هل التواتر يفيد القطع ؟

[ATmaCA]

هل التواتر يفيد القطع ؟

[أبو مريم]

الأخ أتماكا التواتر لا يسمى تواترا إلا إذا أفاد القطع والتواتر لغة التتابع واصطلاحا تدور جميع التعريفات حول أنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم اليقينى كالإخبار بوجود المدن فإن جاءك رجل من اليمن وآخر من الهند وثالث من العراق ورابع من هنا وخامس من هناك وسادس وسابع و....وقد اتفقوا جميعا على أنهم رأوا مدينة مكة وصفتها كذا وكذا تحقق لديك علم قاطع بوجودها لا يزول بالشبهة .
فالخبر المتواتر يفيد العلم القطعى باتفاق وذلك أنه لا ينتفى بالشبهة وهذه أمارة الضرورى ولا يخرجه خلاف السوفسطائيين والسمنية عن كونه علما ضروريا كما لا يخرج خلافهم حول حصول العلم بالمحسوسات عن كونه ضروريا .
وقال أبو حامد الغزالى إنه ضرورى بمعنى عدم افتقاره إلى الشعور بتوسط واسطة إليه مع أنها حاصلة فى الذهن وغير ضرورى بمعنى أنه حاصل من غير واسطة وإلا فلا بد فيه من حصول مقدمتين :
الأولى : أنهم على كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجتمعون على الكذب لجامع .
الثانية : أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن واقعة .
ويشترط فى حصول العلم بالمتواتر ما يلى :
1- أن يكونوا قد انتهوا من الكثرة إلى الحد الذى يكون معه استحالة تواطئهم على الكذب .
2- أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير ظانين .
3- أن يكون علمهم مستندا إلى الحس لا إلى النظر والاستنباط والاستدلال .
4- أن يستوى طرفا السند ووسطه فى هذا الشرط لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه .
ولا يشترط فيه عدالة الرواه كما يشترط فى خبر الآحاد .
وهذه الشروط الأربعة راجعة إلى الناقلين .
اما ما يرجع إلى المنقول إليهم فشرطان :
1- أن يكونوا متأهلين لقبوله .
2- ألا يكونوا عالمين به وإلا كان تحصلا لحاصل .

وينبغى أن أشير هنا إلى أن هناك نوعا من التواتر وهو أن يبلغ عدد المخبرين بالواقعة حد التواتر ولكن اختلفت أخبارهم والوقائع التى نقلوها مع اشتراكهم فى معنى كلى فإنه يحصل بذلك علما ضروريا ومثاله ما ورد عن شجاعة عنترة وكرم حاتم وهذا ما يسمى بالتواتر المعنوى .

[حازم]

يقول الدكتور محمود الطحان فى تيسير مصطلح الحديث

المتواتر يفيد العلم الضرورى ، اى اليقينى الذى يضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الامر بنفسه ، كيف لا يتردد فى تصديقه ، فكذلك الخبر المتواتر . لذلك كان المتواتر كله مقبولا ، ولا حاجة الى البحث عن احوال رواته .

واقسامه
ينقسم الخبر المتواتر الى قسمين هما ، لفظى ومعنوى .
1) المتواتر اللفظى : هو ما تواتر لفظه ومعناه .
مثل حديث : (( من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار )) رواه بضعة وسبعون صحابيا .
2) المتواتر المعنوى : هو ما تواتر معناه دون لفظه .
مثل : احاديث رفع اليدين فى الدعاء . فقد ورد عنه :salla1: نحو مائة حديث ، كل حديث منها فيه انه رفع يديه فى الدعاء ، لكنها فى قضايا مختلفة ، فكل قضيية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك بينهما - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار مجموع الطرق .

