أمَة الرحمن
11-22-2011, 08:25 PM
"لقد صارت الأحزاب الإسلامية قوة سياسية شرعية وقانونية، سواء رضينا أم لم نرضَ"..
بهذه الكلمات بدأ الكاتب الأمريكي "دويل مكمانوس"، مقاله في صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية تحت عنوان: "المسجد والدولة"، مؤكدًا أن الإسلاميين في المنطقة العربية أصبحوا أمرًا واقعًا ينبغي على الغرب عمومًا، وأمريكا على وجه الخصوص، إيجاد طريقة للتعامل معه.
وهذه ترجمة المقال:
في أحد المؤتمرات منذ عامين، حضرتُ اجتماعًا ضم بعض المسئولين الأمريكيين، وزمرة من شباب الإسلام السياسي من تونس والأردن وبلدان شرق أوسطية أخرى، وخلال الاجتماع أراد الإسلاميون أن يعرفوا: هل ستسمح أمريكا بترشح الإسلاميين في انتخابات حرة تسمح بوصولهم للسلطة؟ بيدَ أن المسئولين الأمريكيين أعادوا إليهم السؤال: هل سيسمح الإسلاميون، إذا ما فازوا، بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، حتى لو كانت تعني فقدان للسلطة؟
صحيحٌ أن هذه المناقشات كانت في ذلك الوقت مجرد حوارات نظرية، أما الآن فقد أصبحت، على الأرجح، واقعًا في المنطقة العربية:
(1) في تونس، من المتوقع أن يفوز الإسلاميون بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات ما بعد الثورة.
(2) وفي مصر، يبدو أن جماعة "الإخوان المسلمون"، الفصيل السياسي الأكثر قوة وشعبية، أفرزت عدة فروع ذات توجه إسلامي.
(3) وفي ليبيا، لا يخفى على أحد ما لعبه الإسلاميون من دور رئيسي بارز في الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، لذا فمن المحتمل أن يكونوا لاعبين رئيسيين في أي حكومة جديدة.
في ذلك المؤتمر، جلست بجوار أحد العلمانيين المصريين المخضرمين، سعد الدين إبراهيم، الذي أكد تفضيله للفصل الواضح، دون خداع، بين الدين والدولة، قائلًا: "هناك الكثير من الإسلاميين ليسوا ديمقراطيين داخليًا" إلا أنه أضاف: "لكن لا يمكنك التخلص من هؤلاء، ينبغي عليك التعامل معهم".
وهذه باختصار المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة وغيرها ممن يبدون مخاوفهم من إمكانية تحول الإسلاميين في العالم العربي إلى نموذج الإيرانيين الذين يحكمون البلاد منذ وصولهم إلى السلطة في إيران منذ 32 عامًا، بالسلطوية والعدائية، ورفع الديمقراطية كمجرد شعار.
ولأن معظم الإسلاميين يبدون وكأنهم لا يقبلون التعددية الليبرالية، ويريدون أن يكون الإسلام دين بلدهم الرسمي، كما أنهم يريدون الشريعة الإسلامية أساسًا للقانون المدني، ناهيك عن عدم قبولهم لإسرائيل، وعدم حبهم لسياسة الولايات المتحدة معها.. كل ذلك جعل العديد من الأمريكيين يرون أن وصول الإسلاميين إلى الحكم كنتيجة للثورات العربية لا يمكن التعايش معه، وهذا ما صرح به بعض أعضاء الكونجرس حينما اقترحوا خفض المساعدات الأمريكية لمصر حال فوز الإخوان المسلمين بالأغلبية في البرلمان القادم.
بيد أن هناك ثلاث مشاكل تعوق هذا النوع من التفكير: أولها أن الإسلاميين أصبحوا يشكلون قوة سياسية مشروعة، وثانيها احتمالية فوزهم في انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة، وثالثها أنهم مازالوا على أعتاب تجربتهم الخاصة.
لقد صارت الأحزاب الإسلامية جزءًا من الديمقراطيات العربية الجديدة للسبب ذاته الذي نجده في إسرائيل؛ حيث إن لديها أحزابًا دينية يهودية، وكذلك في إيطاليا التي تضم الحزب الكاثوليكي المحافظ. هذا السبب هو أن بعض الناخبين يريدون أن يروا معتقداتهم الدينية تنعكس في سياسة بلادهم، وفي الولايات المتحدة نفسها، رغم أنها لا تملك حزبًا من هذا النوع، إلا أن كثيرًا من المسيحيين المحافظين يتبنون هذا الشعور أيضًا.
وتوجد أدلة كثيرة على أن الأحزاب الإسلامية لم تكن على المدى الطويل تهديدًا للديمقراطية التي يؤمن بها الكثيرون، وفي دراسة أجراها كل من تشارلز كوزمان وإجلال نقفي، الباحثين في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، على 160 تجربة انتخابيه في العالم الإسلامي نافست عليها الأحزاب الإسلامية، اكتشفا أن الإسلاميين ينجزون تقدمًا ملحوظًا في الانتخابات.
