عقيدة الإمام النووي رحمه الله

[حذيفة]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من يستطيع أن يدلني على:
1- دراسة أو كتاب عن عقيدة الإمام النووي رحمه الله ما وافق فيه الأشعرية و ما خالفهم فيه
2-مختصر مفيد عن الأشعرية
3-عقيدة الإمام ابن حجر العسقلاني
بارك الله فيكم

[الجندى]

1- إليك هذا الرابط عن عقيدة الامام النووى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68317&highlight=%C7%E1%E4%E6%E6%EC

2- عليك بكتاب الشيخ سفر الحوالى "منهج الأشاعرة فى العقيدة" وتجده على هذا الرابط
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentID=6

http://saaid.net/book/open.php?cat=89&book=539

3- روابط اخرى من ملتقى أهل الحديث عن الامام ابن حجر العسقلانى وعقيدته

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22437&highlight=%C7%E1%DA%D3%DE%E1%C7%E4%EC

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31365&highlight=%22%DA%DE%ED%CF%C9+%C7%E1%DA%D3%DE%E1%C7 %E4%EC%22

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28023&highlight=%22%DA%DE%ED%CF%C9+%C7%E1%DA%D3%DE%E1%C7 %E4%EC%22

والله الموفق

[حذيفة]

بارك الله فيك يا أخي الجندي وجزاك عني و عمن سيستفيد كل خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[فيصل...]

بالنسبة للحافظ ابن حجر فهناك كتاب منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة رسالة دكتوراة ثلاثة أجزاء -مطبوعة- ولأحد الباحثات رسالة في عقيدة الإمام النووي غير منشورة

أما الأشعرية فأحسن كتاب اطلعت عليه هو: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله أظنها رسالة دكتوراة أو ماشابه وهي مطبوعة

[حذيفة]

بالنسبة للحافظ ابن حجر فهناك كتاب منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة رسالة دكتوراة ثلاثة أجزاء -مطبوعة- ولأحد الباحثات رسالة في عقيدة الإمام النووي غير منشورة

أما الأشعرية فأحسن كتاب اطلعت عليه هو: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله أظنها رسالة دكتوراة أو ماشابه وهي مطبوعة

بارك الله فيك أخي فيصل على جوابك و لكن ما هو السبيل إلى هذه الكتب?

[فيصل...]

منهج الحافظ طبعته مكتبة الرشد ولهم موقع في الإنترنت إن لم أخطيء ويمكنك الإتصال بهم إن كنت خارج السعودية لمعرفة كيفية الحصول عليه وتلفونهم في الرياض 4583712
وكتاب منهج أهل السنة طبعته مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة تلفون 8243044 وفاكس 8264106

[حذيفة]

السلام عليكم و رحمة الله
بارك الله فيكم يا إخوتي على إجاباتكم نفعني الله و إياكم ورزقنا علما نافعا
والسلام عليكم

[أبو أمامة]