ومن اشهر المصنفات فى المتواتر :

- الازهار المتناثرة فى الاخبار المتواترة : للسيوطى ، وهو مرتب على ابواب
- قطف الازهار : للسيوطى ايضا ، وهو تلخيص للكتاب السابق .
- نظم المتناثر فى الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتانى

[ATmaCA]

أخى ابو مريم - هل علم الجَرْحِ و الْتَعْدِيْلِ يُطبق على الاخبار المتواترة ام لا ؟؟؟
والشخصيات فى عصر النبى مُحمَّدٍ :salla2: الذين استطاعوا نقل الاخبار المتواترة الينا ,, لماذا يضطربوا كل هذا الاضطراب في تحقيق الخبر المتواتر عن حدث جليل كسنّ موت مُحمَّدٍ :salla2: وانت طبعاً تعلم ذلك ,, فلايوجد يقين نُقل عن الصحابة او الشخصيات تذكر سنّ موت النبى :salla2: ,, تقول احدى الروايات ان النبى :salla2: رحل في الثّاني من ربيع الأول 11 هـ / حزيران ( يونيو ) 632 م ,,, وتقول رواية اخرى ان وفاته كانت في 12 ربيع الأول لنفس العام ,,, حتى الاضطراب فى يوم دفن النبى :salla2: فقيل دُفن يوم الثلاثاء ،,, والأشد عجباً ماقالة الطبرى : ، فيقول ((( يبدو لنا من خلال إحدى الرّوايات و كأنّ هناك خلافاً حول تاريخ وفاته ليس بالشهر و اليوم فحسب ، بل في أية سنة ، هل هي السنة الحادية عشرة للهجرة كما هو متفق ، أم في السنة العاشرة ؟ )) .
فهل يمكن أن يتخبطوا كل هذا التخبط في تحقيق الخبر المتواتر عن حدث جليل كموت النبى :salla2: أعظم من في هذه الأمة ، بينما هم قادرون على التواتر في حفظ أقواله ؟؟؟!!!
تقول اخى ابو مريم [ أن يكونوا قد انتهوا من الكثرة إلى الحد الذى يكون معه استحالة تواطئهم على الكذب ] فهل يشترط عدد معين ؟؟ وهل كل هذا العدد شاهد الحادثة المروية التى قالها النبى محمداً :salla2: مشاهدة عينية ام ان من شاهدها شخص واحد او اكثر اثناء حدوثها ؟؟ فمثلاً يقول الأخ حازم [ مثل حديث : (( من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار )) رواه بضعة وسبعون صحابيا ] فهل البضع وسبعون شاهدوا القول بأعينهم ؟ .! .. ام ان هناك بعضهم من شاهدها .
تقول اخى [ أن يكون علمهم مستندا إلى الحس لا إلى النظر والاستنباط والاستدلال ] فماذا تقصد بالحس هنا ؟؟
اخى حازم جزاكم الله خيراً .

[رحيم]

أخي المكرم:
في البداية ينبغي الإشارة إلى أن التدوين التاريخي بدقة لم ينضبط إلا في عهد عمر بن الخطاب :radia:

وهذا له دلالته ...

الأمر الثاني: فقهاء الإسلام كانوا يركزون على ما ينبني عليه عمل.. بمعنى: كل قضية في السيرة النبوية لا يترتب على الإيمان بها عمل ولا يقتضي العلم بها فقها عملياً تجدهم يختلفون في تاريخه.

ارجع مثلاً إلى الخلاف الطويل العريض في موعد فتح خيبر

بل وفي مكان ( ثنيات الوداع ) حيث بين أنه يستحيل أن يُنشد الناس: " طلع البدر علينا... ". يوم الهجرة لأن مكانها شمال المدينة.

كما حققه ان القيم في كتابه: " زاد المعاد ".

بل انظر إلى تحقيق محمد الصادق عرجون في عدد كبير من حوادث السيرة النبوية حيث قدم دراسة منهجية رائعة جداً منتقداً كثيراً مما كنا نظنه من المسلّمات في السيرة النبوية.
أربع مجلدات كاملة عندما تقرأها (( وأنصحك بشدة )) تمتلك ملكة نقدية مفيدة في الحكم على الروايات والنصوص التي ظاهرها التعارض.

ولهذا قال الإمام أحمد قاعدته الذهبية: ثلاثة ليس فيها سند: القصص والأخبار والسيرة...

بمعنى أنه يُتسامح في السيرة النبوية في كثير من الضوابط المشترطة في غيرها.

