الدولة الثيوقراطية والديموقراطية والإسلامية

[إن هم إلا يظنون]

الدولة الثيوقراطية دولة دينية يحكمها رجل دين مؤله يُعبد من دون الله, فهو عند اتباعه معصوم لا يخطيء له سلطة مطلقة يشرع ما يشاء وكلامه يعتبر أوامر إلهية مثل الفرعون فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى أو البابا اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
قدم [ عدي بن حاتم ] على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون } قال : فقلت له : إنا لسنا نعبدهم ، قال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : قلت : بلى ، قال : فتلك عبادتهم
إذن العبادة هي الطاعة ومنح حق التشريع وتحديد الحلال والحرام

الدولة الديموقراطية دولة مدنية يحكمها - نظريا - الشعب أولا بالأغلبية دون تفريق بين البر والفاجر, السفيه والرشيد أو العالم والجاهل كل له رأي معتبر وحق في التدخل في قرارات الأمة المصيرية, يعني لا فرق بين شعبان عبد الرحيم والدكتور زغلول النجار
أما في الواقع فهو حكم حزب يفرض قيودا على الإشتراك في اللعبة الديموقراطية, مثلا استبعاد المعارضة القائمة على أساس ديني, يعني غير مسموح للحزب الإسلامي بالإشتراك وتقديم مشروعه حتى لو أرادت الأغلبية حكما إسلاميا
وكذلك الغرب لا يسمح بأن تختار الأغلبية حكومة إرهابية مثل حكومة حماس حتى لو وصلت إلى الحكم بالانتخابات الديموقراطية النزيهة التي جاءوا يفرضونها بالقوة في العراق
الديموقراطية لا تصلح إلا إذا وُجدت قاعدة أغلبية تريد الفساد أولا ثم تشهر الديموقراطية في وجوه من يريد الإصلاح

الدولة الإسلامية يحكمها خليفة مهمته هي تطبيق شرع الله الذي اكتمل برسالة محمد عليه الصلاة والسلام الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا فلا يحق له - أو لغيره - أن يزيد فيه أو ينقص أو يبدل والخليفة بشر يخطيء ويصيب يمكن عزله وترشيح غيره عن طريق أهل الحل العقد وهم نخبة من العلماء الثقات المعروفين بورعهم وتقواهم وعلمهم ينوبون عن الأمة ويمثلوها, فيرشحون من يرونه أهلا لهذا المنصب الخطير ثم يقوم الناس بمبايعته أو الاختيار في حالة وجود أكثر من مرشح

هل الإسلام ديموقراطي ؟
قال الله عز وجل إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ
وقال أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
وأمرنا بالرد إليه وإلى الرسول في حال التنازع والاختلاف فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
أما الديموقراطية فيكون الحكم فيها للأغلبية, لو أرادت الأغلبية إباحة الشذوذ الجنسي يباح الشذوذ والعياذ بالله
وكما ذكرنا أن الإسلام عد الطاعة وحق التشريع عبادة, وعبادة غير الله شرك
فكيف يدعو مسلم إلى عبادة غير الله ويعتقد أن حكم الأغلبية أفضل من حكم الله عز وجل أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟

الديموقراطية والحرية
يدعي دعاة الديموقراطية رفع شعار الحرية, ويعنون بها حرية الزنا والشذوذ والتفسخ الأخلاقي وحرية التعبير بالكفر في الطعن في الدين والاستهزاء بالله ورسوله في حين لا نجد هذه الحرية في الحجاب أو التعدد أو التشكيك في محرقة اليهود
إذن الحرية ليست مطلقة, حتى عند الليبراليين الذين يحاولون التوسع قدر الإمكان في مساحة الحرية الشخصية مازالت هناك حدود لهذه الحرية تحددها ثقافتهم وأيديولوجياتهم
كذلك الحرية في الإسلام مقيدة بالشرع ونحن نعتقد أنها مساحة كافية من الحرية تحقق التوازن بين عدم استعباد الناس والحفاظ على المجتمع والدولة ككل لكننا لا نستخدم شعاراتهم ولا نقول أن المسلم حر لأن المسلم عبد لله مقيد بالشرع وليس حرا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

