سادسا : الدستور أولا

[متروي]

جاء في بيان القوات المسلحة اليوم :
سادسا : إعداد وثيقة مبادئ حاكمة و ضوابط لإختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد و إصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى و الاحزاب السياسية عليها.

و هذا الشرط هو في الحقيقة تجاوز للبرلمان و العودة إلى رأي العلمانيين بوجوب إعداد الدستور أولا و بهذا تتقلص صلاحيات الفائز في البرلمان بحيث لا يستطيع إعداد الدستور سوى داخل هذه المبادئ و الضوابط التي تتم صياغتها بالإجماع مع القوى السياسية و ليس بالأغلبية الفائزة..
و هذا أول الغدر فما أنتم فاعلون !!!

[متروي]

كارثة بكل المقاييس فالدستور القادم علماني بلا شك و سيتم إعلان مبادئه قبل إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيكون عملها مجرد قص و لصق من باقي الدساتير لأن أهم شيئ في الدستور هو المبادئ و الأسس التي يقوم عليها و التي ستصاغ بشكل يؤكد على علمانية الدولة .

[حسن المرسى]

كلام صحيح .. لكن الضغط يأتى بنتيجة .. ولا شئ نهائى ..

[حسن المرسى]

أعجبنى هذا التعليق على موقع اسلامى ..
البيان قد يكون ردا على هذا .. من اليوم السابع ..
الثوار يتوجهون اليوم لإغلاق "الوزراء"وإعلان البرادعى رئيسا للحكومة

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 11:09

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=453101


لكن بيان الجيش واضح وصريح انه ملتزم تماما بنتيجة الاستفتاء وملتزم بترتيب العملية السياسية بنفس سياق ما تم اقراره في الاستفتاء


لذلك انا اتعجب تماما من هجوم البعض هنا على الجيش رغم وقوف الجيش (حتى تلك اللحظة ) على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية بل هو أكثر ميلا في واقع الامر للتيار الاسلامي ممثلا في الاخوان المسلمين وربما فعليا هناك صفقة بينهم تضمن عدم تعرضهم (العسكر ) للملاحقة القضائية وفتح الملفات المغلقة عقب تسليم السلطة


, إعداد وثيقة مبادئ «حكيمة» لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.

اما تلك النقطة فلا أعرف ماذا فهمتم بالضبط منها ؟؟؟؟!!!!
في نفس البيان أكد الرجل ان الانتخابات أولا قبل الدستور وهنا لا يتكلم عن الدستور بل يتكلم عن " الجمعية التأسيسية " التي ستتولى إعداد الدستور وكيف سيتم إختيارها .


الاستفتاء حدد أن اعضاء مجلس الشعب هم من سيتولون "إختيار الجمعية التأسيسية " هذا لا لبس فيه ولا جدال ولا يمكن الرجوع عنه


لكن لم يحدد معايير إختيار تلك الاسماء وهل جميعهم من داخل البرلمان أو يمكن الاستعانة بشخصيات من خارجه
ثم الجملة واضحة ....... " بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. "



أي أن اتفاق القوى والاحزاب شرط أساسي للموافقة على هذا المقترح والاخوان والسلفيين ومن يمثلهم داخل الاحزاب الاسلامية لهم الحق في الاعتراض وعدم الموافقة بل وتعطيل الامر وصولا الي شهر سبتمبر موعد الانتخابات

لا داع للندب أو النواح ... فنحن الطرف المنتصر حتى تلك اللحظة

ومن يثيرون الشغب تحت دعاوى " الثورة " و" الثوار" يحاولون الوصول ولو الي قضمة صغيرة من كعكة مصر التي ستصل بأكملها الي التيار الاسلامي ان شاء الله

لذلك وخلال المرحلة الانتقالية المقبلة لا بأس من رمي الفتات الي هذا وذاك حتى تمر العاصفة وتستقر السفينة وبعدها

لكل حادثة حديث... إنتهى كلامه

هذا رأى ..
لكن فى الحقيقة .. البيان ملغز .. ويحتاج الى تفسير .. وربما يقصد منه ذلك ...
وأمر آخر العسكر يضجون من صداع الليبراليين بالدستور أولاً ..
خاصة أنهم يرونه يومياً فى الصحف والجرائد ... والفضائيات ..
ولهذا هذه المادة .. السادسة مقصودة فى ذاتها لإرضاء هؤلاء ..
لكنها من الناحية الإجرائية صعبة ..
لكن لا بد من الضغط الشعبى بالجماهير كما يفعل الليبرالز ..لأن هذا ما يؤثر

[متروي]

هذا التعليق أخي حسن بعيد جدا عن مغزى البيان فالمبادئ التي سيعلن عليها المجلس العسكري هي أن يكون عمل الجمعية التأسيسية بالإجماع و ليس بالأغلبية و أن يكون أعضاءها من كل الأطياف السياسية و ليس من حزب معين بمعنى أن الأغلبية الفائزة ستتساوى في صياغة الدستور مع كل الأحزاب الموجودة في البرلمان بغض النظر عن عدد المقاعد و كون المجلس العسكري يؤكد على إحترام الإستفتاء و إحترام الترتيب المتعهد به فهو مكر خبيث فبعد تحديد مبادئ إختيار الجمعية التأسيسية لم يعد هناك معنى للترتيب و إلا فما معنى هذا الشرط السادس الغريب !!!!

[د. هشام عزمي]

الله المستعان ..

[متروي]

بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، علم "اليوم السابع" أن المجلس العسكرى اختار الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية.

وكشفت المصادر أن المجلس العسكرى كلف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ليشرف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد، وكان مقررا أن يعقد شاهين وحرب أول اجتماع لهما أمس، إلا أن الاجتماع تم إلغاؤه لظروف خاصة باللواء شاهين.

وأكد د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه بالفعل تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع [COLOR="#ff0000"]وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأوضح أنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.

وأوضح الغزالى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى.

وأشار الغزالى إلى أنه بمجرد الانتهاء من الوثيقة سيعقد اجتماعا مع كافة القوى السياسية لعرضها عليهم، خاصة وأن المجلس العسكرى كما قال حريص على أن تكون الوثيقة تحظى بتوافق وطنى من القوى والأحزاب السياسية.

ومن جانبه، أكد د.ممدوح حمزة المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى، أن اختيار الغزالى حرب لوضع الوثيقة لا خلاف عليه، وأنه سيتم أخذ وثيقة المجلس الوطنى كأساس يتم البناء عليه ضمن وثائق أخرى، خاصة أن وثيقة المجلس حصلت على توافق 2700 شخصية سياسية وأعدها 40 قانونياً، بالإضافة إلى قراءة الوثائق التى تقدمت بها بعض القوى السياسية، منها الوثيقة التى قدمها البرادعى والوثيقة التى قدمها الأزهر، مع حق الغزالى فى طرح تعديلات ومواد جديدة تضمن كافة حقوق المصريين.

وأيد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى خطوة المجلس العسكرى لاختيار أفضل المبادئ فى هذا الوثائق، لتكون معبرة عن كافة الفصائل والقوى، موضحا أنهم يفضلون وثيقة المجلس الوطنى، فيما ر فض الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية أى وثيقة أو مبادئ تطرح إلا بعد عرضها عليهم لمعرفة حقيقتها وجوهرها وأهدافها، مؤكدا أن المبادئ الحاكمة للدستور يجب ألا تكرس للديكتاتورية أو إقصاء أى فصيل، وأن تضمن عدم المساس بهوية الأمة، وتضمن التعددية وضمان تداول السلطة، ويكون هناك توافق من كافة القوى حولها.

أشار عبد الغفار شكر، إلى أن كافة القوى السياسية كانت تطالب بوضع المبادئ الحاكمة للدستور لإزالة المخاوف من سيطرة تيار واحد على مجلس الشعب المقبل، مع توضيح طبيعة الدولة وهوية المجتمع وعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها وعلاقتها بالمواطنين، ليعبر الدستور الجديد عن كافة التيارات والقوى الوطنية ويضمن المساواة بين الجميع، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع إضافة تمتع غير المسلمين بشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وحرية العقيدة والعبادة والحريات العامة.

واتفقت وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وشددت على بقاء المادة الثانية التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.

فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة مثل تبعية هيئة الطب الشرعى إلى مجلس القضاء الأعلى، أما وثيقة المجلس الوطنى فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى.

[حسن المرسى]

خطة سوداء ... وإختيار سيئ .. ناتج عن حسابات خاطئة من الإسلاميين ..
ومنذ متى يرعى الذئب الغنم ..
الحل الآن .. التصعيد السياسى ضد المجلس العسكرى ..
والضغط عليه كما يضغط الليبرالز والعلمانز ..
فهذه اللغة التى يفهمها ..

والرفض المطلق لكل ما سيخرج من تحت يد الغزالى ..
لغفقاد هذه اللجنة شرعيتها ..
يجب ألا يخرجوا بشئ ..
لأن شرط التوافق من جميع الفئات موجود ..

والغريب والمتوقع فى نفس الوقت أنهم يختارون بين وثيقة الأزهر ووثيقة البردعى والإئتلاف الوطنى ..
يعنى منتهى الوقاحة ...
الهدف واضح للغاية .. القفز على أى سيطرة إسلامية على الحكومة القادمة ..
وجعل الجيش حامياً للعلمانية كما فى تركيا
لأنه لا بد من حماية لهذه المواد فوق الدستورية ..

قادة المجلس لابد أن يؤدبوا .. عاجلاً أو آجلاً ..
وهؤلاء الحمقى .. لا يفهمون أن الليبراليين يريدون أن يصلوهم سوء العذاب ..
وسينكلون بهم إن تمكنوا منهم ..
لكنهم لضعف الصوت الإسلامى رغم ثقله الشعبى ..
لا يخشون الإسلاميين .. الذين يكفيهم تلميعاً للمجلس القميئ ..
ليس المراد إسقاطه ولكن التلويح بمحاكمة قادته ..
الضغط بالطلبات الشرعية ..
على العموم ستتضح الصورة .. بعد قليل ..
فبنو ليبرالز ومن خلفهم أمريكا واليهود لا يلعبون ..
بل يعملون فى صمت وعلن .. بليل ونهار ..
فما نحن فاعلون ..؟!!

[متروي]

كارثة كبرى أخي حسن لكني لا أعرف موقف الإخوان و موقف السلفيين فحتى الآن لم اسمع أي رد فعل ؟؟؟

[فخر الدين المناظر]

دعوني أيها الأفاضل أقول كلمة صغيرة بمناسبة نقل الأخ المتروي حفظه الله لهذا الخبر ..

من قال بأن الثورة أيها الأفاضل تنتهي بزوال الحكومة والحاكم ؟؟ هذا خطأ منهجي وقعت فيه سابقا ثورات عالمية كبرى، بحيث أن الثورة تسقط الحاكم وتترك أذنابه المتحكمين في الإعلام والقطاعات الحيوية ... لهذا فرأس النظام سقط لكن جذوره لازالت راسخة .. والجذر سينتج رأسا آخر .

