أميرة الجلباب
12-23-2005, 09:55 AM
ضرورة حماية المجتمع من بعض بنود اتفاقية (السيداو)
د. نورة خالد السعد
المصدر (http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=9996&task=view§ionid=1)
رغم أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته (103) يوضح الآتي: (إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق).. وهذا يعني في الميثاق احترام كل الأشكال الحضارية وكل أنظمة الاعتقاد الديني في العالم وأن تخرج معاهداته واتفاقياته بما يتسق وهذا الاحترام، غير أن اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) تغلب عليها نظرة واحدة للإنسان وللكون وللحياة هي النظرة الغربية. وما تطرحه الاتفاقية من (حقوق وواجبات) فإنه يغلب عليها سيادة النظرة الغربية التي تختلف في مدلولها للحقوق والواجبات عنها لدى أغلب المجتمعات الأخرى، كما أن هناك مفاهيم أساسية في هذه الاتفاقية كالأدوار النمطية والجندر لا تفهم إلاّ في سياقاتها الغربية ونظرة الحضارة الغربية للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق ومساحات الثابت والمتغير في الحياة الإنسانية وما تمثله مواكبة (التطور والتقدم) -بصرف النظر عن ماهيته- من قيمة عليا فالتطلع للمستقبل والتكيف مع مقتضياته ونتائجه هو أحد المحاور الأساسية التي ترسم ملامح الشخصية الغربية بعقليتها وتصوراتها ومواقفها أي يقاس نجاح الشخصية بقدرتها على التأقلم والتكيف حتى مع ما كانت ترفضه رفضاً باتاً منذ قليل!!
وكما هو معروف فإن هذه الاتفاقية لم تختص بالدول الإسلامية وإنما هي (دولية)، كما أن من الإنصاف القول إن (بعض بنودها) استند إلى واقع يحتاج إلى تغيير وهي ليست شراً كلها، بل إنها تعالج مشكلة واقعية تعيشها المرأة وتحتاج إلى من يتصدى لها ومن هنا استطاعت هذه المؤتمرات أن تقنع (البعض) بوجاهة هذه الاتفاقية وفهمه لها أنها ستنقذ النساء من ظلم واقع عليهن!!
ورغم (خطورة بعض بنودها التي تحدثت عنها سابقاً) والتي صدر فيها (قرار مهم) من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة رقم (179) في 23/3/1415هـ يوضح خطورة بعض موادها وما يعتبر (هتكاً لحرمات الشرع الإسلامي المعلن المعلومة منه بالضرورة، وهي حرمات: الدين والنفس والعرض والنسل، فالإباحية هتك لحرمة الدين والإجهاض بوصفه المذكور في الوثيقة هتك لحرمة النفس وقتل للأبرياء، والعلاقات الجنسية من غير طريق الزواج الشرعي هتك لحرمة العرض والنسل، واعتبر أن هذا تحدٍ لمشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية).
ورغم هذه الخطورة فإن المتتبع لكيفية وضع سياسات تنفيذها في ثنايا المجتمعات إسلامية أو غير إسلامية يجدها تتم عبر سياسات (وضع الأجندة) وهو مفهوم يلخص عملية تحديد الأولويات التي ينبغي على مختلف بلدان العالم التفكير بها والحوار حولها، وذلك من خلال انتقال الموضوعات ذات الاهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية إلى القائمة العامة لأولويات الشعوب (باختلاف ثقافاتها)!! وتبدأ بتكثيف اهتمام وسائل الإعلام وتسليط الضوء عليها حتى يلفت الانتباه لها وتصل إلى مستوى الاحتياجات الاجتماعية الدولية، وبالتالي يبدأ النقاش حولها في مختلف البلدان وهي الموضوعات التي يكون فيها الموضوع ضمن حوارات الأشخاص لتشكيل الرأي العام، وبذلك تبدأ المرحلة الأولى من مراحل تشكيل الرأي العام الدولي.
ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل صياغة قواعد كونية تحكم السلوك البشري والعالم كله في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية عبر المؤتمرات الدولية للخروج بمواثيق واتفاقات تكون (ملزمة) للبلدان التي تصدق عليها، ثم يتم الضغط الدولي على مستويين: الضغط على الدول التي لها (تحفظات) على بعض البنود لرفع تحفظاتها؟ والضغط على الدول التي لم توقع عليها أصلاً ليتم التوقيع والتصديق عليها.
وفي هذا الإطار يتم (تدويل قضايا المرأة عبر تسييسها) واستخدامها (ورقة ضغط) على الأنظمة والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي، سواء كانت المقاومة على (أسس دينية عقائدية أو أخلاقية فلسفية أو اجتماعية اقتصادية).
ومن الجوانب المهمة في بنود هذه الاتفاقية ما جاء في المادة (6) التي تقول: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة).
