جندي الخلافة
04-29-2010, 05:42 AM
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
يشرفني ان انضم اليكم في هذا المنتدى المبارك باذن الله
و ابدأ بموضوع اظنه هام جدا جدا
و هو تقرير مؤسسة رند الامريكية التي تساهم دراساتها برسم السياسة الامريكية
من يقرأ التقرير سيتوضح له الكثير من الامور اهمها
1- سيعرف ان امتنا قد ابتليت بجيوش من العملاء العلمانيين و اللادينيين , و هم كما وصفهم نبينا دعاة على ابوب جهنم يتكلمون بلساننا للاسف
2- سيدرك القارىء الكريم ان التصوف و التشيع مدعوم غربيا لضرب مفاهيم الاسلام الصحيحة و لحرفنا عن تطبيق الاسلام في واقع حياتنا
3- سيعرف ايضا ان هناك اسلاميين ينفذون خطط الغرب في ضرب امتنا ( احيانا دون ان يعرفوا ) و هم من سماهم التقرير بالاسلاميين المعتدلين
30 سيعرف من هو على الحق , و هم من سماهم التقرير بانهم الاصولييون الذين افضلهم ميتهم كما يقول التقرير
و لعل هؤلاء الاصوليين على اختلاف مشاربهم يتوحدوا و ينسون الخلافات بينهم لان الغرب يراهم في خندق واحد فليس اجدر منهم ان يتوحدوا و هم تجمعهم عقيدة الاسلام العظيمة
اترككم لتقراوا بروية و لتعرفوا كيف يحيك الكافر المستعمر لامتنا
راند: 'خرائط طرق' لصناعة شبكات إسلامية معتدلة وإستراتيجيات لاختراق العالم الإسلامي 2/2
05-5-2007
يعدّ الفصل الخامس من التقرير من أهم الفصول الواردة، ذلك أنه يقترح خارطة طريق تفصيلية لصناعة الشبكات المطلوبة، ويحدّد فيها ثلاث شركاء وحلفاء.. العلمانيون, الليبراليون, وأما الشريحة الإسلامية، فتتشكل من الصوفيين والقبوريين والتقليديين، ومن تنطبق عليهم الخصائص المذكورة سابقا.
بقلم علي حسين باكير
يعدّ الفصل الخامس من التقرير من أهم الفصول الواردة، ذلك أنه يقترح خارطة طريق تفصيلية لصناعة الشبكات المطلوبة، ويحدّد فيها ثلاث شركاء وحلفاء.. العلمانيون, الليبراليون, وأما الشريحة الإسلامية، فتتشكل من الصوفيين والقبوريين والتقليديين، ومن تنطبق عليهم الخصائص المذكورة سابقا.
وقد أورد التقرير أيضا اسم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان، على أنها فصيل إسلامي معتدل، مع العلم أن هذه الجماعة تعادي حتى المعتدلين من المسلمين، فضلا عن تكفيرها ابن تيمية والسلفيين, وقد كان لسوريا دور كبير في تقويتها، للتحالف مع أذرعها الطائفية في لبنان، لتحجيم الدور الإسلامي السني.
وفقا لخارطة الطريق التي يقترحها التقرير, فإن الخطوة الأولى بالنسبة للحكومة الأمريكية ولحلفائها في إطار اتخاذ قرار واضح ببناء شبكات معتدلة, تكمن في ضرورة الربط والدمج بين هذا الهدف من جهة والإستراتيجية الكليّة الأمريكية والبرامج المتعلقة بها من جهة أخرى.
والتطبيق الفعّال لهذه الإستراتيجية، يتطلب إنشاء مؤسسات هيكلية داخل الحكومة الأمريكية من أجل, قيادة, دعم, تقييم ومراقبة مستمرة للجهد المتعلق بهذه الخطّة. وضمن هذه الهيكلية المؤسساتية, على الحكومة الأمريكية أن تهيئ الخبرة والقدرة اللازمة لإطلاق هذه الإستراتيجية، التي تتضمن:
ـ مجموعة معايير محددة ودقيقة تميّز المعتدلين الحقيقيين عن الانتهازيين عن المتطرفين، المتنكرين بصفة معتدلين, بالإضافة إلى الليبراليين عن السلطويين والمستبدين. ويجب على الحكومة الأمريكية أن تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مرحلية، ومعرفة مسبقة بدعم مجموعات أخرى وأفراد آخرين خارج هذا النطاق المشروح، ضمن ظروف معيّنة، وذلك لأسباب تكتيكية.
ـ تحضير قاعدة بيانات دولية عن الشركاء (أفراد, مجموعات, منظمات, مؤسسات, أطراف, ...الخ).
آلية مراقبة, إعادة تدقيق, إشراف على البرامج, المشاريع والقرارات. وينبغي لهذه الآلية أن تتضمن أيضا خطا عكسيا للمراجعة، وذلك للسماح بإضافة المدخلات والمعطيات الجديدة إليها, تصويبها وتصحيحها من قبل هؤلاء الشركاء، الذين وجدوا بأنهم الأكثر جدارة بنيل الثقة.
ـ من الممكن للجهد المبذول في إنشاء الشبكات أن يركّز مبدئيا على مجوعة عمل رئيسية من الشركاء، الذين يمكن الاعتماد عليهم، على أن يكون منبع توجههم الإيديولوجي معروفا. وحالما يتم التأكد من إيديولوجية المنظمة المستهدفة حديثا, عندها تستطيع الولايات المتحدة أن تزيد من معدلات الحكم الذاتي لديها.
ـ ونظرتنا تدعو إلى إحداث تغيير جذري في الإستراتيجية الحالية المتّبعة للانخراط مع العالم الإسلامي. الطرح الحالي يعرّف منطقة المشكلة بأنها منطقة الشرق الأوسط، ويوزّع البرامج المتعلقة بها والخطط على هذا الأساس. هذه المنطقة كبيرة جدا, متنوعة جدا, مبهمة جدا, وأيضا، يقع أكثرها في قبضة غير المعتدلين, وباستطاعة هذه المنطقة الكبيرة امتصاص الكثير من الجهد والموارد الضخمة، دون أن يكون لذلك تأثير, أو بتأثير صغير جدا.
ـ لذلك, وبدلا من هذا, يجب على الولايات المتحدة أن تتبع سياسة جديدة وغير تقليدية وانتقائية. وكما فعلت في الحرب الباردة, على الولايات المتّحدة أن تتجنب الخوض في عمق الخصم ومنطقة الجاذبية لديه، وأن تركّز في المقابل على الشركاء والمناطق التي يكون للدعم الأمريكي فيها تأثير كبير جدا على حرب الأفكار القائمة.