الديموقراطية والأخر
مما تدعيه الديموقراطية أيضا, احترام الأخر وترك مساحة للمخالف ومع ذلك نجد الغرب الديموقراطي يغزو بلاد الإسلام لفرض هذه الديموقراطية والحرية المزعومة فرضا! وأن من عرضت عليه الديموقراطية ورفضها يكون إنسان متخلف لا يستحق البقاء على الأرض
أما الإسلام فسمح لغير المسلم الذي رفض الإسلام أن يبقى على ملته ويعيش تحت حكم الشريعة بعقد الذمة ويؤمن على نفسه وماله وولده بل ويدافع عنه في حالة إعتداء خارجي

هل الديموقراطية هي الشورى ؟
قد يعتقد البعض أن الديموقراطية تعادل الشورى في الإسلام لكن الشورى تكون في الأمور التي لم يفصل فيها نص وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ كالنظم الإدارية مثلا أما قطعيات وثوابت الدين فلا مجال للخوض فيها, يعني التحاكم يكون أولا للشرع ثم يستشار أهل التخصص في الأمور الأخرى مع مراعاة استخدام أدوات الشرع أيضا وأصول الفقه في استنباط الأحكام
فلو افترضنا أن الديموقراطية توافقنا على ذلك, لماذا لا نستخدم المصطلح الشرعي "الشورى" بدلا من المصطلح الغربي الذي يفتح المجال أمام التدليس وتمييع المعنى

[ابو يوسف المصرى]

بارك الله فيك اخى الكريم

أوجزت نقاطاً أساسية ....للأسف يجهلها الكثير ممن خدعوا بالديموقراطيه

[niels bohr]

أما الديموقراطية فيكون الحكم فيها للأغلبية, لو أرادت الأغلبية إباحة الشذوذ الجنسي يباح الشذوذ والعياذ بالله

قد يعتقد البعض أن الديموقراطية تعادل الشورى في الإسلام لكن الشورى تكون في الأمور التي لم يفصل فيها نص وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ كالنظم الإدارية مثلا أما قطعيات وثوابت الدين فلا مجال للخوض فيها,
ومن قال أن الديمقراطية ستكون في الأمور القطعية أساسا؟
نحن عندما نروج للديمقراطية فالغرض هو تداول السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا لا يعني أنه لا يجب أن تكون هناك حدود (ما أقره الدين) ممنوع الاقتراب منها. وحتى في الدستور الأمريكي هناك مواد غير قابلة للتبديل أو النقاش.

بالتالي لا تعارض بين الإسلام وبين الديمقراطية التي أروج لها على الأقل أنا.

سلام.:emrose:

[إن هم إلا يظنون]

ومن قال أن الديمقراطية ستكون في الأمور القطعية أساسا؟
نحن عندما نروج للديمقراطية فالغرض هو تداول السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا لا يعني أنه لا يجب أن تكون هناك حدود (ما أقره الدين) ممنوع الاقتراب منها. وحتى في الدستور الأمريكي هناك مواد غير قابلة للتبديل أو النقاش.

بالتالي لا تعارض بين الإسلام وبين الديمقراطية التي أروج لها على الأقل أنا.

سلام.:emrose:
هل ستسمح بنقل السلطة لحزب علماني أو شيوعي لو جمع أصوات الأغلبية ؟

[نور الدين الدمشقي]

وحتى في الدستور الأمريكي هناك مواد غير قابلة للتبديل أو النقاش
بلى اخي الحبيب. والأصل او المعنى هو هل سيتفق الناس على الدستور ان يكون هو القرآن والسنة؟ فان لم يتفقوا على ذلك في الأصل...فبئست الديموقراطية.

