ان صنعت زجاجة بلاستيكية ثم أحرقتها لا شئ علىّ !

[ايمان نور]

*******
بسم الله الرحمن الرحيم :
العنوان مقتبس من كلام أحد الأعضاء وهو شبيه بقول المجبرة الذين لا يجعلون العدل الإلهى قسيما لظلم ممكن لا يفعله بل يقولون الظلم ممتنع ويجوزون تعذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب أصلا - يقصدون العذاب الأبدى - وأن يخلق خلقا يعذبهم بالنار أبدا لا لحكمة أصلا ويرى أحدهم أنه خلق فيه الذنوب وعذب بالنار لا لحكمة ولا لرعاية عدل فتفيض نفوسهم إذا وقعت منهم الذنوب وأصيبوا بعقوباتها بأقوال يكونون فيها خصماء الله تعالى " من الرسالة بين أيدينا "
فعندهم يجوز أن يعذب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين والأنبياء والمرسلين بالعذاب الأبدي وأن ينعم جميع أهل الكذب والظلم والفواحش بالنعيم الأبدي ويقولون لكن بمجرد الخبر عرفنا أنه لا يفعل هذا وإن فعل فلا فرق عندهم ولذا منهم من قال أن أطفال المشركين يعذبون فى النار بدون إمتحان ." من كتاب النبوات "
هذا مختصر من جامع الرسائل رسالة فى: معنى كون الرب عادلا وفى تنزهه عن الظلم :
بإختصار وانتقاء بعض الفوائد فى الرسالة ,,,
*******
الجهمية والأشعرى ومن تبعه والصوفية وبعض المتقدمين
وهم طائفة قالت أن الظلم ليس بممكن الوجود وكل ممكن للوجود فهو عدل والظلم عندهم هو التصرف فى ملك الغير أو عدم طاعة من يجب طاعته والله منزه عن كلا الأمرين . لذا فإن تصرف عندهم بغير حكمة وعاقب بغير ذنب فهو منه عدل والظلم ممتنع عندهم ..فجوزوا الظلم لنفيهم الحكمة !
وعلى هذا فأفعال الله عندهم ليست لحكمة فهو يتصرف فى ملكه وهؤلاء من اقتطفت كلامهم فى أول الفقرة ويذكر الشيخ ابن تيمية هنا قائلاً بإختصار : ولبعض المتقدمين أقوال مطلقة ك -ما ناظرت بعقلي كله إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك قلت فلله كل شيء- تشبه هذا المذهب كقولهم لله كل شىء والناس خلقه وملك يده ولا يسأل عمّا يفعل ويفعل بهم مايشاء وقال بتلك الأقوال المطلقة بعض أصحاب الشافعى ومالك أحمد مثل الجوينى والقاضى والباجى وأتباعهم ..
وأصحاب هذا المذهب أثبتوا له تعالى حمداً بلا ملك ...
******
القدرية *
قالوا أنه تعالى عدل ( لم يرد ) أى ذنب أو ظلم أو كفر والعباد فعلوا ذلك ( بغير مشيئته ) فيكون فى ملكه ( مالايشاء ) لأن الإرادة عندهم هى الأمر ونفوا بذلك الإرادة الكونية .فقالوا أن الظلم هو الإضرار الغير المستحق فهو عندهم لم يقدر الذنوب فلو قدرها وعذّب عليها لكان ظلما غير مستحق فقال بعضهم أنه لا يقدر على جعل عباده مطيعين( فنفوا قدرته )وإذا فعل ما يشاء بمقتضى حكمته وقدرته كان ظلما عند أولئك فإنهم يجعلون ظلمه من جنس ظلم العباد وعدله من جنس عدلهم وهم مشبهة الأفعال ومنهم ( من نفى علمه ) فقالوا السيد إذا ترك مماليكه يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم كان ظالما وإذا كان قد أمرهم ونهاهم وهو يعلم أنهم يعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالما ومنهم المعطلة عطلوا فعل العبد وقالوا لا يقدر على فعل وعطلوا حكمة الله ومن ثم عدله فقالوا يجوز أن يعذب الكل بلا ذنب ومنهم من قال الظلم ممكن ولكن ( لا يقدر ) عليه ..
وهؤلاء أثبتوا له ملكا بلا حمد..
******
أهل السنة والجماعة *
عندهم وهو القول الصواب :الظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع كل شيء في موضعه وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها
ولا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار " فعند أهل السنة العدل قسيم لظلم ممكن لا يفعله مع القدرة عليه فهو يفعل بمشيئته وحكمته وعدله فلا يعاقب الإنسان إلا على سعيه هو لا سعى غيره"لا تزر وازرة وزر أخرى " وفيما يبتلى به المؤمنين في الدنيا من المصائب التي هي جزاء سيئاتهم فإن في ذلك من الحكمة والرحمة والعدل ما هو بين لمن تأمله ..
وهو سبحانه منزه عن فعل القبائح لا يفعل السوء ولا السيئات مع أنه سبحانه خالق كل شيء أفعال العباد وغيرها والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل سوءا وظلما وقبيحا وشرا والرب قد جعله فاعلا لذلك وذلك منه سبحانه عدل وحكمة صواب ووضع للأشياء مواضعها فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة التي خلقه لها هو محمود عليه وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كان في المخلوق عيبا ومثل هذا مفعول في الفاعلين المخلوقين ،،،
ومن وضع العمامة على الرأس والنعلين في الرجلين فقد وضع كل شيء موضعه ولم يظلم النعلين إذ هذا محلهما المناسب لهما فهو سبحانه لا يضع شيئا إلا موضعه فلا يكون إلا عدلا ولا يفعل إلا خيرا
فما أراد أن يخلقه وبفعله كان أن يخلقه ويفعله خيرا من أن لا يخلقه ويفعله وما لم يرد أن يخلقه ويفعله كان أن لا يخلقه ويفعله خيرا من أن يخلقه ويفعله - وهنا ينظر للمصائب والإبتلاءات وموت الأطفال وغيره - فهو تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا أي يكون وجوده شرا من عدمه لكن يخلق ما هو شر من غيره وغيره خير منه للحكمة المطلوبة وما فيه أذى لبعض الناس للحكمة المطلوبة
وذلك الذي وجوده شر من عدمه فإنه سبحانه يدفعه ويمنعه أن يكون مع القيام المقتضي له إما بإزاله سببه أو خلق مضاده كما قال تعالى " إن الله يدافع عن الذين آمنوا "
فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو مكن تلك النفوس لفعلته فهو سبحانه لا يمكنها بل يمنعها إذا أرادته - يقرأ هنا (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81% D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84% D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86/%D8%B3%D8%A6%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D9%82%D9%88%D9%84 :_%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%AA_%D8%A3%D9%82%D8%A F%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D8%A 7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82) لعدم اللبس -
وإذا قيل إن الله سبحانه هو خالق الخير والشر فالمراد ما هو شر من غيره وفيه أذى لبعض الناس ولكن خلقه لحكمة وما خلق لحكمة مطلوبة محبوبة فوجوده خير من عدمه
والمقصود أنه سبحانه وتعالى يخلق بمشيئته واختياره وأنه يختار الأحسن وأن إرادته ترجح الراجح الأحسن وهذا حقيقة الإرادة ولا تعقل إرادة ترجح مثلا على مثل ولو قدر وجود مثل هذه الإرادة فتلك أكمل وأفضل والخلق متصفون بها ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق والمحدث الممكن أكمل من الواجب القديم فوجب أن يكون ما توصف به إرادته أكمل مما توصف به إرادة غيره فيجب أن يريد بها ما هو الأولى والأحسن والأفضل وهو سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته فالممتنع لا تتعلق به قدرة فلا يراد والممكن الذي يمكن أن يفعل ويكون مقدورا ترجح الإرادة الأفضل الأرجح منه
وهؤلاء - أهل السنة والجماعة - أثبتوا له القدرة والحكمة والعدل والقدرة قادر على الظلم ولا يفعله لأنه قدوس سلام وأثبتوا له الملك والحمد......

