خالد السليماني
08-15-2011, 05:29 AM
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: اللَّهُ نور السماوات والأرض مثل, نُورِهِ, قَالَ: هِيَ خَطَأٌ مِنَ الْكَاتِبِ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ نُورُهُ مِثْلَ نُورِ الْمِشْكَاةِ قَالَ: مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكَاةٍ.
رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره – 8/2595) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.
قلت:باطل(1) , وهذا سند ضعيف لانقطاعه, فشبل بن عباد لم يثبت له سماع من قيس بن سعد كما ألمح إليه البخاري.
قال البخاري (التاريخ الكبير – 4/257): (شبل بْن عباد الْمَكِّيّ، عَنْ قيس بْن سَعْد وابْن أَبِي نجيح)
قال الدكتور خالد الدريس (موقف الإمامين - 101): (مراد البخاري عندما يذكر كلمة (عن) فيما يرويه صاحب الترجمة عمن حدث عنهم أن سماع ذلك الراوي عن أولئك الشيوخ لم يثبت إذ لو كان السماع ثابتا لقال (سمع) ولم يقل (عن))
وقال (موقف الإمامين - 102): (فيكون الغالب فيمن قال البخاري في ترجمته (روى عن فلان) أو (عن فلان) أنه لم يثبت من ذلك الشيخ)
قلت: ويؤكد كون هذا من الغالب الذي يدخل في هذه القاعدة نكارة متنه.
وقد تتبعت مرويات شبل بن عباد عن قيس بن سعد فلم أجده صرح بالسماع في أي منها, وهذا يؤكد ما ذكرنا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) - لا يلزم من الحكم على المتن بالبطلان أو الوضع أن يكون راويه كذابا أو وضاعا, أو متهما بذلك, كما أشار له المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة (ص7).
كتبه
خالد بن جمعة بن سليمان الخالدي
14/رمضان/1432ه
14/أغسطس/2011مـ
رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره – 8/2595) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.
قلت:باطل(1) , وهذا سند ضعيف لانقطاعه, فشبل بن عباد لم يثبت له سماع من قيس بن سعد كما ألمح إليه البخاري.
قال البخاري (التاريخ الكبير – 4/257): (شبل بْن عباد الْمَكِّيّ، عَنْ قيس بْن سَعْد وابْن أَبِي نجيح)
قال الدكتور خالد الدريس (موقف الإمامين - 101): (مراد البخاري عندما يذكر كلمة (عن) فيما يرويه صاحب الترجمة عمن حدث عنهم أن سماع ذلك الراوي عن أولئك الشيوخ لم يثبت إذ لو كان السماع ثابتا لقال (سمع) ولم يقل (عن))
وقال (موقف الإمامين - 102): (فيكون الغالب فيمن قال البخاري في ترجمته (روى عن فلان) أو (عن فلان) أنه لم يثبت من ذلك الشيخ)
قلت: ويؤكد كون هذا من الغالب الذي يدخل في هذه القاعدة نكارة متنه.
وقد تتبعت مرويات شبل بن عباد عن قيس بن سعد فلم أجده صرح بالسماع في أي منها, وهذا يؤكد ما ذكرنا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) - لا يلزم من الحكم على المتن بالبطلان أو الوضع أن يكون راويه كذابا أو وضاعا, أو متهما بذلك, كما أشار له المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة (ص7).
كتبه
خالد بن جمعة بن سليمان الخالدي
14/رمضان/1432ه
14/أغسطس/2011مـ