فيما يتعلق بالشركاء, فمن المهم جدا أن يتم تشخيص القطاعات الاجتماعية التي يمكن أن تشكل حجر الأساس للشبكات المقترحة, والأولوية في هذا الإطار، يجب أن تعطى لـ:
الأكاديميين والمفكرين المسلمين من الليبراليين والعلمانيين.
علماء الدين الشباب والمعتدلين.
الناشطين الاجتماعيين.
الجمعيات النسائية المشاركة في حملة الدفاع عن حقوق المرأة.
الكتاب والصحفيين المعتدلين.
وينبغي للولايات المتّحدة أن تضمن لهذه الشخصيات البرامج، وأن تجعلها مرئية. على سبيل المثال, يجب على المسئولين الأمريكيين أن يوفروا لهؤلاء الأشخاص من هذه المجموعات، زيارات للكونجرس من أجل تعريف صانع القرار الأمريكي عليهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تأمين الدعم الأمريكي والموارد اللازمة لتعزيز جهود الدبلوماسية العامة.
وعلى برامج المساعدة أن تركّز على الشرائح المذكورة أعلاه على أن تتضمن:
التعليم والتثقيف الديمقراطي: خاصة البرامج التي تتضمن تقاليد إسلامية، لتعليم الحجج التي تدعم القيم الديمقراطية والتعددية .
الإعلام: دعم الإعلام المعتدل أمر في غاية الأهمية، وذلك لمحاربة الإعلام الذي تسيطر عليه عناصر إسلامية محافظة ومعادية للديمقراطية.
المساواة بين الجنس: إذ تعد قضية حقوق المرأة أرضية خصبة لمعركة كبيرة في حرب الأفكار ضمن الإسلام, والناشطون في مجال حقوق المرأة يعملون في بيئة متنوعة ومتعددة. لذلك فإن دعم قضية المساواة بين الجنسين تعد عنصرا أساسيا ومهما في أي مشروع جدّي، لدعم وتقوية المسلمين المعتدلين.
سياسة الدعوة: للإسلاميين أجندة سياسية بلا شك, غير أن المعتدلين منهم بحاجة إلى الانخراط في سياسة الدعوة أيضا. النشاطات الدعوية مهمة جدا لإعادة صياغة وتشكيل البيئة القانونية والسياسية في العالَم المسلم.
فيما يتعلق بالتركيز على المناطق الجغرافية, فنحن نقترح أن يتم نقل الأولويات من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة أخرى في العالم المسلم، حيث يكون للدعم تأثير أكبر، وحرية الحركة ممكنة, والنجاح متوقع بشكل كبير.
والطرح الحالي هو طرح دفاعي وتفاعلي, يسلم بأن الأفكار الراديكالية تنبع من منطقة الشرق الأوسط، ويتم توزيعها على كافة أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك مسلمو الشتات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
هذا الطرح يعرّف الأفكار والنشاطات الخاصة بالمتطرفين في الشرق الأوسط، ويعمل على مواجهتهم. لذلك، فإن البحث عن طريقة تعاكس اتجاه تدفق الأفكار، سيكون سياسة أفضل بكثير، وتأثيرها أكبر.
يجب أن يتم ترجمة النصوص المهمة الصادرة عن مفكرين, ناشطين, أكاديميين, قادة مسلمين في تركيا, اندونيسيا وفي مناطق أخرى، إلى اللغة العربية، ويتم توزيعها على نطاق واسع، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن نترك قلب المنطقة ومنطقة الجاذبية, أو أن نترك هدفنا هناك, إذ يجب علينا أن نكون مستعدين عند أي فرصة تتاح لنا.
هناك بعض "الشبكات" الخاصة بالمعتدلين حاليا, ولكنها عشوائية وغير ذات جدوى في شكلها الحالي. فشبكات الأفراد والمجموعات التي تعتبر معتدلة حقا، لم يتم إنشاؤها بعد, والإنفاق في سبيل المعتدلين المزيفين لا يعد فقط مسألة هدر للموارد، وإنما قد يأتي أيضا بنتائج عكسية.
الأئمة الدنماركيون على سبيل المثال، والذين انتقدوا مسألة الرسوم الكاريكاتورية، التي أثارت زوبعة في العالم, كانوا يعتبرون نموذجا للاعتدال، وقد حصلوا بسبب ذلك على دعم الحكومة، وعلى موارد، منها السفر، وعلى فرص للاتصال, لكن وبعدما حصلت زوبعة الرسوم الكاريكاتورية، نستطيع أن نرى أنهم ليسوا معتدلين حقيقيين.
الدبلوماسية العامة تعتمد أيضا على الإعلام، وهي بحاجة إلى الاهتمام بالظروف المعاصرة. الراديو كان وسيلة فعالة ومهمة في الحرب الباردة، يساعد الجماعات المعزولة في الحصول على مصادر المعلومات بشكل أفضل. مواطنو العالم الإسلامي اليوم يغرقون في كمية كبيرة وواسعة من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والمتحيزة في أغلب الأحيان.
راديو سوا وتلفزيون الحرّة، اللذان تمّ اعتبارهما كوكلاء عن الحكومة الأمريكية أو عملاء لها، لم يتركا أي تأثير إيجابي على مواقف الرأي العام من الولايات المتّحدة، على الرغم من التكلفة الباهظة لهما. لذلك نعتقد أنه من الأفضل لو تمّ إنفاق هذه الأموال، التي تصرف على راديو سوا وتلفزيون الحرة, على الإعلام المحلي والصحفيين، الذين يدعمون ويتقيدون بالأجندة الديمقراطية والتعددية.
وعليه, فنحن نقترح أن يتم إطلاق المبادرة الواردة في هذا التقرير، تزامنا مع إنشاء ورشة عمل تقام في واشنطن أو في أي مكان آخر مناسب لذلك، على أن يتم تجميع مجموعة عمل صغيرة بداية من المسلمين المعتدلين، وذلك للحصول على دعمهم وموافقتهم على المبادرة الواردة في التقرير، وبالتالي التحضير لأجندة عمل والمشاركة في مجموعة من المؤتمرات الدولية, وإذا كان لذلك صدى ناجح, فسيتم العمل مع تلك المجموعة المنتقاة، والتحضير لمؤتمر دولي، يتم عقده في مكان رمزي للمسلمين، كمدينة قرطبة في اسبانيا على سبيل المثال، وذلك لانطلاق عمل منظم دائم لمكافحة الإسلاميين الراديكاليين.