[الدرادو]

السلام عليكم :

قد قرأت تعريف الظلم وهو :

الظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع كل شيء في موضعه وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها.

سؤال : من الذى حدد كون هذا الشئ بعينه موضعه ذاك بعينه ؟؟ وهل العلاقة بين الشئ وموضعه علاقة عقلية لاتتغير أم علاقة عادية ؟؟


وأرجو تعريف الحكمة ايضاً إن تكرمت.

[ايمان نور]

عليكم السلام ،،
سؤالك :من الذى حدد كون هذا الشئ بعينه موضعه ذاك بعينه
وجوابه الله تعالى
سؤالك :وهل العلاقة بين الشئ وموضعه علاقة عقلية لاتتغير أم علاقة عادية ؟؟
مامعنى عقلية وعادية !؟
سؤالك : وأرجو تعريف الحكمة ايضاً إن تكرمت.
جاء فى لسان العرب
(لسان العرب)
الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينَ، وهو الحَكِيمُ له الحُكْمُ، سبحانه وتعالى. قال الليث: الحَكَمُ الله تعالى. الأَزهري: من صفات الله الحَكَمُ والحَكِيمُ والحاكِمُ، ومعاني هذه الأَسماء متقارِبة، والله أعلم بما أَراد بها، وعلينا الإيمانُ بأَنها من أَسمائه. ابن الأَثير: في أَسماء الله تعالى الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكِم، وهو القاضي، فَهو فعِيلٌ بمعنى فاعَلٍ، أو هو الذي يُحْكِمُ الأَشياءَ ويتقنها، فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفْعِلٍ، وقيل: الحَكِيمُ ذو الحِكمة، والحَكْمَةُ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.
ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصِّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ، والحَكِيمُ يجوز أن يكون بمعنى الحاكِمِ مثل قَدِير بمعنى قادر وعَلِيمٍ بمعنى عالِمٍ. الجوهري: الحُكْم الحِكْمَةُ من العلم، والحَكِيمُ العالِم وصاحب الحِكْمَة.
وفى الصحاح فى اللغة
والحَكيمُ: العالم، وصاحب الحكمة.
والحَكيم المتقِن للأمور.
لذا يازميلى يقال الله أحكم الحاكمين وهو منزه عن العبثية وكل أفعاله خير ومتصف بالقدرة والعدل والإرادة .
اسم الله الحكيم فى ضوء الكتاب والسنة (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=16928)<<< للنفع .

