عندما تشك فى خروج الحدث يمكنك أن تصلى متيقنا من صحة صلاتك وهذا حكم الله الشرعى فى حقك وليس معنى ذلك أنه لم يخرج الحدث .
نسأل الله للجميع الهداية وأن يوفر الأخ المحترم جهوده لطلب العلم وليس للتشويش على ضعاف العقول فمثله ليس أهلا للخوض فى الدين ومخالفة جمهور أهل العلم واستغلال فراغ الشبكة العنكبوتية لنشر كل ما يعن لأصحاب الجهل المركب، وإن أراد فضح نفسه أمام نفسه فليذكر لها كم كتابا قرأ وكم من أهل العلم درس على أيديهم ويقارن ذلك بما ضيعه فى أشياء تافهة ليعلم أنه ما كان له أن يخوض فيما يخوض فيه وأن دواء العى السؤال وليس الدعاوى والمناطحة .

[ناصر التوحيد]

أحاديث الآحاد ظنية بمعنى انه مشكوك في نسبتها للرسول (ص) .

قلنا لك ظنية صحيحة مصدقة فتدعي انه مشكوك في نسبتها للرسول (ص) !!!
انت نفسك قلت ان من معاني الظن هو التصديق ..
والان اراك تزيد انحرافا وتزيد تخريفا
لن اقول لك هات لي دليل واحد يذهب الى ما ذهبت اليه من معنى الظنية والشك
اتعرف لماذا ؟
لانه لا يوجد دليل بذلك على الاطلاق
ولانك ستخوض اكثر وتنحرف اكثر وتصير تخرف اكثر

لكن عندي سؤال لك : وهو :
لماذا تدعي الاسلام وانت في الحقيقة منكر للسنة
لماذا
---

[قتيبة]

ابومريم


وأنت لا تعرف الفرق بين أصول الاعتقاد وفروعه ، ولا تعرف أن ظنية الدلالة مثلها مثل ظنية الثبوت ، ولا تعرف الفرق بين قول بعض العلماء إن السنة لا تستقل بالتشريع وبين قولك إن السنة لا يؤخذ بها فى التشريع ، ولا تعرف الفرق بين حكم الله الشرعى وبين حقيقة الأمر فى ذاته

طرح الاخ الكرم ابومريم اسئلة اتمنى ان تجيب عليها
اضافة ان
الاحاديث التي جمعها حفاظ الحديث من الرواة الصادقين تبلغ درجة اليقين لتعدد طرق روايتها عن اعلام معروفين بالصدق معروفين بالحفظ و الضبط.


وهنا بحث يتناول مسالة الظنية والثبوت

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?p=102719&posted=1#post102719

[قتيبة]

قد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه، فمحال أن يذهب منه ما يقتضي نقصه،

==========

اقتباس منقول من كتاب الأنوار الكاشفة

قوله تعالى: ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36]
أقول: لا نزاع أن الدليل الظني لا يوجب الإيمان القاطع، لكنه يوجب التصديق الظني، وكيف لا وظن ثبوت الدليل يوجب ضرورة ظن ثبوت المدلول. أما قوله تعالى: ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36] فلي فيه بحث طويل حاصله أن تدبر مواقع (يغني) في القرآن وغيره، وتدبر سياق الآية يقضي بأن المعنى أن الظن لا يدفع شيئاً من الحق، وبعبارة أهل الأصول: الظني لا يعارض القطعي.( )
قال (ص148) (ابن جريج... إلخ).
أقول: راجع (ص:68).

==========

والأدلة القطعية تبين أن الواجب على كل مسلم طاعة الله ورسوله ما استطاع، فما ثبت بدليل قطعي المتن والدلالة أو ظنيهما أو قطعي أحدهما ظني الآخر، وإن على العامي العمل بما يعلمه من الشريعة قطعاً أو ظناً، والرجوع فيما يجهله إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم، فإذا أفتاه أحدهم بأمر لزمه العمل به سواء أكان قطعياً أو ظنياً، فإن اختلف عالمان فقد قال الله تبارك وتعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] فعلى العامي أن يتحرى أقرب الأمرين إلى طاعة الله وطاعة رسوله، وإذا علم الله تعالى حرصه على طاعته سبحانه فلابد أن يهيئ له من أمره رشداً.
وعلى كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتأكد ذلك على الرجل في أهله، وعلى كل راع في رعيته، وعلى كل من عرف حكماً بدليل قطعي أو ظني أن يرشد من يراه من المسلمين يخالفه جهلاً به، وينكر على من يراه يعرض عنه على وجه منكر. وليس له الإنكار على من يعرض عنه على وجه معروف. والوجه المعروف هو ما يسمى (اختلاف الاجتهاد) أو (اختلاف وجهة النظر) مع اتحاد القصد في طاعة الله ورسوله.

كتاب الأنوار الكاشفة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=70367





===============

الحج والصوم أين دليلهما القطعي

التواتر والقطعي والظني حتى القرآن احكامه ظنية

الخامس والعشرون: الكاتب يطالبنا بالقطعيات والمتواترات ثم يروي عن التوراة في حد الرجم ويصدقها ويكذب أكثر من أربعة وثلاثين حديثاً صحيحاً في حد الرجم.. آمن الكاتب بالتوراة المحرفة وكذب بحديث محمد صلى الله عليه وسلم واتصل له سند متواتر إلى التوراة والإنجيل قطعي الثبوت والدلالة.
السادس والعشرون: نسب هؤلاء إلى العلماء أنهم قالوا: لا تحريم إلا بنص قطعي الثبوت والدلالة وهذا أكذب الكذب.
لأن قطعية الثبوت والدلالة لاتتوفر حتى في أدلة القرآن الكريم واستطيع أن أقول إن هذه القاعدة هي اختراع عصري لاتمت إلى الدين بصلة.
بل حتى القلة من المعتزلة لم يقولوا بهذه القاعدة، فإنما قالوا بشطرها الأول. وفي باب العقائد فقط.
وعندي في مكتبتي الخاصة مايقارب مئة وخمسين مرجعاً أصولياً في علم الأصول لمختلف الفرق.
وأثناء تأليفي لكتاب «التحقيقات في الأصول» جمعت مادته من هذه المراجع وتأكدت، ومحصت قدر جهدي وطاقتي ولم اقرأ هذا الهراء إلا لكتاب نقولها من كتيبات معاصرة وهي في حقيقة الأمر داعية إلى إبطال شريعة الإسلام وعلى رأسها القرآن الكريم لأن أكثر أحكامه ظنية الدلالة ثم إن هؤلاء الكتاب الذين أوردوها ناقضوها في كتاباتهم هذا الكاتب وغيره في حين يطالب الناس بأدلة قطعية الثبوت والدلالة.،
جاءنا بقصص مكذوبة، وحكايات باطلة، وعلم رياضيات أخطأ فيه.
كما أنه استدل بالتاريخ الإنساني من أيام نوح إلى أيامنا وادعى أن استقراءه كما ادعي أنه استقرأ الكتب السماوية واستدل بها في مسائل وهي ظنية الثبوت بل محرفة.
بل خالف القطعيات البشرية فجعل أيام الأسبوع ستاً، ثم نقول لهم هاتوا لنا دليلاً قطعي الثبوت والدلالة على عدم حجية الحديث وأنى لهم ذلك؟
ثم استدلوا على أن طاعة الرسول منفردة لم ترد إلا في موضعين في القرآن على أثر الصلاة والزكاة فقط، ونسي آيات كثيرة في طاعته وتحكيمه، والرد إليه واتباعه رسولاً ونبياً قد قدمناها مجموعة ومنفردة.
ثم لما وقع في الفخ حيث إن قوله تعالى: «واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول» استدل هو به بالإشارة كما قال هو (مع أن الإشارة ظنية) على أن طاعة الرسول منفردة لا تكون إلا في الصلاة والزكاة، قلت وماذا تصنع بالحج والصوم أين دليلهما القطعي، ولا يملك إلا أن يقيس وهو ظني أو يزعم أنها تناقلتها الاجيال بالتواتر ونسي أنه في أول مقال ادعى أن الأمة بأسرها انقلابية على الإسلام فكيف أخذ دينه بنقل الانقلابيين على الإسلام، وهذه عادتهم كلامه ينقض بعضه بعضاً لانه باطل وهوى لا يقوم على أصل.
وهو قد عرف الثقافة: بالتعريف الأمريكي واثقاً مسلماً كحاله مع التوراة والانجيل وفي نفس الوقت يتهكم بتعريفات الشافعي والقرافي وغيرهما ويتهكم بنقل البخاري وأهل الحديث ويأخذ معلوماته من الأمريكان بثقة.




http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=13774&highlight=%D9%E4%ED%C9

============


فإن قيل: أحاديث الآحاد تفيد الظن والشرع نهى عن اتباع الظن[7]، فجوابه: هذا في الظن المَرْجُوح الذي لا يُفيد عِلْمًا، فيكون قائمًا على الهَوَى، مُخَالِفًا للشرع، وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء؛ بل هي من الشرع.
ولازم ذلك رد العمل بأحاديث الآحاد في الأحكام والمعاملات، إذا اعتبرناها من الظن المنهِيّ عن الأخذ به شرعًا. وهذا باطل غاية البُطلان.


وعلى هذا نقول:
أين الدليل الذي يُعْتَدّ به على تَرْك العمل بحديث الآحاد في العقائد والتوحيد؟! هل ثبت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح؟!
وهل ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - العمل بذلك أو التصريح به؟!
وهل ثبت عن أحدٍ من الصحابة ردُّ ما أخبره به أحدُهم من أحاديثَ نبوية، تضمن أمورًا عقائدية؟ وهل فعل ذلك أحد من أئمة التابعين ومن بعدهم؟


إننا نجزم - بلا شك - أنه ما من أحدٍ من الصحابة أو التابعين، أو أئمة الهدى رَدَّ خبر الواحد الذي يتضمَّن أمورًا عقائدية؛ بل كانوا يتقبلون الخبر بالقَبول واليقين، طالما ثبتَتْ صحته؛ كما في أحاديث الرؤية، وتكليم الله، وندائه، ونزوله في ثلث الليل الأخير كل ليلة... إلخ.


3 – أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((بَلِّغُوا عني))؛ متفق عليه، ومن بَلَّغ عنه فقد أقام الحجَّة على المبلغ، وحصل له بذلك العلم، وادّعاء أنَّ العلم والحجة لا تقوم بإخبار المبلِّغ، ما كان للأمر بذلك معنى.
وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِل الوَاحِد من أصحابه؛ يبلغ عنه، فتقوم الحجة بذلك على مَنْ بَلّغه[8].
وقد أرسل - صلى الله عليه وسلم – عليًّا، ومعاذًا، وأبا موسى - رضي الله عنهم - في أوقات مختلفة إلى اليمن؛ يُبلّغُون عنه؛ ويُعلِّمُون الناس الدين، وأهمُّ شيء في الدين إنما هو العقيدة.


وهذا دليلٌ قاطِع على أنَّ العقيدة تَثْبُت بخبر الواحد، وتقوم به الحجَّة على الناس، وإلا ما اكتفى - صلى الله عليه وسلم – بِمُفْرَدِه، ولأرسل معه من يَتواتر به النقل.

حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام




http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11897

[قتيبة]

ويتخلص جواب الشافعي عن شبه هؤلاء بما يلي:

1_ إن الله تعالى أوجب علينا اتباع رسوله، وهذا عام بمن كان في زمنه وكل من يأتي بعده، ولا سبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد الرسول إلا عن طريق رواية الأحاديث، فيكون الله قد أمرنا باتباعها وقبولها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا.

وحتى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتيسر لمجموعهم -مع أنهم في زمنه- أن يسمعوا جميع ما قاله الرسول منه مباشرة، فكثيرا ما كان يسمعها البعض ويبلغونها غيرهم فيعملون بها جميعا، السامع والمبلّغ.

2_ إنه لابد من قبول الأحاديث لمعرفة أحكام القرآن نفسه، فإن الناسخ والمنسوخ لا يعرفان إلا بالرجوع إلى السنة.

3_ إن هنالك أحكاما متفقا عليها بين جميع أهل العلم وطوائف المسلمين قاطبة حتى الذين ينكرون حجية السنة، كعدد الصلوات المفروضة، وعدد الركعات، وأنصبة الزكاة وغيرها، ولم يكن من سبيل لمعرفتها وثبوتها إلا السنة.

4_ إن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظني، كما جاء في الشهادة على القتل والمال، فإن حرمة النفس والمال مقطوع بهما، وقد قبلت فيهما شهادة الاثنين، وهي ظنية بلا جدال.

5_ إن الأخبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوهم والكذب، ولكن الاحتمال بعد التأكد والتثبت من عدالة الراوي ومقابلة الرواية بروايات أقرانه من المحدّثين يصبح أقلّ من الاحتمال الوارد في الشهادات، خصوصا إذا عضد الرواية نص من كتاب أو سنة فإن الاحتمال يكاد يكون معدوما.


http://www.iu.edu.sa/Magazine/15/10.htm

[قتيبة]

حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن


===========


وقال قبل ذلك: (قال الجمهور إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعاً ولو كانت مخرجة في البخاري و مسلم، وأن تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما بناء على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه).
أقول: مسألة أخبار الصحيحين تأتي، وإنما المهم هنا أنه علق على آخر هذه العبارة قوله: (ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله؟ وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل: ((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36]. ((وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [النجم:28] ومثل قوله تعالى في قول النصارى بصلب المسيح: ((مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ)) [النساء:157] (د)
تأمل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف (ألف– ب- ج-د) وانظر ماذا بقي لأبي رية من الدين؟
أما الآيات فقد قيل، وقيل. ومن تدبر السياق وتتبع مواقع كلمة (يغني) ومشتقاتها في القرآن وغيره تبين له ما يأتي: كلمة (الحق) في الآيتين مراد بها الأمر الثابت قطعياً وكلمة (يغني) معناها: (يدفع) كما حكاه البغوي في تفسيره، وقد يعبر عنها بقولهم (يصرف) ونحوه. راجع لسان العرب (19/376) ومنها في القرآن قوله تعالى: ((وَلا يُغْنِي مِنْ اللَّهَبِ)) [المرسلات:31] وقوله سبحانه: ((فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ)) [إبراهيم:21] وفي آية أخرى: ((فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنْ النَّارِ)) [غافر:47] وهذا سياق الآية الأولى: ((قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ)) [يونس:31]* ((فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ)) [يونس:32] فالكلام في محاجة المتخذين مع الله إلهاً آخر، وكلمة (الحق) في قوله: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ) مراد بها الأمر الثابت قطعاً ومنه أنه (لا إله إلا الله)، ثم ساق الكلام في تقريرهم إلى أن قال: ((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36] فالحق هنا هو الأمر الثابت قطعاً كما مر، والمعنى: إن الظن لا يدفع شيئاً من الحق الثابت قطعاً، وعلى تعبير أهل الأصول: (الظن لا يعارض القطع).
والآية الثانية في سياق محاجة المشركين القائلين: الملائكة بنات الله، ويسمونهم بأسماء الإناث ويعبدونها، قال الله تعالى: ((إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى)) [النجم:23]، والهدى هنا بيان الحق الثابت قطعاً، فالمعنى أنهم يتبعون الظن والهوى معرضين عما يخالفه من الحق الثابت قطعاً ثم قال تعالى: ((وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [النجم:28] أي ليس عندهم علم فيعارض الحق الثابت قطعاً، إنما عندهم ظن، والظن لا يدفع شيئاً من الحق الثابت قطعاً، أو: الظن لا يعارض القطع.
وأما الآية الثالثة فهي: ((وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً)) [النساء:157] المراد أن الله يخبر بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وخبره سبحانه يفيد العلم القطعي، وليس عند أهل الكتاب علم قطعي فيعارض خبر الله، وإنما عندهم ظن، والظن لا يعارض القطع.
وقال أبو رية (ص244): (ابن الصلاح ومخالفوه...) وساق الكلام إلى أن قال (246): (أما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية).
أقول: أما في الأمور الظنية فالمعروف عنهم قبوله غير أنهم لا يجزمون بمدلوله إذا كان في العقليات.
ثم قال: (فمن ذلك حديث: {تحاجت الجنة والنار}...، أخرخه البخاري و مسلم عن أبي هريرة...).
أقول: قد تقدم (ص159) وبينت هناك أنه رواه مع أبي هريرة أنس و أبو سعيد و أبي بن كعب.
ثم قال (ص247): (فهذا الحديث ونظائره وهي كثيرة يبعد على المتكلم أن يقول بصحتها فضلاً عن أن يجزم بذلك، وإذا ألجئ إلى القول بصحتها لم يأل جهداً في تأويلها ولو على وجه لا يساعد اللفظ عليه بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول بجوازه في الباطن).
أقول: هذا يتضمن الاعتراف بأن النصوص اللفظية تكون قطيعة الدلالة هذا ومسلكهم في التأويل هو عينه مسلكهم في دفاع الآيات الكثيرة المخالفة لهم من القرآن، فإذا كان لا ينفي ثبوت الآيات القرآنية عن الله ورسوله قطعاً فكذلك لا ينفي صحة الأحاديث الصحيحة ظناً أو قطعاً. وراجع (ص2)

مبحث طويل هنا

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=70367

[قتيبة]

شبهة حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن


=================

شبهة وجوابها

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة ! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ويعنون به الظن الراجح طبعاً ، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً ، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية ، والمسائل العلمية ، وهي المراد بالعقيدة ، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم : ( إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ) على إطلاقه ، فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق ، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟ !
لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين : إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وبقوله سبحانه : إن الظن لا يغني منن الحق شيئاً ، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور ففي هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقاً ، وإنما هو الشك الذي هو الخرص ن فقد جاء في "النهاية" و "اللسان" وغيرها من كتب اللغة : " الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه " .
فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : إن يتبعون
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين .
ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون ،
لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضاً ، وذلك لسببين أثنين :
الأول : أن الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً ، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام .
والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً ، فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ( فهذه عقيدة ) ولا حرمنا من شيء ( وهذا حكم ) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون ، ويفسرها قوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن الغوي المرادف للخرص والتخمين ، والقول بغير علم ، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق .
وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ، تدل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً ، والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر.
* بناؤهم عقيدة ( عدم الأخذ بحديث الآحاد ) على الوهم والخيال :
وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث ، حتى ولو كان متواتراً عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، فإنهم يتسترون بقولهم : " حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة " ، وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة ، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة ، وبناء على ذلك ، فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول ، وإلا فهم متناقضون فيه ، وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى ، ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة ؟ وبعبارة أخرى : لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة ، فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها ، ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ! وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة ، والإهتداء بنورهما مباشرة ، والانشغال عنه بآراء الرجال .



* الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة :
إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة أرى أنه
لا بد من التعرض لذكر بعضها ، وبيان وجه دلالتها .

للمزيد


الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

تأليف

محمد ناصر الدين الألباني

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=70638

[ايمان نور]

لا أجد ماأضيفه حياكم الله أهل السنة ولكن صدقا أريد أن اقرأ تعليق أخير من الزميل " الوعد الصادق " بعد أن يقرأ بتأنى ماسبق وإلا ماالفائدة من فتح موضوع وتركه بدون أن تقف على شىء ما ؟ على كل حال الصفحة بعد ذلك تعتبر مرجع لو وضع نفس السؤال نضع الرابط لكن المهم أنت ماموقفك ؟
لاتتبع الهوى . اسأل الله لنا ولك الهداية ..

[الوعد الصادق]

بالنسبة لسؤال الأخ ناصر : " لماذا تدعي الاسلام وانت في الحقيقة منكر للسنة
لماذا "

ليس بأمري ولا أمرك
فأنا مسلم لأنني أؤمن بالله ولا أشرك به وأؤمن بالملائكة وباليوم الآخر وبالرسل

" اللهم اجعلني مسلما لك وتوفني مسلما "

وما تيقنت منه قطعا في الدين فانني أبني عقيدتي عليه وما عدا ذلك من الظن فانني احاول ان آخذ منه ما استطعت بما يتيسر لي .

