Digital
11-18-2011, 09:47 AM
[center]الإسلاميون والمرحلة القادمة
16/11/2011
عبد الحكيم مفيد
تطرح مرحلة ما "بعد الثورة " تحديات كبيرة على الإسلاميين،أبرزها وأهمها هي الانخراط في لعبة السلطة.
ليس لدى الإسلاميين خيارات كثيرة،إما أن يبقوا خارج اللعبة وإما أن يكونوا داخلها،كم هي سهلة هذه الجملة.
اسم اللعبة في العالم العربي الآن هي :الديمقراطية،وليست هناك أية لعبة أخرى،الإسلاميون من جهتهم ابدوا استعدادهم لممارسة اللعبة الديمقراطية،في تونس أصبحت من خلفهم،ولكن هل هذا هو ملعب الإسلاميين؟.
في اللعبة الديمقراطية يقع مركز التأثير في البرلمانات،وانتخابات رئيس للدولة ،وما عدا ذلك لا تخصه اللعبة الديمقراطية.
انقلاب السيادة
في العشرين سنة الأخيرة حدث انقلاب كبير في مبنى دولة السيادة القومية،فقد تم تفكيك سيادتها ،ومعها تراجعت مراكز قوى إلى حد التلاشي مقابل تقدم مراكز قوى أخرى،أصبحت تشكل "الدولة" الجديدة،المتشكلة في عصر سيادة قوى العولمة.
كان ابرز معالم المرحلة الجديدة ،انتقال مراكز القوة والضبط والسيطرة من الداخل إلى الخارج،وصارت الدول أكثر ارتباطا بالخارج من خلال اتفاقيات دولية باتت تلزم "الدولة القومية" بالتصرف بناء على أملاءات خارجية،واتفاقيات لا يمكن أن تفلت منها.
على خمس مسارات تم إجراء تغييرات قلبت الدول رأسا على عقب ،حتى تحولت إلى عزب .
كانت عملية الخصخصة البشعة التي خضعت لها هذه الدول قد قادتها إلى اكبر عملية سرقة واختلاس شهدها التاريخ الحديث،حيث تم خصخصة كل الاقتصاد الوطني وبيعه لشركات أجنبية أو رأس مال محلي،وانسحبت الدولة التي كانت منسحبة أصلا من حياة مواطنيها، فيما تم فتح السوق المحلية للاستثمار الأجنبي الذي بات يسيطر بشكل كامل على هذه البلاد،مرافقا بعملية تدمير منهجي للاقتصاد المحلي.
لكن اخطر ما حصل في هذه العملية تمثل بالتزامات أخرى وقعت عليها هذه الدول تلزمها بالتصرف على أساس "اقتصاد السوق"،من خلال تدمير الصحة والتعليم والرفاه والخدمات الاجتماعية،وأصبحت هذه الدول عاجزة عن تقديم أدنى الخدمات الأمر الذي دفعها للاقتراض من البنك الدولي وتوريط بلادها في ديون لم يعد بالإمكان الخروج منها.
تورطت هذه الدول بدون استثناء باتفاقيات دولية أخرى مثل "اتفاقية التجارة الإعلامية"،التي تشرف عليها منظمة السرقة والاحتيال ,المسماة"منظمة التجارة العالمية،وأخضعت هذه واتفاقيات أخرى الدول إلى عبودية وتبعية مطلقة.
كانت هذه السيطرة تتم مع عمليات تغيير أخرى،وظيفتها إبقاء هذه الدول تحت دائرة التبعية،وضبطها ضمن منظومة عالمية من الاقتصاد والاستهلاك والأفكار والأمن.
شكل الجيش وأجهزة الأمن في هذه البلاد(والذي نعتقد انه ما زال حتى الآن) الذراع الثاني للسيطرة والهيمنة من الخارج،من خلال الدعم الذي تلقته الجيوش من الغرب،المالي والمعنوي،والتدريبي والسلاح،وأصبحت هذه تلعب دور الواشي لدى الغرب من خلال عمليات التنسيق الأمني المشترك،والتي لم تتغير حتى الآن.
