تقي الدين أحمد
11-21-2012, 04:48 PM
نقد كتابي الأسس الفلسفة للعلمانية وأولية العقل للدكتورالعلماني عادل ضاهر
علي الرغم ان هذين الكتابين هما افضل ما وجدت عربيا من التنظير الفلسفي للعلمانية الا ان هذا ليس مدحا لهما فهما كما ظهر لي يدلان علي استحالة وجود علماني مسلم يزعم انه يتكلم من منظور فلسفي لضعف ما في الكتابين عندي من اطروحات وهذا الضعف غير مناسب تماما للهجوم الشرس الذي بدأه الدكتور علي كل علماني يجعل النص حاكما له ثم يؤله ويعتبر ذلك تنازل ويتهمه بشئ من التناقض !!
اول وهلة لهذا الضعف يتبين من اتخاذي للكتابين هدفا للنقد لسبب بسيط ان الكتابين عدد صفحاتهما تجاوز 800 صفحة وافكارها لا تتجاوز 80 صفحة (الكتابان افكارهما واحدة او فرع عن اصل)والباقي مباحث فلسفية كثير ما صح منها اصلا فيطيل فيها ليعطي لك احساسا بالتاصيل القوي ثم يضع افكاره ونتائج افكاره علي الواقع وهو الهدف.. يوجد في الاربعة فصول الاخيرة من الاسس الفلسفية ومكررا في الثلاثة الاخيرة من اولية العقل لذلك نقدها هو ما يجب ان يكون هدفا عندي والتي سأتحدث عنها بايجاز ولن اتطرق لما بالكتابين من مقدمات للفكرة من مباحث فلسفية وغيرها بل سأعمد للفكرة مباشرة وبضرورته يبطل استدلاله .
الأفكار الاساسية في الكتابين
الفكرة الاولي
فرض الكاتب وجود معرفة دينية ووجود معرفة عملية ثم تساءل هل يمكن اشتقاق المعرفة العملية من المعرفة الدينية ؟ او بشكل اخر هل المعرفة الدينية هي الاساس الاخير للمعرفة العملية ؟ ثم حاول ان يثبت ان المعرفة الدينية ( الله خالق – متصف بالكمال – كلي المعرفة – العدل ....) ضرورية (ثابتة) وان المعرفة العملية (تحديد العقوبات- ماهو النظام الامثل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا...) جائزة (متغيرة) ولا يمكن اشتقاق الجائز من الضروري منطقيا وهذا بجانب يحث طويل عن مايترتب من معرفتك ان الله الخالق الذي يفعل مايشاء عالم بكل شئ (علي تعبيره كلي المعرفة) وانه العدل وانه كمال مطلق ثم توصل للنتيجة السابقة .
هذا كله في فصل كامل عن طبيعة المعرفة الدينية ثم اطنب في هذا في الفصل التالي وهو طبيعة المعرفة العملية ثم يعود مرات ليثبت فكرة الجائز لايشتق من الضروري.
الفكرة الثانية
قسم من يقدم المعرفة الدينية علي المعرفة العملية الي نوعين
الاولي الاطروحة الابستمولجية التي تجعل المعرفة الدينية هي المعيار في كل شئ كمبدأ والزمهم بان الجائز لايشتق من الضروري ورد علي من قال ان هذا الجائز ضروري
الثانية وهي ارفق من الاولي تجعل عدم تمكن الانسان من معرفة غير الدينية تعود لعيب اساسي في الانسان (كالأنانية وتقديم المصلحة القريبة علي البعيدة ) وليس في المبدأ وحاول جاهدا اثبات ان العيوب عارضة وليست من جنس الانسان ولو كانت من جنسه فلم لا تمنع المعرفة الدينية ايضا ؟
الفكرة الثالثة
العقل سابق علي النقل لانه اكثر الالات الانسانية قوة في الوصول للمعرفة وهو الذي جعل المؤمن يتأكد من اثبات نبوة شخص ما.. لذلك رتب علي هذا
1- الاعتبارات العقلية هي التي جعلتنا نحدد نبوة شخص ما لذلك ورفض فكرة العلمانية اللينة التي تجعل العقل حاكما علي النص ويؤله كيف ما تذهب الاعتبارات العقلية وطرح واسس فكرة العلمانية الصلبة التي تجعل العقل هو الحاكم والنص مجرد اداة معرفية تصلح لعصر ولا تصلح لعصر اخر وبدلا ما نؤل النص لكي يتوافق مع عصر ما فلم لا نأخذ الطريق الاسهل وهو المصلحة (اواي اعتبار عقلي خلقي) هي الاساس .
