عاجل-شبهة حول السنة يجب دحضها

[أبو أيمن]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

هذه شبهة اوردها بعض المتشككين اود ان تشاركوني في دحضها
هذا متشكك يحسب احتمال ورود الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام
و هذا نص شبهته

في هذه المشاركة سأحاول حساب احتمالية صدور الأحاديث غير المتواترة من الرسول ..

وسأنطلق من مسلمات عقليه وإسلامية وهي :

1- الوهم والنسيان والخطأ ..

من المعلوم بالضرورة أن ذاكرة الإنسان وإن كانت هائلة الملكات ، إلا انها مع ذلك تظل محدودة في قدراتها التخزينية وذلك بحكم محدودية عدد الخلايا العصبية لدي الإنسان ..

فإحتمال ورود الخطأ أوالنسيان علي الرواة - مهما كانوا جبال في الحفظ - يعتبر من العوارض القاهرة المألوفة المتوقعة الحصول والتي لا يمكن ردها .. وبالطبع فهذا لم يخف علي علماء المسلمين ..

يقول الترمذي في كتاب العلل :

"وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم"اهـ

قال الحافظ ضياء الدين المقدسي:
"ولو كان كل من وهم في حديث اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد"اهـ

قال ابن رجب :
وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى ، وذكر له هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار ، وقال : إنما هو بعير . فقال أحمد : هذا سهل ، كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ ، وقال : حماد بن زيد قد أخطأ في غير شئ

قلت وليس الخطأ في رواية أو عشرة بل في كثير جدا ..

وفي الجرح والتعديل :
"قال سليمان بن أحمد الدمشقي لعبد الرحمن بن مهدي : أكتب عمن يغلط في عشرة ؟ قال : نعم ، قيل له : يغلط في عشرين ؟ قال : نعم ، قلت : فثلاثين ؟ قال : نعم ، قلت : فخمسين ؟ قال : نعم"اهـ

وفي تاريخ بغداد (ج9/ص26)

"قال أبو مسعود : كتبوا إلىّ من أصبهان أبا داود أخطأ في تسمعائة ـ أو قالوا : ألف ـ فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال : يحتمل لأبي داود"اهـ

والأقوال كثيرة في ذلك لا فائدة من إيرادها لأنها ستكون تحصيل حاصل ..


2- الرواية بالمعني ..

ذهب أكثر العلماء والمشتغلين بهذا الحقل العلمي الإسلامي إلي جواز الرواية بالمعني وشدد القليل منهم وطالبوا أن تكون الرواية بالألفاظ .. ولكن الواقع أن أغلب الروايات مروية بالمعني ، فالناظر في الأحاديث الصحيحة وفي اختلاف طرقها وفي ألفاظها لا يتخالجه شك أن الرواية بالمعنى كانت هي السائدة.

وكثيرا ما تكون ألفاظ الأحاديث(والقرآن أيضا ولكنه ليس موضوعنا) غير صريحة أي ظنية الدلالة وعلي ذلك فقد يفهم الراوي معني آخر غير صحيح للحديث ويرويه بمعناه الخاطئ علي أنه كلام الرسول !
وهنا كلام لابن تيمية في رواية الحديث بالمعني وأمثلة عليه
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=alo00088.htm

ومن الأمثلة حديث "خلق الله ادم علي صورته " ، فيمكن ان تكون الهاء عائدة علي ادم أو علي الله .. ففهم بعض الرواة الحديث بالمعني الثاني فرواه هكذا "خلق الله ادم علي صورة الرحمن" .. والأمثلة في ذلك كثيرة .


3- عدم التصريح بالسماع ..

قال فلان .... عن فلان ... كلها ألفاظ ليس فيها تصريح بالسماع .. إلا أن علماء المسلمين يقبلونها مثل ألفاظ التصريح (مثل سمعت) بشروط ناقصة وهي :

1- عدم شهرة الراوي بالتدليس .
2- وجود الراويان في نفس العصر وهذا ما يسمي باشتراط المعاصرة (وهذا شرط مسلم والبخاري)
3- ثبوت الإلتقاء بين الراويين (وهذا شرط البخاري دون مسلم)

فوجود الراويين في نفس العصر لا يعني بالضرورة صحة السماع ، ولذلك اشترط البخاري الإلتقاء مع المعاصرة .. ولكنه شرط ناقص ايضا فقد يلتقيا بدون أن يسمع أحدهم من الأخر وفي ذلك

يقول ابو حاتم الرازي
"الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر ، رآه ولم يسمع منه ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته وأنكر سماعه منه

ويمكن مراجعة "شرح علل الترمذي لابن رجب " للاستفادة.(صفحة 58)

4- الجرح والتعديل ظني هو الآخر ..

