لجنة تعديل الدستور المصري

[حسام الدين حامد]

علم "اليوم السابع" أن تشكيل اللجنة التى أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة السابق رئيسا، تضم 6 أعضاء من كبار رجال القانون، وهم: الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا، والمحامى صبحى صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين و الدكتور محمد باهى استاذ القانون بجامعة الاسكندرية بالاضافة الى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورى العليا وهم محمد باهى وحسن بدراوى وحاتم بجاتو .

وفى اتصال هاتفى بالمستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة الدستورية السابقة التى تم تشكيلها من قبل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أكد أن اللجنة السابقة انتهت بتشكيل اللجنة الحالية والتى لا تضم فى عضويتها أى من الأعضاء السابقين.

وحسبما أفادت المعلومات الأولية فإن اللجنة سيتم الإعلان عن تشكيلها النهائى خلال أيام، كما ستتولى إعداد المواد الدستورية المقرر تعديلها من خلال جدول زمنى قصير المدى.

[حسام الدين حامد]

مقال المستشار طارق البشري عن المادة الثانية من الدستور (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1173087846860#ixzz1DrAFVf2p)

هو المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل ...والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

النشأة والتعليم:

ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.

الحالة الاجتماعية:
متزوج وله ولدان هما عماد وزياد، ويقيم في منطقة المهندسين في الجيزة.

أهـم مؤلفاته
الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952م، صدر سنة 1972م
الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م
سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924م، صدر سنة 1977م
المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م
الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 - 1970م، صدر سنة 1987م
دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م
بين الإسلام والعروبة - الجزء الأول، صدر سنة 1988م
بين الإسلام والعروبة - الجزء الثاني، صدر سنة 1988م
شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988م
منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م
مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م
شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996م، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994م)
سلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية:
ماهية المعاصرة
الحوار الإسلامي العلماني
الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر
الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب "بين العروبة والإسلام"، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان "بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي
"منقول"

[حسام الدين حامد]

بعض آراء د.عاطف البنا:

قال د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن الأنظمة الرسمية العربية فشلت في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي على امتداد هذا الصراع، ومنذ بدايته حتى الآن، وأن فصائل وجماعات الأمة التي ليس وضع رسمي هي التي أثبتت نجاحها في إدارة هذا الصراع، فالأنظمة العربية والجيوش العربية خذلت الأمة وانهزمت أمام إسرائيل ولم نر منها إلا المعارك الكلامية والأصوات العالية، وبدلاً من أن يكون بأسها على العدو كان بأسها على المواطن العربي البسيط من أجل قمعه وإذلاله وتكبيله وقتل إرادته، لذلك فيجب أن يكون رهاننا فقط على الأمة بتكويناتها الحية، والخيار الوحيد والفعال هو أن تتحرك قوى الأمة لقيادة الرأي العام العربي الذي أثبت أنه يملك الكثير من أجل أن يقود الرأي العام الدولي تجاه قضيتنا العادلة التي لو أحسنا عرضها فسوف يكون لنا أنصار كثيرون في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بل وفي الولايات المتحدة وأوروبا.

وشدد د. البنا على ضرورة استيقاظ الشعوب العربية واتخاذها لقرار وموقف تستطيع أن تفرضه على أنظمتها السياسية، فلو تركت شعوبنا أنظمتها تتصرف بأسلوبها المعتاد فلن نصل لشيء وسوف تضيع قضية فلسطين، إن الأمة عليها واجب تاريخي وعليها أن تتحرك بغير خوف من أجل إجبار الأنظمة السياسية للسماح للأمة بأداء هذا الواجب التاريخي، وإذا كانت أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ليفسد كل التحركات الدبلوماسية الرسمية للأنظمة العربية، هذه الأنظمة التي تفقد إرادتها أمام الإرادات الأمريكية والغربية، ولذلك تأبى أن تتحرك إرضاءً لأمريكا والغرب وخوفًا منهم، فإن الأمة يجب أن تتحمل مسئولياتها من أجل تصحيح هذا المسار المعوج، وإجبار القادة على تغيير مساراتهم الخاطئة من أجل أن تتوافق مع خيارات الأمة.