وعلاوة على ذلك، وجدوا أنه مع مرور الوقت تحاول الأحزاب الإسلامية في كثير من الأحيان أن تغير من سياساتها لكسب تأييد ودعم الناخبين الأكثر اعتدالًا، وهو ما قد يحدث بالفعل في مصر، فقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تقبل غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيون، وتعتقد أنه لابد وأن يشاركوا في كتابة الدستور الجديد، كما دعا بعض قيادييها جميع المصريين بأن يكونوا أكثر تسامحًا، متبنين فكرًا إسلاميًّا جديدًا.
أما بعض المحللين فيعتقدون أن الممارسة الديمقراطية يمكن أن تخفف من فكر الإسلاميين، وقال آخرون: إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكتسب بها الإسلاميون الشرعية هي تحولهم إلى الديمقراطية، لذا لابد أن يحصلوا على هذه الفرصة.
من جانب آخر، ما زالت إدارة أوباما حتى الآن تتبنى نهجًا حذرًا تجاه الأحزاب الإسلامية التي على وشك الوصول إلى السلطة في العالم العربي، فقد سمحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لبعض الدبلوماسيين الأمريكيين بإجراء محادثات مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة غير المدرجة على القائمة الأمريكية الرسمية للمنظمات الإرهابية، إلا أن هذه الاتصالات لا تزيد عن كونها تجريبية، وعلى مستوى غير رفيع.
من جهة أخرى أعربت السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باترسون، عن عدم ارتياحها لفكرة إجراء محادثات مع شخصيات من الإخوان. وهذا ما يعد برأيي قصر نظر؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين سيكون لها تأثير كبير على صيانة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهي جوهر مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
قد لا تتفق الولايات المتحدة مع كل ما يقوله أو يفعله الإسلاميون، وهذا حال ما يقوله ويفعله أكثر السياسيين في كل من روسيا والصين والمكسيك، إلا أنهم (الإسلاميون) يشكلون قوة سياسية دائمة، سواء شاءت الولايات المتحدة ذلك أم أبت.
وفي النهاية، إذا ما سعت مصر وتونس وليبيا في مسارها الديمقراطي، فإنهم بلا شك سيعثرون على وسيلة للتوفيق بين الإسلام والتعددية، لذلك ينبغي على الغرب والولايات المتحدة أن تساعدهم في ذلك من خلال المشاركة والتعامل بجدية أكبر مع الإسلاميين، سواء كان ذلك من خلال حثهم على ممارسة السياسة عن طريق قواعد الديمقراطية، ومن ثم التعامل معهم بوصفهم لاعبين شرعيين ذوي شعبية لا يستهان بها.
بهذه الكلمات بدأ الكاتب الأمريكي "دويل مكمانوس"، مقاله في صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية تحت عنوان: "المسجد والدولة"، مؤكدًا أن الإسلاميين في المنطقة العربية أصبحوا أمرًا واقعًا ينبغي على الغرب عمومًا، وأمريكا على وجه الخصوص، إيجاد طريقة للتعامل معه.
وهذه ترجمة المقال:
في أحد المؤتمرات منذ عامين، حضرتُ اجتماعًا ضم بعض المسئولين الأمريكيين، وزمرة من شباب الإسلام السياسي من تونس والأردن وبلدان شرق أوسطية أخرى، وخلال الاجتماع أراد الإسلاميون أن يعرفوا: هل ستسمح أمريكا بترشح الإسلاميين في انتخابات حرة تسمح بوصولهم للسلطة؟ بيدَ أن المسئولين الأمريكيين أعادوا إليهم السؤال: هل سيسمح الإسلاميون، إذا ما فازوا، بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، حتى لو كانت تعني فقدان للسلطة؟
صحيحٌ أن هذه المناقشات كانت في ذلك الوقت مجرد حوارات نظرية، أما الآن فقد أصبحت، على الأرجح، واقعًا في المنطقة العربية:
(1) في تونس، من المتوقع أن يفوز الإسلاميون بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات ما بعد الثورة.
(2) وفي مصر، يبدو أن جماعة "الإخوان المسلمون"، الفصيل السياسي الأكثر قوة وشعبية، أفرزت عدة فروع ذات توجه إسلامي.
(3) وفي ليبيا، لا يخفى على أحد ما لعبه الإسلاميون من دور رئيسي بارز في الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، لذا فمن المحتمل أن يكونوا لاعبين رئيسيين في أي حكومة جديدة.
في ذلك المؤتمر، جلست بجوار أحد العلمانيين المصريين المخضرمين، سعد الدين إبراهيم، الذي أكد تفضيله للفصل الواضح، دون خداع، بين الدين والدولة، قائلًا: "هناك الكثير من الإسلاميين ليسوا ديمقراطيين داخليًا" إلا أنه أضاف: "لكن لا يمكنك التخلص من هؤلاء، ينبغي عليك التعامل معهم".
