المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف اعترافات رجالات الحزب الوطني لصوص مصر وتوابعهم



طارق منينة
09-02-2011, 06:32 PM
عندي اكثر المحاكمات السابقة التي عرضتها جريدة الشروق سابقا( وعرض الاعترافات لايعني اتهامنا للذين يعترفون وننشر هنا اعترافاتهم بانهم لصوص مصر ولاانهم شاركوا في قتل الثوار فلنترك الامر للقضاء لكن العنوان خاص بسراق الاوطان من رجالات حزب الارهاب الوطني
وعلى كل لنبدأ من اليوم مع الرجوع احيانا لما سبق

اعترافات قائد قطاع الشهيد على خاطر بالأمن المركزى فى قضية قتل المتظاهرين
الجمعة 2 سبتمبر 2011
أحمد البهنساوى - حصلت «الشروق» على معلومات مهمة من واقع تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل الثوار، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.


حيث اعترف قائد تشكيلات بالأمن المركزى أنه صدرت تعليمات باستبدال 4 تشكيلات أمن مركزى يوم جمعة الغضب 28 يناير بمجموعتين قتال أمام مديرية أمن القليوبية مسلحين ببنادق آلية ورصاص حى، بدعوى تأمين المديرية من المتظاهرين الذين كان يزداد عددهم بشكل كبير، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

بينما أكد العميد شريف محمد حافظ قائد معسكر الخانكة للأمن المركزى فى التحقيقات أن التشكيل الواحد يحتوى على 90 مجندا و3 ضباط مسلحين ببنادق آلية وبنادق خرطوش وقنابل مسيلة للدموع، ولفت إلى أن كل هذه الأسلحة لم تفلح فى إيقاف غضب المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى هروب عدد كبير من المجندين، وأضاف أن المتظاهرين كانوا يردون على قنابل الغاز والرصاص المطاطى بالطوب والحجارة التى أصابت عددا من جنوده وضباطه.

وتأتى شهادة العميد حسن أحمد على سيف، 53 سنة، رئيس قطاع الأمن المركزى «قطاع الشهيد على خاطر»، لتضع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى ورطة كبيرة، حيث أكد أن أوامر إطلاق الرصاص لا تنفذ إلا بموافقة العادلى شخصيا، وإلى نص الشهادة حسبما جاءت فى تحقيقات النيابة العامة.

● ما هو اختصاصك الوظيفى تحديدا؟
ــ انا رئيس قطاع الشهيد على خاطر بالأمن المركزى.

● منذ متى وأنت تشغل هذا القطاع؟
ــ من 4 سنوات وحتى الآن.

● ولمن يخضع هذا القطاع المذكور رئاسيا؟
ــ هو يخضع مباشرة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا وكان يرأسه اللواء أحمد حمدى حتى أوائل شهر مارس 2011 وحل محله الآن اللواء صلاح محرم، وهذا القطاع يخضع لقطاع الأمن المركزى فى القاهرة ومقرها منطقة الدراسة برئاسة مساعد أول الوزير فى هذا التوقيت اللواء أحمد رمزى.

● وما هى طبيعة المأموريات التى يكلف به القطاع المذكور؟
ــ هى كافة المأموريات التى أكلف بها من قبل رئاسة منطقة وسط الدلتا.

● وكيف يتم تكليف تشكيلات هذا المعسكر تحديدا؟
ــ هو اللى بيحصل إذا كان هناك حدث يستوجب تشكيلات الأمن المركزى يقوم مدير الأمن بمخاطبة مساعد أول الوزير للمنطقة التابع لها يحدد التشكيلات المطلوبة، حيث يقوم مساعد أول الوزير لهذا المنطقة بمخاطبة مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا الذى يقوم بدوره بتكليفى بالمهمة المطلوبة والمكان.

● وما هو قوام هذه التشكيلات تحديدا؟
ــ هو القطاع قوته 10 تشكيلات وكل تشكيل مكون من 3 فصائل وكل فصيلة مكونة من ثلاثين عسكريا على رأس كل فصيلة ضابط من القطاع ويرأس التشكيل ككل ضابط برتبة رائد أو مقدم ومعه اثنان من الضباط وأمين شرطة.

● وما هو تسليح هذه التشكيلات تحديدا؟
ــ هو فى الظروف العادية يكون التشكيل تسليحه عبارة عن 54 مجند درع وعصاية، و36 مجند معاونة معهم قنابل غاز مسيل للدموع وسلاح الفيدراج ويكون من ضمن عدد الـ36 تسعة مجندين لاطلاق الغاز و9 آخرين لاطلاق الخرطوش وثلاثة بسلاح الفيدراج لاطلاق الغاز و12 مجند قبض و3 مجندين بسلاح آلى، علما بأنه بدءا من يوم 28 و29 يناير الماضى صدرت التعليمات من القيادات المباشرة لى بوسط الدلتا بعدم اصطحاب القوات للسلاح الآلى والخرطوش.