وفي النهاية الباحث عن الحق لا يتقيد بما وجد عليه آبائه ولا باجماع علماء فرقة من الفرق _ فكما أن لهذا الفريق اجماع علماء فللفربق الآخر اجماع علماء كذلك _ انما ما يهم ان يصل الانسان الى الحقيقة بشكل مباشر , و في النهاية الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء , والحمد لله أنه سيبين لنا كل صغيرة وكبيرة اختلفنا فيها يوم القيامة سواء كانت في أصول الدين أم في فروعه او في غير ذلك , ونسأل الله ان لا يخزينا في ذلك اليوم وأن يهدينا الى الحق ويثبتنا عليه قبل ذلك اليوم الى أن نلقاه .

وشكرا لكم الحقيقة استفدت من بعض الأشياء في الموضوع على الأقل وجدت بعض الاجابات بخصوص السؤال بغض النظر عن الاعتقاد .

[أبو مريم]

بالنسبة لسؤال الأخ ناصر : " لماذا تدعي الاسلام وانت في الحقيقة منكر للسنة
لماذا "

ليس بأمري ولا أمرك
فأنا مسلم لأنني أؤمن بالله ولا أشرك به وأؤمن بالملائكة وباليوم الآخر وبالرسل

" اللهم اجعلني مسلما لك وتوفني مسلما ".
طبعا الاخ ناصر التوحيد لا يقصد تكفيرك وإنما يتحدث عن اختيار المذهب والعقيدة الخاص بالمنتدى عند التسجيل والمقصود به التمييز ومعرفة من نحاور والسمة البارزة له فيما يتعلق بالحوار هنا وليس الحكم على عقائد الناس ، هو نوع فقط من الاصطلاح الخاص .

وما تيقنت منه قطعا في الدين فانني أبني عقيدتي عليه وما عدا ذلك من الظن فانني احاول ان آخذ منه ما استطعت بما يتيسر لي .
إن كنت تقصد بما تقبله من الظنيات انك تأخذ بها حيث لا ينفع إلا اليقين كأصول الاعتقاد فأنت على خطر عظيم ، وإن كنت تقصد بقولك أحاول أن آخذ منه ما استطعت أنك تترك العمل ببعض الأحاديث وتحكم ببطلانها وتنفيها استنادا لهواك وما تزعم أنه العقل فانت على ضلال كبير لأننا لا نرد حديثا باشتهاء النفس ولا بهوى متأثر بنزعات الماديين وزنهم على آذاننا ولا بعدم قدرتنا على تفهم الدين وضحالة تفكيرنا وضعف أفهامنا وجهلنا المركب .


وفي النهاية الباحث عن الحق لا يتقيد بما وجد عليه آبائه ولا باجماع علماء فرقة من الفرق _ فكما أن لهذا الفريق اجماع علماء فللفربق الآخر اجماع علماء كذلك _ انما ما يهم ان يصل الانسان الى الحقيقة بشكل مباشر , و في النهاية الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء , والحمد لله أنه سيبين لنا كل صغيرة وكبيرة اختلفنا فيها يوم القيامة سواء كانت في أصول الدين أم في فروعه او في غير ذلك , ونسأل الله ان لا يخزينا في ذلك اليوم وأن يهدينا الى الحق ويثبتنا عليه قبل ذلك اليوم الى أن نلقاه .
لا يوجد شىء اسمه إجماع فرقة حتى يخالفه إجماع فرقة أخرى، وكما قلت لك هذه من تجليات الجهل المركب والتصور الفاسد الناشء عن قلة العلم والمعرفة بعلوم الدين فتصور لك نفسك أشياء غير صحيحة وتبنى عليها كلامك كتصورك مثلا أن أئمة المسلمين كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ومن على شاكلتهم فرقة تقابلها فرقة حفنةالانترنتية منكرى السنة مثل وتقف أمامها على محك واحد أو أن زميلك الانترنتى الذى ينكر السنة هو من نفس وزن البخارى ويمكن أن يوزن بزميلتك الانترنتية الهبلة التى تلعب الجيمز ابن حجر العسقلانى ويتساقطا جميعا .. يعنى أِشياء من هذا القبيل .. ونحن نقول لك اقرأ يا من تسمى نفسك الوعد الصادق وتعلم حتى لا تنحرف ولا تشذ عن أهل العلم وزن الأمور بميزانها ولا تتعجل على نفسك الخوض فيما لا طاقة لك به والزم عامة المسلمين فأنت منهم .
نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات

[الوعد الصادق]

فتصور لك نفسك أشياء غير صحيحة وتبنى عليها كلامك كتصورك مثلا أن أئمة المسلمين كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ومن على شاكلتهم فرقة

أئمة مذهب أهل السنة والجماعة

كما تقولون " الفرقة الناجية "

وأئمة مذهب يعني أئمة فرقة .

[أبو مريم]

أئمة أهل مذهب السنة والجماعة

كما تقولون " الفرقة الناجية "

وأئمة مذهب يعني أئمة فرقة .
لا أفهم ما تقصده بالضبط ؟
هل تقصد مثلا اختزال عامة المسلمين وأكثر من مليار مسلم فى كلمة فرقة وتعظم من زملائك التافهين الذين لا أصل لهم ولا سلف ولا قيمة الانترنتية العرب منكر السنة من قبيل كوكو وسوسو والمحتكم والمختبل وتجعلهم فرقة تكافئ الميار مسلم بأئمتهم ؟
نرجو التوضيح لو سمحت فقد اتسع الخرق على الراقع وأصبح الجهل المركب والتصور الفاسد أكواما وأرطالا تنوء بحملها جميع دواب الأرض .

[ناصر التوحيد]

أئمة مذهب أهل السنة والجماعة

كما تقولون " الفرقة الناجية "

وأئمة مذهب يعني أئمة فرقة .

اذن ماذا نقول ؟

كما تقولون " الفرقة الناجية "
فكيف تحولت -على يدك- من الفرقة الناجية الى فرقة
مع انه لا يجوز حذف ال الاستغراقية الموجودة فيها والتي لها دلالتها اللغوية والشرعية

[الوعد الصادق]

لا أفهم ما تقصده بالضبط ؟
هل تقصد مثلا اختزال عامة المسلمين وأكثر من مليار مسلم فى كلمة فرقة وتعظم من زملائك التافهين الذين لا أصل لهم ولا سلف ولا قيمة الانترنتية العرب منكر السنة من قبيل كوكو وسوسو والمحتكم والمختبل وتجعلهم فرقة تكافئ الميار مسلم بأئمتهم ؟
نرجو التوضيح لو سمحت فقد اتسع الخرق على الراقع وأصبح الجهل المركب والتصور الفاسد أكواما وأرطالا تنوء بحملها جميع دواب الأرض .

هنالك خلافات عقائدية بين علماء المذاهب والفرق لا علاقة لها بالمدى المعرفي الظاهر ويبدو انك غير قادر على استيعاب هذه النقطة .

وكما قلت لك انا غير ملزم بالرد طالما أنك لا تزال تستخدم نفس الاسلوب المستفز .


تحياتي

[قتيبة]

سانقل مشاركات ذات صلة بالموضوع للاطلاع

=========


قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 6/172-175
قال الحاكم وهذه نسخة الخط يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن منصور... إلى أن قال

واخبار الآحاد مقبولة اذا نقلها العدول وهى توجب العمل واخبار التواطىء توجب العلم والعمل وصورة خط الامام ابن خزيمة يقول محمد بن اسحاق اقر عندى أبو بكر احمد بن اسحاق وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب وقد ارتضيت ذلك اجمع وهو صواب عندى..))ا.هـ

والواقع إن الإشكال يزول إذا حددنا معنى العلم وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عند دليل أو ضرورة وهذا ينطبق على الخبر المتواتر وخبر الآحاد الذى احتفت به القرائن أما ما لم تحتف به القرائن من خبر الآحاد فهو مقبول على الجملة يؤخذ به فى مسائل الاعتقاد بشروطه المعهوده عند علماء الحديث والفقهاء والمقصود بإفادته للعلم صحة نسبة الكلام للنبى صلى الله عليه وسلم قالوا إن خبر الواحد إن لم تحتف به القرائن فهو ظنى الثبوت أى لا يمكن الجزم بثبوته للنبى صلى الله عليه وسلم كما يجزم بنسبة المتواتر فإن العلم بالمتواترات على ارجح الأقوال من الضروريات حتى كفروا من أنكره وليس ذلك حال من ينكر شيئًا من أخبار الآحاد.
والإشكال ليس فى قبول خبر الآحاد أو الأخذ به فى مسائل الاعتقاد فهو من المسلمات خاصة فى مسائل السمعيات والتى لا مجال فيها للعقل وحيث تندر فيها المتواترات وإنما تتضح قيمة ذلك فى خبر الآحاد الذى لا يوافق نصًا قاطعًا ولا إجماعًا .
راجع الأصبهانى فى المسندالمستخرج على صحيح مسلم 1/93


ملاحظة أما الاستدلال على قبول خبر الواحد وكونه يفيد العلم بما كان من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم لآحاد الصحابة وقبول ذلك ففيه نظر من عدة وجوه منها أن الصحابة كلهم عدول ومنها علو السند واتصاله بالنبى صلى الله عليه وسلم مباشرة مع إمكانية التحقق من صدق الخبر ..
بل الدليل على ذلك الإجماع على قبول خبر الواحد وإن لم تقبل شهادته .

===========

ذكرت أحاديث من صحيح البخاري لا هي مرفوعة ولا هي قطعية الدلالة علي الأمر ،
وتركت ما هو مرفوع قطعي الدلالة في المسألة يرحمك الله
فأين حديث تحويل القبلة ؟؟؟
والتوجه لبيت المقدس كان بأمر من النبي صلي الله عليه وسلم ، أي يقين لا يقبل الشك / فهل تركوا اليقين لظن ؟؟ وهو خبر الصاحبي الذي أخبرهم بتحويل القبلة ؟؟
بل من شدة وثوقهم بالخبر لم ينتظروا الصلاة التالية بل داروا في الصلاة ! ! !

وكذا حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه الذي بشر في أبا بكر وعمراً وعثماناً بالجنة ولم يسألوا النبي صلي الله عليه وسلم مرة أخري للتأكد ...........

وغيرها كثير في الصحيحين قطعي الدلالة مرفوع ؟؟؟؟

والسلام عليكم

===========

قال الشيخ المحدث الالباني في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام :

(( فينبغي ان يعلم ان ذلك ليس مسلما على اطلاقه_ اي ان الخبر الواحد لايفيد الا الظن الراجح _ بل فيه تفصيل مذكور في موضعه ، والذي يهمنا ذكره الان هو ان خبر الاحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الاحيان ، من ذلك الاحاديث التي تلقتها الامه بالقبول )) .

الاحاد قد تكون ظنونا بشروطها فإذا قويت صارت علوما وإذا ضعفت صارت اوهاما .

==========


لقد قلتم إن خبر الواحد يفيد الظن الراجح ولا يفيد العلم، وسقتم أدلة كثيرة تؤيد ما ذهبتم إليه من رأي.

ولي ملاحظات:

أولا:
إن فعل عمر مع أبي موسى الأشعري لم يكن سنة ومنهجا متبعا منه رضي الله عنه، وإنما هي حادثة استوجبت منه التثبت ولم يكن يفعل ذلك في كل مرة.

وإن قلتم بل هذا الفعل يفيد أنه لا يؤخذ القول حتى يؤيد بالقرائن،
قلت هذا قولنا: ولذلك اصطلح العلماء على أن لا يقبل الخبر حتى يستوفي شروطه الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والخلو من الشذوذ والعلة،

ثانيا:
إن كان الخبر الذي يوجب العلم عندكم هو المتواتر فأقول إن المتواتر من شرطه رواية الجمع من الرواة في كل طبقة من طبقات السند بما فيها طبقة الصحابة، وإلا فهو خبر آحاد.

ثالثا:
إن إرسال معاذ إلى اليمن يفيد العلم لا من قبيل ما ذكرتم من عدالة الصحابة وإمكان التثبت، وإنما من قبيل أن أهل اليمن لم يطلبوا من معاذ أن يأتي بعدد من الرجال معه حتى يقبلوا ما جاء يدعو إليه.

رابعا:
خذ على سبيل المثال حديث (عند القائلين بصحته) سماك عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل الذي رأى الهلال، تأكد النبي من إسلامه وأمره بإخبار الناس بذلك. ولم يطلب منه الإتيان بمن يعضد ادعاءه.

خامسا
حديث ذي اليدين. ليس فيه دليل ألبته، وإنما الداعي إلى سؤال الصحابة أنهم كانوا كلهم حاضرين في الصلاة ولم يقد أحد بقول ذي اليدين، مما دعا إلى التثبت.

قال مصطفى غفر الله له:

إن تلقي الأمة بالقبول لخبر الواحد قرينة كافية لإفادة العلم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (13/251-252):

"ولهذا كان جمهور أهل العلممن جميع الطوائف على أن خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذى ذكره المصنفون فى أصول الفقه من اصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الاشعرية كابى اسحق وابن فورك واما ابن الباقلانى فهو الذى أنكر ذلك وتبعه مثل أبى المعالى وأبى حامد وابن عقيل وابن الجوزى وابن الخطيب والآمدى ونحو هؤلاء والأول هو الذى ذكره الشيخ أبو حامد وابو الطيب وابو اسحق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذى ذكره القاضى عبدالوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذى ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن ابن الزاغونى وأمثالهم من الحنبلية وهو الذى ذكره شمس الدين السرخسى وأمثاله من الحنفية واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار فى ذلك باجماع اهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار فى الإجماع على الأحكام باجماع أهل العلم بالأمر والنهى والاباحة. اهـ
__________________
الحمد لله على نعمة الإسلام
مصطفى الفاسي

================

بسم الله الرحمن الرحيم

الراجح أن خبر الواحد يفيد الظن للأدلة التالية
1- لو حصل العلم لأدى إلى تناقض خبر العدلين إذا أخبرا بأمرين متناقضين فإن ذلك جائز بل واقع .
2- لو حصل العلم به لكان كالمتواتر وهذا منتفي لأنه يسمع خبر العدل ولا يحصل العلم القطعي .
3- لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف لإجماع .


وجمهور الأمة يقولون بو جوب العمل بخبر الواحد سواء منهم من قال إنه يفيد العلم أم من قال إنه يفيد الظن
ونقل الخلاف في ذلك عن الرافضة وابن داود وحكى الماوردي عن لأصم وابن عليه إنه لا يقبل في السنن والديانات وحكى الجويني عن هشام إنه لا يقبل إلا بعد قرينة تنضم إليه وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق .

الأدلة على قبول خبر الواحد متى صح سنده القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين
1- فمن القرآن :
*قوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ) (الحجرات : 6 ) وجه الدلالة أن الله علق وجوب التثبت على خبر الفاسق فدل على أن غيره يقبل قوله .
*وقوله تعالى (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ) (التوبة : 122 ) ومعلوم أنه يجب على المنذرين قبول قولهم وهم طائفة والطائفة العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر .
2- ومن السنة :
*منها أحاديث كثيرة منها قصة تحول أهل قباء
*بعثه لعماله واحدا بعد واحد
*بعثه بالفرد من الرسل يدعو الناس إلى الإسلام

3- الإجماع
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أجمعوا على الاستدلال بخبر الواحد والعمل به وشاع ذلك بينهم ولم ينكره منكر .




ـــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب أصول مذهب لإمام أحمد للشيخ عبد الله التركي

==============

كان قصدي أن الصحابة الكرام قبلوا حديث تحويل القلبة، وقبلوا أحاديث رؤية الله تعالى، وأحاديث عذاب القبر التي لا يستوجب عليها عمل بل تستوجب الإيمان الجازم أي العلم، وهذا محل إجماع، وفإن سأل السائل عن دليل الإجماع، قلنا بأن عدم اعتراضهم، وقبولهم لهذه الأخبار، وتصديقهم بها، دل على أن ذلك محل إجماع، إذ أن أكثر ديننا مبني على أخبار الآحاد

ولا شك إذا دعت الواقعة للتثبت فعلوا، إذ الأصل هو القبول لا التثبت وأنتم حفظكم الله تقولون بالعكس - إن أحسنت فهمكم- أي تقولون إن الأصل التثبت لا القبول،

أما جوابي على مسألة سيدنا عمر هي أنه كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبينهما مصاهرة، يلزم منها العلم بمسألة الاستئذان ونحوها، مما دعاه إلى الاستغراب وعدم قبوله الأمر بداية، لكنه لما شهد أبو سعيد الخدري، اطمأن قلبه، بل ولام نفسه رضي الله عنه، بقوله "شفلني عنه الصفق بالأسواق!"

هذا جوابي على حديث عمر رضي الله عنه،


ولذا أكرر أن قولنا جميعا لا يختلف إطلاقا على أن خبر الآحاد تستوجب العلم إذا اعتضدت بقرينة تلقي الأمة بالقبول،
ويفيد الظن الراجح إذا كان مجردا عنها. لاحتمال ورود الخطأ على الثقة حيث لا عصمة.

أما اشتراط التواتر لقبول العقائد هو محل تعليقي، فلا في حادثة عمر بن الخطاب ولا غيرها ما يصلح دليلا عليها، بحيث أنها كلها تفيد محاولة التثبت من الخبر لوجود القرائن الداعية إليه،

فإن كنتم ممن يشترط التواتر فبينوا حتى نحرر محل النزاع، إذ أنكم لم تبينوا لنا رعاكم الله مقصدكم من القرائن !؟؟
__________________
الحمد لله على نعمة الإسلام
مصطفى الفاسي

=========

توقف عمر رضي الله عنه بفرض حجيته في المسألة لا يثبت أنه كان يشترط التواتر في الأخبار ، وقد قبل الكثير من أخبار الآحاد من غير تثبت .
وكذا في الحالات التي ثبت عنه رضي الله عنه أنته تثبت فيها لم يطلب أن يصل عدد رواة أي حديث إلي حد التواتر ، وإنما كان يكتفي بواحد آخر كما في حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنهما .
ومن المعلوم أن راوِ آخر لا يخرج الحديث من كونه خبر آحاد
==

[قتيبة]

قول القائلين بعدم حجية حديث الآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد وأدلتهم والرد عليها.

بيان شبهاتهم

شبهة أهل هذا القول: أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظنّ، والظن لا يغني عن الحق شيئاً.
ثم إنهم قاسوا الرواية على الشهادة واعتبروا في الرواية ما يعتبر في الشهادة وقد ذهب إلى هذا:
(1) متأخرو المعتزلة والشيعة، وجماهير القدرية(1).
قال الإمام ابن حزم"ت456هـ": "إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجري على ذلك كل فرقة في عملها كأهل السنة والخوارج والشيعة، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك"(2).
وبعدم حجية الآحاد مطلقاً - يقول الشريف المرتضي- من الشيعة "ت433هـ" حيث قال: "لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم، ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الآحاد؛ لأنها لا توجب علماً ولا عملاً...؛ لأن راوي خبر الواحد إذا كان عدلاً فغاية ما يقضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذباً"(3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(1) انظر ص 11 من هذا البحث.
(2) الإحكام 1/107.
(3) أصول الفقه للمظفر السمعاني 1/70.



وتابعتهم جماهير المستشرقين من اليهود والنصارى، ومن سار على دربهم من المستغربين من أبناء جلدتنا المنتسبين إلى ملتنا(1).
وقد استدلوا بما يأتي:
أ- من القرآن:
قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].
ووجه الاستدلال: إن العمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به علم، وشهادة وقول بما لا نعلم؛ لأن العمل به موقوف على الظنّ.
والجواب على هذا الاستدلال: إن هذه الآية رد عليهم؛ لأن القائلين بحجية خبر الآحاد لم يقفوا ما ليس لهم به علم، بل قد صح عندهم العلم من عدة وجوه:
1- اتباع النبي صلى الله عليه وسلموأصحابه ومن تبعهم بإحسان لخبر الواحد والعمل بمقتضاه - كما تقدم.
2- انعقاد الإجماع على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، والإجماع دليل قطعي، فاتباعه لا يكون اتباعاً لما ليس لهم به علم ولا اتباعاً للظن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) انظر: السنة ومكانتها من التشريع للدكتور مصطفى السباعي، ودفاع عن السنة للدكتور محمد أبي شهبة، والأضواء الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للشيخ عبد الرحمن المعلمي، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري للدكتور رفعت فوزي، حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق، دراسات في الحديث النبوي للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام لعماد الدين السيد الشربيني، وانظر: أصول الفقه المحمدي لشاخت ـ ترجمة الأستاذ الصديق بشير..