بمعني اخر : الغرض من التشريع المبادئ والمبادئ يمكن ان يصل اليها الانسان بمفرده
2- لا يمكن ان يعطينا الله العقل لنعرفه به ومع ذلك يعطله عن البحث عن ما يصلح الحال الاجتماعي والسياسي وغيره من مناحي الحياة لان النقل لا يصلح الا في الظروف التي نزل فيها لتحقيق غاية اخلاقية فالهدف هو الغاية وليس تطبيق النص ومن الجائز لو ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يهاجر الي المدينة لم يكن هناك جانب تشريعي مثله كالاديان الابراهيمية فكيف نبني علي هذا الجائز ؟
3- ركز بشدة علي فكرة الوجوب من الوهلة الاولي وان هذا الوجوب لو تعارض مع الاعتبار الاخلاقي فان الواجب الفعلي هو الاعتبار العقلي لانه هو الذي عرفنا به الله .
4- حاول بمكر غريب ان يشكك في القران مثله كباقي الاديان وان يظهر تعارض بين العلم والنقل موهما انه مثله مثل الكتب الدينية فالتوراة بها تعارض مثلا مع نظرية التطور ويشكك في فكرة الوحي وانه ممكن ان لايكون وحيا وان الرسول صلي الله عليه وسلم توهمه وحيا !
5- ينكر تفرد الاسلام عن باقي الاديان الابراهيمية بالجانب التشريعي مع ان هذه الاديان نفس النواة العقدية للاسلام وان كل الاديان هي الاسلام مشيرا لنقطة الكتاب المحورية انه لايشتق جائز من ضروري.
قبل ان أبدأ في النقد اريد من القارئ ان يتذكر دائما ان قضيتنا هي (هل المسلم يمكن ان يكون علمانيا ) وعلي الرغم من ان الالحاد يظهر للاعمي في الكتاب الا إني سأظل لاخر كلمة اكتبها اتحدث عن قضيتنا وسأترك كل ماله علاقة بالاديان الاخري والالحاد فهذه ليست قضيتي اما المسلم فقد زعم الدكتور في كتابيه انه من الممكن ان يكون مسلم علمانيا ولا يؤثر في النواة العقدية لاسلامه اذا لم يأخذ باي تشريع احتماعي او متعلق بعلاقة الانسان والانسان او سياسي او اخلاقي او غير ذلك مادام مؤمن بالاشياء الثابتة (سماها ضرورية) وهي اسماء الله وصفاته وما اخبرنا به من احوال الامم الماضية ومن علامات الساعة وغيرها منطلقا من القاعدة التي اسسها انه لايمكن اشتقاق معرفة جائزة من معرفة ضرورية (يقصد بالمعرفة الجائزة الحلول لحل مشكلات المجتمع السياسة والاخلاقية والاجتماعية وغيرها) لان الحلول التي حل بها النبي صلي الله عليه وسلم مشاكل مجتمعه من تحديد عقوبات وتشريع قوانين زواج وغير ذلك تتناسب مع عصره فقط وهذايعني عدم جعل المعرفة العملية الموجودة في القران صالحة لكل عصر لاختلاف الظروف وعلي الانسان ان يحاول ان يجد معرفة عملية وحده بدون الرجوع للوحي وهذه القاعدة المنطقية صحيحة ولكن اسقاطها علي الشريعة ناتج عن تصور خاطئ للشريعة اصلا فمن قال ان من يؤمن بالله واسماءه وصفاته يجب منطقيا عليه ان يأخذ الشريعة من عصرها الاول ويسقطها علي الواقع دون اي معالجة اجتهادية من الفقهاء لتكون الأصلح لكل عصر ؟!! او ان الشريعة عالجت كل الامور بكل التفاصيل فيلزم ان نأخذها بدون النظر للتفاصيل التي تغيرت ؟! او ان الشريعة كلها جائزة مع ان فيها ضروري ومنه شهادة الزور مثلا فانها ضرورية لانه مهما حدث من ظروف فهي جريمة) فالشريعة مثلا في العقوبات لم تحدد الا كبري الجرائم وحددت عقابا ونصابا فقط والباقي كله علي العقل ليناسبه باحواله فهل تحديد نصاب السرقة مثلا يعد عائق علي الابداع الانساني في التعزيرات والمعالجات الاجتماعية وايهما يناسب سياسيا ؟ - الان اثبتنا ان هناك معرفة عملية مشتقة من دينية وسيأتي تفصيلا - هذا التصور الخاطئ لان الدكتور المسلم دخل البيت من سقفه فالطبيعي للمسلم ان يفكر منطقيا كالتالي :