عمقت قوى العولمة سيطرتها على هذه الدول من خلال ثلاث اذرع أخرى سيكون لها دور فاعل في التغيير الذي اجتاح العالم العربي مؤخرا،هي منظمات المجتمع المدني الذراع الثقافي والقيمي للغرب داخل الوطن العربي،التي كانت وظيفتها وما زالت إعادة بناء المنظومة القيمية من جديد في دول الهدف،منظومة تعتمد التفكيك الديني والوطني وتدعو لقيم عالمية تمكن من إزالة الحواجز بين المشروع الغربي والشعوب العربية،تمثلت في حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة والطفل والشباب والبيئة والإعلام.
كان الإعلام الجديد من جهة أخرى والذي ارتفع شأنه في العالم العربي من خلال عملية منظمة قادتها مؤسسات غربية حتى أوصلت الفيسبوك إلى دين يتعبد فيه.
ولم يكن من قبيل الصدفة أن تكون الشبكات الاجتماعية والمواقع الكبيرة(الفيسبوك والتويتر والغوغل)،احد أهم أدوات التغيير في الأحداث الأخيرة التي اجتاحت العالم العربي.
كانت الظاهرة الخامسة التي اجتاحت العالم العربي في السنوات العشرين الأخيرة تتمثل في جنون الترفيه الذي اجتاح الشاشات العربية،ومواقع الانترنيت،والتي كانت تهدف إلى تدمير الأخلاق والقيم من جهة،ومحو الحدود (الحلال والحرام وحتى العادات)،من الوعي كمعوق ل"الحرية".
الواقع
مع هذا الواقع سيتعامل الإسلاميون،واقع يشكل به البرلمان اقل مراكز التأثير،السؤال هنا إذا كان بمقدور الإسلاميين اللعب في هذا الملعب وإحداث التغييرات المطلوبة.
هذا السؤال مشتق من الافتراض أن التغيير المطلوب لم يحصل بعد،وانه يحتاج إلى وقت طويل(رغم إني اختلف مع وجهة النظر هذه).
لدى الإسلاميين خياران إما أن يخوضوا اللعبة السياسية أو أن لا يخوضوها،ولديهم خياران أيضا عند خوض اللعبة السياسية إما أن يكون لديهم مشروع متكامل لإعادة السيادة لبلادهم،كما نفهم السيادة،أو أنهم في الحقيقة لا يرغبون في أكثر من خوض غمار اللعبة السياسية في البرلمان.
والفرق بين المهمتين كبير للغاية،اكبر بكثير من مجرد القول أن التغيير يأتي على مراحل،وانه ما زال مبكرا للحكم على هذه التجربة(الثورات العربية بالعموم ودور الإسلاميين بشكل خاص).
عندما يؤكد الإخوان في مصر أن لديهم خطة اقتصادية لمستقبل مصر،ونحن نثق بهذا الكلام،فان عليهم أن يفهموا أن الخطة الاقتصادية بالنسبة لمصر أو لغيرها،تعني إعادة ممتلكات الدولة المسروقة أولا،ولا نقصد ما سرقه حسني مبارك واحمد عز،بل تأميم القطاع الخاص (الشركات الوطنية على رأسها) التي بيعت للأجانب،وهي تعنيإعادة العافية للاقتصاد الوطني،تشجيعه مقابل التخفيض من الاستثمار الأجنبي مثلا،السؤال هل هذه مهمة يمكن انجازها داخل البرلمان؟؟.
عندما نتحدث عن الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية لمصر،فان ذلك يعني طرد كل الذين نشطوا في تدمير مصر في السنوات الأخيرة وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني التي تؤدي دورا تخريبيا في العالم العربي،وفي مصر خاصة.
هذه فقط أمثلة لما ينتظر الإسلاميين،لان هناك من يعول على الانتخابات بأنها كفيلة لإجراء التغييرات المطلوبة،أنا شخصيا لا أعول عليها إلا في سياق واحد،أن تكون مصر ملك للمصريين،وان يحمي مصر دستور يضمن لها قيمها وأخلاقها وسيادتها،وهذا من حق مصر والمصريين،وبعد ذلك ليتداول المصريون وغيرهم السلطة في بلادهم.
