أبو القـاسم
11-11-2011, 08:44 PM
يقول الله تعالى "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " ويقول "وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر" فلو لم يعِ القاريء الحصيف إلا هاتين الآيتين أو إحداهما لكفته في الرد على شبهته المتهافتة , لأن الأولى بيان أن الله عنده الحقيقة التامة من وراء الزمن ,فيمحو ويثبت ما شاء من أمامه , والثانية نبأ من الله عن قالة المجرمين ,والتبديل ليس محصورا في الجهالة ..كمن يكون عنده بدائل مخبوءة في علمه ,وكلما مر قدر من الزمن أبدل الثاني بالأول..وهكذا
فالنسخ قد يقع في الأخبار أو في الأوامر ..والأول هو الذي يدل على جهل أو كذب ولذا لم يوجد في الوحي..كأن أقول :سافر زيد..ثم أقول بعد مدة:لم يسافر ! ..بخلاف نسخ الأوامر! والله كما يخلق ما يشاء يأمر بما يشاء "ألا له الخلق والأمر".
ربما يريد بعضهم أن ينفذ إلى الطعن في الدين من باب النسخ لأنه يعلم أن شريعة الإسلام ناسخة لغيرها من الشرائع ,فيتوصل عبر هذه القنطرة السوفسطائية إلى إبطال الأديان جملة , وهيهات! فإنه لو لو كان تغيير الحكم له ألف علة ,واحدة منها ليست نائشة عن جهل سابق
لكان كافيا في إبطال حجته ,فكيف حين تعلم أن النسخ نفسه دال على الحق ,إذ قد جاءت البشارة برسول الله محمد(ص) في التوراة ,وما تزال سببا أكيدا في إسلام القساوسة ,وهذا يعني أن الله يعلم سلفا ما سيكون من أمر تحريفهم للدين حتى اقتضى الأمر بث البشارة في أسفار أهل الكتاب بخاتم الرسل (ص) فيكون الإسلام كله نسخا للشرائع السالفة, "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " والله إذن يعلم هذه الشرائع من قبل أن يبرأ عباده المأمورين بامتثالها ..فيقال لكل متطاول عتل : لو فرضنا أن الله تدرج في الأحكام الآتية :
(أ) , (ب) ,(ج) ..على ترتيب زمني متتابع , فالحكم (أ) في حقيقته نسخ للحالة التي كانت قبله بغير حكم ,والحكم (ب) , و(ج) كذلك..فإن كان (ب) تحريما لما كان أبيح في (أ) ..فهذا واضح ..لأن الأصل في الأشياء الإباحة على البراءة الأصلية , فإن كان (ج) إباحة لما في حرم في (ب) فهذا إرجاع الحكم لحالته (أ) فإن كان الأول تغييرا مقبولا وقد عرفت أنه نسخ على الحقيقة فما ثبت للأول يكون نظيره للثاني ..فإن قيل :إرجاعه يغاير أصل إنشاء الحكم ؟ قيل :وهل إرجاعه محصور في بدو شيء كان مجهولا ؟ إن كان الجواب نعم فعلى المدعي الدليل , وحسبنا تبرعًا منا أن نقدم مثلا واحدا من الحياة يدل على بطلان الدعوى , من مثل ما يكون في الخطط المرسومة سلفا عند الخبراء موزعة على مراحل زمنية ,ولو لم يُرِد الله من النسخ إلا امتحان العباد فيؤمن بحكمته من يؤمن ويسلم لأمره ويذعن ,ويعترض من يعترض فيفشل في الامتحان ويبوء بالخسران لكفى به سببا وجيها ,وقد حكى الله جل ثناؤه عن اليهود لعنهم الله فقال :"سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم "..ثم قال "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه "! ..وعلى ذكر اليهود , لا مانع من الاستدلال بأحد أحبارهم ,يقول العلامة السموءل المغربي في رده على اليهود (وكان يهوديا فأسلم ) في كتابه "بذل المجهود": (وإذا كانت التعبدات الشرعية غير عائدة بنفع لله عز وجل ولا دافعة عنه ضررا لتنزهه سبحانه وتعالى عن الانتفاع والتأذي بشيء فما الذي يحيل أو يمنع كونه تعالى يأمر أمة بشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنها أو يحرم محظورا على قوم ويحله لأولادهم ثم يحله ثانية على من يجيء بعدهم وكيف يجوز للمتعبد أن يعارض الرسول في تحليله ما كان حراما على قوم ويستدل بذلك على كذبه بعد أن جاء بالبينة وأوجب العقلاء تصديقه وتحكيمه ؟ أليس هذا تحكما وضلالا ) ..بلى والله! ..ورحمة الله عليك يا سموءل..
