شبهة أشتراكية حول تطبيق الشريعة أرجو الرد عليها

[عزيز بالاسلام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذتي الكرام
أن أؤمن أن الاشتراكية عهدها ولي وذهب بلا رجعة ولكن هناك من يلعب علي وتر العدالة الاجتماعية لعله يحيها بعد موتها

كنت قد دخلت نقاش جانبي بعد جمعة تطبيق الشريعة أمس مع اشتراكي تبين أنه مستاء من لافتة (عيش ،حرية ،شريعة اسلامية)
وقال أن الشريعة الاسلامية لاتصلح لزماننا ،، فسألته لماذا ؟؟
فقال لي /

أن مفهوم العدالة الاجتماعية غائب في الشريعة الاسلامية وان فرض الزكاة يصلح لفترة زمنية معينة
حيث قال ان الاقتصاد الاسلامي كان يعتمد علي التجارة وغنائم الحروب وحرف صناعية ليست متطورة التطور الذي نعاصره الان
----
فكان التاجر يتاجر بماله لانه يمتلك رأس المال لانه غني ثم يزكي ويتصدق
وغنائم الحروب كانت غالبا من نصيب الجنرالات والخلفاء والامراء ولايستفيد منها الفقراء بغض النظر عن الجانب الاخلاقي فيها
والحرف كان يكسب منها من تعلمها وله حرفة يمتهنها
ولايستفيد منها الفقراء ....
====================================
قلت له هناك أوقاف تنفق منها الدولة علي الخدمات العامة ؟؟
قال لي/
الوقف ليس مال الدولة ولكنه عبارة عن تبرع أإحد الاغنياء بجزء من ماله لبيت مال المسلمين ،،ولكنه طبقا لشريعة الاسلامية غير ملزم !! ولكنه الوقف هبة وتفضل ومنا من الاغنياء علي الفقراء،،
وليس حقا أصيلا من حقوق الفقراء طبقا لمبدأ العدالة الاجتماعية
__________________________________________________ ________________
في عصرنا الحالي مصر مليئة يالثروات من منجنيز وذهب وغاز طبيعي ...الخ من ثروات وهي حق للجميع وملك المصريين كلهم مسلمهم ومسيحيهم وملحديهم وبهائيهم ..
طبقا للشريعة الاسلامية كيف يمكن تقسيم هذه الثروات بشكل متساوي أم ان هذه الثروات لمن يستطيع استخراجها ويملك المعدات لذلك فهو الاحق بها لانه الاقوي أقتصاديا وذلك مايحدث فعلا في منجم السكري للذهب حيث تستفيد منه الشركة الاسترالية المستخرجة ولكن لا نصيب للفقراء فيه ......
وفي عهد عمرو بن الخطاب (رضي الله عنه )
كان هناك يوسف اليهودي يحتكر ماء البئر للبيع ولم تتدخل الدولة في هذا الاستغلال البشع من قبل اليهودي بل سمحت به وكأنه حق مكتسب له دون مراعاة حتي الحقوق الانسانية لمن يحتاج الماء ....
فان كان هذا موقف الشريعة من الماء
فما بالك بموقف الشريعة
أذا من توزيع هذه الثروات (المنجنيز والذهب والفضة)!!!!
============================
باأختصار كيف تحافظ وتحمي الشريعة حقوق الفقراء والقوي العاملة وخاصة العاملين في المواقع الخدمية (كالصحة والتعليم) من جشع الرأسماليين البرجماتيين وهي حتي في عهد عمر بن الخطاب لم تحمي حقوق العطشي من أستغلال وجشع يوسف اليهودي واحتكاره المياه ؟؟؟!!!!!!!!

================
باأختصار
ماهي حدود تدخل الدولة في الاقتصاد في الشريعة الاسلامية؟؟؟؟
أرجو الردأستاذتي الكرام مع توجيه نقد لاشتراكية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[Mahmoud Muhammad]

كيف لا تحميه من الجشع والاحتكار
والشريعة تجرم الربا الذى هو احد اهم اسباب تضخم الثروة لدى من يسميهم بالرأسماليين الجشعين
ثم كيف يقول انها لا تحمى من الاحتكار والنبى يقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون
وهى تجعل فى مال الاغنياء حق للفقراء فى صورة زكاة على رأس المال السائل الذى يحول عليه الحول وخراج على المحاصيل او المزروعات
فضلا عن زكاة الركاز التى تجعل للفقراء والمساكين خمس ما يخرج من باطن الارض من ثروات كالبترول والمعادن النفسية وغير ذلك

********************************
و يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، وغير ذلك من المصالح العامة لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار". والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
فأما الاشتراكية فهى تسوى بين الذين يعملون ولا الذين لا يعملون و هو مدعاة للتكاسل وضعف الانتاج وقتل روح الابداع

[اخت مسلمة]

القاسم المشترك بين الماركسيين هوَ جهلهم بها أولاً وبالإسلام ثانياً !