ontology
03-03-2010, 05:08 PM
البرهان الاول
البرهان الاول هو ما يطرحه المشائون (اتباع ارسطو) وملخص الاثبات هو ان وجود سلسلة من العلل لابداية لها يلزم منه التنافي, لانه سيكون عندنا وسط بلا طرفان, اي انه سيكون عندنا وسط ليس وسطاً (التنافي).
تفصيل ذلك هو اننا اذا اخذنا سلسلة منتهية من العلل مكونة من ثلاث حلقات, بحيث تكون الحلقة الاولى علة للحلقة الوسطى والحلقة الوسطى علة للحلقة الثالثة والاخيرة, فلكل حلقة من هذه الحلقات حكم واجب لها, فالحلقة الوسطى معلولة لما سبقها وعلة لما لحقها, بينما الاولى علة فقط لما بعدها والاخيرة معلولة فقط بما سبقها. فاذا فرضنا ان هذه السلسلة كانت لانهائية فان كل حلقة فيها ستكون علة من جهة ومعلولة من جهة اخرى, اي انها ستكون وسطاً, ولما كانت وسطاً كان لابد لها من طرف, ولما كان الحال ان السلسلة اللانهائية لا طرف لها فسيكون عندنا وسط ليس وسطاً وهو التنافي الممتنع, لذا فان سلسلة الحوادث اللانهائية مستحيلة.
رد البرهان الاول
في الحقيقة هذا البرهان يعاني من مغالطة ايهام الانعكاس, وهو ان يغلط صاحب البرهان فيبدل بين المحمول والموضوع بعد ان ثبت احدهما للاخر, فحينما نقول:
كل عسل اصفر....
فهذه قضية قد تكون صادقة وبديهية لنا, لكن قد يخطأ المبرهن فيعكس طرفي القضية:
كل اصفر عسل...
وهنا يقع في المحظور لان العكس لايصح دائماً كما في المثال المذكور, لانه ليس كل شيء اصفر هو عسل.
برهان الطباطبائي يبدا بملاحظة ثبوت صفة العلية والمعلولية للحلقة الوسطى من السلسلة المحدودة, اي:
كل حلقة وسطى هي علة ومعلول
ولكن حينما يدور الحديث عن السلسلة اللانهائية فان المبرهن يغالط بقلب القضية, فيسمي العلة والمعلول حلقة وسطى, اي:
كل علة ومعلول هو حلقة وسطى.
وهذا ايهام واضح جداً.
رد رد البرهان الاول
أن أول من ذكر برهان الوسط والطرف هو الشيخ ابن سينا وقرره بما يلي:
فنقول: أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.
ثم نقول: أنا اذا فرضنا معلولاً, وفرضنا له علة, ولعلته علة, فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية, لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا أعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين, وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها, وأن اختلفا في أن احدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط, ولم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط,لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول علة لشيء واحد فقط, والمعلول ليس علة لشيء.
ولكل واحد من الثلاثة خاصية, فكانت خاصية الطرف المعلول انه ليس علة لشيء, وخاصية الطرف الآخر أنه علّة للكل غيره, وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف.
وسواء كان الوسط واحداً أو فوق واحد, فإن كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيباً متناهياً أو ترتب ترتيباً غير متناه, فإنه إن ترتب في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين ويكون لكل واحد من الطرفين خاصية.
وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف كان جميع الطرف غير المتناهي مشتركاً في خاصية الواسطة لأنك أي جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير, وكانت معلولة إذ كل واحد منها معلول, والجملة متعلقة الوجود بها, ومتعلق الوجود بالمعلول معلول, إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير وعلة له, وكلما زدت في الحصر كان الحكم إلى غير نهاية باقياً فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير معلولة وعلة أولى فان جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال. (الشفاء: المقالة الثامنة).
وقرره السبزواري في شرح المنظومة بما يلي:
ومن دليل الوسط والطرف وهو الذي قرره الشيخ في الهيات الشفاء, محصوله أن كلما هو معلول وعلة معا فهو وسط بين طرفين بالضرورة, فلو تسلسلت العلل إلى غير النهاية كانت السلسلة غير المتناهية أيضاً علة ومعلول, أما أنها علة فلأنها علة للمعلول الأخير, واما أنها معلولة فلاحتياجها إلى الآحاد, وقد ثبت أن كلما هو معلول وعلة فهو وسط, فيكون السلسلة الغير المتناهية وسطاً بلاطرف وهو محال فلابد أن ينتهي إلى علة محضة (شرح المنظومة, المقصد الأول).
