شبهة ليبرالية : القانون واحد والأديان والمذاهب كثيرة !!

[أبو عثمان الكويتي]

هذه هي مشاركتي الاولى في هذا المنتدى المبارك والمتميز
جزى الله القائمين عليه والمشاركين فيه خير الجزاء

عند مناقشة اي ليبرالي ، يقودنا الحوار للمقارنة بين حكم الشريعة وحكم القانون
فيردد كثير من الليبراليين هذه الشبهة ، وخلاصتها كالتالي :

(( سيادة القانون تحقق العدالة للجميع ، بخلاف سيادة الدين والشريعة والحكم بالإسلام
لان القانون واحد ويطبق على الجميع بكل مساواة وبلا محاباة ، اما الحكم الديني والتحاكم للنص الالهي ففيه إشكالات عديدة ، لان تفسيرات النصوص تختلف باختلاف افهام العلماء ورجال الدين ، فاي التفاسير نختار وعلى اي اساس ؟؟
السلف لهم فهم يختلف عن تفسير الاخوان ، والسنة تختلف اقوالهم عن أقوال الشيعة ، والمسلمين باحكامهم يظلمون اصحاب الديانات الاخرى ويجعلونهم مواطنين درجة ثانية ، وأهل السنة لا يقبلون آراء من يسمونهم بالمبتدعة كالصوفية والأشاعرة ، بل حتى السلف اصبحوا مدارس ومناهج تختلف وتتنوع بفهمها للدين رغم ان المسمى واحد
إشكالية اختيار الفهم الصحيح للدين لا حل لها الا إقصاء الدين وتحكيم القانون ))

أنا اعلم ان القانون ليس واحد
وفهم القانونيين للقانون يتنوع وتفسيراتهم لمواد القانون بحر لا ساحل له
ولا ادل على ذلك مما يحدث في المحاكم
من نزاع في توجيه مواد القانون ووجود ثغرات عديدة لا حصر لها
ولا مقارنة باي حال من الأحوال بين حكم رب العالمين وبين حكم البشر
وبين حكم البشر القاصر والناقص والمحفوف بالأهواء والشهوات
ولكني احتاج جواب اشمل ، يحتوي هجوما ودفاعا بنفس الوقت ، فهل من معين ؟!

[د. هشام عزمي]

الكلام يظهر فساده إذا عكسته ووجدته يصلح في الاتجاهين ؛ قصدي أن تعكس حجته وتقول له إن النص المحكم واحد أما القانون فتفسيره يختلف من قاض لآخر ؛ فقاضي المحكمة الابتدائية يختلف حكمه عن قاضي المعارضات الأعلى منه ، والاثنان يختلف حكمهما عن قاضي محكمة الاستئناف الأعلى منهما ، وهذا كله في قضية واحدة جزئية يختلف الحكم فيها بين عدة قضاة في مراحل نظر القضية .. فضلاً عن هذا فالنظام القانوني فيه ثغرات عديدة منها على سبيل المثال أن القضية الواحدة يمكن رفعها أمام قضاة مختلفين يعطون أحكامًا مختلفة ؛ فمثلاً قضية تبديد أثاث شقة الزوجية من طرف الزوج يمكن رفعها أمام قاضي المحكمة الجنائية كجنحة أو يمكن رفعها أمام قاضي محكمة الأسرة كنزاع بين الزوجين ، وفي كل حالة سيحكم كل واحد من القاضيين بحكم مختلف نظرًا لاختلاف طبيعة المحكمة نفسها .. ولا أقصد هنا أنه يمكن للزوجة أن ترفع الدعوى في عدة محاكم في نفس الوقت ، بل قصدي أن كل قاضٍ سيحكم بحكم مختلف نظرًا لاختلاف المنظومة القانونية في الأحوال الشخصية عنها في الجنايات ..
الخلاصة أن التعلل بكون النص القانوني ثابت لا نزاع في فهمه وتفسيره بينما النص الديني مشتبه وفيه تفسيرات واجتهادات = كلام يدل على جهل قائله بالقانون الوضعي وتفسيراته وشروحاته واختلاف فهم القضاة له على منصة المحكمة ..
وفي النهاية نحن لا مانع لدينا من أن تكون مواد القانون موافقةً للشريعة الإسلامية بدلاً من أن تكون مختلفة عنها ، وعندها يكون القانون مستمدًا شرعيته وحجيته من دين الشعب وعقيدته بدلاً من أن يكون مستمدًا من سلطة الحكومة وقوتها البوليسية ..
والله أعلم .