الله الخالق القادر العليم (معرفة ضرورية) يشتق من ذلك انه عالج كل القضايا التي لها علاقة بالتشريعات في العصر النبوي بأنسب علاج (معرفة ضرورية ) الي هنا يوافقنا الدكتور ثم نقول يجب علي المسلم ان ينفذ هذه المعرفة الضرورية لانها الانسب من لدن عليم حكيم متي كانت الظروف ثابتة فالدكتور عليه ان يثبت ان الظروف تغيرت لدرجة ان نقول نريد معرفة عملية جائزة ذات حلول كثيرة لكل قضايانا التي لم يعد التشريع صالح لها فعليه ان يقول انني علمت المعرفة العملية في العصر الاول وعلمت المعرفة في العصر الحديث ثم وجدت ان الظروف تغيرت لدرجة انني يجب ان أنفذ عقوبة غيرها او تشريع اخر يناسب العصر الحديث وطبعا الدكتور فارض فقط ان هذه المعرفة في عصره يمكن ان توجد – مجرد فرض- اما في الحقيقة فليست موجودة وبالتالي لايعارض معرفة عملية مثبتة (المشتقة من ديني) بمجرد فرض ولو موجودة فعلا - يريد الدكتور بعد فرض حدوث معرفة عملية استبدال الفقهاء المجتهدون ذوي النواة العقدية الاسلامية الساجدون بمحامون وقانونيون منهم الملحد وغير المسلم - قل لي بربك ما الظروف التي ممكن تحدث للبشرية تجعلها يجب ان تغير قيمة مالية (نصاب السرقة) او طريقة تنفيذ عقوبة (جلد الزاني) اليست جنس العقوبات لاتؤثر في شئ؟! فالانسان ثابت والجرائم ثابتة والمعرفة الاخلاقية العقلية تقول انه يجب عقاب الزاني ولكن سيقف الانسان متنازعا في تحديد انسب عقاب مهما بلغ من عقلية ..مثال اخر وهو المواريث يقول المؤلف ان من الممكن في عصر ما يكون الانسب ان ترث الانثي مثل الرجل نفس الفكرة ماذا سيحدث للانسانية تغير التقسيم (ان قال بالحداثة والمساواة فباطل لان الامر ليس له علاقة بالجنس فاولاد الأم مثلا سوَّى بين ذكورهم وإناثهم في الميراث) قطعا لا توجد ظروف وقس علي ذلك فكرة تحديد العورة للانسان فاخلاق الانسان تجبره تغطية العورة لكن سيكون اختلاف شديد في تحديدها
..وبعد كل ذلك تبين بطلان زعم الدكتور ومما يزيد البطلان الاستدلال التالي في قوله تعالي (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين (42) وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) قبل ان اتكلم عن تفسير الاية تذكر ان ( الاية ليست تشريعات بل خبر من الله عن موقف حدث لرسوله فيجب ان يفهمه المسلم ولو علماني كما هو حال الدكتور بدون تاويل تبعا للظروف حسب فقه اللغة واصول الفقه والدلالة والا سياتي من يزعم ان البعث وهو خبر يمكن ان يأوله ايضا وهذا كفر وقضيتنا مع المسلم )علي الرغم من ان تشريعات اليهود انسب تشريع لهم ضرورة لانه نزل لقوم بعينهم وبظروفهم وملابسات احوالهم الا ان الله سمح للنبي بالحكم عليهم اذا طلبوا بشريعتنا نحن سبحان الله ! شريعتنا تناسبهم مثل شريعتهم التي نزلت لهم بعينهم ولا يقال ان ظروفهم تغيرت فسمحت بالتشريع الاسلامي لانها كيف تتغير ومع ذلك ظل تشريعم باقي بل دعاهم الله للرجوع اليه ؟! .....