3- ثم إن الامتناع عن التعبد بخبر الواحد ليس عليه دليل قطعي، فمن نفاه فإنما عمدته الظن فيدخل في الذم المذكور في الآية.
4- إن الظن المذموم إنما هو الظن المبني على التخرص والوهم الذي ليس له مستند، بخلاف الظن الراجح فهو ملحق بالقطعي، في وجوب العمل به
- كما تقدم - ثم الظن المذكور في الآية ورد في سياق ظن المسلم بأخيه إذا اغتابه أو حسده أو قصد به الشر ونحو ذلك مما ينقله الوشاة لقصد إثارة العداوة والبغضاء، مع أن أكثره غير صحيح، فأمر المؤمنين بتجنب كثير من هذا الظن وليس في الآية الأمر ببعض الظن أصلاً(1).
قوله تعالى:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}
[النجم: 28].
ووجه الاستدلال: : أن خبر الواحد يفيد الظن، وجاء الظن هنا في الآية في معرض الذم وهو يقتضي التحريم.
ولأنه لا يجوز التعبد بخبر الآحاد في الفروع من باب أولى ألا يتعبد به في الأصول.
والجواب على هذا: أنه قد ثبت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة العمل بخبر الآحاد متى صح، من غير تفريق، وما ادعيتموه من عدم جواز التعبد بخبر الآحاد مجرد دعوى تحتاج إلى دليل، ولا دليل عندكم إلا ما قلتم بأنه لا يفيد إلا الظن - وتقدم ردّ هذا - والله جل وعلا قد أكمل لنا الدين - شريعة وعقيدة - ونُقلت عبر أجيال المسلمين إلى يومنا هذا سواء ما كان منها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: أخبار الآحاد لشيخنا عبد الله الجبرين ص 87.



متواتراً أو ما كان آحاداً، والعمل بما صح من ذلك منهج جماهير المسلمين من السلف والخلف دون تفريق بين الأصول والفروع.
ثم إن الظنّ يطلق ويراد به الشك، ويطلق ويراد به اليقين، فليس كل ظن شكّاً بمعنى احتمال الخطأ على الراوي، وإنما الظن مراتب يرتقي فيها من الشك إلى اليقين وذلك بحسب ما يصاحبه، فاحتمال الخطأ أو الكذب يزول بعد التثبت والتأكد من عدالة الراوي وضبطه، فيكون خبره مفيداً للعلم اليقيني، وحتى مع القول بأن خبر الواحد يفيد الظن، فالمراد به الظن الراجح بصدق الخبر، فإن هذا الظن يستند إلى أصل قطعي وهو القرآن الكريم.
يقول الإمام الشاطبي "ت790هـ": "وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه، فعلى كل تقدير خبر واحد صح سنده فلابدّ من استناده إلى أصل من الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقاً، كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلابدّ من ردها"(1).
وبناءً على ما تقدم، فإن القول بظنية السنة لا ينطبق على كل السنة، وإنما يمكن حصره في الأحاديث الضعيفة أو المتكلم فيها، ولذا ذهب جمهور العلماء إلى قبول ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين وما في حكمها.
وهناك أمر آخر، وهو أن الظنية التي يتكئ عليها هؤلاء إنما هي أمر نسبي غير متفق عليه يختلف إدراكه باختلاف الأحوال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) الاعتصام 1/190.



قال الإمام ابن القيم "ت 751هـ": "كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمر لا ينازعه فيه عاقل، فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند عمرو، فقولهم: إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هو إخبار عمّا عندهم، إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلمَ أهلُ السنة ما حصل لهم،(1).
2- استدلالهم من السنة:
1) قصة ذي اليدين(2) التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - إما الظهر وإما العصر - فسلم في ركعتين، ثم أتى جزعاً في قبلة المسجد فاستند إليه مغضباً - وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما - وخرج سرعان(3) الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً فقال: "ما يقول ذو اليدين؟" قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلَّى ركعتين وسلم.. الحديث(4).
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في قبول خبر ذي اليدين حتى تابعه غيره. فلو كان خبر الواحد حجة لقبله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن ينتظر من يؤيده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(1) مختصر الصواعق المرسلة 2/572
(2) هو الخرباق بن عمرو السلمي يقال له ذو اليدين لطول في يديه، وقيل: كان قصير اليدين: صحابي جليل.
(3) أي المستعجلين في الخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة.
(4) أخرجه البخاري ـ الفتح 13/245 ـ كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد...، ومسلم بشرح النووي 3/66 كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له.




والجواب على هذا من وجوه:
1- معارضة خبر ذي اليدين لما هو غالب على ظن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قد أتم الصلاة ولابد من مرجح لخبر ذي اليدين فلما شهد أبو بكر وعمر زال هذا العارض وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين.
2- إن خبر ذي اليدين كان مقابل سكوت الجميع فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا اليدين كان واهماً، فلما تكلم من تكلم قبله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الآمدي "ت631": "إنما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لتوهم غلطه لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون من حضره من الجمع الكثير، ومع ظهور أمارة الوهم يجب التوقف فيه، فلما ارتفع الوهم بشهادة أبي بكر وعمر عمل بموجب خبره وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عمل بخبر لم يبلغ حد التواتر ـ أي أنه آحاد"(1).
2) رد أبي بكر لخبر المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة، ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدري، وردّ عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله(2)، وغير ذلك من الوقائع الكثيرة المشهورة.
ووجه الاستدلال: أنها أخبار آحاد، ولو كانت تفيد علماً أو عملاً لقبلها أصحاب رسول الله ابتداءً.
والجواب على هذا: أن ردهم لهذه الأخبار لا لأنها أخبار آحاد، فقد تقرر - كما تقدم - أنهم لم يكونوا يعرفون هذين المصطلحين(3)، وإنما ردوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإحكام 2/98.
(2) تقدم تخريج هذه الأحاديث في ص 85-86.
(3) انظر ص 3-4 من هذا البحث.




ذلك زيادة في التثبيت، ولئلا يجترئ الناس على التحديث دون تثبت. لهذا قال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك ولكني أردت أن أتثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم إن قبولهم للأخبار بعد مجيء من يثبت ذلك لا يخرج تلك الأخبار عن كونها آحاداً؛ لأنها لم تبلغ حد التواتر كما هو معلوم.
قال الآمدي"ت631هـ": "فعلم من ذلك أن ما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه لم يكن لعدم حجية خبر الآحاد عندهم، وإنما كان لأمور اقتضت ذلك: من وجود عارض أو فوات شرط، لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها، مع كونهم متفقين على العمل بها، ولهذا أجمعنا على أن ظاهر الكتاب والسنة حجة، وإن جاز تركها والتوقف فيها لأمور خارجة عنها"(1).
3) استدلوا بالقياس، فقاسوا الرواية على الشهادة، وقالوا: كما أنه لا يجوز الاعتماد على شهادة الواحد في الأحكام فكذلك لا يقبل خبر الواحد؛ لأنه لا يفيد علماً يوجب حكماً.
والجواب: أنه لا يصح قياس خبر الواحد على الشهادة؛ لأنه قياس مع الفارق، فالشهادة تخالف الرواية في أشياء كثيرة منها:
1- أن الشهادة دخلها التعبد بخلاف الرواية.
2- أن الرواية تقبل من المرأة ولا تقبل منها الشهادة إلا عند الضرورة، فتقبل شهادة امرأتين مع الرجل، وإلا في أمور مخصوصة للضرورة وهي ما لا يطلع عليه الرجال.
3-أن الشهادة على معين فاحتيط له، بخلاف الرواية فإنها جملة أحكام الناس، وينبني عليها قواعد كلية، فالمسلم العاقل لا يتجرأ في مثلها على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) الإحكام 1/61




الكذب لعظم الخطر فيها ولذلك اعتبر في الشهادة في الزنى أربعة بخلاف الرواية(1).
قال الخطيب البغدادي "ت 463": "إن كان هذا قياساً صحيحاً فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر ولم تكن معهم دلالة على صدقهم، وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار إليه، ولو كان قياس مدعي النبوة وراوي الخبر واحداً لوجب أن يكون في الشهادة مثله، وأن يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر أنها كذب وزور، هذا لا يقوله ذو تحصيل؛ لأن ذلك لو كان صحيحاً لم يجز لأحد من حكام المسلمين أن يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقه؛ لأنه إنما يحكم بشهادة يعلم أنها كاذبة"(2).
وأخيراً فإن أهل هذا القول يلزمهم ما يأتي:
1- أن ما تداوله المسلمون ـ فضلا عن غيرهم ـ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من نسبة كل قول إلى قائله وقبوله ممن نقله وإن كان واحداً أن ذلك كذب أو ظن راجح. وهذا أمر في غاية المكابرة؛ إذ إنه يترتب على ذلك إنكار كل العلوم وعلى رأسها القرآن والسنة والمعارف التي خدمتهما، وهذا مثل إنكار الشمس في رابعة النهار.
2- أن كل تلميذ تلقى عن واحد أي نوع من العلوم لا يعتمد هو ولا غيره على ذلك العلم حتى يتيقن أن أساس علم شيخه يقين، وهذا لا يتحقق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) انظر روضة الناظر 1/280
(2) الكفاية ص75.




بناءً على قولهم إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وهذا يترتب عليه أحد أمرين:
الأول: الاعتراف بأن جميع ما تعلموه وما يعتقدوه كله ظن.
الثاني: أن علماءهم امتازوا على سلف الأمة ونقلة الحديث وفضلوهم؛ لأن علمهم يفيد اليقين وعلم الصحابة والتابعين ومن تبعهم - مهما بلغوا من الصدق والثقة والحفظ والديانة ـ إنما يفيد الظن، وهذا كله مباهتة ومكابرة يردها العقل والواقع"(1).
وقد أفاض الإمام الشافعي - رحمه الله - في الرد على منكري حجية خبر الآحاد مطلقاً، وذلك فيما سطره في كتبه "الرسالة"، و"الأم"، و"اختلاف" الحديث. وتبعه علماء أهل السنة والجماعة القائلين بحجية حديث الآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد، ومن أحسن ما كُتب في ذلك ما كتبه الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه "الصواعق المرسلة"، وما كتبه شيخنا ناصر الدين الألباني "ت 1420هـ" في رسالة وجوب "العمل بحديث الآحاد في العقائد"، وكذلك ما كتبه شيخنا الدكتور عبد الله الجبرين في كتابه "أخبار الآحاد في الحديث النبوي"، ولكن ما ذكروه طويل جداً لا يتسع له مجال هذا البحث.
وعليه فأختصر ما قالوه في النقاط التالية:
أولاً: أن هذا القول مبتدع ولا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع.
ثانياً: أنه مناقض لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في تعاملهم مع السنة النبوية عقيدة وعملاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) انظر: أخبار الآحاد لشيخنا د. عبد الله الجبرين ص 64-65 بتصرف




ثالثاً: أن القول بهذا يترتب عليه ردّ مئات من الأحاديث الصحيحة لمجرد كونها في العقيدة.
رابعاً: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة القرآن والسنة التي احتج بها القائلون بحجية خبر الآحاد مطلقاً.
خامساً: أن تخصيص حجية أحاديث الآحاد بالأحكام دون العقائد تخصيص بغير مخصص فلا يعتد به.
سادساً: أن الله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أُنزل إليه، كما في قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}[المائدة: 67].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "بلغوا عني" متفق عليه، فيلزم من عدم حجية خبر الآحاد أمران:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلملم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد متواتر، وما سوى ذلك لا تقوم به حجة ولا تبليغ، ومن المجمع عليه أن أغلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث آحاد، بل إن من العلماء من أنكر وجود الحديث المتواتر كما تقدم(1).
2- وإما أن يقول إن البلاغ والحجة حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي عملاً وهذان الأمران باطلان.
سابعاً: أن من المجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه أفراداً لتبليغ رسائله وأحكام الشريعة، وأهم أمور الدين العقيدة، فكانوا يبدؤون بها، كما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) ص 104




في حديث معاذ "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات..." الحديث متفق عليه(1).
وهذا الحديث وغيره دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد، ومن لم يسلم بهذا لزمه أمران أيضاً:
1- القول بأن رسله ما كانوا يعلِّمون الناس العقائد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا باطل.
2- أنهم كانوا مأمورين بتبليغ العقيدة مع الأحكام فبلغوها وقالوا للناس: لا تؤمنوا بها، لأنها أخبار آحاد، وهذا باطل كسابقه.
ثامناً: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية مبني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام لا يقترن معها عقيدة، وكلا الأمرين باطل؛ لأن المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم والعمل، والمطلوب في المسائل العلمية: العلم والعمل ـ أيضاً ـ فليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وعمل الجوارح تبع، ومن قال بالتفريق فعليه الدليل، ولا دليل.
بل إن أغلب الأحاديث العملية والأحكام تتضمن أموراً اعتقادية، ففي التشهد الأخير - مثلاً - يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال" رواه الشيخان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) تقدم تخريجه ص74.




فهذا الحديث وأمثاله يلزم القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد، يلزمهم ولا يمكنهم نقضه.
تاسعاً: أن دعوى اتفاق الأصوليين على ظنية خبر الآحاد وعدم إفادته للعلم الموجب للعمل، دعوى باطلة.
قال القاضي أبو يعلى "ت458هـ": "خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده، ولم تختلف الرواية فيه، وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه الأمة بالقبول"(1).
وقال أبو إسحاق الشيرازي "ت 476": "وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل، سواء عمل، به الكل أو البعض"(2).
وبهذا ينتهي تلخيص الرد على من زعم أن خبر الآحاد يفيد الظن المرجوح ولا يفيد العلم.
وأخيراً فما نتيجة هذا القول والأخذ به؟
والجواب يتلخص فيما يأتي:
1-ردّ كثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الأخذ بها لا في الأحكام ولا في العقائد.
2- اتخاذ أهل الزيغ والحقد والهوى هذا القول أساساً بنوا عليه شبهاتهم التي اتخذوها سلماً للتشكيك والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) العدة 2/187.
(2) شرح اللمع ص 75.




من المستشرقين والمستغربين ومن تبعهم من أمثال: جــولد زيهر(1)، ويوسف شاخت(2)، ومرجليـوث(3)، وهاملتـون جيب(4) وزويمر(5)، ومحمود أبو ريَّه(6)، ونصر أبو زيد (7)، والشيخ محمود شلتوت(8) والشيخ محمد الغزالي(9) وغيرهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) يهودي مجري، تعلم العربية وتسلح بها وتتلمذ على العلامة الشيخ طاهر الجزائري"ت 1921م".
(2) تلميذ سابقه، تعلم العربية كان عضو مجمع اللغة العربية في دمشق، له كتب كثيرة عن الإسلام كلها تشويه وضلال.
(3) يهودي إنجليزي متعصب ضد الإسلام "ت1940م".
(4) ولد بالإسكندرية بمصر، وهو إنجليزي أصبح خليفة لسابقه في جامعة اكسفورد ومجمع اللغة العربية بدمشق ت"1965م".
(5) اسمه صمويل زويمر، مستشرق، عمل مبشراً في البحرين، وضع خريطة تنصير العالم الإسلامي.
(6) في كتابه "أضواء على السنة المحمدية".
(7) معاصر.
(8) في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" ص 61 حيث قال: "إن حديث الآحاد لا يفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليه في المغيبات".
(9) حيث قال في كتابه "مائة سؤال عن الإسلام 1/249:"إن خبر الواحد لا ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فريضة".




الخاتمة :
وبعد، فإني أحمد الله على توفيقه لإتمام هذا البحث، كما أسأله –تعالى-أن يجعله نافعا في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب
أما عن النتائج التي توصلت إليها فيمكن إجمالها فيما يأتي:
1-إن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم طرأ بعد القرن الأول
-أعني بعد عصر الصحابة وكبار التابعين- ذلك لأن الصحابة وكبار التابعين لم يكونوا يفرقون بين المتواتر والآحاد من الأحاديث النبوية، وإنما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم بدرجة واحدة.
2-إن هذا التفريق نشأ عندما ظهرت الفرق-ولاسيما المعتزلة- الذين جعلوا العقل مقدما على القرآن والسنة في معرفة الأشياء والاستدلال، ولما تصادم الاستنتاج العقلي مع النص الشرعي أخذوا يبحثون عن مخرج يبقي للعقل منـزلته، فأوحت لهم شياطينهم من الإنس والجن بظنية الأخبار وقطعيتها، ومن ثم القول بظنية الدليل أو قطعيته، ولما كان القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة ما كان أمامهم إلا تأويل الآيات بما يتفق و ما تراه عقولهم، ومن هنا برز عند السلف ما يعرف بالتأويل المقبول والتأويل المردود، أما السنة فإن حائطها أدون عندهم فقالوا إنها ظنية الثبوت باعتبار أنها أخبار بشر يخطئون وينسون، فلا يمكن قبولها في الأمور الاعتقادية؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يبني عقيدته على أمر ظني، فردوا أحاديث الآحاد لذلك وحشدوا لتأييد مذهبهم أدلة من القرآن والسنة حملوها على غير مقاصدها فباؤوا بالخسران، وتصدى لهم علماء أهل السنة والجماعة من السلف والخلف وبينوا بطلان ما ذهبوا إليه.
3- أن الذين قالوا بعدم حجية حديث الآحاد قد فتحوا الباب على مصراعيه لأعداء الإسلام من المستشرقين وتلاميذهم المستغربين من بني جلدتنا وأهل لغتنا، الذين تلقفوا تلك الأفكار وبنوا عليها شبهاتهم للطعن في السنة ورواتها، ولكن هيهات وأنى لهم ذلك؛ لأن السنة من الذكر الذي أوحى به الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلموقد تكفل الله - سبحانه - بحفظ ذلك الذكر كما قال جل وعلا :{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر:9].
هذا ما ظهر لي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(نقلاً من حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، تأليف:عبد الله عبد الرحمن الشريف، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً, آمين.