[د. هشام عزمي]

أما قوله إن إشكالية اختيار الفهم الصحيح للدين لا حل لها إلا بإقصاء الدين = فغير معقول ؛ وإلا كان لنا أن نقول إن إشكالية اختلاف القضاة في الحكم في القضية الواحدة لا حل لها إلا بإلغاء القانون وهدم المحاكم وتسريح القضاة ، أو أن نقول إن إشكالية اختلاف الأطباء في تشخيص المرضى لا حل له إلا بإلغاء الطب وهدم المستشفيات وتسريح الأطباء ، وهكذا ..

[أبو عثمان الكويتي]

بارك الله فيك دكتورنا الكريم
وفعلا مما لا يخفى وجود نفس الشبهة في النصوص القانونية
ويبقى جانب من الشبهة الا وهو كيفية تعيين الحق ومعرفة الصواب
ما الذي يجعل هذا القول الفقهي هو الراجح ؟!
هو بلا شك راجح عند البعض ولهم مبرراتهم واسباب لاختيارهم هذا القول
ولكن من يخالفهم لا يسلم لهم
وهذا القول العقدي يحكم بالمنع مثلا على ما يراه بدعة ومخالفة عقدية
ولكن المخالف يرى ان السنة هي فيما يراه الاول بدعة ، وله نصوص تشرع له بدعته
ونظرة سريعة للمدارس الفقهية الموجودة الان توضح لك سؤال كبير وإشكالية حاصلة
خذ الحالة المصرية مثلا سيدي الكريم
السلف مدارس ووقع بينهم خلاف واسع حول مسالة التعامل مع الاثار الفرعونية والتماثيل
والإخوان رغم خبرتهم السياسية ، لهم سياستهم المرفوضة تجاه الرافضة ولهم تبريرهم
ووقعت مشادات بين السلفيين والصوفية حول الأضرحة والمقامات
لم يتمكن اهل الخير من الوصول للحكم وكما يقولون ( لسه بيقولوا يا هادي ) ومع ذلك سرعان ما ظهرت الخلافات على السطح واشتهر ذلك بين الجميع

كيف نعرف ونختار الحق والصواب ؟!
بطريقة شرعية عقلية منطقية تعيي اعداء الدين من مخالفتها وإثارة الشبهات حولها
وتقيم الحجة على انصار الشريعة وتلزمهم للانقياد والاتباع بقناعة ؟!

مسالة : كيف سوف يحكم بالدين ؟!
هذا السؤال لو لم يعرف أحباب الله الاجابة عليه
فلن اتوقع من الأعداء ان يتفهموا إجابته ... وانا بشوق لبسط الموضوع والإجابة

[حسن المرسى]

كيف نعرف ونختار الحق والصواب ؟!
بطريقة شرعية عقلية منطقية تعيي اعداء الدين من مخالفتها وإثارة الشبهات حولها
وتقيم الحجة على انصار الشريعة وتلزمهم للانقياد والاتباع بقناعة ؟!
مسألة تضخيم الخلاف بين الإسلاميين وتحويلها لورقة لنقد الدين وحكمه كمبدأ هى مغالطة كبيرة ..
إذ أ، الأصول العامة للدين والشريعة متفق عليها ..
والخلاف فيما دون ذلك يسع الخلاف فيه ..
الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة مثلا .. لا علاقة له بتطبيق الشريعة ..
الخلاف بين السلفيين والإخوان فى الوسائل دون المقاصد ولو تحقق المقصد لما وجد الخلاف ..
والخلاف مع التيارات الأخرى .. يوضع فى مكانه الصحيح ..
من الحوار والحل الوسط الذى يتفق عليه الجميع ..
والكل يزعم انه يريد الحق والصواب فى الإسلام ..
وظهور أهل الحق لا يخفى على الناس فى المشهد العام ..