اما قول الدكتور الرجوع للاعتبارات العقلية في المعرفة العملية اسهل من اقتباسه من الوحي لان الوحي اثبتناه بالعقل اصلا فهو سابق عليه وان النقل لا يوافق علي قبوله الا اذا وافق الاعتبارات العقلية ومنه اننا نعبد الله لانه التزام خلقي لانه خلقنا ولو ان النقل اتانا بما يخالف عقلنا رددناه لانه اصله ويقول بان الله مصدر وليس الوحيد من مصادر الالتزام الخلقي وان الشئ حسن وقبيح بما يحدده العقل وليس النقل فكله باطل لانه
يتعامل مع النقل كانه لم يفد العقل شيئا وتجاهل فضل النقل ومنه قواطع التجوزات العقلية فمثلا العقل ان استطاع ان يدرك ان الله عادل لا يستطيع ان يجزم كيف يكون تحديد العدل لرفع ظلم الدنيا فمن الممكن ان يكون هناك حياة اخرة ومن الممكن ان يكون هناك حياة قديمة لا نعرفها فيها رفع الظلم مقدما قبل حدوثه فجاء العقل فقطع احتمالات تنفيذ العدل بان هناك بعث وحياة اخري ومنه ايضا اشياء اخبرنا القران بها كعلامات الساعة والحقائق العلمية في الايات قطعية الدلالة – لا يستطيع الدكتور تاويلها لانها ضرورية لان المخبر هو الله مهما اختلفت الظروف فهي قضية صادقة والا كفر- فالنقل قدم للعقل كل شئ علي طبق من ذهب وحتي لو سلمنا لكلامه فاذا كان العقل الضروري (غير الاستدلالي) هو الذي عرف بالله بقانون العلية وان لكل فعل فاعل – وهو موجود عند الطفل فلو ضربته سيبحث عن الضارب) فانه لا يمكن له الجزم بطبيعة هذا الفاعل وماهي اسماءه وما هي صفاته وماذا يريد منا ؟ وكل هذا اصبح معرفة جازمة بعد تصديقك للنقل سواء شاهدت معجزته للنبي بنفسك كالصحابة فيلزمك علما ضروريا بصدق النبي او نقلت اليك تواترا ضروريا فيلزمك علما ضروريا ايضا وعلي ذلك فان الجزء الاستدلالي الذي يحدد التشريعات ومايصلح للانسان في علاقاته وجوانب حياته وكيف توفق بين الروح والجسد وكل الاشياء التي هناك مشقة شديدة في الوصول اليها كتحديد العقوبات والزواج والطلاق ليس سابقا علي النقل بل العكس والنقل سيده وتاج علي رأسه فكيف يحكم العقل علي النقل ؟! كيف يعارض جاهل عالم؟! ومن هنا بطل الجزء الفلسفي القائل كيف يمكننا ان نعرف الله بالعقل - ولا يمكننا تحقيق معرفة عملية لشؤن الدنيا وحدنا فتصور معرفة اقتصادية مناسبة تغير حكم ما في مجتمع هذا المحتمع يلاءمه ظروف مجتمع اخر ثابتة في جميع النواحي الباقية السياسية والاجتماعية ومستوي التقدم العلمي والثقافي والتربوي ثم المقارنة وهكذا مع كل مجال مع تثبيت العوامل ثم التاكد من نجاح المجتمع المقارن به في مجال ما ثم ..ثم .. ثم عدم النزاع في التشريع ثم المقارنة بين العصر الاول والتاكد انها في جنس العقوبة مثلا - ولو سلمنا جدلا انه الاسبق فالشعلة التي تضئ المصباح سابقة عليه ومع ذلك نورنا هو المصباح.
رحم الله ابن تيمية فهو صاحب الكلام السابق في معرفة الله في كتابه الفذ درء التعارض وما انا الا معيد بصيغة اخري لفكرته واتحدي الدكتور بعد تشكيكه للنقل ان يأتي باية أحادية الدلالة تعارض حقيقة علمية وليس نظرية او فرضية مجردتين.
أما قضية الوهلة الاولي فهي محض هراء ان تعارض بها شريعة تقول اذا تعارضت المصالح قدمت الارجح وان الضرورات تبيح المحظورات وهذا رد كاف لمن وعي وقضية ان الاديان الابراهيمية نفس النواة العقدية للاسلام فيلزم منه ان يكون الاسلام عقدي فقط والتشريعات ليست من ماهيته فلزوم عجيب!! فالاسلام باقي الي قيام الساعة وللناس كافة وحتي لو مثل باقي الاديان في العقيدة ما الغريب في تميزه؟!! علي افتراض ان الاديان الاخري ليس فيها تشريعات !