* الامام النووي

اضطرب المترجمون للإمام النووي _ قديماً وحديثاً _ في عقيدته في الصفات ، فبعضهم نعتها بأنها ((سلفيه))!! ونعتها آخرون بأنها ((أشعرية)) تأويلية وخلفية !! ونعتها فريق ثالث بأنها ((تفويضية))!! وإليك ما وقفت عليه من نقول في هذا الباب ، ومن ثم ينفصل معنا الحق في هذه المسألة على وجه الصواب ، إن شاء الله تعالى الكريم الوهاب :
قال الذهبي في ترجمة ( النووي ) في (( تاريخ الإسلام )) :
(( إن مذهبه في الصفات السمعية السكوت ، وإمرارها كما جاءت ،وربما تأول قليلاً في (( شرح مسلم )) )) .
ونقله السَّخاوي في ((ترجمة الإمام النووي )) (36)عنه ، وتعقبه بقوله : (( كذا قال، و التأويل كثير في كلامه )) .
ونقل السَّخاوي قبل ذلك عن بعض مترجميه أنه وصفه بأنه أشعري ، فقال : (ص 36) : (( وصرح اليافعي والتاج السُّبكي _ رحمهما الله _ أنه أشعري )) .
قلت : نعته السُّبكي في (( طبقات الشافعية الكبرى )) ( 8/395 ) بـ ((شيخ الإسلام ، أستاذ المتأخرين ، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين )) وبـ ((له الزهد والقناعة ، ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة ))
أسباب وقوعه في هذه الأخطاء :
والحق أن هذا الإمام ممن أفنى عمره في الطلب والتحصيل ، وتوالت وتتابعت عبارات مترجميه على مدحه، ولم نعلم أن أحد منهم قدحه، وهو _ والله حسيبه _من أهل الصلاح والفلاح، ولكن وقع فيما وقع فيه من الأخطاء لعدة أسباب ، هذه أشهرها :
أولاً : سار في (( شرحه )) في مسائل الصفات على نهج المازري والقاضي عياض ، فما من موطن من المواطن التي أول فيها الصفات إلا وينقل إما عن المازري أو القاضي عياض ، ويصرح بذلك تارة، ويلمح أخرى، ويأتي بالنص أحياناً، وينقله بالمعنى في أحايين أخرى، وقد اعتنيت بكشف ما تحقق لي من ذلك في هذه الدراسة، ولله الحمد والمنَّة ,
ثانياً : لم يكن الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _ محققاً في هذا الباب ، وإنما وقعت له عبارات من سبقه من العلماء، فارتضاها من غير تمحيص وتحقيق وتدقيق، وصدقت عليه فيها مقولة الأسنوي لما قال عنه في أوائل ((المهمات )):
(( أعلم أن الشيخ محي الدين النووي _ رحمه الله _ لما تأهل للنظر تصنيفاً ينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلاً، وتحصيله تصنيفاً، وهو غرض صحيح، وقصد جميل، ولولا ذلك لم يتيسَّر له من التصانيف ما تيسر له .
وأما الرافعي فإنه سلك مسلك الطريق العالية فلم يتصدر للتأليف إلا بعد كمال انتهائه،_ وكذا ابن الرفعة_ رحمة الله عليهم أجمعين )).
ثالثاً : كان _ رحمه الله تعالى_ في عصرٍ قريب عهد بانتشار مذهب الأشاعرة، ((فمن المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب وقعد أصوله هو الفخر الرازي ( ت 606هـ )، ثم خلفه الآمدي ( ت631هـ )، و الآرموي (ت682هـ) فنشرا فكره في الشام ومصر ، واستوفيا بعض القضايا في المذهب )) .
فتأثر _ رحمه الله تعالى _ بكلام هؤلاء وغيرهم ،إذ كان ما ضبطوه وقعدوه هو السائد المنتشر آنذاك، لاسيما في الديار الشامية والمصرية ، ولم يقيض الله _ بعد _من يمحص كلام هؤلاء، كما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كتابه ((درء التعارض)) _ مثلاً _ قائم موضوعه على رد ما كتبه هؤلاء الثلاثة.
ولو أن الله يسر له _ رحمه الله _ كما يسر لتلميذه ابن العطار شيوخاً أو تلاميذ ممن اتضحت لهم معالم أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لغير وبدل.
فإن ابن العطار اشتغل على شيخه النووي، ولازمه فترة حتى كان يُقال له : ((مختصر النووي )) وقد يختصر فيقال : ((المختصر)) .