لا شك في أن تعديل العلماء لرواي أو تجريحه هو أمر ظني مبني علي ما يظهر علي الراوي من الصدق والضبط ، ولكن في الحقيقة يمكن أن يكون الراوي المعروف بالتقي والصلاح كذابا منافقا ، فيدس مئات الأحاديث بأسانيد صحاح ويغتر بها المسلمون وهذا وارد ..

يقول ابن الجوزي في الموضوعات(ج1/ص37)
"الوضاعون انقسموا سبعة أقسام: القسم الاول: الزنادقة الذين قصدوا إفساد الشريعة وإيقاع الشك فيها في قلوب العوام والتلاعب بالدين، كعبد الكريم بن أبى العرجاء، وكان خال معن ابن زائدة وربيب حماد بن سلمة، وكان يدس الاحاديث في كتب حماد كذلك قال أبو أحمد ابن عدى الحافظ، فلما أخذ بن أبى العرجاء أتى به محمد بن سليمان ابن على فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل، قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم."اهـ

5- دس الموضوعات في الكتب الصحيحة !

يقول ابن الجوزي "وقد كان في هؤلاء الزنادقة من مغفل فيدس في كتابه ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخ ظنا منه أن ذلك من حديثه."

والمسلمات كثيرة علي أن الحديث صحيح السند معرض للأخطاء الكثيرة من وهم ونسيان ورواية بالمعني ودس موضوعات في الكتب ...الخ

ولكي نتلافي مثل هذه الإحتمالات التي لا مفر منها ، فعلينا أن نشتطرط شرطا ً إضافيا علي شروط علماء المسلمين وهو أن ترد الأخبار مُعززه من طريق شاهدين في كل طبقة طبقة ، بحيث يجبر كل واحد منهما بشهادته ، ما قد يعتري رواية الآخر من أوهام .. فبهذا النوع من المراقبة التبادلية بين الراويين نضمن تماما سلامة الرواية في الأداء .

وهذا ما نريد أن نترجمه إلي قوانين رياضية..

فطبقة الصحابة نحتاج فيها لاثنان فقط ، ومن الطبيعي في علم الإحتمالات أن يكون الثقل الطبيعي لكل منهما هو النصف (1/2) بحيث يكون مجموع ثقليهما في طبقتهما يساوي الوحدة الإحتمالية النظرية (1).

والإحتمال المقاس بهذه الطريقة يسمي في علم الإحتمالات ب " المقياس المتساوي الإحتمال" (equiprobable measure ) فإذا كان عدد أفراد الطبقة هو (N) من الرواة ، فهم يكونون مجموعة (set) مغلقة بالمفهوم الرياضي ، وبالتالي فدرجة الإحتمال الذي يساهم بها كل عضو هي
واحد علي N ..

لاحظوا ان كل راوي عمن فوقه يعتري روايته احتمالان وهما :

1- إما ان يصيب في نقله .
2-يعتريه خطأ في ذاكرته من خطأ أو وهم ...الخ فيخطئ النقل .

وهذان الإحتمالان واردان قطعا في كل راوي بعد الرسول ..
ولهذا نحتاج التعزيز في كل الطبقات ..ومن هنا ، فصدق الخبر إلي قائله يخضع لقوانين الإحتمال التركيبية ..

ويعبر عن هذا القانون في علم الإحتمال كالتالي :

ح(س1+س2) = ح(س1) + ح(س2) .

ولتقريب هذا المعني ، لنفرض أحد الصحابة حدث بحديث عن الرسول ..
ولنفرض احتمال صحة هذا الخبر هو ح(ص1) ..
فلكي نضمن ثبات صدق الخبر الي الرسول نحتاج لصحابي اخر يروي نفس الخبر عن الرسول ، وهذا بدوره لاحتمالات الأخطاء والوهم..الخ ،
وعلي ذلك فاحتمال صحة الخبر عن طريق الصحابي الثاني نفرض انه ح(ص2)

فلكي نضمن صحة الخبر الي الرسول بروايتهما معا له ، فيجب أن تتحقق المعادلة التالية :

ح(ص1+ص2) = ح(ص1)+ح(ص2) = 1 ..

