سؤال حول الإيمان

[سلفي مغربي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي وفقكم الله وفقت على قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ...
هل أفهم من قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر بمفهوم المخالفة أن من لم يرد النزاع لله والرسول صلى الله عليه وسلم فهو غير مؤمن ؟ !
أم أنه مؤمين غير كامل الإيمان ؟!
هل الآيه تنفي أصل الإيمان ؟
ماهو الضابط في معرفة هل الآيه تنفي الأصل أو الكمال !
المرجوا التوضيح وفقكم الله والدعاء لأخيكم
وضعت هذا السؤال في بعض منتديت أهل الإسلام ولكن لم أجد جوابا !

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

هذا فيه تفصيل فإذا كان المحتكم قد استحل القوانين الوضعية ورآها خير من شرع الله وسنة رسوله فهذا كفر وإلا فهو ليس كفر وخاصة إذا اضطر إلى القوانين الوضعية كحال بلاد المسلمين

[بحب دينى]

الاخ الفاضل عاطف جميل هل من الممكن ان تزيد هذه الجمله منك ايضاحاً بارك الله فيك....


وإلا فهو ليس كفر وخاصة إذا اضطر إلى القوانين الوضعية كحال بلاد المسلمين
فماذا تقصد بإذا اضطر؟ وكحال بلاد المسلمين ؟ ارجو ان توضح اكثر بارك الله فيك ...

[Maro]

ورد الأمر (أطيعوا) لله كما ورد للرسول ( ص )... ولكنه لم يرد لأولى الأمر...
وقد قال الشيخ الشعراوى -رحمه الله- أن فى هذا إشارة إلى الإحتكام إلى ما يشرعه الله والرسول ( ص )... وعدم الإحتكام لأولى الأمر إلا بإتباعهم لشرع الله والرسول ( ص )
إذاً فالإحتكام لشرع الله والرسول ( ص ) هو من أصول الإيمان بالله والرسول ( ص )...
إلا فى حالة لو كنت تعيش تحت طائلة القوانين الوضعية وليس لك خياراً فى إقامة الشرع...
مثال على ذلك: لو سرقنى أحدهم هنا فأنا لا أملك أن أقطع يده !
بل كل ما أستطيعه هو تقديمه إلى الشرطة لتتولى سجنه...

والله تعالى أعلم

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

بارك الله في الأخ مارو الحبيب
- فرض على المسلم معاداة المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي وبغضها
- لا تحاكم غيرك إليها على وجه الاختيار والإرادة لأن هذا نفاق ، فإذا حاكم المسلم غيره إليها على وجه الاختيار بغير اضطرار فهذا الذي أنزل الله فيه ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ..) ولاحظ قوله يريدون
- إذا كنت مظلوما وتطلب حقك الثابت بالشرع ، واضطررت بمعنى أن حقك لا يخلص إلا بهذه الطريقة ، فإذا ذهبت والحالة هذه وأنت كاره بقلبك فهذا يرخص فيه والضرورة تقدر بقدرها ، وحد الاضطرار أنك لا تستطيع الحصول على حقك الثابت بالشرع إلا بالتحاكم إليها
- بعض أهل العلم يقولون بكراهة التحاكم في هذه الحالة ، ولكن لا وجه للكراهة بل يرخص له في استخلاص حقه بلا كراهة .

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم ( 19504 )

س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟

ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

س15: هل تحكيم المسلم سواء كان إماما أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل: الطلاق أو الخلع أو أمور التجارة، يكون ملزما وواجب التنفيذ على المحكمين؟

ج15: إذا كان هذا التحكيم الحاصل من باب الإصلاح فإن الرضا به والتزامه مستحب؛ لأنه يؤدي إلى صفاء القلوب من الحقد والغل والضغينة والانتقام، أما إذا كان التحكيم من باب القضاء

والمحكم صالح للقضاء لعلمه وبصيرته فإن الحكم يكون ملزما للطرفين يجب تنفيذه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ...
بكر بن عبد الله أبو زيد ...