وهو ما يفسر الآن حالة النكوص الذي تعيشه تونس ومصر، إعادة لرص صفوف العلمانية من جديد بمباركة ومشورة غربية .. هذا هو الحاصل .

لهذا فمرجح أن يخرج الناس مرة أخرى إلى الشوارع إن لم يحصل المأمول، كما قال الباحثون، وأن الثورات ستستمر لسنوات ..

ولا طالما قلتُ ودندنت أثناء قيام الثورات بأن " ما بعد الثورة " هو المهم، فقد تنجح الثورة في إسقاط رأس النظام وتفشل في تحقيق أهدافها ..

الآن أذناب النظام يحاولون إعادة إنتاج نظام علماني جديد ببعض الاختلافات البسيطة لكن يجب عدم إغفال :

1- أن التيار الإسلامي في مصر قوي، وذو خبرة في علوم السياسة والكياسة لهذا فالإسلاميون مرشحون للحكم في مصر وبقوة، إلا إن تدخل الغرب وأذنابه في تزوير وما شابهه .. في المقابل فمصر من الدول الرائدة عربيا، وستكون نموذجا يحتدى به في كافة الدول العربية، فالعلمانيون في البلدان الأخرى متخوفون من أن يحكم مصر إسلاميون، لماذا ؟؟
لأن العلمانية أساس أهدافها التخويف من هؤلاء الإسلاميين، وأنهم بعبع وغيره،، لكن إن حكموا بلدا بحجم مصر، فسيلمع إسمهم من جديد.

لهذا فإسلاميو مصر في مواجهة مع الفصيل الغربي الأنجلوسكسوني المتمثل في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأخير من المستحيل أن يسمح بفصيل إسلامي يحكم مصر، لأن مشروعه سيتساقط كله ... لهذا فخوفي على مصر من شبح تزوير الانتخابات وشراء الأصوات .

2- تونس عندها تيار إسلامي ليس قويا مثل شقيقتها، لأن النظام في تونس أنهكهم وأضعفهم ولم يسمح لهم بالتنفس، لكنهم يسترجعون قواهم يوما بعد يوم، والناس تلتف حولهم، لكن بالمقابل فالفرنكفونية وأذنابها لن يسمحوا للإسلاميين بإسقاط سنوات من المجهودات التي تصب في علمنة الدولة..

وهؤلاء سيكونون في مواجهة مع زعيمة الفرنكفونية، وهي فرنسا .. وخوفي على تونس من عدم وجود منابر إعلامية قوية للإسلاميين.

المهم أن المعركة لم يحم وطيسها بعد، وستختلف، ولن تكون قواعد اللعبة في مصر كنظيرتها في تونس، لاختلاف أساليب المدرستين العلمانيتين في التعاطي مع القضايا الخارجية.

نسأل الله عز وجل لإخواننا التوفيق والسداد، وأن لا يقيم للعلمانيين راية ويعجل لهم بالنهاية... وأبشروا أيها الأفاضل، أبشروا ..

[متروي]

المشكلة أستاذنا الكريم هي في هذا الإنقلاب المفاجئ فلا شك أنك كنت متابعا لمعركة الدستور أولا و دفاع الشيوخ المستميت عن ضرورة الإلتزام بنتيجة الإستفتاء فالجميع كان يتوقع كيد العلمانيين و النصارى لكن أن يأتي الإنقلاب سافرا ووقحا بهذه الدرجة و دون أي إعتبار للتيار الإسلامي فهذا خطير جدا يستوجب رد فعل ذكي و قوي و هذا للأسف ما يبدو غائبا مع العلم أن هذا ليس أخر سهم في جعبة العلمانيين بل أولها فهم قد أصروا على كتابة الدستور قبل الإنتخابات و حققوا هدفهم و الخطر القادم سيكون من هذه المبادئ التي سيبنى عليها الدستور بحيث يصبح معها أي فوز في البرلمان بلا معنى و السكوت اليوم لا يعني عندي سوى المزيد من الصفعات فربما سينص الدستور الجديد على عدم إعتماد أي حزب على أساس ديني أو طائفي !

[متروي]

المجلس العسكرى .. والهيئة الدستورية
بقلم د.طارق عبد الحليم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم



مرة أخرى، أعيد ما ذكرت من قبل، وكـأنما أصْبحت الإعادة عادة لا إفادة، أن المجلس العسكرى لن يسمح بدستورٍ يرتضيه الشعب المسلم. لن يرتضى العسكر أن يترك الشعب يختار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دون تدخلٍ لإفسادها، تماما كما كتبنا في 23 يونيو 2011 ، تحت عنوان "الجيش والدستور" من إنّه " تشير كافة المؤشرات والدلائل إلى أنّ الجيش لن يُمرّر عملية وضع الدستور عن طريق الأغلبية، من خلال لجنة ينتخبها مُمثلي الشَعب في البرلمان. فالجيش يَعلم، كما يعلم مُزيفي الديموقراطية من العلمانيين اللادينيين، أن الأغلبية المِصرية مُسلمة، تريد تحكيم شرع الله في الأرض. وهذا لن يوافق عليه الجيش، طواعية."

http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-18183

المَجلس العَسكرىّ هو مبارك، بشحمه ولحمه، بجهله وغروره، بغبائه وغطرسته، بديكتاتوريته وفساده. وقد ذكرنا في مقالنا المُشار اليه، أنّ العسكر إنما زَرعوا عدو الله والشعب يحي الجمل للقيام بدور بن سلول، حتى يُصدر ما لفقه مع مجموعة من ملاحدة مصر، تحت اسم "وثيقة الوفاق الوطني"، وفيها ما أسموه "مبادئ فوق دستورية"! وعلى رأسها أنّ اللادينية العلمانية لا يمكن تعدّيها ولا تخَطيهان وأنها ستكون المبدأ الأساس في العقد الإجتماعي الجديدن حسب ما قيدت تلك الشرذمة المارقة عن دين الله.

وقد أوردت في ذاك المقال طريقين يمكن أن يسلكهما العسكر لتحقيق هذه الغاية الخبيثة، أن يتلاعب في تشكيل الهيئة التأسيسية، أو أن يقوم بتكوينها إبتداءاً. وقد ظهر اليوم أنه يسير في طريق التلاعب في تشكيل اللجنة، وفي المبادئ التي لا يخرج عليها الدستور.

وأود أن أؤكد هنا على أمرين: أولهما، أن المجلس العسكرىّ هو الذي قفز على السلطة، وأوهم الناس أنهم بايعوه، وأنهم سلموا له رقابهم وحياتهم وحريتهم راغبين، وهذا كذبٌ وتضليل أحلامن يعرف ذلك كلّ الناس. وخيانة المجلس العسكريّ واضحةٌ في كلّ تصرف أنفذه، وكلّ قرار إتخذه منذ أن استولى على السلطة بطريق الإنقلاب، ورفض، أو تجاهل، مطلب تشكيل مجلس مدنيّ. ومن هنا فإن وجوده هو تكرارٌ لما حدث في إنقلاب 52، بل هو اسوأ من ذلك، إذ إن ضباط 52 كانت لديهم الجرأة للخروج على الوضع القائمن ثم ظفروا بتأييدِ شعب مَخدوع. وهؤلاء العسكر اليوم، كانوا، وما يزالوا، عملاء السلطة الفاسدة، ومؤيديها، لا خارجين عليها، بل حامين لرؤوسها ورموزها .

والأمر الثاني، والأهم، هو ما يعنى هذا بالنسبة للمسلمين، وأقصد منهم من يهتم بمبدأ تحكيم الشريعة في الحياة، وحتمية النزول على أحكامها نصاً وإجتهاداً كما عبّرنا من قبل. ولا نريد أن نستبق الأحداث، وإن كان استباقنا للأحداث من قبل قد صدَّق كل ما ذهبنا اليه، لكن إن صحّ هذا الأمر من العسكر، وفرضوا مبادئ علمانية تعلو على الشريعة، وعلى الدستور قبل أن يوضع، فقد سقطت شرعية النظام السياسيّ، وعدنا إلى ما كنا عليه من قبل، بل أسوأ مما كنا عليه. وعاد حكم الإشتراك في وضع هذا الدستور والمشاركة في الحكم على التحريم لا الإباحة.وأصبح الطريق هو الدعوة والثورة الإسلامية، أيهما يرى المُسلمون إنهم متمَكنون منه في الوقت الحاليّ.

ولعل القوى الإسلامية أن تتحرك لمواجهة مثل هذا الإغتيال السياسيّ للعملية التي يُسمونها الديموقراطية، والتي يُفترض أن يكون المرجع فيها هو الشعب، الذي بوصفه مسلماً، سيختار الإسلام دون العلمانية.

وسَنرى ما تأتي به الأيام المقبلة، "وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ" هود 122.

* الثلاثاء 12 يولية 2011

[حسن المرسى]

لكن أخى المتروى .. رغم سلبية هذا البيان ..
فهو ليس نهائى ... وبه شروط تعيق سيره ..
مثل الإجماع الوطنى عليه ..
وهذا لن يتم بسهولة ..
فما سيرفضه الإخوان والسلفيون .. سوف يسقط شعبياً ..
أضف لذلك أن الإنتخابات البرلمانية قادمة قريبا ..
شهرين تقريباً ..
وهذه ستكون بعد شهر رمضان مباشرة ..
ولا أود إخبارك كيف سيكون أسوأ رمضان على العلمانيين ..

وهذا المشروع المقترح للمبادئ الفوق دستورية كمحاولة للقفز ..
على الدستور القادم والشرعية القادمة ..
ستواجهه عقبات شتى .. وسيغرق فى التفاصيل ..
ولن يكون مؤثراً على الأغلب .. بعد الإنتخابات القادمة ..
.......
ولا تنس أن أى شئ لا بد أن يعرض على الشعب .. والإستفتاء ..
وهذه هى الكمين الذى سيقع فيه العلمانيين الآن أو لاحقاً ..

أمر آخر .. لا بد أن تلاحظ أن العسكر يحسون بالصداع من صوت العالمانيين المرتفع ..
ولهذا يحاولون إسترضائهم .. وحتى العالمانيين لا يرضيهم هذا ..

لكن واضح أن العالمانيين قد إستكانوا للأمر الواقع ..
ويحاولون الحفاظ على المادة الثانية ...
بمعنى الكلمة ..
هم أكثر المستفيدين من بقائها .. على وضعها الحالى .. الغير مرضى على الإطلاق لنا كإسلاميين ..
والواجب أن يعلوا سقف المطالبة .. وأظن كلمة المطالبة كلمة غير صحيحة ..
بل سقف إنتزاع الحقوق ... من الشرذمة العلمانية المتسلطة إعلامياً ومادياً ..