ومن أدق ما تم التعليق عليه من جانب الفريق الذي درس هذه الاتفاقية تشريعياً وقانونياً (وفق منظورنا الإسلامي) قوله: إن هذه المادة أي مادة (6) رغم حرصها على كرامة المرأة إلّا أنها لم تذكر الا نوعاً واحداً من أشكال استغلال المرأة وهو استغلال جسدها عبر الدعارة، إلاّ أن أشكال استغلال المرأة تتعدد بقدر ما يتعدد إيجاد قضايا وهمية للمرأة في ميدانها وهي لا تمثل (معركتها) فابتسار قضايا المرأة في العالم واختزالها في ضوء نموذج المرأة الغربية وقضاياها المحلية الخاصة مثل - الاحتفاظ باسمها لأسرتها!! - ومحاولة تصوير ذلك النموذج للاقتداء به.. كما ان استغلال جسد المرأة لا تمثله الدعارة فقط بل إن حملات الإعلان عن أدوات التجميل وبقية السلع تمثل أبشع مظاهر استغلال المرأة.
٭٭ وإذا استعدنا ما عقد من مؤتمر قبل سنوات في دولة عربية لمحاربة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام!! أي صورتها زوجة وأماً فقط!! وكان حواراً مع مقدمة برنامج (للنساء فقط) مع من تمثل الأمم المتحدة حول لماذا لا تحارب هذه الصورة البشعة للمرأة واستخدامها شبه عارية في الفيديو كليب وفي الأفلام، كما تحارب صورتها (النمطية) كما يقولون؟ لم تجب هذه الأخت وتملصت من الإجابة لأن التعليمات لديها لم تسمح لها بمحاربة ما هو (مهين حقيقي للمرأة وكرامتها).
٭٭ ختاماً.. ليس من الموضوعية أن نقول إن هذه الاتفاقية هي للحرب على المجتمعات الإسلامية فقط لأن هناك الكثير من الأفراد والمؤسسات داخل المجتمعات الغربية نفسها يعارض بنود هذه الاتفاقية وهذه المؤتمرات وقراراتها وهناك منظمات في داخل أمريكا ترفض هذه الاتفاقية مثل CWFA.ORG.
كما أن هذه الاتفاقية ومن خلال المؤتمرات التي توضح في تقاريرها وتوصياتها الأهداف منها والموجودة في ملفاتها لمن يرغب الاطلاع عليها، أيضاً وجدت رفضاً من قبل جماعات مسيحية.. والعاقل من يتعظ بغيره.. والمسلم منا (لا يرتضي غير الإسلام ديناً، ولا تشريعاً).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن صحيفة الرياض السعودية
د. نورة خالد السعد
المصدر (http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&id=9996&task=view§ionid=1)
رغم أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته (103) يوضح الآتي: (إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق).. وهذا يعني في الميثاق احترام كل الأشكال الحضارية وكل أنظمة الاعتقاد الديني في العالم وأن تخرج معاهداته واتفاقياته بما يتسق وهذا الاحترام، غير أن اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) تغلب عليها نظرة واحدة للإنسان وللكون وللحياة هي النظرة الغربية. وما تطرحه الاتفاقية من (حقوق وواجبات) فإنه يغلب عليها سيادة النظرة الغربية التي تختلف في مدلولها للحقوق والواجبات عنها لدى أغلب المجتمعات الأخرى، كما أن هناك مفاهيم أساسية في هذه الاتفاقية كالأدوار النمطية والجندر لا تفهم إلاّ في سياقاتها الغربية ونظرة الحضارة الغربية للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق ومساحات الثابت والمتغير في الحياة الإنسانية وما تمثله مواكبة (التطور والتقدم) -بصرف النظر عن ماهيته- من قيمة عليا فالتطلع للمستقبل والتكيف مع مقتضياته ونتائجه هو أحد المحاور الأساسية التي ترسم ملامح الشخصية الغربية بعقليتها وتصوراتها ومواقفها أي يقاس نجاح الشخصية بقدرتها على التأقلم والتكيف حتى مع ما كانت ترفضه رفضاً باتاً منذ قليل!!
وكما هو معروف فإن هذه الاتفاقية لم تختص بالدول الإسلامية وإنما هي (دولية)، كما أن من الإنصاف القول إن (بعض بنودها) استند إلى واقع يحتاج إلى تغيير وهي ليست شراً كلها، بل إنها تعالج مشكلة واقعية تعيشها المرأة وتحتاج إلى من يتصدى لها ومن هنا استطاعت هذه المؤتمرات أن تقنع (البعض) بوجاهة هذه الاتفاقية وفهمه لها أنها ستنقذ النساء من ظلم واقع عليهن!!