" فتاوى اللجنة الائمة " ( 23 / 502 ، 503)

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

118 - حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ ع. م. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد أجاب عنه سماحته برقم 21635/ 2 وتاريخ 1/ 8/ 1407 هـ. :

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/ 6/ 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافرا .

وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرا ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 23 / 214)

[سلفي مغربي]

يا إخوة وفقكم الله لم أسأل هن القوانين الوضعية !
قلت هل من لم يرد خلافه إلى الكتاب والسنة هل هو ناقص الإيمان أم ليس له إيمان أصلا !
وما هو الدليل على ذلك
جزاكم الله على كل حال !

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

بارك الله فيك الخلاف يرد إلى الكتاب والسنة هذا هو الأصل إلا إذا اعترى الحكم ما يغيره كالضرورة عند عدم وجود المحاكم الإسلامية ، أما من رد حكمه إلى غير كتاب الله ورسوله معتقدا بعدم أفضليتهم فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
أما من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع إقراره بأفضليتهما فهذا بلا شك سيتحاكم إلى الطاغوت وهو قد يكون إضطرارا كما نقلت لك أعلاه من الفتاوى أو قد يكون اختياراً فيكفر المرء

[علي الادربسي]

بارك الله فيك الخلاف يرد إلى الكتاب والسنة هذا هو الأصل إلا إذا اعترى الحكم ما يغيره كالضرورة عند عدم وجود المحاكم الإسلامية ، أما من رد حكمه إلى غير كتاب الله ورسوله معتقدا بعدم أفضليتهم فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
أما من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع إقراره بأفضليتهما فهذا بلا شك سيتحاكم إلى الطاغوت وهو قد يكون إضطرارا كما نقلت لك أعلاه من الفتاوى أو قد يكون اختياراً فيكفر المرء
اللهم سلم فبهدا الحال لن يبقى سوى أفراد معدودة داخل الاسلام فلقد أصبحنا نجد جل المسلمين يفضلون القوانين الوضعية .
لاحول لا قوة الا بالله و نقول أننا نعيش في دول مسلمة !!!!!

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

نعم لكن قد يعذر المرء بالجهل لأن من لا يدري وأصبح يدري يختلف عمن لا يدري وظل لا يدري جهلاً

[علي الادربسي]

نعم لكن قد يعذر المرء بالجهل لأن من لا يدري وأصبح يدري يختلف عمن لا يدري وظل لا يدري جهلاً
شكرا يا غالي جازاك الله خيرا و ربما يكون الجهل في مثل هاته الحالات للبعض نعمة. لأن العقول لم تعد قادرة على التمييز بين الأصلح لها و بين الشهوات المادية التي تتعرض لها.

[سلفي مغربي]

جزاكم الله خيرا أخي في الله على ما تفضلت به لعلني لم أفهم الجواب جيدا أم لم أوضح السؤال فأنا لم أسأل عن القوانين الوضيعية !
بل أتكلم عن الآيه أعلاه هل بمفهوم المخالفة نفي الإيمان مطلقا أي أن من لم يرجع الخلاف والنزاع للكتاب والسنة فهو كافر !
أم ينتفي عنه بعض الإيمان فقط
مثلا فقيهان تنازعا ولم يردا خلافهما للكتاب والسنة بل تحاكما إلى أراء الرجال كما يفعل مثلا الأشاعرة عادة يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنه فهو هذا الفعل كفر يعني نفي للإيمان مطلقا ! أم أنه نفي لكمال الإيمان فقط ! وما هو الضابط في المسألة وفقكم الله !:

[Maro]