المشكلة أن التيار الإسلامى يعلق آماله على الإنتخابات ..
والتيار العالمانى يعلق آماله على إثارة الفوضى والتشغيب وإستقواء الخارج ..
والشارع المصرى الآن مستفز من قبل العالمانيين .. خاصة مع أحداث التحرير الأخيرة ..

لكن السؤال الأصعب الأن .. من هو الحصان الرابح ..؟
ومن يضع البيض كله فى سلة واحدة ..؟

والواجب أن يعلوا سقف التنوع والمناورة السياسية لدى التيار الإسلامى بشكل عام ..
والله المستعان

[متروي]

بيـــان ائتــــلاف القــــوى الإسلاميـــــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

ففي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة المصرية في هذه الأيام تتوجه الجهات والهيئات الموقعة على البيان إلى عموم المصريين بالبيان التالي

أولا: يرفض الموقِّعون على هذا البيان كل محاولة لاغتيال إرادة واختيار الشعب المصري سواء فيما يتعلق بدستوره المقبل أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى

ثانيًا: يرى الموقعون على هذا البيان أن فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت هي فكرة مرفوضة من حيث الأصل وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيكلف بإعداد هذه الوثيقة لا يمثل جماهير الشعب المصري

ثالثًا: يدعو الموقِّعون على هذا البيان جموع المصريين الشرفاء إلى الدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد كائنا من كان بالقفز عليه

رابعًا: إن الموقِّعين على هذا البيان يؤكدون ثقتهم في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة -كما عهدناها- بتحقيق اختيار وإرادة الشعب وترفض كل محاولات الضغط والابتزاز

خامسًا: لقد التزم الموقعون على هذا البيان بالحكمة وضبط النفس والعمل على تفويت فرصة من يحاولون التسلق على مكتسبات الشعب المصري إلا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي مع ما يجري الآن من محاولات الالتفاف على مكاسبه وإنجازاته

وفق الله قادة البلاد والعباد إلى ما فيه خير مصر حاضرًا ومستقبلاً، والحمد لله رب العالمين

الجهات والهيئات الموقعة على البيان


الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
الدعوة السلفية
جماعة الإخوان المسلمون
جماعة أنصار السنة المحمدية
مجلس شورى العلماء

[حسن المرسى]

هكذا يكون الكلام ..
والتصعيد فى الشارع مطروح .. إن لزم الأمر

[الوعد الصادق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل كل من يقرأ مداخلتي الدعاء لأهلكم في ليبيا وأن يخفف الله عنهم ويحقن دمائهم ويصون أعراضهم و يحمي مساجدهم وبيوتهم ويتقبل شهدائهم ويداوي جرحاهم ويطعمهم من جوعهم و يؤمنهم من خوفهم وينصرهم على عدوهم "رأس النظام المستبد وأبنائه وأعوانه" ومن بغى عليهم من أزلامه وممن يتاجرون بدمائهم من دونهم , عسى أن يقرأ كلامي من هو أتقى وأصلح وأقرب لله مني فيستجاب له .....

عذرا على التعليق في موضوعك الأخ متروي إن كان في ذلك ما يزعجكم


مرحبا بك أخي فخر الدين , كيف حالك ,,,
اسمح لي بتعليق بسيط لن أزيد عليه في الموضوع



في المقابل فمصر من الدول الرائدة عربيا، وستكون نموذجا يحتدى به في كافة الدول العربية، فالعلمانيون في البلدان الأخرى متخوفون من أن يحكم مصر إسلاميون، لماذا ؟؟
لأن العلمانية أساس أهدافها التخويف من هؤلاء الإسلاميين، وأنهم بعبع وغيره

ولماذا ينجح العلمانيون في ذلك على الصعيد الشعبي غالبا ؟

لأن هنالك أفكار ومبادئ لا تقبلها فطرة البشر السوية حتى وإن فرضت عليها في صورة موروث أو عادات وتقاليد ,,,, أو نظام حاكم مستبد
والظاهر وجود فجوة عظيمة بين تعاليم الإسلام ومبادئه الحقيقية النيرة والمتسامحة والمتحضرة والمعتدلة والوسطية وبين ما هو سائد للأسف عند غالبية "الإسلاميين" وهذا يرجع في بعض الأحيان لسوء في الإعتقاد أو لسوء في الفهم أو لسوء في التطبيق أحيانا أخرى , وعندك على سبيل المثال لا الحصر "الإسلاميون" أغلبهم يؤمنون بأن لا يقتل الكافر بالمسلم مهما كان ويؤمنون كل من حكموا عليهم بالكفر من خلفية إسلامية فهم يحرمون مبدأ حرية العقيدة كما هو متعارف عليه بين شعوب البشر والمتشددون منهم يحرمون مبدأ حرية الفكر والرأي والديمقراطية ويعتبرونها كفرا أو فسقا الخروج عن الشرع أو البدعة بل إن بعضهم يجيز في بعض الظروف قتل الكفار "من يرونهم كفارا" كافة بلا تمييز مدنيين وغير مدنيين في بقعة على الأرض ويحرمون غالبية الفنون المتعارف عليها إنسانيا من رسم وموسيقى ونحت ..الخ ويحرمون "البعض منهم" المسرح والسينما هكذا بالعموم وأن كثيرا منهم ذو عقلية تتناقض مع روح التقدم العلمي ويحرمون السفر وقيادة السيارة وعدم تغطية الوجه واليدين والمصافحة والإختلاط عموما ويبيحون زواج القصر "القصر في حكم العرف الدولي" في بعض الأحوال ويبيحون ختان المرأة ...............إلخ

أنا لا أعمم جميع هذه الأشياء على كل الإسلاميين بل بالعكس هنالك من يحسبون على التيار الإسلامي من يدعو إلى محاربة هذه الأفكار الهدامة والمتطرفة والدموية والمتخلفة أو بعضها بفهم أعمق لروح الشريعة السمحة , ولكن يجب أن نعترف أن هذه الأفكار هي لسان حال الكثير ممن يحسبون على الإسلام وينفرون الناس منه .....

أما بالنسبة لقضية الموضوع فإنني أتفق مع الزملاء وأؤيد الضغط الشعبي في مصر ضد السلطة تمام التأييد , فالدستور الذي تريد السلطة في مصر تلفيقه و فرضه على المصريين فإنه أمر حساس وخطير ويخص كل فرد في الشعب يجب أن يقرره جميع المصريين بكامل رغبتهم وحريتهم , فيجب على المصريين والتونسيين وكل العرب أن لا يقبلوا بالإلتفاف على ثورتهم ولا الوصاية عليهم وفعلا كما قلت أستاذي الثورة يجب أن لا تهدأ حتى يقرر الشعب ما يريده بدون إكراه ,

عذرا على الإطالة

[متروي]

الأخ الكريم الوعد الصادق أنت لم تفهم الكلام و إلا فالإسلاميون دائما ينتصرون في أي معركة إنتخابية فرغم كل عيوبهم إلا أن الشعوب دائما معهم في كل بلد مسلم و لهذا ترى في مصر كيف يلجأ العلمانيون إلى الخداع و المكر فبعدما تيقنوا تماما أن الأغلبية المطلقة ستصوت للإسلاميين قاموا بإختراع هذه المبادئ الفوق دستورية !!
أما اخي حسن فلست متأكد من البيان السابق فهل هو صحيح فقد تعجبت من توافق جميع الإسلاميين عليه و هذا غريب !!!

[متروي]

حرب ينتهى من وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية. بعد تكليف "العسكرى"
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: سمير السيد



أعلن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب «الجبهة الديمقراطية»، عن مشروع وثيقة موحدة للمبادئ الحاكمة للدستور الجديد، تحت عنوان «إعلان حقوق الشعب المصري».
وكشف الغزالى أن نقطة البداية لهذا المشروع كانت بتكليف صدر من المجلس العسكرى فى إعداد وثيقة تعبر عن روح الثورة، على أن يسترشد فى وضعها بالجهود المهنية والشخصية التى تمخضت عن وثائق مماثلة. وقال الغزالى إن هذا التكليف جاء خلال اللقاء الثانى للمجلس العسكرى مع الأحزاب المصرية الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أنه وقبل انتهائه من إعداد الوثيقة طلب منه المجلس الثلاثاء الماضى نسخا من مشاريع الوثائق التى طرحت على الرأى العام فى المرحلة الأخيرة، مما دفعه إلى أن يقوم بشكل منفرد باستكمال إعداد مشروع «إعلان حقوق الشعب المصري».
وأشار الغزالى إلى أنه وضع مشروعه بناء على الإفادة من وثيقة الدكتور محمد البرادعى «إعلان حقوق الإنسان المصري»، إلى جانب وثائق «إعلان المبادئ الأساسية للدستور المصرى الجديد» الصادرة من مؤتمر الوفاق القومي، ووثيقة «إعلان الدستور المصرى بعد ثورة 25 يناير» الصادرة عن المجلس الوطنى المصري، ووثيقة الأزهر، وبيان الاجتماع بين حزبى الوفد، والحرية والعدالة و16 حزبا آخر، مع الاسترشاد بالوثائق العالمية المشابهة الأخري، مثل: الماجنا كارتا البريطانية، ولائحة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا، وإعلان الحقوق الخالدة فى ألمانيا. وينص مشروع الوثيقة الذى يضم مقدمة و12 بندا، على أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه. وتنص الوثيقة على أن المصريين جميعا مواطنون أحرار، متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الاقليمى أو الطبقى أو الاجتماعى أو أى سبب آخر، وكرامة الإنسان المصرى غير قابلة للانتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة، وحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى حق لكل مصري، على أن يمارس هذا الحق دون الاخلال بحقوق الغير، وحرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

[متروي]

الإسلاميون في ظلمة الاغتراب..مرة أخرى
بقلم . الدكتور خالد الحربي

حال الإسلاميين اليوم يذكرني بأسطورة "اليهودي التائه" التي اخترعها القساوسة الكاثوليك في القرون الوسطى، والتي ملخصها أن المسيح - كما يزعمون - وهو في طريقه للصلب لكزه أحد اليهود في ظهره، وقال له: امضِ.. فالتفت إليه يسوع قائلاً: نعم أنا سأمضي، أما أنت فستبقى طويلاً.. وبعدها كتب على هذا اليهودي التيه، وظل حيًّا تائهًا لقرون طويلة، وكان يُرى هائمًا على وجهه في أطراف العالم، لا يُعرف له غاية، ولا تستقر له قدم.

وفي هذا المعنى يُروى أيضًا أن اليهودي حُيي بن أخطب حين قدم ليُقتل ضمن أسرى بني قريظة التفت إلى اليهود وقال: "ملحمة كتبت على بني إسرائيل إلى يوم القيامة".

صورتان لنفس واحدة، استمرأت التيه، واستعذبت تكرار الخطأ.

ونحن الاسلاميون ما زلنا نكرر نفس الخطأ منذ سقوط الخلافة..

