ابوابراهيم
04-29-2012, 09:38 PM
مفكرة الاسلام: رفض المرشح الرئاسي المستبعد في مصر حازم صلاح أبوإسماعيل طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بكافة تفاصيله.
وقال أبوإسماعيل: "إنني أرفض جملةً وتفصيلاً شكلاً وموضوعًا, وأدين ما حدث في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية".
وأضاف أبوإسماعيل في بيان صحافي صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد أمس السبت وتم توزيعه بين مؤيديه المعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع بالقاهرة: "الاجتماع يعد الحلقة الأخيرة لإحكام الحصار على الشعب المصري في إطار توزيع الأدوار بين المجلس وتلك الأحزاب".
وكانت الأحزاب السياسية المصرية قد اتفقت مع المجلس العسكري على الأسس والمعايير المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، بعد أسابيع من الخلاف المتواصل بشأنها.
وانتهى الاجتماع الذي جمع بين القوى السياسية والأحزاب والمجلس العسكري، وتوصل المجتمعون إلى 6 نقاط رئيسة متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، يأتي على رأسها التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.
وتم الاتفاق على أن يكون إقرار البنود بالتوافق، وإلا فبنسبة الثلثين، وما لم تتحقق يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57%، وتتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، كما ترشح المؤسسات الدينية شخصياتها، على أن يرشح الأزهر 4 شخصيات، بينما ترشح الكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية 6 شخصيات، واتفق المجتمعون على اختيار 10 شخصيات من ذوي الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور، وعضو واحد من كل هيئة قضائية، وممثلين اثنين عن الفلاحين ومثلهم عن العمال، وشخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وسيتم تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك، وتم الاتفاق على ضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وقال أبوإسماعيل: "إنني أرفض جملةً وتفصيلاً شكلاً وموضوعًا, وأدين ما حدث في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية".
وأضاف أبوإسماعيل في بيان صحافي صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد أمس السبت وتم توزيعه بين مؤيديه المعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع بالقاهرة: "الاجتماع يعد الحلقة الأخيرة لإحكام الحصار على الشعب المصري في إطار توزيع الأدوار بين المجلس وتلك الأحزاب".
وكانت الأحزاب السياسية المصرية قد اتفقت مع المجلس العسكري على الأسس والمعايير المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، بعد أسابيع من الخلاف المتواصل بشأنها.
وانتهى الاجتماع الذي جمع بين القوى السياسية والأحزاب والمجلس العسكري، وتوصل المجتمعون إلى 6 نقاط رئيسة متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، يأتي على رأسها التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.
وتم الاتفاق على أن يكون إقرار البنود بالتوافق، وإلا فبنسبة الثلثين، وما لم تتحقق يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57%، وتتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، كما ترشح المؤسسات الدينية شخصياتها، على أن يرشح الأزهر 4 شخصيات، بينما ترشح الكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية 6 شخصيات، واتفق المجتمعون على اختيار 10 شخصيات من ذوي الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور، وعضو واحد من كل هيئة قضائية، وممثلين اثنين عن الفلاحين ومثلهم عن العمال، وشخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وسيتم تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك، وتم الاتفاق على ضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.