الكاتب رضا محمد
http://www.facebook.com/rmuhammadzedan?ref=tn_tnmn
علي الرغم ان هذين الكتابين هما افضل ما وجدت عربيا من التنظير الفلسفي للعلمانية الا ان هذا ليس مدحا لهما فهما كما ظهر لي يدلان علي استحالة وجود علماني مسلم يزعم انه يتكلم من منظور فلسفي لضعف ما في الكتابين عندي من اطروحات وهذا الضعف غير مناسب تماما للهجوم الشرس الذي بدأه الدكتور علي كل علماني يجعل النص حاكما له ثم يؤله ويعتبر ذلك تنازل ويتهمه بشئ من التناقض !!
اول وهلة لهذا الضعف يتبين من اتخاذي للكتابين هدفا للنقد لسبب بسيط ان الكتابين عدد صفحاتهما تجاوز 800 صفحة وافكارها لا تتجاوز 80 صفحة (الكتابان افكارهما واحدة او فرع عن اصل)والباقي مباحث فلسفية كثير ما صح منها اصلا فيطيل فيها ليعطي لك احساسا بالتاصيل القوي ثم يضع افكاره ونتائج افكاره علي الواقع وهو الهدف.. يوجد في الاربعة فصول الاخيرة من الاسس الفلسفية ومكررا في الثلاثة الاخيرة من اولية العقل لذلك نقدها هو ما يجب ان يكون هدفا عندي والتي سأتحدث عنها بايجاز ولن اتطرق لما بالكتابين من مقدمات للفكرة من مباحث فلسفية وغيرها بل سأعمد للفكرة مباشرة وبضرورته يبطل استدلاله .
الأفكار الاساسية في الكتابين
الفكرة الاولي
فرض الكاتب وجود معرفة دينية ووجود معرفة عملية ثم تساءل هل يمكن اشتقاق المعرفة العملية من المعرفة الدينية ؟ او بشكل اخر هل المعرفة الدينية هي الاساس الاخير للمعرفة العملية ؟ ثم حاول ان يثبت ان المعرفة الدينية ( الله خالق – متصف بالكمال – كلي المعرفة – العدل ....) ضرورية (ثابتة) وان المعرفة العملية (تحديد العقوبات- ماهو النظام الامثل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا...) جائزة (متغيرة) ولا يمكن اشتقاق الجائز من الضروري منطقيا وهذا بجانب يحث طويل عن مايترتب من معرفتك ان الله الخالق الذي يفعل مايشاء عالم بكل شئ (علي تعبيره كلي المعرفة) وانه العدل وانه كمال مطلق ثم توصل للنتيجة السابقة .
هذا كله في فصل كامل عن طبيعة المعرفة الدينية ثم اطنب في هذا في الفصل التالي وهو طبيعة المعرفة العملية ثم يعود مرات ليثبت فكرة الجائز لايشتق من الضروري.
الفكرة الثانية
قسم من يقدم المعرفة الدينية علي المعرفة العملية الي نوعين
الاولي الاطروحة الابستمولجية التي تجعل المعرفة الدينية هي المعيار في كل شئ كمبدأ والزمهم بان الجائز لايشتق من الضروري ورد علي من قال ان هذا الجائز ضروري
الثانية وهي ارفق من الاولي تجعل عدم تمكن الانسان من معرفة غير الدينية تعود لعيب اساسي في الانسان (كالأنانية وتقديم المصلحة القريبة علي البعيدة ) وليس في المبدأ وحاول جاهدا اثبات ان العيوب عارضة وليست من جنس الانسان ولو كانت من جنسه فلم لا تمنع المعرفة الدينية ايضا ؟
الفكرة الثالثة
العقل سابق علي النقل لانه اكثر الالات الانسانية قوة في الوصول للمعرفة وهو الذي جعل المؤمن يتأكد من اثبات نبوة شخص ما.. لذلك رتب علي هذا
1- الاعتبارات العقلية هي التي جعلتنا نحدد نبوة شخص ما لذلك ورفض فكرة العلمانية اللينة التي تجعل العقل حاكما علي النص ويؤله كيف ما تذهب الاعتبارات العقلية وطرح واسس فكرة العلمانية الصلبة التي تجعل العقل هو الحاكم والنص مجرد اداة معرفية تصلح لعصر ولا تصلح لعصر اخر وبدلا ما نؤل النص لكي يتوافق مع عصر ما فلم لا نأخذ الطريق الاسهل وهو المصلحة (اواي اعتبار عقلي خلقي) هي الاساس .
