سؤال مساعدة [الأرشيف] - منتدى التوحيد

بكار

08-30-2009, 02:15 AM

منشأ القول بـ" نسبية الحقيقة " :
هذا القولُ أنشأه الفلاسفة السوفسطائيين - وعلى رأسهم الفيلسوف بروتاغوراس - الذين ظهروا في اليونان ما بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد ؛ حيث كانت اليونان تغرق في بعضَ الأفكارِ المتباينة ، والمذاهبَ المتنوعة ؛ فلجؤا إلى هذا القَولِ في تأييدِ الآراءِ المتناقِضَة ؛ إما شكاً في الجميع ، أو تخلصاً من جُهد طلب الحقيقة .
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « حُكي عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات ، ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى ، بل جعل الحق في كل شيء ما اعتقده المعتقد ، وجعل الحقائق تابعة للعقائد » .
يقول الدكتور علي سامي النشار : « نسبية كل شيء قال بها بروتاغوراس السوفسطائي حين أراد أن ينقد أصول المعرفة : "إن الإنسان هو مقياس وجود ما يوجد منها ومقياس وجود ما لا يوجد" ثم أخذ بهذا الشُكَّاك بعد ، فطبقوها على الحد كما طبقوها على نواحي العلم كله ، فلم تعد حقيقة من حقائق العلم ثابتة أو مستقرة ، بل كل شيء –كما يقول هرقليطس- في تغير مستمر » .
وقد أظهر أفلاطون هذا المبدأ ، فقال : " تظهر الأشياء لي ، كما توجد بالنسبة لي ، وتظهر الأشياء للآخرين ، كما توجد بالنسبة لهم " فالنسبية تقرر أنه لا يوجد هناك حقيقةٌ مطلقة ، فما أعتقده فهو حقيقة بالنسبةِ لي ، وما تعتقده هو الحقيقةِ بالنسبةِ لك ، فليس هناك خطأ .
يقول الدكتور عمر الطباع عن السوفسطائيين : « وكانت هذه الجماعة تنكر وجود حقائق ثابتة، وتدعي أن الحقيقة نسبية » .
« لقد عبَّر بروتاغوراس زعيم السوفسطائيين عن فكرهم في كتابه : "عن الحقيقة" الذي فُقد ولم تصلنا منه إلا شذرات قليلة يبدأها بقوله : "إن الإنسان معيار أو مقياس الأشياء جميعاً" وفي هذه العبارة القصيرة تكمن الثَّورةُ الفكرية للسوفسطائيين في مختلف ميادين الفكر.
إنها تعني بالنسبة لنظريةِ المعرفة أنَّ الإنسانَ الفرد هو مقياسُ أو معيار الوجود ، فإن قال عن شيءٍ إنه موجود فهو موجود بالنسبة له ، وإن قال عن شيء إنه غير موجود فهو غير موجود بالنسبة له أيضاً ، فالمعرفة هنا نسبية ، أي تختلفُ من شخصٍ إلى آخرٍ بحسب ما يقع في خبرةِ الإنسان الفرد الحسيَّة ، فما أراه بحواسي فقط يكون هو الموجودُ بالنسبة لي ، وما تراه أنتَ بحواسِّكَ يكون هو الموجود بالنسبة لك، وهكذا .. » .

نقض القول بـ" نسبية الحقيقة " :