واستنكر د. البنا عدم تفعيل النظام الرسمي العربي لاتفاقية الدفاع العربي المشترك التي فقدت صلاحيتها في ظل التواطؤ العربي، فعلى سبيل المثال فإن ضعف موقف مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد راجع إلى أن هذه الاتفاقية أعطت للكيان الصهيوني الأولوية على اتفاقية الدفاع المشترك، إضافةً إلى تعطيل جميع الاتفاقيات الدولية التي تُدين الأعمال الصهيونية، وجعلت مصر مكتوفة اليدين أمام أي عدوان إسرائيلي على أية دولة عربية شقيقة. فالغريب أن الخوف العربي من أمريكا وإسرائيل جعلهم شديدي الاحترام لكل أنواع الاتفاقيات الدولية، في الوقت الذي لا تعبأ فيه إسرائيل بأية اتفاقيات دولية أو أية التزامات أخلاقية، ونقطة الانطلاق الصحيحة هي تمتين الوحدة العربية وأن تكون لها الأولوية عما سواها، وأن يعاد النظر في أية اتفاقيات مع إسرائيل تكبل أية دولة عربية، كما يجب مخاطبة إسرائيل بشكل جماعي وليس بشكل فردي.

ويرى د. البنا أن المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي قد جعلت القناعَ يسقط عن الوجه القبيح للأنظمة العربية ووضعتها في حجمها الطبيعي، وأسقطت ورقة التوت الأخيرة عن عورات تلك الأنظمة التي توارت خلف الشعارات القومية الوهمية وتناست دورها في حماية الأمن القومي العربي.

وأكد د. البنا أن المجتمع الدولي مجتمع متواطئ ويكيل بمكيالين، بل وتعمل الدول الكبرى على حماية الكيان الصهيوني، فقد أصدرت كل المؤسسات الدولية قرارات لا تعدُّ ولا تُحصى، ولكن الكيان الصهيوني لم يُنفِّذ منها شيئًا، ولذلك لم يعد هناك أمل في الدول والمنظمات الدولية، وقد أصبحت قرارات مجلس الأمن مجموعةً من التوصيات غير قابلة للتنفيذ.
http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2867/

[حسام الدين حامد]

الموقع الرسمي للمحامى صبحى صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين. (http://www.sobhisaleh.com/)

[حسام الدين حامد]

الدكتور محمد باهي يونس:


الدستور تشريع وضعي وهو في النهاية عمل بشري وليس قرآنا أو كتابا مقدسا لا يجب الاقتراب منه أو الحديث عن تعديله إلا أنه في الوقت نفسه لابد من احاطته بدرجة من السمو تتناسب مع أهميته باعتباره القانون الأسمي كما هو متبع في معظم دول العالم هذا ما أكده الدكتور محمد باهي يونس وكيل كلية الحقوق جامعة الاسكندرية وأضاف علينا أن نفرق من هذا المنطلق عند البحث في فكرة التعديل وألا نماثل بين القانون والدستور فهذا لا يجوز قانونا ومطلوب تعديل الدستور عندما لا تتناسب أو تتواكب بعض أو كل مواده للظروف والمتغيرات الاجتماعية فهو في النهاية تشريع ينظم مصالح جماهيرية قومية. وشدد الدكتور محمد باهي علي عدم التطرف في الحديث في قضية تعديل الدستور بحيث لا نجعله كتابا مقدسا أو ننزله منزلة القوانين العادية وأن نجعل مقدساتنا وقيمنا الوطنية المصرية التي تختلف بالتأكيد عن مقدسات وقيم الدول الأخري هي المحدد الرئيسي لمواد ونصوص الاتجاهات العالمية ووضع كل ذلك في اطار من الاعتدال الذي يميز هذه الأمة