وكان من شدة إعجابه بشيخه _ويحقق له ذلك_ قد انقطع فترة تزيد عن ست سنوات إلى التلمذة عليه، والأخذ منه،فها هو يقول: (وكانت مدة صحبتي له ،مقتصراً عليه دون غيره،من أول سنة سبعين وست مئة وقبلها بيسير إلى حين وفاته))، حتى أنه حفظ كتاب ((التَّنبيه)) بين يديه، وكان النووي _ رحمه الله تعالى _ يثق بمقدرة تلميذه العلمية، والدليل عليها ما قال التلميذ عن نفسه :(( .......وأذن لي _ رضي الله عنه _ في إصلاح ما يقع لي في تصانيفه، فأصلحت بحضرته أشياء، فكتبه بخطه، وأقرني عليه، ودفع إلى ورقة بعدة الكتب التي كان يكتب منها ويصنف بخطه، وقال لي : إذا انتقلت إلى الله تعالى، فأتمم (( شرح المهذب )) من هذه الكتب ، فلم يقدر ذلك لي )).
وكان يعلل ابن العطار أخذه على شيخه في الدرس، بقوله :
((لا تسقط الثمرة من الشجرة إلا بهز الأفنان أو التَّـقطف بالبنان ))
أقول : على الرغم من هذه العلاقة الشديدة الوطيدة بين النووي وتلميذه ابن العطار، إلا أن ابن العطار تأثر بعصره الذي كان فيه شيخ الإسلام ، وتأثر ببعض من أخذ عنه كالذهبي _وكان أخاه لأمه من الرضاعة_،وظهرت آثار هذا التأثر بكتاب صنفه في التوحيد بعنوان (( الاعتقاد الخالص من الشك و الانتقاد)) نصر فيه العقيدة السلفية، وإليك جملاً منه :
قال _ رحمه الله تعالى : (( يجب أن نعتقد أن ما أثبته الله في كتبه على لسان رُسله _صلوات الله عليهم وسلامه _ حق ، وأن جميع ما فيها من الموجود والإيجاد الثابتين للإلهية والتنزيه عن الحدث والمحدث وصفاتهما حق )) .
وقال : (( فإذا ثبت نصاً في الكتاب العزيز والسنة النبوية على قائلها أفضل الصلاة والتسليم أنه سبحانه خلق آدم بيده، وأنه قال لإبليس :{ما مَنَعكَ أن تَسجُدَ لمَا خَلقتُ بِيَديَّ}.
وثبت في (( الصحيح )) في محاجة آدم وموسى قوله له : (( خَلَقَك الله بيده )).
وقال صلى اله عليه وسلم حاكياً عن ربه :
(( لا أجعل ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان )).
وقوله صلى الله عليه وسلم :
(( خلق الله الفردوس بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى بيده )).
وغير ذلك من الأخبار، وجب علينا اعتقاد أن ذلك حق، وحرم علينا أن نقول : إن الله تعالى خاطبنا بما نفهم ، ولا نفهم اليد إلا ذات الكف و الأصابع فتشبِّهه بخلقه فيُفضي إلى التجسيم، تبارك الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً .
أو نقول : المراد النعمتين أو القدرتين، لأنه تعذر حمله على اليد التي نفهمها فتعين حمله على ذلك خوفاً من التشبيه!!
وهذا تحريف لما فيه من التعطيل، كيف والإجماع على أن الصفات توقيفيه، ولم يثبت ذلك بالمراد على ما تأولوه ، وهو فعل المعتزلة و الجهمية، أعاذنا الله من ذلك، فتعين تنزيه الباري _ عز وجل_ عن التشبيه والتعطيل بكشف التحريف والتكييف والتمثيل،والأخذ بقوله تعالى : { ليس كمِثله شيء وهو السميع البصير}.
منا من الله _ تعالى _ بالتفهيم والتعريف لسلوك التوحيد والتنزيه ، وكذا القول في جميع ما ثبت من ذلك ، واله يعلم المفسد من المصلح ))
قلت : ما أثبته ابن العطار من صفة اليد لله _عز وجل _، اضطرب فيه شيخُه النووي، فجنح إلى التأويل الذي نفاه وخطأه التلميذ ، كما تراه في هذا الكتاب .
وقال ابن العطار : (( ......... فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع، والبصر، والعين، والوجه، والعلم، والقوة، والقدرة، والعظمة، والمشيئة، والإرادة، والقول، والكلام، و الرضى، والسخط، والحب، والبغض، والفرح، والضحك، : وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله _ سبحانه _ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إضافة، ولا زيادة عليه، ولا تكييف، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه،والإمساك عما سوى ذلك)).
