أبشروا لا تعديل للمادة الثانية من الدستور

[أبو مريم]

كشف المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل أحكام الدستور عن أن المواد التي يجري تعديلها هي المواد المتعلقة بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد‏,‏ متمثلة في سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته والمدد الرئاسية‏.
وكذلك اختصاصات وصلاحيات مجلسي الشعب والشوري‏.‏ وأكد البشري أن جميع أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية وفقا لما يتفق مع المصلحة العامة للبلاد‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة تعكف حاليا علي صياغة المواد الدستورية في شكلها النهائي‏,‏ بالإضافة إلي صياغة المواد القانونية ذات الصلة بأحكامه‏,‏ وعلي رأسها قوانين مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ وذلك حتي تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع تنظيمها في الفترة المقبلة لتكون نزيهة ومعبرة عن إرادة المواطنين‏.‏
وقال‏:‏ إن اللجنة تحرص علي أن تكون التعديلات متواكبة ومتفقة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد حتي تكون التعديلات محل إقرار الشعب المصري‏,‏ وأن تكون معبرة عن آرائه بمختلف فئاته وتوجهاته‏.‏
وأعلن البشري أن جميع الصياغات النهائية للتعديلات المقترحة للمواد الست من الدستور ستكون هي التعديلات التي تتفق مع ضمائر أعضاء اللجنة وخبراتهم القانونية‏,‏ مؤكدا أن الجميع يعملون للمصلحة العامة‏,‏ ولا رقيب عليهم في أعمالهم إلا الله‏.‏
جاء ذلك عقب الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة المستشار طارق البشري‏.‏
وقال البشري‏:‏ إن اللجنة ستبقي علي الأبواب الأولي من أحكام الدستور دون تعديلات‏,‏ لأنها تتضمن أحكاما عامة في دستورنا‏,‏ وتعتبر من الأحكام الراسخة في الدستور‏.‏
وقال المستشار حاتم بجاتو مقرر اللجنة‏:‏ إن المادة‏77‏ ستقصر مدة الرئاسة علي فترتين فقط‏,‏ علي ألا تتجاوز المدة الواحدة ست سنوات‏,‏ وأن المواد الست التي يتم تعديلها كانت تضع عوائق شديدة أمام ترشح الغالبية العظمي لمنصب الرئيس‏,‏ وتصعب عملية تداول السلطة‏.‏

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

الله يبشرك بالخير ... الحمد لله

[الشهاب العابر]

برأيي المتواضع
المادة الثانية هي اول مادة يجب ان يطالب العلماء والدعاة بتغييرها...

[الشهاب العابر]

المادة الثانية تنص على :الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

وجملة (المصدر الرئيسي للتشريع) تعني وجود مصادر اخرى للتشريع غير الشريعة الاسلامية، وهذا هو الكفر البواح بعينه .....
فيجب ان تعدل وتصبح (المصدر الرئيسي والوحيد) لقوله تعالى: (ان الحكم الا لله) وغيرها من النصوص التي تحصر الحكم والتشريع لله فقط..

[ابن السنة]

أرى و الله اعلم ان نكتفى بكلام المستشار طارق و نتابع من بعد حتى نفوت الفرصة على ناشرى الفتنة. و ليموتوا بغيظهم

[mohamed77]

وجملة (المصدر الرئيسي للتشريع) تعني وجود مصادر اخرى للتشريع غير الشريعة الاسلامية، وهذا هو الكفر البواح بعينه .....
فيجب ان تعدل وتصبح (المصدر الرئيسي والوحيد) لقوله تعالى: (ان الحكم الا لله) وغيرها من النصوص التي تحصر الحكم والتشريع لله فقط..

كيف !!
فى حاجات مش مذكور ليها نصوص فى القران او السنه و يجب ان يتم وضعها من قبل السياسيين لتسيير امور البلاد

[أسامة عزام]

المادة الثانية تنص على :الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

وجملة (المصدر الرئيسي للتشريع) تعني وجود مصادر اخرى للتشريع غير الشريعة الاسلامية، وهذا هو الكفر البواح بعينه .....
فيجب ان تعدل وتصبح (المصدر الرئيسي والوحيد) لقوله تعالى: (ان الحكم الا لله) وغيرها من النصوص التي تحصر الحكم والتشريع لله فقط..

في هذا القول مجازفة وتحميل للكلام ما لا يحتمل!
النص على كون الشريعة (المصدر الرئيسي) يعني أن باقي المصادر فرعية، يعني لا يجوز أن يُشرّع منها ما يخالف المصدر الرئيسي أو يتعارض معه.
فلا تعارض مع قوله تعالى: {إن الحكم إلا لله}.
ويبقى أن تُفعل هذه المادة بشكل كامل على ما سبقها ولحقها من القوانين والتشريعات.

