خادم أبى القاسم
03-03-2011, 01:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله
ثم أما بعد:
إن المتابع لنشرات ما يسمى الوعي الثقافي "للتنويريين" يجد إختلافا كثيرا
فالبرغم من التفنن في صياغة أقوال الفلاسفة وتنزيليها على الواقع والتعمق المبالغ فيه والمراد لكتبهم
إلا أنك تجد هؤلاء "أميين" مع مرتبة الشرف "القبل الأولى" في أساسيات دينية
تجد مثلا حركة "تعويم" الشعر العربي في غير نظمه ولا قافيته ولا بحوره ثم يدعون أن هذا هو الأدب "الجديد"
أو تجد مثلا الدعوة إلى العامية توحيدا للناس
هؤلاء يتبعون نظام الحداثة والثورة على كل ما هو قديم من وجهة نظرهم القديمة
إلا أنك تعجب عندما لا يثورون على فلسفاتهم القديمة بل والغبية والمنحطة فكريا ونظريا بل وثبوت فشلها الذيع على الواقع التجريبي العملي
فهذا ما كنت أقصد به إزدواج النظرة والحكم عند العالمانيين والليبراليين بكل أطيافهم وأنواعهم
فبالرغم أن النموذج الأمثل عندهم الذي تحققت فيه الليبرالية كواقع عملي هو الغرب سواء الليبرالية الإقتصادية" الرأسمالية"
أو الليبرالية السياسية والإجتماعية
وبغض النظر عن الفشل الذريع الذي حاق بها في بلادها
ألا أنه بلغ من عدم إنصاف هؤلاء أن يقدموا لنا هذه النماذج مجردة عن نتائجها
بل الإلزام بإعتناقها نظريا وإن كان الواقع العملي في بلاد الغرب قد تكيف مع الواقع بأشياء تخالف الليبرالية
لكي تبقى وتستمر
فمثلا تجد في الغرب أحزاب تقوم على أساس ديني"وللعلم لا أعلم في الليبرالية النظرية ما يخالف ذلك اللهم إلا اتسام الليبرالية في باديء أمرها بمعاداة الكنيسة وهي الكاثوليكية لأن الكنيسة اللوثرية وأخواتها كانت الممهد الحقيقي لليبرالية ولكن عمليا فقومنا بالذات يعارضون الديانة"
أما عندنا فهذا لايجوز
تجد معظم دساتير هذه الدول تعترف بدين دون أخرى
أو تعلى من أحداها دون الباقي
أو تشترطه لمناصب معينة سواء كانت شرفية أو رمزية أو فعالة
وهذا ولا شك تمييز
فهذا إن دل إنما يدل على عدة أشياء
الأول هو عدم إمكانية تطبيق الليبرالية بكل إتجاهاتها ومبادئها على الواقع العملي لكن لابد من الحيد عن شيء ما من خصائصها
الثاني هو أن الليبرالين والعالمانيين العرب لا يعترفون بذلك ويدعون أنها مثالية وأنها الحل للخروج من كل المشاكل وهذا ما يخالف تصريحات منظري وفلاسفة الليبرالية الغربيين
فهي عنصرية ومن أشد أنواع العنصرية تعصبا وجهلا وعدم قبول للآخر
وبالتالي هذا يدل على عدم إنصافهم أو إبتغاءهم الحق والرشد والسداد وإنما من قبل العصبية للرأي والفكر
وعندنا هنا لوحت أطياف بضرورة حذف المادة الثانية من الدستور المصري كونها عنصرية ومنافية لحقوق الإنسان على عكس العالم الغربي المثالي
فهنا معنا عدة دساتير أوروبية وغربية فلنرى معا حقوق الإنسان وعدم التمييز المزعوم:
1-الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
ملحوظة: يوجد الملايين من النصارى في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية بل حدث ولا حرج عن الإضطهاد المكتوم للمسلمين وإحراق مساجدهم بالجملة كما توصيهم بذلك شرائعهم العالمانية أو الأصولية.
2- ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي، وعن الدانمارك فحدث ولا حرج.
3- ـ الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
ملحوظة: هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟
4- ـ الدستور السويدي في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام.1948
5- ـ الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.
ملحوظة: دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردان إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 1948
فها نحن نصل إلى نتيجة معروفة مسبقا
أن القوم جهال بكل منعى الكلمة
بالإضافة إلى ذلك أنهم غير منصفيين
وأن نظرتهم وتنظيرهم للواقع ماهو إلا كطفل أبله وقف أمام مسألة رياضية عويصة فاتهم الأسس الرياضية "القديمة" بالفشل وأنها لا تقضي إحتياجاته ولا تصلح لتواكب عصره واجتهد في إخراج رياضيات جديدة تفيد بأن 1+1+1 يساوي1 ليعبر عن إتحاده بمحيطه ولكن
هيهات!!!