وهذه باختصار المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة وغيرها ممن يبدون مخاوفهم من إمكانية تحول الإسلاميين في العالم العربي إلى نموذج الإيرانيين الذين يحكمون البلاد منذ وصولهم إلى السلطة في إيران منذ 32 عامًا، بالسلطوية والعدائية، ورفع الديمقراطية كمجرد شعار.
ولأن معظم الإسلاميين يبدون وكأنهم لا يقبلون التعددية الليبرالية، ويريدون أن يكون الإسلام دين بلدهم الرسمي، كما أنهم يريدون الشريعة الإسلامية أساسًا للقانون المدني، ناهيك عن عدم قبولهم لإسرائيل، وعدم حبهم لسياسة الولايات المتحدة معها.. كل ذلك جعل العديد من الأمريكيين يرون أن وصول الإسلاميين إلى الحكم كنتيجة للثورات العربية لا يمكن التعايش معه، وهذا ما صرح به بعض أعضاء الكونجرس حينما اقترحوا خفض المساعدات الأمريكية لمصر حال فوز الإخوان المسلمين بالأغلبية في البرلمان القادم.
بيد أن هناك ثلاث مشاكل تعوق هذا النوع من التفكير: أولها أن الإسلاميين أصبحوا يشكلون قوة سياسية مشروعة، وثانيها احتمالية فوزهم في انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة، وثالثها أنهم مازالوا على أعتاب تجربتهم الخاصة.
لقد صارت الأحزاب الإسلامية جزءًا من الديمقراطيات العربية الجديدة للسبب ذاته الذي نجده في إسرائيل؛ حيث إن لديها أحزابًا دينية يهودية، وكذلك في إيطاليا التي تضم الحزب الكاثوليكي المحافظ. هذا السبب هو أن بعض الناخبين يريدون أن يروا معتقداتهم الدينية تنعكس في سياسة بلادهم، وفي الولايات المتحدة نفسها، رغم أنها لا تملك حزبًا من هذا النوع، إلا أن كثيرًا من المسيحيين المحافظين يتبنون هذا الشعور أيضًا.
وتوجد أدلة كثيرة على أن الأحزاب الإسلامية لم تكن على المدى الطويل تهديدًا للديمقراطية التي يؤمن بها الكثيرون، وفي دراسة أجراها كل من تشارلز كوزمان وإجلال نقفي، الباحثين في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، على 160 تجربة انتخابيه في العالم الإسلامي نافست عليها الأحزاب الإسلامية، اكتشفا أن الإسلاميين ينجزون تقدمًا ملحوظًا في الانتخابات.
وعلاوة على ذلك، وجدوا أنه مع مرور الوقت تحاول الأحزاب الإسلامية في كثير من الأحيان أن تغير من سياساتها لكسب تأييد ودعم الناخبين الأكثر اعتدالًا، وهو ما قد يحدث بالفعل في مصر، فقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تقبل غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيون، وتعتقد أنه لابد وأن يشاركوا في كتابة الدستور الجديد، كما دعا بعض قيادييها جميع المصريين بأن يكونوا أكثر تسامحًا، متبنين فكرًا إسلاميًّا جديدًا.
أما بعض المحللين فيعتقدون أن الممارسة الديمقراطية يمكن أن تخفف من فكر الإسلاميين، وقال آخرون: إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكتسب بها الإسلاميون الشرعية هي تحولهم إلى الديمقراطية، لذا لابد أن يحصلوا على هذه الفرصة.
من جانب آخر، ما زالت إدارة أوباما حتى الآن تتبنى نهجًا حذرًا تجاه الأحزاب الإسلامية التي على وشك الوصول إلى السلطة في العالم العربي، فقد سمحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لبعض الدبلوماسيين الأمريكيين بإجراء محادثات مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة غير المدرجة على القائمة الأمريكية الرسمية للمنظمات الإرهابية، إلا أن هذه الاتصالات لا تزيد عن كونها تجريبية، وعلى مستوى غير رفيع.
من جهة أخرى أعربت السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باترسون، عن عدم ارتياحها لفكرة إجراء محادثات مع شخصيات من الإخوان. وهذا ما يعد برأيي قصر نظر؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين سيكون لها تأثير كبير على صيانة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهي جوهر مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
قد لا تتفق الولايات المتحدة مع كل ما يقوله أو يفعله الإسلاميون، وهذا حال ما يقوله ويفعله أكثر السياسيين في كل من روسيا والصين والمكسيك، إلا أنهم (الإسلاميون) يشكلون قوة سياسية دائمة، سواء شاءت الولايات المتحدة ذلك أم أبت.
وفي النهاية، إذا ما سعت مصر وتونس وليبيا في مسارها الديمقراطي، فإنهم بلا شك سيعثرون على وسيلة للتوفيق بين الإسلام والتعددية، لذلك ينبغي على الغرب والولايات المتحدة أن تساعدهم في ذلك من خلال المشاركة والتعامل بجدية أكبر مع الإسلاميين، سواء كان ذلك من خلال حثهم على ممارسة السياسة عن طريق قواعد الديمقراطية، ومن ثم التعامل معهم بوصفهم لاعبين شرعيين ذوي شعبية لا يستهان بها.