بينما الحديث الشريف الخاص بالعقيدة والفقه يتشدد فيه..
وأقل منه محاسن الأخلاق

والأقل : السير.

انظر مثلاً شخصية خولة بنت الأزور ، تلك الشخصية غير المؤكد وجودها... وغيرها كثير.

باختصار: كل خبر في السيرة النبوية أو قصص الأنبياء (( لا ينبني عليه اعتقاد أو عمل )) يُتساهَل في أمره.
وهذا لا علاقة له بالتواتر...

[د. هشام عزمي]

تأكيدًا لكلام الأخ رحيم : فالمحدثون - أي علماء الحديث - يتشددون و يبالغون في التحري عن الرواة حينما يروون أحاديث الأحكام ، و يتساهلون بعض الشيء في رواية الفضائل ، و قد روي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال : (( نحن إذا روينا في الحلال و الحرام شدّدنا ، و إذا روينا في الفضائل تساهلنا )) .. و ما ينطبق على الفضائل يسير على المغازي و السير .

ولهذا قال الإمام أحمد قاعدته الذهبية: ثلاثة ليس فيها سند: القصص والأخبار والسيرة...
المروي عن الإمام أحمد أنه قال : (( ثلاثة ليس لها أصل : التفسير و الملاحم و المغازي )) و لا يعني هذا أنها بلا سند بل المقصود أنه يغلب فيها رواية المراسيل و المنقطعات و البلاغات و نحوها ، و إلا فقد صح فيها أحاديث كثيرة .

أما بالنسبة لكتاب الدكتور محمد صادق العرجون ، فهو كتاب ثمين من الوزن الثقيل و قمة في الثراء من الناحية العلمية .. لكنه باهظ السعر للأسف .

[أبو مريم]

أود أن أشير أولا إلى أن التواتر ليس أمرا خاصا بالحديث النبوى بل هو من المقدمات الضرورية التى تفيد العلم القطعى بصفة عامة بغض النظر عن نوعية الخبر المنقول والناقلين له وهذا الأمر متفق عليه بين المناطقة والأصوليين والمحدثين وعلماء المناهج وشتى طوائف العقلاء ولم يخالف فيه غير السوفسطائيين والسمنية بل إن ثم اتفاق على أن تكذيب الخبر المتواتر يقتضى تكذيب المصدر الذى صدر عنه أصل الخبر بمعنى أن تكذيب الحديث المتواتر يقتضى تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك تكذيب أى قول نسب إلى شخص بالتواتر يعنى تكذيب ذلك الشخص .

أخى ابو مريم - هل علم الجَرْحِ و الْتَعْدِيْلِ يُطبق على الاخبار المتواترة ام لا ؟؟؟

. طبعا يا أخى ليست هناك حاجة لتحرى حال الرواة طالما حصل العلم القطعى باستحالة تواطؤهم على الكذب وإذا لم يحصل العلم القطعى فلا يسمى الحديث متواترا .


فهل يمكن أن يتخبطوا كل هذا التخبط في تحقيق الخبر المتواتر عن حدث جليل كموت النبى :salla2: أعظم من في هذه الأمة ، بينما هم قادرون على التواتر في حفظ أقواله ؟؟؟!!!
لا أفهم يا أخى المقصود بكلامك يتخبطون فى تحقيق الخبر المتواتر أين هو المتواتر الذى تتحدث عنه وما معنى نقل الأخبار المتواترة وأنهم قادرون عليه فى نقل أقوله؟؟ ما معنى أنهم قادرون على التواتر ؟ ؟!!

تقول اخى ابو مريم [ أن يكونوا قد انتهوا من الكثرة إلى الحد الذى يكون معه استحالة تواطئهم على الكذب ] فهل يشترط عدد معين ؟؟
الراجح أنه لا يشترط عدد معين بل كل عدد يحصل به اليقين بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب كما هو واضح من حد التواتر .


وهل كل هذا العدد شاهد الحادثة المروية التى قالها النبى محمداً :salla2: مشاهدة عينية ام ان من شاهدها شخص واحد او اكثر اثناء حدوثها ؟؟ فمثلاً يقول الأخ حازم [ مثل حديث : (( من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار )) رواه بضعة وسبعون صحابيا ] فهل البضع وسبعون شاهدوا القول بأعينهم ؟ .! .. ام ان هناك بعضهم من شاهدها .