بالتالي لا تعارض بين الإسلام وبين الديمقراطية التي أروج لها على الأقل أنا
قد اوافقك على هذا وأنا متأكد انك لا تدعوا الى ذات الديموقراطية المعروفة في الغرب الآن...انما تريد ان تأخذ الهيكل وتضيف اليه تعاليم الاسلام. لذلك وجب عليك تبيين الديموقراطية التي تدعوا اليها حتى لا يلتبس على القاريء مقصدك. فالغالبية تعرف الديموقراطية بغير ما تروج له انت. ولا نريد تمييع المصطلحات.
وبارك الله فيك

[niels bohr]

هل ستسمح بنقل السلطة لحزب علماني أو شيوعي لو جمع أصوات الأغلبية ؟
طالما أن الدستور قائم على القوانين الدينية فلا يهمني مسمى الحزب الموجود في السلطة, لأنه ستكون هناك قواعد وقوانين لا يستطيع أي حزب مهما كانت أيديولجيته الخروج عليها.

[niels bohr]

لا شك أن المسلم يتمنى عودة الخلافة ولا يمكن أن يصفها بالبطلان مادامت خلافة صحيحة تطبق الشرع
لكن المشكلة أنك لابد أن ترضى بقواعد اللعبة الديموقراطية المخالفة للشرع حتى تدخل فيها لذلك تجد العلمانيين يطلبون من الأحزاب الإسلامية تقديم موقفهم من قضايا مثل المواطنة واحترام الأغلبية مسبقا وأن يعلنوها على الملأ فإذا ما وصلوا للحكم وتغير موقفهم يظهروا بشكل المنافق الوصولي ولذلك لا يكفون عن إتهامهم بالمتاجرة بالدين وإستغلال الدين ونحو ذلك
وقد نجح بعض الإسلاميين فعلا للوصول إلى الحكم بالديموقراطية كما في غزة وتركيا ومازالوا لم يستطيعوا تطبيق الشرع فالدعارة مثلا مقننة في تركيا والحكومة الإسلامية الآن تضطر لإصدار تصاريح للبغاء حتى لا تخالف الدستور العلماني
إذا كان الدستور قائم على القوانين الدينية فما الحاجة إذن للأحزاب الدينية؟ أليست غاية الأحزاب الدينية هو إقامة الشرع؟ ثم ألا ترى أن كثير من الأحزاب الدينية قد أساءت للدين وأعطت فرصة ذهبية لأعدائه ليصفوه بالرجعية إلخ...؟
في ظل دولة تحكمها قوانين دينية يصبح لا حاجة لأي حزب قائم على أساس ديني أو لاديني(مثل الشيوعية).

[niels bohr]

بلى اخي الحبيب. والأصل او المعنى هو هل سيتفق الناس على الدستور ان يكون هو القرآن والسنة؟ فان لم يتفقوا على ذلك في الأصل...فبئست الديموقراطية.
أعتقد ان هذا إجماع جميع الشعوب العربية.

قد اوافقك على هذا وأنا متأكد انك لا تدعوا الى ذات الديموقراطية المعروفة في الغرب الآن...انما تريد ان تأخذ الهيكل وتضيف اليه تعاليم الاسلام. لذلك وجب عليك تبيين الديموقراطية التي تدعوا اليها حتى لا يلتبس على القاريء مقصدك. فالغالبية تعرف الديموقراطية بغير ما تروج له انت. ولا نريد تمييع المصطلحات.
وبارك الله فيك
الديمقراطية أنواع يا عزيزي والديمقراطية البريطانية تختلف عن الديمقراطية الفرنسية التي تختلف بدورها عن الديمقراطية الأمريكية والتي يجب أن تختلف عن الديمقراطية العربية.

[إن هم إلا يظنون]

طالما أن الدستور قائم على القوانين الدينية فلا يهمني مسمى الحزب الموجود في السلطة, لأنه ستكون هناك قواعد وقوانين لا يستطيع أي حزب مهما كانت أيديولجيته الخروج عليها.
يا عزيزي هناك آليات لتعديل الدستور, العبرة في النهاية بتصويت الأغلبية
هل ستقبل بوجود معارضة تقدم مشروع حكم غير إسلامي وتجمع له الأصوات وتدعو إليه ؟ لاحظ أن مجرد وجود هذه المعارضة حتى وإن لم تنجح يعني السماح بالطعن العلني في الشريعة

[niels bohr]

يا عزيزي هناك آليات لتعديل الدستور, العبرة في النهاية بتصويت الأغلبية
هل ستقبل بوجود معارضة تقدم مشروع حكم غير إسلامي وتجمع له الأصوات وتدعو إليه ؟ لاحظ أن مجرد وجود هذه المعارضة حتى وإن لم تنجح يعني السماح بالطعن العلني في الشريعة
لا يا عزيزي. هناك مثلا في الدستور الأمريكي مواد لا يمكن تعديلها حتى لو أجمع الشعب الأمريكي كله على تعديلها.