قلت : قوله: ((ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه)) ينسف ما مال إليه النووي من أن مذهب السلف التفويض كما سيأتي بيان ذلك عنه، وتفنيد حججه .
وفي مقولة ابن العطار إثبات جملة من صفات الفعل لله _ عز وجل _، لم يوفق شيخه النووي إلى الحق فيها، وإنما أخذ في تأويلها ، كما تراه مبسوطاً في موطنه من هذا الكتاب.
وقال ابن العطار أيضاً : (( وقد نفى بعضهم النزول وضعف الأحاديث أو تأولها خوفاً من التحيز أو الحركة والانتقال الملازمين للأجسام والمحدثين، والمحققون أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء سبحانه )).
وقال : (( وجميع الآيات والأحاديث الثابتات من المجيء، والنزول، وإثبات الوجه، وغير ذلك من الصفات أوجب العلماء الإيمان بها، وعدم التفكر فيها ، أو تصورها )).
وقد تأول النووي _كما تراه مبسوطاً في هذا الكتاب _المجيء والنزول .
وحاصل ما أريد تقريره وتأكيده هنا :أن ابن العطار على الرغم من حبه الشديد لشيخه النووي، وأنه انقطع في الأخذ عنه ست سنين، ومع هذا فلم يتابعه على أخطائه في الأسماء والصفات ، لأنه عاش عصراً غير عصر شيخه، ووقف على تحقيق وتمحيص لم يكن سائداً أيام النووي في مثل هذه القضية الاعتقادية المهمة جداً .
* سبب الاختلاف في تحديد عقيدة الإمام النووي :
لعله ظهر لك _أخي القارئ _ سبب الاشتباه في نسبة الإمام النووي للأشاعرة، أو أهل السنة، فهو قد وافق الأشاعرة من خلال النقل عن مصنفاتهم، والسكوت عنها، بل تصريحه في بعض الأحايين بقبولها، ووافق السلف في كثير من عقيدتهم، لتأثره واشتغاله بالنقل، وابتعاده عن علم الكلام، والخوض في تفصيلاته، فالناظر إلى المواضع التي قرر فيها عقيدة أهل السنة، ونافح عنها ، ورد فيها على أهل البدع والضلالة يعده سلفياً، فهذا التداخل هو أصل الاشتباه و اللبس.
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لمَّا قال : ((وقلَّ طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شُبه أهل البدع، ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه، وأصول الدين،والفقه، والزهد،والتفسير،والحديث، من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال ، ويحكي من مقالات الناس ألواناً، والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره، لعدم علمه به،لا لكراهية لما عليه الرسول )).
قلت : وقوله هذا ينطبق تماماً على الإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى .
موقفنا من الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _وتأويلاته :
لا تتسع هذه السطور لتدبيج عبارات العلماء التي فيها مدح وثناء على أبي زكريا النووي، ولا إخالني بحاجة إلى التركيز على هذا ، لشهرته ومعرفته عند كل واحدٍ من طلبة العلم ، ومع هذا فقد سطرته بإسهاب من خلال نشري وتحقيقي لكتاب ابن العطار ((تحفة الطالبين في ترجمة محي الدين)) فمن رام الوقوف عليه، فليطلبه هناك، يجد – إن شاء الله تعالى _ ما يسره .
وأريد في هذا المقام أن أنبه على أمرٍ مهم جداً ، وهو : إن في (( الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة أمثال : الحافظين أبي بكر البيهقي ، وأبي القاسم بن عساكر ، والإمام العز بن عبد السلام، وغيرهم من فضلاء الأشعرية، نذكرهم بما لهم من المحاسن، غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من البدعة، فإن الحق لا محاباة فيه، ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في السنن والفقه والتفسير والتاريخ وغير ذلك ،مع الحذر .
ولنا أسوة بالسلف والأئمة فإنهم رووا عن الكثير من المبتدعة لعلمهم بصدقهم .
ونجتنب التفكير والتضليل و التفسيق للمعين من هذا الصنف من العلماء، فإن هذا ليس من منهج السلف، وإنما نكتفي ببيان بدعته وردها إذا تعرضنا لها .
وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والأهواء، وعلمنا منه حرصه على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحري الحق من الكتاب والسنة إلا أنه لم يصبه لشبهة ما أو غير ذلك )) شأن الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _، فإن له اجتهاداً في طلب الحقن والوقوف عليه، والأخذ به _ ولا نزكي على الله أحداً _.
ونختم هذه المقدمة بكلام لشيخ الإسلام نفيس غاية ، ذكر فيه الحكم على العالم المتأول الذي من عادته ودينه الوقوف على الحق ، ولكن لم يصبه في بعض الأمور ، أو في بعض الأحايين ، وذكر فيه أيضاً تحذير طلبة العلم من إتباع هذا العالم في زلاته ، أو ترديد مقالاته ، ويقع ذلك بسبب شهرته وصلاحه ، وطول باعه، وكثرة مصنفاته ، قال _ رحمه الله تعالى :
(( وليس لأحدٍ أن يتبع زلات العلماء ، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطئوا ،كما قال تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .
قال الله : {قد فعلت}.
وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، فنقول : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } الآية .
وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور ، ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله، ونرعى حقوق المسلمين ، لاسيما أهل العلم منهم ، كما أمر الله ورسوله ، ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن إتباع الحجة إلى إتباع الهوى في التقليد ، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فهو من الظالمين، ومن عظم حرمات الله، وأحسن إلى عباد الله، كان من أولياء الله المتقين، والله سبحانه أعلم )) .
وقال أيضاً :
(( إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم، فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول، فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم ، فهذا أصل عظيم، فتدبره فغنه نافع )) .
وقال بعد أن ذكر الفرقة الناجية واعتقادها، والدليل على نجاتها :
(( وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه ،وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة )) .
وأوضح أنه ربما يكون العالم من المتأولين ومن أهل الاجتهاد، ومن ذوي فضل وصلاح ن وحرص على إتباع الشريعة ، واقتفاء آثار الرسول ، ولكنه أخطأ في فهم النصوص، وغلط في اجتهاده ،ن ووهم فيما ذهب إليه من تأويل ، وبين أن هذا الصنف مأجور ومعذور، ولكن لا يجوز إتباعه في غلطه، فقال :
(( فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله ، شرع ما لم يأذن به الله، نعم، قد يكون متأولاً في هذا الشرع ن فيغفر له لأجل تأويله،إذا كان مجتهداً الاجتهاد الذي يعفي معه عن المخطئ ، ويثاب أيضاً على اجتهاده ، لكن لا يجوز إتباعه في ذلك ، كما لا يجوز إتباع سائر من قال أو عمل قولاً أو عملاً قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً)).
ومع هذا فلا يتساوى من وقع في شيء من هذا لسبب من الأسباب،فقد يُغظُ على بعض دون بعض ، وهذا ما استخرجه شيخ الإسلام باستقراء النصوص الشرعية، والأحوال السلفية، وخلص إلى القول:
(( فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالته أو كفرهن فلا يعتبر هذا حكماً عاماً في كل من قالها، إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه ، والتكفير له )) .
ولما نقرر قبول هذا العذر من هذا الأمام بسبب اجتهاد وتأول فلا يلزم من هذا القبول الإقرار بالخطأ والمخالفة، و الرضى بهما .
بل يجب بيان الصواب ، فالحكم بعذره في الآخرة ، وعدم نيله الوزر، والقول بالأجر بسبب الاجتهاد وبذل الوسع ؛ شيء وإنكار الخطأ والتحذير منه؛ شيء أخر ، فتنبه، ولا تكن من الغافلين .