[في سبيل الله]

كيف !!
فى حاجات مش مذكور ليها نصوص فى القران او السنه و يجب ان يتم وضعها من قبل السياسيين لتسيير امور البلاد


ارجو من الاخوة الافاضل الرد على هذه النقطة لانها تدور في بالي

[أبو مريم]

الذى يهمنا فى هذه المادة ليس أنها تعنى تطبيق الشريعة والحدود فهذا مستبعد فى مصر الآن ولكنها مسألة صراع بين المسلمين والعلمانيين ومعهم النصارى فهم يسعون لإزالة الصبغة الإسلامية وهذه المادة هى أهم ما يؤرقهم.
وأيضا فإننا نستفيد منها فى قضايا كثيرة على سبيل المثال مسألة دخول المنتقبات الجامعة وحضورهن الامتحان بالنقاب فالجامعات ترفض ذلك لكن المتضرر لو عرض الأمر على القضاء استشهد بالمادة الثانية من الدستور فيجد القاضى نفسه مضطرا لإبطال قرار الجامعة لمخالفته لنص الدستور وكذلك فى كل قرار أو تشريع يخالف الشريعة الإسلامية تصبح هذه المادة ذريعة لنقضه ولو على مستوى أحكام شخصية .
ثم إنه فى حالة تغيير هذه المادة لا سمح الله سيصبح الأمر أسوء مما نحن عليه لأنهم سيستبدلونها بمادة تقر بعلمانية الدولة ولا دينيتها وهذا ما لا نرجوه بل نخشى منه ونفضل عليه النظام الغابر.

[mohamed77]

الاخ او الاخت (في سبيل الله ) _ الله شرع لنا اشياء جائت بنصوص كما ان الله امرنا بالاصلاح وجعل بعض القوانين التي لا تتعارض مع الشريعه من الاصلاح في الارض

[طالب العفو]

النعديلات الدستورية الحالية هي لتسيير الانتخابات و الحركة السياسية المصرية في الفترة القادمة

ولو نظرت في الوجوه العلمانية الكالحة
مثل الدكتور يحي الجمل
وهو علامة قانوني
والذي عين مؤخرا نائبا لرئيس الجمهورية
وغيره

لتاكدت ان مشروع الدستور الجديد
الذي ينهي الهوية الاسلامية للدولة
سيطرح بمجرد استقرار الامور
وسيكون دستورا كاملا بحيث كلامنا عن المادة الثانية سيكون كمن يوقف سفينة التقدم

[أبو مريم]

إن شاء الله لن يحدث ذلك بل على العكس فعندما تستقر الأمور ستزول اللوثة التى تخلط القومية والوحدة الوطنية بالعلمانية وتأكد يا أخى الفاضل أن أى دستور علمانى لن يقبل لو عرض على الاستفتاء فالشعب المصرى معظمة لا يقبل بالمساس بهويته الإسلامية وحتى لو تم تضليله فلن يسكت الإخوان والمشايخ عن توعية الشعب بخطورة الموقف وحتى لو تم تمريره فسيمتلئ ميدان التحرير وستنقلب الأمور رأسا على عقب وساعتها ستقوم دول إسلامية تطبق الشريعة والحدود.

[طالب العفو]

صدقت اخي ابو مريم

ولذلك توجب الا يهدا المشايخ في التوعية العامة
ولا يهدا الاخوة في توعية من حولهم

اظن الان توجب الكلام في جلساتنا العائلية عن تحكيم الشريعة
فهي من واجبات الوقت

[ابو يوسف المصرى]

الذى يهمنا فى هذه المادة ليس أنها تعنى تطبيق الشريعة والحدود فهذا مستبعد فى مصر الآن ولكنها مسألة صراع بين المسلمين والعلمانيين ومعهم النصارى فهم يسعون لإزالة الصبغة الإسلامية وهذه المادة هى أهم ما يؤرقهم.
وأيضا فإننا نستفيد منها فى قضايا كثيرة على سبيل المثال مسألة دخول المنتقبات الجامعة وحضورهن الامتحان بالنقاب فالجامعات ترفض ذلك لكن المتضرر لو عرض الأمر على القضاء استشهد بالمادة الثانية من الدستور فيجد القاضى نفسه مضطرا لإبطال قرار الجامعة لمخالفته لنص الدستور وكذلك فى كل قرار أو تشريع يخالف الشريعة الإسلامية تصبح هذه المادة ذريعة لنقضه ولو على مستوى أحكام شخصية .
ثم إنه فى حالة تغيير هذه المادة لا سمح الله سيصبح الأمر أسوء مما نحن عليه لأنهم سيستبدلونها بمادة تقر بعلمانية الدولة ولا دينيتها وهذا ما لا نرجوه بل نخشى منه ونفضل عليه النظام الغابر.

بارك الله فى علمك يا دكتور

ارجو من الاخوة الافاضل إعادة قراءة ما كتبه اخونا ابو مريم ..لانه تلخيص أمين للواقع ..ولا نزكيه على الله
فنحن ندافع عن الحد الادنى المتوفر لنا الآن ضد هجمة علمانية وليبرالية ونصرانية شرسة ومنظمة
فلا أقول ...معظم... بل أقول "كل" الأفاعى السامة خرجت من جحورها لتهاجم المادة الثانية

[محمد كمال فؤاد]

الحمد لله