هل بمفهوم المخالفة نفي الإيمان مطلقا أي أن من لم يرجع الخلاف والنزاع للكتاب والسنة فهو كافر !
أم ينتفي عنه بعض الإيمان فقط
هذا بارك الله فيك -ومن بعد إذن أستاذنا الجميل عاطف- يرجع إلى نيّة المخالف...
- فأما لو كان المخالف يرجع أمره إلى غير الله ورسوله ( ص ) عن تعمّد وفهم جيّد لما يفعله... أى أنه يعتقد بأفضلية القانون الوضعى على الشريعة الإسلامية: فهذا يُسقط عنه الإيمان بالله ورسوله ( ص ) ونسأل الله السلامة !
- وأما لو كان يرجع أمره إلى غير الله ورسوله ( ص ) عن فهم جيّد لما يفعله ولكن غير متعمّداً... أى أنه يؤمن بأحقية الشريعة بالتحكيم ولكنه مضطرّ اضطراراً للرضوخ للحكم الجائر: فهذا إيمانه سليم والحمد لله.
- وأما لو كان يرجع أمره إلى الله ورسوله ( ص ) متعمّداً ولكن من دون فهم... أى أنه يجهل بأحقية اللجوء لشرع الله ورسوله ( ص ): فهذا أمره إلى الله !...
وإن كنت أرى أنا من وجهة نظرى الشخصية: أن هذا إيمانه ناقص جزئياً، فمن أراد الله به خيراً: فقهه فى الدين !

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

الإيمان المنفي هنا ، إن الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً ، فهو نفى للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً كافر ، ـ والعياذ بالله ـ خارج عن الإسلام، وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة ، وعصى فيها ، فإنها ـ إذا لم تكن مكفرة ـ فإنه لا يكفر .فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد ان غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم، الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

أما الأشاعرة فعندهم نقص في كمال الإيمان وليسوا كفارا لأنهم لم ينكروا الصفات وإنما أولوها ولو أنكروها لكفروا

[ابو ذر الغفارى]

الإيمان المنفي هنا ، إن الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً ، فهو نفى للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً كافر ، ـ والعياذ بالله ـ خارج عن الإسلام، وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة ، وعصى فيها ، فإنها ـ إذا لم تكن مكفرة ـ فإنه لا يكفر .فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد ان غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم، الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
أخى الحبيب عاطف هذا الذى قلته هو الفتوى القديمة لشيخنا الجليل بن عثيمين وقد تراجع الشيخ عنها فى الفتوى المتاخرة له المعروفة بالتحرير فى مسألة التكفير وقال فيها أنه لا يمكننا الحكم على الحاكم الذى لا يحكم بما انزل الله بالكفر الأكبر إلا إذا أعلن أنه يستحل ذلك (أى يرى أن هذا حلال فى دين الله )

[كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل]

لا أدري أخي الفاضل أين تراجع عنه فحبذا لو تنقل لنا ..
والجميع متفق على أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك اختلفوا فيه وأظن الشيخ ابن باز رحمه الله قد تشدد - بحسب علمي - فمن لم يتحاكم إلى شرع الله في أي أمر فقد كفر ما خلا المضطر كما سبق ونقلته في الصفحة السابقة
والأخ السلفي صاحب الموضوع سؤالك تضمن عدة تفصيلات تجدها منثورة عند كلام أهل العلم على مسألة التحاكم أما مسألة خلاف أهل العلم كالفقهاء فهي لا تدخل في هذا الباب لأن العمدة عندهم هو الشرع الإسلامي وعند انعدام الدليل يجتهدون بما يكون مظنة للحكم الراجح ، أما الأشاعرة فكما ذكرت لك أعلاه

[ابو ذر الغفارى]