وقال فيما نُشر في بعض المواقع عن مؤتمر حقوق المرأة:


يقول الأستاذ الدكتور محمد باهي يونس وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب: ما يمنع أن تتولى المرأة القضاء؟ فهي شغلت ما هو أهم من القضاء فكانت طبيبة، مهندسة، ومدرسة فلا يعقل أن المرأة التي تتلمذ على يدها القاضي في سنينه الأولى أو أي مرحلة من مراحل حياته أن لا تشغل ما يشغله القاضي ولا تعمل ما يعمل به، إن المرأة التي تعالج الأبدان ليس غريبًا عنها أبدًا أن تفض خصومات وتفصل في القضايا والمنازعات ..ما يمنع؟!
إذا قبلنا أن تكون المرأة وزيرة أو رئيسة دولة فلما ينعكس الوضع حينما نوسدها منصب القضاء؟
ليس هناك في شريعتنا وفق أرجح الاراء ما يحول دون ذلك وإذا قيل أن هناك ثمة نساء لا تصلحن للقضاء فهناك أيضًا من الرجال ما لا يكون صالحًا لذلك فالصلاحية ليست صلاحية جنس لتولي منصب بعينه بل هي صلاحية شخص للقيام به، إما أن تتوافر فيه الشروط للقيام بهذا العمل فيغدو صالحًا لها أو لا تتوافر فتنتفي هذه الصلاحية بصرف النظر عن كونه رجل أو إمرأة.
الذين يتحدثون عن عدم صلاحية المرأة لتولية القضاء هم ينطلقون من موروث ثقافي تقليدي ولا ينطلقون من قاعدة علمية أو فقهية محل إجماع، بل يدخلون في المعقولية الاجتماعية المعتمدة على التقاليد الموروثة.
يضيف الدكتور باهي عن التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة: عن التشريعات في بلادنا خطت خطوة واسعة في الآونة الأخيرة بحقوق المرأة ونصفتها بعد طول غفلة رغم أن التشريعات في حقيقة الأمر لم تنشأ للمرأة حقًا وإنما هي كشفت لها عن حقوق كثيرة لأن المرأة تكتسب هذه الحقوق بحكم الطبيعة والخلقة فهي مخلوق كريم له ذات الحقوق التي لشريكه في المجتمع وهو الرجل، لابد أن نتحرر من ثقافتنا الذكورية لأن الرجل والمرأة شريكان متلازمان في الحياة لا تستقيم الحياة بدونهما يدًا بيد ومؤازرة بمؤازرة.
التشريعات فيما يتعلق بختان الاناث تعتبر ظرفًا مشددًا لجريمة الجرح ولم ترق به إلى مصاف الجرائم المستقلة وهو في حقيقة الأمر نوعًا من القصور التشريعي يمكن أن يتدارك في يوم من الأيام لاسيما أن المجتمع يستبشر خيرًا بالمجلس النيابي القادم ليستكمل مسيرة سلفه في تنظيم ما تبقى للمرأة من حقوق وتجريم كل صور الاعتداء عليها أو العنف ضدها.
مشكلة المرأة في مجتمعنا هي ثقافة إناث المجتمع وليست ذكور المجتمع، فعدم ثقتها في بني جنسها وثقتها في الرجل كطبيب ومحامي ومهندس، فإذا أحسنا وضع المشكلة سيكون خير وسيلة للبدء في حلها والتي مفادها عدم الثقة في النساء.

[حسام الدين حامد]

الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة:
- عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
- كان أحد أعضاء اللجنة السابقة التي أمر مبارك بتشكيلها لتعديل الدستور.
لا أعرف عنه المزيد.

[حسام الدين حامد]

في الخبر هناك تكرار لاسم محمد باهي مرتين!

حسن بدراوى فقد كان مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى.. له مواقف عديدة لا وقت عندي لاستقصائها، ويسهل البحث عنها لمن يريد.