ورغم (خطورة بعض بنودها التي تحدثت عنها سابقاً) والتي صدر فيها (قرار مهم) من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة رقم (179) في 23/3/1415هـ يوضح خطورة بعض موادها وما يعتبر (هتكاً لحرمات الشرع الإسلامي المعلن المعلومة منه بالضرورة، وهي حرمات: الدين والنفس والعرض والنسل، فالإباحية هتك لحرمة الدين والإجهاض بوصفه المذكور في الوثيقة هتك لحرمة النفس وقتل للأبرياء، والعلاقات الجنسية من غير طريق الزواج الشرعي هتك لحرمة العرض والنسل، واعتبر أن هذا تحدٍ لمشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية).
ورغم هذه الخطورة فإن المتتبع لكيفية وضع سياسات تنفيذها في ثنايا المجتمعات إسلامية أو غير إسلامية يجدها تتم عبر سياسات (وضع الأجندة) وهو مفهوم يلخص عملية تحديد الأولويات التي ينبغي على مختلف بلدان العالم التفكير بها والحوار حولها، وذلك من خلال انتقال الموضوعات ذات الاهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية إلى القائمة العامة لأولويات الشعوب (باختلاف ثقافاتها)!! وتبدأ بتكثيف اهتمام وسائل الإعلام وتسليط الضوء عليها حتى يلفت الانتباه لها وتصل إلى مستوى الاحتياجات الاجتماعية الدولية، وبالتالي يبدأ النقاش حولها في مختلف البلدان وهي الموضوعات التي يكون فيها الموضوع ضمن حوارات الأشخاص لتشكيل الرأي العام، وبذلك تبدأ المرحلة الأولى من مراحل تشكيل الرأي العام الدولي.
ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل صياغة قواعد كونية تحكم السلوك البشري والعالم كله في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية عبر المؤتمرات الدولية للخروج بمواثيق واتفاقات تكون (ملزمة) للبلدان التي تصدق عليها، ثم يتم الضغط الدولي على مستويين: الضغط على الدول التي لها (تحفظات) على بعض البنود لرفع تحفظاتها؟ والضغط على الدول التي لم توقع عليها أصلاً ليتم التوقيع والتصديق عليها.
وفي هذا الإطار يتم (تدويل قضايا المرأة عبر تسييسها) واستخدامها (ورقة ضغط) على الأنظمة والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي، سواء كانت المقاومة على (أسس دينية عقائدية أو أخلاقية فلسفية أو اجتماعية اقتصادية).
ومن الجوانب المهمة في بنود هذه الاتفاقية ما جاء في المادة (6) التي تقول: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة).
ومن أدق ما تم التعليق عليه من جانب الفريق الذي درس هذه الاتفاقية تشريعياً وقانونياً (وفق منظورنا الإسلامي) قوله: إن هذه المادة أي مادة (6) رغم حرصها على كرامة المرأة إلّا أنها لم تذكر الا نوعاً واحداً من أشكال استغلال المرأة وهو استغلال جسدها عبر الدعارة، إلاّ أن أشكال استغلال المرأة تتعدد بقدر ما يتعدد إيجاد قضايا وهمية للمرأة في ميدانها وهي لا تمثل (معركتها) فابتسار قضايا المرأة في العالم واختزالها في ضوء نموذج المرأة الغربية وقضاياها المحلية الخاصة مثل - الاحتفاظ باسمها لأسرتها!! - ومحاولة تصوير ذلك النموذج للاقتداء به.. كما ان استغلال جسد المرأة لا تمثله الدعارة فقط بل إن حملات الإعلان عن أدوات التجميل وبقية السلع تمثل أبشع مظاهر استغلال المرأة.
٭٭ وإذا استعدنا ما عقد من مؤتمر قبل سنوات في دولة عربية لمحاربة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام!! أي صورتها زوجة وأماً فقط!! وكان حواراً مع مقدمة برنامج (للنساء فقط) مع من تمثل الأمم المتحدة حول لماذا لا تحارب هذه الصورة البشعة للمرأة واستخدامها شبه عارية في الفيديو كليب وفي الأفلام، كما تحارب صورتها (النمطية) كما يقولون؟ لم تجب هذه الأخت وتملصت من الإجابة لأن التعليمات لديها لم تسمح لها بمحاربة ما هو (مهين حقيقي للمرأة وكرامتها).
٭٭ ختاماً.. ليس من الموضوعية أن نقول إن هذه الاتفاقية هي للحرب على المجتمعات الإسلامية فقط لأن هناك الكثير من الأفراد والمؤسسات داخل المجتمعات الغربية نفسها يعارض بنود هذه الاتفاقية وهذه المؤتمرات وقراراتها وهناك منظمات في داخل أمريكا ترفض هذه الاتفاقية مثل CWFA.ORG.
كما أن هذه الاتفاقية ومن خلال المؤتمرات التي توضح في تقاريرها وتوصياتها الأهداف منها والموجودة في ملفاتها لمن يرغب الاطلاع عليها، أيضاً وجدت رفضاً من قبل جماعات مسيحية.. والعاقل من يتعظ بغيره.. والمسلم منا (لا يرتضي غير الإسلام ديناً، ولا تشريعاً).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن صحيفة الرياض السعودية