لا يمكن لأيِّ مجتمعٍ أن يعيشَ بلا حقائقَ مطلقة مشتركة بين أفراده ، فبدون الحقيقةِ المُطلقة سيُنشأ الصِّراع ، ويتولَّد النزاع ، وتتَصادمُ الآراء ، ويحدثُ الشَّرخ الاجتماعي ، والتمزق الثقافي ، وبالتالي سقوط المجتمع أو ضعفه على أقل الأحوال.
إن من الأمور الطبيعية حدوثُ اختلافٍ في تقييم الأمور وكيفيةِ التعامل معها ، ولكن يظل هذا الاختلاف والتفاوت تحتَ مظلةٍ عامة متفق عليها ، « فقد يختلف الآباء في تربية أبنائهم ولكنهم في الغالب يتجهون إلى نفس الهدف. فالحقيقة العامة متفق عليها ولكن الأساليب في التعامل مع هذه الحقيقة قد يختلف .
إن الحقائق المطلقة كثيرة جداً لا يستطيع العقل أن يردها وهي تشهد على زيف النسبية فمن ذلك أن الإنسان لا يوجد نفسه من العدم فهذه حقيقة مطلقة » .
وإن « هذه المقولات التي تقرّر بأنه لا أحد يحتكر الحقيقة ليست صواباً بإطلاق، ولا خطأً بإطلاق، بل فيها نسبة من الخطأ وأخرى من الصواب، إلا أن نسبةَ الخطأ فيها كافيةٌ لنقض أصل الإيمان؛ لأن أصول الإيمان مبنية على القطعية واليقين، فأنت إن لم تقطع يقيناً بصحة توحيدك لله فلست بمؤمن في شريعة الله، وأنت إن لم توقن يقيناً لا ظن فيه فضلاً عن الشك بأن الله فرد صمدٌ لا شريك له في ملكه وخلقه فلست بمؤمن في دين الله، وإن أنت لم توقن يقيناً لا تردد فيه بأن القرآن معصوم من التحريف والتبديل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل وأن الوحي قد انقطع بموته فلست بمؤمن في دين الله، وقلْ مثل ذلك فيما سوى هذا وذاك من أصول الدين وقطعياته » .
وإن القول بـ" نسبية الحقيقة " « يفضي إلى المساواة بين قطعيات الشريعة وظنياتها، ومن ثَمَّ تصبح أركان الإيمان مما يسع فيه الخلاف، فتخرج بذلك عن دائرة الثوابت القطعية، كما أن في العمل بإطلاقها منافاةً لمقتضى الإيمان؛ إذ مقتضاه التصديقُ التامُ ، واليقينُ المطلق بأركان الإيمان وأصول العقيدة ، وآيات القرآن تغذي في أهله الشعورَ بامتلاكهم للحقيقة المطلقة، وأنهم على الحق المبين إلى درجة اليقين، وأن غيرهم مبطلون يتبعون باطلاً؛ كقوله :  فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ  [النمل: 79] ،  وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  [فاطر: 31] ، وقوله تعالى :  وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  [آل عمران: 85] ، ولا يجوز لمثلِ هذه العقيدة المبنيَّة على اليقين المُطلق أن تخضع للمساوماتِ والمداهنات ؛ فمجرد الشك بأنها هي الحق، أو أن غيرَها من ملل الكفر قد يكون هو الحق، أو هو حق مثلها؛ لهو خطرٌ يزلزل الإيمان من أصوله،  فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  [يونس :94] » .

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في موافقاته : « الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف ، كما أنها في أصولها كذلك. ولا يصلح فيها غير ذلك » .
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : « الدليل أن الحق في جهة واحدة : الكتاب والسنّة والإجماع ».
وقد ذكر الإجماع على ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول .
ولو لم يكن ثمةَ حقيقة مطلقة يمتلكها أحدٌ فيحتكر فيها الصواب ؛ لكان أمرُ اللهِ بلزوم الحقِّ واتِّباعه عبثاً لا معنى له ؛ لأنه على ضَوءِ هذا المبدأ حقٌ لا وجود له إلا في الذِّهن ، وأما في الواقع فهو نسبيٌ يصح أن يكون حقاً في عقلٍ ، باطلاً في عقل آخر! ، والله تعالى يقول :  وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  [الأنعام: 153] ولنتساءلْ : أين هذا الصراطُ المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه إذا كانت الحقيقة نسبية ؟! ، وأين هي تلك السبل الضالة التي حذرنا من اتباعها إذا كانت الحالة كذلك ؟! .

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى :  فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [البقرة: 213] ، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : « قال الربيع بن أنس :  فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ  أي : عند الاختلاف ، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل عند الاختلاف » .

ثم إنه لو كانت الحقائقُ كلُّها نسبيةً ، ليس فيها شيءٌ مطلقٌ لا يصح لأحدٍ أن يحتكر الصواب فيها ؛ لما جاز أن يُهلِك اللهُ سبحانه الأممَ السابقة على تكذيب رُسلها ؛ ولو كانت الحقائق كلها نسبيةً ليس فيها قطعيٌ يقينيٌ لما جاهد النبيُّ صلى الله عليه وسلم الكفارَ على أصول الإيمان ، ولعذرهم على مخالفتهم .
« ألم يأمر الله موسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام أن يأخذا الكتاب بقوة، والذي لا يتحقق إلا بالتصديق اليقيني والإيمان القطعي بما فيه من الأحكام القطعية :  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ  [الأعراف: 145] ،  يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ  [مريم: 12] » .

وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث : (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر )) قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - مبيناً هذا الحديث: « إن المجتهد يكلف إصابة الحكم، وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله، كلف بالمجتهد طلبه، فإن اجتهد فأصابه كان له أجران وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده ، وهو مخطئ ، وإثم الخطأ محطوطٌ عنه » .
وقد بيَّن شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الحقَّ في حقيقةِ الحال واحدٌ لا يتعدد ، ولكن لذلك تفصيل ، ملخصه : أن المجتهد في الأمور الاجتهادية الظنّية إن أخطأ حكم الله فهو مصيب من جهة ومخطئ من جهة أخرى ، وله أجرٌ على اجتهاده كما نص عليه الحديث. فهو مصيب باجتهاده وبذله الوسع في الوصول للحكم الشرعي؛ وذلك لكونه بذل ما أمر الله به ، فالحكم الذي وصل إليه باجتهاده وجب عليه فعله شرعاً ، ولا يأثم بعدم موافقة حكم الله وذلك لاجتهاده، وإن كان هو في نفس الأمر مخطئ في إصابة حكم الله الذي يعلمه الله ، والذي هو واحد في قول المجتهدين لا يتعدد. ومتى علم وتبين له من الشرع ما ينقض اجتهاده أثم بالإعراض عنه وعدم العمل به .
لذلك لابد من تخصيص عموم هذا المبدأ (نسبية الحقيقة) بأن يُستثنى من عمومه أصولُ الدين، وقطعياتُ الشريعة ، وهي : كل ما جاء في الكتاب والسنة قطعيَ الثبوت قطعيَ الدلالة ، مما لا يحتمل تأويلاً .
وتبقى المقولة بعد ذلك صحيحةً في ظنيَّات الشريعة مما يحتمل التأويل ويَسُوغ فيه الاجتهاد واختلف فيه العلماء ، وهذه هي التي عناها الإمامُ الشافعي - رحمه الله - بقوله : " قولي صوابٌ يحتمل الخطأ، وقولُ غيري خطأٌ يحتمل الصواب " .
ومثل هذه الأمور الظنية لا تحتمل القطعية في التصويب والتخطئة ، ولا يجوز أن يكفّر فيها المخالف ، ولا أن يتهم بسببها في ديانته وأمانته ، ولا يجوز أن يُستحل فيها عرضه ، أو يُنتقصَ من كرامته وحقوقِه ، فضلاً عن استحلال دمه .
وقد خالف بعضهم قولَ سلفِ الأمة فقالوا : إن الحق يتعدد ، وهو تابع لاجتهاد المجتهد ، فما أدَّى إليه اجتهادُه فهو الحقُّ في الأصول والفروع ، وبعضُهم حَصَر تعدد الحق في الفروع دون الأصول .
وهذا القول نقضه أئمةُ الدين ، وأعلام الملّة ، وعلماء الشريعة ، وردوه بالنصوص الشرعية ، قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - : « من قال إن كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين، فقد أخطأ خطأً بيناً، وخالف الصواب مخالفة ظاهرةً » .
وقال أيضاً - رحمه الله - : « وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون حكم الله متعدداً بتعدد المجتهدين ، تابعاً لما يصدر عنهم من اجتهاد ، فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله عزّ وجلّ ومع شريعته المطهّرة؛ هي أيضاً صادرةٌ عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل ، ولا عضدته شبهةٌ تقبلها العقول ، وهي أيضاً مخالفة لإجماع الأمة، سلفها وخلفها » .
وقد ساق الشوكاني - رحمه الله - كلاماً للقاضي يردُّ فيه على مقالةٍ للعنبري والجاحظ ، حيث نُقل عنهما القولُ بتعدد الحقِّ في الأصول والفروع : « إن أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد؛ فقد خرجتما من حيّز العقلاء ، وانخرطتما في سلك الأنعام ، وإن أردتم الخروج من عهدة التكليف ونفي الحرج - كما نُقل عن الجاحظ - فالبراهين العقلية من الكتاب والسنّة والإجماع الخارجة عن حدِّ الحصر ترد هذه المقالة » .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - راداً على ما ساقه الغزالي في المستصفى من قولِ الجاحظ برفع الإثم عمَّن اجتهد فأخطأ في الأصول : « أما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا، وكفر بالله تعالى » .
وهذا القول - أي القول بتعدد الحق - قولُ كثيرٍ من أهل الكلام وأهل البدع ، وبهذا نعلم أن الحقَّ واحدٌ لا يتعدد في الأصول والفروع على ما سبق ذكره .
إذاً فإنَّ التسليم بمبدأ (نسبية الحقيقة) ، وأن الحقيقةَ المطلقة لا يملكها أحدٌ ، وأن الحقائق التي يؤمن بها البشر نسبيةٌ محتملةٌ للخطأ كاحتمالها للصواب على سواء ، لهو تسليم يناقض أصول الدين الحنيف ، وقواعد الشرع المطهر ، وأدلة الوحي الكريم .