* نقلا عن كتاب : " الردود والتعقيبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمات " .
للشيخ مشهور حسن سلمان .

[أبو أمامة]

* الامام ابن حجر
1/ لم يكن الحافظ ابن حجر أشعريّ المذهب في جزئيات العقيدة ولا في كلياتها، وإنما وافق الأشاعرة في مسائل، وخالفهم في مسائل أخرى تُعدّ من أصول مذهبهم.
2/ لقد كان الحافظ ابن حجر ذابَّاً عن السنة، محبَّاً للسلف، مفضلاً لمذهبهم وطريقتهم في العقيدة، كما كان ذامَّاً للبدعة، مبغضاً للمبتدعة، محذّراً من مذهب أهل الكلام، وله في كلّ ذلك كلامٌ صريحٌ واضح.
3/ كان الحافظ مجتهداً في المسائل التي وافق فيها الأشاعرة مخالفاً بها السلف، غير قاصد مخالفتهم، حيث ظهر له أن ما اختاره في تلك المسائل هو الصَّواب، وقوّى ذلك عنده اختيار غيره لها من أَجِلّة العلماء قبله، كالبيهقي، والخطابي، والنووي، وابن الجوزي، وغير هؤلاء.
4/ لم يكن الحافظ في جميع المسائل التي تعرّض لها قاصداً تقرير ما هو الصواب فيها فحسب، بل كان في بعض الأحيان قاصداً ذكر ما اطّلع عليه من أقوال في المسألة بصرف النظر عن كون القول صواباً أو خطأ، وهو مقصد واضح وإن كان غيره أولى منه.
5/ لا يشك أحد يعرف شيئاً من العلم، ويطلع على أقوال العلماء أن الحافظ ابن حجر معدود في أفاضل علماء الإسلام الذين خدموا السنة النبويّة، وذادوا عنها بأقلامهم، وأن الله تعالى كتب لمصنفاته القبول لدى عامة المسلمين من جميع الطوائف، وأن أقوال أهل العلم من لدن عصر الحافظ إلى عصرنا هذا مجمعة على امتداحه والثناء عليه، والشهادة له بالفضل والديانة، ولمصنفاته بالتفوق والفائدة.
6/ يعد كتاب (فتح الباري) من كبار كتب العلم التي لا يَستغني عنها عالم فضلاً عن طالب علم، وهو من الكتب التي أسهمت في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح في جوانب عديدة، والأخذ بمذهبهم في أمور الديانة، مع نقل جملة طيبةٍ من أقوال علماء السلف في ذلك، وإن كان قد أخطأ في جوانب أخرى عديدة، سبق بيانها في هذا البحث.
وهو كذلك من الكتب التي أسهمت في الرد على الفرق المبتدعة بأصنافها، وفي فضح باطلهم، والتحذير من بدعهم.
وإذا ثبت هذا فالموقف الصحيح من الحافظ ابن حجر ومن كتابه (فتح الباري) هو أن يُترحّم عليه، ويُستغفر له، وأن يُسأل الله تعالى أن يجزل له الأجر والثواب فيما أصاب فيه، وأن يعفو عنه ما حصل من خطأ غير مقصود، مع ضرورة بيان هذه الأخطاء لتتجنّب، ولئلا يأخذ بها من يجعل حالها.
وهذا هو المنهج الصحيح المعروف عن أئمة أهل السنة والجماعة في مثل هذه المواقف.
قال الإمام ابن رجب الحنبلي –رحمه الله-: (لا يزال الناس بخير ما كان فيهم الحق وتبيين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخطئ من خالفها، وإن كان معذوراً مجتهداً مغفوراً له، وهذا مما خصّ الله به هذه الأمة لحفظ دينها الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا تجتمع على ضلالة، بخلاف الأمم السالفة.
فههنا أمران: (أحداهما): أن من خالف أمر الرسول في شيءٍ خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره فإنه مغفور له، لا ينقص درجته بذلك. و (الثاني): أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصيحة الأمة بتبيين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أنّ قوله مخالفٌ لأمر الرسول، فإنه يحبّ من يبين للأمة ذلك، ويُرشدهم إلى أمر الرسول، ويردّهم عن قوله في نفسه، وهذا النكتة تخفى على كثير من الجهال لأسباب، وظنّهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقّص به، وليس كذلك، وبسبب الغفلة عن ذلك تبدّل دين أهل الكتاب، فإنّهم اتبعوا زلات علمائهم، وأعرضوا عما جاءت به أنبياؤهم، حتى تبدل دينهم، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله)
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر–رحمه الله-: (واعلم –رحمك الله- أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صادق، وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد يكون منه الهفوة والزلّة، وهو فيها معذورٌ، بل مأجورٌ لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن يغمط مكانه وإمامته ومنْزلته في قلوب المسلمين)
قلت: في كلام هذين العالمين الفاضلين من علماء أهل السنة والجماعة بلا امتراء، في كلامهما بيان للمنهج الصحيح الذي ينبغي السير عليه، ولئن كان كلاهما ينطبق على أحد فإن ممن ينطبق عليه الحافظ ابن حجر كما لا يخفى لكل ذي بصيرة، وياليت بعض طلبة العلم في هذا العصر يعون مثل هذه الكلمات النيّرة، فيلزمون جادة الصواب مع العلماء الأجلاء، فإن الله تعالى لم يكتب العصمة لأحدٍ غير أنبيائه، وليس على وجه الأرض كتابٌ خالٍ من خطأٍ غير كتاب الله الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (4)، وإذا كان كُل عالمٍ وقعت منه زلة استحق الطعن لم يبق لنا عالم، وإذا كان كل كتاب عثر فيه على خطأ تُرك الاستفادة منه لم يسلم لنا كتاب بشرٍ أبداً.
وإنما كان منهج السلف النهي عن كتب البدع التي وضعت لتقرير الباطل، والدفاع عنه، من كتب أهل الكلام وأهل التصوف وما شاكلها، وأما الكتب التي تقرّر الحق وتردّ الباطل، ومع هذا وُجِدَت فيها أشياء تخالف الحق اجتهاداً لا قصداً، فالصواب أنّه مقبولٌ مع التنبيه على ما فيه من خلاف الحق، وقد تمثل هذا المنهج واضحاً فيما فعله العلامة السلفي في هذا العصر سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –حفظه الله- حيث قام بإعادة طبع كتاب (فتح الباري) مع التعليق على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق مما جانب فيه الحافظ الصواب، غير أنّ كثرة المشاغل منعته من إكمال هذا المشروع المهم، وحبذا لو يقوم بعض العلماء الأفاضل بإتمام ذلك حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى.

يتبع ...