ونلاحظ أن هذا التقرير يأتي ضمن سياق التقارير الخاصة، المتعلقة بطريقة التعامل مع العالم الإسلامي، خاصة وأن "راند" كانت قد أصدرت سابقا في نفس السلسلة، تقريرين لا يقلان خطورة وأهمية عن التقرير المعروض حديثا, نعرض لها باختصار شديد كي تتّضح الصورة بشكل كامل.
ـ التقرير الأول:
صدر في شباط 2004م، ويعتبر بمثابة إستراتيجية أمريكية للتعامل مع المسلمين، وهو على درجة عالية من الأهمية، وفيه الكثير من الإجابات عن خفايا التوجهات الأمريكية تجاه المسلمين، والتقرير بعنوان: "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد والإستراتيجيات".
ويرى التقرير أنه لا يمكن إحداث الإصلاح المطلوب من دون فهم طبيعة الإسلام في المنطقة، الذي يقف سدا منيعا أمام محاولات التغيير، وأنّ الحل يكمن في النظر إلى المسلمين عبر 4 فئات.. مسلمين أصوليين, مسلمين تقليديين, مسلمين حداثيين, مسلمين علمانيين.
- فيما يتعلق بالأصوليين: تقول "راند" يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم، وأفضلهم هو ميَتهم، لأنّهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بما يسمى الجهاد و بالتفسير الدقيق للقرآن وأنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية، ويجب الحذر منهم لأنّهم لا يعارضون استخدام الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أهدافهم، وهم قويو الحجّة والمجادلة.
ويدخل في هذا الباب، السلفيون السنة وأتباع تنظيم القاعدة والموالون لهم والمتعاطفون معهم و"الوّهابيون" كما يقول التقرير. والغريب أنهم أدرجوا أيضا حزب التحرير الإسلامي، فقط لأنّه كما يقولون يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية من جديد! على الرغم من أنه لم يرتكب أية أعمال عنف، وعلى الرغم من أنه يكاد يكون الفصيل الوحيد الذي يمتلك منهاجا سياسيا واضحا ودستورا قائما على الإسلام "رغم مآخذ الكثيرين عليه".
- فيما يتعلق بالتقليديين: تقول "راند" يجب عدم إتاحة أية فرصة لهم للتحالف مع الأصوليين، ويجب دعمهم وتثقيفهم ليشككوا بمبادئ الأصوليين، وليصلوا إلى مستواهم في الحجّة والمجادلة، وفي هذا الإطار يجب تشجيع الاتجاهات الصوفية [وبالتالي الشيعية (يقول ابن خلدون لولا التشيع لما كان التصوف)]، ويجب دعم ونشر الفتاوى "الحنفية"، لتقف في مقابل "الحنبلية" التي ترتكز عليها "الوهابية" وأفكار القاعدة وغيرها، مع التشديد على دعم الفئة المنفتحة من هؤلاء التقليديين.
ويدخل في هذا الباب بطبيعة الحال الإخوان المسلمون والصوفية والشيعة، ومن يصفهم الأمريكيون بـ"المعتدلون الآخرون"، الذين يقبلوا الحوار والتقارب على اعتبار أن التقرير يعرف التقليديين والإسلام التقليدي بأنه يتضمن عوامل ديمقراطية، ويمكن من خلالها مواجهة وصد "الإسلام الأصولي"، ولكنهم لا يمثلون وسيلة ملائمة أو دافع لتحقيق "الإسلام الديمقراطي"، على اعتبار أن هذا الدور يجب أن يقع على عاتق وكاهل الإسلاميين العصرانيين (الحداثيين)، الذين يعترض طريقهم عوائق وقيود كثيرة، تحدّ من تأثيرهم.
ويضيف التقرير, لذلك يجب أن ندعم التقليديين ضد الأصوليين، لنظهر لجموع المسلمين والمتدينين وإلى الشباب والمسلمين في الغرب وإلى النساء ما يلي عن الأصوليين:
1- دحض نظرّيتهم عن الإسلام وعن تفوقه وقدرته.
2- إظهار علاقات واتصالات لهم بأنها مشبوهة وغير قانونية.
3-نشر العواقب الوخيمة لأعمال العنف التي يرتكبونها.
4-إظهار هشاشة قدرتهم في الحكم وتخلّفهم.
5-تغذية عوامل الفرقة بينهم.
6- دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومات والوسائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلّة إيمانهم.
7- تجنب إظهار أي بادرة احترام لهم ولأعمالهم، أو إظهارهم كأبطال, وإنما كجبناء ومخبولين وقتلة ومجرمين، كي لا يجتذبوا أحدا للتعاطف معهم..... نكتفي بهذا العرض.
هذا ونستطيع أن نستنتج من خلال الإستراتيجية الأمريكية التي عرضناها، أن المستهدف من الحوار هم المسلمون التقليديون الذين يوصفون بالمعتدلين داخل الإخوان والمتصوفة و الشيعة, وأنّ الهدف من هذا الحوار بكل اختصار: استخدام هؤلاء المسلمين لضرب "الأصوليين"، والاستغناء عنهم فيما بعد عند نجاح المهمة لصالح الحداثيين والعلمانيين، أو ما يمكن تسميته بالإسلام الليبرالي الأمريكي, وهذا من شأنه أن يوسّع خيارات الولايات المتحدة في التعامل مع العالم الإسلامي، واللعب على التناقضات دون أن ننسى ابتزازهم لأصدقائهم من الديكتاتوريات العربية، بالتلويح بورقة الإسلاميين المعتدلين كبديل لهم، لتقديم المزيد من التنازلات و"الانبطاحات".
وقد نجحت تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن في الحوار مع الشيعة، سواءا من فوق الطاولة أو من تحتها، وذلك واضح في العراق وله ذيول في إيران ولبنان أيضا، تتكشّف بين الحين والآخر.
أما المتصوفة، فكانت البداية مذهلة معهم في تركيا، إلا أنه يبدو أنهم أدركوا أنّهم لم يكونوا المتصوفة الذين يرجوهم.
ـ التقرير الثاني:
وهو أيضا صادر عن مركز "راند" بعنوان (العالم المسلم بعد 11/9)، ونشر في ديسمبر/كانون أوّل من العام 2004م، ثم تم تحديثه ونشر ملخص عنه بعنوان "الإستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامي"، وذلك في آذار من العام 25م.