حاتم بجاتو فقد كان مستشار وزير العدل و رئيس مفوضية المحكمة الدستورية العليا.. لا أعرف عنه الكثير في الحقيقة.

[حسام الدين حامد]

هذه هي اللجنة السابقة التي تشكلت بأمر مبارك.


تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:

1 – المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 – المستشار أحمد محمود مكى النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 – المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 – المستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 – المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 – المستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة.
7 – الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري.
8 – الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستوري.
9 – الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري.
10 – الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري.

وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.

[حسام الدين حامد]

ردود فعل النصارى والعلمانيين متفاوتة بين المرحب والمتفهم والمستبشر إلى المتخوف والقلق وحتى المطالب بقتل البشري.

[أمَة الرحمن]

و أجزم أن مسلمي مصر ارتاحوا أخيراً و استبشروا خيراً. :):

[حسام الدين حامد]

هناك بعض مسلمي مصر والعالم متصف بتشاؤم قاتل، فهو فيما يبدو لن يتفاءل إلا إذا كان المسؤول عن تعديل الدستور هو أحد مشايخ السلفية ممن يثق بهم وحسب، لكن الأغلبية العظمى مستبشرة خيرًا، وعلى كل فينبغي الحذر من تشتيتنا عن قضايا أكثر أهمية بقضايا أخرى وهمية، وأن نعمل على استخلاص أقصى قدر ممكن من حقوقنا في هذه الفترة الحاسمة.

[طالب العفو]

مقال اخر للاستاذ طارق البشري

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170877806165&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout

و اسلوبه العقلاني العلمي التاريخي في الرد علي المافونين من العلمانيين والاقباط
بجب ان ياخذ قدرا من الاهتمام عند الحديث مع الاوساط المخالفة لنا في الاصول
وقد يلقي قبولا عن بعض الناس الذين يتحسسون من اصحاب اللحي

[أمَة الرحمن]

نستطيع إذن أن نطمئن على المادة الثانية للدستور.

و الآن نرجو فقط - و إن كان الحديث في هذا الموضوع سابقاً لأوانه بعض الشيء - أن يتقدّم أحدٌ ممن يُحسب على التيار الإسلامي، أو على الأقل ممن لديه ميول اسلامية واضحة، بترشيح نفسه للرئاسة.. فلا يصح أبداً أن نترك المجال للعلمانيين و الليبراليين. و قبل ذلك لابد أن يكون لدى المرشح مؤهلات و امكانيات كافية لقيادة مصر في هذه الفترة المصيرية، فلا يكفي تدينه وحده.

[ATmaCA]

موضوع المادة الثانية من الدستور أظنه شىء منتهى ولا توجد أى مخاوف أصلًا من عدم تطبيقها ..
خاصة أنه سيعرض فى إستفتاء على الشعب المصرى الذى أصبح له الكلمة الأولى والأخيرة فى كل شىء ..رغم أننى أتمنى أبعد من ذلك فى هذا الوقت الحاسم والتركيز على قضايا أهم لأن ما سيتم وضعه سيستمر الى ماشاء الله ..

الغريب أن المراقب للآخرين فى هذا الوقت الحاسم يجد أن الديكتاتورية أصبح يتبناها من ينادون بالديمقراطية طوال الوقت .. وهذا يلاحظه من يتابع ردود فعل الملاحدة والعلمانيين وغيرهم ممن صدعوا رؤوسنا بالحرية والديمقراطية .. والآن يريدون وضع دستور علمانى يمارس على شعب أغلبه مسلم .. وأين الديمقراطية يا أبناء أوباما ؟؟ ذهبت مع الريح ..

[أمَة الرحمن]

مرحباً بعودتك أخي أتماكا!

معك حق. العلمانية تتناقض تناقضاً فجاً مع الديموقراطية. فالأولى تسعى لإقصاء الدين عن الحياة، و الثانية تنادي بحق الأغلبية في تحكيم مصيرها.. و الأغلبية في هذه الحالة متمسكة بقوة بهويتها العربية الإسلامية و إن رغمت أنوف.