========

هل خبر الآحاد يفيد العلم ؟


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22028

[الوعد الصادق]

مشكور
كلام يستحق أن يقرأ ليس لي الحصيلة المعرفية الكافية للرد عليه
ولست هنا في مقام الرد ولكن كما قلت أنني استفيد فعلا من الموضوع من ناحية المعرفة بغض النظر عن الاعتقاد
وبقي عندي عدة اسئلة مما سبق طرحه أود طرحها بموضوعية وأريد الاجابة عليها بموضوعية كذلك

1_ قلتم :
" ولذا أكرر أن قولنا جميعا لا يختلف إطلاقا على أن خبر الآحاد تستوجب العلم إذا اعتضدت بقرينة تلقي الأمة بالقبول،
ويفيد الظن الراجح إذا كان مجردا عنها. لاحتمال ورود الخطأ على الثقة حيث لا عصمة. "

لما لا يتم الرجوع في ذلك الى كتاب الله وهو الدليل الأول في الاسلام عقيدة وشريعة ؟ بمعنى أن تكون المرجعية في تصديق الأخبار بعرضها على القرآن الكريم ؟ وبمعنى أن يكون الحكم على الخبر بأنه يستوجب العلم أم لا مبني على اسس عقائدية من القرآن الكريم وبالرجوع الى نصوصه في كل حالة ؟

2_في مسألة قياس الرواية بالشهادة فقد تم استبعاد ذلك للقول :بأن المسلم من الممكن أن يكذب في الشهادة أما الرواية فهي في الدين ومن غير الوارد ان المسلم يكذب في دينه .
الم يخبرنا الله بوجود المنافقين الذين لم يكن يعلمهم الرسول والمؤمنين وكذلك وجود الذين كانوا من المنافقين ثم تاب الله عليهم وفئات كثيرة متفاوتة في درجة الايمان ؟ وبناء على هذا اليس من المرجح وجود الكذب في الدين بشكل أكبر لأن الكذب في الشهادة انما هو في الغالب لأسباب شخصية وهذا محتمل وجوده بشكل أقل من وجود الأسباب الدينية , بمعنى وجود الذين كانوا يتربصون بالاسلام من كل العقائد والاتجاهات ؟


3_ اشترط الله أربعة شهداء في حالة تهمة الزنى واذا ما ورد خبر بحادثة زنى ووجد شاهدان فقط فيعد الخبر مردودا وفي المعاملات المالية اشترط وجود شهيدين ممن يرضى المؤمنون من الشهداء وهذا لخطورة مثل هذه المسائل وحساسيتها اليست العقيدة امرا أكثر خطورة وأكثر حساسية بحيث أنها تمس كل المسلمين بينما أمور الشهادة فهي مسألة شخصية تمس فردا أو مجموعة أشخاص فقط أفلا تستحق الرواية بأن توثق بأكثر من رجل واحد ؟


4_ وكذلك اشترط الله الكتابة في بعض المعاملات المالية باستثناء , يقول الله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 282 ) وهذا لحفظ حق العباد أفلا يستحق حفظ حق الله أكثر من ذلك ؟ ولم تدون السنة بشكل معتمد الا بعد قرنين من وفاة الرسول أي في العصر العباسي وبقي العصر الأموي وعصر الراشدين بلا تدوين , فكيف ذلك ؟

5_ عندما نبني عقيدة يقينية قطعية اعتمادا على رواية الآحاد فهذا يعني أن الراوي والمحدث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكذب أفلا يعتبر هذا نوعا من اشتراط الايمان بالراوي اضافة الى الايمان بالرسول ؟ يعني نحن بهذه الطريقة اذا وضعنا أخبار الآحاد من شروط الايمان فاننا نجعل الايمان بالراوي من شروط الاسلام ؟ والا يعتبر ذلك تزكية للنفس ؟ وهي منهي عنها في قوله " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " ؟

في ما ذكره الزميل الكريم " ابو مريم " حتى في حالة الحكم الوضعي للقاضي على أحد فهو غير ملزم بأن يجعل حكمه عقيدة مقدسة حتى وان كان صحيحا وكذلك اذا لم يكن المرء يعرف الاتجاه الصحيح للقبلة وصلى في ما يظنه فهو غير ملزم كذلك بأن يجزم قطعا أنه على الاتجاه الصحيح وهو على يعلم أنه لا يقين له بذلك وذلك بأنه لا يبنى يقين على ظن وأعني بذلك يقينا كقولك أن الله واحد أو أن محمد رسول الله أو ما شابه ذلك ...
والله أعلم


وجزيتم مشكورين

فان لم تجيبوا على أسئلتي فشكرا لكم على ما أسلفتم وان أجبتم عن أسئلتي فشكرا على ما أسلفتم وعلى اجابتكم .

السلام عليكم

[ناصر التوحيد]

1_ قلتم : " ولذا أكرر أن قولنا جميعا لا يختلف إطلاقا على أن خبر الآحاد تستوجب العلم إذا اعتضدت بقرينة تلقي الأمة بالقبول، ويفيد الظن الراجح إذا كان مجردا عنها. لاحتمال ورود الخطأ على الثقة حيث لا عصمة. " لما لا يتم الرجوع في ذلك الى كتاب الله وهو الدليل الأول في الاسلام عقيدة وشريعة ؟ بمعنى أن تكون المرجعية في تصديق الأخبار بعرضها على القرآن الكريم ؟ وبمعنى أن يكون الحكم على الخبر بأنه يستوجب العلم أم لا مبني على اسس عقائدية من القرآن الكريم وبالرجوع الى نصوصه في كل حالة ؟
القرآن الكريم هو المرجع الاول وهو المصدر التشريعي الاول للاسباب المعروفة والتي لا خلاف عليها
لكن كما نعلم هناك نصوص حديثية لم تذكر في القرآن الكريم وتتحدث عن اشياء عقيدية كاسماء الله وصفاته وما يتعلق بالغيبيات مثل المهدي المنتظر ومنها ما يتعلق باحوال البعث والجنة والنار
فهل يجوز ان نهملها بحجة انها لم تذكر في القرآن الكريم
لا طبعا
فهناك قواعد واصول عامة متفق عليها بالاجماع وبلا خلاف .. من ذلك لزوم العمل بالحديث الصحيح ولو جاء بطريق الآحاد حيث استكملت شروط الصحة فيه
ونحن لا يمكن ان نخرج عن هذا الاجماع المتفق عليه وليس لنا الا اتباعه لكثير من النصوص القولية والافعال العملية





2_في مسألة قياس الرواية بالشهادة فقد تم استبعاد ذلك للقول :بأن المسلم من الممكن أن يكذب في الشهادة أما الرواية فهي في الدين ومن غير الوارد ان المسلم يكذب في دينه .
الم يخبرنا الله بوجود المنافقين الذين لم يكن يعلمهم الرسول والمؤمنين وكذلك وجود الذين كانوا من المنافقين ثم تاب الله عليهم وفئات كثيرة متفاوتة في درجة الايمان ؟ وبناء على هذا اليس من المرجح وجود الكذب في الدين بشكل أكبر لأن الكذب في الشهادة انما هو في الغالب لأسباب شخصية وهذا محتمل وجوده بشكل أقل من وجود الأسباب الدينية , بمعنى وجود الذين كانوا يتربصون بالاسلام من كل العقائد والاتجاهات ؟
كلها شهادات واخبارات تتعلق بالحقوق
فكما تلزم تزكية الشهود تلزم تزكية الرواة ,, بل واكثر بالنسبة للرواة لانهم ينسبون كلامهم ويرفعوه الى رسول الله ( ص ) اي الى الوحي .. ولذلك كانت هذه الشروط المتشددة في الرواة وفي قبول الروايات
ومتى ثبت كذب على شخص فهو غير مزكى ولا تقبل روايته كائنا من كان من المسلمين
فهل ترى امكانية قبول رواية منافق !! الجواب هو لا




3_ اشترط الله أربعة شهداء في حالة تهمة الزنى واذا ما ورد خبر بحادثة زنى ووجد شاهدان فقط فيعد الخبر مردودا وفي المعاملات المالية اشترط وجود شهيدين ممن يرضى المؤمنون من الشهداء وهذا لخطورة مثل هذه المسائل وحساسيتها اليست العقيدة امرا أكثر خطورة وأكثر حساسية بحيث أنها تمس كل المسلمين بينما أمور الشهادة فهي مسألة شخصية تمس فردا أو مجموعة أشخاص فقط أفلا تستحق الرواية بأن توثق بأكثر من رجل واحد ؟
نفس الجواب للاقتباس المذكور اعلاه


4_ وكذلك اشترط الله الكتابة في بعض المعاملات المالية باستثناء ... وهذا لحفظ حق العباد أفلا يستحق حفظ حق الله أكثر من ذلك ؟ ولم تدون السنة بشكل معتمد الا بعد قرنين من وفاة الرسول أي في العصر العباسي وبقي العصر الأموي وعصر الراشدين بلا تدوين , فكيف ذلك ؟

كلامك غلط
التدوين كان موجودا حتى منذ زمن رسول الله ( ص ) وقد امر رسول الله ( ص ) فقال اكتبوا لأبي شاه
رسول الله ( ص ) أَذِن في كتابة الحديث عنه
ولذلك كان لكثير من الصحابة مدوناتهم ومسانيدهم المكتوبة

وانما الذي حصل في العصر الأموي - وليس في العصر العباسي كما ادعيت - هو التدوين الرسمي , وذلك في عصر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز




5_ عندما نبني عقيدة يقينية قطعية اعتمادا على رواية الآحاد فهذا يعني أن الراوي والمحدث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكذب أفلا يعتبر هذا نوعا من اشتراط الايمان بالراوي اضافة الى الايمان بالرسول ؟ يعني نحن بهذه الطريقة اذا وضعنا أخبار الآحاد من شروط الايمان فاننا نجعل الايمان بالراوي من شروط الاسلام ؟ والا يعتبر ذلك تزكية للنفس ؟ وهي منهي عنها في قوله " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " ؟
كما قيل وكتب لك
الاصل في اي حديث هو الثبوت واليقين
ولذلك فاي حديث وصل قوما ولو عن طريق الآحاد وجب تصديقه واتباع نصه والعمل بما جاء فيه
وقد تفصل ذلك في المداخلات السابقة




في اذا لم يكن المرء يعرف الاتجاه الصحيح للقبلة وصلى في ما يظنه فهو غير ملزم كذلك بأن يجزم قطعا أنه على الاتجاه الصحيح وهو على يعلم أنه لا يقين له بذلك وذلك بأنه لا يبنى يقين على ظن وأعني بذلك يقينا كقولك أن الله واحد أو أن محمد رسول الله أو ما شابه ذلك ...

ولذلك حين نقول غلبة الظن فانها بمعنى اليقين الملزم حتى لا يتحجج اي واحد بحجة الظن كما تحاول ان تفعل انت ليحاول ان يسقط العمل عنه او ان لا يتبع النص ..فهذا الزام يلزم الالتزام




السلام عليكم

وعليكم السلام

[قتيبة]

مشكور
كلام يستحق أن يقرأ ليس لي الحصيلة المعرفية الكافية للرد عليه
ولست هنا في مقام الرد

مرحبا بك اخي الكريم
هذا اعتراف منك بانك تناقش موضوع ليس لك به علم لكن من ردودك لا يصح ان ترد احاديث بحسب هواك لان علوم الحديث بحرها واسع افنى العلماء اعمارهم بدراسته فكما جاء بالقرآن الكريم ان نسال اهل العلم اذا غمض امر علينا نعرف ان كل دين له مرجعية
تبين له دينه
فالنصارى مرجعيتهم البابا

فهناك

مرجعية كاثوليكية
واخرى ارثوذكسية
واخرى بروتستانتية

المسلمين كذلك مرجعيتهم علماء الدين

فهناك

مرجعية اهل السنة والجماعة

ومرجعية الشيعة

ومرجعية الاباضية



وقد حض القرآن الكريم على ان نسأل الراسخين في العلم واهل الذكر من العلماء لان لكل علم له قواعده

العلماء فهم ورثة الانبياء وكل يعمل في اختصاصه الطبيب لا يستطيع ان يفتي عليه المهندس في عمله وكذلك علماء الدين هذا اختصاصهم فمن انت لكي تضع نفسك موضعهم وعليك ان تسأل علماء الدين ليجيبوا على ما يستشكل عليك وقال تعالي (......فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (7) الأنبياء
قال تعالى ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم ) القصص 28
فأنا ارجع الي العلماء فيما امر به الله ورسوله


كل فرد له مرجعيته التي يؤمن بصحتها لننظر الي معتقدات البشر ومدى تمسكهم بها فعالم الذرة الهندوسي لا يمكن ان تقنعه ان البقرة ليست مقدسة
في العراق الشيطان يعبد ويدافع عنه ومثال على ذلك ان عضو مجلس النواب العراقي الأزيدي اعترض على كلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالها احد السياسيين العراقيين
او تقنع المهندس الايراني المجوسي في ايران ان النار التي يعبدها ليست مقدسة
والنصراني الامريكي من المحافظين الجدد لا تستطيع ان تقنعه بالعقل ان الله واحد وليس ثلاثة
بل ان العقل قاد احد العلماء وهو داروين الي القول ان اصل الانسان قرد

ولذلك اعلم ان الهداية تكون من الله سبحانه

قال تعالى ( افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) فاطر (آية:8)


مثال على العقل وحدوده

وحتى نصل إلى إستنتاج صحيح سأضع لك مثال طريفا :

لنفترض أنك كنت جالسا مع جماعة من العقلاء ثم سمعتم صرخة إنطلقت ثم خفتت فراح الجالسون يتناقشون فيما بينهم هل هذا الذي صرخ طويل أم قصير ؟ أبيض أم أسمر ، أعمى أم مبصر ؟ غني أم فقير ؟

السؤال : هل تظن أن هؤلاء يمزحون أم أنهم جادون ؟

وإن كانوا جادون فهل تظن أنهم عقلاء ؟

هنا مربط الفرس .

فالعقل يا أخي يمكن له أن يدرك أن صاحب الصرخة قصير أم طويل غني أم فقير مبصر أم أعمى .... لكنه حتما لن يذهب أبعد من هذا لأن هذا من إقحام العقل في غير مجاله . كما أنه لا طائل من وراء هذا الإقحام ، بل هو إهانة للعقل ونزول به عن مكانته التي خلق لأجلها فالعقل محدود ومحدد ، وهو عاجز عن إدراك الكثير من المسائل والحقائق من جميع وجوههافالعقل لو علم شيئا فقد تغيب عنه أشياء ، ألا ترى أن هذا سبب تنامي وتوسع إدراكات العقل شئيا فشيئا ؟

قال تعالى : (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ))الإسراء 85 .

====


العقل لا يقيد الأخبار الشرعية ولا ينسخها، وإنما فقط يتبع ما جاءت به من شرائع، ويصدق ما تكلمت به من أخبار. فالله تعالى يقول في كتابه –– [والله يعلم وأنتم لا تعلمون] فالعقل قد لا يعلم الحق في المسألة بمجرد تحريك عقله وإنما بتصديقه واتباعه لما جاء عن الله تعالى.
ومن الجانب العقلي، أن العقل قبول جملة أوامر خالقه التي يطلبها منه، لا مناقشتها والاعتراض عليها إذا لم تتفق مع عقله. فالعقل إن كان مستغنيا عن الشرائع بعقله فلا حاجة لقبول الشرائع إذن، وإن كان العقلقاصرا محتاجا للشرائع في هدايته فعليه أن يبني عقله بما تتضمنه الشرائع لا بما يقرره هو.

مسألة اتخاذ القاسم المشترك بين كل طائفتين وهجر ما سواه أمر خاطئ، ولم تستخدم فيه العقل بصورة صحيحة
ولكان سهلا بين كل مختلفين أن يدعيا الخلاف في أصل مسائلهما ويتفقا على فروعها التي لا تقود إلى أصل الحق!
ومن الناس من يعتقد بعدم وجود إله في الدنيا والحياة مادة، ومنهم من يعتقد وجود الله تعالى، ولا قاسم مشترك بينهما إلا تعمير الأرض!



=====

فمن يدلي بعقله بدون علم وهوى النفس تلك هي الطامة


فبدون المرجعية ستسير وفق هواك بل قد يقود الهوى والنفس الانسان ان يبطل حتى قطعية القرآن الكريم ان يصل بقوله كما يقول اعداء الاسلام انه من تاليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم

بل ان كبير منكري السنة وهو احمد صبحي منصور اساء الي النبي صلى الله عليه وسلم

اقتبس من قول صبحي منصور
6 ـ أكثر من ذلك انك لو بالغت فى شتم عدو لك ستقول له أنه " ابن ستين كلب " أو ما يعنى انه :" ابن كلاب " والمثل الشعبى المصرى يقول " كلب أبيض وكلب أسود ، قال : كلهم أولاد ستين كلب " أى "أولاد كلاب " وليس كلبا واحدا. مع اننا نعرف ان احد اجداد النبى محمد عليه السلام اسمه "كلاب "، يعنى اذا نسبت النبى محمد لجده " كلاب " وقلت انه "ابن كلاب " فقد قلت نسبه الحقيقى الشرعى ولا عيب فى ذلك ، ولكن الفقيه السنى سيصاب بامساك واسهال فى بطنه و" حول " – بفتح الحاء وفتح الواو – فى عينيه اذا طرأت له هذه الفكرة.انتهى الاقتباس


ان هذا الاقتباس من المقال الذي كتبه منكر السنة المرتد أحمد صبحي منصور هدفه التهكم و السخرية على اسم جد النيي صلى الله عليه وسلم حين قوله ابن ستين كلب

و افتى المرتد صبحي منصور بتحليل المخدرات وهذا بعض من ضلاله وهناك من اتباعه خطواته في انكار سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بل حتى الاساءة الي النبي صلى الله عليه وسلم

[قتيبة]

1_ قلتم :
" ولذا أكرر أن قولنا جميعا لا يختلف إطلاقا على أن خبر الآحاد تستوجب العلم إذا اعتضدت بقرينة تلقي الأمة بالقبول،
ويفيد الظن الراجح إذا كان مجردا عنها. لاحتمال ورود الخطأ على الثقة حيث لا عصمة. "

لما لا يتم الرجوع في ذلك الى كتاب الله وهو الدليل الأول في الاسلام عقيدة وشريعة ؟ بمعنى أن تكون المرجعية في تصديق الأخبار بعرضها على القرآن الكريم ؟ وبمعنى أن يكون الحكم على الخبر بأنه يستوجب العلم أم لا مبني على اسس عقائدية من القرآن الكريم وبالرجوع الى نصوصه في كل حالة ؟


قيل: ( والمجمع عليه أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطعية في ثبوتها ).
أقول: هذا غلط ظاهر. بل الآحاد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: قول الظاهرية وجمع من أهل العلم - منهم العلامة أحمد شاكر - أن كل حديث صحيح يفيد القطع، لما اقترن به من وعد الله تعالى بحفظ الدين، قال تعالى: ( إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ).
الثاني قول جمهور أهل الحديث أن الآحاد إن صح واحتفت به قرينة ترفع احتمال الخطإ أفاد القطع.
ومن القرائن كون الحديث في الصحيحين ولم يعله حافظ، وجلالة رواته حيث يتابعون، وتعدد طرقه وإن لم يصل حد التواتر، وصحة السند من غير مغمر من غير أن يكون أحداً ضعفه، وتلقي الأمة له بالقبول عملاً وتصديقاً، وغير ذلك.
الثالث قول بعض المتكلمين ممن ليس له باع في فقه ولا حديث أنه لا يفيد القطع، وهو قول باطل منشؤه الجهل والهوى.
وعليه فدعوى ( سامي ) غير صحيحة أصلاً، إما عن عدم علم بأقوال العلماء أو بتجاهل لها! وأحلى الأمرين مر! لا سيما وأن الصحيح الذي عليه جماهير الأمة سلفاً وخلفاً، بل هو الصواب المقطوع به، بخلاف الذي ادعى عليه الإجماع.
لكن أعتذر له، فلعله لم يفرق بين القطعي من العلم والضروري، فالذي يختص به المتواتر هو الضروري، والضروري هو ما لا يحتاج إلى استدلال ولا يملك الإنسان دفعه عن نفسه. أما القطعي فهو الذي لا يدخله احتمال أو شك، مع كونه قد يستدل له. فشتان ما بينهما.

==

إنَّ القرآن الكريم ، والحديث الشَّريف كلاهما وحيٌ ، وخرجا من مشكاةٍ واحدةٍ ، وإن اختلفا في شيءٍ فإنَّما يختلفان في طريقة الوُرود ( المتواتر والآحاد ) وطريقة جواز الأداء ( بالَّلفظ الحرفي / المعنى) ولهذا لا يمكن للوحيِّ أن يتعارض أو يتناقض.
وإن تُوهِم ذلك ، أو وُجد بما لا يدع مجالاً للشَّكِّ ، ولم نستطع التَّوفيق بأيِّ وجهٍ من الوجوه بين طرفي الوحي ، فلا مناصَ حينئذٍ من تقديم ظاهر الكتاب على دلالة السُّنَّة . ولكنَّ واقع أغلب ما يُدَّعى عليه التَّعارض والتَّناقض هنا ، يمكن فيه الجمع والتَّوفيق .
ثمَّ إنَّ التَّعارض المتوهَّم قد يكون بين صريح الكتاب وصريح السُّنَّة ، أو بين مفهوم الكتاب وصريح السُّنَّة ، وغير ذلك ، ولكُلِّ حالةٍ طريقة تناولٍ ومنهج دراسةٍ

وقد كتب العلماء تتناول دراسة الحديث في حال وجد التباس في فهم الحديث بما يتعارض مع الكتاب لذلك ألف العلماء كتب مثل كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة وكتاب مشكل الآثار وغيره ومعرفة مختلف الحديث مبحث واسع


------------

السنة النبوية أصلا من اصول التشريع، وكونها حجة امر معلوم من الدين بالضرورة ، ومتفق عليه من جميع المسلمين .