الدراسة الأساسية تقع في أكثر من 500 صفحة، وهي تهدف إلى بحث التفاعلات والديناميات المؤدية إلى حدوث التغيرات الدينية-السياسية التي يشهدها المسرح الإسلامي الراهن، بهدف إمداد صانعي السياسة الأمريكية برؤية شاملة عن الأحداث والتوجهات الواقعة حاليا في العالم الإسلامي, والطريقة الأفضل في التعامل مع الإسلاميين للاستفادة منهم.
هذا وأكثر ما تشدّد عليه هذه الدراسة، هو ما تسمّيه "ظاهرة انتشار التفسيرات الراديكالية حول الإسلام، وتمكنها من العقول المسلمة". وهي بالطبع ظاهرة تزعج الإدارة الأمريكية، التي ستجد صعوبة شديدة في إقناع العقول المسلمة بأفكارها الليبرالية المناهضة للراديكالية، مما سيعني تعطيل المصالح الأمريكية في العالم المسلم.
ومن هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة ما تراه خطوات ضرورية، تمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في المنطقة، ومنها:
1- إتلاف الشبكات "الراديكالية": حيث تدعو الدراسة إلى إتباع إستراتيجية الإتلاف لكل الشبكات التي تستخدم العنف. ويتطلب ذلك قدرا كبيرا من الجهد من الإدارة الأمريكية، لكي تتفحص من خلاله أصول ومصادر الشبكات الإسلامية المتواجدة على الساحة.
ومثل هذه الخطوة، ستصب بالتأكيد في دعم "المعتدلين" وتقوية شوكتهم كما تقول الدراسة. كما تحث الدراسة حكام الولايات المتحدة علي التعامل مع الشيعة في بعض المناطق قائله أن " هنالك مصلحة للولايات المتحدة للانحياز بسياساتها إلى جانب الجماعات الشيعية، التي تطمح في الحصول على قدر أكبر من المشاركة في الحكم، والمزيد من حرية التعبير، السياسية والدينية "، وأنه "إذا أمكن تحقيق هذا التوافق، فإنه قد يشكل حاجزاً أمام الحركات الإسلامية المتطرفة، وقد يخلق أُساس لموقفٍ أمريكيٍ مستقر في الشرق الأوسط ".
2- إيجاد شبكات إسلامية "معتدلة": تدعو الدراسة إلى مساعدة ودعم واحتضان المسلمين "المعتدلين" و"الليبراليين" على توصيل أصواتهم إلى بقية المجتمعات المسلمة من خلال خلق شبكات ضخمة تتحدث بلسانهم وتعبر عن أفكارهم.
وتقول الدراسة في هذا الباب: "إن الحرب من أجل الإسلام، سوف تتطلب خلق جماعات ليبرالية بهدف إنقاذ الإسلام من خاطفيه، وإن إيجاد شبكة دولية يعتبر خطوة في غاية الأهمية؛ لأنها ستوفر منبرا أساسيا لتوصيل رسالة المعتدلين وستوفر لهم قدرا من الحماية، إلا أن المعتدلين ليس لديهم المصادر لخلق مثل هذه الشبكة الدولية".
3- دعم الإسلام المدني: تقول الدراسة إن دعم العلاقات مع جماعات المجتمع الإسلامي المدني التي تسعى إلى تطبيق الاعتدال والحداثة، تمثّل مكونا فعالا في السياسة الأمريكية تجاه العالم المسلم. لذا تضع الدراسة هذا الهدف على سلم الأولويات عبر المشاركة الأمريكية في تنمية وتطوير المؤسسات المدنية الديمقراطية التي لم تر النور حتى الآن.
4-إدماج الإسلاميين في السياسة العامة: تدعو الدراسة صراحة إلى النظر في إدماج الإسلاميين في السلطة لتحقيق الديمقراطية المطلوبة، وبالتالي المصالح الأمريكية. وبالطبع، فإن الإشارة إلى الإسلاميين هنا، تستهدف شريحة معيّنة تحقق للأمريكيين الغرض النهائي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5- تشجيع إصلاح المدارس الدينية والمساجد: تعتبر الدراسة، المدارس "الراديكالية" المنتشرة من باكستان إلى جنوب شرق آسيا، رافدا أساسيا من روافد الحركات الراديكالية الإرهابية؛ ومن ثم تنادي الإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية ودولا أخرى، متضررة من تلك الحركات والجماعات، بتكثيف الجهود الرامية إلى إصلاح تلك المدارس عبر إعدادها وتجهيزها، لتقدم تعليما حديثا يمد الطالب المسلم بالقدرات "السوقية" والتجارية.
كذلك تنصح الدراسة الإدارة الأمريكية بتأييد جهود الحكومات والمنظمات المسلمة المعتدلة في جعل المساجد صرحا لخدمة المجتمعات المسلمة، وليس ساحة لنشر الأيديولوجيات الراديكالية.
6- إشراك المسلمين في المهجر، والهدف من إشراك مسلمي المهجر ـ كما يشير التقرير ـ هو أن "الجاليات المسلمة في بلاد المهجر هي المدخل للشبكات (أي المعتدلة التي تشجعها أمريكا، كما في البند الثاني)، وقد تساعد على تقديم القيم والمصالح الأمريكية، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنها العمل مع المنظمات الإسلامية غير الحكومية في التعامل مع الأزمات الإنسانية".
وكخلاصة، فإن هذه الدراسة تقدم إستراتيجية للإدارة الأمريكية، للتعامل مع الإسلام تقوم على استخدام القوة "الناعمة" من خلال دعم الإسلاميين المعتدلين، وإحداث العديد من التغييرات الثقافية والسياسية عبر دعم المجتمع المدني المسلم، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاتجاه نحو الديمقراطية. وتطالب في نفس الوقت بالتركيز على الوجود الاقتصادي والمدني والاستخباراتي بدلا من الوجود العسكري.
أما تحديث الدراسة، والتي جاءت بعنوان "الإستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامي"، فهي احتوت على نفس ما قيل في الدراسة الأساسية، ولكن تمّ التشديد على النقاط التي تمّ شرحها بشكل أكبر، كما أنها جاءت هذه المرّة على شكل توصيات نهائية للإدارة الأمريكية.