[أحمد زكي]

قرار المجلس الأعلى حدد التعديلات في 6 مواد _المواد التي كان ذكرها الرئيس السابق _ و ما يتعلق بها .
هذا القرار بهذه الصورة اغلق الكلام عن تعديل المادة الثانية أو غيرها .

[حسام الدين حامد]

نعم أخوي الكريمين أتماكا وأحمد زكي.. ولذلك "فينبغي الحذر من تشتيتنا عن قضايا أكثر أهمية بقضايا أخرى وهمية" ..

[حسن المرسى]

أفهم من هذا أ، هذا المجال .. مجال الدستور ليس فيه كلام الآن وأن المسألة محسومة ..؟
وأن هناك مجالات أخرى للبذل فيها الأن ...؟

[حسام الدين حامد]

نعم أخي الكريم حسن هذا ما أعتقده جازمًا.

[أمَة الرحمن]

نعم، أرى ان القضية بإذن الله محسومة، و كثرة الكلام عنها الآن ستضر أكثر مما تنفع.

و للأخ المستعصم كلمة سديدة في هذا الموضوع الآن:


بخلافكم ارى ان الخطر ليس في مجرد الحديث عن هذا الأمر ، هذا موضوع قديم ، و هذه ليست أول مرة يتكلم المسيحيون عن هذا .

الخطر الحقيقي ان يأخذ الأمر جدية ، و يصبح موضوعا للنقاش و الأخذ و الرد و الصياح من هنا و هناك .

يقول المثل : لا تناقش الأحمق حتى لا يخطئ الناس في التفريق بينكما .

و على هذا فانه فلطالما ظلت هذه المطالب حمقاء فئوية ، تؤخذ على انها مطالب قلة في وسط كثير ، فتهمش و تتناسى ، حتى يأتي المسلمون و قد أخذتهم الحمية ، فيجلبونها إلى طاولة الصراع و الحوار و مقارعة الحجة بالحجة ، و هنا لا تفيد الكثرة في شئ ، لأن الصراع صراع أفكار و كلام عن حريات .

فماذا انتظر ؟ . حتى سمعت محاور البي بي سي يقول: " ديكتاتورية الأغلبية " !

هكذا سوف يبدو الأمر للعالم ان ظل الظالون يدافعون عنها من منطلق اننا الكثرة و انها عافية . . أفيقوا أنتم . . ان كان المسلمون في مصر 70 مليون ، فيوجد في الاتحاد الأوربي وحده 300 مليون مسيحيي ، لديهم من أدوات الضغط و الاعلام ما ليس لنا ربعه . . ينتظرون اشارة واحدة فقط ، ليست من المسيحيين ، لكن من المسلمين أنفسهم ، بان الموضوع مفتوح للجدال و النقاش و الصراع على وجه ادق .

هذه المطالب ليست جديدة منهم ، و لطالما كانت أفضل ردود النظام القديم و رجال الأزهر ان هذا الأمر مستقر و لا يحتاج إلي نقاش ، مؤكدين من منطق عقلاني ان هوية الدولة لا تعيق أحد من أصحاب الديانات عن أي شئ ، و هكذا كانت تحصر هذه المسألة من قبل ان تبدأ في إطار التهميش و الرد المختصر ، حتى تظل دائما للناظرين كمطالب قلة غير ذات جدية .

ليس كلامي بمنطلق اهمال المسألة ، لكن لأن معتقدي في هذا الأمر ، ان الخطر الحقيقي على المادة الثانية هو من اعطاء مسألة الغائها الجدية .

و كم أحسن عصام العريان لما سئل عن هذا الأمر فكانت إجابته بسيطة و مختصرة و دقيقة ، بحديث منطقي عقلاني .

اما أنتم تريدون الدفاع عنها من منطق القتال و الأغلبية ، و هذا أخطر عليها من كلام النصارى .