[أبو أمامة]

عرض موجز لمنهج الحافظ في العقيدة من خلال كتابه
(فتح الباري)
بداية لابد أن يعلم أن أن الحافظ رحمه الله لم يسر في تقريره لمسائل العقيدة في كتابه (فتح الباري) على منهجٍ واحدٍ، وإنما كان منهجه متأرجحاً بين السلفية والأشعرية، بحيث تجده في بعض المسائل مع المنهج السلفي مقرراً ومؤيداً، وفي بعضها مع المنهج الأشعري مقرراً ومؤيداً، وهذا من حيث العموم، وأما من حيث التفصيل فكما يلي :
أولاً: في منهج الاستدلال:
أ/ وافق السلف على الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة، ويرى أن خبر الواحد يفيد العلم إن احتفت به القرائن.
ب/ وافق السلف على تقديم النقل على العقل، لا بمعنى أنهما يتعارضان، وإنما بمعنى أن العقل تابعٌ للنقل في باب العقيدة، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يوافقه.
ثانياً: في تعريف التوحيد وبيان أقسامه:
أ/ وافق السلف في الجملة على تعريف التوحيد، وتحديد معناه شرعاً.
ب/ ووافقهم ضمنياً على انقسامه إلى ربوبية، وألوهية، وأسماء وصفات.
ثالثاً: في توحيد الربوبية:
أ/ قرر انفراد الله تعالى بالربوبية، وعدم جواز إطلاق لفظ (رب) بإطلاق من دون قيد إلاّ على الله تعالى.
ب/ وافق السّلف على أن معرفة الله في الأصل فطرية في البشر.
جـ/ وافق السلف في صحة إيمان المقلد إذا سلم من الشبهات والتزلزل.
د/ رد على المتكلمين في قولهم بأن معرفة الله تعالى نظرية، وفي إيجابهم النظر على العبيد، وزعمهم أن إيمان المقلد لا يصح.
هـ/ قرر الحافظ أن معرفة الله تعالى لا تنحصر في طريقة بعينها بحيث لا يعرف الله تعالى إلا منها، وإنما الأدلة الدالة على وجود الله تعالى كثيرة ومتنوعة.
و/ وافق أكثر أهل الكلام على جواز تسلسل الحوادث في المستقبل، وامتناع تسلسلها في الماضي.
والحق الذي دلت عليه الأدلة جواز تسلسلها في الماضي وفي المستقبل.
رابعاً: في القضاء و القدر:
أ/ وافق أهل السنة في تعريف القدر، وفي مراتبه الأربع.
ب/ وافق أهل السنة في خلق أفعال العباد.
جـ/ وافق الأشاعرة في القول بالكسب الأشعري.
خامساً: في بعض الأحكام المتعلقة بأفعال الله تعالى:
أ/ وافق أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.
ب/ وافق الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين.
جـ/ وافق أهل السنة في عدم وجوب شيءٍ على الله تعالى، إلاّ ما أوجبه الله على نفسه.
د/ يظهر من كلامه على مسأله تكليف ما لا يطاق أنه لا يقول به.
سادساً: في أسماء الله تعالى:
أ/ وافق أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في عددٍ معين.
ب/ وافق أهل السنة والجماعة في مبدأ التوقيف في أسماء الله تعالى؛ لكنه خالفهم حيث أجاز أن يشتق لله اسم من الفعل الثابت له في القرآن، إذا كان لا يوهم نقصاً.
سابعاً: في صفات الله تعالى:
أ/ وافق السلف في إثبات أن لله صفات كما دل عليه الكتاب والسنة، ورد على ابن حزم إنكاره إطلاق لفظ (صفة) على الله تعالى.
ب/ وافق السلف في أن صفات الله تعالى توقيفية، فلا يُوصف الله تعالى إلا بما ثبت نصاً وصفه به في الكتاب أو في السنة.
جـ/ وافق السلف على أن صفات الله تعالى تحذو حذو الذات، فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فهذه قاعدة عظيمة قررها الحافظ، لكنه –مع الأسف- لم يلتزم بها عند الكلام على آحاد الصفات الإلهية، والله المستعان.
د/ وافق السلف في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، ولكن هذه الموافقة في التقسيم اللفظي، وأما في المراد بكل نوع منهما فإنه لم يوافق السلف في ذلك، لما يلي:
هـ/ وافق الأشاعرة في جعل الصفات الذاتية قائمة بالله تعالى أزلاً وأبداً، وجعل الصفات الفعلية غير قائمة به سبحانه، وإنما يستحقها فيما لا يزال، وهي ثابتة له بالقدر والإرادة.
و/ خالف منهج السلف في تفسير نصوص الصفات، فجوّز فيها التفويض أو التأويل.
ثامناً: في الألفاظ التي لم يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها:
أ/ خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة، حيث جرى على نفيها نفياً مطلقاً من غير استفصال، ومنهج أهل السنة هو الاستفصال فيها.