بل شاهدوه وسمعوه من النبى صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوه عن واحد منهم وإلا لم يكن الخبر متواترا فمن شروط التواتر :

- أن يستوى طرفا السند ووسطه فى هذا الشرط لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه .


تقول اخى [ أن يكون علمهم مستندا إلى الحس لا إلى النظر والاستنباط والاستدلال ] فماذا تقصد بالحس هنا ؟؟
المقصود بما يدرك بالحس ما لا مدخل فيه للنظر العقلى كالمشاهدات .

[ATmaCA]

المشاركة الاصلية بواسطة ابو مريم
لا أفهم يا أخى المقصود بكلامك يتخبطون فى تحقيق الخبر المتواتر أين هو المتواتر الذى تتحدث عنه وما معنى نقل الأخبار المتواترة وأنهم قادرون عليه فى نقل أقوله؟؟ ما معنى أنهم قادرون على التواتر ؟ ؟!!
انا قلت (((تحقيق الخبر ))) وانت تعريفك للتواتر (((( أنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم اليقينى ))))) ومع تحفظى على كلمة " يقينى " ولكنة خبر جماعة ومعنى كلامك واضح ان جماعة هم من ينقلون الخبر المتواتر فأنا قصدى ان هؤلاء " الجماعة " استطاعوا نقل اخبار واحاديث متواترة عن النبى منها الهام جداً ومنها الذى ليس لة اهمية ومع ذلك لم ينجحوا فى نقل خبر وفاة النبى وتخبطوا فى يوم بل السنة التى توفى فى النبى ؟؟؟ وان هناك خلافاً حول تاريخ وفاته ليس بالشهر و اليوم فحسب ، بل في أية سنة كما قال الطبرى .
وهو حادث جليل ومن المفروض ان لايُُتساهل فية
وتخبطهم فى نقل هذا الخبر بطريقة قاطعة - يدعو الى الشك فى التواتر بشكل عام وصحة الخبر المنقول .

(وصل ) لنا خبر متواتر مثل هذا :
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ابن جمرة عن ابن العباس قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين " .
وفى اخر :
" حدثنا الحسين بن نصر قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان بن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرا "
فابن عباس الراوي يقدم روايتين عن حياة الرسول :salla2: ، رواية تقول : أنه مكث في مكة ثلاث عشرة سنة ينزل عليه القرآن والثانية تقول عشر سنوات .

[رحيم]

أخي العزيز
أظنك تحسب المتواتر هو السند التالي: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ابن جمرة عن ابن العباس
ومثله السند التالي:
" حدثنا الحسين بن نصر قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان بن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة وابن عباس

وهذا خطأ.

فهذا ليس تواتراً بل إسناداً

حدثنا فلان عن فلان اخبرنا فلان قال فلان....

وهذا السند الذي ذكرته آحاد ليس متواتر

فشرط التواتر أن يتوفر ( على الأقل ) عشرة أسانيد كهذا.

مثلاً: حديث: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ". متواتر حيث ذكر له سبعون إسناداً.



فإن كانوا أقل منه يكون آحاداً.

والآحاد أقسام:
من 9-3 أسانيد يسمى حديثاً مشهوراً.
وإسنادين: يسمى حديثاً عزيزاً.
وإسناد واحد يسمى غريباً.

مثلاً: حديث: " إنما الأعمال بالنيات.." . لا يعد متواتراً بل أقل درجات الآحاد وهو الغريب.

رغم أنه صحيح الإسناد وقال العلماء أنه من أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام.

فليس كل إسناد يعد متواتراً...

فالأحاديث المتواترة لا تتجاوز المائة.. بينما المسندة ( كحديثك هذا ) عشرات الآلاف.. إن لم تكن مئات.