ولكن لماذا لا يكون هناك رؤية أخرى للإسلاميين،كما في تونس مثلا،من الممكن أن يكون في الحقيقة هذا الخيار،ولكن حينها سيكون الأمر مختلفا للغاية.
إسلام-علماني؟
عقيب الإعلان عن نتائج الانتخابات في تونس الذي حققت به حركة النهضة فوزا كبيرا،أعلن قائدها الشيخ راشد الغنوشي أن الحركة ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس،وبمكانة المرأة.
لكن الشيخ لم يشرح لنا عن "الاتفاقيات الدولية " التي وقعت عليها تونس ،وهنا في تقديرنا تكمن المشكلة،إذا كانت حركة النهضة ستلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس ،فان هناك مشكلة حقيقية،لان الكثير من هذه الاتفاقيات فيه مشكلة حقيقية بعضها يمس المعتقدات،هذا على الأقل،عدا عن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عليها تونس مع المؤسسات الدولية تبقي تونس في دائرة التبعية.
هنا لا نود الخوض في التكتيك ،كما قد يقول البعض،هنا لا نملك إلا الاعتماد على ما قاله الشيخ الغنوشي،إذا كان الأمر كذلك فنحن أمام إسلام-علماني،يريد ان يعلب اللعبة السياسية بحسب شروط الديمقراطية ،نموذج قريب من الحالة التركية،وأختها في المغرب،وهو نموذج مختلف عن الذي يعيش في وعي الكثيرين منا.
هذه مسألة يجب أن تكون واضحة للغاية،الديمقراطية هي المكان الذي لا ثابت به،ولا يمكن إجراء التغيير الإسلامي المنشود او التحول من خلال التحول الإسلامي-الديمقراطي،كما في تركيا وتونس ،من يلعب في الملعب الديمقراطي فعليه أن يستوعب جيدا أن هناك ثمنا يدفع،وهو ليس لصالح الفكرة الإسلامية بتاتا،على المدى البعيد،قد يكون هذا موضوع خلافيا ،لا باس ، لكن من المهم أن يطرح للنقاش.
عندما يلعب الإسلاميون في ملعب غير ملعبهم،واقصد هنا الديمقراطية تحديدا،فهم معرضون لدفع ثمن باهظ ، قد يكلفهم بعض الثوابت على المدى البعيد.
قبول الإسلاميين في اللعبة الديمقراطية ستكون له استحقاقاته التي قد تجهز على فكر وخصوصية هذه الحركات،الإسلاميون سيلعبون في ملعب ليس لهم،وسيكونون عاجزين عن تحقيق أهدافهم في هذه الملعب،والانكى أنهم سيفقدون خصوصيتهم.
الخطر الاكبر
الخطر الأكبر الذي يواجهه الإسلاميون حين وصولهم إلى السلطة،هو حقيقة أن دولهم مفككة وتابعة اقتصاديا ،فيما هم يلعبون في ملعب ضعيف التأثير هو البرلمان،فما زالت مراكز القوى الحقيقية في الدولة تتواجد في مكان آخر،الاقتصاد والجيش والإعلام والمجتمع المدني فان تأثيرهم سيكون ضعيفا للغاية على مناحي الحياة في دولهم،مما سيعرضهم لهزات كبيرة،ليس هم كأحزاب بل كأفكار.
البرلمانات هي مقابر الإسلاميين،حين لا تملك الدولة سيادتها،وهي مقابر كل المبادئ،في البرلمانات تضيع المبادئ،كما هي حالتها اليوم،ليست هي المكان الذي يجري به التغيير.
لا نقول هذا الكلام من باب التيئيس،والله،بل من باب طرح فكرة للنقاش بشكل أكثر عمقا.
اللعبة الديمقراطية تتناقض في جوهرها مع أي مشروع إسلامي،هذا على الأقل فهمي المتواضع للإسلام والديمقراطية،الديمقراطية لا تعترف ولا تحترم أي ثابت،ولا معنى للإسلام بدون ثوابت .