وقرره الطباطبائي في بداية الحكمة هكذا:ومحصله: أنا إذا فرضنا معلولاً وعلته وعلة علته وأخذنا هذه الجملة, وجدنا كلاً من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به, فالمعلول المفروض معلول فقط, وعلته علة لما بعدها معلولة لما قبلها, وعلة العلة علة فقط غير معلولة, فكان ما هو معلول فقط طرفاً وما هو علة فقط طرفاً آخر وكان ما هو علة ومعلول معاً وسطأ بين طرفين, ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط وهو ان لهما العلية والمعلولية معاً بالتوسط بين الطرفين ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جارياً على مجرى واحد, وكان مجموع ما بين الطرفين وهي العدة التي كل واحد من آحادها علة ومعلول معاً وسطا له حكمه, فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية, كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية وسطاً لا طرف له وهو محال. (بداية الحكمة, المرحلة السابعة, الفصل الخامس).
وصورة الاستدلال على شكل قياس من الشكل الأول في كل التقارير وهو: كل ما هو علة ومعلول وسط له طرفان.
والسلسلة المتناهية علة ومعلول, فالسلسلة المتناهية وسط له طرفان.
والسلسلة غير المتناهية علة ومعلول فهي وسط له طرفان وهذا خلف.
وأشار ابن سينا إلى الكبرى بقوله: وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف, وأشار السبزواري إليها بقوله: كلما هو معلول وعلة معاً فهو وسط بين طرفين بالضرورة, وأشار الطباطبائي إليها بقوله: وكان ما هو علة ومعلول معاً وسط بين طرفين.
وهي كبرى بديهية وضرورية.
واشار ابن سينا إلى الصغريين بقوله: فإنه إن ترتب في كثرة متناهية.... الخ وقوله: وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف كان جميع الطرف غير المتناهي مشتركاً في خاصية الواسطة لأنك أي جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير...الخ.
فهنا أثبت ابن سينا أن السلسلة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فهي علة ومعلول وبالتالي تكون صغرى للكبرى البديهية الضرورية.
وأشار السبزواري إلى الصغرى بقوله: فلو تسلسلت العلل إلى غير نهاية كانت السلسلة غير المتناهية أيضاً عله ومعلول.
وأشار الطباطبائي إليها بقوله: ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جارياً على مجرى واحد, وكان مجموع ما بين الطرفين وهي العدة التي كل واحد من آحادها علة ومعلول معاً وسطاً له حكمه.
فأين ما ادعاه هذا المستشكل من ايهام الانعكاس في قضية كل حلقة وسطى هي علة ومعلول, وعسكها كل علة ومعلول هي حلقة وسطى.
فإن الاستدلال كان قياساً من الشكل الأول ونتيجته بديهية, ولكن الوهم تطرق إليه مما فهمه من البرهان وقرره ناقصاً كما هو واضح في كلامه من قوله( فالحلقة الوسطى معلولة لما سبقها وعلة لما لحقها) مع أنك لا تجد مثل هذه العبارة في ما قرره الفلاسفة.
ثم نقول: ومع ذلك فان عكسه للقضية لا يؤثر لأن الكبرى (كل علة ومعلول وسط) بديهية وعلى قول السبزواري ضرورية أيضاً وهذا واضح.
وعكسها (كل وسط هو علة ومعلول) بديهية وضرورية أيضاً خاصة إذا لاحظنا أن الكلام في العلل المترتبة الموجودة معاً لا في المعدات, فان الوسط واقع بين علة ومعلول وكل السلسلة موجودة فلابد أن يكون معلول لما سبقه وعلة لما لحقه.
بل حتى لو لم نسلم بديهية العكس فيثبت أيضاً, وذلك لأن المحمول وهو الوسط مساوي للموضوع. وهو خاصة له كما قال ابن سينا (وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف).
فان القضية الموجبة الكلية إذا كان المحمول فيها مساوي للموضوع صح العكس كما تقول (الانسان ضاحك) و(كل ضاحك إنسان) وهنا الوسط في قولنا (كل علة ومعلول وسط) مساوي فيصح (كل وسط علة ومعلول).
