حازم
01-03-2006, 09:20 AM
بقلم : ابو فهر السلفى
هذه نبذة يسيرة توضح كيف تحول القضاء المصري إلى الحكم بالقوانين الوضعية،وقد ذكرتها في أحد المنتديات في سياق غير هذا فأحببت إفادتكم بها:
1-ظلت صورة القضاء المصري واحدة منذ زمن الصحابة وحتى الخلافة العثمانية،وكانت الصورة النهائية للقضاء أن يكون لكل مذهب قاضيه وأتباعه ،وإن ظلت السيادة والسطوة دائما للقاضي الحنفي،ولم يخل الأمر من نزاعات بين القضاة فكان الوالي يتدخل لحلها[راجع:مختصر البدائع(1155-1156)]
2-ومع تولي محمد علي للسلطة (1220ه-1805م) واعتقاد الرجل أن الرقي والتقدم لا يكونان إلا في اتباع الركب الأوربي وزيادة الجور والظلم الواقعين من قبل القضاة العثمانيين فقد كلف محمد علي رفاعة الطهطاوي بترجمة (القانون المدني الفرنسي)[راجع:الأزهر تاريخه وتطوره(ص/350).
3- وبدأ تغلغل القانون الفرنسي في عهد محمد علي بدءا من قانون التجارة وظل نفوذ القانون الفرنسي يزداد خاصة في عهد إسماعيلكما سيأتي بيانه[راجع:أصول القانون للسنهوري(ص/80)]
4-في عام 1856وفي عهد الخديوي سعيد تم إنشاء مجالس قضائية محلية تحكم بالقانون الهمايوني.
5-في عهد إسماعيل وفي أول يناير 1876 أنشئت(المحاكم المختلطة) للنظر في الدعاوي المدنية والتجارية بين الأهالي والأجانب وفقا للقانون الفرنسي وأخيه الإيطالي وكذا البلجيكي.مع بقاء القضاء الشرعي كما هو تابعا لهيئة من كبار علماء الأزهر[راجع:المقارنات التشريعية(1/10-11)]
6-ثم كان التحول الجذري الأسود في تاريخ القضاء المصري على يد الإنجليز وبأمر من الخديوي توفيق عام (1883) وذلك بإصدار قانون إنشاء المحاكم الأهلية للحكم بين الناس بالتقنينات الفرنسية في القانون التجاري،والقانون البحري،والمرافعات ،والجنايات،وبقى للشريعة الأحوال الشخصية،وتم ضم الجميع (الأهلية والمختلطة)لوزارة العدل(نظارة الحقانية كما كانت تسمى آنذاك)فكان القضاة الشرعيون يحكمون في محاكمهم في الأحوال الشخصية فحسب(مع حصر القضاء الشرعي في المذهب الحنفي فحسب) والباقي يحكم فيه قضاة أجانب وفريق ممن أرسلهم محمد علي لدراسة الحقوق في فرنسا.[راجع:المقارنات التشريعية]
7-ظل العمل سائرا على ما تقدم مع بعض التعديلات التي لا مجال لذكرها في هذا الموجز،حتى عام 1955 ألغيت المحاكم الشرعية تماما وأضحت جزءا من المحاكم المصرية ولم يعد شرطا أن يكون القاضي أزهريا أو متخرجا من معهد القضاء.
أسأل الله أن يرد حكام بلادنا للحكم بشريعة الله عز وجل،و لتمام الفائدة يمكن مراجعة كتاب أستاذنا الدكتور محمد البلتاجي لكتابه ((فقه الأسرة)) [ص/9-97]
هذه نبذة يسيرة توضح كيف تحول القضاء المصري إلى الحكم بالقوانين الوضعية،وقد ذكرتها في أحد المنتديات في سياق غير هذا فأحببت إفادتكم بها:
1-ظلت صورة القضاء المصري واحدة منذ زمن الصحابة وحتى الخلافة العثمانية،وكانت الصورة النهائية للقضاء أن يكون لكل مذهب قاضيه وأتباعه ،وإن ظلت السيادة والسطوة دائما للقاضي الحنفي،ولم يخل الأمر من نزاعات بين القضاة فكان الوالي يتدخل لحلها[راجع:مختصر البدائع(1155-1156)]
2-ومع تولي محمد علي للسلطة (1220ه-1805م) واعتقاد الرجل أن الرقي والتقدم لا يكونان إلا في اتباع الركب الأوربي وزيادة الجور والظلم الواقعين من قبل القضاة العثمانيين فقد كلف محمد علي رفاعة الطهطاوي بترجمة (القانون المدني الفرنسي)[راجع:الأزهر تاريخه وتطوره(ص/350).
3- وبدأ تغلغل القانون الفرنسي في عهد محمد علي بدءا من قانون التجارة وظل نفوذ القانون الفرنسي يزداد خاصة في عهد إسماعيلكما سيأتي بيانه[راجع:أصول القانون للسنهوري(ص/80)]
4-في عام 1856وفي عهد الخديوي سعيد تم إنشاء مجالس قضائية محلية تحكم بالقانون الهمايوني.
5-في عهد إسماعيل وفي أول يناير 1876 أنشئت(المحاكم المختلطة) للنظر في الدعاوي المدنية والتجارية بين الأهالي والأجانب وفقا للقانون الفرنسي وأخيه الإيطالي وكذا البلجيكي.مع بقاء القضاء الشرعي كما هو تابعا لهيئة من كبار علماء الأزهر[راجع:المقارنات التشريعية(1/10-11)]
6-ثم كان التحول الجذري الأسود في تاريخ القضاء المصري على يد الإنجليز وبأمر من الخديوي توفيق عام (1883) وذلك بإصدار قانون إنشاء المحاكم الأهلية للحكم بين الناس بالتقنينات الفرنسية في القانون التجاري،والقانون البحري،والمرافعات ،والجنايات،وبقى للشريعة الأحوال الشخصية،وتم ضم الجميع (الأهلية والمختلطة)لوزارة العدل(نظارة الحقانية كما كانت تسمى آنذاك)فكان القضاة الشرعيون يحكمون في محاكمهم في الأحوال الشخصية فحسب(مع حصر القضاء الشرعي في المذهب الحنفي فحسب) والباقي يحكم فيه قضاة أجانب وفريق ممن أرسلهم محمد علي لدراسة الحقوق في فرنسا.[راجع:المقارنات التشريعية]
7-ظل العمل سائرا على ما تقدم مع بعض التعديلات التي لا مجال لذكرها في هذا الموجز،حتى عام 1955 ألغيت المحاكم الشرعية تماما وأضحت جزءا من المحاكم المصرية ولم يعد شرطا أن يكون القاضي أزهريا أو متخرجا من معهد القضاء.
أسأل الله أن يرد حكام بلادنا للحكم بشريعة الله عز وجل،و لتمام الفائدة يمكن مراجعة كتاب أستاذنا الدكتور محمد البلتاجي لكتابه ((فقه الأسرة)) [ص/9-97]