"الدولة المدنية"،وأكثر منها "دولة كل مواطنيها"،هذه دول ليبرالية،كما تعرف نفسها،ولا افهم حتى الآن لماذا يصمم بعض الإسلاميين على الادعاء أنه لا تناقض بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية،ولماذا كل هذا التخوف من مصطلح"الدولة الإسلامية"،لنفترض انه ليس بالإمكان إقامة دولة إسلامية حاليا،بحسب المعطيات الماثلة في كل بلد وبلد،فهل يعني ذلك التنصل منها وإعادة تعريفها مجددا،بما يتناقض وروح هذه الدولة.
لا يمكن للإسلاميين أن يلعبوا لعبة مزدوجة،أذا كانت رؤيتهم للمرحلة الحالية بخوض اللعبة الديمقراطية من خلال الانتخابات،وقبول شروطها،فانه ليس بالإمكان تبرير ذلك على أساس انه تكتيك،لان التكتيك قد يتحول إلى إستراتيجية.
كل من يقبل بشروط اللعبة الديمقراطية،ونحن نتحدث عن برلمانات دول،عليه أن يفسر شروط اللعبة،اللعب في الملعب الديمقراطي سيقود الى خلق نموذج اسلام-علماني،لان الديمقراطية هي ليست تداول سلطة فحسب بل تداول افكار كذلك.
عليهم ان يعوا للغاية أن البرلمانات بواقع دولهم المفككة والتابعة والغارقة في الديون،ليست مكان التغيير الذي يصبون إليه،هناك لا يمكن أن تحدث تغييرا جوهريا في حالة الدولة.
إذا كان الإسلاميون يقبلون بشروط اللعبة الديمقراطية واستحقاقاتها الدولية،
فعليهم ،
وهذا اضعف الإيمان،
ان يكشفوا كل هذه الاستحقاقات،
كل الاتفاقات الدولية،
التي تخص بلادهم،
ليعرف الناس إلى أين هم ذاهبون.
خيبة الأمل ستكون على قدر الأمل،والشعوب العربية تأمل أن يكون غدها أفضل،والمسألة ليست حريات فردية وحقوق إنسان فحسب
--------------------
.
16/11/2011
عبد الحكيم مفيد
تطرح مرحلة ما "بعد الثورة " تحديات كبيرة على الإسلاميين،أبرزها وأهمها هي الانخراط في لعبة السلطة.
ليس لدى الإسلاميين خيارات كثيرة،إما أن يبقوا خارج اللعبة وإما أن يكونوا داخلها،كم هي سهلة هذه الجملة.
اسم اللعبة في العالم العربي الآن هي :الديمقراطية،وليست هناك أية لعبة أخرى،الإسلاميون من جهتهم ابدوا استعدادهم لممارسة اللعبة الديمقراطية،في تونس أصبحت من خلفهم،ولكن هل هذا هو ملعب الإسلاميين؟.
في اللعبة الديمقراطية يقع مركز التأثير في البرلمانات،وانتخابات رئيس للدولة ،وما عدا ذلك لا تخصه اللعبة الديمقراطية.
انقلاب السيادة
في العشرين سنة الأخيرة حدث انقلاب كبير في مبنى دولة السيادة القومية،فقد تم تفكيك سيادتها ،ومعها تراجعت مراكز قوى إلى حد التلاشي مقابل تقدم مراكز قوى أخرى،أصبحت تشكل "الدولة" الجديدة،المتشكلة في عصر سيادة قوى العولمة.
كان ابرز معالم المرحلة الجديدة ،انتقال مراكز القوة والضبط والسيطرة من الداخل إلى الخارج،وصارت الدول أكثر ارتباطا بالخارج من خلال اتفاقيات دولية باتت تلزم "الدولة القومية" بالتصرف بناء على أملاءات خارجية،واتفاقيات لا يمكن أن تفلت منها.
على خمس مسارات تم إجراء تغييرات قلبت الدول رأسا على عقب ،حتى تحولت إلى عزب .