الأمر برمته يمكن ادارته بتصريح بسيط من شيخ الأزهر و المفتي بحديث عقلاني عن ان المادة لطالما كانت موجودة و لطالما حمى الإسلام المسيحيين و انه لا داعي ابدا ان نزلزل بزخمنا هذا مسألة ثابتة . . هكذا بكل بساطة تؤد الفتنة .

أنتم تعتقدون ان مجرد مطالبة الكنائس بهذا الأمر هو أمر كافي لتعديل الدستور ؟

الضغط الحقيقي سوف نصنعه نحن إذا حولنا المسألة إلى صراع طوائف ، ربما العالم الغربي بأسره قد يلقي بثقله خلف هذه المسألة إذا اتخذت طابعا طائفيا ، تبدو فيه ان حقوق طائفة معينة تأكلها الأغلبية .

لست أدعو للتخذيل ، لكن مش كل حاجة عافية . . الحكمة أولا .

أنت تظن ان الكثرة تنفع ، و أنا اظن ان الكثرة في هذه بالذات تضر .

بالأمس وجدت موضوعا يدعو لدعم البشري رئيسا للجنة تعديل الدستور من منطلق انه شخصية إسلامية بحتة ، هل هذا كلام يا عقلاء ؟!

الناس بهذا الفعل الذي تظن انها فيه محسنة مجاهدة سوف تصم الرجل من البداية بالتحيز .

تبينوا . .تبينوا . انها ليست مسألة كثرة أو صوت عال .

[د. هشام عزمي]

هذا الخبر من الأهرام : الجماعة السلفية بمطروح تتمسك بالمادة الثانية من الدستور المعطل
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/40427/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D 8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84.aspx
وأطرف ما جاء فيه :
كانت مدينة مرسي مطروح شهدت اليوم أول مؤتمر عام للجماعة السلفية علي مستوي المحافظة، الذي رأسه الدكتور الشيخ محمد إسماعيل المقدم أمير الجماعة السلفية بمحافظة الإسكندرية، وجميع محافظات مصر !!!!!!!!
(علامات التعجب من عندي والغرض منها السخرية من مستوى الضحالة الفكرية)

[أمَة الرحمن]

صدق حدس الأخ المستعصم، فقد لوحظ ازدياد عدد النصارى و العلمانيين المطالبين بالغاء هذه المادة!

فليضرب هؤلاء برؤوسهم عرض الحائط، فمطالبهم الخبيثة لن تتحقق أبداً بإذن الله.

[طالب العفو]

هناك بعض مسلمي مصر والعالم متصف بتشاؤم قاتل، فهو فيما يبدو لن يتفاءل إلا إذا كان المسؤول عن تعديل الدستور هو أحد مشايخ السلفية ممن يثق بهم وحسب، لكن الأغلبية العظمى مستبشرة خيرًا، وعلى كل فينبغي الحذر من تشتيتنا عن قضايا أكثر أهمية بقضايا أخرى وهمية، وأن نعمل على استخلاص أقصى قدر ممكن من حقوقنا في هذه الفترة الحاسمة.

:):

وممكن لا يرضون اخي عما سيخرج به الشيوخ

[طالب العفو]

R.n.n | شبكة رصد

عاجل ||| مراسلنا بالاسكندرية || ننفرد بنشر حديث مراسلنا تليفونيا مع صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري

س | ماذا تقول بعد اختيارك في لجنة تعديلات الدستور ؟؟
ج | شعرت أن مصر حرة الآن بلا اقصاء ولا استثناء ولا استبعاد فمصر حرة الآن

...س| ما شعورك وأنت حاضر مع أعضاء اللجنة ؟
ج| شعرت بسعادة وأمل في المستقبل القريب إن شاء الله

س| ماتقول في اللغط المثار حول المادة الثانية للدستور ؟؟
ج| هذه المادة غير معروضة للنقاش الآن وغير مدرجة على جدول أعمال اللجنة

س| ماذا عن موعد الإستفتاء وهل سيجرى كما قالت بعض الصحف في شهر إبريل ؟؟
ج|| الاستفتاء سيتم فور الانتهاء من التعديلات الدستورية