والبرهان القاطع على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرأن الكريم مباشرة وانها حجة تثبت بها الاحكام الشرعية ويلزم المسلم العمل بما تكشفه وتدل عليه من أوامر ونواه وتكاليف ما يلي :

اولا : عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والسهو في كل ما يبلغه عن الله تعالى وهذا يستلزم بالضرورة ان كل ما يبلغه من اخبار صادق ومطابق لما عند الله تعالى .. فاذا قال في الحديث القدسي مثلا قال الله كذا فيجب قبول هذا الخبر والعمل به . القرأن الكريم لا يفهم فهما كاملا بدون السنة التي تشرحه و توضحه ، بل السنة تعادل القرأن في اهميتها القصوى لهذا الدين . ولواستبعدنا السنة النبوية واقتصرنا على القران الكريم فسوف ينهدم نصف هذا الدين او اكثر منه ، لان احكاما تشريعية وتكاليف تفوق الحصر لم تثبت الا من طريق السنة النبوية.. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة فقال : ( الا اني اوتيت القرأن ومثله معه ) والمراد بالمثل الذي اوتيه النبي الى جوار القرأن في هذا الحديث هو السنة النبوية وقد ذكر العلماء امثلة كثيرة لذلك منها الاحاديث الشريفة .
(البينة على من ادعى واليمن على من انكر ) حديث (بني الاسلام علي خمس ).. (صلوا كما رأيتموني اصلي ) – (خذوا عني مناسككم ) .
وهذه الاحاديث تنبنى عليها عشرات الاحكام في العبادات والمعاملات .. ولو جرينا مع هذا المنطق المقلوب واستبعدنا السنة كمصدر له حجيته في التشريع الاسلامي فان المسلم لا يدري كيف يصلي ولا كيف يصوم ولا كيف يحج ولا كيف يتزوج او يطلق او يشتري او يبيع لان الذي جاء في القرأن هو الامر بالصلوات والصلاة الوسطى اما احكام الصلاة بدأ من تكبيرة الاحرام وانتهاء بالتسليم ، وكذلك اوقاتها وشروطها وفرائضها ومستحباتها كل ذلك لا اجده في القرأن لا على سبيل الاجمال ولا التفصيل ، وانما تكفلت ببيانه السنة الصحيحة .. وقل مثل ذلك في كل العبادات الاخرى وفي كثير من احكام المعاملات .. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من هذه "المقولة" التي يرددها المتربصون بهذا الدين والمستغلون للظروف لتدمير قواعده واسسه – وذلك في الحديث الشريف : "الا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرأن فما وجدتم فيه من خلال فأحلوه . وماوجدتم فيه من حرام فحرموه . وان ما حرم رسول الله كما حرم الله " .
وانا اعد هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم لانه صور في دقة بالغة ما يردده هؤلاء في وقتنا الحاضر .
ثانيا: القرأن الكريم مملوء بالايات التي تدل دلالة قاطعة على أن السنة النبوية حجة الله على خلقه في الدين .. وانها مبينة للقرآن وشارحة له . وسماها الحكمة .
وذكرها مقترنة بالقرأن الكريم .. منها قوله تعالى :
* ويعلمكم الكتاب والحكمة " (البقرة 151)
* يتلوا عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة " (البقرة 151)
واذكر ما يتلي في بيوتكن من ايات الله والحكمة (الاحزاب 34)
* واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به " (البقرة 231)
بل يأمر القرأن بطاعة الرسول فيما يقول مثل ما يأمر بطاعة الله تعالى وذلك في ايات عديدة معلومة ومحفوظة عن ظهر قلب في القرأن . ومن واضح وأجلي ادلة القرأن على ان السنة حجة الله على المؤمنين هذا الامر الصريح في قوله تعالى : "وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (الحشر 7)
فهذه الاية نص ان الرسول يأمر وينهي وأن على المؤمنين ان يلتزموا بتكاليفه .. ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه وقوله في حديث اخر رواه ابو داود عن العرباض بن سارية انه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ايحسب احدكم متكئا على اريكته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرأن ؟ الا واني قد أمرت ووعظت ونهيت عن اشياء . انها مثل القرآن او اكثر " .

[قتيبة]

2_في مسألة قياس الرواية بالشهادة فقد تم استبعاد ذلك للقول :بأن المسلم من الممكن أن يكذب في الشهادة أما الرواية فهي في الدين ومن غير الوارد ان المسلم يكذب في دينه .
الم يخبرنا الله بوجود المنافقين الذين لم يكن يعلمهم الرسول والمؤمنين وكذلك وجود الذين كانوا من المنافقين ثم تاب الله عليهم وفئات كثيرة متفاوتة في درجة الايمان ؟ وبناء على هذا اليس من المرجح وجود الكذب في الدين بشكل أكبر لأن الكذب في الشهادة انما هو في الغالب لأسباب شخصية وهذا محتمل وجوده بشكل أقل من وجود الأسباب الدينية , بمعنى وجود الذين كانوا يتربصون بالاسلام من كل العقائد والاتجاهات ؟


لذلك صنف العلماء كتب في علم الرجال و الجرح والتعديل وإسناد الحديث

تنبع أهمية الإسناد ومكانته في ديننا من أهمية الحديث ومكانته التشريعية ، والتي تحتل المرتبة الثانية بعد كتاب الله تعالى ، فالسند كان ولا يزال أهم الوسائل التي حفظ الله بها الحديث وصانه من الوضع والكذب والافتراء ، كما أنه المعيار الأول الذي تقيم به الروايات ، وتوزن به الأخبار ، لمعرفة صحيحها من سقيمها ، وقويها من ضعيفها .

وقد بدأ إسناد الحديث مع بداية الرواية التي بدأت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان الصحابة يتناوبون في حضور مجلسه عليه الصلاة والسلام فيبلغ الشاهد منهم الغائب ، وينقل كل منهم لغيره ما سمعه وشاهده ، مع نسبة القول أو الفعل إلى قائله الذي سمعه منه سواء كان ذلك القائل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صحابياً آخر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم - ، وقد لا يذكر بعضهم الواسطة فيما لم يسمعه مباشرة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لا عن جهل منه وعدم معرفة بمن أخذ عنه ، ولكن لوجود الثقة بينهم ، وبعدهم عن مظان الكذب ، فالصحابة كلهم ثقات عدول ، ولقرب العهد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .

ثم استمر الحال على ذلك مدة من الزمن ، وإن كان الاحتياط والتثبت في الرواية قد وُجد على عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ، كما يدل عليه قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة ، وقصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى في الاستئذان ثلاثاً ، إلا أنه لم ينتقل إلى طور الإلزام بإسناد الحديث عند روايته .

حتى وقعت الفتن التي أودت بحياة الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، وما رافق ذلك من اختلاف الأمة وتفرقها ، وظهور الفرق والطوائف ، ومحاولة كل فرقة التمسك بما يؤيد موقفها ، مما استوجب زيادة الحيطة والحذر ، والتثبت في قبول الروايات ، فأصبح السؤال عن السند ، وإلزام الرواة به أمراً ضرورياً اقتضته طبيعة المرحلة ، التي مهدت السبيل أمام أصحاب الأهواء والبدع للدس والافتراء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الأمر الذي بينه ابن عباس رضي الله عنهما كما في مقدمة مسلم أن بشيراً العدوي جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه - أي لا يستمع - ولا ينظر إليه ، فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟! فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول ، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف " ، وبينه أيضاً الإمام ابن سيرين بقوله : "لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة ، قالوا سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم" .

وهذا لا يعني أن الإسناد لم يكن موجوداً قبل الفتنة ، أو أنه لم يستعمل من قبل الرواة ، وإنما المقصود أن بداية البحث والتحري وإلزام الرواة بالإسناد بدأ عقب الفتنة ، ثم صار الالتزام بالسند أمراً شائعاً ، وسنة متبعة لدى رجال الحديث .

ومع وضوح بداية استعمال السند ، وشيوع التزامه والتمسك به في هذا الوقت المبكر من تاريخ الحديث ، فإن المستشرقين وأذنابهم حاولوا أن يثيروا الشكوك حول الإسناد وبداياته وأهميته في الرواية ، وذلك لإضعاف الثقة به ، ومن ثم إضعاف الثقة بالحديث النبوي ، لأن التشكيك في الإسناد أو التقليل من أهميته ، هو في الحقيقة تشكيك في السنة النبوية ، التي وصلت إلينا ، وتناقلتها الأمة جيلاً إثر جيل ، بواسطة هذه الأسانيد .

فمن المستشرقين من شكك في بدايات الإسناد كما فعل كايتاني ( ت 1926 م ) الذي زعم في حولياته " أن الأسانيد أضيفت إلى المتون فيما بعد بتأثير خارجي ، لأن العرب لا يعرفون الإسناد ، وأن استعمال الأسانيد إنما بدأ أول ما بدأ بين عروة بين الزبير المتوفى سنة 94هـ ، و ابن إسحاق المتوفى سنة 151هـ ، وأن عروة لم يستعمل الإسناد مطلقاً، و ابن إسحق استعملها بصورة ليست كاملة .

وأشار " شبرنجر " ( ت 1893 م ) إلى تعاسة نظام الإسناد وأن اعتبار الحديث شيئاً كاملاً سنداً ومتناً قد سبَّب ضرراً كثيراً وفوضى عظيمة ، وأن أسانيد عروة مختلقة ألصقها به المصنفون المتأخرون .

وأما " ميور " معاصر "شبرنجر " ، فينتقد طريقة اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث ، لاحتمال الدس في سلسلة الرواة .

وأما " شاخت " ( ولد 1902 م ) ، فقد أجرى دراسة على الأحاديث الفقهية وتطورها - على حد زعمه - أجراها على كتابي " الموطأ " لمالك و" الأم " للشافعي وعمم نتائج دراسته على كتب الحديث الأخرى ، ثم خلص إلى أن السند جزء اعتباطي في الأحاديث ، وأن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ، حتى وصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، وأنها كانت كثيراً ما لا تجد أقل اعتناء ، ولذا فإن أي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك الشخصيات فيضعها في الإسناد " .

ووُجد مع الأسف الشديد فيمن ينتسب إلى الإسلام من ردد أقوال المستشرقين فيما يتعلق بالإسناد ومدى الحاجة إليه ، حتى وصف بعضهم أهل الحديث بأنهم "عبيد الأسانيد" ، و" أسرى الأسانيد " ، وأن الإسناد نوع من التزمت ، وأن المبالغة في الاعتداد به ، وربط الأحكام الشرعية به ، واعتباره بالدرجة الأولى أساساً لصحة الحديث ، قد أثمر افتراقاً كبيرا بين المسلمين ، وحولهم إلى فرق وأحزاب يعارض بعضها بعضا ، ويقاتل بعضها بعضا ، ويكيد بعضها لبعض على مر السنين .

وقبل مناقشة هذه المزاعم لا بد من التنبيه على أن من الأسباب التي جعلت المستشرقين يتوصلون إلى هذه النتيجة في حكمهم على الأحاديث النبوية ، أنهم لم يجروا دراستهم على كتب الحديث المعتمدة التي عنيت بذكر الأسانيد وعولت عليها ، بل اختاروا الكتب التي تكون دراستها للحديث غير مقصودة لذاتها ككتب السيرة والفقه مثلاً ، فـ " شاخت " عندما أصدر حكمه هذا على الأسانيد أصدره بناء على دراسة قام بها لكتاب الموطأ للإمام مالك ، والموطأ للإمام محمد الشيباني ، وكتاب الأم للشافعي ومن المعلوم أن هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث ، وعلى الرغم من ذلك فقد عمم نتيجته التي توصل إليها في دراسته لتلك الكتب ، وفرضها على كافة كتب الحديث ، وكأنه ليس هناك كتب خاصة بالحديث النبوي ، وكأنه ليس هناك فرق بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديث .

فقد يحذف الفقهاء جزءاً من الإسناد اكتفاءً بأقل قدر ممكن من المتن الذي يدل على الشاهد والمقصود وذلك تجنباً للتطويل ، وقد يحذفون الإسناد بكامله ، وينقلون مباشرة عن المصدر الأعلى ، وقد يستعملون الإسناد أحياناً ، ويقطعونه أحياناً .

وبهذا يتبين بأن كتب السيرة وكتب الفقه ليست مكاناً صحيحاً لدراسة ظاهرة الأسانيد ونشأتها وتطورها ، وأن أي دراسة أو نتيجة يتوصل إليها الباحث فيما يتعلق بالأحاديث النبوية أو الأسانيد في غير مصدرها الأصلي ، محكوم عليها بالفشل والإخفاق ، وعلى هذا الأساس فإن ما قام به المستشرقون من دراسة وما توصلوا إليه من نتائج في هذا المجال كانت نتائج خاطئة ، هذا إذا افترضنا حسن النية ، والنزاهة في البحث العلمي ، فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء القصد والعداء للإسلام وأهله ، وتشويه مصادره ، وهدم أصوله وأركانه .

وأما ما يتعلق بتفنيد هذه المزاعم فمن المعلوم لدى كل منصف أنه لم يلق علم من العلوم الإسلامية في جميع جوانبه وفروعه ما لقيه علم الحديث من العناية والاهتمام ، بدءا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا ، فما من جزئية من جزئياته إلا وقد فصَّلها العلماء بحثاً ودراسة ، وذلك تحقيقاً لوعد الله في حفظ الذكر ، ومن ذلك ما يتعلق بإسناد الحديث .

فقد درس المحدثون هذه الأسانيد دراسة مستوفية من حيث الاتصال ، ووضعوا القواعد التي تتناول كافة أحوال الاتصال ، وسائر وجوهه ، فنظروا إليه من حيث مبدئه ومنتهاه ، ودرسوا صيغه ، وبينوا شروطها ، ونظروا إلى مسافة السند من حيث الطول والقصر ، وإلى حال الرواة عند الأداء ، ونقدوا الأسانيد في الحديث الواحد وما فيها من زيادة ونقص .

كما درسوا الإسناد من حيث الانقطاع ، وأنواعه ، فبحثوا عن مواضعه من أوله أو وسطه أو آخره ، كما بحثوه من حيث طبيعته في الظهور والخفاء ، وبلغوا في ذلك المنتهى والغاية .
فاستوفوا بذلك جميع أوجه الاحتمالات في اتصال الحديث وانقطاعه ، مما جعل حكمهم على الأحاديث في غاية الدقة والسداد .

إضافة إلى أنهم اشترطوا في الحديث الصحيح شروطاً تضمن أن ينقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الاتصال التام ، وكل واحد من الرواة يخبر باسم الذي أخبره ونسبه وحاله ، لا تفوتهم في ذلك كلمة أو زيادة لفظة فما فوقها ، وهذه الشروط هي الضبط والعدالة واتصال السند ، وعدم الشذوذ والعلة ، فاختص الإسناد من ذلك بثلاثة شروط ، واشترك مع متن الحديث في الشرطين الآخرين .

وعرف عن أئمة هذا الشأن الإكثار من الترحال والتنقل في طلب الأسانيد ، للوقوف على أحوال الرواة وسيرهم عن كثب ، وحرصاً منهم على قرب الأسانيد وقلة النقلة والوسائط ، ونظرة سريعة في تراجم الرواة تدلنا على مدى المشاق والصعوبات التي لقيها هؤلاء الأئمة واستعذبوها في سبيل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منابعها الصحيحة ومصادرها الأصلية ، حتى رأينا الصحابي يرحل من المدينة - التي هي بلد رسول الله وموطن الحديث - إلى مصر في طلب حديث سمعه آخرُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وأخبار العلماء ورحلاتهم في ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرها ، ولا ينقضي العجب منها ، وحسبنا أن نشير إلى شيء منها لنعرف عظم الجهود التي بذلها أسلافنا في جمع الحديث النبوي وحفظه وصيانته .

فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر عن حديث سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم قال له : حدِّثْنا ما سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ستر المسلم ، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك ، فلما حدَّثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائداً إلى المدينة ، وما حلَّ رحله .

وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه بلغه حديثٌ عن صحابي بالشام سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستعظم أن يفوته شيء من حديث رسول الله ، فاشترى بعيرا وشد عليه رحله ، وسافر مسيرة شهر حتى قدم الشام ، فإذا هو عبد الله بن أنيس فقال له : " حديثٌ بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القصاص ، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه ، فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( يُحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلا بُهْما ..... ) وذكر الحديث .

ومن بعد الصحابة سار التابعون على هذا المنوال فكان أحدهم يخرج من بلده لا يُخْرجه إلا حديث عن صحابي يريد أن يسمعه منه مباشرة بدون واسطة ، يقول أبو العالية : " كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى
حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم " .

ولذلك جاءت العبارات عن الأئمة في التشديد على التمسك بالإسناد والتزامه في الرواية واعتباره جزءاً من الدين مما يوجب على المرء أن يعرف عمن يأخذ دينه ، يقول عبد الله بن المبارك : " الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " ، وكان يقول : "بيننا وبين القوم القوائم " يعني الإسناد .

وكانوا لا يقبلون حديثاً ورد إليهم إلا إذا أسنده صاحبه وتأكدوا من صحة هذا الإسناد مهما كانت مكانة من رواه ، فقد روى مسلم في مقدمة الصحيح بسنده إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال : قلت لعبد الله بن المبارك : يا أبا عبد الرحمن ، الحديث الذي جاء " إن من البر بعد البر ، أن تصلي لأبويك مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك" ، قال : فقال عبد الله : " يا أبا إسحق عمن هذا ؟ قال : قلت له : هذا من حديث شهاب بن خراش ، فقال : ثقة ، عمن؟ قال : قلت : عن الحجاج بن دينار . قال: ثقة ، عمن ؟ قال : قلت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ، ولكن ليس في الصدقة اختلاف".

وقال شعبة : " كل حديث ليس فيه حدثنا وحدثنا فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام " .

وعظم اهتمام علماء الحديث بالإسناد حفاظاً على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن تنالها يد العابثين ، أو تتطرق إليها أهواء المغرضين ، قال الإمام أبو حاتم بن حبان : " ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له ، لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم ، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة ، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألِف ولا واو ، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن ، فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين ، وكثرت عنايتهم بأمر الدين ، ولولاهم لقال من شاء بما شاء " .

وكان من ثمار تلك الجهود المباركة نشوء قواعد وأصول الرواية وتصحيح الأخبار ونقدها نقداً علمياً ، حتى عُدّت هذه القواعد من أصح قواعد البحث العلمي المتعلق بتوثيق الأخبار والنصوص ، وهي ميزة لا توجد في تراث أي أمة من أمم الأرض كلها ، بل حتى ولا في كتبهم المقدسة ، مما يعد بحق مفخرة من مفاخر هذه الأمة من جهة السبق أولا ، ومن جهة الشمولية والموضوعية ودقة النتائج ثانياً ، وهذا ما شهد به أهل الإنصاف من غير المسلمين حتى قال " مرجليوث " : " ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم " ، وعندما ألف أحد علماء التاريخ في العصر الحاضر كتاباً في أصول الرواية التاريخية وهو كتاب مصطلح التاريخ لمؤلفه النصراني " أسد رستم " ، اعتمد فيه على قواعد علم الحديث ، واعترف بأنها طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار والروايات ، وقال بعد أن ذكر وجوب التحقق من عدالة الراوي ، والأمانة في خبره : " ومما يذكر مع فريد الإعجاب والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب ، وإليك بعض ما جاء في مصنفاتهم نورده بحرفه وحذافيره تنويهاً بتدقيقهم العلمي ، اعترافاً بفضلهم على التاريخ " ثم أخذ ينقل نصوصاً عن بعض أئمة هذا الشأن .

فهل بعد هذا كله يقال إن الأسانيد لم تجد أدنى اعتناء ، وأنها كانت أمراً اعتباطياً بحيث يتسنى لمن شاء أن يختلق إسناداً وينسبه إلى من يريد لينصر مذهبه أو طائفته أو حزبه - كما يقول المستشرقون وأذنابهم - من غير أن يميز ذلك أئمة هذا الشأن الذين خصهم الله لحفظ دينه وحراسة سنة نبيه ، سبحانك هذا بهتان عظيم .

==
ينقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين :
الأول : صحيح ( الصحيح ,, الحسن )
الثاني : غير صحيح ( الضعيف ,, الموضوع )
الحديث الصحيح
لغة : ضد السقيم
اصطلاحاً : هو ما أتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة
شرح التعريف
1- اتصال السند : معناه ان كل راو من رواته قد اخذ الحديث عمن فوقه من أول اليند إلى منتهاه
2- عدالة الرواه : أتصاف كل راو من رواته بكونه مسلما بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة
3- ضبط الرواة : أي ان كل راو من رواته كان تام الضبط ( إما ضبط صدر او ضبط كتاب )
4- عدم الشذوذ : الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
عدم العلة : أي لا يكون معلولاً
5- والعلة : هي قادح خفي قدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة .

شروط الحديث الصحيح

اتضح من شرح التعريف ان للحديث الصحيح خمسة شروط :
اتصال السند ,, عدالة الرواة ,, ضبط الرواة ,, عدم العلة ,, عدم الشذوذ , فإذا اختل شرطاً من الشروط فلا يسمى الحديث صحيحاً .

مثاله
ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالطور

أسباب كون هذا الحديث صحيح
أولاً: كون سنده متصل : اذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه .
والعنعنة الموجوده بالسند فمحمولة على الاتصال

ثانياُ : كون الرواة عدول ضابطون : وهذا يعرف بالرجوع إلى أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل . وهي كالتالي :
عبدالله بن يوسف : ثقة متقن
مالك بن انس : إمام حافظ
ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه
محمد بن جبير : ثقة
جبير بن مطعم صحابي

ثالثاً لانه غير شاذ
رابعاً : وكونه خالٍ من العلل

حكم العمل به
يجب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتدُ به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لأيسع المسلم ترك العمل به .

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12411

[قتيبة]

3_ اشترط الله أربعة شهداء في حالة تهمة الزنى واذا ما ورد خبر بحادثة زنى ووجد شاهدان فقط فيعد الخبر مردودا وفي المعاملات المالية اشترط وجود شهيدين ممن يرضى المؤمنون من الشهداء وهذا لخطورة مثل هذه المسائل وحساسيتها اليست العقيدة امرا أكثر خطورة وأكثر حساسية بحيث أنها تمس كل المسلمين بينما أمور الشهادة فهي مسألة شخصية تمس فردا أو مجموعة أشخاص فقط أفلا تستحق الرواية بأن توثق بأكثر من رجل واحد ؟


خبر الواحد يوجب العمل

إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء، وأخذ الصدقات، وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداً، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل، ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله.
وقد قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد.

[قتيبة]

_4 ؟ ولم تدون السنة بشكل معتمد الا بعد قرنين من وفاة الرسول أي في العصر العباسي وبقي العصر الأموي وعصر الراشدين بلا تدوين , فكيف ذلك ؟



-وهل التدوين هو الضابط الوحيد لمنع التحريف و التزوير؟

الا ترى ان الضابط الوحيد هو حرص حملة السنن او الكتب وتعاهدهم لها.

الم تر ان التوراة و النجيل كانت كتبا مقرؤة عند اليهود و النصارى فما اغنى ذلك عنها لما تخلى الحملة عن المهمة و اعرضوا عن كتب الله فحرفت و بدلت؟
ثم ان السنة النبوية دونت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت ذلك متواتراً من حيث المعنى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ( ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر حديث مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب ). وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ( اكتبوا لأبي شاة ) إذ كان يسمع منه الخطبة ولا يحفظها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ( اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق ). وكذا كتب جابر بن عبد الله التشهد، وكتب علي بن أبي طالب صحيفة فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات وحدود حرم المدينة، وكتب غيرهما رضي الله عن الجميع.
ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفرق الصحابة في الأمصار ينشرون دين الله ويبلغون السنة، ولم يزالوا يكتبون ما يحفظون، كما كتب جابر بن سمرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق وغيرهم رضي الله عن الجميع. وهكذا بقيت السنة محفوظة.
ثم في عهد التابعين تداول العلماء هذه الصحف وحفظوها كتابةً وعقلاً، وفي تلك الأيام وعلى رأس المئة أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة النبوية المتفرقة في البلدان، فقام بهذه المهمة الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، يقول: ( فكتبنا السنة، ثم نسخناها دفتراً دفتراً، وأرسلنا لكل بلد دفتراً ). وهكذا انتشرت السنة في البلاد.
ثم في عصر تابعي التابعين ظهر التصنيف المرتب على الأبواب، فكانت المرحلة الثالثة من مراحل التدوين، حيث صنفت الموطآت والمصنفات والجوامع ونحوها. وبذلك استمرت السنة مكتوبة من عصر النبوة إلى عصر المصنفين، ومع كتابتها كانت محفوظة في الصدور، يبلغها السلف إلى الخلف، جيلاً بعد جيل.
وبعد هذا الجيل كان جيل الازدهار القرن الثالث الهجري، حيث ظهر في نوابغ أفذاذ دونوا السنة على توسع غير مسبوق وصنفوها، وكان منهم أصحاب الكتب التسعة رضي الله عنهم. ويراجع في كل ما سبق كتابان نافعان: الأول تقييد العلم للخطيب البغدادي رحمه الله، والثاني تدوين السنة للشيخ محمد الزهراني حفظه الله.
ثم تواترت كتبهم من بعدهم إلى عصرنا هذا، فالحمد لله رب العالمين.

[قتيبة]

5_ عندما نبني عقيدة يقينية قطعية اعتمادا على رواية الآحاد فهذا يعني أن الراوي والمحدث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكذب أفلا يعتبر هذا نوعا من اشتراط الايمان بالراوي اضافة الى الايمان بالرسول ؟ يعني نحن بهذه الطريقة اذا وضعنا أخبار الآحاد من شروط الايمان فاننا نجعل الايمان بالراوي من شروط الاسلام ؟ والا يعتبر ذلك تزكية للنفس ؟ وهي منهي عنها في قوله " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " ؟


كيف يكذب من نقل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب عليه بل هذا الحديث لوحده كافي للرد على من كان له قلب

باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحديث: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

أن ما بلغ الصحابة من السنة صدق كله، إذ قد دل القرآن - المقطوع بتواتره - على أنهم في الجنة، ودل هذا الحديث - المقطوع بتواتره - على أن الكاذب في الحديث في النار، فنتج أنهم صادقون في حديثهم.

اما حديث الكذب عمداً نستفيد منه

خمسة أصول من قواعد الدين تنبني على هذا الحديث:
أولاً: أن عصاة الموحدين قد يعذبون في النار على معاصيهم رداً على المرجئة.
ثانياً: إثبات الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يكن الكذب عليه كالكذب على غيره، وليس فرق إلا الوحي فيتعين.
ثالثاً: أن الخطأ والجهل ونحوهما معفو بهما عن الأمة، لمفهوم كلمة متعمداً.
رابعاً: حرص الصحابة على التحري في النقل، إذ كثرة ناقلي هذا الحديث يدل على شدة عنايتهم به.
خامساً: أن ما بلغ الصحابة من السنة صدق كله، إذ قد دل القرآن - المقطوع بتواتره - على أنهم في الجنة، ودل هذا الحديث - المقطوع بتواتره - على أن الكاذب في الحديث في النار، فنتج أنهم صادقون في حديثهم.

[قتيبة]

في ما ذكره الزميل الكريم " ابو مريم " حتى في حالة الحكم الوضعي للقاضي على أحد فهو غير ملزم بأن يجعل حكمه عقيدة مقدسة حتى وان كان صحيحا وكذلك اذا لم يكن المرء يعرف الاتجاه الصحيح للقبلة وصلى في ما يظنه فهو غير ملزم كذلك بأن يجزم قطعا أنه على الاتجاه الصحيح وهو على يعلم أنه لا يقين له بذلك وذلك بأنه لا يبنى يقين على ظن وأعني بذلك يقينا كقولك أن الله واحد أو أن محمد رسول الله أو ما شابه ذلك ...
والله أعلم


إن على كل من يؤمن بأن محمداً -صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء، وأنه مرسل إلى الناس كافة إلى قيام الساعة، أن يعلم أن من لوازم هذا الإيمان الاعتقاد في حفظ السنة. عليه أن يعتقد هذا سواء علم كيف حفظت أو لم يعلم، وسواء كان من العلماء أو من العامة. لماذا؟
يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَـحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
ومع أن المعنى الشائع لكلمة الذكر في هذه الآية أنه القرآن الكريم؛ فقد قال بعض العلماء إنها تشمل السنة أيضاً. والذي أريد بيانه هنا أنه حتى لو لم تكن كلمة الذكر شاملة للسنة، إلا أنها تستلزمها.
كيف؟ إن كلمة الذكر تدل على أن المحفوظ ليس مجرد كلمات أو نصوص يمكن أن تبقى مصونة في متحف من المتاحف الأثرية؛ وذلك لأن حفظ الذكر يقتضي فهم المعنى؛ لأن الكلام لا يكون ذكراً إلا إذا فُهم. وهل يفهم القرآن الكريم حتى فهماً أولياً إلا إذا عرفت لغته. وقد قال ـ تعالى ـ: {إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الزخرف: 3]. {إنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف: 2].
فالقرآن إذن لا يُعقل معناه ولا يُفهم إلا إذا فهمت اللغة العربية؛ فحفظه يستلزم حفظها. وهذا هو الذي حدث بحمد الله تعالى وفضله. فاللغة العربية حُفظت كما لم تحفظ لغة غيرها، فما زالت الملايين من الناس تتحدث بها وتكتب، وما زالوا يتذوقون أدبها، وما زال التعمق فيها أمرا ميسوراً. وقد استخدم الله ـ تعالى ـ لهذا الحفظ رجالاً حباهم بجمع ألفاظها، وحفظ نحوها وصرفها، وجمع شعرها ونثرها. لكن الكتاب المحفوظ نفسه كان أهم سبب في حفظها لقراءة المؤمنين المستمرة له ودراستهم لتفسيره وتمعنهم في بلاغته وإعجازه.
وقال الله ـ سبحانه وتعالى ـ مخاطباً نبيه -صلى الله عليه وسلم-: {وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].
ولحكمةٍ ما استعمل الله كلمة الذكر هنا كما استعملها في الآية الكريمة التي هي موضع دراستنا. فكما أن الذكر لا يُفهم إلا بفهم لغته، فإنه لا يتبين إلا ببيان الرسول له؛ فحفظ الذكر يستلزم لا جرم حفظ بيانه.
إن واحداً من عامة عقلاء البشر لا يكتب كتاباً يقول إنه لا يُفهم فهماً كاملاً إلا بالحواشي المصاحبة له، ثم ينشر الكتاب من غير تلك الحواشي. فكيف يُظن بالحكيم العليم أن يرسل رسولاً تكون مهمته أن يبين كتابه، ثم يحفظ الكتاب ولا يحفظ ذلك البيان؟
والله ـ سبحانه وتعالى ـ يشير في أكثر من أربعين موضعاً في كتابه إلى سنَّة رسوله، فيأمر باتباعه وعدم تقديم كلام بشر على كلامه، ويبين ضرورة هذا الاتباع وفضله، وأنه أمر يقتضيه حب المؤمن لربه، ويحذر ـ سبحانه ـ من مخالفة هذه السنة. يذكر كل هذا في مثل قوله ـ سبحانه ـ: {قُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31] .
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّـمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21]
{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7].
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
هل يتصور عاقل يقدر ربه حق قدره أن يشير في أمثال هذه الآيات إلى معدوم بالنسبة لمن هم في عصورنا هذه المتأخرة؟
كيف يكون الناس في عهده -صلى الله عليه وسلم- بحاجة إلى سنته وهم الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، ولا نكون نحن بحاجة إليها؟
كيف يشير إلى معدوم بالنسبة لنا وقد أرسل رسوله -صلى الله عليه وسلم- للناس كافة إلى قيام الساعة وجعله خاتما لأنبيائه؟
وإذا كان ـ سبحانه وتعالى ـ يعلم أن حاجتنا إليها عظيمة؛ فكيف يتصور أن لا يحفظها لنا وينعم علينا بهدايتها كما أنعم على الذين من قبلنا؟
إن القول بعدم حفظ السنة له خبيء من أبطل الباطل هو أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- إنما أرسل لمعاصريه. وخبيء آخر هو أن الكفار كانوا محقين في إنكارهم لإرسال الرسل وفي زعمهم بأن كل واحد منهم مؤهل لأن يؤتى مثل ما أوتي رسل الله.
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة: {بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً } [المدثر: 52]
كيف يشك إنسان في حفظ السنة ثم يشهد بلسانه بأن محمداً رسول الله؟ ما ذا تعني هذه الشهادة بالنسبة له؟ إنه لا فرق في واقع الأمر بين إنكار السنة وإنكار حفظها؛ فكلا الأمرين يؤدي إلى عدم الاهتداء بها.
والاعتقاد في حفظ السنة من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية؛ لأن المؤمن بهذه الرسالة يسأل الله ـ تعالى ـ في كل ركعة من ركعات صلاته الواجبة والنافلة في كل يوم أن يهديه إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن ذا الذي يدخل في من أنعم الله عليهم إن لم يدخل فيهم جهابذة العلماء الفضلاء الأتقياء الذين أفنوا أعمارهم في جمع السنة وحفظها وتفتيشها ودراستها والعمل بها؟ كيف يدعو إنسان ربه أن يهديه إلى صراط الذين أنعم الله عليهم، ثم يعرض عن علماء السنة هؤلاء أو يتعالى عليهم ظاناً أنه أعلم منهم أو أعقل أو أذكى أو أحرص على دين الله؟ كلاَّ؛ بل إن المؤمن الصادق ليقول لنفسه: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } [الأنعام: 90].
إنه لا بديل عن سلوك صراط هؤلاء إلا سلوك طريق المغضوب عليهم من الذين عرفوا الحق وأنكروه، أو سلوك طريق الضالين الذين عبدوا الله بأهوائهم وتخرصاتهم، فلم يكونوا من الذين هداهم الله ولا من أولي الألباب.
وإنه لمن تمام حفظ الذكر العظيم أن يكون بين المسلمين دائماً علماء يستهدون بهداهم في معرفة هذا الذكر، ويسالونهم ويستفتونهم. وإنه لمن أعظم ما يتميز به هؤلاء العلماء الهداة هو معرفة سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون"[1].
إن بداية عموم الضلال أن يذهب من على وجه الارض أمثال هؤلاء العلماء، فيذهب بذهابهم العلم بكتاب الله ـ تعالى ـ مع وجود نصوصه:"إن الله ـ تعالى ـ لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا"[2].
وحين يحدث هذا لا تبقى من فائدة في وجود النص القرآني؛ لأنه لا يكون آنذاك ذِكْراً؛ ولهذا فإن الله ـ تعالى ـ يرفعه إليه، ثم يأذن بقيام الساعة.


---------------------------------

[1] البخاري، حديث 3368، ومسلم، حديث 3544

[2] البخاري، حديث 98.
===


(قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا).

ولو كانت طاعة الرسول تعني اتباع القرآن وحده، لم هناك معنى لعطف الأمر بطاعته على طاعة الله تعالى، إذ العطف يقتضي المغايرة، وقد طلب الطاعة ـ في غير موضع ـ لكل منهما. فأفاد أن لكل منهما طاعة مستقلة.

وللعلامة ابن القيم كلام جيد في معنى الآية التي ذكرناها من سورة النساء.

جل أحكام الفقه مرجعها السنة:

والحق الذي لا مراء فيه: أن جل الأحكام ـ التي يدور عليها الفقه في شتى المذاهب المعتبرة ـ قد ثبت بالسنة.

ومن طالع كتب الفقه تبين له ذلك بكل جلاء! ولو حذفنا السنن، وما تفرع عليها واستنبط منها من تراثنا الفقهي، ما بقي عندنا فقه يذكر!!

ولهذا كان مبحث "السنة" ـ باعتبارها الدليل التالي للقرآن ـ في جميع كتب أصول الفقه، ولدى جميع المذاهب المعتبرة مبحثا إضافيا طويل الذيول، يتناول حجيتها وثبوتها وشروط قبولها، ودلالتها، وأقسامها، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الدارسين.

وهذا ـ كما قلت ـ ينطبق على جميع المذاهب، من مذهب داود وابن حزم الظاهري المنكرين للقياس والتعليل، إلى أبي حنيفة وأصحابه الذين يعرفون باسم "مدرسة الرأي" في تاريخ الفقه الإسلامي.

[قتيبة]

شهادة عالم التاريخ النصراني أسد رستم الذي استخدم منهج علم الحديث في مجال بحثه

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11960

[الوعد الصادق]

نقطتان أخيرتان :

1_


خبر الواحد يوجب العمل

إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء، وأخذ الصدقات، وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداً، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل، ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله.
وقد قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد.

الا يوجد اختلاف بين العهد الذي كان النبي (ص) حيا بين الناس وبين العهود التي تلت مماته ؟ من ناحية ان الزمن الذي كان النبي فيه حيا كانت المرجعية موجودة في حال وقع الشك في خبر أحدهم ومن ناحية أن الرسول (ص) كان يختار رسله من خاصة الصحابة بعلم الله ولا يختار أي احد من الصحابة أما الرواية بعد وفاة الرسول فكان يتصدى لها أي احد من الصحابة ؟ ومن ناحية أن فترات مرت في عهد النبي والقرآن لم يكتمل نزوله في الأحكام المراد الأخذ بها في وقتها بحيث لم يكن توجد مرجعية للأقوام الذين بلغهم رسل الله سوى تلك الأخبار ؟

2_

اذا كانت نصوص القرآن الالهية بحاجة للتبين بنصوص أخرى فلم لا تكون نصوص الحديث بحاجة هي الأخرى الى نصوص تبينها وهي بشرية _ من ناحية اللفظ _ والمفترض أن البيان الالهي أبلغ وأقرب للانسان وايسر للذكر من البيان البشري ؟

وشكرا

[الوعد الصادق]

كل فرد له مرجعيته التي يؤمن بصحتها لننظر الي معتقدات البشر ومدى تمسكهم بها فعالم الذرة الهندوسي لا يمكن ان تقنعه ان البقرة ليست مقدسة
في العراق الشيطان يعبد ويدافع عنه ومثال على ذلك ان عضو مجلس النواب العراقي الأزيدي اعترض على كلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالها احد السياسيين العراقيين
او تقنع المهندس الايراني المجوسي في ايران ان النار التي يعبدها ليست مقدسة
والنصراني الامريكي من المحافظين الجدد لا تستطيع ان تقنعه بالعقل ان الله واحد وليس ثلاثة
بل ان العقل قاد احد العلماء وهو داروين الي القول ان اصل الانسان قرد

ولذلك اعلم ان الهداية تكون من الله سبحانه

قال تعالى ( افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) فاطر (آية:8)




وهذا ما أقوله بالضبط بل والأمر الأكثر تعقيدا هو أن اكثر من يدافع عن تقديس البقر هم علماء الدين الهندوس لا علماء الذرة مثلا وكذلك أكثر من يدافع عن الثالوث وعن فكرة بنوة المسيح لله هم علماء النصارى والقسيسين وهكذا .
وكل واحد منهم يظن بأنه على علم الهي وأن من يخالفه فهو جاهل
وهنالك فرق بين العلم بالشئ من باب المعرفة وبين العلم بحقيقة الشئ والذي يبني على البصيرة والذي هو منة من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من العباد وهذا العلم ليس مقيدا بالضوابط العلمية الظاهرة وان كانت هذه الضوابط ذات أهمية كبيرة لا يستطيع المرء ان يخوض في الحوار جدلا لاقناع الناس بدونها .