كانت عملية الخصخصة البشعة التي خضعت لها هذه الدول قد قادتها إلى اكبر عملية سرقة واختلاس شهدها التاريخ الحديث،حيث تم خصخصة كل الاقتصاد الوطني وبيعه لشركات أجنبية أو رأس مال محلي،وانسحبت الدولة التي كانت منسحبة أصلا من حياة مواطنيها، فيما تم فتح السوق المحلية للاستثمار الأجنبي الذي بات يسيطر بشكل كامل على هذه البلاد،مرافقا بعملية تدمير منهجي للاقتصاد المحلي.
لكن اخطر ما حصل في هذه العملية تمثل بالتزامات أخرى وقعت عليها هذه الدول تلزمها بالتصرف على أساس "اقتصاد السوق"،من خلال تدمير الصحة والتعليم والرفاه والخدمات الاجتماعية،وأصبحت هذه الدول عاجزة عن تقديم أدنى الخدمات الأمر الذي دفعها للاقتراض من البنك الدولي وتوريط بلادها في ديون لم يعد بالإمكان الخروج منها.
تورطت هذه الدول بدون استثناء باتفاقيات دولية أخرى مثل "اتفاقية التجارة الإعلامية"،التي تشرف عليها منظمة السرقة والاحتيال ,المسماة"منظمة التجارة العالمية،وأخضعت هذه واتفاقيات أخرى الدول إلى عبودية وتبعية مطلقة.
كانت هذه السيطرة تتم مع عمليات تغيير أخرى،وظيفتها إبقاء هذه الدول تحت دائرة التبعية،وضبطها ضمن منظومة عالمية من الاقتصاد والاستهلاك والأفكار والأمن.
شكل الجيش وأجهزة الأمن في هذه البلاد(والذي نعتقد انه ما زال حتى الآن) الذراع الثاني للسيطرة والهيمنة من الخارج،من خلال الدعم الذي تلقته الجيوش من الغرب،المالي والمعنوي،والتدريبي والسلاح،وأصبحت هذه تلعب دور الواشي لدى الغرب من خلال عمليات التنسيق الأمني المشترك،والتي لم تتغير حتى الآن.
عمقت قوى العولمة سيطرتها على هذه الدول من خلال ثلاث اذرع أخرى سيكون لها دور فاعل في التغيير الذي اجتاح العالم العربي مؤخرا،هي منظمات المجتمع المدني الذراع الثقافي والقيمي للغرب داخل الوطن العربي،التي كانت وظيفتها وما زالت إعادة بناء المنظومة القيمية من جديد في دول الهدف،منظومة تعتمد التفكيك الديني والوطني وتدعو لقيم عالمية تمكن من إزالة الحواجز بين المشروع الغربي والشعوب العربية،تمثلت في حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق المرأة والطفل والشباب والبيئة والإعلام.
كان الإعلام الجديد من جهة أخرى والذي ارتفع شأنه في العالم العربي من خلال عملية منظمة قادتها مؤسسات غربية حتى أوصلت الفيسبوك إلى دين يتعبد فيه.
ولم يكن من قبيل الصدفة أن تكون الشبكات الاجتماعية والمواقع الكبيرة(الفيسبوك والتويتر والغوغل)،احد أهم أدوات التغيير في الأحداث الأخيرة التي اجتاحت العالم العربي.
كانت الظاهرة الخامسة التي اجتاحت العالم العربي في السنوات العشرين الأخيرة تتمثل في جنون الترفيه الذي اجتاح الشاشات العربية،ومواقع الانترنيت،والتي كانت تهدف إلى تدمير الأخلاق والقيم من جهة،ومحو الحدود (الحلال والحرام وحتى العادات)،من الوعي كمعوق ل"الحرية".
الواقع
مع هذا الواقع سيتعامل الإسلاميون،واقع يشكل به البرلمان اقل مراكز التأثير،السؤال هنا إذا كان بمقدور الإسلاميين اللعب في هذا الملعب وإحداث التغييرات المطلوبة.
هذا السؤال مشتق من الافتراض أن التغيير المطلوب لم يحصل بعد،وانه يحتاج إلى وقت طويل(رغم إني اختلف مع وجهة النظر هذه).