وبما أن الصحابيين ثقتان عدلان ، فان احتمال صحة خبر كل صحابي بمفرده هو 50% فقط من غير تعزيز ..

وهكذا نجد احتمال صدق نقل الخبر بالتعزيز في الطبقة الأولي من طرف صاحبيين الي الرسول هي :

احتمال وثوقية النقل لدي الصحاب الأول وهي 50% + احتمالية وثوقية النقل لدي الصحابي الثاني وهي 50% = 100% .

ولكي يحافظ الخبر علي مصداقيته الأصلية في رواية التابعين الي الرسول فنحتاج ان يروي عن كل صحابي ثقتان عدلان ، وبالتالي فإن عبرنا :

أولا ً : عن احتمال صحة الخبر الصحابي الأول بواسطة التابعيين 1،2 بالقانون العام :

ح(ص1،1 + ص2،1 ) = ح(ص1،1) + ح( ص2،1 )..

حيث :

ص1،1 : احتمال وثوقية النقل لدي التابعي رقم 1 الي الصحابي رقم 1 .
ص2،1 : احتمال وثوقية النقل لدي التابعي رقم 2 الي الصحابي رقم 1 .

ثانيا ً : عن احتمال صحة الخبر الصحابي الثاني بواسطة التابعيين 3،4 بالقانون العام :

ح(ص3،2 + ص4،2 ) = ح(ص3،2) + ح( ص4،2 )..


حيث :

ص3،2 : احتمال وثوقية النقل لدي التابعي رقم 3 الي الصحابي رقم 2 .
ص4،2 : احتمال وثوقية النقل لدي التابعي رقم 4 الي الصحابي رقم 2.


اذا ، احتمال ثبوت صحة الخبر الي كل من الصاحبيين وثبوته بعدهما الي الرسول يساوي مجموعهما والذي نستطيع أن نعبر عنه كالآتي :

ح(ص1،1 + ص2،1 ) + ح(ص3،2 + ص4،2 ) = ح(ص1،1) + ح( ص2،1 ) + ح(ص3،2) + ح( ص4،2 )=1.

اذا ، فالمساهمة الفردية لكل تابعي من التابعين الأربعة أي إحتمال وثوقية الخبر من طرفة هو 1/4 أي 25% .. وبالتالي فاحتمال صحة ما نقله أربعة من التابعين عن اثنين من الصحابة هو 25%+25%+25%+25% = 100% ..

ويمكن أن نطبق نفس القوانين بعد طبقة التابعين ..

فالاحتمال من تصديقات كل رواة طبقة بعينها ، ما هو في أخر المطاف سوي مجموع احتمالات الوثوقية لكل راوي علي حدة في الطبقة ..

وعلي ذلك فاننا سنجد أن الذي يُروي بتفرد مطلق في كل الطبقات الأربعة لن تتجاوز درجة وثوقية النسبية الي الرسول 1/16 أي 6.25% ..

ولو زادت طبقة اخري ، وكان التفرد في كل الطبقات لكانت نسبة الوثوقية للرسول 3.125% ..

ويمكن تقسيم الأحاديث المروية عن الرسول إلي :

1- سند فرد مطلق في كل الطبقات ، يرويه تابعي فرد عن صحابي فرد عن الرسول ، ويرويه عن التابعي بدوره تابع تابعي فرد ويرويه عن الأخير بدوره راو فرد من طبقات تبع تبع الأتباع ..
(تبع تبع الأتباع --> تابع تابعي--> تابعي--> صحابي--> الرسول)
واحتمال وثوقية هذا الخبر الي الرسول هو 6.25% كما أسلفنا ..

ومن ذلك صحائف ومصنفات شهيره مثل صحيفة همام بن منبه ..
فهذه الصحيفة يرويها عبد الرزاق وحده عن معمر بن راشد وحده عن همام بين منبه وحده عن ابي هريرة وحده ..

وقد روي البخاري كثير مثل ذلك ..