ولكن الجواب الصحيح ان القضية وعكسها بديهيٌ ولا نقاش في البديهي. منقول
البرهان الاول هو ما يطرحه المشائون (اتباع ارسطو) وملخص الاثبات هو ان وجود سلسلة من العلل لابداية لها يلزم منه التنافي, لانه سيكون عندنا وسط بلا طرفان, اي انه سيكون عندنا وسط ليس وسطاً (التنافي).
تفصيل ذلك هو اننا اذا اخذنا سلسلة منتهية من العلل مكونة من ثلاث حلقات, بحيث تكون الحلقة الاولى علة للحلقة الوسطى والحلقة الوسطى علة للحلقة الثالثة والاخيرة, فلكل حلقة من هذه الحلقات حكم واجب لها, فالحلقة الوسطى معلولة لما سبقها وعلة لما لحقها, بينما الاولى علة فقط لما بعدها والاخيرة معلولة فقط بما سبقها. فاذا فرضنا ان هذه السلسلة كانت لانهائية فان كل حلقة فيها ستكون علة من جهة ومعلولة من جهة اخرى, اي انها ستكون وسطاً, ولما كانت وسطاً كان لابد لها من طرف, ولما كان الحال ان السلسلة اللانهائية لا طرف لها فسيكون عندنا وسط ليس وسطاً وهو التنافي الممتنع, لذا فان سلسلة الحوادث اللانهائية مستحيلة.
رد البرهان الاول
في الحقيقة هذا البرهان يعاني من مغالطة ايهام الانعكاس, وهو ان يغلط صاحب البرهان فيبدل بين المحمول والموضوع بعد ان ثبت احدهما للاخر, فحينما نقول:
كل عسل اصفر....
فهذه قضية قد تكون صادقة وبديهية لنا, لكن قد يخطأ المبرهن فيعكس طرفي القضية:
كل اصفر عسل...
وهنا يقع في المحظور لان العكس لايصح دائماً كما في المثال المذكور, لانه ليس كل شيء اصفر هو عسل.
برهان الطباطبائي يبدا بملاحظة ثبوت صفة العلية والمعلولية للحلقة الوسطى من السلسلة المحدودة, اي:
كل حلقة وسطى هي علة ومعلول
ولكن حينما يدور الحديث عن السلسلة اللانهائية فان المبرهن يغالط بقلب القضية, فيسمي العلة والمعلول حلقة وسطى, اي:
كل علة ومعلول هو حلقة وسطى.
وهذا ايهام واضح جداً.
رد رد البرهان الاول
أن أول من ذكر برهان الوسط والطرف هو الشيخ ابن سينا وقرره بما يلي:
فنقول: أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.
ثم نقول: أنا اذا فرضنا معلولاً, وفرضنا له علة, ولعلته علة, فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية, لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا أعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين, وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها, وأن اختلفا في أن احدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط, ولم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط,لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول علة لشيء واحد فقط, والمعلول ليس علة لشيء.
ولكل واحد من الثلاثة خاصية, فكانت خاصية الطرف المعلول انه ليس علة لشيء, وخاصية الطرف الآخر أنه علّة للكل غيره, وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف.
وسواء كان الوسط واحداً أو فوق واحد, فإن كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيباً متناهياً أو ترتب ترتيباً غير متناه, فإنه إن ترتب في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين ويكون لكل واحد من الطرفين خاصية.
وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف كان جميع الطرف غير المتناهي مشتركاً في خاصية الواسطة لأنك أي جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير, وكانت معلولة إذ كل واحد منها معلول, والجملة متعلقة الوجود بها, ومتعلق الوجود بالمعلول معلول, إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير وعلة له, وكلما زدت في الحصر كان الحكم إلى غير نهاية باقياً فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير معلولة وعلة أولى فان جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال. (الشفاء: المقالة الثامنة).
وقرره السبزواري في شرح المنظومة بما يلي:
ومن دليل الوسط والطرف وهو الذي قرره الشيخ في الهيات الشفاء, محصوله أن كلما هو معلول وعلة معا فهو وسط بين طرفين بالضرورة, فلو تسلسلت العلل إلى غير النهاية كانت السلسلة غير المتناهية أيضاً علة ومعلول, أما أنها علة فلأنها علة للمعلول الأخير, واما أنها معلولة فلاحتياجها إلى الآحاد, وقد ثبت أن كلما هو معلول وعلة فهو وسط, فيكون السلسلة الغير المتناهية وسطاً بلاطرف وهو محال فلابد أن ينتهي إلى علة محضة (شرح المنظومة, المقصد الأول).