لدى الإسلاميين خياران إما أن يخوضوا اللعبة السياسية أو أن لا يخوضوها،ولديهم خياران أيضا عند خوض اللعبة السياسية إما أن يكون لديهم مشروع متكامل لإعادة السيادة لبلادهم،كما نفهم السيادة،أو أنهم في الحقيقة لا يرغبون في أكثر من خوض غمار اللعبة السياسية في البرلمان.
والفرق بين المهمتين كبير للغاية،اكبر بكثير من مجرد القول أن التغيير يأتي على مراحل،وانه ما زال مبكرا للحكم على هذه التجربة(الثورات العربية بالعموم ودور الإسلاميين بشكل خاص).
عندما يؤكد الإخوان في مصر أن لديهم خطة اقتصادية لمستقبل مصر،ونحن نثق بهذا الكلام،فان عليهم أن يفهموا أن الخطة الاقتصادية بالنسبة لمصر أو لغيرها،تعني إعادة ممتلكات الدولة المسروقة أولا،ولا نقصد ما سرقه حسني مبارك واحمد عز،بل تأميم القطاع الخاص (الشركات الوطنية على رأسها) التي بيعت للأجانب،وهي تعنيإعادة العافية للاقتصاد الوطني،تشجيعه مقابل التخفيض من الاستثمار الأجنبي مثلا،السؤال هل هذه مهمة يمكن انجازها داخل البرلمان؟؟.
عندما نتحدث عن الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية لمصر،فان ذلك يعني طرد كل الذين نشطوا في تدمير مصر في السنوات الأخيرة وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني التي تؤدي دورا تخريبيا في العالم العربي،وفي مصر خاصة.
هذه فقط أمثلة لما ينتظر الإسلاميين،لان هناك من يعول على الانتخابات بأنها كفيلة لإجراء التغييرات المطلوبة،أنا شخصيا لا أعول عليها إلا في سياق واحد،أن تكون مصر ملك للمصريين،وان يحمي مصر دستور يضمن لها قيمها وأخلاقها وسيادتها،وهذا من حق مصر والمصريين،وبعد ذلك ليتداول المصريون وغيرهم السلطة في بلادهم.
ولكن لماذا لا يكون هناك رؤية أخرى للإسلاميين،كما في تونس مثلا،من الممكن أن يكون في الحقيقة هذا الخيار،ولكن حينها سيكون الأمر مختلفا للغاية.
إسلام-علماني؟
عقيب الإعلان عن نتائج الانتخابات في تونس الذي حققت به حركة النهضة فوزا كبيرا،أعلن قائدها الشيخ راشد الغنوشي أن الحركة ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس،وبمكانة المرأة.
لكن الشيخ لم يشرح لنا عن "الاتفاقيات الدولية " التي وقعت عليها تونس ،وهنا في تقديرنا تكمن المشكلة،إذا كانت حركة النهضة ستلتزم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس ،فان هناك مشكلة حقيقية،لان الكثير من هذه الاتفاقيات فيه مشكلة حقيقية بعضها يمس المعتقدات،هذا على الأقل،عدا عن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عليها تونس مع المؤسسات الدولية تبقي تونس في دائرة التبعية.
هنا لا نود الخوض في التكتيك ،كما قد يقول البعض،هنا لا نملك إلا الاعتماد على ما قاله الشيخ الغنوشي،إذا كان الأمر كذلك فنحن أمام إسلام-علماني،يريد ان يعلب اللعبة السياسية بحسب شروط الديمقراطية ،نموذج قريب من الحالة التركية،وأختها في المغرب،وهو نموذج مختلف عن الذي يعيش في وعي الكثيرين منا.
هذه مسألة يجب أن تكون واضحة للغاية،الديمقراطية هي المكان الذي لا ثابت به،ولا يمكن إجراء التغيير الإسلامي المنشود او التحول من خلال التحول الإسلامي-الديمقراطي،كما في تركيا وتونس ،من يلعب في الملعب الديمقراطي فعليه أن يستوعب جيدا أن هناك ثمنا يدفع،وهو ليس لصالح الفكرة الإسلامية بتاتا،على المدى البعيد،قد يكون هذا موضوع خلافيا ،لا باس ، لكن من المهم أن يطرح للنقاش.