[الدرادو]

معنى عقلية أى لا تتغير , أى يستحيل تغيرها لذاتها , فخلق إله آخر مستحيل لذاته للزوم حدوث ما لا بداية لوجوده.

أما عادية فيمكن تغيرها عقلاً , فيمكن أن تتحرك الأرض من الشرق إلى الغرب , والعكس , ويمكن وجود جبل من ماء عقلاً , ولا يمكن عادة , هذا هو الفرق بين الحكم العقلى والحكم العادى , وراجع كتب المتكلمين لزيادة بيان.

إذاً تقول بأن الله هو من يحدد مواضع الأشياء , حسناً.

الآن من يحدد مواضع الأشياء هو الله , وبالتالى فهو الذى يحدد ما هو الصحيح وما هو الباطل , ما الذى يجب فعله وما الذى يجب تركه , فهو الذى يحدد وجوب فعل ما يسمى بالخير , ووجوب ترك ما يسمى بالشر , لا لأنه يجب ( عقلاً ) فعل الخير وترك الشر , بل لأنه هو من يسن السنن ويضع القوانين ويحدد لكل شئ موضعه.

إذاً الله هو الذى حدد أن المؤمن يدخل الجنة , وأن الكافر يدخل النار , ولكن ليس لوجوب ذلك عليه , بل لأنه هو من قرر ذلك , فلا اعتراض على القول بأن الله لو عذب المؤمنين ونعم الكافرين لم يكن ظالماً لهم , لأنه هو من يحدد مواضع الأشياء.



هذا بالنسبة للظلم والعدل , أما بالنسبة للحكمة , فتعريفها الذى جئت به هو معرفة أفضل الأشياء والمتقن للأمور.

إذاً لا يصح القول بأن الله يفعل ( لحكمة ) لأنه اصلاً يحدد ما هو الواجب فعله وما هو الواجب تركه , وهو الذى يحدد ما هو الأفضل وما هو الفاضل , إذاً لماذا خصص هذا الأمر بالإتباع وهذا بالترك ؟؟؟ إن قلنا لحكمة فسيتسلسل الأمر وهو باطل.

فالله يفعل لا لعلة , وذلك كما قال الظاهرية والأشاعرة من المسلمين.

[ايمان نور]

عليك الآن بالآتى بتركيز حتى لا نعيد
في فعل وافْعَل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والإنفعال (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=17770)
لترى الفرق بين فعل الله وخلقه وفعل العبد لأن هنا :

إذاً لا يصح القول بأن الله يفعل ( لحكمة ) لأنه اصلاً يحدد ما هو الواجب فعله وما هو الواجب تركه , وهو الذى يحدد ما هو الأفضل وما هو الفاضل , إذاً لماذا خصص هذا الأمر بالإتباع وهذا بالترك ؟؟؟
يتضح خلطك بين فعل الله وتقديره وإرادته الشرعية والكونية وبين فعل العبد .فكما يقول ابن القيم الله أمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك لتي مكنه منها وأقدره عليها وناطها به
وتحتاج قراءة تلك المشاركات لمعرفة معانى إرادة الله والفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد
هنا (http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=128522&postcount=26)
وهنا (http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=128648&postcount=39)

وهنا الحكمة من خلق الشر ومنه الكافر وإبليس (http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=128575&postcount=32)
وهنا عن خلق المؤمن والكافر (http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=128694&postcount=46)
معنى خلق الفعل للعبد (http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=128522&postcount=26)
فإن قرأت بتأنى ووجدت أى سؤال ستجدنى إن شاء الله .

[علي الشيخ الشنقيطي]

فلا اعتراض على القول بأن الله لو عذب المؤمنين ونعم الكافرين لم يكن ظالماً لهم , لأنه هو من يحدد مواضع الأشياء.

لو مشينا على قولك هذا لكان أمره بالإيمان ونهيه عن الكفر "ولايرضى لعباده الكفر" ضربا من العبث .

" هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحد فهذا ونحوه عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه وكذلك قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه وأيضا فإنه قال وجعلته محرما بينكم فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عباده وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالا مرة يغلبون ومرة يغلبون لم يستقر لهم النصرة وإنما النصرة الثابتة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله ولم يلتزموا غير ما جاء به ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم به خصومهم بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله وشهدت به الفطر والعقول "

كتاب طريق الهجرتين، الجزء 1، صفحة 199.