المصدر مجلة العصر: http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8905
يشرفني ان انضم اليكم في هذا المنتدى المبارك باذن الله
و ابدأ بموضوع اظنه هام جدا جدا
و هو تقرير مؤسسة رند الامريكية التي تساهم دراساتها برسم السياسة الامريكية
من يقرأ التقرير سيتوضح له الكثير من الامور اهمها
1- سيعرف ان امتنا قد ابتليت بجيوش من العملاء العلمانيين و اللادينيين , و هم كما وصفهم نبينا دعاة على ابوب جهنم يتكلمون بلساننا للاسف
2- سيدرك القارىء الكريم ان التصوف و التشيع مدعوم غربيا لضرب مفاهيم الاسلام الصحيحة و لحرفنا عن تطبيق الاسلام في واقع حياتنا
3- سيعرف ايضا ان هناك اسلاميين ينفذون خطط الغرب في ضرب امتنا ( احيانا دون ان يعرفوا ) و هم من سماهم التقرير بالاسلاميين المعتدلين
30 سيعرف من هو على الحق , و هم من سماهم التقرير بانهم الاصولييون الذين افضلهم ميتهم كما يقول التقرير
و لعل هؤلاء الاصوليين على اختلاف مشاربهم يتوحدوا و ينسون الخلافات بينهم لان الغرب يراهم في خندق واحد فليس اجدر منهم ان يتوحدوا و هم تجمعهم عقيدة الاسلام العظيمة
اترككم لتقراوا بروية و لتعرفوا كيف يحيك الكافر المستعمر لامتنا
راند: 'خرائط طرق' لصناعة شبكات إسلامية معتدلة وإستراتيجيات لاختراق العالم الإسلامي 2/2
05-5-2007
يعدّ الفصل الخامس من التقرير من أهم الفصول الواردة، ذلك أنه يقترح خارطة طريق تفصيلية لصناعة الشبكات المطلوبة، ويحدّد فيها ثلاث شركاء وحلفاء.. العلمانيون, الليبراليون, وأما الشريحة الإسلامية، فتتشكل من الصوفيين والقبوريين والتقليديين، ومن تنطبق عليهم الخصائص المذكورة سابقا.
بقلم علي حسين باكير
يعدّ الفصل الخامس من التقرير من أهم الفصول الواردة، ذلك أنه يقترح خارطة طريق تفصيلية لصناعة الشبكات المطلوبة، ويحدّد فيها ثلاث شركاء وحلفاء.. العلمانيون, الليبراليون, وأما الشريحة الإسلامية، فتتشكل من الصوفيين والقبوريين والتقليديين، ومن تنطبق عليهم الخصائص المذكورة سابقا.
وقد أورد التقرير أيضا اسم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان، على أنها فصيل إسلامي معتدل، مع العلم أن هذه الجماعة تعادي حتى المعتدلين من المسلمين، فضلا عن تكفيرها ابن تيمية والسلفيين, وقد كان لسوريا دور كبير في تقويتها، للتحالف مع أذرعها الطائفية في لبنان، لتحجيم الدور الإسلامي السني.
وفقا لخارطة الطريق التي يقترحها التقرير, فإن الخطوة الأولى بالنسبة للحكومة الأمريكية ولحلفائها في إطار اتخاذ قرار واضح ببناء شبكات معتدلة, تكمن في ضرورة الربط والدمج بين هذا الهدف من جهة والإستراتيجية الكليّة الأمريكية والبرامج المتعلقة بها من جهة أخرى.
والتطبيق الفعّال لهذه الإستراتيجية، يتطلب إنشاء مؤسسات هيكلية داخل الحكومة الأمريكية من أجل, قيادة, دعم, تقييم ومراقبة مستمرة للجهد المتعلق بهذه الخطّة. وضمن هذه الهيكلية المؤسساتية, على الحكومة الأمريكية أن تهيئ الخبرة والقدرة اللازمة لإطلاق هذه الإستراتيجية، التي تتضمن:
ـ مجموعة معايير محددة ودقيقة تميّز المعتدلين الحقيقيين عن الانتهازيين عن المتطرفين، المتنكرين بصفة معتدلين, بالإضافة إلى الليبراليين عن السلطويين والمستبدين. ويجب على الحكومة الأمريكية أن تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مرحلية، ومعرفة مسبقة بدعم مجموعات أخرى وأفراد آخرين خارج هذا النطاق المشروح، ضمن ظروف معيّنة، وذلك لأسباب تكتيكية.
ـ تحضير قاعدة بيانات دولية عن الشركاء (أفراد, مجموعات, منظمات, مؤسسات, أطراف, ...الخ).
آلية مراقبة, إعادة تدقيق, إشراف على البرامج, المشاريع والقرارات. وينبغي لهذه الآلية أن تتضمن أيضا خطا عكسيا للمراجعة، وذلك للسماح بإضافة المدخلات والمعطيات الجديدة إليها, تصويبها وتصحيحها من قبل هؤلاء الشركاء، الذين وجدوا بأنهم الأكثر جدارة بنيل الثقة.
ـ من الممكن للجهد المبذول في إنشاء الشبكات أن يركّز مبدئيا على مجوعة عمل رئيسية من الشركاء، الذين يمكن الاعتماد عليهم، على أن يكون منبع توجههم الإيديولوجي معروفا. وحالما يتم التأكد من إيديولوجية المنظمة المستهدفة حديثا, عندها تستطيع الولايات المتحدة أن تزيد من معدلات الحكم الذاتي لديها.
ـ ونظرتنا تدعو إلى إحداث تغيير جذري في الإستراتيجية الحالية المتّبعة للانخراط مع العالم الإسلامي. الطرح الحالي يعرّف منطقة المشكلة بأنها منطقة الشرق الأوسط، ويوزّع البرامج المتعلقة بها والخطط على هذا الأساس. هذه المنطقة كبيرة جدا, متنوعة جدا, مبهمة جدا, وأيضا، يقع أكثرها في قبضة غير المعتدلين, وباستطاعة هذه المنطقة الكبيرة امتصاص الكثير من الجهد والموارد الضخمة، دون أن يكون لذلك تأثير, أو بتأثير صغير جدا.
ـ لذلك, وبدلا من هذا, يجب على الولايات المتحدة أن تتبع سياسة جديدة وغير تقليدية وانتقائية. وكما فعلت في الحرب الباردة, على الولايات المتّحدة أن تتجنب الخوض في عمق الخصم ومنطقة الجاذبية لديه، وأن تركّز في المقابل على الشركاء والمناطق التي يكون للدعم الأمريكي فيها تأثير كبير جدا على حرب الأفكار القائمة.