س| ما الزمن المتوقع لإنهاء التعديلات الدستورية ؟؟
ج\\ عشرة أيام

س| ما شعوركم من إدارة الجيش للأمور في مصر ؟؟
ج|| شعرت بصدق النية وحفظ الجيش وإصراره على تنفيذ ما وعدوا به شعبهم وإسراعهم في الإجراءات التي تكفل نقل السلطة للشعب وقد صرح لي مسئول بالجيش بإنهاء حالة الطوارئ قبل بدء انتخابات مجلس الشعب

س| ماذا تقول لشباب مصر ؟؟
ج|| يا شباب مصر اطمئنوا على مستقبلكم أنتم زرعتم فينا الأمل ونحن سنحرثه لكم .

[ابن السنة]

صدق حدس الأخ المستعصم، فقد لوحظ ازدياد عدد النصارى و العلمانيين المطالبين بالغاء هذه المادة!

فليضرب هؤلاء برؤوسهم عرض الحائط، فمطالبهم الخبيثة لن تتحقق أبداً بإذن الله.
غالبهم لا يفهم أى شئ.
يعنى يقولون : نحن لسنا مجبرين على تطبيق الشريعة علينا!!!!!
يعنى و كأننا طلبنا منهم ان يدفعوا الزكاة او يتبعوا النظام الاسلامى فى الميراث.
و يقولون: طلبنا فى التحرير ان تكون مدنية ديموقراطية و ها انتم تريدونها اسلامية. ها مش لاعبين مخاصمنكم
مع الاسف قامت دروس الاحد بتشويه ادمغاتهم

[أمَة الرحمن]

فقهاء القانون يؤكدون : لا مساس من بعيد أو قريب للمادة الثانية من الدستور، ويتوقعون تعديل 15 مادة في الدستور الحالي.

القاهرة – مجدي الصفتي:

قدرت دوائر الخبراء القانونيين والقانون الدستوري ان تصل عدد مواد الدستور الحالي والتي سيشملها التعديل الجديد الى ما بين عشر الى 15 مادة حاكمة ورئيسية، منها خمس مواد التي توافقت القوى الوطنية على تعديلها قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، ابان تصاعد الأزمة السياسية في مصر.في الوقت الذي أكد فيه فقهاء القانون الدستوري ان التعديلات الجديدة لن تمس من قريب أو بعيد المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقالت المصادر قريبة الصلة من غرفة عمليات اجراء التعديلات الدستورية وهي اللجنة المختصة بذلك انه هناك تأكيد وتوافق بين كافة القوى السياسية والوطنية والقانونيين وخبراء القانون الدستوري على استبعاد كافة المطالب الصادرة من علمانيين أو غيرهم بالغاء هذا النص على الاطلاق، وأن الحفاظ على هوية مصر كدولة اسلامية ليس محل جدل أو مناقشة، وأنه ليس مدرجًا على أجندة لجنة تعديل الدستور. وأضافت المصادر أيضًا الى ان التعديلات الدستورية الجديدة لن تنال أيضًا من عدد من المواد الأساسية والحاكمة في مسيرة العمل الوطني في هذه المرحلة. مؤكدة أنه لا توجد أية نوايا أو اتجاه على الاطلاق لالغاء المادة الخاصة بنظام التعددية الحزبية.

مشيرة الى ان هذا يتناقض مع مبادئ الديموقراطية وتطلع ثورة 25 يناير الى ضرورة تحقيق الديموقراطية بكامل أركانها، كما أنه لا يوجد أي اتجاه لالغاء مادة تأكيد مبدأ المواطنة، والمساواة في الحقوق والواجبات. وقالت ان السلطة التشريعية بجناحيها مجلسي الشعب والشورى سيضطلعان فور تشكيلهما باصدار قوانين تتعلق بالمواطنة لترجمتها الى نصوص تشريعية.