نعم أخى عاطف هو لم يتراجع عن ان من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا وإنما تراجع عن أننا نحن لا نعتبر فعله هذا قرينة على الإستحلال
ففى الأولى والثانية الاستحلال كفر لكن فى الاولى اعتبر فعله دليل على الاستحلال وفى الثانية تراجع عن الحكم بالقرينة فى هذه المسألة القلبية لأن هذا هو الأصح كما غضب النبى صلى الله عليه وسلم من أسامة عندما قتل الرجل الذى قال لا إله إلا الله وحكم بنفاقه لقوة القرينة
والإستحلال هنا يعنى به ان الحاكم يرى أنه يحل له (شرعا) أن يترك حكم الله وليس أنه يفعل ذلك ويأمر بفعله لكنه لم يقل أن الله أحل هذا ولم ينسب هذا للشرع فهذا لا يكون كافرا كفرا أكبر عندنا
وهذا رابط لفتوى التحرير فى مسألة التكفير
http://www.al-forqan.net/articles/print-1130.html
واما فتاوى الشيخ بن باز فقد جمع بعضها الاح هيثم هنا
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?34729-

[سلفي مغربي]

جزاكم الله خيرا إخواني وخصوصا الأخ الفاضل عاطف جميل على ما قدم

[بحب دينى]

أخى ابو ذر قد قرآت المقال الذى وضعت انت رابطه ..ولم اجد كتاب تحرير مسألة التكفير التى استدل به صاحب المقال ! ولم اعثر على هذا الكتاب !
ثم نقل احد المشايخ عن الشيخ بن عثيمين ولم ينقل عنه الا هذا الشيخ حسب ما قرآت ان هذا الشيخ فقط هو من نقل !
ثانياً دخلت الرابط الذى وضعته فى منتدى التوحيد وجدتك قد رد عليك المشرف برابط يبين ان المسأله تم بحثها من قبل احد الشيوخ الافاضل !
فلا اعلم كيف جزمت ان الشيخ رجع ! ومتى رجع !...وهل هناك اى ورق رسمى يثبت رجوعه مثل وثيقه كتبها الشيخ وختمها مثلاً او مضى عليها ! او حتى قالها فى اخر دروسه !

[ابو ذر الغفارى]

أخى ابو ذر قد قرآت المقال الذى وضعت انت رابطه ..ولم اجد كتاب تحرير مسألة التكفير التى استدل به صاحب المقال ! ولم اعثر على هذا الكتاب !
ثم نقل احد المشايخ عن الشيخ بن عثيمين ولم ينقل عنه الا هذا الشيخ حسب ما قرآت ان هذا الشيخ فقط هو من نقل !
ثانياً دخلت الرابط الذى وضعته فى منتدى التوحيد وجدتك قد رد عليك المشرف برابط يبين ان المسأله تم بحثها من قبل احد الشيوخ الافاضل !
فلا اعلم كيف جزمت ان الشيخ رجع ! ومتى رجع !...وهل هناك اى ورق رسمى يثبت رجوعه مثل وثيقه كتبها الشيخ وختمها مثلاً او مضى عليها ! او حتى قالها فى اخر دروسه !

بارك الله فيك أخى بحب دينى التحرير فى مسالة التكفير ليس كتابا إنما هو شريط مسجل إشتهر بهذا الإسم وهو مذكور فى كتاب الشيخ بندر العتيبى ( الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية هادئة) وللشيخ العثيمين كلام مشابه فى شرح الأصول الثلاثة على ما أذكر وفى غيرها من المواضع
أما تعليقى على ما وضعه المشرف الكريم
فاقول وبالله التوفيق أن المتبع الذى لم يصل إلى مرتبة الإجتهاد يجب عليه أن يتحرى العلم والديانة فى إختيار العالم الذى يستفتيه فإذا كان هناك خلاف فى المسألة بين علماء فى قدر الشيخ بن باز والشيخ بن العثيمين والشيخ الألبانى مع علماء آخرون فى قدر الشيخ الشنقيطى والشيخ رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر فما العمل ؟
كما قال الله لنا ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )
فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فننظر فى أدلة هؤلاء من الكتاب والسنة وادلة هؤلاء وحيثما ظهر لنا الحق فلنتبعه ولا يجوز لنا غير ذلك ولا يجوز لنا أيضا الخروج بقول ثالث ما دمنا لا نملك أدوات الإجتهاد
وهذا الذى اعتقده فى المسألة هو ما ظهر لى فيها والله الموفق