فيما يتعلق بالشركاء, فمن المهم جدا أن يتم تشخيص القطاعات الاجتماعية التي يمكن أن تشكل حجر الأساس للشبكات المقترحة, والأولوية في هذا الإطار، يجب أن تعطى لـ:
الأكاديميين والمفكرين المسلمين من الليبراليين والعلمانيين.
علماء الدين الشباب والمعتدلين.
الناشطين الاجتماعيين.
الجمعيات النسائية المشاركة في حملة الدفاع عن حقوق المرأة.
الكتاب والصحفيين المعتدلين.
وينبغي للولايات المتّحدة أن تضمن لهذه الشخصيات البرامج، وأن تجعلها مرئية. على سبيل المثال, يجب على المسئولين الأمريكيين أن يوفروا لهؤلاء الأشخاص من هذه المجموعات، زيارات للكونجرس من أجل تعريف صانع القرار الأمريكي عليهم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تأمين الدعم الأمريكي والموارد اللازمة لتعزيز جهود الدبلوماسية العامة.
وعلى برامج المساعدة أن تركّز على الشرائح المذكورة أعلاه على أن تتضمن:
التعليم والتثقيف الديمقراطي: خاصة البرامج التي تتضمن تقاليد إسلامية، لتعليم الحجج التي تدعم القيم الديمقراطية والتعددية .
الإعلام: دعم الإعلام المعتدل أمر في غاية الأهمية، وذلك لمحاربة الإعلام الذي تسيطر عليه عناصر إسلامية محافظة ومعادية للديمقراطية.
المساواة بين الجنس: إذ تعد قضية حقوق المرأة أرضية خصبة لمعركة كبيرة في حرب الأفكار ضمن الإسلام, والناشطون في مجال حقوق المرأة يعملون في بيئة متنوعة ومتعددة. لذلك فإن دعم قضية المساواة بين الجنسين تعد عنصرا أساسيا ومهما في أي مشروع جدّي، لدعم وتقوية المسلمين المعتدلين.
سياسة الدعوة: للإسلاميين أجندة سياسية بلا شك, غير أن المعتدلين منهم بحاجة إلى الانخراط في سياسة الدعوة أيضا. النشاطات الدعوية مهمة جدا لإعادة صياغة وتشكيل البيئة القانونية والسياسية في العالَم المسلم.
فيما يتعلق بالتركيز على المناطق الجغرافية, فنحن نقترح أن يتم نقل الأولويات من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة أخرى في العالم المسلم، حيث يكون للدعم تأثير أكبر، وحرية الحركة ممكنة, والنجاح متوقع بشكل كبير.
والطرح الحالي هو طرح دفاعي وتفاعلي, يسلم بأن الأفكار الراديكالية تنبع من منطقة الشرق الأوسط، ويتم توزيعها على كافة أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك مسلمو الشتات في أوروبا وأمريكا الشمالية.
هذا الطرح يعرّف الأفكار والنشاطات الخاصة بالمتطرفين في الشرق الأوسط، ويعمل على مواجهتهم. لذلك، فإن البحث عن طريقة تعاكس اتجاه تدفق الأفكار، سيكون سياسة أفضل بكثير، وتأثيرها أكبر.
يجب أن يتم ترجمة النصوص المهمة الصادرة عن مفكرين, ناشطين, أكاديميين, قادة مسلمين في تركيا, اندونيسيا وفي مناطق أخرى، إلى اللغة العربية، ويتم توزيعها على نطاق واسع، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن نترك قلب المنطقة ومنطقة الجاذبية, أو أن نترك هدفنا هناك, إذ يجب علينا أن نكون مستعدين عند أي فرصة تتاح لنا.
هناك بعض "الشبكات" الخاصة بالمعتدلين حاليا, ولكنها عشوائية وغير ذات جدوى في شكلها الحالي. فشبكات الأفراد والمجموعات التي تعتبر معتدلة حقا، لم يتم إنشاؤها بعد, والإنفاق في سبيل المعتدلين المزيفين لا يعد فقط مسألة هدر للموارد، وإنما قد يأتي أيضا بنتائج عكسية.
الأئمة الدنماركيون على سبيل المثال، والذين انتقدوا مسألة الرسوم الكاريكاتورية، التي أثارت زوبعة في العالم, كانوا يعتبرون نموذجا للاعتدال، وقد حصلوا بسبب ذلك على دعم الحكومة، وعلى موارد، منها السفر، وعلى فرص للاتصال, لكن وبعدما حصلت زوبعة الرسوم الكاريكاتورية، نستطيع أن نرى أنهم ليسوا معتدلين حقيقيين.
الدبلوماسية العامة تعتمد أيضا على الإعلام، وهي بحاجة إلى الاهتمام بالظروف المعاصرة. الراديو كان وسيلة فعالة ومهمة في الحرب الباردة، يساعد الجماعات المعزولة في الحصول على مصادر المعلومات بشكل أفضل. مواطنو العالم الإسلامي اليوم يغرقون في كمية كبيرة وواسعة من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والمتحيزة في أغلب الأحيان.
راديو سوا وتلفزيون الحرّة، اللذان تمّ اعتبارهما كوكلاء عن الحكومة الأمريكية أو عملاء لها، لم يتركا أي تأثير إيجابي على مواقف الرأي العام من الولايات المتّحدة، على الرغم من التكلفة الباهظة لهما. لذلك نعتقد أنه من الأفضل لو تمّ إنفاق هذه الأموال، التي تصرف على راديو سوا وتلفزيون الحرة, على الإعلام المحلي والصحفيين، الذين يدعمون ويتقيدون بالأجندة الديمقراطية والتعددية.
وعليه, فنحن نقترح أن يتم إطلاق المبادرة الواردة في هذا التقرير، تزامنا مع إنشاء ورشة عمل تقام في واشنطن أو في أي مكان آخر مناسب لذلك، على أن يتم تجميع مجموعة عمل صغيرة بداية من المسلمين المعتدلين، وذلك للحصول على دعمهم وموافقتهم على المبادرة الواردة في التقرير، وبالتالي التحضير لأجندة عمل والمشاركة في مجموعة من المؤتمرات الدولية, وإذا كان لذلك صدى ناجح, فسيتم العمل مع تلك المجموعة المنتقاة، والتحضير لمؤتمر دولي، يتم عقده في مكان رمزي للمسلمين، كمدينة قرطبة في اسبانيا على سبيل المثال، وذلك لانطلاق عمل منظم دائم لمكافحة الإسلاميين الراديكاليين.