[الدرادو]

حسناً دعونى اقرأ ما تفضلتم به ثم الرد عليكم.

[الدرادو]

السلام عليكم , ,

زميلى الفاضل ( إيمان نور ) - حقيقة لا أعلم هل انت زميل أم زميلة فالإسم يطلق على الإثنين ولا أقصد اهانة -.

كلامك ليس له أى علاقة بما أتحدث عنه , فانا أتحدث حول مسألتين هما العدل وتعليل الأفعال.

فانا أنفى أن يكون الفعل له علة بمعنى السبب المؤثر , لأن الإرادة لا يصح وصفها بالإرادة إلا إن خلت عن العلة , فان كان للإرادة علة , فما الفرق بين عصا البلياردو وصاحبها ؟

إضافة إلى أن القول بالتعليل يلزم منه تسلسل العلل وهو باطل , فيستحيل ان يكون الفعل معلل بعلة , وهذا اولاً.

أما القول بالفعل ( لحكمة ) فلا يصح , لأنه حسب تعريف الحكمة ( وهى معرفة أفضل الأشياء وإتقان الأمور ) الله هو الذى يحدد أفضل الأشياء , فالله هو الذى وضع القوانين والسنن الكونية , ففعله هذا هل فعله لحكمة ؟؟ إن كان نعم فهو الذى حدد كونها حكمة ونعود لنسأل فعله هذا فعله لحكمة ؟؟ إن قلنا نعم فيتسلسل الأمر وهو باطل.

إذاً تعليل الأفعال باطل , والقول يفعل لكذا باطل , فلام التعليل لا يصح إضافتها لفعل الله الناشئ عن إرادته.



أما بالنسبة لمسألة العدل فالعدل قيمة الله هو الذى حددها , وليس لها ثبوت فى نفسها , فيجوز أن يعذب الله المؤمنين وينعم الكافرين , ولكن هذا ظلم , مهلاً من الذى حدد ان هذا ظلم وان هذا عدل ؟؟؟ الله , إذاً كان يجوز أن يجعل الله تعذيب المؤمنين هو العدل وتعذيب الكافرين هو الظلم , أما إن تم الإدعاء بثبوت العدل والظلم فى نفسهما فلابد من تقديم دليل على ذلك اولاً , ثم تقديم دليل إستحالة نسبة الظلم لله ثانياً.


أما ما تفضلت به من روابط ومشاركات فليس لها علاقة بكلامنا من وجه.



أما بالنسبة لعزيزى بلال , اولاً عرف لى العبث تعريف جامع مانع , ثم قدم لى دليلأً على إستحالة نسبة العبث لله.

وأنت تقول أن الله قد حرم ما يسمى بالظلم على نفسه , إذاً قبل ان يحرمه على نفسه كان جائز أن يفعله , وهذا ما أقول به , فنحن لا نتحدث هنا عن ( هل الله سيعذب المؤمنين أم لا ؟ ) بل نتحدث ( هل من الممكن لذاته تعذيب المؤمنين ؟ ) , فتأمل!

تقبل مرورى

[ايمان نور]

عليكم السلام
إيمان ( مسلمة ) ،،
قولك :كلامك ليس له أى علاقة بما أتحدث عنه
العنوان مقتبس من كلامك أنت زميلى والموضوع الأصلى ردا عليك لتعريف الظلم وتنزيه الله عنه وعن أى نقص هذا أولاً
قولك :فانا أتحدث حول مسألتين هما العدل وتعليل الأفعال.
العدل من صفات الله فإن كان الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فالعدل العكس وهو من كمال الله متعلق بأمره وخلقه وفعله
وعليك بقراءة تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84% D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D 9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84/%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5% D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_% D9%8A%D8%AC%D8%A8_%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86_ %D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85% D8%A7%D9%84#.D8.AB.D8.A8.D9.88.D8.AA_.D8.A7.D9.84. D9.83.D9.85.D8.A7.D9.84_.D9.84.D9.84.D9.87_.D8.AA. D8.B9.D8.A7.D9.84.D9.89_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.B9.D 9.82.D9.84_.D9.85.D9.86_.D9.88.D8.AC.D9.88.D9.87) لابن تيمية


فانا أنفى أن يكون الفعل له علة بمعنى السبب المؤثر , لأن الإرادة لا يصح وصفها بالإرادة إلا إن خلت عن العلة , فان كان للإرادة علة , فما الفرق بين عصا البلياردو وصاحبها ؟
أرى خلطا لديك بين التسلل الباطل وهو التسلسل فى العلل والتسلسل فى أفعال الله وهو واجب

أما القول بالفعل ( لحكمة ) فلا يصح , لأنه حسب تعريف الحكمة ( وهى معرفة أفضل الأشياء وإتقان الأمور ) الله هو الذى يحدد أفضل الأشياء , فالله هو الذى وضع القوانين والسنن الكونية , ففعله هذا هل فعله لحكمة ؟؟ إن كان نعم فهو الذى حدد كونها حكمة ونعود لنسأل فعله هذا فعله لحكمة ؟؟ إن قلنا نعم فيتسلسل الأمر وهو باطل.
صفات الله صفات أزلية وكلامك غير مرتب !
الحكمة والعلة والفرق بينهما (http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&ContentID=4727)

أما بالنسبة لمسألة العدل فالعدل قيمة الله هو الذى حددها , وليس لها ثبوت فى نفسها , فيجوز أن يعذب الله المؤمنين وينعم الكافرين
العدل صفة واسم لله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ( قائما بالقسط )
وماتحته سطر تم الرد عليه بالأعلى فأنتظر ردا على ماأوردت لا إعادة للعنوان !