وبهذا يجب أن تتغير صيغة السؤال:
ماذا نفعل إن تعارض حديث ( مسند ) مع حديث (مسند) آخر ؟

الجواب: نحاول الجمع بينهما
فإن تعذر نرجح أحدهما على الآخر ( وهو الأقوى سنداً طبعاً) أو الموافق لما اتفق عليه أكثر أهل العلم ولم يخالف نصاً أصح منه... إلخ.

وإن تعذر ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى فينبغي إسقاط الروايتين معاً صيانة للدين.


ولكن المثال هنا لا يستحق التعب والجهد فيه فسواء توفي سيدنا محمد :salla2: يوم الجمعة أو الخميس.. عن عمر كذا أو كذا... أو اسم أبنائه فلان وفلان... أو حدثت غزوة كذا قبل كذا... فهو مما لم نتعبد بوجوب الإيمان به، ولا ينبني عليه حكم شرعي فقهي فهو كما ذكر أخي المكرم د. هشام عزمي مما يُتسامَح في الخلاف فيه.
بل في السيرة النبوية أموراً أشد أهمية من ذلك لا يوجد فيها ترجيح للآن .. فهي أخبار.


مع محبتي.

[أبو مريم]

الأخ اتماكا أعتقد أن تقييد المتواتر بالذى يفيد العلم اليقينى ليس قولا خاصا لى أو لبعض أهل العلم بل هو ما اتفق عليه أهل الاختصاص من محدثين وفقهاء وأصوليين ومناطقة ومتكلمين وغيرهم يعنى إذا لم يفد اليقين فليس بمتواتر وأكررها مرة أخرى يا أخى حتى تثبت إذا لم يفد الخبر القطع واليقين فليس بمتواتر ولا يحكم بتواتره بل هو خبر آحاد .
أما أنهم قدروا على نقل متواتر ولم يقدروا على نقل متواتر آخر فهذه العبارة غير صائبة ولا معنى لها فالمتواتر لا ينقل يا أخى بل يدرك بالاستقراء ولا قدرة لأحد على إحداثه ولا تعمد حصوله ولو اجتمعوا على نقل خبر واتفقوا على ذلك لما صح أن يقال عنه متواتر لأن المتواتر يشترط فيه أن تحيل العادة اتفاقهم وتواطأهم على الكذب وكونهم اتفقوا على نقل الخبر يجعل من تواطئهم على الكذب ليس أمرا محالا من هذه الجهة أعنى الكثرة .
أما إن كان مقصدوك لماذا نقلت إلينا أخبار بالتواتر ولم تنقل إلينا أخبار أخرى أهم منها من وجهة نظرك فقد أجاب عليه الإخوة الكرام بما فيه الكفاية .
أعتقد يا أخى الكريم أن عليك أن تدرس المسألة بتوسع أكبر وهى مشروحة بالتفصيل فى كتب المصطلح والأصول .

[ATmaCA]

جزاكم الله خيراً وان شاء الله سأقوم بالتوسع اكثر فى هذة المسألة .

[مجدي]

القطع لا يتعلق فقط بالنقل بل وبالدلالة :
اي ان الاخبار كي تكون قطعية يجب توفر شرطين :
الاول قطعية الثبوت.
الثاني : قطعية الدلالة.

وبدون ذلك تكون ظنية .
أهمية التفريق بين القطعي والظني:
اولا يجب العلم ان أهمية التفريق لا تتعلق بقبول الاخبار . بل قبول الاخبار عند الجمهور يتوقف على صحة السند .
ثانيا:تتعلق اهمية التقسيم بامر مهم اسمه المعلوم من الدين بالضرورة وهو الامر الذي لا يسع مسلم جهله واتفق عليه المسلمون كافة عليه.
ثالثا: لا يتقوف القطعي عالى الثبوت كما اسلفنا ولا تتوقف قطعية الاخبار على التواتر فقط .
رابعا: التقسيم يفيد اصول الاحكام دون فروعها .



متى يكون الخبر قطع :
كما سبق يجب ان يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة .
فالخبر المتواتر الذي له أكثر من دلالة يعتبر خبرا ظني ولا يعتبر قطعي .

[ATmaCA]

شكراً لك اخى مجدى على الافادة وصحة السند يتوقف على علم الجرح والتعديل واشياء اخرى وجزاك الله خيراً .