مسالة : كيف سوف يحكم بالدين ؟!
هذا السؤال لو لم يعرف أحباب الله الاجابة عليه
يكفينا ان نقول ... دولة عمرية ... راشدة تقيم مبدأ الشورى ..
تقوم على مؤسسات لصنع القرار .. وتستند لحكم الشرع ..
عن طريق أهل الحل والعقد من العلماء فى الدنيا والدين ..
وصاحب كل خبرة وتجربة كل فى مكانه ..
تحاسب الولاة .. وترعى الرعية .. وتقيم العدل ..
وهذا المنهج يحتاج لتفصيل على الصعيد
السياسى
والإقتصادى
والإجتماعى
________________

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

كلام قريب لشيخنا محمد حسان من تفريغ الأخت الفاضلة زاد :


عمرو : عايز أسألك عن أوجه الاختلاف أو الخلاف بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين ؟
الشيخ محمد : نعم. الخلاف في كثير من المسائل الفرعية ومسائل الأحكام موجود ، لا أقول بين السلفيين والإخوان بل وبين السلفيين وبعضهم البعض.

يعني ابتعدت عما تقصد ، يعني الخلاف في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام .

وأنا أؤكد أنه ينبغي ولقد ذكرت ذلك قبل الثورة بكثير .

ينبغي أن تُربى الأمة على فكر جديد آلا وهو فكر قبول الخلاف المستساغ أو الخلاف المعتبر

لا يمكن على الإطلاق أن تجعل الناس صورة بالكربون أو نسخة واحدة { وَمِنْ آيَاتِهِ خَلقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلسِنَتِكُمْ وَأَلوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَات للعَالمِينَ }

فسيبقى هذا الخلاف حتى في بصمات الصوت فضلاً عن بصمات الأيدي والأرجل سيبقى هذا الخلاف موجوداً إلى قيام الساعة .

وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول : (الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط

ولو كان كلما اختلفا مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا إخوة ،

الخلاف المذموم فقط باتفاق ساداتنا وأئمتنا هو الاختلاف في أصل الملة ، قال تعالى : { وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ }

فأخرج الله عز وجل أهل رحمته من هذا الاختلاف المذموم في أصل الدين أما الخلاف في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام فقد وقع بين الأنبياء بين داوود وسليمان وبين

أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسيبقى قائماً وموجوداً إلى قيام الساعة.

فالخلاف موجود في مسائل الفروع والأحكام لكن لا ينبغي أن يصل هذا الخلاف إلى حد الصدام وإنما أنا أدعوا إلى التكامل بدلاً من التآكل

وأدعو إلى التناصح بدلاً من التقاذف ولتسعنا الجمل والثوابت والأركان والكليات وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع والأحكام وهذا لا يفسد للود قضية.





عمرو : طب إزاي نعمل هذا التجانس بين جميع السلفيين ؟

الرأي اللي سيادتك بتقوله رأي مُعتدل جداً في التعامل مع مثلاً قضية الآثار ، لكن هناك آراء لبعض شيوخ السلفية بيقولوا لأ يجب تحطيمها

ودا بيعمل مردود سلبي عند البعض ، بيقولك نحن نخشى من وصول السلفيين إلى السلطة فنعود او نتذكر حُكم طالبان في أفغانستان .

الشيخ محمد : ستزول كل هذه الإشكالات بالهيئة التي اقترحها وباللقاء الذي اقترحه الآن على فضيلة الإمام ستزول تماماً .

لأنه لو طُرحت أي مسألة من المسائل ، أو أي فتوى من الفتاوى على هذه الهيئة الكبيرة من هيئة كبار العلماء في مصر من علماء الأزهر وغير الأزهر ،

وأصدرت هذه الهيئة المصدقة والموثوقة فتوى لن تجد بعد ذلك أي صوت لأي أحد يخالف لهذه الفتوى.

بل أنا اقترح إن شُكلتْ هذه الهيئة من كبار العلماء اقترح أن تتوقف برامج الفتاوى على كل الفضائيات وأولها شاشة الرحمة ،

تتوقف كل برامج الفتاوى ، وتبقى الفتوى مخصوصة على هذه الهيئة

حتى لا نرى هذا الإسهال المروع في الفتاوى التي لا ينضبط الكثير منها بضوابط الشرع ولا بفهم الواقع .

لأنه لا يجوز للعالِم أو المفتي أن يُفتي في أي مسألة إلا بعلمين :

الأول : فهم الواقع .

والثاني : فهم الواجب في الواقع أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب مع واقع هذه المسألة.