أما ما تفضلت به من روابط ومشاركات فليس لها علاقة بكلامنا من وجه.
بل له علاقة من كل وجه لأنك تنسب شر أفعالى وأفعالك لله تعالى !
والرب قد جعله فاعلا لذلك وذلك منه سبحانه عدل وحكمة صواب ووضع للأشياء مواضعها فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة التي خلقه لها هو محمود عليه وهو منه عدل وحكمة وصواب وإن كان في المخلوق عيبا ومثل هذا مفعول في الفاعلين المخلوقين

إذاً تعليل الأفعال باطل , والقول يفعل لكذا باطل , فلام التعليل لا يصح إضافتها لفعل الله الناشئ عن إرادته.
بعد تعريف الحكمة واطلاعك على الرابط الخاص بابن تيمية لو تكرر كلامك هذا فمعناه نفى وتعطيل الصفات والأسماء الثابتة لله
وكما يقول العثيمين
وحكمته تعالى: حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه قال الله تعالى:)وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين.ما خلقناهما إلا بالحق(.وقال تعالى:)الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ( وقال: ) ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ( .
وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا.
وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى: لنفسه فكلها صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه.
فيا زميل قوله ليبلوكم هو الحكمة وسبب الخلط لديك أنك ترى الحكمة >>>> حاجة ونقص رغم أنها كمال ..

[ايمان نور]

قولك :أما بالنسبة لعزيزى بلال , اولاً عرف لى العبث تعريف جامع مانع , ثم قدم لى دليلأً على إستحالة نسبة العبث لله.
ذكرت فى احد ردودك الآتى :


فانا التزم ان الله موجود لذاته وهو واجب الوجود ولا علة لوجوده وهو مستغنى عن غيره فى ثبوت ذاته وصفاته , فهذا القدر انا ملتزم به.
فما هى تلك الصفات وكيف عرفتها ؟؟

وأنت تقول أن الله قد حرم ما يسمى بالظلم على نفسه , إذاً قبل ان يحرمه على نفسه كان جائز أن يفعله , وهذا ما أقول به , فنحن لا نتحدث هنا عن ( هل الله سيعذب المؤمنين أم لا ؟ ) بل نتحدث ( هل من الممكن لذاته تعذيب المؤمنين ؟ ) , فتأمل!
تكرار وهذا أشد مايزعج القارىء
فذكرت فى الموضوع أعلاه واخشى أنك انتقيت منه تعريف الظلم فقط
علامة تعجب
ليس هذا حال الباحث عن الحق !
لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار " فعند أهل السنة العدل قسيم لظلم ممكن لا يفعله مع القدرة عليه فهو يفعل بمشيئته وحكمته وعدله..
وقلنا العدل وكل صفات الله ( أزلية ) وتحريم الظلم وأى نقص تنزيه وهو سبحانه منزه عن فعل القبائح لا يفعل السوء ولا السيئات
ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق والمحدث الممكن أكمل من الواجب القديم فوجب أن يكون ما توصف به إرادته أكمل مما توصف به إرادة غيره فيجب أن يريد بها ما هو الأولى والأحسن والأفضل وهو سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته فالممتنع لا تتعلق به قدرة فلا يراد والممكن الذي يمكن أن يفعل ويكون مقدورا ترجح الإرادة الأفضل الأرجح منه
لذا قولك :

إذاً قبل ان يحرمه على نفسه كان جائز أن يفعله
نوع من الجهل بصفات الله وكأنك تقول الله بصفاته الأزلية قبل أن يكون أو قبل أن تكون أزلية لم يكن عادلا فكيف أزلية وكيف يجوز الجمع بين الظلم والعدل والصدق والكذب
ماهذا ؟؟؟
علامة تعجب

[تامر المهندس]

جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة

تقبلى مرورى على الموضوع

[اخت مسلمة]

ففعله هذا هل فعله لحكمة ؟؟ إن كان نعم فهو الذى حدد كونها حكمة ونعود لنسأل فعله هذا فعله لحكمة ؟؟ إن قلنا نعم فيتسلسل الأمر وهو باطل

أما بالنسبة لمسألة العدل فالعدل قيمة الله هو الذى حددها , وليس لها ثبوت فى نفسها , فيجوز أن يعذب الله المؤمنين وينعم الكافرين , ولكن هذا ظلم , مهلاً من الذى حدد ان هذا ظلم وان هذا عدل ؟؟؟ الله , إذاً كان يجوز أن يجعل الله تعذيب المؤمنين هو العدل وتعذيب الكافرين هو الظلم , أما إن تم الإدعاء بثبوت العدل والظلم فى نفسهما فلابد من تقديم دليل على ذلك اولاً , ثم تقديم دليل إستحالة نسبة الظلم لله ثانياً.