وشكرا مرة اخرى

السلام عليكم

[الوعد الصادق]

الا يوجد اختلاف بين العهد الذي كان النبي (ص) حيا بين الناس وبين العهود التي تلت مماته ؟ من ناحية ان الزمن الذي كان النبي فيه حيا كانت المرجعية موجودة في حال وقع الشك في خبر أحدهم ومن ناحية أن الرسول (ص) كان يختار رسله من خاصة الصحابة بعلم الله ولا يختار أي احد من الصحابة أما الرواية بعد وفاة الرسول فكان يتصدى لها أي احد من الصحابة ؟

وكذلك من هم بعد الصحابة ممن لم يعاصروا النبي

فعندما كان النبي يرسل أحدا فقد كان ينتقل الخبر من النبي الى المرسل اليهم مباشرة بواسطة رجل واحد اختاره النبي أفلا يختلف هذا عن أخبار الآحاد التي تنتقل من رجل الى رجل الى رجل وهكذا الى اصحاب كتب الحديث وهؤلاء ومن قبلهم لم يعاصروا النبي ؟ اما من اختلاف هنا ؟ اليست المقارنة هنا في غير محلها ؟

[قتيبة]

الوعد الصادق

الا يوجد اختلاف بين العهد الذي كان النبي حيا بين الناس وبين العهود التي تلت مماته ؟ من ناحية ان الزمن الذي كان النبي فيه حيا كانت المرجعية موجودة في حال وقع الشك في خبر أحدهم ومن ناحية أن الرسول كان يختار رسله من خاصة الصحابة بعلم الله ولا يختار أي احد من الصحابة أما الرواية بعد وفاة الرسول فكان يتصدى لها أي احد من الصحابة ؟





لقد كان الصحابة يتثبتون في الرواية فقد شرع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في طلب الدليل والبرهان الشاهد على دقة الصحابي وضبطه، ثم سار عمر -رضي الله عنه- على منهج أبي بكر، بل شدد في السؤال، وتوعد من يحدث دون أن يقيم البينة على حديثه.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه (أن أبا سعيد الخدري قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً، حتى وقف فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب ثلاث مرات، فلم يؤذن لي، فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه. فأخبرته أني جئت بالأمس فسلمت ثلاثاً، ثم انصرفت، قال: قد سمعناك، ونحن حينئذٍ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (عمر): فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا)(41) -وفي رواية: (أقم عليه البينة وإلا أوجعتك)(42). وفي رواية أخرى: (وإلا فلأجعلنك عظة)(43)-(فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق)(44). وقد أخرج الإمام مسلم تعقيباً لأبي بن كعب -رضي الله عنه- قال لعمر: (فلا تكن يا بن الخطاب عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: سبحان الله، إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت)(45).

فهذه القصة -التي أطلنا في ذكر روايتها وتفاصيلها- توقفنا على منهج عمر في الرواية وحرصه على التثبت فيها، علماً بأن أبا موسى الأشعري من المهاجرين السابقين والصحابة الكبار. وليس طلب عمر -رضي الله عنه- للبينة تهمة لأبي موسى الأشعري، ولا يعني أن عمر -رضي الله عنه- لا يقبل خبر الواحد العدل، وإنما قصد أن يوجه الصحابة إلى طلب التحري والتثبت، وألا يحدث أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تيقن من روايته وحفظه، وقد جاءت زيادة عن مالك في الموطأ أن عمر قال لأبي موسى: (أما إني لم أتهمك، ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)(46)

وكذلك كان موقف عمر -رضي الله عنه- من المغيرة بن شعبة، فقد أخرج الإمام البخاري من رواية المغيرة بن شعبة (قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة -وهي التي يُضرب بطنها فتلقي جنينها- فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت)(47).

وهكذا فقد طبع الحديث في زمن عمر -رضي الله عنه- بهذا المنهج من التحري والضبط والتوقي من حديث لا شاهد عليه ولا بينة، وليس ذلك تهمة للصحابة الكرام، ولا تقليلاً من شأنهم، بل هو حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى صحيحة، مهيبة الجانب، بعيدة عن الأوهام، لقد ظهرت هذه البداية المنهجية مع بدء الرواية، ثم أخذت أشكالاً أخرى غير طلب الشاهد على الرواية كتتبع الروايات والطرق، والبحث عن المتابعات، وكانت هذه الطريقة المنهجية في وقتها المناسب، إذ تعلم الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- من خلالها درساً جعلهم لا ينطقون ولا يروون إلا ما كانوا على يقين منه، فتجنبوا الغرائب والظنون البعيدة. ولو تأخرت هذه المنهجية -لا قدر الله- لا تسعت الروايات دونما ضابط، ولما أمكن ضبطها بعد ذلك بالمناهج، فكان فضل الله على هذه الأمة عظيماً.

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=74967


اضافة الي عدالة الصحابة و صدقهم في النقل

عنوان الفتوى هل جميع الصحابة عدول
المفتي د . سعد بن عبدالله الحميد
رقم الفتوى 11222
تاريخ الفتوى 4/3/1426 هـ -- 2005-04-13
تصنيف الفتوى
السؤال السؤال: كيف نجيب على من قال: كيف تعدّلون جميع الصحابة وتقبلون روايتهم مع أنهم يقعون في الكبائر والصغائر، وهذا قادح في العدالة، والصحيح أن يُتوقف في تعديلهم حتى تثبت العدالة أو نثبت العدالة ، ومن ظهر منه الفسق جرحناه؟

الجواب الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
فأنصح السائل أولاً وكل من قرأ هذا الجواب، أو اهتم بهذا الأمر بالرجوع لما كتبه العلماء، ولا يقفوا عند حد الشبهة التي قد تورد من مغرض يعلم أن أكثر الناس لا تتسع صدورهم للبحث والقراءة فيسهل اقتناصهم، ومن الكتب التي أنصح بالرجوع إليها:
(الكفاية للخطيب البغدادي)، و (منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و(تطهير الجنان) لابن حجر الهيتمي، كما أن هناك كتباً ورسائل وبحوثاً صدرت في العصر الحديث لا بد من الرجوع لها، ومنها: (السنة ومكانتها في التشريع) لمصطفى السباعي، و(دفاع عن السنة لمحمد أبو شهبة ) و(السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام) لمحمد لقمان السلفي، و (صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم) لعيادة الكبيسي، و(إسلام آخر زمن)، و(براءة الصحابة من النفاق) كلاهما لمنذر الأسعد، و (رسائل العدل والإنصاف) لسعود بن محمد العقيلي، وإنما ذكرت هذه المراجع؛ لأن الأخ السائل سيجد فيها بغيته، ويصعب في جواب مختصر كهذا الإتيان على أطراف الموضوع.

ومع هذا ألخص الجواب في النقاط الآتية :
(1) هناك فرق بين من يناقش هذه القضية وهو مسيء للظن بأولئك الصحب الكرام؛ بسبب رواسب عقدية معروفة، وبين من ينظر إليهم نظرة محبة وإجلال؛ بسبب مواقفهم المشرَّفة في نصرة هذا الدين، والدفاع عنه، وصبرهم على الأذى فيه، وبذلهم المهج والأرواح والأموال في سبيله، أو لست ترى عجب عروة بن مسعود الثقفي –حين كان مشركاً – من الصحابة في الحديبية، وذلك حين رجع إلى قومه، فقال: "أي قوم! والله! لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله! إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدٍ محمداً – صلى الله عليه وسلم -! والله إن تنخّم نخامة إلا وقعت في كفّ رجل منهم فَدَلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدّون إليه النظر تعظيماً له ... إلخ ما قال " البخاري (2731-2732).
(2) تأمل قوله – تعالى-: "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً " [الفتح:29] .
و قوله – تعالى-: "وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين* وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم" [الأنفال:62-63].
وقوله – تعالى-:"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " [آل عمران:110] .
وقوله – تعالى -: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً" [البقرة:143].
ثم انظر ماذا ترى؟ أو لست ترى تعديلهم في الجملة؟
فإن أشكل عليك العموم، فخذ الخصوص: "لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم" [التوبة:117] .
وهذه كانت عقب غزوة العسرة (تبوك)، وكانت في آخـر حياته – صلى الله عليه وسلم-.
وقال تعالى: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنـزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً* ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً" [الفتح:18-19].
وهذه تزكية عظيمة لأهل بيعة الرضوان .
وقال – تعالى -: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم " [التوبة:100].
وهذا نص قاطع في تزكية عموم المهاجرين والأنصار ، بل ومن تبعهم بإحسان.
وقريب منه قوله – تعالى -: " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون* والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثـرون على أنفسهم ولـو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" [الحشر:8-9] .
وتأمل الآية بعدها:"والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم "[الحشر:10].
وقال – تعالى-: "لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير " [الحديد:10].
فكم سيكون عدد هؤلاء الصحابة الذين زكاهم الله – تعالى- وعدَّلهم ممن شملتهم الآيات؟ ومن الذي سيبقى؟ أهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا؟ أو ليس الله – تعالى – يقول: "وكلاً وعد الله الحسنى"؟
(3) فإن كان القصد من إيراد هذه الشبه إقصاء بني أمية عن شرف الصحبة ، فمن الذي يستطيع أن يقصي عثمان – رضي الله عنه –؟ أو ليس دون ذلك خرط القتاد؟
وأما معاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهما – فهل كان يخفى على النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرهما حين أمّر عَمْراً على جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما- [البخاري (3662) ومسلم (2384)]؟ أو ليس هو ممن أسلم طوعاً وهاجر قبل الفتح؟ فماذا يريد من ذلك؟
ومثله معاوية – رضي الله عنه – كيف ائتمنه النبي – صلى الله عليه وسلم – على كتابة الوحي إن لم يكن عدلاً ؟ وكيف وثق به عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- وولاه إمرة جيش الشام مع ما عرف من شدة عمر – رضي الله عنه – في الولاية حتى إنه عزل عنها سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه -؟ وكيف سكت باقي الصحابة عن ذلك لو لم يكن عدلاً عندهم؟ وكيف زكاه بعض الصحابة كابن عباس وغيره؟ ولماذا لم يتهمه خصومه كعلي – رضي الله عنه – ومن معه من الصحابة في دينه إذا لم يكن عدلاً؟ وكيف قَبِلَ الحسن بن علي – رضي الله عنهما – بالتنازل عن الخلافة له مع كثرة أتباعه وأعوانه إذا كان مشكوكاً في عدالته ؟ وكيف قبل باقي الصحابة ذلك؟
(4) فإن ارتضيت المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان وبيعة العقبة والذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا ، وظهر لك ما تقدم عن معاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهما- فمن بقي؟ فليكن السؤال محصوراً إذاً في: هل ثبتت صحبة فلان وفلان؟ ممن يرى مثير الشبهة أنهم خارجون عن الأدلة السابقة.
(5) ليس المراد بعدالة الصحابة – رضي الله عنهم – عصمتهم من الخطأ والنسيان والذنوب والعصيان ، فالعصمة لم تثبت لأحد بعد الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام، وإنما المراد بعدالتهم – رضي الله عنهم – براءتهم من النفاق ، وصدق محبتهم لله ورسوله، وأنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة ) ( 1/306-307): "الصحابة يقع من أحدهم هنات، ولهم ذنوب، وليسوا معصومين، لكنهم لا يتعمدون الكذب، ولم يتعمد أحد الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا هتك الله ستره" ا.هـ، والدليل على ذلك: ما جاء في (صحيح البخاري (6780) في قصة الرجل الذي جيء به عدة مرات وهو يشرب الخمر ويجلد، فلما لعنه أحد الصحابة نهاه النبي – صلى الله عليه وسلم-، وقال: "لا تلعنوه، فو الله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ".
وقصة حاطب بن أبي بلتعة – وهي مخرجة في الصحيحين [البخاري (4890) ومسلم (2494)] – معروفة، فإنه اتهم بالتجسس على المسلمين، ومع ذلك نفى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – الكفر، وقال: "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".
(6) المتتبع لسيرة الصحابة – رضي الله عنهم – يجد أن من نُقل عنه اقترافه شيئاً من الآثام قلة قليلة، وبعض هذه القلة لا يثبت عنه ذلك، ومن ثبت عنه اعتُذر عنه ببعض الأعذار التي لو أعرضنا عنها وافترضنا ثبوت ذلك عنه لما كان له أثر في أصل القضية التي نتحدث عنها ؛
لأن القصد حماية جناب السنة بحماية جناب نقلتها وحامليها،
ومن نظر بعين الإنصاف وجد حَمَلَةَ السنة من الصحابة – رضي الله عنهم – لم يرد عنهم شيء مما ذُكر، وإنما ورد ذلك عن أناس اختلف في صحبتهم كالوليد بن عقبة، ومع ذلك فليس لهم رواية - بحمد الله -، وأعني بذلك بعد وفاته – صلى الله عليه وسلم –، وأما حال حياته فقد كانت تقع من بعضهم تلك الأمور لمصلحة التشريع كما لا يخفى.
يقول الألوسي – رحمه الله – في (الأجوبة العراقية) (ص 23-24): "ليس مرادنا من كون الصحابة – رضي الله عنهم – جميعهم عدولاً: أنهم لم يصدر عن واحد منهم مفسَّق أصلاً، ولا ارتكب ذنباً قط، فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر منهم الهفوات ...." إلى أن قال: " ثم إن مما تجدر الإشارة إليه، وأن يكون الإنسان على علم منه: هو أن الذين قارفوا إثماً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم حُدّوا هم قلة نادرة جداً، لا ينبغي أن يُغَلَّب شأنهم وحالهم على الألوف المؤلفة من الصحابة – رضي الله عنهم – الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم، وحفظهم الله – تبارك وتعالى – من المآثم والمعاصي، ما كبُر منها وما صغر، وما ظهر منها وما بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذا ".
ويقول الغزالي في (المستصفى) (ص 189-190): "والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف: أن عدالتهم معلومة بتعديل الله – عز وجل – إياهم ، وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى تعديل".
(7) والمقصود بالمفسَّقات التي نتحدث عنها : ما عدا الفتن التي نشبت بينهم – رضي الله عنهم – فمع كون قتل المسلم يُعد مفسَّقاً إلا أن ما كان منه بتأويل يخرج عما نحن بصدده، والأدلة على هذا كثيرة، ومن أهمها:
قوله - تعالى -: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " [الحجرات:10]، فوصفهم- سبحانه – بالإيمان مع وجود الاقتتال.
وأخرج البخاري (2704) عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال عن الحسن بن علي – رضي الله عنهما – : " إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين".
ولذا عذر أهل السنة كلتا الطائفتين، وتولّوهما، وإن كانت واحدة أقرب إلى الحق من الأخرى.
(8) مما لا شك فيه أنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا بالأخذ بالسنة، ولا تصح السنة ولا تثبت إلا بطريقة أهل الحديث ، وأهمها جذر الإسناد، وهم الصحابة – رضي الله عنهم-، ولذا يقول أبو زرعة الرازي – رحمه الله -: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاعلم أنه زنديق؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، فهم زنادقة" أخرجه الخطيب البغدادي في (الكفاية) (ص 66-67)، وكان قد قال قبله: "على أنه لو لم يَرِد من الله – عز وجل – ورسوله فيهم – أي الصحابة – شيء مما ذكرناه، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المـُهَج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع بعدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدَّلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين " ا.هـ.
(9) هناك سؤال عكسي نوجهه لمن يثير هذه الشبهة، فنقول: ما هو البديل في نظرك؟
أ. فهل ترى أن الإسلام يؤخذ من القرآن فقط؟.
فقل لي: من الذي نقل إلينا القرآن؟ ومن الذي جمعه؟ وهل تستطيع أن تقيم الإسلام بالقرآن فقط؟ وماذا نصنع بالآيات الكثيرة الدالة على وجوب الأخذ بالسنة، كقوله – تعالى -:"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر:7]، وقوله – تعالى-: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون" [النحل:44].
ب. أو ترى أنه يؤخذ بالسنة ، ولكن من طريق صحابة بأعيانهم ثبتت لديك عدالتهم، ومن عداهم فلا ؟ فسمَّهم لنا وبيَّن لنا موقفك من البقيـة الباقيـة بكل وضوح، وسترى من الذي تنتقض دعواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=11222&Itemid=35


الدليل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

=====

وجوب طاعته بعد وفاته :

كما وجب على الصحابة بأمر الله في القرآن اتباع الرسول وطاعته في حياته ، وجب عليهم وعلى من بعدهم من المسلمين اتباع سنته بعد وفاته ، لأن النصوص التي أوجبت طاعته عامة لم تقيد ذلك بزمن حياته ، ولا بصحابته دون غيرهم ، ولأن العلة جامعة بينهم وبين من بعدهم ، وهي انهم أتباع لرسول أمر الله باتباعه وطاعته ، ولأن العلة أيضاً جامعة بين حياته ووفاته ، إذ كان قوله وحكمه وفعله ناشئاً عن مُشرع معصوم أمر الله بامتثال أمره ،فلا يختلف الحال بين أن يكون حياً أو بعد وفاته ، وقد ارشد صلى الله عليه وسلم وجوب اتباع سنته حيث يغيب المسلم عنه حيث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ، فقال له : [ كيف تقضي إذا عرض لك القضاء ؟ ] قال : أقضي بكتاب الله ، قال : [ فإن لم يكن في كتاب الله ؟ ] قال : فبسنّة رسول الله ، قال : [ فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ ] قال : أجتهد رأي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ، وقال : [ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ] (أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والدارمي ، والترمذي ، والبيهقي في المدخل ، وابن سعد في الطبقات ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله) .
كما حث على وجوب العمل بسنته بعد وفاته في أحاديث كثيرة جداً بلغت حد التواتر المعنوي ، منها ما رواه الحاكم وابن عبد البر عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي] (جامع العلم والبيان وفضله 2/42) (وأخرجه أيضاً البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ] قالوا يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : [ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى] وأخرج أبو عبد الله الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع : [ إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا ، إني قد تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنة نبيه ] وأخرج ابن عبد البر عن عرباض بن سارية قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقيل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : [ عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ] .
من أ جل هذا عني الصحابة رضوان الله عليهم بتبليغ السنة لأنها أمانة الرسول عندهم إلى الأجيال المتلاحقة من بعدهم ، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم عنه إلى من بعده بقوله : [ رحم الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها ، ورب مبلّغ أوعى من سامع ] .

من كتاب السنة ومكانتها في التشريع

[قتيبة]

ومن ناحية أن فترات مرت في عهد النبي والقرآن لم يكتمل نزوله في الأحكام المراد الأخذ بها في وقتها بحيث لم يكن توجد مرجعية للأقوام الذين بلغهم رسل الله سوى تلك الأخبار ؟

قال تعالى (.... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.....) المائدة 3

قال تعالى

(.يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) المائدة 67

[قتيبة]

اذا كانت نصوص القرآن الالهية بحاجة للتبين بنصوص أخرى فلم لا تكون نصوص الحديث بحاجة هي الأخرى الى نصوص تبينها وهي بشرية _ من ناحية اللفظ _ والمفترض أن البيان الالهي أبلغ وأقرب للانسان وايسر للذكر من البيان البشري ؟

إن فتنة الاكتفاء بالقرآن ليست حديثة العهد، فقد قذفها الشيطان في نفوس بعض الناس في القرن الأول، فهذا الخطيب البغدادي يسوق بسنده في كتابه "الكفاية" إلى الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه أنه كان جالسا ومعه أصحابه يحدثهم، فقال: رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال له عمران بن حصين: "ادنه، فدنا، فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا، تقرأ في اثنتين، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا، والطواف بالصفا والمروة ثم قال: أي قوم، خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن، وفي رواية أخرى: أن رجلا قال لعمران بن حصين: ما هذه الأحاديث التي تحدثوناها وتركتم القرآن؟ قال: أرأيت لو أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن، من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها كذا وكذا، وصلاة العصر عدتها كذا، وحين وقتها كذا، وصلاة المغرب كذا؟ والموقف بعرفة، ورمي الجمار كذا؟ واليد من أين تقطع؟ أمن هنا أم هاهنا أم من هاهنا؟ ووضع يده على مفصل الكف، ووضع يده عند المرفق، ووضع يده عند المنكب اتبعوا حديثنا ما حدثناكم وإلا والله ضللتم".

لماذا يجب أخذ السنة مع القرآن و ليس القرآن وحده كما يريد منكري السنة ؟

قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شئ )
و لذا نقول أنه لو لم يدلنا القرآن على وجوب اتباع السنة لما اتبعناها ، فمن عدم تفريط الكتاب في شئ أنه بين لنا وجوب الأخذ عن الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ، و قد ترك الله للرسول مهمة بيان الصلاة والزكاة ومناسك الحج التي لم يبينها القرآن ليكون ذلك أكبر حجة على الداعين إلى إنكار السنة و الاكتفاء بالقرآن !
سنبدأ بذكر الأدلة الواردة في القرآن على وجوب اتباع السنة قبل أن نفند شبهات القرآنيين لا حقا ..