ونلاحظ أن هذا التقرير يأتي ضمن سياق التقارير الخاصة، المتعلقة بطريقة التعامل مع العالم الإسلامي، خاصة وأن "راند" كانت قد أصدرت سابقا في نفس السلسلة، تقريرين لا يقلان خطورة وأهمية عن التقرير المعروض حديثا, نعرض لها باختصار شديد كي تتّضح الصورة بشكل كامل.
ـ التقرير الأول:
صدر في شباط 2004م، ويعتبر بمثابة إستراتيجية أمريكية للتعامل مع المسلمين، وهو على درجة عالية من الأهمية، وفيه الكثير من الإجابات عن خفايا التوجهات الأمريكية تجاه المسلمين، والتقرير بعنوان: "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد والإستراتيجيات".
ويرى التقرير أنه لا يمكن إحداث الإصلاح المطلوب من دون فهم طبيعة الإسلام في المنطقة، الذي يقف سدا منيعا أمام محاولات التغيير، وأنّ الحل يكمن في النظر إلى المسلمين عبر 4 فئات.. مسلمين أصوليين, مسلمين تقليديين, مسلمين حداثيين, مسلمين علمانيين.
- فيما يتعلق بالأصوليين: تقول "راند" يجب محاربتهم واستئصالهم والقضاء عليهم، وأفضلهم هو ميَتهم، لأنّهم يعادون الديمقراطية والغرب ويتمسكون بما يسمى الجهاد و بالتفسير الدقيق للقرآن وأنهم يريدون أن يعيدوا الخلافة الإسلامية، ويجب الحذر منهم لأنّهم لا يعارضون استخدام الوسائل الحديثة والعلم في تحقيق أهدافهم، وهم قويو الحجّة والمجادلة.
ويدخل في هذا الباب، السلفيون السنة وأتباع تنظيم القاعدة والموالون لهم والمتعاطفون معهم و"الوّهابيون" كما يقول التقرير. والغريب أنهم أدرجوا أيضا حزب التحرير الإسلامي، فقط لأنّه كما يقولون يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية من جديد! على الرغم من أنه لم يرتكب أية أعمال عنف، وعلى الرغم من أنه يكاد يكون الفصيل الوحيد الذي يمتلك منهاجا سياسيا واضحا ودستورا قائما على الإسلام "رغم مآخذ الكثيرين عليه".
- فيما يتعلق بالتقليديين: تقول "راند" يجب عدم إتاحة أية فرصة لهم للتحالف مع الأصوليين، ويجب دعمهم وتثقيفهم ليشككوا بمبادئ الأصوليين، وليصلوا إلى مستواهم في الحجّة والمجادلة، وفي هذا الإطار يجب تشجيع الاتجاهات الصوفية [وبالتالي الشيعية (يقول ابن خلدون لولا التشيع لما كان التصوف)]، ويجب دعم ونشر الفتاوى "الحنفية"، لتقف في مقابل "الحنبلية" التي ترتكز عليها "الوهابية" وأفكار القاعدة وغيرها، مع التشديد على دعم الفئة المنفتحة من هؤلاء التقليديين.
ويدخل في هذا الباب بطبيعة الحال الإخوان المسلمون والصوفية والشيعة، ومن يصفهم الأمريكيون بـ"المعتدلون الآخرون"، الذين يقبلوا الحوار والتقارب على اعتبار أن التقرير يعرف التقليديين والإسلام التقليدي بأنه يتضمن عوامل ديمقراطية، ويمكن من خلالها مواجهة وصد "الإسلام الأصولي"، ولكنهم لا يمثلون وسيلة ملائمة أو دافع لتحقيق "الإسلام الديمقراطي"، على اعتبار أن هذا الدور يجب أن يقع على عاتق وكاهل الإسلاميين العصرانيين (الحداثيين)، الذين يعترض طريقهم عوائق وقيود كثيرة، تحدّ من تأثيرهم.
ويضيف التقرير, لذلك يجب أن ندعم التقليديين ضد الأصوليين، لنظهر لجموع المسلمين والمتدينين وإلى الشباب والمسلمين في الغرب وإلى النساء ما يلي عن الأصوليين:
1- دحض نظرّيتهم عن الإسلام وعن تفوقه وقدرته.
2- إظهار علاقات واتصالات لهم بأنها مشبوهة وغير قانونية.
3-نشر العواقب الوخيمة لأعمال العنف التي يرتكبونها.
4-إظهار هشاشة قدرتهم في الحكم وتخلّفهم.
5-تغذية عوامل الفرقة بينهم.
6- دفع الصحفيين للبحث عن جميع المعلومات والوسائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلّة إيمانهم.
7- تجنب إظهار أي بادرة احترام لهم ولأعمالهم، أو إظهارهم كأبطال, وإنما كجبناء ومخبولين وقتلة ومجرمين، كي لا يجتذبوا أحدا للتعاطف معهم..... نكتفي بهذا العرض.
هذا ونستطيع أن نستنتج من خلال الإستراتيجية الأمريكية التي عرضناها، أن المستهدف من الحوار هم المسلمون التقليديون الذين يوصفون بالمعتدلين داخل الإخوان والمتصوفة و الشيعة, وأنّ الهدف من هذا الحوار بكل اختصار: استخدام هؤلاء المسلمين لضرب "الأصوليين"، والاستغناء عنهم فيما بعد عند نجاح المهمة لصالح الحداثيين والعلمانيين، أو ما يمكن تسميته بالإسلام الليبرالي الأمريكي, وهذا من شأنه أن يوسّع خيارات الولايات المتحدة في التعامل مع العالم الإسلامي، واللعب على التناقضات دون أن ننسى ابتزازهم لأصدقائهم من الديكتاتوريات العربية، بالتلويح بورقة الإسلاميين المعتدلين كبديل لهم، لتقديم المزيد من التنازلات و"الانبطاحات".
وقد نجحت تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن في الحوار مع الشيعة، سواءا من فوق الطاولة أو من تحتها، وذلك واضح في العراق وله ذيول في إيران ولبنان أيضا، تتكشّف بين الحين والآخر.
أما المتصوفة، فكانت البداية مذهلة معهم في تركيا، إلا أنه يبدو أنهم أدركوا أنّهم لم يكونوا المتصوفة الذين يرجوهم.
ـ التقرير الثاني:
وهو أيضا صادر عن مركز "راند" بعنوان (العالم المسلم بعد 11/9)، ونشر في ديسمبر/كانون أوّل من العام 2004م، ثم تم تحديثه ونشر ملخص عنه بعنوان "الإستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامي"، وذلك في آذار من العام 25م.