عندما يلعب الإسلاميون في ملعب غير ملعبهم،واقصد هنا الديمقراطية تحديدا،فهم معرضون لدفع ثمن باهظ ، قد يكلفهم بعض الثوابت على المدى البعيد.
قبول الإسلاميين في اللعبة الديمقراطية ستكون له استحقاقاته التي قد تجهز على فكر وخصوصية هذه الحركات،الإسلاميون سيلعبون في ملعب ليس لهم،وسيكونون عاجزين عن تحقيق أهدافهم في هذه الملعب،والانكى أنهم سيفقدون خصوصيتهم.
الخطر الاكبر
الخطر الأكبر الذي يواجهه الإسلاميون حين وصولهم إلى السلطة،هو حقيقة أن دولهم مفككة وتابعة اقتصاديا ،فيما هم يلعبون في ملعب ضعيف التأثير هو البرلمان،فما زالت مراكز القوى الحقيقية في الدولة تتواجد في مكان آخر،الاقتصاد والجيش والإعلام والمجتمع المدني فان تأثيرهم سيكون ضعيفا للغاية على مناحي الحياة في دولهم،مما سيعرضهم لهزات كبيرة،ليس هم كأحزاب بل كأفكار.
البرلمانات هي مقابر الإسلاميين،حين لا تملك الدولة سيادتها،وهي مقابر كل المبادئ،في البرلمانات تضيع المبادئ،كما هي حالتها اليوم،ليست هي المكان الذي يجري به التغيير.
لا نقول هذا الكلام من باب التيئيس،والله،بل من باب طرح فكرة للنقاش بشكل أكثر عمقا.
اللعبة الديمقراطية تتناقض في جوهرها مع أي مشروع إسلامي،هذا على الأقل فهمي المتواضع للإسلام والديمقراطية،الديمقراطية لا تعترف ولا تحترم أي ثابت،ولا معنى للإسلام بدون ثوابت .
"الدولة المدنية"،وأكثر منها "دولة كل مواطنيها"،هذه دول ليبرالية،كما تعرف نفسها،ولا افهم حتى الآن لماذا يصمم بعض الإسلاميين على الادعاء أنه لا تناقض بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية،ولماذا كل هذا التخوف من مصطلح"الدولة الإسلامية"،لنفترض انه ليس بالإمكان إقامة دولة إسلامية حاليا،بحسب المعطيات الماثلة في كل بلد وبلد،فهل يعني ذلك التنصل منها وإعادة تعريفها مجددا،بما يتناقض وروح هذه الدولة.
لا يمكن للإسلاميين أن يلعبوا لعبة مزدوجة،أذا كانت رؤيتهم للمرحلة الحالية بخوض اللعبة الديمقراطية من خلال الانتخابات،وقبول شروطها،فانه ليس بالإمكان تبرير ذلك على أساس انه تكتيك،لان التكتيك قد يتحول إلى إستراتيجية.
كل من يقبل بشروط اللعبة الديمقراطية،ونحن نتحدث عن برلمانات دول،عليه أن يفسر شروط اللعبة،اللعب في الملعب الديمقراطي سيقود الى خلق نموذج اسلام-علماني،لان الديمقراطية هي ليست تداول سلطة فحسب بل تداول افكار كذلك.
عليهم ان يعوا للغاية أن البرلمانات بواقع دولهم المفككة والتابعة والغارقة في الديون،ليست مكان التغيير الذي يصبون إليه،هناك لا يمكن أن تحدث تغييرا جوهريا في حالة الدولة.
إذا كان الإسلاميون يقبلون بشروط اللعبة الديمقراطية واستحقاقاتها الدولية،
فعليهم ،
وهذا اضعف الإيمان،
ان يكشفوا كل هذه الاستحقاقات،
كل الاتفاقات الدولية،
التي تخص بلادهم،
ليعرف الناس إلى أين هم ذاهبون.
خيبة الأمل ستكون على قدر الأمل،والشعوب العربية تأمل أن يكون غدها أفضل،والمسألة ليست حريات فردية وحقوق إنسان فحسب
--------------------
.