مثل : البخاري(ج1/ص109)

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد(تبع تبع الأتباع) قال حدثنا بكر(تابع تابعي) عن أبي رافع(تابعي) عن أبي هريرة (صحابي)
: أن النبي صلى الله عليه و سلم(الرسول) لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال ( أين كنت يا أبا هريرة ) قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال ( سبحان الله إن المسلم لا ينجس )

وقد بدأت من حميد لأنه قد نقل عنه هذا الخبر عدلان هما يحي و بشر (كما عند سنن ابي داوود(ج1/ص292))..وقد روي عن يحي عدلان وهما مسدد و عليّ بن عبد الله ..


2- سند فرد مطلق في كل الطبقات إلا الأخيرة ، يرويه تابعي فرد عن صحابي فرد عن الرسول ، ويرويه عن التابعي بدوره تابع تابعي فرد ويرويه عن الأخير بدوره راويان من طبقات تبع تبع الأتباع ..
(2تبع تبع الأتباع --> تابع تابعي--> تابعي--> صحابي--> الرسول)

واحتمال وثوقية هذا الخبر الي الرسول هو 12.5% ..

أمّا الأمثلة علي ذلك فكثيرة ولكنها تحتاج وقت مني .

3- سند يرويه تابعي فرد عن صحابي فرد عن الرسول ، ويرويه عن التابعي بدوره تابعيان تابعي ويرويه عن احداهما راويان من طبقات تبع تبع الأتباع وعن الاخر راوي واحد من طبقة تبع تبع الأتباع..

................................ الرسول
................................... صحابي
......................................... تابعي
................ تابع تابعي1..................................تابع تابعي2
تبع تبع تابعي1 ........ تبع تبع تابعي2 ................... تبع تبع تابعي3


واحتمال وثوقية هذا الخبر الي الرسول هو18.75% ..

أمّا الأمثلة علي ذلك فكثيرة ولكنها تحتاج وقت مني .

4- سند يرويه تابعي فرد عن صحابي فرد عن الرسول ، ويرويه عن التابعي بدوره تابعيان تابعي ويرويه عن احداهما راويان من طبقات تبع تبع الأتباع وعن الاخر راويان مختلفان من طبقة تبع تبع الأتباع..

.................................... الرسول
..................................... صحابي
......................................تابعي
..............تابع تابعي1 .................................تابع تابعي2
تبع تبع تابعي1.........تبع تبع تابعي2 ........ تبع تبع تابعي3 ......... تبع تبع تابعي4


واحتمال وثوقية هذا الخبر الي الرسول هو25% ..

أمّا الأمثلة علي ذلك فكثيرة ولكنها تحتاج وقت مني .

5-
....................................الرسول
.................................. صحابي
..................................تابعي1.......... ..............................تابعي2
........تابع تابعي1......................... تابع تابعي2 .........................تابع تابعي 3
تبع تبع تابعي1....تبع تبع تابعي2 . تبع تبع تابعي3 ... تبع تبع تابعي4..........تبع تبع تابعي 5


واحتمال وثوقية هذا الخبر الي الرسول هو31.25% ..

أمّا الأمثلة علي ذلك فكثيرة ولكنها تحتاج وقت مني .

6-


....................................الرسول
.....................................صحابي
....................................تابعي1 ..................................... تابعي2
........ تابع تابعي1........................ تابع تابعي2 .................. تابع تابعي 3
تبع تبع تابعي1 .تبع تبع تابعي2..تبع تبع تابعي..3 تبع تبع تابعي4..تبع تبع تابعي 5..تبع تبع تابعي6


واحتمال وثوقية هذا الخبر الي الرسول هو37.5% ..



7- ..............................الرسول
.................................صحابي
................................ تابعي1
...............تابع تابعي1 ........ ........................تابع تابعي2
تبع تبع تابعي1..... تبع تبع تابعي2........ تبع تبع تابعي3............. تبع تبع تابعي4

............................. تابعي2
............ تابع تابعي3 ...................... تابع تابعي4
تبع تبع تابعي5 ........تبع تبع تابعي6 ...... تبع تبع تابعي7 .........تبع تبع تابعي8

واحتمال وثوقية هذا الخبر الي الرسول هو43.75% ..