تاسعاً: في رؤية الله تعالى:
أ/ وافق أهل السنة على أن الله تعالى لا يُرى بالعين في الدنيا.
ب/ وافق بعض أهل السنة على وقوع الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء.
جـ/ وافق أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ولكنه مع ذلك ينفي الجهة.
د/ يرى الحافظ أن الكفار لا يرون الله البتة في الآخرة.
عاشراً: في توحيد الألوهية ونواقضه:
أ/ قرر الحافظ أن العبادة حق الله تعالى وحده لا شريك له، فلا يجوز صرف شيءٍ منها لغير الله تعالى أيَّاً كان.
ب/ قرر الحافظ وجوب اجتناب الشرك بأنواعه، وأنّه أظلم الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق.
جـ/ زلت قدم الحافظ في بعض مسائل توحيد الألوهية، حيث جوّز الاستشفاع بالصالحين بعد موتهم، والتبرك بهم وبآثارهم وفضلاتهم الطاهرة، وجوّز شدّ الرحال إلى قبورهم لقصد التبرك بها.
حادي عشر: في مباحث الإيمان:
أ/ وافق السلف في تعريف الإيمان وأنّه: قولٌ باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص بالأمور المعتبرة فيه.
ب/ قرّر أن الإيمان والإسلام إذا ذُكرا معاً في سياق واحد حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة، والإيمان على الاعتقاد الباطن، وإذا ذكر كلاً منهما على حده تضمن معنى الآخر، فإذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا.
جـ/ وافق أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، وإذا مات مصرّاً على كبيرته فهو تحت المشيئة.
ثاني عشر: في الإيمان بالنبوات: أ/ هو موافق لأهل السنة في النبوات في الجملة.
ب/ قرر عصمة الأنبياء في الصغائر كما هم معصومون من الكبائر، وهو خلاف القول المعروف عن السلف وأكثر أهل السنة.
جـ/ لم يكن له موقفٌ واضحٌ من نبوّة النساء.
د/ قرر ختم النبوّة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعموم رسالته للثقلين، وأنه أفضل الأنبياء على الإطلاق.
ثالث عشر: في الإيمان بالمعاد: أ/ وافق أهل السنة في التصديق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأنّ ذلك على الروح والبدن معاً.
ب/ قرر أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياةً برزخيّة، ولكنه ذكر في بعض الأحيان عبارات قد يفهم منها أن حياتهم حقيقيّة كالحياة الدنيوية، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن حياتهم برزخيّة.
جـ/ قرر الإيمان بأشراط الساعة التي أخبرت عنها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
د/ رجّح أن النفخ في الصور مرّتان فقط.
هـ/ رجّح أن الميزان يوم القيامة ميزانٌ واحد، وأن الذي يُوزن في الميزان هو الأعمال.
و/ وافق أهل السنة في إثبات الشفاعة يوم القيامة، ورجّح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى.
ز/ وافق أهل السنة في وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان وباقيتان بإبقاء الله لهما، وأهلهما خالدون فيهما أبداً.
رابع عشر: في الصحابة والإمامة:
أ/ وافق أهل السنة والجماعة في اعتقاد فضل الصحابة وعدالتهم، وفي محبتهم والترضّي عنهم جميعاً، والكفّ عمّا شجر بينهم.
ب/ وافق أهل السنة والجماعة على صحة خلافة الخلفاء الراشدين، وعلى أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة.
جـ/ وافق أهل السنة والجماعة على أن الطعن في الصحابة علامة على خذلان صاحبه، وهو بدعة وضلالة.
د/ وافق أهل السنة والجماعة على وجوب الطاعة لولاة الأمر، وعدم الخروج عليهم وإن جاروا، وعلى صحّة الصلاة وراءهم والجهاد معهم أبراراً كانوا أو فسّاقاً، لما في الخروج عليهم من المفاسد الدينية والدنيوية، غير أنّهم لا يطاعون في المعصية.
خامس عشر: في البدع والفرق المبتدعة: أ/ وافق أهل السنة على إنكار البدع بأنواعها.
ب/ جانب الصواب في تقسيمه البدع إلى حسنة وسيئة، وإلى الأحكام الخمسة.
جـ/ وافق أهل السنة والجماعة على ذم الفرق المبتدعة، والرد على بدعهم المختلفة.

انتهى .
نقلا عن " - منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري) "
تأليف: محمد بن إسحاق كندو