الدليل الأول :

قال تعالى { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم }
ففي هذه الآية الكريمة نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن وكلف بوظيفة البيان لهذا القرآن،
يقول الشيخ الألباني :
وقد يستغرب البعض حين نقول: إنه لا يستطيع أحد أن ينفرد أو أن يستقل بفهم القرآن، ولو كان أعرب العرب، وأفهمهم، وألسنهم، وأكثرهم بيانا، ومن يكون أعرب وأفهم للغة العربية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، الذين انزل القرآن بلغتهم؟
ومع ذلك فقد أشكلت عليهم بعض الآيات فتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عنها.
من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في " صحيحه " والإمام أحمد في " مسنده " عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على أصحابه قوله تبارك وتعالى { والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون } شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! وآينا لم يظلم؟
وآينا لم يظلم: يعنون بذلك، أنهم فهموا الظلم في هذه الآية الكريمة أنها تعني أي ظلم كان سواء كان ظلم العبد لنفسه، أوكأن ظلم العبد
لصاحبه، أو لأهله أو نحو ذلك، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كما تبادر لأذهانهم، وأن الظلم هنا: إنما هو الظلم الأكبر، وهو الإشراك بالله عز وجل. وذكرهم بقول العبد الصالح لقمان (إذ قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ).
فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرب الأقحاح أشكل عليهم هذا اللفظ من هذه الآية الكريمة، ولم يزل الإشكال عنهم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا هو الذي أشار إليه الله عز وجل في الآية السابقة (وأنزلنا إليك الذكر لتبتن للناس ما نزل إليهم ) ولذلك فيجب أن يستقر في أذهاننا، وأن نعتقد في عقائدنا أنه لا مجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الإستعانة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تركت فيكم أمرين أو شيئين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي " وفي رواية " وعترتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض )[سلسلة الاحاديت الصحيحة (4/ 330)] تركت فيكم أمرين ليس أمرا واحدا، وحيين ليس وحيا واحدا، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.
ومفهوم هذا الحديث: أن كل طائفة تمسكوا بأحد الأمرين، فإنما هم ضالون، خارجون عن الكتاب والسنة معا، فالذي يتمسك بالقرآن فقط دون السنة شأنه شأن من يتمسك بالسنة فقط دون القرآن، كلاهما على ضلال مبين، والهدى والنور أن يتمسك بالنورين، بكتاب الله تبارك وتعالى، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد بشرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، أننا لن نضل أبدأ ما تمسكنا بكتاب ربنا، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم .

الدليل الثاني :

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) النساء: 59
أمر الله سبحانه بطاعة : ( الله تعالى / ورسوله / و أولي الأمر من المسلمين )
بينما أمر برد النزاع إلى ( الله تعالى / و رسوله ) فقط
و في ذلك دليل قاطع أن أوامر الرسول ليست إلا شرعا ملزما يجب الرجوع إليها عند التنازع ، و أنها تستوي مع أوامر الله في الحكم ، بعكس أوامر ولاة الأمر التي لا يؤخذ منها حكما شرعيا يحكم التنازع .

الدليل الثالث :
قوله تعالى (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) النساء: 80 ،
فدل ذلك أن أوامر الرسول ليست إلا وحيا من الله ، لأن طاعة الرسول تعني طاعة الله .

الدليل الرابع :
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) الحشر: 7
و الأمر صريح بالانتهاء عما نهى الرسول عنه .

الدليل الخامس :
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) النور: 56
فالآية أوضحت أن الأمر بطاعة الرسول يستوي مع الأمر بالصلاة والزكاة و هو سبيل نيل رحمة الله

الدليل السادس :
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء: 75
و الخطاب في الآية موجه للرسول ، و في الآية نفى الله الإيمان عمن يرفض التحاكم إلى الرسول .

الدليل السابع :
وقوله سبحانه : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب: 86 .
و هنا أوضحت الآية أن ما يقضيه الرسول من أمور هي ملزمة لأي مؤمن أو مؤمنة .

الدليل الثامن :
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) النور
و هذا تحذير مباشر من مخالفة أمر الرسول .

هذه أبرز الأدلة من القرآن على وجوب اتباع السنة ، و الفرقة الشحرورية حاولت إثارة العديد من الشبهات حول هذه الأدلة فكشفت جهلها الفاضح باللغة والشرع و سنتاول المرة القادمة تفنيد شبهات الشحرورية حول هذه الأدلة لنرى مدى تخبطهم !

للمزيد


http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11746

[قتيبة]

وكذلك من هم بعد الصحابة ممن لم يعاصروا النبي

فعندما كان النبي يرسل أحدا فقد كان ينتقل الخبر من النبي الى المرسل اليهم مباشرة بواسطة رجل واحد اختاره النبي أفلا يختلف هذا عن أخبار الآحاد التي تنتقل من رجل الى رجل الى رجل وهكذا الى اصحاب كتب الحديث وهؤلاء ومن قبلهم لم يعاصروا النبي ؟ اما من اختلاف هنا ؟ اليست المقارنة هنا في غير محلها ؟

حفظ الله عز وجل كتابه وحفظ معه الحكمة وهي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: (واذكُرًنّ ما يُتًلى في بيوتِكن من

آياتِ اللهِ والحكمةِ إن اللهَ كان لطيفاً خبيرا). (الأحزاب/34).
وقد أجمع أهل العلم من المفسرين على أن الحكمة المقصودة في الآية هي كلام نبية، و(اذكرن) كما قال القرطبي: (14/184) بمعنى احفظنه

واقرأنه وألزمنه الألسنة فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهية، وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكن من آيات الله، فأمر الله سبحانه وتعالى

أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعن من أقواله حتى بلغن ذلك إلى الناس،

فيعملوا ويقتدوا، وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدَّين.
وليست هذه الآية الوحيدة التي تحث على الالتزام بسنة رسول الله التي جاءت عن طريق الحديث فقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك

من ربك) واضحة وصريحة بذلك، وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لها: ((من حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد كتم

أمراً بتبليغه، فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت الآية المذكورة)). أخرجه الشيخان.
وقد روى الترمذي بسنده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو

نهيت عنه، فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)).
وفي رواية لغيره : (( ما وجدنا فيه حراماً حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)) وفي أخرى: ((ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم

الله)).
والسنة هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي اجتهد علماء الحديث بحفظه والعناية به وتقعيد العلوم الحديثية له حتى وصلت

علومه ِإلى أكثر من ثمانين علماً. علم الإسناد هذا العلم العظيم الشريف هو ما امتازت به هذه الأمة المحمدية.

للاطلاع على الإسناد نشأته و أهميته

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12198&highlight=%C7%E1%C5%D3%E4%C7%CF

[قتيبة]

وهذا ما أقوله بالضبط بل والأمر الأكثر تعقيدا هو أن اكثر من يدافع عن تقديس البقر هم علماء الدين الهندوس لا علماء الذرة مثلا وكذلك أكثر من يدافع عن الثالوث وعن فكرة بنوة المسيح لله هم علماء النصارى والقسيسين وهكذا .
وكل واحد منهم يظن بأنه على علم الهي وأن من يخالفه فهو جاهل
وهنالك فرق بين العلم بالشئ من باب المعرفة وبين العلم بحقيقة الشئ والذي يبني على البصيرة والذي هو منة من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من العباد وهذا العلم ليس مقيدا بالضوابط العلمية الظاهرة وان كانت هذه الضوابط ذات أهمية كبيرة لا يستطيع المرء ان يخوض في الحوار جدلا لاقناع الناس بدونها .

وشكرا مرة اخرى

السلام عليكم

نحن كمسلمين نقول

حض القرآن الكريم على ان نسأل الراسخين في العلم واهل الذكر من العلماء لان لكل علم له قواعده

العلماء فهم ورثة الانبياء وكل يعمل في اختصاصه الطبيب لا يستطيع ان يفتي عليه المهندس في عمله وكذلك علماء الدين هذا اختصاصهم فمن انت لكي تضع نفسك موضعهم وعليك ان تسأل علماء الدين ليجيبوا على ما يستشكل عليك وقال تعالي (......فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (7) الأنبياء
قال تعالى ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم ) القصص 28
فأنا ارجع الي العلماء فيما امر به الله ورسوله

[قتيبة]

موضوع ذو صلة


============

وهي مسألةُ هيمنة القرآن على السنة. وهي مسألة تحتاج إلى توضيح: فالقرآن والسنة من مشكاة واحدة هي مشكاة النبوة ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ ، وهذا الإشكال لم يُطرح في الصدر الأول إلا من زاوية الثبوت، فالقرآنُ متواترٌ محفوظٌ، والسنَّة قد تردُ آحاداً، وبالتالي تضعفُ الثقةُ في نسبتها إليه عليه الصلاة والسلام، ومن هنا جاءَ قولُ عمرَ رضي الله عنه في قضيةِ فاطمةَ بنتِ قيس: ”لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت“، وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رد حديث ابن عمر «إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه» إنه عليه الصلاة والسلام لم يقلْ هكذا محتجَّة بقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى﴾ .

ومن هنا اختلفتْ أنظارُ العلماءِ في التعامل مع خبر الآحاد إذا خالفَ القواعدَ أوِ القياسَ أو عملَ أهل المدينة إلى آخر ما يعلمه فضيلتكم في المباحث الأصولية. وعندما دوَّن الشافعي أصولَ الفقه ووضعَ اللبناتِ الأولى لقواعد الاستنباط وترتيبِ الأدلة ؛ جعلَ القرآنَ والسنَّةَ في مرتبةٍ واحدةٍ ؛ مستدلاً بالآيات التي جعلتْ طاعةَ رسولِ اللهِ r طاعةً للهِ، إلا أنَّه أشارَ إلى أن السنة مبيِّنةٌ للقرآن، وما إخالُ البيانَ يختلفُ كثيراً عن الإنشاء في فهم الأوائل كما سنذكره.

وقد تعاملَ العلماءُ مع نصوصِ السنَّة تعاملَهم مع القرآن إذا ثبتتْ ثبوتاً لا يرتقي إليه شكٌّ بالتواترِ أوِ الاستفاضةِ مع وضوح الدلالة، وبخاصة السنة العملية في الصلاة والصوم والحج، إلا في حالاتٍ ليستْ بالكثيرةِ كموقفِ أحمدَ من عدمِ إمكانِ نسخِ السنَّة للقرآن، ونحوها من القضايا المبثوثة في كتب الفقه والأصول.

وإن كانت قد حصلتْ مواقفُ من بعض الطوائف الإسلامية في موضوعِ السُّنة إلاَّ أنَّ هذا هوَ المنهجُ العام والطريق اللاحب.

هذا من باب الإشارة إلى موضوعٍ لا أشكُّ أنكم أدرَى به.

وفي رأيي أنَّ نصوصَ القرآنِ والسُّنة تتضامنُ وتتكاملُ، وأنَّ كلياتِ القرآنِ هي نفسُها الكلياتُ التي أكدَّتْ عليها السُّنة وزادتها بياناً، ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ فكلُّ ذلك مِن عندِ الله إلاَّ أنَّ بعضَ الكلياتِ يعتريهِ التخصيصُ، وأحياناً تظهر فروعٌ تتجاذبها كلياتُ فتترجَّح بينها وبعض الكليات الأخرى لا يعتريه تخصيصٌ . وقد أشار الشاطبي إلى ذلك في العام حيث يقول: :"المسألة السابعة": العمومات إذا اتَّحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكرَّرت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص؛ فهي مُجراة على عمومها على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل.

والدليل على ذلك الاستقراءُ؛ فإنَّ الشريعةَ قرَّرتْ أنْ لا حرجَ علينا في الدين في مواضعَ كثيرة، ولم تستثنِ منهُ موضعاً ولا حالاً، فعدَّه علماءُ الملَّة أصلاً مطِّرداً وعموماً مرجوعاً إليه ؛ من غير استثناء، ولا طلبِ مخصِّص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام.

وأيضا قرَّرتْ ﴿أَلاَّ تَزِرُ وَٰزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ فأعملتِ العلماءُ المعنَى في مجارى عمومه، وردّوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره؛ وبينتْ بالتكرارِ أنْ «لا ضرر ولا ضرار»؛ فأبَي أهلُ العلمِ عَن تخصيصِه، وحملوه على عمومه، وأنَّ «من سَنّ سُنَّة حسنة أو سيئة كان له ممَّن اقتدى به حظٌّ ؛ إن حسناً وإن سيئاً». وأن «من مات مسلماً دخل الجنة ومن مات كافراً دخل النار».

وعلى الجملة؛ فكلُّ أصلٍ تكرَّر تقريرُه وتأكَّد أمرُه وفُهمَ ذلكَ مِن مجارِى الكلامِ فهوَ مأخوذٌ على حسَب عمومِه . وأكثرُ الأصولِ تكراراً الأصولُ المكِّية؛ كالأمرِ بالعدلِ والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك.

فأما إن لم يكن العمومُ مكرَّراً ومؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه؛ فالتمسكُ بمجرَّده فيه نظرٌ ؛ فلا بد من البحث عما يعارضُه أوْ يخصِّصه، وإنما حصلتْ التفرقةُ بينَ الصنفين؛ لأنَّ ما حصلَ فيه التكرارُ والتأكيدُ والانتشارُ صارَ ظاهرُه باحتفافِ القرائنِ بِه إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرَّضٌ لاحتمالات؛ فيجب التوقفُ في القطع بمقتضاه حتَّى يُعرض على غيره ويُبحث عن وجود معارضٍ فيه.

وعلى هذا يُبنى القولُ في العمل بالعموم، وهل يصحُّ مِن غيرِ المخصص أم لا ؟

فإنه إذا عُرض على هذا التقسيم؛ أفاد أنَّ القسمَ الأول غيرُ محتاجٍ فيه إلى بحث ؛ إذْ لا يصحُّ تخصيصُه إلاَّ حيثُ تخصّص القواعدُ بعضُها بعضاً([1]).

ولهذا فإنَّ "الظرفية" التي تتطرَّق إلى جملةٍ من الأحاديثِ والتصرفاتِ النبويَّة، والتي عبَّر عنها العلماءُ كالقرافي بتعبيراتٍ مختلفةٍ: تارةً لكونِه تصرُّفٌ بالولايةِ العامةِ للمسلمين أو بالقضاء، و تارةً باعتبارِ المسألة من قضايا الأعيان إبقاءً للكلي على كليِّته، كما يشير إليه كثيرٌ من أصوليي المالكية، ومنهم الشاطبي حيث يقول: "فإذا ثبت بالاستقراء قاعدةٌ كليةٌ، ثمَّ أتَى النصُّ على جزئيٍّ يخالف القاعدةَ بوجهٍ من وجوه المخالفة ؛ فلا بدَّ من الجمعِ في النظرِ بينهما ؛ لأنَّ الشارعَ لم ينصَّ على ذلك الجزئي إلا مع الحفاظ على تلك القواعد ؛ إذْ كلِّيَّةُ هذا معلومةٌ ضرورةً بعد الإحاطة بمقاصدِ الشريعة؛ فلا يمكنُ والحالةُ هذه أنْ تُخرمَ القواعدُ بإلغاء ما اعتبره الشارعُ، وإذا ثبتَ هذا؛ لم يمكنْ أنْ يعتبرَ الكليُّ ويُلغَى الجزئي"([2]).

والقاعدةُ المقرَّرةُ في موضعها أنه إذا تعارضَ أمرٌ كُليٌّ وأمرُ جُزئيٌّ؛ فالكُليُّ مقدَّم ؛ لأنَّ الجُزئيُّ يقتضي مصلحةً جزئيةً، والكليُّ يقتضِي مصلحةً كليَّة، ولا ينخرمُ نظامٌ في العالَم بانخرامِ المصلحةِ الجزئيَّة، بخلاف ما إذا قُدّم اعتبارُ المصلحةِ الجزئية؛ فإنَّ المصلحةَ الكليَّةَ ينخرمُ نظامُ كلِّيتها ؛ فمسألتنا كذلك؛ إذْ قد عُلم أنَّ العزيمة بالنسبة إلى كل مكلَّفٍ أمرٌ كليٌّ ثابتٌ عليه، والرخصةُ إنما مشروعيتها أنْ تكون جزئية وحيث يتحقَّق الموجَب، وما فرضنا الكلامَ فيه لا يتحقَّقُ في كلِّ صورةٍ تُفرضُ إلاَّ والمعارضُ الكُليُّ ينازعُه؛ فلا يُنجي من طلب الخروج عن العُهدة إلا الرجوعُ إلى الكُليّ وهو العزيمة([3]).

ولكنهم قد يعارضون العمومَ بقاعدةِ السَّبب، وهي التي تقول: إنَّ خصوص السبب يمنع عمومَ الحكم، عكسَ الشائعِ: مِن أنَّ خصوصَ السببِ لا يمنعُ عمومَ الحكم. قال المازري في شرحه للبرهان: وشذَّ بعضُ أصحابنا وهو أبو الفرج، فقال: بقصْره على سببه، وردِّه عن دلالته على العموم، وقال به أيضاً من أصحاب الشافعي المزنيُّ والدقاقُ والقفالُ، وبه قال أبو ثورٍ، وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن مالك، وأشار ابن خويز منداد إلى اختلاف قول مالك في هذا ؛ استقراءً مِن اختلافِ قولِه في غسل الآنيةِ التي ولغَ فيها كلبٌ وفيها طعامٌ فقال مرة: أن يغسلَ في الماءِ وحدَه قصراً منه لعموم اللفظ وهو قوله عليه السلام :"إذا ولغَ الكلبُ في إناء أحدكم".

ولهذا فإن ظرفيةَ السُّنة وإطلاقَ القرآن وهيمنتَه يمكنُ أنْ تعوَّض بهيمنةِ الكلياتِ الحاكمةِ في الشريعة، المستفادةِ من التكرارِ والتأكيدِ المعروفِ مِن القرآنِ ومِن السنةِ، على ضوء النصوص التي أشرنا إليها.

وأخيراً فإنَّ موضوعَ هيمنةِ القرآنِ على السنة موضوعٌ يحتاجُ إلى شرحٍ أطولَ وبيانٍ أوسعَ وتطبيقٍ أوضحَ، وهو موضوعٌ لمْ نصلْ فيهِ بعدُ إلى تصوُّرٍ كاملٍ شاملٍ لا يحدثُ قطيعةً مع المناهجِ المسددَّة مِن قبَلِ الأمَّةِ، ولا يحدثُ انفراطاً لعقدِ المنظومةِ الأصوليَّة.


للمزيد
تعليق العلامة عبد الله بن بيه على كتاب "لا اكراه في الدين اشكالية الردة والمرتدين
http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11628

[قتيبة]

شرح للحديثين اللذان وردا في المشاركة رقم 57

نص حديث فاطمة بنت قيس

باب مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ ‏

1215 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ‏.‏ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ‏.‏ الترمذي

فأنكر عمر وعائشة حديث فاطمة بنت قيس ; لكن عمر رده بعموم القرآن , وردته عائشة بعلة توحش مكانها , وقد قيل : إنه لم يخصص عموم القرآن بخبر الواحد , وقد بينا ذلك في أصول الفقه .

وفي الصحيح أن فاطمة بنت قيس قالت : بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ; فأي أمر يحدث بعد الثلاث . فتبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية , وصدقت . وهكذا هو في الآية الأولى , ولكن ذلك في المبتوتة ثبت من الآية الأخرى ; وهو قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم }

========

عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسمعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2035 و 2036 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي و قال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس *

http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=17212
========

شرح حديث يعذب ببكاء الحي

حدثنا إسماعيل بن خليل: حدثنا علي بن مسهر: حدثنا أبو إسحاق، وهو الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه قال:
لما أصيب عمر رضي الله عنه، جعل صهيب يقول: وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي). البخاري



16 - (927) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. جميعا عن ابن بشير. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيدالله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبدالله ؛
أن حفصة بكت على عمر. فقال: مهلا يا بنية ! ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ؟".صحيح مسلم.


في البداية نذكر بقصة قتلى المشركين يوم بدر و مخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. متفق عليه.

يدل على ان الميت يسمع لكن لا يستطيع ان يرد

ومن هنا يمكن ان نفسر معنى الحديث ان الميت حين يسمع بكاء اهله عليه يتالم ويتعذب نتيجة هذا الصراخ والبكاء عليه


====

اضافة

العذاب لا يعني العقاب

فالسفر قطعة من العذاب كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم و ليس معناه عقاب !

و الشخص قد يتعذب بسماع اصوات او رؤية صور قبيحة و لا يسمى هذا انه عوقب !

[قتيبة]

الرد عن / أوجه التعارض في الحديث الشريف
و مختلف الحديث
http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14732

[سالم]

هل الشرع مبناه على «الظن» أو «العلم واليقين» ؟

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=21563