وقرره الطباطبائي في بداية الحكمة هكذا:ومحصله: أنا إذا فرضنا معلولاً وعلته وعلة علته وأخذنا هذه الجملة, وجدنا كلاً من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به, فالمعلول المفروض معلول فقط, وعلته علة لما بعدها معلولة لما قبلها, وعلة العلة علة فقط غير معلولة, فكان ما هو معلول فقط طرفاً وما هو علة فقط طرفاً آخر وكان ما هو علة ومعلول معاً وسطأ بين طرفين, ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط وهو ان لهما العلية والمعلولية معاً بالتوسط بين الطرفين ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جارياً على مجرى واحد, وكان مجموع ما بين الطرفين وهي العدة التي كل واحد من آحادها علة ومعلول معاً وسطا له حكمه, فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية, كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية وسطاً لا طرف له وهو محال. (بداية الحكمة, المرحلة السابعة, الفصل الخامس).
وصورة الاستدلال على شكل قياس من الشكل الأول في كل التقارير وهو: كل ما هو علة ومعلول وسط له طرفان.
والسلسلة المتناهية علة ومعلول, فالسلسلة المتناهية وسط له طرفان.
والسلسلة غير المتناهية علة ومعلول فهي وسط له طرفان وهذا خلف.
وأشار ابن سينا إلى الكبرى بقوله: وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف, وأشار السبزواري إليها بقوله: كلما هو معلول وعلة معاً فهو وسط بين طرفين بالضرورة, وأشار الطباطبائي إليها بقوله: وكان ما هو علة ومعلول معاً وسط بين طرفين.
وهي كبرى بديهية وضرورية.
واشار ابن سينا إلى الصغريين بقوله: فإنه إن ترتب في كثرة متناهية.... الخ وقوله: وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف كان جميع الطرف غير المتناهي مشتركاً في خاصية الواسطة لأنك أي جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الأخير...الخ.
فهنا أثبت ابن سينا أن السلسلة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فهي علة ومعلول وبالتالي تكون صغرى للكبرى البديهية الضرورية.
وأشار السبزواري إلى الصغرى بقوله: فلو تسلسلت العلل إلى غير نهاية كانت السلسلة غير المتناهية أيضاً عله ومعلول.
وأشار الطباطبائي إليها بقوله: ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جارياً على مجرى واحد, وكان مجموع ما بين الطرفين وهي العدة التي كل واحد من آحادها علة ومعلول معاً وسطاً له حكمه.
فأين ما ادعاه هذا المستشكل من ايهام الانعكاس في قضية كل حلقة وسطى هي علة ومعلول, وعسكها كل علة ومعلول هي حلقة وسطى.
فإن الاستدلال كان قياساً من الشكل الأول ونتيجته بديهية, ولكن الوهم تطرق إليه مما فهمه من البرهان وقرره ناقصاً كما هو واضح في كلامه من قوله( فالحلقة الوسطى معلولة لما سبقها وعلة لما لحقها) مع أنك لا تجد مثل هذه العبارة في ما قرره الفلاسفة.
ثم نقول: ومع ذلك فان عكسه للقضية لا يؤثر لأن الكبرى (كل علة ومعلول وسط) بديهية وعلى قول السبزواري ضرورية أيضاً وهذا واضح.
وعكسها (كل وسط هو علة ومعلول) بديهية وضرورية أيضاً خاصة إذا لاحظنا أن الكلام في العلل المترتبة الموجودة معاً لا في المعدات, فان الوسط واقع بين علة ومعلول وكل السلسلة موجودة فلابد أن يكون معلول لما سبقه وعلة لما لحقه.
بل حتى لو لم نسلم بديهية العكس فيثبت أيضاً, وذلك لأن المحمول وهو الوسط مساوي للموضوع. وهو خاصة له كما قال ابن سينا (وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف).
فان القضية الموجبة الكلية إذا كان المحمول فيها مساوي للموضوع صح العكس كما تقول (الانسان ضاحك) و(كل ضاحك إنسان) وهنا الوسط في قولنا (كل علة ومعلول وسط) مساوي فيصح (كل وسط علة ومعلول).
ولكن الجواب الصحيح ان القضية وعكسها بديهيٌ ولا نقاش في البديهي. منقول