[إن هم إلا يظنون]

أفهم من ذلك أنك لن تقبل
إذن أنت في نظر الغرب أصحاب الديموقراطية حاكم ديكتاتور مستبد يقمع الحرية وفي نظر العلمانيين ودعاة التغريب مخادع ومدلس يتظاهر بالديموقراطية حتى يفرض حكمه الديني في النهاية

[niels bohr]

أفهم من ذلك أنك لن تقبل
إذن أنت في نظر الغرب أصحاب الديموقراطية حاكم ديكتاتور مستبد يقمع الحرية
هذه طبعا كذبة خصوصا إذا جاءت من الأمريكيين لأن ما أفعله يفعلونه هم تماما.

وفي نظر العلمانيين ودعاة التغريب مخادع ومدلس يتظاهر بالديموقراطية حتى يفرض حكمه الديني في النهاية
إذا كان الشعب يريد قوانينا دينية فيجب تطبيقها سواء رضي العلمانيين ودعاة التغريب أو لم يرضوا.

أساسا في ظل دستور ديني لن تكون هناك أحزاب دينية لانتفاء دورها ولن تكون هناك أحزاب تدعو لفصل قوانين الدين عن الدولة. قد تكون هناك أحزاب محافظة أو قومية أو ليبرالية لكن أحزاب دينية أو شيوعية فلا.

[إن هم إلا يظنون]

هذه طبعا كذبة خصوصا إذا جاءت من الأمريكيين لأن ما أفعله يفعلونه هم تماما.

لذلك قلت

الديموقراطية لا تصلح إلا إذا وُجدت قاعدة أغلبية تريد الفساد أولا ثم تشهر الديموقراطية في وجوه من يريد الإصلاح

ولن يعترفوا بها إذا انتخبت حكومة تخالفهم كما لم يعترفوا بحماس

إذا كان الشعب يريد قوانينا دينية فيجب تطبيقها سواء رضي العلمانيين ودعاة التغريب أو لم يرضوا.

وإذا لم يريد ؟

[niels bohr]

لذلك قلت

الديموقراطية لا تصلح إلا إذا وُجدت قاعدة أغلبية تريد الفساد أولا ثم تشهر الديموقراطية في وجوه من يريد الإصلاح

ولن يعترفوا بها إذا انتخبت حكومة تخالفهم كما لم يعترفوا بحماس
ربما تكون هذه ديمقراطيتهم. والديمقراطية مثلها مثل أي فكرة من السهل جدا إساءة تطبيقها.

وإذا لم يريد ؟
هل ستفرضها علىهم بالعافية؟

[إن هم إلا يظنون]

ربما تكون هذه ديمقراطيتهم. والديمقراطية مثلها مثل أي فكرة من السهل جدا إساءة تطبيقها.

مرة أخرى ديموقراطيتهم وديموقراطيتنا
هم من وضع هذه الديموقراطية, ثم تأتي وتقول أنهم أساءوا التطبيق وأنك ستطبق الديموقراطية الحقة ؟
لماذا تصر على إستيلاء المصطلح منهم ؟


هل ستفرضها علىهم بالعافية؟
هذه هو ملخص الموضوع
إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ وليس للشعب

[نور الدين الدمشقي]

يا اخوتي في الله. كفانا اختلافا في المصطلحات وجدالا حولها. خلاصة الأمر اننا جميعا نسلم ونقر بأننا نريد تطبيق الشريعة الاسلامية..ان كنا سنستخدم كلمة الديموقراطية ونعيد صياغة تعريفها حسب الشريعة...فلا مشكلة...وانما يخاف الاخوة تمييع مثل هذه المصطلحات حتى لا يساء فهمها. وبارك الله فيكم جميعا..وأرى ان تتابعوا على الخاص ان اردتم ذلك