فالنسخ قد يقع في الأخبار أو في الأوامر ..والأول هو الذي يدل على جهل أو كذب ولذا لم يوجد في الوحي..كأن أقول :سافر زيد..ثم أقول بعد مدة:لم يسافر ! ..بخلاف نسخ الأوامر! والله كما يخلق ما يشاء يأمر بما يشاء "ألا له الخلق والأمر".
ربما يريد بعضهم أن ينفذ إلى الطعن في الدين من باب النسخ لأنه يعلم أن شريعة الإسلام ناسخة لغيرها من الشرائع ,فيتوصل عبر هذه القنطرة السوفسطائية إلى إبطال الأديان جملة , وهيهات! فإنه لو لو كان تغيير الحكم له ألف علة ,واحدة منها ليست نائشة عن جهل سابق
لكان كافيا في إبطال حجته ,فكيف حين تعلم أن النسخ نفسه دال على الحق ,إذ قد جاءت البشارة برسول الله محمد(ص) في التوراة ,وما تزال سببا أكيدا في إسلام القساوسة ,وهذا يعني أن الله يعلم سلفا ما سيكون من أمر تحريفهم للدين حتى اقتضى الأمر بث البشارة في أسفار أهل الكتاب بخاتم الرسل (ص) فيكون الإسلام كله نسخا للشرائع السالفة, "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " والله إذن يعلم هذه الشرائع من قبل أن يبرأ عباده المأمورين بامتثالها ..فيقال لكل متطاول عتل : لو فرضنا أن الله تدرج في الأحكام الآتية :
(أ) , (ب) ,(ج) ..على ترتيب زمني متتابع , فالحكم (أ) في حقيقته نسخ للحالة التي كانت قبله بغير حكم ,والحكم (ب) , و(ج) كذلك..فإن كان (ب) تحريما لما كان أبيح في (أ) ..فهذا واضح ..لأن الأصل في الأشياء الإباحة على البراءة الأصلية , فإن كان (ج) إباحة لما في حرم في (ب) فهذا إرجاع الحكم لحالته (أ) فإن كان الأول تغييرا مقبولا وقد عرفت أنه نسخ على الحقيقة فما ثبت للأول يكون نظيره للثاني ..فإن قيل :إرجاعه يغاير أصل إنشاء الحكم ؟ قيل :وهل إرجاعه محصور في بدو شيء كان مجهولا ؟ إن كان الجواب نعم فعلى المدعي الدليل , وحسبنا تبرعًا منا أن نقدم مثلا واحدا من الحياة يدل على بطلان الدعوى , من مثل ما يكون في الخطط المرسومة سلفا عند الخبراء موزعة على مراحل زمنية ,ولو لم يُرِد الله من النسخ إلا امتحان العباد فيؤمن بحكمته من يؤمن ويسلم لأمره ويذعن ,ويعترض من يعترض فيفشل في الامتحان ويبوء بالخسران لكفى به سببا وجيها ,وقد حكى الله جل ثناؤه عن اليهود لعنهم الله فقال :"سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم "..ثم قال "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه "! ..وعلى ذكر اليهود , لا مانع من الاستدلال بأحد أحبارهم ,يقول العلامة السموءل المغربي في رده على اليهود (وكان يهوديا فأسلم ) في كتابه "بذل المجهود": (وإذا كانت التعبدات الشرعية غير عائدة بنفع لله عز وجل ولا دافعة عنه ضررا لتنزهه سبحانه وتعالى عن الانتفاع والتأذي بشيء فما الذي يحيل أو يمنع كونه تعالى يأمر أمة بشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنها أو يحرم محظورا على قوم ويحله لأولادهم ثم يحله ثانية على من يجيء بعدهم وكيف يجوز للمتعبد أن يعارض الرسول في تحليله ما كان حراما على قوم ويستدل بذلك على كذبه بعد أن جاء بالبينة وأوجب العقلاء تصديقه وتحكيمه ؟ أليس هذا تحكما وضلالا ) ..بلى والله! ..ورحمة الله عليك يا سموءل..