وهكذا .....الخ

ولا اعتقد وجود أحاديث جاوزت حاجز ال 50% ، الا قليل جدا مثل حديث (من كذب عليّ فليتبوء مقعده من النار)


اظن ان الخطء يكمن في افتراضه نسبة ال 50% عن الصحابي و هذا اقحام دون دليل

ما رأيكم اخوتي
و جزاكم الله خيرا

[ناصر التوحيد]

لا بدَّ أن يكون النقلُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمَّن وراءَه نقلاً سليماً تماماً من الأخطاء، مساوياً لما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يعني أنه لابد أن تتوفر فيه ثلاثةُ أمورٍ أساسية:

1- أن يكون المرويُّ أو المنقول هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة.


2- أن يكون المرويُّ أو المنقول هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا نقصان.


3- أن يكون المرويُّ أو المنقول هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا تحريفٍ ولا غلطٍ ولا خطأ.

وهذه هي أصول الرواية التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمها لأصحابه وتربيتهم عليها

فلا يجوز رواية الحديث بالمعنى الا بعد البيان والتصريح بذلك فيقول : بما معناه

وهكذا قام الصحابة رضي الله عنهم برواية ما سمعوه وما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ومن غير إضافة ولا كتم.
وحفظته ذاكرتهم، مع مذاكرتهم المستمرة لما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم جانب الحيطة والحذر والمبالغة في الدقة، سواء في السماع أو الرواية، وكذا اجتنابهم ما يشك فيه من الحديث.

وهكذا لم يتعمدْ أحدٌ من الصحابة أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداً بغير حق، بل كانوا أحياناً يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عما سمع بعضُهم من بعض من أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم ، على سبيل التثبُّت والتأكُّد، لا على سبيل الشك في الراوي، رضي الله عنهم أجمعين.



اما عن مجال نقل الرواية بلا تحريف وبلا خطإ، زهو أمرٌ شديدٌ، إذ الخطأُ من طبيعة العباد، والنسيانُ والوهم لا يسلم منه غيرُ الأنبياء المعصومين، فطَلَبُ سلامةِ كلِّ الروايات من الخطأ، وسلامةِ كلِّ الرواة من الوهم والنسيان أمرٌ صعبٌ جداً

فكان العملُ هنا هو أن يجتهدَ المعلمُ الأعظمُ صلى الله عليه وسلم في تحفيظهم، وأن يجتهدَ الصحابة رضي الله عنهم في الحفظ والضبط عنه، وأن يتخذوا من الوسائل ما يُعين على الحفظِ الكاملِ والضبطِ التام، ويضمن انكشافَ الخطأِ إذا حصل، وتداركَ الوهمِ والنسيان إذا وُجِد أو حصل. وقد كان جُلُّ اهتمامِ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في تحقيق ذلك.

يضاف إلى ذلك أنه كان إذا رأى أحدهم وهما أو خطأ من صحابي آخر، لم يكن ليسكت عليه، بل يبادر إلى بيان موضع الوهم ويوضحه


ومن هنا ..ولهذا .. فقد حصر المحدثون صفات القبول في الراوي على أمرين : العدالة والضبط ....
العدالة [ كونهم ثقات أمناء ]... وتمام الضبط [ السلامة من الوهم والنسيان والخطأ والغفلة ]

فالحديث الصَّحيحُ هْوَ ما اتَّصـلْ … … … إِسْنَادُه وَلَم يُشَذَّ أَوْ يُعَــلّ
يرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابطٌ عَنْ مـِثـلهِ … … … مُعْتمَدٌ في ضَبْطِهِ وَنقْـــلِهِ

[أحمد زكي]

لا ادري من أين أتى بقوله :" ان احتمال صحة خبر كل صحابي بمفرده هو 50% " كيف حسبها ؟!
النقطة الثانية حتى الحسابات الذي بناها على هذا الرقم خاطئة فمثلا لو افترضنا جدلا ان الرقم صحيح يكون احتمال صحة الخبر الذي يجتمع صحابيان على روايته 75% و ليس 100% كما ذكر !.