فلو شُكلت هذه الهيئة فعلاً لحُلت إشكالات كثيرة ، وما استطاع بعد ذلك إياً كان انتماؤه أو جماعته

أن يُعارض أو أن يخرج عن هذا الإجماع لهذه الهيئة بعلماءها الكبار من الأزهر وغيره.

[د. هشام عزمي]

الخلاف بيننا وبين العلمانيين ليس في جزئيات التطبيق ، بل في مبدأ تحكيم الشريعة نفسه ، ومحاولتهم جرنا إلى النقاش والجدال في الجزئيات الفقهية هو انشغال بالفرع عن الأصل ، كأن يقولوا إننا نريد ان نمنع العري والخمور في السياحة ! فالانشغال بهذه الجزئية هو انشغال بالفرع عن الأصل ؛ لأني إنما منعت هذا بسبب الأصل ، فالأولى التركيز على أصل النزاع وجوهره ..
فإن احتجوا علينا بوقوع الاختلافات الفقهية بين العلماء والمشايخ ، ألزمناهم بوقوع الاختلاف بين القضاة المطبقين للقانون الوضعي ..
أما بخصوص سؤالك الكريم عن كيفية حل هذه الخلافات الفقهية ، فهناك آليات داخلية في الفقه الإسلامي يمكن عن طريقها الاهتداء للقول الراجح في كل مسألة ، كما أنه في القانون الوضعي آليات معروفة لفهم النصوص القانونية والدستورية ، وكما أنه في الطب آليات معروفة لبلوغ التشخيص السليم لكل حالة .. طيب إذا اختلفت الاجتهادات رغم تفعيل هذه الآليات ، فالحل هو ما ذكره كثيرٌ من أهل العلم وهو تأسيس مجمعات فقهية تضم كبار العلماء والمشايخ لبحث هذه القضايا المتنازع فيها بحيث يكون الغرض منها هو الاتفاق على قول واحد في كل مسألة سدًا لباب النزاع والتناحر ، والله أعلم .

[أبو عثمان الكويتي]

بوركت اخي الكريم حسن المرسى ... جوابك حسن ولكل من اسمه نصيب
والشكر موصول للدكتور هشام فله سبق البدء في الرد واطمع بالمزيد منه

لا يخافكم يا أحباب ان كل منا يطمع لجواب يناسب بيئته ويكون مقبولا في مجتمعه
ولا اقصد ان يختلف الدين باختلاف المكان والزمان فالدين واحد من رب واحد
ولكن وانا اقرأ استحضر في ذهني بعض الامور الخاصة ببلدي
مثل كيفية التعامل مع الشيعة الروافض
مجرد إبداء وجهة النظر الشرعية في موقفنا من التشيع يثير عداوة القريب قبل البعيد
وان كانوا أقلية هنا في الكويت ولكن لهم نواب وصلوا بأموال الخمس واتحاد الباطل مع ضعف وتفرق اهل الاسلام والحق
فهم يتساءلون وغيرهم كذلك : ما محل الشيعة من الأعراب في الدولة الاسلامية ؟!
والليبراليون ودعاة الحرية الزائفة يريدون ان يعلموا : هل ستفرضون الحجاب ؟!
وآخرون يريدون لنا الوقوع بالحفرة قبل ان تخطو الخطوات الاولى فيقولون :
ما موقفكم من الجهاد ؟! ومتى سيتم احياء هذا الموضوع ؟! وعلى اي بلد ستتوجهون ؟!

لو كانت هذه التساؤلات لها ارتباط بالموضوع الاساسي فارجو ان تتحملوا التفاصيل والجزئيات التابعة للاصل
وان كانت خارج نطاق التغطية فارجو العذر منكم فإنما هي زفرات اخ لكم في الله#

[أبو عثمان الكويتي]

بارك الله فيك اخي محب اهل الحديث
وحفظ الله لنا الشيخ محمد حسان وثبتوا وإياه على الحق
نقل طيب من اخ طيب
دكتورنا هشام عزمي .. صدقت والله واصبت في مسالة الاصل والفرع
لا تحرمنا من اي اضافة تستجد لديك من رابط او كتاب او من عندك
واعتذر من الجميع فانا اكتب اثناء كتابتكم فلا ارى ماتتفضلون به الا بعد فراغي
دمتم بخير وحفظكم الله .. ومازلت أطمع في المزيد حتى يحكم سداد الموضوع في الذهن

[د. هشام عزمي]

هناك كتاب نافع جدًا للدكتور صلاح الصاوي اسمه (تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم) ، وهو متاح للتحميل على الشبكة .. كذلك كتابات الباحث السعودي إبراهيم السكران متميزة جدًا ، وهي موجودة كلها على الشبكة .. ويمكن العثور عليها عن طريق محرك البحث ..
والله الموفق ، وهو يهدي إلى سواء السبيل .