[niels bohr]

مرة أخرى ديموقراطيتهم وديموقراطيتنا
هم من وضع هذه الديموقراطية, ثم تأتي وتقول أنهم أساءوا التطبيق وأنك ستطبق الديموقراطية الحقة ؟
لماذا تصر على إستيلاء المصطلح منهم ؟
لا ليسوا هم من وضع الديمقراطية. وحتى لو كانوا هم من وضعوها فلا يمنع هذا من أن نأخذ نسخة منقحة منها.

هذه هو ملخص الموضوع
إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ وليس للشعب
لن تستطيع تطبيقها في مجتمع غير مسلم, لكن يمكن تطبيقها في مجتمعاتنا العربية لأنها مجتمعات متدينة.

تحياتي.:emrose:

[ابو يوسف المصرى]

.
.


هذه هو ملخص الموضوع
إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ وليس للشعب

نعم هذه تلخيص للموضع

ما رأيك اخى بالآتى

إجتهاد الشعب لتحكيم شرع رب الشعب بعباد مخلصين لرب الشعب من الشعب من اجل ارضاء رب الشعب الذى اوجد هذا الشعب


لا أرى انها تتفق مع حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب

فالإسلام هو المحقق للمثالية فى كل شئ
فكون الإسلام إحتوى على أى مبدأ ووجدنا من النظم الوضعيه من تبنى هذا المبدأ أو ماشابهه ،ورأى المنظرون مثالية المبدأ فلا يعنى ذلك مثالية هذه النظم الوضعيه

فكون الاسلام احتوى على مبادئ الشورى المثالية إبتداءً فنحن فى غنى عن أى نظم وضعيه

فالاولى تطبيق الإسلام المثالى الذى يحقق هذه المبادئ وليس تطبيق الصورة التى تنعكس من الغرب

[عمر الأنصاري]

المسألة لا تنحصر فقط في تمييع المصطلحات وأزمة المُصطلحات
بل أيضا في تمييع القضايا وتمييع الدين، والتي يكون أولى الخُطوات إليها تمييع المُصطلح

الديمقراطية Democracy كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين Demos ( الشعب و Kratos ( سلطة ) ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب. وتطلق علي نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيبا علي أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين.

"تعرف الديمقراطية بأنها حكم الشعب نفسه، بنفسه، لنفسه أو حكم الشعب للشعب ومن الشعب.
فأين نجد في دين الله ما يتوافق مع هذا المفهوم
والعجب أن نُخضع دين الله لحكم شعب قد يكون أغلبهم من المجرمين السكيرين الفاسقين
فأي عقل هذا الذي يقبل بأن يسوسه أشباه الأنعام أو أضل

ولا يخف على لبيب أن الديموقراطية ما هي إلا الوجه السياسي للبرالية، وفي الليبرالية تنتقل المرجعية من الدين إلى الإنسان، ونيتشه يشرح هذه النقطة بشكل جيد حينما اتخذ اله جديد وهو السوبر مان، الرجل القوي
فكل من يُنادي بالديموقراطية هو في الحقيقة الامر يدعو الى نقل المرجعية من حُكم الله إلى حُكم الإنسان، وتنصيب الإنسان إله يُشرع ويحكم
وهذا مع الاسف ما لا يفهمه بعض إخواننا هداهم الله، وظنوا أن بُمجرد أن نُلبس الديموقراطية قميصا وعمة فقد صارة إسلامية

ولا غرابة أن نسمع مُستقبلا بإسلامي إلحادي كما سمعنا بالإسلام العلماني والإسلام الليبرالي والإسلام الديموقراطي

[محمدالليبي]

قرأت اليوم سؤالا لأحد الأخوة يسأل عن الشورى قائلا من المقصود بقوله تعالى ، وأمرهم شورى بينهم ،هل العلماء ام الشعب ولكنى فوجئت بأنكم حذفتم سؤاله ولم تعطوا الفرصة لأحد من الإخوة كى يجيبه فلماذا

[مشرف 3]

تم حذف المُشاركة لأن صاحبها ليس أهلا للحوار

[محمدالليبي]

وماذا في سؤاله أليس من حقه أن يسأل ومن واجبكم عدم كتمان العلم

[مراقب 1]

تم إيقاف المعرفين محمد الليبى وعصام الغنيمي لكونهما لنفس الشخص .