[أبو أيمن]

شكر لك من شارك
اعتقد ان هناك شقين للاجابة عن هذه الشبهة
1- الشق الايماني , و قد اوردته9 في ردي عليه , اي بما انه ثبت عقلا ان الاسملا دين من عند الله و ان القرآن كلامه سبحانه فان الله قد تعهد بحفظ شريعته و سلامة نقلها الينا
2- الشق العلمي : اي الرد العلمي الاحصائي على ما ذكر و هذه تحتاج الى التوسع
فهل من عالم بالاحصاء يجيبنا

تحياتي

[حنيف مسلم]

السلام على من اتبع الهدى،
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده،

ارى من خلال هذه الشبهة، ان من حاكها يريد ان يوهمنا ان الخطأ كثير وشائع جدا! لذلك فقد وضع بطريقة غير منطقية احتمال الخطأ 50%...
1)عندما نقول ان الراوي فلان اخطأ في 900 حديث فيجب ان ينظر ايضا كم كان يحفظ من حديث لانهم رحمهم الله كانوا يحفظون عشرات الالاف... هذا اولا!
2)مجرد قولنا ان احد الرواة كان يغلط هذا معناه اننا عرفنا اين هو النص الصحيح... لنحكم على احد بانه اخطأ، فمن قال ان ابا داود رحمه الله اخطأ في 900 حديث فهذا يدل على ان المتون الاصلية التي كان يحفظها مدونة او محفوظة في صدر احد ما!
3)الغلط يمكن ان يكون وقع اثناء حفظ ما دونه الحفاظ، وليس بعد ان اصبحوا اثباتا فيما ينقلون
4)وفي الجرح والتعديل :
"قال سليمان بن أحمد الدمشقي لعبد الرحمن بن مهدي : أكتب عمن يغلط في عشرة ؟ قال : نعم ، قيل له : يغلط في عشرين ؟ قال : نعم ، قلت : فثلاثين ؟ قال : نعم ، قلت : فخمسين ؟ قال : نعم"اهـ
هنا كان الامر بالكتابة وليس بتصحيح ما يرويه من يغلط في خمسين حديثا، فعلماء الحديث رحمهم الله، كانوا يكتبون كل ما يسمعون، حتى يتسنى لهم ان يعرفوا الاسانيد الضعيفة و رجالها...
ارجو من اخوتي المختصين ان يدلوا بدلوهم في الرد ويعلمونا معهم!

[أحمد زكي]

أولا هو افترض أن احتمال صحة حديث نقله صحابي واحد هو خمسون بالمائة و هذا خطأ ظاهر لأ ن هذا يعني اننا لو طبقنا هذا مثلا على أحد الصحابة يكون نصف ما يرويه عن الرسول خطأ أو كذب و هذا محال إذ ان القول ان الصحابة عدول ثثقات ينفي عنهم الكذب و من المحال ان يبلغ الخطأ و النسيان نصف الروايات هذا من ناحية و من ناحية أخرى ان ليس كل الصحابة متساويين في القدرة على الحفظ فكيف يكون احتمالات صحة الحديث المروي من أي صحابي منفردا متساوية و الحقيقة انه لا يمكن تحديد ذلك على الإطلاق لأن نسبة الخطأ أو النسيان تختلف طبقا لقوة حفظ الراوي و هل رواه بعد سماعه بفترة طويلة أم قصيرة و سنه حين روى الحديث و ان كان صحيحا أم مريضا و غيرها و الأهم ان كل ذلك لا يحتج به على إنكار السنة لأن مبلغ النسيان إنما يكون ابدال لفظ مكان آخر أو رواية حديث غير كامل أو روايته بمعناه صحيحا و لفظ مختلف كما ان الصحابة رضوان الله عليهم الله عليهم كانوا يعملون خطر التقول على الرسول فلو نسي أحدهم شيئا أو شك في حفظه له لما رواه أو رواه مع ذكر شكه هذا و من هنا يتبين بطلا ن ما ذهب اليه و لو اردنا ان نضع رقما تقريبيا سنقول ان احتمال خلو رواية الراوي العدل الثقة من النسيان و الأخطاء (صحة اللفظ ) لا يقل عن تسعة و تسعين بالمائة و يختلف هذا الرقم قليلا من راو إلى آخر (يعني من كل مائة حديث يرويه يخطئ في لفظ أحدهم هذا أقرب إلى المنطق ) و احتمال صحة المعنى يقترب من مائة في المائة لأنه عدل ثقة لن يكذب على الرسول و النسيان لن يتجاوز الألفاظ . و الله أعلم .