خادم أبى القاسم
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله
ثم أما بعد:
إن المتابع لنشرات ما يسمى الوعي الثقافي "للتنويريين" يجد إختلافا كثيرا
فالبرغم من التفنن في صياغة أقوال الفلاسفة وتنزيليها على الواقع والتعمق المبالغ فيه والمراد لكتبهم
إلا أنك تجد هؤلاء "أميين" مع مرتبة الشرف "القبل الأولى" في أساسيات دينية
تجد مثلا حركة "تعويم" الشعر العربي في غير نظمه ولا قافيته ولا بحوره ثم يدعون أن هذا هو الأدب "الجديد"
أو تجد مثلا الدعوة إلى العامية توحيدا للناس
هؤلاء يتبعون نظام الحداثة والثورة على كل ما هو قديم من وجهة نظرهم القديمة
إلا أنك تعجب عندما لا يثورون على فلسفاتهم القديمة بل والغبية والمنحطة فكريا ونظريا بل وثبوت فشلها الذيع على الواقع التجريبي العملي
فهذا ما كنت أقصد به إزدواج النظرة والحكم عند العالمانيين والليبراليين بكل أطيافهم وأنواعهم
فبالرغم أن النموذج الأمثل عندهم الذي تحققت فيه الليبرالية كواقع عملي هو الغرب سواء الليبرالية الإقتصادية" الرأسمالية"
أو الليبرالية السياسية والإجتماعية
وبغض النظر عن الفشل الذريع الذي حاق بها في بلادها
ألا أنه بلغ من عدم إنصاف هؤلاء أن يقدموا لنا هذه النماذج مجردة عن نتائجها
بل الإلزام بإعتناقها نظريا وإن كان الواقع العملي في بلاد الغرب قد تكيف مع الواقع بأشياء تخالف الليبرالية
لكي تبقى وتستمر
فمثلا تجد في الغرب أحزاب تقوم على أساس ديني"وللعلم لا أعلم في الليبرالية النظرية ما يخالف ذلك اللهم إلا اتسام الليبرالية في باديء أمرها بمعاداة الكنيسة وهي الكاثوليكية لأن الكنيسة اللوثرية وأخواتها كانت الممهد الحقيقي لليبرالية ولكن عمليا فقومنا بالذات يعارضون الديانة"
أما عندنا فهذا لايجوز
تجد معظم دساتير هذه الدول تعترف بدين دون أخرى
أو تعلى من أحداها دون الباقي
أو تشترطه لمناصب معينة سواء كانت شرفية أو رمزية أو فعالة
وهذا ولا شك تمييز
فهذا إن دل إنما يدل على عدة أشياء
الأول هو عدم إمكانية تطبيق الليبرالية بكل إتجاهاتها ومبادئها على الواقع العملي لكن لابد من الحيد عن شيء ما من خصائصها
الثاني هو أن الليبرالين والعالمانيين العرب لا يعترفون بذلك ويدعون أنها مثالية وأنها الحل للخروج من كل المشاكل وهذا ما يخالف تصريحات منظري وفلاسفة الليبرالية الغربيين
فهي عنصرية ومن أشد أنواع العنصرية تعصبا وجهلا وعدم قبول للآخر
وبالتالي هذا يدل على عدم إنصافهم أو إبتغاءهم الحق والرشد والسداد وإنما من قبل العصبية للرأي والفكر
وعندنا هنا لوحت أطياف بضرورة حذف المادة الثانية من الدستور المصري كونها عنصرية ومنافية لحقوق الإنسان على عكس العالم الغربي المثالي
فهنا معنا عدة دساتير أوروبية وغربية فلنرى معا حقوق الإنسان وعدم التمييز المزعوم:
1-الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
ملحوظة: يوجد الملايين من النصارى في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية بل حدث ولا حرج عن الإضطهاد المكتوم للمسلمين وإحراق مساجدهم بالجملة كما توصيهم بذلك شرائعهم العالمانية أو الأصولية.
2- ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي، وعن الدانمارك فحدث ولا حرج.
3- ـ الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
ملحوظة: هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟
4- ـ الدستور السويدي في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام.1948
5- ـ الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.
ملحوظة: دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردان إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 1948
فها نحن نصل إلى نتيجة معروفة مسبقا
أن القوم جهال بكل منعى الكلمة
بالإضافة إلى ذلك أنهم غير منصفيين
وأن نظرتهم وتنظيرهم للواقع ماهو إلا كطفل أبله وقف أمام مسألة رياضية عويصة فاتهم الأسس الرياضية "القديمة" بالفشل وأنها لا تقضي إحتياجاته ولا تصلح لتواكب عصره واجتهد في إخراج رياضيات جديدة تفيد بأن 1+1+1 يساوي1 ليعبر عن إتحاده بمحيطه ولكن
هيهات!!!
خادم أبى القاسم