ما افشل القوم واغبى طرقهم فى التضليل .

[نور الدين الدمشقي]

تم إيقاف المعرفين محمد الليبى وعصام الغنيمي لكونهما لنفس الشخص .
ما افشل القوم واغبى طرقهم فى التضليل .
شكرا للمراقب الكريم. كنت في الماضي استنكر بعض الاجراءات الرقابية في المنتدى...ولكن مع الخبرة صار للمحاور ملكة في معرفة من يبحث عن الحق ومن يدخل ليجادل بالباطل ويؤثر في غيره. ولا أعرف عن عصام شيئا الا انه بشكل عام...لا اشك ان هناك اشخاص..او قل مجموعات مرتزقة ...تدفع اليهم الأموال وعملهم اليومي هو الدخول على مثل هذه المنتديات وبث الشبهات فيها.
اخي الحبيب نيلز بوهر...تابع الحوار بارك الله فيك فانا اظن فيك خيرا كثيرا. ما رأيك بقول الأخ الكريم ابو عمر الأنصاري.
يقول ان الديموقراطية في تعريفها الأصلي تعني حكم الشعب...ونحن في الاسلام لا نقول بحكم الشعب...بل بحكم الدين والشرع...ثم الشورى للأمور التي قد تكون خلافية. هذا بحد ذاته يخالف كل مفهوم الديموقراطية والتي لا يصح حتى في مفهومك حولها ان يطلق عليها ديموقراطية لغويا. فحدثنا عن تصورك ما تدعوا اليه بارك الله فيك. هل تقول ان الشعب كله له حق الانتخاب والاختيار؟ صالحهم وطالحهم من غير تفريق؟

[رامي منصور]

هل تقول ان الشعب كله له حق الانتخاب والاختيار؟ صالحهم وطالحهم من غير تفريق؟

في كل الاستفتاءات التي اجريت في الدول العربية والاسلامية اتضح ان الاغلبية الساحقة تريد ان تحتكم الدولة للشريعة الاسلامية، الحديث عن نسبة تتراوح بين 80-90% (وفق الاحصائيات التي عرضها الدكتور طارق السويدان).
ولذلك عن نفسي عندي ثقة بالجماهير العربية والاسلامية ، عندي ثقة بأن الانسان العربي والمسلم يعلم ما هو الخير له ولأمته، فبعد التجارب المريرة التي مرت بها امتنا لم يسع الانسان العربي المسلم الا ان يرى الشريعة الاسلامية وتطبيق الدين كحلّ لهذه الازمات التي نواجهها، كحلّ يمكن ان نجابه به الاستعمار الفكري والسياسي والاقتصادي، والا لما كانت نتائج الاستفتاءات والاحصاء تدلّ على ان التيار العام يريد الشريعة والاسلام والدين عقيدة وشريعة. ولذلك لا ارى مشكلة في ان تختار شعوبنا العربية الاسلامية حكّامها بعد هذه المعاناة الدكتاتورية التي تعيشها جماهيرنا. فلو ترك المجال لجماهيرنا العربية ستختار هذه الجماهير التيار الاسلامي الحقيقي المعتدل الذي يسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية دون افراط ولا تفريط. عندي ثقة بالجماهير العربية والاسلامية. في فلسطين حين اختار الشعب اختار التيار الاسلامي، في تركيا حين اختار الشعب اختار التيار الاسلامي، في ايران الشعب يختار التيار المقاوم لأمريكا.