قدم لى دليلأً على إستحالة نسبة العبث لله


إذاً قبل ان يحرمه على نفسه كان جائز أن يفعله

والله انت يجب عليك اولا ان تعرف مامعنى اله وتقدره حق قدره وتتعلم صفاته واسمائه وتفهمها جيدا لان حديثك كله لايكون عن الله تعالى ابدا !

اسجل تقديري للحبيبة ايمان دائما نستفيد مما تكتبين اختاه
جزاك الله خيرا

[ايمان نور]

جزاك الله خيرا أخى تامر وبارك فيك وجزاكِ الله خيرا أختى أخت مسلمة وبارك فيكِ ونفعنا بكما .
آمين .

[الدرادو]

رجاء يا إيمان أن تعيدى قراءة كلامى وأن تحاولى فهم ما أقصد , فأنتى تردى على أشياء لا أقولها , ورجاء أن يكون ردك بدون إلزامات لا التزمها , فانا لا ألتزم سوى أمرين , البدهيات العقلية , وما تخطه يدى بدون زيادة أو نقصان.

أما بالنسبة لأخت مسلمة , فانت تريدين منى التسليم بلفظ ( اله ) بكل ما يعنيه المسلمين بهذا اللفظ , وهذا لا يكون ابداً , فانا ابحث فى كل مسألة على انفراد ووكل لفظ يحتوى أكثر من معنى لا أستخدمه بل أبحث فى كل معنى من معانيه , إذاً عليك بفهم الآخر قبل توجيه الكلام له.

[ايمان نور]

رجاء يا إيمان أن تعيدى قراءة كلامى وأن تحاولى فهم ما أقصد , فأنتى تردى على أشياء لا أقولها , ورجاء أن يكون ردك بدون إلزامات لا التزمها , فانا لا ألتزم سوى أمرين , البدهيات العقلية , وما تخطه يدى بدون زيادة أو نقصان.
علامة تعجب
الموضوع بأكمله من عنوانه والتعليق إقتباسات من كلامك ومن باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ولم أجد منك رداً إلى الآن وفى الموضوع الآخر قلت ستكتب معتقدك وفكرك وماهو قائم عليه بالتفصيل وإلى الآن تتجول%

[الدرادو]

انظرى يا إيمان , انا أحاول أن أكتم غضبى من ساعة دخلت هذا المنتدى بسبب الإهانات التى توجه إلى , وبسبب الرد على شئ لم أقول به.

لذا , لن أتحدث فى أكثر من مسألة واحدة كل مرة.

الآن بالنسبة لعدم تعليل أفعال الله , دليلى هو بطلان التسلسل اياً كان نوعه فاللانهاية مستحيلة الوجود , وعليه فهناك فعل اول وحادث اول , وهذا الفعل نائى عن الإرادة وليس لها علة.

وانظرى دليل بطلان التسلسل الذى قدمته بهذا الرابط :

http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=130719&postcount=3

فمن هذا يتبين أن أفعال الله لا تعلل بعلة , ولا بحكمة , وعليك الآن أن تنقضى الدليل وتبينى ( وجوب ) التسلسل فى الأفعال.

وارجو أن لا تحيلينى على مواضيع أخرى سواء لابن تيمية أو لأى موضوع آخر , فضعى الدليل مباشرة ولا تحيلينى إلى موضوع آخر.

شكراً

[ايمان نور]

أيضا لم ترد على الموضوع الأصلى والعنوان المشوه المقتبس من كلامك !
كونك تكتم غضبك فهذا غريب
فماذا نقول نحن وأنت تضع تعليقات وتترك الرد عليها وترفض الحوار ( الهادف )

بعد كل ماذكرته لك من أن صفات الله أزلية وبالتالى أفعاله من نوع التسلسل الواجب عقلا وشرعا فهو حى لا يموت وأفعاله من لوازم حياته صفات الله أزلية وهو حى لا يموت وقدرته أزلية باقية وإرادته وبالتالى كل صفاته وأفعاله لم يزل خالقا رزاقا وهابا متكلما ولو امتنع ذلك لكان نقصا وهذا محال . وبالتالى تدخل الحابل فى النابل وتتحدث عن التسلسل فى المؤثرين
علامة تعجب

فمن هذا يتبين أن أفعال الله لا تعلل بعلة , ولا بحكمة , وعليك الآن أن تنقضى الدليل وتبينى ( وجوب ) التسلسل فى الأفعال.
أنظر أعلى ولا تخلط التسلسل الممنوع فى التسلسل الواجب .