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

بارك الله فيك أيها الأخ الطيب ...وهذا أيضاً سئل عنه محمد حسان في اللقاء نفسه وهذا نصه :


عمرو : البعض يرى أن هناك مخاوف من أن القوى الدينية تتحول إلى قوى سياسية وفي ظل اللي إحنا شايفين النهاردة

سيادتك بتقولي أن التيار السلفي ينوي إنشاء حزب سياسي جماعة الإخوان المسلمين ناويين يعملوا حزب سياسي

سامعين أن جماعة الجهاد الإسلامي أيضاً تنتوي أن تقوم بعمل حزب سياسي .

نسمع أيضاً بين الحين والآخر بعض الإخوة الأقباط ينوون أيضاً رداً على هذه الأحزاب السياسية التي تنتمي إلى قوى دينية إنهم ينشئوا أحزاب سياسية .

شايف فكرة تحول القوى الدينية إلى قوى سياسية إزاي؟

الشيخ محمد : أقول ليس رداً من الأقباط على هذه الأحزاب فمن حقهم أيضاً كمواطنين مصريين

أن يشاركوا بحزب وأن يشاركوا في بناء هذا البلد الذي يعيشون فيه .

وكذلك من حق أي طيف من الأطياف التي تعيش في هذا البلد أن تشارك أيضاً يعني إذا كانت هذه الديمقراطية التي ينادى بها كما ذكرت حضرتك

فليس أيضاً من حق أي أحد أن يمنع طيف من هذه الأطياف والإسلاميون على اختلاف انتماءاتهم إنما هم مواطنون مصريون

لم ينزلوا على هذا البلد من مكان آخر ومن حقهم أيضاً أن يشاركوا بما يرونه مناسبا ..

عمرو قاطعاً : يمكن دا يؤدي إلى فكرة حزب ديني مسيحي وحزب ديني إخواني أو حزب سياسي

ما هو حزب سياسي وحزب سلفي وحزب لجماعة الجهاد دا مش ممكن يؤدي لفتنة الطائفية أو يُثير الفتنة ؟

الشيخ محمد : إذا اتقى الله كل هؤلاء جميعاً وعملوا خلال تحت قبة البرلمان وقدموا عملاً رائقاً محترماً مهذباً يقوم على أصول

وقواعد هذا الدين ومن بينها احترام الآخر وعدم اختزال الآخر على الإطلاق.
في رأيي أنا ليس من حقي أن أزعم أن رأيي صواب لا يحتمل الخطأ وإنما رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري صواب أيضاً ويحتمل الخطأ

وليس من العدل أن أقول ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب

[حسن المرسى]

مجرد إبداء وجهة النظر الشرعية في موقفنا من التشيع يثير عداوة القريب قبل البعيد
مجرد إبداء وجهة النظر الشرعية فى موقفنا من النصارى يثير عداوة القريب قبل البعيد (( بدرجة ما ))
المشاكل متشابهة ...

كتاب (تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم)
الذى اشار اليه الدكنور هشام كتاب رائع تناول كل هذه التفاصيل فى ابواب مستقلة
وهو منذ السبعينات على ما أظن لكن تقرأه تجد الردود صالحة بشدة لزماننا هذا ..
ويمكنك تحميل شرحه من على موقع أنا السلفى للشيخ عبد المنعم الشحات ..
وهو لم يكتمل بعد .. لكن فيه تعليقات مفيدة تناسب الوضع الراهن