● وتحت إمرة مَن تحديدا تعمل قوات الأمن المركزى بمكان الحادث؟
ــ هو بيبقى فيه قيادة من عندنا من الأمن المركزى وقيادة من مديرية الأمن التى يعمل فى نطاقها والجميع يعمل تحت إمرة مدير الأمن شخصيا.

● وماهى كيفية التعامل مع المظاهرات تحديدا؟
ــ هو المفروض أن يتم البدء أولا بالإنذار بالانصراف ولمدة معينة فإذا لم يتم الاستجابة يتم الاستعانة بخراطيم المياه إن توافرت وفى حالة عدم الاستجابة يتم الانذار ثانية ثم يليه استخدام الغاز المسيل للدموع وفى حالة عدم الاستجابة يتم اللجوء لقيادة المديرية الموجودة بالمكان وعرض الامر على السيد مدير الامن فإذا امر يتم ترك مسافة 5 أمتار بعيدا عن المتظاهرين ويتم استخدام طلقات الكارتشوك فإذا لم تتم الاستجابة تقوم القيادة الأمنية التابعة لمديرية الأمن بالعرض على مدير الامن الذى يقوم بعرض الامر على وزير الداخلية شخصيا فإذا أمر فيتم اللجوء للوسيلة التالية وهى استخدام طلقات الخرطوش من على مسافة 50 متر بعيدا عن المتظاهرين وعلى دفعات متفرقة وانتظار النتيجة وفى حالة عدم الاستجابة تقوم القيادة الأمنية الموجودة بالمكان بإعادة عرض الأمن على مدير الأمن الذى يعرض الأمر بدوره على وزير الداخلية شخصيا فإذا أمر تكون الوسيلة التالية هى استخدام السلاح الآلى ويسبق هذه الوسيلة استخدام طلقات دافعة وهى عبارة عن بارود اسود غير مؤثر يترك فقط اسوداد بالجلد اذا اطلق بصورة مباشرة وعلى مسافة قريبة.

● وهل هناك تشكيلات توجهت من قطاع الشهيد على خاطر للامن المركزى صوب مديرية أمن بنها يومى 28 و29 يناير الماضى؟
ــ ايوه كان فيه 4 تشكيلات من القطاع.

● وما هو الغرض من توجيه تلك التشكيلات إلى مديرية الامن المذكورة؟
ــ حفظ الامن والنظام بالمديرية.

● وما هو تسليح هذه التشكيلات التى خرجت من قطاع الشهيد على خاطر يومى 28 و29 يناير الماضى؟
ــ هى التشكيلات خرجت بذات التسليح اللى انا قلت عليه قبل كده عدا السلاح الآلى والسلاح الخرطوش والذخيرة الحية.

● ما قولك إذن فيما هو ثابت بالاطلاع على دفترى السلاح والذخيرة الخاصين بقطاع الامن المركزى المذكور بقيام النقيب محمد والنقيب أحمد حشيش كل منهما بالتوجه ومع كليهما 900 طلقة خرطوش و900 طلقة كاوتش لدعم التشكيلات الموجودة؟
ــ أيوه الكلام ده حصل بناء على تكليف من مدير عمليات منطقة وسط الدلتا لامداد التشكيلات الموجودة ببنها بطلقات الخرطوش والكاوتش.

● وما هو الغرض من امداد هذه التشكيلات بطلقات الخرطوش؟
ــ انا زى ما قلت قبل كده إن فى الظروف العادية يكون سلاح الخرطوش والكاوتش بصحبة التشكيل.

● وكيف سيقوم التشكيل باستخدام طلقات الخرطوش بالرغم من عدم اصطحابهم لأسلحة الخرطوش كما ذكرت؟
ــ هو زى مانا قلت انه كان من ضمن تسليح هذه التشكيلات كاسات إطلاق الغاز وهو عبارة عن سلاح خرطوش فى الأصل مزود بكأس إطلاق قنابل الغاز وعند فك هذا الكأس يمكن استخدام البندقية فى إطلاق الخرطوش.

● وهل هذا الاستعمال المزدوج للبندقية المذكورة متوافر لقوات الأمن؟
ــ هو أى سلاح خرطوش عيار 12 حتى لو كان مع الفرد العادى يمكن استخدامه للغرضين.