وإعتراضك على وجود علة وحكمة لأفعال الله يجيب عليه الشيخ ابن تيمية أيضا إن قرأت فخير لك
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام، وهل يخلق لعلة أو لغير علة‏؟‏ فإن قيل‏:‏ لا لعلة فهو عبث تعالى الله عنه وإن قيل‏:‏ لعلة ،فإن قلتم‏:‏ إنها لم تزل، لزم أن يكون المعلول لم يزل، وإن قلتم‏:‏ إنها محدثة، لزم أن يكون لها علة، والتسلسل محال‏.‏
فأجاب‏:‏: إجابة طويلة شافية بعرض الفرق والأقوال إلى أن قال :
إبطال شبهة منكري تعليل أفعاله تعالى من خمسة أوجه

فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها. قالوا: وقول القائل إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك فعنه أجوبة:

أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات فما كان جوابا في المفعولات كان جوابا عن هذا، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلا إلا مستكملا بفعله.
الثاني:
أنهم قالوا: كما له أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمة، فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا.

الثالث: قول القائل إنه مستكمل بغيره باطل، فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره، وإذا قيل كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كان كما لو قيل كمل بصفاته أو بذاته.

الرابع: قول القائل كان قبل ذلك ناقصا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم إن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصا، وإن أراد بكونه ناقصا معنى غير ذلك فهو ممنوع، بل يقال عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال، كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده كمال. فليس عدم كل شيء نقصا، بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص، كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص، فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص لا أن عدمها هو النقص. ولهذا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله وموصوفا بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضا. فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكمال. وإذا عقل مثل هذا في الصفات فكذلك في الأفعال ونحوها، وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال، بل كثير من الزيادات تكون نقصا في كمال المزيد، كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات. والإنسان قد يكون وجود أشياء في وقت نقصا وعيبا في حقه وفي وقت آخر كمالا ومدحا في حقه، كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له.

الخامس: إنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة ومن لا يقدر على ذلك كان معلوما ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكمل، مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة، وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل وهذا المقدور لا يكون إلا حادثا كان وجوده هو الكمال وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال، إذا عدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكمال.

تعليل أفعال الله بحكمة له فيها كمال، والفرق القائلة بقدمها وقدم رضاه وسخطه

ثم الجمهور القائلون بهذا الأصل هنا ثلاث فرق:

(فرقة) تقول إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم، ولم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا، ولم يزل ساخطا على من علم أنه يموت كافرا، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية، فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث، لكن يعارضهم الأكثرون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة كما ينازعمونهم في الإرادة، فإنهم قالوا: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص. قال أولئك: الإرادة من شأنها أن تخصص. قال لهم المعارضون: من شأنها جنس التخصيص. وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة بل لا بد من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه يخصص بإرادته، ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص، وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فإن هذا ترجيح بلا مرجح. ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع، قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة، وإنما ينازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته.

وهكذا يقول الجمهور إذا كان الله تعالى راضيا في أزله ومحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان في الأزل. قيل ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من المفعولات، فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك، فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها، قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا بها.

الفرقة القائلة إن حكمته المتعلقة بأفعاله تحصل له بمشيئته كأفعاله

والفرقة الثانية: قالوا إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والصوفية، قالوا وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضا والأفعال حوادث، ويقولون لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات. ولا ريب أن الله يحب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة، فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال كمالا يدرك الخلق حقيقته، منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله. وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه.

كماله تعالى وتفسير اسم "الصمد" بالذي كمل في كل صفات الكمال

روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي وأبي جعفر الطبري والبيهقي وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (الصمد) قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ ولا كمثله شيء، سبحانه الواحد القهار.

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي، لكن يقال إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف، وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد الكامل في صفاته وأفعاله. وثبت عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف كسعيد بن المسيب وابن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوفا أو مرفوعا، فإن كلا القولين حق كما بسط الكلام عليه.

ظاهر مذهب المعتزلة "التنزيه" وحقيقته "التعطيل"

ولفظ الأعراض في اللغة قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها، وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات قد يفهم ما يحدثه الإنسان من الأفعال المذمومة والبدع التي ليست مشروعة، أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك. والله تعالى يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته وأفعاله، فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله.

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك، ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون الأفعال، ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض، ومن الناس من ينازعهم في العلم القديم ويقول إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثا، كما يقول في نظير من يقوله في الإرادة. وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكورة في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور.

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن لزمكم التسلسل، قالوا: القول في حدوث الحكمة كالقول في سائر ما أحدثه من المفعولات، ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه إذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن، فإذا قلنا إنه أحدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل، فإذا قلنا إنه أحدثنا بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل، بل نقول له: القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول الذي ترتبت عليه الحكمة ما كان جوابك عن هذا كان جوابنا عن هذا.