الافتقاد للجسارة في مواجهة الواقع، والشعور دائمًا أننا أقل من الحدث، وأضعف من الإمساك بدفته، أو التحكم في حركته، ورضينا دائمًا باللعب على أطراف المشهد.

الواقع يشهد أن الحركة الإسلامية أدمنت هذا الخطأ، سواء كان إدمانًا عن رغبة أو عن اعتياد في التعاطي، إلا أنه صار إدمانًا بلا ريب.

منذ صعود محمد علي فوق جثث عمر مكرم ومشايخ الأزهر، مرورًا بثورة 1919 التي انطلقت من الأزهر في بدايتها ثم ركبها سعد زغلول، وثورة يوليو التي كان الإخوان عمادها ووقودها، ثم الحرب الصليبية الأخيرة في العالم الإسلامي، وأخيرًا ثورة 25 يناير التي نعيشها الآن.

في كل هذه الأحداث وغيرها كنا في قلب الحدث، وكنا أخطر وأقوى عناصره، لكننا في عجيبة غريبة انسحبنا وتركنا كل شيء لأيدي المتلقفين واللصوص الذين صعدوا على أجداثنا إلى مأربهم.

لا أفهم الآن لماذا صمت الإسلاميون وحدهم وتركوا الجميع يتحدث بلسان الثورة إلا هم؟!

لماذا الإسلاميون وحدهم هم الذين يثقون في الحكومة والمجلس العسكري بلا ضمانات واضحة ولا خطة معلنة؟!

لماذا ترك الإسلاميون الدفاع عن الثورة وعن حقوق شهدائها للعلمانيين والليبراليين وأصحاب النوايا الخبيثة؟!

لماذا فرط الإسلاميون في أصوات الشعب المسكين الذي استأمنهم على رغبته في الاستفتاء الأخير وتركوا العلمانيين يلاعبون المجلس العسكري حتى استصدروا منهم قرارًا بإصدار مواد فوق دستورية تعيق تحويل مصر لدولة إسلامية وتمنع الشعب من تحقيق أمنياته، ثم زادت الضغوط فأصدر المجلس قرارًا بتعيين أسامة الغزالي حرب – رئيس حزب الجبهة الذي اعترف ساويرس أنه الممول الأكبر له – ليقوم بوضع المبادئ الأساسية للدستور القادم، وهو ما يعني سيطرة علمانية نصرانية على الدستور القادم؟!

لما عجز الإسلاميون عن إقالة يحيى الجمل عراب الثورة المضادة بينما استطاع عشرات العلمانيين إقالته في ثلاثة أيام؟!

لماذا ترك الإسلاميون خيرة أبنائهم يقادون بعد الثورة إلى المحاكم الظالمة لتصفية حسابات قديمة معهم، وحسبك أبو يحيى البطل مثالاً صارخًا على هذا، بينما ينجح متطرفو الأقباط في حمل الحكومة على الإفراج عن مجرمين حقيقيين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية؟!

الحقيقة أننا لم نعجز، لكننا لم نحاول أصلاً؛ لأننا لازلنا نعاني من آثار المذابح التي تعرضنا لها في العهد البائد، لقد مارس النظام البائد ضدنا أبشع ألوان القمع والتعذيب والإبادة على مدار سنوات طويلة حتى استطاع هدم الجسارة والإيجابية والمبادأة والمراغمة في نفوسنا.

وكنت كثيرًا ما أتأمل في استعاذة النبي صلى الله عليه من "جهد البلاء"، خاصة في تلك الفترات المتعددة التي اعتقلت فيها، حيث كنت أرى البلاء وهو يغير أخلاق الناس وطبائعهم، وأحيانا معتقداتهم.

حين يضغط البلاء على النفس فيصبغها بالجفاء والغربة، وينزع منها مميزاتها وثقتها في ذاتها.

وحين تنهار النفوس تحت وطأة البلاء تصبح مغتربة في وطنها, مستسلمة لما يصنع بها، وهذا تحديدًا ما تعاني منه الحركة الإسلامية الآن.

كان الدكتور عبد العزيز كامل حفظه الله ورعاه يكرر على أذني أننا لسنا حركة ولا تيار ولا صحوة، بل نحن الأمة.

نحن الأمة بكل ما تحمله الكلمة من ثقل، وبكل ما تحمله من عظمة، و وبكل ما تحمله من قوة و وبكل ما تحمله من حق.

وبكل ما تقتضيه من مسئولية، ومن جهاد ومن عبء.

نحن الأمة بكل قضاياها وبكل حملها وبكل أطرافها وبكل عظمتها ، ولابد أن ننهي حالة الاغتراب النفسي التي تشعرنا دائما أننا على أطراف المشهد ولسنا في قلبه.

لابد أن ننهي حالة الاغتراب النفسي التي ورثناها من عهود الظلم البائد، والتي زرعت في نفوسنا أننا دائما أصحاب صيغة المفعول به وليس الفاعل، وأننا على هامش الحدث ولسنا أصحابه.

لابد أن يقف الإسلاميون الآن في وسط الميدان وفي قلب الحدث باعتبارهم الأمة المسلمة التي يقتات الجميع الآن على خيرها وفضلها، بينما يبقي وكلائها غائبون ساهون عن وزنهم الحقيقي وعن دورهم المنشود.

إن الأمة المسلمة سنة من سنن الله في خلقه، لا يصلح الكون إلا بها وستظل الأمة باقية بلا شك، لكن بأيدي من؟ وبجهد من؟ وبتضحيات من؟

إننا جميعا نعلم أنه ليس بيننا وبين الله تعالى نسب ولا رابطة ولا صلة سوى هذا الدين.

وسيبقى الالتزام به والتضحية في سبيله والرباط على ثغوره هو المعيار الوحيد للبقاء والخيرية.

يا وكلاء الأمة المسلمة إن أمتكم اليوم في أشد ما تحتاج إلى الجسور الذي تخلص من جهد البلاء، ومن الاغتراب النفسي عن وطنه وقضاياه، والذي يدرك أنه لا يملك خيارًا بالتراجع أو الخنوع أو الاستكانة.

وستبقى أمتنا؛ لأنها ملح الأرض، وسيبقي المرابطون؛ لأنهم أبناؤها الشرعيون.

وسيبقى أيضا المغتربون عنها وعن واقعها، المتقوقعون في مصالحهم الضيقة، ويحسبونها مصالح شرعية.

سيبقي هؤلاء طويلاً كما بقي اليهودي التائه في أسطورة العصور الوسطى لا يعرف له غاية ولا تستقر له قدم.

[حنيف مسلم]

اين مشايخنا في مصر من كل هذا يا إخوة!??

[متروي]

الجبهة السلفية بمصر
بيان رقم: 7
بشأن إعداد وثيقة المبادئ فوق الدستورية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه؛ وبعد:
ففي ظل الأوضاع والظروف الحرجة التي تمر بها مصر في فترة ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتي تمثلت في تجدد المظاهرات والاعتصامات يوم الجمعة الماضي؛ وما تلاها من بيانات لحكومة الدكتور عصام شرف وللمجلس العسكري الحاكم؛ فإنه يجب أن ننوه إلى ما يلي:
أولاً: إن السعي إلى الاستقرار وسير عجلة الحياة في البلاد من أجل التنمية والبناء ولحماية عامة الشعب من البسطاء والكادحين؛ ينبغي أن يكون هدف كل مسلم وكل مصري؛ بل وكل مصلح ووطني.
ثانياً: لم يكن سكوت القوى الإسلامية والقوى الشعبية والإصلاحية المتحالفة معها ممن يشكلون الأغلبية الصامتة؛ لم يكن هذا السكوت عجزاً ولا خوفاً ولا من أجل صفقات خاصة ولا رضى بتضييع الحقوق المشروعة أو تفريطاً في دماء الشهداء؛ كما يزعم الذين يريدون الاستئثار بالثورة؛ وإنما كان دعماً لهذا الاستقرار المنشود.
ثالثاً: مماطلة الحكومة ومن ورائها المجلس العسكري للمطالب المشروعة كمحاكمة المفسدين وإدانة المجرمين وتعويض أسر الشهداء وغيرها؛ وعدم تنفيذ هذه المطالب إلا تحت الضغط وبعد نزول الناس للميادين مرة أخرى؛ هو تشجيع على الفوضى وتكريس للاحتقان والتجاذبات بين القوى المختلفة في المجتمع.
رابعاً: تضع الجبهة الكثير من علامات التعجب حول الأسباب الحقيقية؛ بل ومن المتسبب في إطلاق رموز الفساد من أعمدة نظام المخلوع مبارك وكذلك الضباط المتهمين بقتل شهدائنا الأبرار؛ ومن المسئول عن الحفاظ على مجرمي جهاز "أمن الدولة" المنحل في ما يسمى بـ "الأمن الوطني" وكيف يعرف أعداء الوطن معنى الوطنية.
خامساً: تؤكد الجبهة على أن هوية أية دولة هي تلك التي تنبع من الإرادة الشعبية كالتي كانت يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 9 مارس 2011م، وليست تلك التي تفرض عليها من نخب محدودة ذات توجهات معينة لمجرد أنها أعلى صوتاً.
سادساً: وبناء على ما سبق؛ ترفض الجبهة ما أعلن عنه المجلس العسكري من الشروع في إعداد ما يسمى بـ "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" وما تلاه من إجراءات عملية بهذا الشأن بما يعتبر مصادرة لإرادة الأغلبية التي عبرت عنها في استفتاء 9 مارس.
سابعاً: كما تعتبر الجبهة أن تكليف شخصيات ذات توجهات علمانية غالية في التشدد ومضادة لإرادة الأمة هو عمل عدائي تجاه الأمة عامة والإسلاميين خاصة؛ كما أشيع عن اختيار د.أسامة الغزالي (لجمع وثائق القوى السياسية) وما أشيع عن تكليف د.كمال أبو المجد (لرئاسة اللجنة) .
ثامناً: المخرج من هذه الأزمة يتلخص في احترام إرادة الأمة والتي عرفت طريقها يوم 25 يناير ثم رسمت ملامح المستقبل يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
تاسعاً: لن تقف الجبهة موقف المتفرج مما يجري الإعداد له إرضاء لحفنة متعصبة تريد جر البلاد إلى الهاوية وتدعو كافة القوى الشعبية الإسلامية لمظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم 22 يوليو بعنوان "جمعة الشرعية".
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
الجبهة السلفية بمصر
الجمعة 14 شعبان 1432هـ
15 يوليو 2011م

[ابن السنة]

يتم تناقل بعض الاخبار حول تولى حازم الببلاوى منصب نائب رئيس الوزراء
خلصنا من الجمل خرج لنا الببلاوى. مع الاسف الشديد الاسلاميون تركوا الساحة تمنياً بالانتخابات و هى الجزرة التى يلاعبهم بها المجلس العسكرى.

[ابن السنة]

تقرير أمريكي: الليبراليون المصريون يمنحون الجيش تفويضا واسعا للتدخل في الحياة السياسية




قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن المجلس العسكري يتجه لوضع القواعد الأساسية لدستور جديد من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق سلطاته إلى أجل غير مسمى، و ربما قد يقيد سلطة المسؤولين المنتخبين في المستقبل.