● ولماذا تم إمداد التشكيلات الموجودة بطلقات الخرطوش رغم أنك سبق وذكرت أنه قد صدرت تعليمات بدءا من يوم 28 يناير 2011 بعدم خروج سلاح الخرطوش والآلى?
ــ هو صدرت تعليمات مغايرة بدءا من مساء يوم 28 يناير بتزويد التشكيلات بطلقات الخرطوش.

● ومَن تحديدا أصدر أمرا بتزويد التشكيلات بطلقات خرطوش؟
ــ غرفة عمليات رئاسة المنطقة.

● وهل يمكن للسيد رئيس قطاع وسط الدلتا للأمن المركزى أن يأمر بإمداد التشكيلات بطلقات الخرطوش دون الرجوع لرئاسته المباشرة وهو مساعد أول الوزير فى ذلك الوقت؟
ــ مستحيل ولا بد من رجوعه لمساعد أول الوزير للأمن المركزى وكان فى ذلك التوقيت اللواء أحمد رمزى.

● وهل من المتصور أن يتم تزويد هذه التشكيلات بطلقات الخرطوش دون المرور بالسيد مدير أمن القليوبية؟
ــ هو تزويد التشكيلات بذخائر الخرطوش كان بناء على تعليمات قيادات الأمن المركزى زى ما قلت، لكن التعامل بها من عدمه لا يمكن أن يتم إلا بناء على أمر من السيد مدير أمن القليوبية بعد العرض عليه من القيادة الموجودة بالتشكيل بناء على وقت الحدث بعد العرض على وزير الداخلية فى حالة استخدام الخرطوش بالفعل علما بأن التشكيلات لم تستعمل الخرطوش أو طلقات الكاوتش.

● وما هو الغرض إذا من إمدادها بهذه الطلقات رغم عدم استعمالها؟
ـ هو استكمال القوة المقررة بالتشكيل فى الظروف العادية زى ما قلت قبل كده.

● ما قولك فيما ثبت إذن من مطالعة دفترى السلاح والذخيرة الخاصين بقطاع الأمن المركزى قطاع الشهيد على خاطر بقويسنا من أن عدد الطلقات التى تم خروجها من المعسكر لتدعيم تشكيلات بنها هو 1800 طلقة خرطوش و1800 طلقة كاوتش حيث إن الثابت أنه عند عودة التشكيلين رقمى 214 و211 فإن كلا منهما قد سلم على حدة 1800 طلقة خرطوش، فما تعليقك على ذلك؟
ــ هو ده ممكن يكون خطأ ماديا من المجند اللى ماسك عنبر السلاح ولكن الرقم الحقيقى 1800 طلقة خرطوش دول بس اللى طلعت لتشكيلات بنها وتم إعادتهم كاملين دون فقد.

● هل لديك أقوال أخرى؟
ــ لا.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=532672

طارق منينة
09-02-2011, 06:35 PM
الشروق) تنشر أوامر وزارة الداخلية لمديرى الأمن فى جمعة الغضب
الجمعة 2 سبتمبر 2011
أحمد البهنساوى - تواصل «الشـروق» نشر مستندات مهمة صادرة من مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية للسيطرة على مظاهرات جمعة الغضب فى 28 يناير، وذلك من واقع الملفات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة مع قيادات أمنية.
وفى هذه الحلقة ننشر أمر خدمة صادر من مدير أمن القليوبية حينها اللواء فاروق لاشين، أحد الستة الكبار المتهمين مع حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى قضية قتل الثوار.
احتوى أمر الخدمة على عدة مفاجآت رغم تشديده على حسن معاملة المتظاهرين لكنه نص على تسليح عناصر شرطية سرية لحماية الضباط المكلفين بالخدمة.. كما وصف المتظاهرين بفلول الغوغاء فضلا عن العمل على عدم دخول مراسلى وكالات الأنباء أو القنوات الفضائية غير الحاملين لأى تصاريح بالتنسيق مع أمن الدولة.
نص أمر الخدمة الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه على: نظرا للظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وفى ضوء ما تشهده الفترة الحالية من أحداث هامة على الساحة المحلية والدولية وإقامة صلاة الجمعة باكر 28 يناير 2011، ونظرا لورود معلومات تفيد اعتزام بعض القوى المعارضة بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية بالميادين وأمام دواوين المحافظات، وفى ظل تلك الأحداث التى يتطلب تضافر واستنفار جميع الجهود والخدمات المعينة لملاحظة الحالة قبل وأثناء وبعد الصلاة بدائرة المديرية وذلك لتحقيق أعلى معدلات التأمين وإحكام السيطرة الأمنية مع التأكيد على دقة المتابعة الميدانية والمستويات القيادية والإشرافية وتحسبا لحدوث أية تداعيات أمنية ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بدائرة المديرية لذا يتعين الخدمات الآتية:
عموم المراكز والأقسام: ــ مأمورى المراكز والأقسام لتقسيم المركز أو القسم إلى قطاعات يرأس كل قطاع أحد السادة الضباط على أن يقوم السيد الضابط والقوة المرافقة له بالمرور المكثف بالقطاع المعين به والشوارع الرئيسية والميادين الهامة وأماكن التجمعات ومواقف السيارات ومنع أى تجمعات أو الخروج فى مسيرات وملاحظة الحالة ومنع أى خروج عن الشرعية ورصد جميع التحركات وجمع المعلومات مع توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط القائمين على هذا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تنسيقا مع أمن الدولة والمباحث الجنائية والإخطار عن الحالة الأمنية أولا بأول وعند حدوث ما قد عساه أن يحدث إخلالا بالأمن العام.
ــ تكثيف التواجد الامنى بالميادين العامة ومواقف السيارات العمومية بدائرة كل قسم ومركز للتأمين وملاحظة الحالة بالمنطقة والتصدى لأية تحركات من شأنها الإخلال بالاستقرار الأمنى والخروج عن نطاق الشرعية.

