المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقيدة أهل السنة والجماعة فى ولى الأمر



أبو جهاد الأنصاري
09-05-2005, 03:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوانى الكرام
لغيرته على الإسلام فقد أفرد الزميل الخياط حفظه الله مقالاً عن (الإمام الواجب الطاعة في الإسلام ) فى قسم الحوار العام ، وقد اقتبس بعض المقالات فيه لأحد العلماء ، وإنى لأرى أن فى كلام الشيخ الكريم وباقى المقال بعض المخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة فى ولى الأمر ، ولصريح ما جاء فى القرآن والسنة بهذا الشأن ، ولهذا أحببت أن أطرح هذا الموضوع لإلقاء مزيد من الضوء عليه. وحباً فى الحق الذى نتبعه.
وهذا هو المقال الذى أدرجه زميلنا الخياط.


الأمّة إن جعلت ... السلطة بيد الخائنين ، زاعمة أنها هداية الكتاب المبين ، فأيّ بقاء لها بعد هذا ، فقد تُودّع منها إلا أن يتداركها الله برحمته ،
وفيما يلي بيان الحق ، مصدوعا به بغير خفاء :
الإمام الواجب الطاعة في الإسلام

هو الذي ينصبه أهل الحل والعقد ، من أهل العلم ، وذوي الرأي والرشد ـ أو يستخلف ـ ويبايعونه على أن يكون إماما للمسلمين ، لا يفرق بينهم ، في جنس ، ولا أرض ، ولا قومية ولاقبليّة ، ولا يخضع لأحكام الكافرين ، ولا يدين لأحكامهم والقوانين ، ولا يواليهم من دون المؤمنين ، بل يقطع أيديهم العادية على أرض الإسلام وأهله ، وينـزل بهم في ديارهم رايات الجهاد ، بجيوشه وبأسه ،

وقد قال الإمام أبو يعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية :

" ويلزم الإمام من أمور الأمّة عشرة أشياء :

أحدها : حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه ، بيّن له الحجة ، وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من الخلل ، والأمة ممنوعة من الزلل.

[ أما مسائل الاجتهاد ( التعددية الثقافية ) ، واختلاف الآراء في السياسات ( التعددية السياسية ) فهي في حيز المباحات مادامت خارج دائرة الأصول المجمع عليها ] .

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بينهم ، حتى تظهر النصفة ، فلا يتعدى ظالِم ، ولا يضعف مظلوم .

الثالث : حماية البيضة ، والذب عن الحوزة ، ليتصرف الناس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين .

الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .

[ ونصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على يد المفسدين ، وقطع دابر المجرمين ]

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة ، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ، ينهكون بها محرما ، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد .

السادس : جهاد مَن عاند الإسلام بعد الدعوة ، حتى يسلم أو يدخل في الذمة .

السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف.

الثامن : تقدير العطاء ، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ، ولا تقصير فيه ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة ، والأموال محفوظة .

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ، ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولا يعول على تفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته " .

وإذا قام الإمام بحقوق الأمة ، وجب عليه حقان : لطاعة ، والنصرة ، ما لَم يوجد من جهته ، ما يخرج به عن الإمامة "

وتأمل قوله " إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب عليه حقان ، الطاعة ، والنصرة ما لَم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة "

فطاعة السلطة ، ليست مطلقة ، بل هي بعد قيامها بحقوق الأمة , فالأمة هي الأصل ، فالسلطة منها وإليها ، والإمام نائب أو وكيل عنها ، إن أدى إليها حقها ، وإلا فليس له حقوق ، ولا كرامة له ولا نعمة عين بعد تضييع حقوق الأمة ، وأعظم حقها صيانة دينها ، وحمل أمانة رسالتها الإسلامية في داخلها ، وإلى خارجها .

وقد وضع القرآن العظيم أصل البيعة الشرعية التي يصير بها الإمام ولي أمر المسلمين ، وهي قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) .

فوليّ الأمر ، هو الذي إن تنازعنا وإياه في شيء ، رد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، لا إلى سلطان شريعة كافرة ، ولا إلى هيئة دولية مارقة ، ولا إلى سياسة جائرة .

هذا نص الكتاب العزيز ، فمن حاد عنه ، فإنما هو في شقاق ، عافنا الله وإياكم من مرض القلب والنفاق.

والله أعلم , وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .


حامد بن عبد الله العلي


ولنبدأ أولاً ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى ولى الأمر.
وأحب فى بداية الأمر الإشارة إلى أهمية الرجوع إلى نص العقيدة الطحاوية فى هذا الشأن فإنها نافعة.
وجزاكم الله خير