وكشفت المصادر ان هناك العديد من المطالب من ثورة 25 يناير سيتم أخذها في الاعتبار خلال جلسات الحوار الدستوري والتي يتوقع ان يشملها التعديل الدستوري الجديد وفي مقدمتها التوجه نحو فرض الحظر على جمع الوزير بين حقيبته الوزارية، وعضوية أي من مجلسي الشعب والشورى، امتدادًا للحظر المفروض على فئات القضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأيضًا رجال الشرطة والقوات المسلحة والمحافظين.

واستند المطالبون بذلك الى ان وجود الوزير نائبًا في البرلمان يجعله خصما وحكما في ان واحد، وتتنازع اختصاصاته ما بين دوره البرلماني في خدمة أبناء دائرته الانتخابية وبين مشغولياته الحكومية.اضافة الى استغلال الوزراء لامكانيات وزاراتهم والعاملين فيها للدعاية الانتخابية أو كسب أصوات الناخبين حيث يسعى الوزير المرشح الى قيد العاملين في وزارته والشركات والهيئات التابعة له في دائرته الانتخابية لضمان حصد أكبر قدر من الأصوات لصالحه، وهو ما تجسد في المهندس سامح فهمي، وزير البترول، في دائرته مدينة نصر ومن قبلها في السويس عندما كان مرشحًا لعضوية مجلس الشورى، وأيضًا الانتاج الحربي الدكتور سيد مشعل في حلوان واستغلاله للعاملين في شركات المصانع الحربية.

وقال المطالبون بالحظر ان وجود الوزير نائبًا في مجلس الشعب يفتح الباب أمام مجاملة عدد من النواب له، اضافة الى ان الوزير وعند ترشحه في احدى الدوائر يسعى الى كسب أصواتهم من خلال اصدار قرارات بتعيين أو توفير فرص عمل باعداد هائلة في وزارته وهو ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتجسد ذلك في قرارات بالعشرات أصدرها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، عندما كان مرشحًا عن دائرة المعهد الفني في شبرا بالقاهرة، حيث تم تعيين العشرات في الوزارة أو وزارة التأمينات التي كان يشغل منصبها أيضًا بعد اندماجهما في عهد حكومة نظيف السابقة، وفي مصلحة الضرائب العامة ومصلحة ضرائب المبيعات.

وجاءت من بين المطالب الرئيسية أيضًا تعديل المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية بهدف تقليص هذه السلطات الى أدنى مستوياتها لضمان مشاركة أوسع سياسيًا في المرحلة الجديدة.في الوقت الذي يطالب فيه البعض بالتحول الى تخويل رئيس الجمهورية حق تعيين نائب له الى مرحلة وجوبية اتخاذ هذا القرار، ويدعو البعض من السياسيين الى ان يتم اقرار مبدأ ترشح نائبًا للرئيس مع ترشيح رئيس الجمهورية لتصبح هذه المناصب بالانتخاب لا بالتعيين، ويذهب المراقبون الى ان هذا المطلب يأتي في اطار السعي على اقتسام السلطة ما بين العسكريين والمدنيين في المرحلة القادمة.

وتؤكد مصادر دستورية وقانونية انه هناك اتجاه كبير الى الاتفاق على تحديد مدة رئيس الجمهورية بمدتين فقط، كل منهما 4 سنوات في الوقت الذي استبعدت فيه تلك المصادر الابقاء على مدة ست سنوات ولمدة واحدة، كما هو مقترح من تفسير النصوص الدستورية الجديدة النصوص العالمية في الدول الديموقراطية العريقة.

وأكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري ان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان واضحًا وصريحًا فيما يتعلق بالدستور، فأكد تعطيل الدستور وهو ما يعني تعديل بعض مواده الحاكمة، بما يرضي طموحات الشعب المصري، ويحقق ما يتطلع اليه الشعب من التحول الى نظام الجمهورية البرلمانية بدلاً من الرئاسية. وأوضح ان المواد الخمس التي تم التوافق عليها هي الأساس الذي سيبنى عليها تعديل الدستور.