مثل كيفية التعامل مع الشيعة الروافض
هذا يحتاج الى الصراحة ..
التعامل مع المخالفين سواء شيعة أو نصارى لا بد ان يكون على اصول واضحة ..
هذه دولة اسلامية راشدة على منهاج النبوة ..
للمخالفين حق العيش فيها .. لكن ليس لهم حق الطعن المباشر
ولا المخالفة العلنية التصادمية مع المنهج الحاكم
....................................
وهذا ما يضمن حقوق الطرفين ..
لأن الإنحياز الليبرالى للأقلية .. يجعلها مكروهة بشدة من الأغلبية ..
ومعرضة لردود فعل عنيفة .. وسط إحساس من الأغلبية بالإضطهاد الفكرى .
لذلك (( أرى .. فى نظرى )) أن تكون هناك ضوابط دستورية لحقوق الأقليات
وفق الشريعة تنصفهم (( حيث الإنصاف كله فى الشرع ))
مع التأكيد على هوية الدولة الإسلامية السنية المرتبطة بقضايا العرب والمسلمين
الساعية الى الوحدة الشاملة تحت خلافة راشدة على منهاج النبوة ..
وهذا يحفظ حقوق الجميع ...
ولا نخشى الصدع بالحق .. فإنه مر يمضغ حتى يستساغ ..
فإن لم نجهر به من الأن فسيظل الموقف تجاهه كما هو الأن ..
والصدع بالحق من اللحظة يمنع إتهامك فى المستقبل بالمراوغة ..
ويظهر الحق للناس بدلاً من التلبيس عليهم
وللعلم .... الدعوة الى الحق نافعة ومجربة ومضمونة الثمار
والله أعلم

[حسن المرسى]

وأظن ان الإعلام الحديث عبر الإنترنت والفضائيات سوف يسهل هذه المهمة ...
فكل فكرة تبدأ صغيرة ..
_____ تنمو
______ تكتسب جماهيرية
تتحول إلى تيار له انصاره .. ويبدأحوله صراع فكرى .. البقاء فيه للأقوى والأعقل والأقدر على إدارة الصراع
ولا ننسى تدبير العزيز العلام (( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلك بلقاء ربكم توقنون ))
فسترى من توفيقه عجباً .. ومن أقداره المعجزات .. وما شاء الإله فذا يكون ..
مع ملاحظة أن هذا صراع بين الحق والباطل ..
النصر فيه لك أنت أيها المسلم على اية حال ....برضى الكبير المتعال ..

[د. هشام عزمي]

إضافة لما سبق هناك جواب عن هذه المسألة قرأته لأخي الكبير (متعلم):
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=10376&view=findpost&p=44039

فنقول لبني علمان :
سلمنا لكم جدلاً وتركنا الشريعة جانبـًا .. هاتوا ما عندكم ..
فإذا هم يقدمون لنا دساتير وقوانين - أو قل شرائع - هي أيضـًا تتضمن ألفاظ عموم ربما أكثر مما تتضمنها الشريعة الإسلامية ، وإذا هم محتاجون إلى التحقيق في كيفية التعامل مع ألفاظ العموم ..
وهذا التنبيه يوقظ الغافلين الذين يحسبون أنهم إذا نحوا الشريعة فقد نجوا بهذا من المباحث اللغوية وما تابعها .. وفاتهم أن البدائل التي يطرحونها هي أيضـًا نصوص ولو كانت شفاهية تحتاج إلى التعامل معها لغويـًا ..

ثم إذا بهم يقدمون لنا نصوصـًا يمكن أن تُفهم من ألف وجه .. فيحتاجون إلى مذكرات تفسيرية تزيل الإشكالات وتبين المراد .. وقد تحتاج المذكرات التفسيرية بدورها إلى إيضاحات أخرى !

وبعد هذا كله ، ومع هذا كله ، تبقى أمامهم حالات أعيان أو قضايا كثيرة بثيرة يختلفون في كيفية تنزيل نصوص القوانين الوضعية عليها .. فإذا بهم يلجئون إلى قضية سابقة مشابهة ، فصلت فيها بعض المحاكم ، فيقيسون هذه على تلك، ويحتجون بقرار المحكمة الأول، وهم - على أطيافهم - يصححون هذه الحجة دون خلاف، بل هي عندهم أقوى من نص الدستور أو القانون نفسه ! .. ويعللون هذه القوة في الاحتجاج أن التطبيق لا يحمل من الأوجه ما يحمله النص ، وبالتالي يكون أقطع عند الخلاف وأوضح !

نقول : يا أولي الألباب ! .. فإذا أراحكم الرحمن من هذا العناء ، وأنزل الحكيم العليم لنا أحكامه مصحوبة بحالات تطبيقية توضحها وتمنع عنها الإشكالات من أول الطريق ، أفيكون شكرنا للنعمة أن نتركها بل أن نعيبها بمزيتها ؟!