الدراسة الأساسية تقع في أكثر من 500 صفحة، وهي تهدف إلى بحث التفاعلات والديناميات المؤدية إلى حدوث التغيرات الدينية-السياسية التي يشهدها المسرح الإسلامي الراهن، بهدف إمداد صانعي السياسة الأمريكية برؤية شاملة عن الأحداث والتوجهات الواقعة حاليا في العالم الإسلامي, والطريقة الأفضل في التعامل مع الإسلاميين للاستفادة منهم.
هذا وأكثر ما تشدّد عليه هذه الدراسة، هو ما تسمّيه "ظاهرة انتشار التفسيرات الراديكالية حول الإسلام، وتمكنها من العقول المسلمة". وهي بالطبع ظاهرة تزعج الإدارة الأمريكية، التي ستجد صعوبة شديدة في إقناع العقول المسلمة بأفكارها الليبرالية المناهضة للراديكالية، مما سيعني تعطيل المصالح الأمريكية في العالم المسلم.
ومن هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة ما تراه خطوات ضرورية، تمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في المنطقة، ومنها:
1- إتلاف الشبكات "الراديكالية": حيث تدعو الدراسة إلى إتباع إستراتيجية الإتلاف لكل الشبكات التي تستخدم العنف. ويتطلب ذلك قدرا كبيرا من الجهد من الإدارة الأمريكية، لكي تتفحص من خلاله أصول ومصادر الشبكات الإسلامية المتواجدة على الساحة.
ومثل هذه الخطوة، ستصب بالتأكيد في دعم "المعتدلين" وتقوية شوكتهم كما تقول الدراسة. كما تحث الدراسة حكام الولايات المتحدة علي التعامل مع الشيعة في بعض المناطق قائله أن " هنالك مصلحة للولايات المتحدة للانحياز بسياساتها إلى جانب الجماعات الشيعية، التي تطمح في الحصول على قدر أكبر من المشاركة في الحكم، والمزيد من حرية التعبير، السياسية والدينية "، وأنه "إذا أمكن تحقيق هذا التوافق، فإنه قد يشكل حاجزاً أمام الحركات الإسلامية المتطرفة، وقد يخلق أُساس لموقفٍ أمريكيٍ مستقر في الشرق الأوسط ".
2- إيجاد شبكات إسلامية "معتدلة": تدعو الدراسة إلى مساعدة ودعم واحتضان المسلمين "المعتدلين" و"الليبراليين" على توصيل أصواتهم إلى بقية المجتمعات المسلمة من خلال خلق شبكات ضخمة تتحدث بلسانهم وتعبر عن أفكارهم.
وتقول الدراسة في هذا الباب: "إن الحرب من أجل الإسلام، سوف تتطلب خلق جماعات ليبرالية بهدف إنقاذ الإسلام من خاطفيه، وإن إيجاد شبكة دولية يعتبر خطوة في غاية الأهمية؛ لأنها ستوفر منبرا أساسيا لتوصيل رسالة المعتدلين وستوفر لهم قدرا من الحماية، إلا أن المعتدلين ليس لديهم المصادر لخلق مثل هذه الشبكة الدولية".
3- دعم الإسلام المدني: تقول الدراسة إن دعم العلاقات مع جماعات المجتمع الإسلامي المدني التي تسعى إلى تطبيق الاعتدال والحداثة، تمثّل مكونا فعالا في السياسة الأمريكية تجاه العالم المسلم. لذا تضع الدراسة هذا الهدف على سلم الأولويات عبر المشاركة الأمريكية في تنمية وتطوير المؤسسات المدنية الديمقراطية التي لم تر النور حتى الآن.
4-إدماج الإسلاميين في السياسة العامة: تدعو الدراسة صراحة إلى النظر في إدماج الإسلاميين في السلطة لتحقيق الديمقراطية المطلوبة، وبالتالي المصالح الأمريكية. وبالطبع، فإن الإشارة إلى الإسلاميين هنا، تستهدف شريحة معيّنة تحقق للأمريكيين الغرض النهائي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5- تشجيع إصلاح المدارس الدينية والمساجد: تعتبر الدراسة، المدارس "الراديكالية" المنتشرة من باكستان إلى جنوب شرق آسيا، رافدا أساسيا من روافد الحركات الراديكالية الإرهابية؛ ومن ثم تنادي الإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية ودولا أخرى، متضررة من تلك الحركات والجماعات، بتكثيف الجهود الرامية إلى إصلاح تلك المدارس عبر إعدادها وتجهيزها، لتقدم تعليما حديثا يمد الطالب المسلم بالقدرات "السوقية" والتجارية.
كذلك تنصح الدراسة الإدارة الأمريكية بتأييد جهود الحكومات والمنظمات المسلمة المعتدلة في جعل المساجد صرحا لخدمة المجتمعات المسلمة، وليس ساحة لنشر الأيديولوجيات الراديكالية.
6- إشراك المسلمين في المهجر، والهدف من إشراك مسلمي المهجر ـ كما يشير التقرير ـ هو أن "الجاليات المسلمة في بلاد المهجر هي المدخل للشبكات (أي المعتدلة التي تشجعها أمريكا، كما في البند الثاني)، وقد تساعد على تقديم القيم والمصالح الأمريكية، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، يمكنها العمل مع المنظمات الإسلامية غير الحكومية في التعامل مع الأزمات الإنسانية".
وكخلاصة، فإن هذه الدراسة تقدم إستراتيجية للإدارة الأمريكية، للتعامل مع الإسلام تقوم على استخدام القوة "الناعمة" من خلال دعم الإسلاميين المعتدلين، وإحداث العديد من التغييرات الثقافية والسياسية عبر دعم المجتمع المدني المسلم، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاتجاه نحو الديمقراطية. وتطالب في نفس الوقت بالتركيز على الوجود الاقتصادي والمدني والاستخباراتي بدلا من الوجود العسكري.
أما تحديث الدراسة، والتي جاءت بعنوان "الإستراتيجية الأمريكية في العالم الإسلامي"، فهي احتوت على نفس ما قيل في الدراسة الأساسية، ولكن تمّ التشديد على النقاط التي تمّ شرحها بشكل أكبر، كما أنها جاءت هذه المرّة على شكل توصيات نهائية للإدارة الأمريكية.
المصدر مجلة العصر: http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8905