و أشارت الصحيفة أنه على الرغم من الترحيب الواسع الذي لقيه إعلان المجلس العسكري عن اعتزامه اعتماد "اعلان المبادئ الأساسية" التي ستتحكم في صياغة الدستور، في أوساط الليبراليين الذين اعتبروا ذلك بمثابة ميثاق لحماية الحريات المدنية و الذي من شأنه الحد من الانعكاسات المحتملة لفوز الإسلاميين في الانتخابات، إلا أن الخبراء القانونين المكلفين من قبل الجيش لصياغة هذا الاعلان اكدوا على أن هذا الاعلان من شأنه أن يحدد دوراً للجيش في الحكومة مدنية، كما أنه سيمنع الرأي العام أو حتى البرلمان من التدقيق في ميزانية القوات المسلحة، كما سيشكل حماية للمصالح العسكرية الاقتصادية الهائلة.

و أكدت الصحيفة على أن الصيغ المقترحة حتى الآن تمنح الجيش تفويضاً واسع النطاق للتدخل بحرية في العملية السياسية بذريعة حماية الوحدة الوطنية أو علمانية الدولة. مشيرة إلى انه على الرغم من الإعلان المقترح قد يحمي الليبراليين من هيمنة الإسلاميين على الدستور إلا أنه في الوقت نفسه سيعوق العملية الديموقراطية و سيشكل حاجزا يحمي المؤسسة العسكرية من الرقابة و السيطرة المدنية.

و نقلت الصحيفة عن إبراهيم درويش، الفقية الدستوري المصري قوله أنه لا يجب أن تقوم مؤسسة واحدة بإحتكار الدستور مؤكداً على أن "البرلمان هو من يصنع الدستور وليس العكس".

كما أكد الفقهاء الدستوريون المشاركون في صياغة الاعلان أن الصيغ المقترحة على الأقل ستمنح الجيش دوراً سياسياً لحماية "السيادة الوطنية"، و معظمها يمنحه سلطات واسعة و استقلال كبير على غرار النموذج التركي، بحسب الصحيفة.

نقلاً عن المصريون
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=69824
المصدر الرئيسى
مجلة نيويورك تايمز
http://www.nytimes.com/2011/07/17/world/middleeast/17egypt.html?_r=1&scp=2&sq=egypt&st=cse

[حنيف مسلم]

http://www.youtube.com/watch?v=OP8o6X8Ajdw

رد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على تلاعبات المجلس العسكري (الذئاب والثعالب) ومن له ولاء لغير الله!

اللهم سدد الشيخ واحفظه من كل سوء!

[متروي]

البيان السادس لمجلس شورى العلماء


مجلس شورى العلماء


((( البيــان السادس )))


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ...
فإنه في يوم السبت 15 من شعبان 1432 هجرياً الموافق 16 من يوليو 2011 م
اجتمع مجلس شورى العلماء وتدارس المستجدات على الساحة وأصدر البيان التالي:
1- إن التوحيد الخالص وتطبيق الشريعة الإسلامية هما صمام الأمان وحل للأزمات وانطلاق للإصلاح السياسي والاقتصادي والأخلاقي والتعليمي والأمني وغير ذلك.
2- يؤكد المجلس على أنه لن يؤسس حزباً ولن يدعو إلى حزبٍ ولن يشدد النكير على من أسس حزباً وفي الوقت ذاته فإنه يؤكد على رجال الأحزاب أن يضبطوا مواقفهم السياسية وغيرها بضوابط الشرع الشريف ، و أن أي مخالفة للشرع قد تذهب بهويةِ الأمة ، وعليه أن يحذروا من جعل الولاء والبراء على الحزب ، وعليهم أن يراعوا معاني الأخوة الإيمانية وليستضيئوا بقوله تعالي﴿ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾.
3- يؤكد المجلس على رفضه التام بتكليف لجنة لوضع مبادئ فوق الدستورية لأن هذا يعد إلغاءً لنتيجة الاستفتاء الذي وافق عليه جمهور المسلمين.
4- يؤكد المجلس على أن أي وثيقة أو دستور يخالف الشريعة الإسلامية فهو مرفوض من العلماء وعموم المسلمين.
5- إن المجلس يناشد الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أن يقوموا بدورهم الواجب عليهم في الدعوة إلى تطبيق الشريعة والحفاظ على هوية الأمة الإسلامية.
6- يؤكد المجلس على المرشحين أن يضعوا في مقدمة برامجهم تنقية التقنين المصري من القوانين التي تخالف صريح الكتاب والسنة.
7- نهيب بأغنياء المسلمين أن يكفلوا من يستطيعون من الفقراء وأن يفيضوا عليهم مما أنعم الله به عليهم ، فإن هذا سبيل البركة في الأمة والتعاون والتآلف والقضاء على الحقد والحسد والبلطجة والوصول بالأمة إلى بر الأمان.
8- بمناسبة إقبال شهر رمضان الذي تفتح به أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ، يهيب المجلس بعموم المسلمين أن يكثروا من أعمال الخير كقيام الليل وتلاوة القرآن وكثرة الصدقات والبر وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس وغير ذلك مما يقربهم من الله ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة.
9- نهيب بجميع المسلمين أن يتوجهوا إلى الله في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ أمتنا وأن يتضرعوا إلى الله بقلوب خاشعة ونفوس خاضعة أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا وأن يجعل ولايتنا فيمن خافه واتقاه.



حفظ الله أمتنا من كل مكروه


وكتب لها العزة والسيادة والريادة


وصل اللهم على النبي محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم ..


أعضاء المجلس


1- فضيلة الدكتور/ عبدالله شاكر ..................رئيسًاً
2- فضيلة الشيخ/ محمد حسان .......................... نـائبًا
3- فضيلة الدكتور/ سعيد عبدالعظيم..............عضوًا
4- فضيلة الشيخ/ محمد حسين يعقوب ............... عضوًا
5- فضيلة الشيخ/ مصطفى بن العدوي ................عضوًا
6- فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي ...............عضوًا
7- فضيلة الشيخ/ أبو بكر الحنبلي .................. عضوًا
8- فضيلة الشيخ/ وحيد بن بالي ....................... عضوًا
9- فضيلة الشيخ/ جمال عبد الرحمن .................منسقًا
منقول


www.anasalafy.com

[متروي]

دعوة لوقفة سلمية من أجل مصر


من أجل هوية مصر الإسلامية ..من أجل تحقيق المطالب المشروعة للثورة ومحاسبة الفاسدين .. من أجل الحفاظ على استقرار مصر ودفع تطورها وتنميتها ..


تدعوكم الدعوة السلفية لوقفات سلمية متزامنة في جميع محافظات مصر ، يوم الجمعة القادم الموافق 22- 7 - 2011 بعد صلاة الجمعة .


أهدافنا : هوية .. تطهير .. استقرار .


مكان الوقفة بالإسكندرية : أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية - بسيدي جابر.


www.anasalafy.com


موقع أنا السلفي

[متروي]

الشيخ ياسر برهامي يقول أن التظاهر سيكون يوم الجمعة 2011/07/29 بمشاركة كل الأطياف الإسلامية
http://www.youtube.com/watch?v=SJH5C4esiiQ&feature=player_embedded

[حسن المرسى]

اليوم .. فى مؤتمر حزب النور ..
أعلنوا أن الوقفة ستكون فى التاسع والعشرين ..
وأظن أن التأجيل .. لحشد الدعم وتوحيد الصف بعد تخلى الإخوان عن الجمعة القادمة ..
أتمنى أن يشارك الإخوان .. وألا يترددوا ..
فالليبرالز يريدون إستعراض قوتهم وعليهم أن يعلموا حجمهم ...

[حسن المرسى]

نقلاً عن بوابة الوفد الإلكترونية ..

سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

الأحد, 17 يوليو 2011 12:42



تحليل : محمد جمال عرفة


كانت مفاجأة كبيرة أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء 12 يوليه الجاري عن إعداد "وثيقة مبادىء حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور الجديد ،
ضمن "إعلان دستوري" ، وأن يتراجع ايضا - بصورة ضمنية- عن موعد أنتخابات البرلمان المقررة في سبتمبر ويرحلها الي اكتوبر أو نوفمبر بدعوي أن المرشحين سيحتاجون فترة شهرين للبدء في الترشيح بعد فتح باب الانتخاب .
هذه المفاجأة لا يمكن تسميتها سوي أنها (تراجع) من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبعض القوي العلمانية والليبرالية التي أثارت صخبا وأظهرت خشية من فوز التيارات الاسلامية وهيمنتها علي لجنة تشكيل الدستور ، خصوصا أنها جاءت عقب ضجيج الاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها متظاهرون وقوي علمانية (الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وائتلافات ثورية مناهضة للإخوان ) ، والتي أقلقت المجلس العسكري بعدما أنتقلت لمرحلة العصيان المدني والتخريب بغلق مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير من قبل متظاهرين والتهديد بغلق قناة السويس ومبني التلفزيون والبورصة .

أما لماذا هو تراجع .. فلأن المجلس الأعلي ظل يؤكد علي أن موعد الانتخابات كما هو في سبتمبر ، وأنه ملتزم بوثيقة الاعلان الدستوري الذي صوت عليها 77% من المصريين وحددت طريقة تشكيل اللجنة التي ستعد الدستور عبر لجنة تأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري وشخصيات قضائية .

فهذه القوي العلمانية والليبرالية ظلت تصرخ منذ موافقة غالبية الشعب علي وثيقة (الاعلان الدستوري) وتقول أن التبكير بالانتخابات سيكون معناه هيمنة القوي المنظمة (الاخوان تحديدا) علي إكتساح هذه الأنتخابات وتطالب بضمانات كي لا يفوز الاسلاميون برغم أنها أنتخابات حرة !.

وجاءت بروفة إكتساح الاخوان لأول أنتخابات نقابية بعد الثورة (صيادلة مصر) وفوزهم بـ22 مقعد من مقاعد المجلس الـ 25 بخلاف النقابات الفرعية ،لتزيد من رعب هذه القوي ومساحات الضغط التي تقوم بها حتي وصلت للعصيان المدني وغلق التحرير والتحريض علي غلق قناة السويس ، ما أزعج قيادة الجيش – كما اعترف اللواء حسن الرويني في برنامج "منتهي الصراحة" علي قناة الحياة 2 - لأن غلق القناة يعيد شبح سيناريو العدوان الثلاثي علي مصر والتدخل الدولي لفتحها بدعوي حماية القناة والاشراف عليها !.