قول الفريق الثالث "الدور والتسلسل قسمان: ممتنع وجائز"

فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث من أئمة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام: هذه حجة جدلية إلزامية ولم تشفوا الغليل بهذا الجواب، وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفى مثل هذا التسلسل، بل التسلسل نوعان والدور نوعان، أحدهما التسلسل في العلل والمعلولات فهذا ممتنع وفاقا. والثاني التسلسل في الشروط والآثار فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء، وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها.

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي أدلة ضعيفة، كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة أحدهما، وكزيادة الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في المستقبل، وبعقود الأعداد وبمعلومات الله مع مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه.

والدور نوعان: فالدور القبلي السبقي ممتنع، وأما الدور المعي الاقتراني وهو أن لا يكون هذا إلا مع هذا فهذا الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايقات والمتلازمات، ومثل هذا جائز.

حصر الأقوال في التعليل وعدمه

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال:

(الأول) قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه.

(والثاني) قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاتها.

(والثالث) قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول جنسها حادث.

(والخامس) قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المفضي للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلك، وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك، فيكون النوع قديما وإن كانت آحاده حادثة.
ثم قال :
التسلسل في العلل والمؤثرات ممتنع دون التسلسل في الشروط والآثار

ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر، بأن يقال: لا ريب أن الله عز وجل يحدث مفعولات لم تكن، فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كما هي غير متناهية في الانتهاء، فإن وجب أن يكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها، فإذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل. كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين، ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة إلا إذا حاز أن لا يكون للحوادث ابتداء، فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء؟

وإن قيل يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء كما أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الحق، ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل الجنة، كما يقوله أبو الهذيل، فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجوز أن يكون لها عندهم ابتداء وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء وقالوا لها ابتداء وليس لها انتهاء. والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين.

والمقصود هنا أن الجواب يحصل على التقديرين، فمن جوز أن يكون لها نهاية في الابتداء جوز تسلسل الحوادث وقال هذا تسلسل في الآثار والشروط لا تسلسل في العلل والمؤثرات والممتنع إنما هو الثاني دون الأول، وقال إنه لا يقوم دليل على امتناع الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم. ومن أوجب أن يكون لها ابتداء. قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث المفعول إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى.

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا، إن لم يجز تعليله كان هذا هو التقرير الأول. وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثا، وإذا سماه المسمي عبثا لم تكن تسميته عبثا قدحا فيما تحقق، فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل، وإذا كان التعليل ممتنعا واجب القول به، ولو سماه المسمي بأي شيء سماه، وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز، فإن قيل لا يجوز ذلك لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول. فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة، وإن قيل يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك.

ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لئلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة، وإن كانت مقدورة مرادة له، فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث ولا قيام حادث بالمحدث وإن قيل بل لا يجوز أن يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك.

ثم إما أن يقال هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه، فإن قيل لا يستلزمه لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذورا لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثة وإن ذلك يستلزم التسلسل.

الجائز لا يستلزم ممتنعا، والتسلسل على هذا غير ممتنع

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعا، فإنه لو استلزم ممتنعا لكان ممتنعا بغيره وإن كان جائزا بنفسه، والتقدير أنه جائز جوازا مطلقا لا امتناع فيه. وما كان جائزا جوازا مطلقا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع.

الجواب عن أصل السؤال يمنع مقدماته الست

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه، بل نبين أنه ليس في نفس الأمر محذور، ولكن السؤال مبني على ست مقدمات: لزوم العبث، وإنه منتف، ولزوم قدم المفعول، وأنه منتف، ولزوم التسلسل، وأنه منتف.

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث، وصاحب القول الثاني يقول: لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول، وصاحب القول الثالث يقول: لا أسلم أنه يلزم التسلسل، أو يقول لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع. فهذه أربع ممانعات لا بد منها. ويمتنع أن تكون كلها فاسدة بل لا بد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع السؤال به وهو المقصود. وذلك لأن القسمة العقلية تحصر من الأقسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به، ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين، فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم، وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم.

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصا بحدوث العالم بل هو وارد في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء. فكل ما يورده على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في الحوادث المشهودة.

وقد نبهنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام يقصد هنا (http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84% D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D 9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84/%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D9%8A %D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85% D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_% D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D 9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A8%D8 %B7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8% B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%8 4#.D9.82.D9.88.D9.84.D9.87.D9.85_.22.D8.A5.D9.86_. D8.A7.D9.84.D9.88.D8.A7.D8.AC.D8.A8_.D9.85.D9.88.D 8.AC.D8.A8_.D8.A8.D8.A7.D9.84.D8.B0.D8.A7.D8.AA_.D 9.84.D8.A7_.D9.81.D8.A7.D8.B9.D9.84_.D8.A8.D8.A7.D 9.84.D8.A7.D8.AE.D8.AA.D9.8A.D8.A7.D8.B1.22)