و تنشيط جمع الخدمات المعينة على جميع المنشات الهامة بدائرة القسم «كنائس ــ بنوك ــ محلات صاغة ــ مكاتب صرافة ــ سنترالات ــ كبارى وأنفاق.. إلخ» وتوعيتها بكيفية تأمين المنشآت فى الظروف العادية وغير العادية.

وتنشيط جميع الخدمات والأطراف الأمنية المعينة بالمنطقة.

وتوجيه جميع الدوريات والمرورات الخاصة بالسادة الضباط للمرور بالمنطقة.

واستنفار وتنشيط الحراسات والخدمات المعينة على الأهداف الحيوية والشرطية والمنشآت السياحية وأماكن تجمعات الجماهير ومواقف السيارات والأتوبيسات ومحطات المترو والسكك الحديدية بدائرة الجهة.

وتكوين عدد 4 مجموعات عمل صغيرة من أفراد الدرجة الأولى نظامية ــ سرية بقوام 10 أفراد لكل مجموعة برئاسة ضابط بكل مركز وقسم تكون مهمتها الأساسية تأمين الشوارع التجارية بدوائر المراكز والأقسام ومطاردة فلول الغوغاء والصبية ومن يحاول القيام بعمليات السلب والنهب وإتلاف الممتلكات دون إقحام قادة التشكيلات فى ذلك.. إلا فى حالة الضرورة منها لإرهاق القوات وتشتيتها فى مطاردة المجموعات الصغيرة ويتم تزويد هذه المجموعات بالعصى إضافة إلى تسليح بعض منها بالخرطوش ويكون من ضمن مهامها تقديم العون لأفراد الخدمة المعينين على المنشآت فى الشوارع الجانبية والأماكن الضيقة ويكون تشغيل هذه المجموعات بمعرفة السادة مأمورى المراكز والأقسام.

تفعيل خطط الدوريات والمرورات الخاصة بالسادة ضباط الجهاز وتوعيتهم بطبيعة الظروف التى تمر بها البلاد.

وفيما يتعلق بإدارة البحث الجنائى نص أمر الخدمة على تعيين الخدمات السرية اللازمة لتأمين الأعماق ومطلات العمارات المطلة على الميادين لمنع التصوير ورصد أية تداعيات أمنية من شأنها الإخلال بالأمن العام، وتكليف السادة رؤساء وحدات البحث بالمراكز والأقسام كل فيما يخصه للتأمين وملاحظة الحالة قبل الصلاة بوقت كاف وأثناء الصلاة وحتى الانتهاء من الصلاة وانصراف المصلين ومداومة المرور على المساجد الهامة ببلاد المراكز والأقسام ومنع الخروج فى مسيرات أو تجمعات ورصد أى تداعيات أمنية من شأنها الإخلال بالأمن العام والعمل على عدم دخول مراسلى وكالات الأنباء أو القنوات الفضائية غير الحاملين تصاريح تنسيقا مع أمن الدولة، وتكثيف التواجد الامنى بمواقف السيارات العمومية بدائرة المديرية للتأمين وملاحظة الحالة بالمنطقة والتصدى لأية تحركات من شأنها الإخلال بالاستقرار الامنى والخروج عن نطاق الشرعية، وتنشيط جميع الخدمات والأطواف الأمنية المعينة بالمنطقة، واستنفار وتنشيط الحراسات والخدمات المعينة على الأهداف الحيوية والشرطية والمنشآت السياحية وأماكن تجمعات الجماهير، ومواقف السيارات والأتوبيسات بدائرة القسم، وتفعيل خطط المرورات الخاصة بالسادة ضباط الإدارة وتوعيتهم بطبيعة الظروف التى تمر بها البلاد.