لهذا فوجئ الجميع أن البيان التحذيري شديد اللهجة الذي القاه اللواء محسن الفنجري مساء هذا اليوم (الثلاثاء الأسود 12 يوليه) ، تضمن – في ثناياه - تنازلا و"هدية" أو "جزرة" من "المجلس العسكري" لهذه القوي المعتصمة التي تمردت أصلا علي سلمية الثورة وهددت بغلق طرق ومنشأت حيوية – بدلا من عقابها - في صورة الوعد بإعلان دستوري جديد يشرف علي إعداده قطب ليبرالي (هو الدكتور اسامة الغزالي حرب) يلغي ويصادر حق نواب البرلمان القادم الذين سينتخبهم الشعب بحرية لأول مرة في مصر ، في تشكيل جمعية تاسيسية تقوم بصياغة الدستور الجديد !.

وهو ما يعطي لمجموعة من القوي السياسية الصاخبة الحق في وضع (وثيقة حاكمة) بها مبادئ محددة (تدور حول الدولة المدنية وتقيد فوز الاسلاميين) بحيث يكون ممنوعا علي لجنة الدستور المقبلة أن تحيد عنها ، ما يقيد عمليا هذه اللجنة الدستورية المنبثقة عن إختيار الشعب في أنتخابات البرلمان القادم ويجعلها ملزمة بخطوط حمراء حددتها لها هذه القوي العلمانية والليبرالية !.

بعبارة أخري سعت "النخبة العلمانية" – كما يقول الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي الوطني – لفرض دستور غير قابل للتعديل، مرة بأن تجعل القوات المسلحة حامية لجزء من الدستور تجعله غير قابل للتعديل، ومرة بتسمية بعض مواد الدستور بمواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل، وبهذا تؤكد النخبة العلمانية أنها ترفض الانصياع للإرادة الشعبية الحرة !.

سر تراجع المجلس العسكري ؟

والحقيقة أن هناك تفسيرات عديدة متداولة يمكن أن تفسر تراجع المجلس العسكري أمام هذه القوي الصاخبة التي فشلت كل دعواتها السابقة لحشد مليونية بالتحرير بدون مشاركة القوي الحقيقية للثورة ومنها التيار الاسلامي .

ونشير هنا لأمرين : (الأول) : هو رضوخ الجيش لضغوط بعض العلمانيين والليبراليين أصحاب الصوت الصاخب الذين دعوا لمظاهرات واعتصامات مستمرة في التحرير ، ما دفع الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" لشن هجوم على "العلمانيين" بسبب حديث الضمانات هذا والمتاجرة بشعار (الدولة المدنية) ، واتهامهم بـ "الابتزاز" من خلال أحاديثهم المتكررة عن هذا الأمر، بالرغم من تطمينات الإسلاميين، وترحيبهم على الدوام بإقامة "دولة مدنية"، شريطة أن تكون ذات مرجعية إسلامية ، إذ يري "غزلان" أن "مدنية الدولة" شعار يتخفى وراءه العلمانيون الذين يهيمنون علي وسائل الاعلام ، قاصدين منه "علمانية الدولة"، لكنهم لا يعبرون عن ذلك صراحة، بسبب الرفض الشعبي ، كما قال .

أما التفسير (الثاني) فقد أشار له بعض القضاة ، وألمحوا لأنها (الوثيقة الحاكنة) تستهدف وضع مواد حاكمة تعطي الجيش إمتيازات معينة تسمح له بالتدخل في الحياة السياسية خصوصا أن هناك دعوات من قبل قوي سياسية وقضاة بتحجيم دور الجيش السياسي مستقبلا .

ضمن هذا التفسير الثاني ،قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قضاة تيار الاستقلال أن : "ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور "مخالف للقانون"، ويعبر عن أهداف أخرى تنصب على وضع أطر مميزة وخاصة بالجيش تمنع أحدًا من مساءلته، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم، ولا نرضاه للجيش المصري ".

أيضا قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن "أي حديث عن حصول الجيش على ميزة في المواد الحاكمة تجعله الضامن له وفوق الدستور أمر مرفوض؛ حيث يجب أن تخرج القوات المسلحة من لعبة السياسة، فهي قوة واجبة الاعتبار من غير نص على ذلك " ، ما يشير لأن كلا من "عوض" و"مكي" فهما فكرة الضوابط الحاكمة علي أنها بمثابة مزايا مستقبلية للمجلس الأعلي ، أكثر منها رضوخ للقوي العلمانية كما يري تيار أخر من المراقبين .

القوي الاسلامية ترفض

ولأن فكرة المبادئ الحاكمة هذه بمثابة حجر غير قانوني علي حرية أعضاء اللجنة التاسيسية المقبلة المنتخبة من الشعب في وضع الدستور ، قبل أن تكون رضوخا للعلمانيين ، فقد رفضتها القوي الاسلامية .

فجماعة الإخوان المسلمين رفضت - في الرسالة الأسبوعية التي أصدرها مكتب الإرشاد الخميس 14 يوليه - قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد ، ووصفت تصرف المجلس العسكري بأنه "نوعا من تقييد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تم استفتاء الشعب عليها" ، مؤكدين أن كلمة (القوى الوطنية) التي جاءت في بيان المجلس كلمة فضفاضة غير محددة، متسائلين: ماذا لو لم تتوافق هذه القوى على هذه اللجنة؟

وأشارت الجماعة الى أن الإعلان الدستوري القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستوري آخر، كما طالبت بترك الفرصة لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية لتحديد هذه الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة .

أما (الهيئة الشرعية للحقوق والحريات) التي تضم عدة فصائل اسلامية فلم تكتف برفض هذه الوثيقة الحاكمة ، وإنما أعلنت عن قلقها وإدانتها لاختيار الدكتور اسامة الغزالي حرب لهذه المهمة الحساسة "بالنظر إلى مواقفه السابقة المعادية لمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ولمواقفه من التيار الإسلامي" كما قالت، ووصفت ذلك بأنه "انتكاسة" وهددت بمليونية في ميدان التحرير .

كما أعلن حزب النهضة "تحت التأسيس" عن رفضه اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب، للإشراف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد. وقال المحامي ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب -ذو المرجعية الإسلامية – إن الحزب يرفض اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية حول المبادئ الدستورية حتى يشرف وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد.

وقال "إسماعيل" صراحة أن اختيار المجلس العسكري "راعى إرضاء قوى لا تمثل أغلبية الشعب المصري بقدر ما تمثل قوى سياسية لها صوت عال ،ولديها قبول فكري غربي "، وأشار إلى : "أننا لا نريد أي قواعد دستورية أو شخصية تمثل ثورة مضادة لحقوق وهوية الشعب المصري"، رافضا الخضوع "لقلة صوتها عالي والشروع بوضع مبادئ فوق الدستور ، الأمر الذي يعد تحايلا على إرادة الشعب وتمثيلية مرفوضة لفرض مبدأ الدستور أولا بصورة أو بأخرى" .

أيضا رفض "ائتــــلاف القــــوى الإسلاميـــــــة" الذي يضم : الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة الإخوان المسلمون، وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومجلس شورى العلماء ، فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت، وقال إنها مرفوضة من حيث الأصل؛ وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيُكلَف بإعداد هذه الوثيقة (الغزالي حرب والقوي المناهضة للاسلاميين) لا يُمثل جماهير الشعب المصري .

وكان ملفتا أن البيان دعا جموع المصريين الشرفاء للدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد بالتسلق عليه، مؤكدين على "ثقتهم الكاملة في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة بتحقيق اختيار وإرادة الشعب المصري"، رافضين كل محاولات الضغط والابتزاز عليه.

ويبدو أن المجلس العسكري أستجاب هنا ايضا لضغط الاسلاميين بخصوص الدكتور الغزالي حرب فاكتفي بالطلب منه تجميع الوثائق التي طرحتها قوي سياسية بشأن المبادئ المقترحة (فوق الدستورية) للدستور المقبل .

الوثيقة مخالفة للدستور

وما قالته القوي الرافضة لفكرة هذه الوثيقة الحاكمة ، ايده رجال القانون والقضاة بشدة .. فالمستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد رموز تيار الاستقلال قال إن : (صدور إعلان دستوري آخر مرفق بما تمَّ إعلانه من وضع ضوابط حاكمة "باطل" لوجود إعلان دستوري مستمد شرعيته من الإستفتاء على التعديلات الدستورية ووصفه بانه التفاف على إرادة الشعب الذي ينتخبها بالطريقة التي وردت في التعديلات الدستورية، والتي تمَّ توضيحها في الإعلان الدستوري.) .

وحذر المستشار عوض من مخالفة الإعلان الدستوري الحالي، وتأخير الانتخابات أو السعي لإيجاد ما يسمي المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ضوابط حاكمة، أو فوق دستورية؛ لأن الدستور يضعه الشعب، ولا ينبغي أن يعلو فوقه أحد ويقيده أحد بضوابط مسبق .

أيضا وصف قضاة بارزون وفقهاء قانون إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإصدارها في إعلان دستوري جديد، بأنه "غير ملزم للجمعية التأسيسية ومصادرة لحق البرلمان الجديد في ممارسة اختصاصه بوضع تلك الضوابط، والتفاف على الإعلان الدستوري الذي أعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية ".

وقال صبحي صالح الفقيه الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن ينتخبها الشعب على مرتين غير مقيدة برأي أحد غير الإرادة الشعبية والاستفتاء العام، وأي محاولة لفرض الوصاية عليها غير جائزة وحال صدورها ستكون قابلة للطعن، ولا يجوز للجمعية التأسيسية أن تلتزم بها.

وثيقة الغزالي حرب

بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، اختار المجلس العسكري الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية .

وقد أكد الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.

وأوضح أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى .

والملفت هنا هو اتفاق وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية المختلفة على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وأنها أبقت علي المادة الثانية بالدستور الحالي التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع حفظ حق الأقليات في الاحتكام لشرائعها ، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.

فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة أما وثيقة (المجلس الوطنى) فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى . وكانت وثيقة الأزهر هي الوحيدة التي لم تتصادم مع الاسلاميين حيث اشترطت أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية".

ويبدو أن المجلس العسكري استشعر خطورة هذا التنازل للقوي السياسية الصاخبة التي تقود التظاهر والاعتصام في التحرير وتخاصم التيارات الاسلامية ، ما قد يدفع الاسلاميين للدعوة لمليونيات مضادة في التحرير هم قادرون علي الحشد الفعلي لها بعكس مليونيات التيارات العلمانية والليبرالية التي لا تجتذب سوي بضعة ألاف قليلة ، فقرر الاقتصار علي جمع وثائق كل القوي دون تكليف الغزالي بوضع وثيقة موحدة منبثقة عنها باعتبار أن هناك تحفظ عليه من القوي الاسلامية .

وقد أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب بالفعل عن تراجع المجلس العسكرى عن تكليفه بوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، مشيرا لـ "تجاهل المجلس الاتصال به منذ تكليفه بالأمر " ، بعدما تقدم بالفعل بتلك الوثائق إلى المجلس العسكرى وتطوع بوضع وثيقة جاءت تحت عنوان "وثيقة حقوق الشعب"، موضحا أنها تعديل لمضمون وثيقة البرادعى .