لا ارى تناقضا بين حكم الشعب وحكم الله. فحكم الله هو تحكيم الشريعة الاسلامية كمرجعية للدولة المدنية الحديثة، وهذه المرجعية لا تخضع لرأي الاغلبية ولا يتم التصويت عليها. بينما حكم الشعب هو ما يقابل حكم الفرد الدكتاتوري، فشعوبنا الاسلامية هي التي تختار القائد الذي يحكمها ، فالرأي العام للامة الاسلامية يعرف ما هو الاصلح له (يد الله مع الجماعة، "واتبع سبيل المؤمنين" ، "سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" (فجعل الله للمؤمنين شهادة كشهادته وشهادة نبيه على عمل الشخص) ، "ما اجتمعت امتي على ضلالة" ..الخ)
وصدّقوني لو تواجد ذلك القائد الحكيم العادل المستنير الشجاع لاختارته الشعوب الاسلامية بمحض ارادتها دون اي تدخّل خارجي.
اما حكم الاغلبية وتصويت الاغلبية فيكون في باقي شؤون الدولة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية عن طريق مجلس الشعب او اهل الحل والعقد او سمّه ما شئت.

ما يجب ان نسعى له الآن لشعوبنا العربية والاسلامية هو الحرية ، الحرية ان كان على الصعيد الاجتماعي او السياسي .. فالامة تعيش تحت انظمة استبدادية دكتاتورية تخنقها وتكبتها وتفرض نفسها عليها فرضا .. وقد آن الاوان للتحرر من الاستبداد والعيش في مناخ الحرية والكرامة .. ومناخ الحرية والكرامة يولّد تلقائيا رغبة الامة الاسلامية في ان يحكمها التيار الديني المعتدل المستنير كما تدل الاستفتاءات التي اجريت في الدول العربية.

[رامي منصور]

واذا كان يمكن الاستدلال على الامثلة الكبيرة بامثلة صغيرة ، فاني استدلّ على كلامي بما جرى ويجري في مدينة ام الفحم في الداخل الفلسطيني. فهذه المدينة حين عُرض على اهلها انتخاب رئيس لها اختار اهل المدينة باغلبية ساحقة الشيخ رائد صلاح ليرأس البلدية لأربع مرّات متتالية ! ومازال منذ الثمانينات حتى اليوم يختار اهل المدينة التيار الديني والحركة الاسلامية باغلبية اكثر من 80%.
هذا المثال الصغير في المدينة ينطبق ايضا على الدولة، فما الدولة الا مجموعة مدن. ودليل ذلك فلسطين وحركة حماس.

تحياتي

[متروي]

أولا يجب ان نفرق بين الانتخاب الحر و بين الديمقراطية فالأول وسيلة و الثانية غاية في حد ذاتها و الديمقراطية منهاج مخالف لمنهج الاسلام من وجوده كثيرة .
فمن اهم اسس الديمقراطية هي وجود الاحزاب السياسية لكن في الدولة الاسلامية لا يمكن السماح بوجود أحزاب إسلامية و لا أتكلم عن العلمانية فهي لاشك فيها ففي الدولة الاسلامية المعارضة الفردية مسموح بها و الحرية السياسية مسموح بها لكن انشاء تكتلات
تطعن في الحاكم و تهدف الى الاطاحة به سياسيا فهذا غير شرعي فالواجب على الأمة السمع للإمام مادام ملتزما بالكتاب و السنة اما إذا خرج عليهما فلا يكون الأمر للإنتخابات للفصل فيه لأن هذا تمييع للشرع بل الواجب عزله فورا و إنتخاب غيره من اهل الخير ثم في الدولة الاسلامية لا وجود لتحديد مدة للحاكم لأنه إن كان صالحا فلا معنى للمغامرة بتغييره و إن كان سيئا فلا معنى لإبقاءه حتى نهاية مدته وحتى خراب مالطا كما يقال بل الواجب عزله فورا .
و في الدولة الإسلامية لا معنى للسلطة التشريعية لأن الشرع بيد الله عز وجل اما الامور المختلف فيها فلا يكون الرأي فيها للأحزاب و الناس بل للفقهاء الذين يصدرون رأيهم الشرعي فيها .