واختتم أمر الخدمة بتعليمات عامة أهمها:

جميع الخدمات بالأسلحة الشخصية والأجهزة اللاسلكية اليدوية، احتواء ردود الأفعال للتجمعات وعدم الانسياق وراء استفزازات تصدر من المواطنين لما قد يترتب على ذلك من سلبيات تبعد القوات عن هدوئها، عدم انصراف القوات إلا بعد هدوء الحالة وانصراف جموع المواطنين وصدور تعليمات بالانصراف، يلتزم جميع المشاركين فى الخدمة بالتنسيق مع القيادات للقيام كل بدوره على الوجه الأكمل وطبقا لما هو وارد بأمر الخدمة، يجب على كل القوات المشاركة التحلى بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس والكياسة وحسن التعامل فى مواجهة أى تداعيات أمنية أو ردود فعل والحرص التام على سلامة القوات، ضرورة بذل المزيد من الجهد وشدة ملاحظة الحالة مع مراعاة دقة تنفيذ الحالة الأمنية وأن يكون على مستوى المسئولية والأحداث ومواجهة جميع المواقف لبث الطمأنينة والأمن وتأكيد قدرة أجهزة الشرطة على فرض الشرعية، لا يتم أى تعامل إلا بعد الرجوع إلى قيادة الموقع وبعد صدور تعليمات بذلك، التنبيه على القوات باحتواء المواقف وحسن المعاملة مع الجدية والحزم وتطبيق القانون والتعليمات ضد أى مشتبه فيه، وعدم السماح بأى تجمعات او تحركات فى صورة مجمعة ويتولى السادة ضباط المباحث التعامل مع المجتمعين لحثهم على التفرق والانصراف فى هدوء فرادى مع حسن معاملتهم والتصدى بحزم لمنع أى مسيرات والخروج عن الشرعية والقانون والتنسيق مع أمن الدولة بشأن ما يتخذ من إجراءات حيال المنع أو صرف المجتمعين على أن تكون الخدمات ظاهرة ويتم صرف ما يتم حضوره أولا بأول وعدم السماح بالوقوف ويتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو تأمين تداول أوامر الخدمة وإعدامها بعد انتهاء الخدمة بما يكفل التأمين التام، تقوم كل جهة شرطية بتأمين منشآتها الرئيسية والفرعية ومركباتها وأجهزتها ومعداتها ومخازن أسلحتها وقواتها طبقا للخطة السابق وضعها فى هذا الشأن، عند توافر معلومات تفيد إمكانية حدوث شغب أو عند حدوث شغب مفاجئ يتم تعزيز الخدمات المعينة لحراسة مخازن الأسلحة والذخائر فورا لضمان إحكام السيطرة الأمنية على تلك المخازن ولمنع وصول جماعات الشغب إليها واستخدامها ضد القوات وارتكاب ما يخل بالأمن العام، يجب على كل قائد موقع شرطى اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة لتأمين المنشآت الشرطية التابعة له والقوات والأجهزة والمعدات والسيارات والأسلحة والذخائر والسيطرة التامة على تلك المخازن لمنع وصول أيدى العابثين إليها والتأكد من صلاحية وسائل الاتصال والانتقال، الالتزام بالشرعية والقانون وعدم التجاوز فى التعامل مع الجمهور مع مراعاة ضبط النفس فى التعامل ومواجهة أية تداعيات أمنية والمراجعة الدائمة للقيادات والمستويات الأعلى، الاهتمام بتلقى بلاغات المواطنين وفحصها جيدا وسرعة الإخطار بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتوعية الخدمات الأمنية المعينة على الأكمنة والمنشآت الهامة والتأكد من إلمامها بواجباتها وحسن تسليحها مع توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى.

واختتم أمر الخدمة بتوقيع كل من: اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية، واللواء عثمان عبدالحليم ناجى، نائب مدير الأمن، واللواء محمود يسرى، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء سمير زكى البنا، مساعد الوزير لشئون الأمن والعميد شريف سيد الزينى مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة والمقدم محمد السيد رئيس قسم العمليات.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=532668