وهو ما يشير لاحتمالات سعي المجلس العسكري للموازنة بين "ضجيج العلمانيين" والضجيج المحتمل الأكثر صخبا الذي يمكن أن يصدر عن الاسلاميين لو تراجع المجلس – كما هددوا - عما اختاره الشعب في استفتاء تعديل الدستور .

أما الحل الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الجميع فيتلخص في أنه لا يجوز لأي تيار أن يطلب ضمانات من تيار آخر، ولا أن يثير الفوضي لأجل الضغط علي الجيش ليضع قيود علي التيار الاخر بما يسمي وثيقة حاكمة أو غيرها ، خشية فوز الاسلاميين علي خصومهم ، لأنه على الجميع الالتزام في نهاية المطاف بما تختاره الإرادة الشعبية الحرة في الأنتخابات ايا كان من سيختاره الشعب .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

[حسن المرسى]

نقلاً عن بوابة الوفد الإلكترونية ..

سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

الأحد, 17 يوليو 2011 12:42



تحليل : محمد جمال عرفة


كانت مفاجأة كبيرة أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء 12 يوليه الجاري عن إعداد "وثيقة مبادىء حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور الجديد ،
ضمن "إعلان دستوري" ، وأن يتراجع ايضا - بصورة ضمنية- عن موعد أنتخابات البرلمان المقررة في سبتمبر ويرحلها الي اكتوبر أو نوفمبر بدعوي أن المرشحين سيحتاجون فترة شهرين للبدء في الترشيح بعد فتح باب الانتخاب .
هذه المفاجأة لا يمكن تسميتها سوي أنها (تراجع) من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبعض القوي العلمانية والليبرالية التي أثارت صخبا وأظهرت خشية من فوز التيارات الاسلامية وهيمنتها علي لجنة تشكيل الدستور ، خصوصا أنها جاءت عقب ضجيج الاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها متظاهرون وقوي علمانية (الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وائتلافات ثورية مناهضة للإخوان ) ، والتي أقلقت المجلس العسكري بعدما أنتقلت لمرحلة العصيان المدني والتخريب بغلق مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير من قبل متظاهرين والتهديد بغلق قناة السويس ومبني التلفزيون والبورصة .

أما لماذا هو تراجع .. فلأن المجلس الأعلي ظل يؤكد علي أن موعد الانتخابات كما هو في سبتمبر ، وأنه ملتزم بوثيقة الاعلان الدستوري الذي صوت عليها 77% من المصريين وحددت طريقة تشكيل اللجنة التي ستعد الدستور عبر لجنة تأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري وشخصيات قضائية .

فهذه القوي العلمانية والليبرالية ظلت تصرخ منذ موافقة غالبية الشعب علي وثيقة (الاعلان الدستوري) وتقول أن التبكير بالانتخابات سيكون معناه هيمنة القوي المنظمة (الاخوان تحديدا) علي إكتساح هذه الأنتخابات وتطالب بضمانات كي لا يفوز الاسلاميون برغم أنها أنتخابات حرة !.

وجاءت بروفة إكتساح الاخوان لأول أنتخابات نقابية بعد الثورة (صيادلة مصر) وفوزهم بـ22 مقعد من مقاعد المجلس الـ 25 بخلاف النقابات الفرعية ،لتزيد من رعب هذه القوي ومساحات الضغط التي تقوم بها حتي وصلت للعصيان المدني وغلق التحرير والتحريض علي غلق قناة السويس ، ما أزعج قيادة الجيش – كما اعترف اللواء حسن الرويني في برنامج "منتهي الصراحة" علي قناة الحياة 2 - لأن غلق القناة يعيد شبح سيناريو العدوان الثلاثي علي مصر والتدخل الدولي لفتحها بدعوي حماية القناة والاشراف عليها !.

لهذا فوجئ الجميع أن البيان التحذيري شديد اللهجة الذي القاه اللواء محسن الفنجري مساء هذا اليوم (الثلاثاء الأسود 12 يوليه) ، تضمن – في ثناياه - تنازلا و"هدية" أو "جزرة" من "المجلس العسكري" لهذه القوي المعتصمة التي تمردت أصلا علي سلمية الثورة وهددت بغلق طرق ومنشأت حيوية – بدلا من عقابها - في صورة الوعد بإعلان دستوري جديد يشرف علي إعداده قطب ليبرالي (هو الدكتور اسامة الغزالي حرب) يلغي ويصادر حق نواب البرلمان القادم الذين سينتخبهم الشعب بحرية لأول مرة في مصر ، في تشكيل جمعية تاسيسية تقوم بصياغة الدستور الجديد !.

وهو ما يعطي لمجموعة من القوي السياسية الصاخبة الحق في وضع (وثيقة حاكمة) بها مبادئ محددة (تدور حول الدولة المدنية وتقيد فوز الاسلاميين) بحيث يكون ممنوعا علي لجنة الدستور المقبلة أن تحيد عنها ، ما يقيد عمليا هذه اللجنة الدستورية المنبثقة عن إختيار الشعب في أنتخابات البرلمان القادم ويجعلها ملزمة بخطوط حمراء حددتها لها هذه القوي العلمانية والليبرالية !.

بعبارة أخري سعت "النخبة العلمانية" – كما يقول الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي الوطني – لفرض دستور غير قابل للتعديل، مرة بأن تجعل القوات المسلحة حامية لجزء من الدستور تجعله غير قابل للتعديل، ومرة بتسمية بعض مواد الدستور بمواد فوق دستورية غير قابلة للتعديل، وبهذا تؤكد النخبة العلمانية أنها ترفض الانصياع للإرادة الشعبية الحرة !.

سر تراجع المجلس العسكري ؟

والحقيقة أن هناك تفسيرات عديدة متداولة يمكن أن تفسر تراجع المجلس العسكري أمام هذه القوي الصاخبة التي فشلت كل دعواتها السابقة لحشد مليونية بالتحرير بدون مشاركة القوي الحقيقية للثورة ومنها التيار الاسلامي .

ونشير هنا لأمرين : (الأول) : هو رضوخ الجيش لضغوط بعض العلمانيين والليبراليين أصحاب الصوت الصاخب الذين دعوا لمظاهرات واعتصامات مستمرة في التحرير ، ما دفع الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" لشن هجوم على "العلمانيين" بسبب حديث الضمانات هذا والمتاجرة بشعار (الدولة المدنية) ، واتهامهم بـ "الابتزاز" من خلال أحاديثهم المتكررة عن هذا الأمر، بالرغم من تطمينات الإسلاميين، وترحيبهم على الدوام بإقامة "دولة مدنية"، شريطة أن تكون ذات مرجعية إسلامية ، إذ يري "غزلان" أن "مدنية الدولة" شعار يتخفى وراءه العلمانيون الذين يهيمنون علي وسائل الاعلام ، قاصدين منه "علمانية الدولة"، لكنهم لا يعبرون عن ذلك صراحة، بسبب الرفض الشعبي ، كما قال .

أما التفسير (الثاني) فقد أشار له بعض القضاة ، وألمحوا لأنها (الوثيقة الحاكنة) تستهدف وضع مواد حاكمة تعطي الجيش إمتيازات معينة تسمح له بالتدخل في الحياة السياسية خصوصا أن هناك دعوات من قبل قوي سياسية وقضاة بتحجيم دور الجيش السياسي مستقبلا .

ضمن هذا التفسير الثاني ،قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قضاة تيار الاستقلال أن : "ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور "مخالف للقانون"، ويعبر عن أهداف أخرى تنصب على وضع أطر مميزة وخاصة بالجيش تمنع أحدًا من مساءلته، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم، ولا نرضاه للجيش المصري ".

أيضا قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن "أي حديث عن حصول الجيش على ميزة في المواد الحاكمة تجعله الضامن له وفوق الدستور أمر مرفوض؛ حيث يجب أن تخرج القوات المسلحة من لعبة السياسة، فهي قوة واجبة الاعتبار من غير نص على ذلك " ، ما يشير لأن كلا من "عوض" و"مكي" فهما فكرة الضوابط الحاكمة علي أنها بمثابة مزايا مستقبلية للمجلس الأعلي ، أكثر منها رضوخ للقوي العلمانية كما يري تيار أخر من المراقبين .

القوي الاسلامية ترفض

ولأن فكرة المبادئ الحاكمة هذه بمثابة حجر غير قانوني علي حرية أعضاء اللجنة التاسيسية المقبلة المنتخبة من الشعب في وضع الدستور ، قبل أن تكون رضوخا للعلمانيين ، فقد رفضتها القوي الاسلامية .

فجماعة الإخوان المسلمين رفضت - في الرسالة الأسبوعية التي أصدرها مكتب الإرشاد الخميس 14 يوليه - قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري جديد لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد ، ووصفت تصرف المجلس العسكري بأنه "نوعا من تقييد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تم استفتاء الشعب عليها" ، مؤكدين أن كلمة (القوى الوطنية) التي جاءت في بيان المجلس كلمة فضفاضة غير محددة، متسائلين: ماذا لو لم تتوافق هذه القوى على هذه اللجنة؟

وأشارت الجماعة الى أن الإعلان الدستوري القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستوري آخر، كما طالبت بترك الفرصة لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية لتحديد هذه الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة .

أما (الهيئة الشرعية للحقوق والحريات) التي تضم عدة فصائل اسلامية فلم تكتف برفض هذه الوثيقة الحاكمة ، وإنما أعلنت عن قلقها وإدانتها لاختيار الدكتور اسامة الغزالي حرب لهذه المهمة الحساسة "بالنظر إلى مواقفه السابقة المعادية لمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ولمواقفه من التيار الإسلامي" كما قالت، ووصفت ذلك بأنه "انتكاسة" وهددت بمليونية في ميدان التحرير .

كما أعلن حزب النهضة "تحت التأسيس" عن رفضه اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب، للإشراف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد. وقال المحامي ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب -ذو المرجعية الإسلامية – إن الحزب يرفض اختيار المجلس العسكري للدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية حول المبادئ الدستورية حتى يشرف وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد.

وقال "إسماعيل" صراحة أن اختيار المجلس العسكري "راعى إرضاء قوى لا تمثل أغلبية الشعب المصري بقدر ما تمثل قوى سياسية لها صوت عال ،ولديها قبول فكري غربي "، وأشار إلى : "أننا لا نريد أي قواعد دستورية أو شخصية تمثل ثورة مضادة لحقوق وهوية الشعب المصري"، رافضا الخضوع "لقلة صوتها عالي والشروع بوضع مبادئ فوق الدستور ، الأمر الذي يعد تحايلا على إرادة الشعب وتمثيلية مرفوضة لفرض مبدأ الدستور أولا بصورة أو بأخرى" .

