أبو معاوية غالب
06-23-2009, 10:31 PM
يجب رد المتشابه إلى المحكم لا إلى العقول
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الإسلام في " بيان تلبيس الجهمية" طبعة مجمع الملك فهد 8/ص380:
"وبهذا يحصل الجواب عن قول من قال : لم نزل المتشابه؟ وهذا التشابه الناشئ من نقص المستمع ، ونقص فهمه وعلمه ( وبه ) يحصل الجواب على ما ذكره الرازي من تقسيم المحكم والمتشابه ، فإنه ذكر أن كل طائفة تجعل ما تذهب إليه محكما وما يذهب إليه مخالفوها : متشابها ثم جعل هو المتشابه : ما خالف الدليل العقلي . والمحكم : ما لم يخالف الدليل العقلي ، فجعل الإحكام : هو عدم المعارض العقلي لا صفة في الخطاب ، وكونه في نفسه قد : أحكم وبين وفصل ، مع أن المعارض العقلي لا يمكن الجزم بنفيه إذا جوز وقوعه في الجملة ( لا يخرجه عن كونه متشابها) ولهذا استقر أمره على أن جميع الأدلة السمعية القولية : متشابهة ، لا يحتج بشيء منها في العلميات ، فلم يبق على قوله ( لهذه الآية) { منه آيات محكمات هن أم الكتاب}[آل عمران: 7]. (معنى) بحيث يرد التشابه إليها ، ولكن المردود إليه هو العقلي فما وافقه أو لم يخالفه فهو : المحكم وما خالفه فهو : المتشابه ، وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته ، ولهذا استقر قوله في هذا الكتاب على : رأي الملاحدة الذين يقولون : إنه أخبر العوام بما يعلم أنه باطل ، لكون عقولهم لا تقبل الحق فخاطبهم بالتجسيم مع علمه أنه باطل ، وهذا مما احتج به الملاحدة على هؤلاء في المعاد ، وقالوا : خاطبهم أيضا بالمعاد ، كما خاطبهم بالتجسيم ، وهؤلاء جعلوا الفرق أن المعاد علم بالاضطرار من دين الرسول ، وبسط الكلام على ذلك له موضع آخر " انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله .
انتقاه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الإسلام في " بيان تلبيس الجهمية" طبعة مجمع الملك فهد 8/ص380:
"وبهذا يحصل الجواب عن قول من قال : لم نزل المتشابه؟ وهذا التشابه الناشئ من نقص المستمع ، ونقص فهمه وعلمه ( وبه ) يحصل الجواب على ما ذكره الرازي من تقسيم المحكم والمتشابه ، فإنه ذكر أن كل طائفة تجعل ما تذهب إليه محكما وما يذهب إليه مخالفوها : متشابها ثم جعل هو المتشابه : ما خالف الدليل العقلي . والمحكم : ما لم يخالف الدليل العقلي ، فجعل الإحكام : هو عدم المعارض العقلي لا صفة في الخطاب ، وكونه في نفسه قد : أحكم وبين وفصل ، مع أن المعارض العقلي لا يمكن الجزم بنفيه إذا جوز وقوعه في الجملة ( لا يخرجه عن كونه متشابها) ولهذا استقر أمره على أن جميع الأدلة السمعية القولية : متشابهة ، لا يحتج بشيء منها في العلميات ، فلم يبق على قوله ( لهذه الآية) { منه آيات محكمات هن أم الكتاب}[آل عمران: 7]. (معنى) بحيث يرد التشابه إليها ، ولكن المردود إليه هو العقلي فما وافقه أو لم يخالفه فهو : المحكم وما خالفه فهو : المتشابه ، وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته ، ولهذا استقر قوله في هذا الكتاب على : رأي الملاحدة الذين يقولون : إنه أخبر العوام بما يعلم أنه باطل ، لكون عقولهم لا تقبل الحق فخاطبهم بالتجسيم مع علمه أنه باطل ، وهذا مما احتج به الملاحدة على هؤلاء في المعاد ، وقالوا : خاطبهم أيضا بالمعاد ، كما خاطبهم بالتجسيم ، وهؤلاء جعلوا الفرق أن المعاد علم بالاضطرار من دين الرسول ، وبسط الكلام على ذلك له موضع آخر " انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله .
انتقاه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين www.salafien.com