أيضا رفض "ائتــــلاف القــــوى الإسلاميـــــــة" الذي يضم : الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة الإخوان المسلمون، وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، ومجلس شورى العلماء ، فكرة إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور المصري الجديد في هذا التوقيت، وقال إنها مرفوضة من حيث الأصل؛ وذلك لمصادمتها لما جرى الاستفتاء عليه، ولأن من سيُكلَف بإعداد هذه الوثيقة (الغزالي حرب والقوي المناهضة للاسلاميين) لا يُمثل جماهير الشعب المصري .

وكان ملفتا أن البيان دعا جموع المصريين الشرفاء للدفاع عن اختيارهم الذي جرى عليه الاستفتاء، وألا يسمحوا لأحد بالتسلق عليه، مؤكدين على "ثقتهم الكاملة في القيادة العسكرية متى ما بقيت متمسكة بتحقيق اختيار وإرادة الشعب المصري"، رافضين كل محاولات الضغط والابتزاز عليه.

ويبدو أن المجلس العسكري أستجاب هنا ايضا لضغط الاسلاميين بخصوص الدكتور الغزالي حرب فاكتفي بالطلب منه تجميع الوثائق التي طرحتها قوي سياسية بشأن المبادئ المقترحة (فوق الدستورية) للدستور المقبل .

الوثيقة مخالفة للدستور

وما قالته القوي الرافضة لفكرة هذه الوثيقة الحاكمة ، ايده رجال القانون والقضاة بشدة .. فالمستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد رموز تيار الاستقلال قال إن : (صدور إعلان دستوري آخر مرفق بما تمَّ إعلانه من وضع ضوابط حاكمة "باطل" لوجود إعلان دستوري مستمد شرعيته من الإستفتاء على التعديلات الدستورية ووصفه بانه التفاف على إرادة الشعب الذي ينتخبها بالطريقة التي وردت في التعديلات الدستورية، والتي تمَّ توضيحها في الإعلان الدستوري.) .

وحذر المستشار عوض من مخالفة الإعلان الدستوري الحالي، وتأخير الانتخابات أو السعي لإيجاد ما يسمي المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ضوابط حاكمة، أو فوق دستورية؛ لأن الدستور يضعه الشعب، ولا ينبغي أن يعلو فوقه أحد ويقيده أحد بضوابط مسبق .

أيضا وصف قضاة بارزون وفقهاء قانون إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وضع وثيقة مبادئ حاكمة، وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وإصدارها في إعلان دستوري جديد، بأنه "غير ملزم للجمعية التأسيسية ومصادرة لحق البرلمان الجديد في ممارسة اختصاصه بوضع تلك الضوابط، والتفاف على الإعلان الدستوري الذي أعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية ".

وقال صبحي صالح الفقيه الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الجمعية التأسيسية التي من المقرر أن ينتخبها الشعب على مرتين غير مقيدة برأي أحد غير الإرادة الشعبية والاستفتاء العام، وأي محاولة لفرض الوصاية عليها غير جائزة وحال صدورها ستكون قابلة للطعن، ولا يجوز للجمعية التأسيسية أن تلتزم بها.

وثيقة الغزالي حرب

بعد أقل من 24 ساعة فقط من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ "حاكمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، اختار المجلس العسكري الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية، والتى تم طرحها الفترة الأخيرة حول المبادئ الدستورية .

وقد أكد الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، تلقى أمر التكليف من المجلس العسكرى بوضع وثيقة مبادئ فوق الدستورية بمشاركة اللواء ممدوح شاهين، وأنه اتفق مبدئيا مع المجلس العسكرى على جمع الوثائق المطروحة حاليا على الساحة، كوثائق: الأزهر، والمجلس الوطنى، والتحالف الديمقراطى، والدكتور محمد البرادعى، والبسطويسي، والدستور الشعبى، لاستنباط المتفق بينها، والذى يمثل اتفاقا وطنيا بين القوى السياسية.

وأوضح أن جوهر الوثيقة التى سيعدها، سيكون الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المواطن المصرى فى كل مجال ومكان، وكفالة حرية الرأى والتعبير لجميع المصريين، لكى يكون أساسا للوثيقة التى سيتقدم بها للمجلس العسكرى .

والملفت هنا هو اتفاق وثائق المبادئ الحاكمة للدستور التى أعدتها القوى السياسية المختلفة على الطابع المدنى للدولة والمواطنة وضمانات لحرية الرأى والتعبير، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وسيادة القانون، وأنها أبقت علي المادة الثانية بالدستور الحالي التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع حفظ حق الأقليات في الاحتكام لشرائعها ، بينما اختلفت حول طبيعة النظام السياسى للدولة بين النظام البرلمانى والنظام الجمهورى، ومنحت بعض الوثائق مثل وثيقة المستشار هشام البسطويسى وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية فى الدولة، حيث تضمنت فصلا كاملا عن القوات المسلحة ودورها، ونصت على إمكانية فرض حظر على مناقشة الشئون المالية للقوات المسلحة.

فى حين اهتمت وثيقة البرادعى بالحقوق الأساسية للمواطن مثل الحق فى المعيشة والصحة والتعليم، بينما تعرضت وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطى إلى شئون تفصيلية فى إدارة الدولة أما وثيقة (المجلس الوطنى) فنصت على ضرورة حماية التنوع الثقافى للدولة ونصت على عدم جواز ممارسة نشاط سياسى على أساس دينى . وكانت وثيقة الأزهر هي الوحيدة التي لم تتصادم مع الاسلاميين حيث اشترطت أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية".

ويبدو أن المجلس العسكري استشعر خطورة هذا التنازل للقوي السياسية الصاخبة التي تقود التظاهر والاعتصام في التحرير وتخاصم التيارات الاسلامية ، ما قد يدفع الاسلاميين للدعوة لمليونيات مضادة في التحرير هم قادرون علي الحشد الفعلي لها بعكس مليونيات التيارات العلمانية والليبرالية التي لا تجتذب سوي بضعة ألاف قليلة ، فقرر الاقتصار علي جمع وثائق كل القوي دون تكليف الغزالي بوضع وثيقة موحدة منبثقة عنها باعتبار أن هناك تحفظ عليه من القوي الاسلامية .

وقد أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب بالفعل عن تراجع المجلس العسكرى عن تكليفه بوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، مشيرا لـ "تجاهل المجلس الاتصال به منذ تكليفه بالأمر " ، بعدما تقدم بالفعل بتلك الوثائق إلى المجلس العسكرى وتطوع بوضع وثيقة جاءت تحت عنوان "وثيقة حقوق الشعب"، موضحا أنها تعديل لمضمون وثيقة البرادعى .

وهو ما يشير لاحتمالات سعي المجلس العسكري للموازنة بين "ضجيج العلمانيين" والضجيج المحتمل الأكثر صخبا الذي يمكن أن يصدر عن الاسلاميين لو تراجع المجلس – كما هددوا - عما اختاره الشعب في استفتاء تعديل الدستور .

أما الحل الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الجميع فيتلخص في أنه لا يجوز لأي تيار أن يطلب ضمانات من تيار آخر، ولا أن يثير الفوضي لأجل الضغط علي الجيش ليضع قيود علي التيار الاخر بما يسمي وثيقة حاكمة أو غيرها ، خشية فوز الاسلاميين علي خصومهم ، لأنه على الجميع الالتزام في نهاية المطاف بما تختاره الإرادة الشعبية الحرة في الأنتخابات ايا كان من سيختاره الشعب .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية سر تراجع العسكري أمام ضجيج العلمانيين !

[متروي]

و من الأمور التي يجب الإنتباه لها هو قانون الإنتخابات الذي أعلن المجلس وضعه دون إستشارة للإحزاب السياسية و كذلك رفض المجلس العسكري لأي رقابة دولية على الإنتخابات مما يفتح الباب أمام التزوير .

[الوعد الصادق]

عذرا
تصحيح للمداخلة السابقة لاحتوائها على أخطاء بسبب مشكلة في الجهاز


"ولماذا ينجح العلمانيون "للأسف" في ذلك على الصعيد الشعبي غالبا ؟

لأن هنالك أفكار ومبادئ لا تقبلها فطرة البشر السوية حتى وإن فرضت عليها في صورة موروث أو عادات وتقاليد ,,,, أو نظام حاكم مستبد
والظاهر وجود فجوة عظيمة بين تعاليم الإسلام ومبادئه الحقيقية النيرة والمتسامحة والمتحضرة والمعتدلة والوسطية وبين ما هو سائد للأسف عند غالبية "الإسلاميين" وهذا يرجع في بعض الأحيان لسوء في الإعتقاد أو لسوء في الفهم أو لسوء في التطبيق أحيانا أخرى , وعندك على سبيل المثال لا الحصر "الإسلاميون" أغلبهم يؤمنون بأن لا يقتل المسلم بالكافر مهما كانت الجريمة ويؤمنون بوجوب قتل كل من يحكمون عليهم بالكفر من خلفية إسلامية فهم يحرمون مبدأ حرية العقيدة كما هو متعارف عليه بين شعوب البشر والمتشددون منهم يحرمون مبدأ حرية الفكر والرأي والديمقراطية ويعتبرونها كفرا أو فسقا أريد به الخروج عن الشرع أو البدعة بل إن بعضهم يجيز في بعض الظروف قتل الكفار "من يرونهم كفارا" كافة بلا تمييز مدنيين وغير مدنيين في أي بقعة على الأرض إعتمادا على تفاسير محرفة للقرآن وفهم خاطيء للجزية والكثير من قضايا الحدود والتعامل مع الغير مسلمين ويحرمون غالبية الفنون المتعارف عليها إنسانيا من رسم وموسيقى ونحت ..الخ ويحرمون "البعض منهم" المسرح والسينما هكذا بالعموم وإن كثيرا منهم ذو عقلية تتناقض مع روح التقدم العلمي ويحرمون السفر وقيادة السيارة وعدم تغطية الوجه واليدين والمصافحة والإختلاط للنساء عموما ويبيحون زواج القصر "القصر في حكم العرف الدولي" في بعض الأحوال ويبيحون ختان المرأة ...............إلخ

أنا لا أعمم جميع هذه الأشياء على كل الإسلاميين بل بالعكس هنالك من يحسبون على التيار الإسلامي من يدعو إلى محاربة هذه الأفكار الهدامة والمتطرفة والدموية والمتخلفة أو بعضها بفهم أعمق لروح الشريعة السمحة , ولكن يجب أن نعترف أن هذه الأفكار هي لسان حال الكثير ممن يحسبون على الإسلام وينفرون الناس منه ....."

[أبو القـاسم]

المسمى الوعد الصادق..ليس مسموحا حسب علمي في المنتدى أن يروج منكر لأحد الوحيين عن أفكاره الضالة في غير القسم المخصص لهم
ولا فرق كبير بينكم وبين العلمانيين ..فهم يعزلون الدين عن الحياة, وأنتم تعزلونه بطريقة أخرى ..