بمعني اخر : الغرض من التشريع المبادئ والمبادئ يمكن ان يصل اليها الانسان بمفرده
2- لا يمكن ان يعطينا الله العقل لنعرفه به ومع ذلك يعطله عن البحث عن ما يصلح الحال الاجتماعي والسياسي وغيره من مناحي الحياة لان النقل لا يصلح الا في الظروف التي نزل فيها لتحقيق غاية اخلاقية فالهدف هو الغاية وليس تطبيق النص ومن الجائز لو ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يهاجر الي المدينة لم يكن هناك جانب تشريعي مثله كالاديان الابراهيمية فكيف نبني علي هذا الجائز ؟
3- ركز بشدة علي فكرة الوجوب من الوهلة الاولي وان هذا الوجوب لو تعارض مع الاعتبار الاخلاقي فان الواجب الفعلي هو الاعتبار العقلي لانه هو الذي عرفنا به الله .
4- حاول بمكر غريب ان يشكك في القران مثله كباقي الاديان وان يظهر تعارض بين العلم والنقل موهما انه مثله مثل الكتب الدينية فالتوراة بها تعارض مثلا مع نظرية التطور ويشكك في فكرة الوحي وانه ممكن ان لايكون وحيا وان الرسول صلي الله عليه وسلم توهمه وحيا !
5- ينكر تفرد الاسلام عن باقي الاديان الابراهيمية بالجانب التشريعي مع ان هذه الاديان نفس النواة العقدية للاسلام وان كل الاديان هي الاسلام مشيرا لنقطة الكتاب المحورية انه لايشتق جائز من ضروري.
قبل ان أبدأ في النقد اريد من القارئ ان يتذكر دائما ان قضيتنا هي (هل المسلم يمكن ان يكون علمانيا ) وعلي الرغم من ان الالحاد يظهر للاعمي في الكتاب الا إني سأظل لاخر كلمة اكتبها اتحدث عن قضيتنا وسأترك كل ماله علاقة بالاديان الاخري والالحاد فهذه ليست قضيتي اما المسلم فقد زعم الدكتور في كتابيه انه من الممكن ان يكون مسلم علمانيا ولا يؤثر في النواة العقدية لاسلامه اذا لم يأخذ باي تشريع احتماعي او متعلق بعلاقة الانسان والانسان او سياسي او اخلاقي او غير ذلك مادام مؤمن بالاشياء الثابتة (سماها ضرورية) وهي اسماء الله وصفاته وما اخبرنا به من احوال الامم الماضية ومن علامات الساعة وغيرها منطلقا من القاعدة التي اسسها انه لايمكن اشتقاق معرفة جائزة من معرفة ضرورية (يقصد بالمعرفة الجائزة الحلول لحل مشكلات المجتمع السياسة والاخلاقية والاجتماعية وغيرها) لان الحلول التي حل بها النبي صلي الله عليه وسلم مشاكل مجتمعه من تحديد عقوبات وتشريع قوانين زواج وغير ذلك تتناسب مع عصره فقط وهذايعني عدم جعل المعرفة العملية الموجودة في القران صالحة لكل عصر لاختلاف الظروف وعلي الانسان ان يحاول ان يجد معرفة عملية وحده بدون الرجوع للوحي وهذه القاعدة المنطقية صحيحة ولكن اسقاطها علي الشريعة ناتج عن تصور خاطئ للشريعة اصلا فمن قال ان من يؤمن بالله واسماءه وصفاته يجب منطقيا عليه ان يأخذ الشريعة من عصرها الاول ويسقطها علي الواقع دون اي معالجة اجتهادية من الفقهاء لتكون الأصلح لكل عصر ؟!! او ان الشريعة عالجت كل الامور بكل التفاصيل فيلزم ان نأخذها بدون النظر للتفاصيل التي تغيرت ؟! او ان الشريعة كلها جائزة مع ان فيها ضروري ومنه شهادة الزور مثلا فانها ضرورية لانه مهما حدث من ظروف فهي جريمة) فالشريعة مثلا في العقوبات لم تحدد الا كبري الجرائم وحددت عقابا ونصابا فقط والباقي كله علي العقل ليناسبه باحواله فهل تحديد نصاب السرقة مثلا يعد عائق علي الابداع الانساني في التعزيرات والمعالجات الاجتماعية وايهما يناسب سياسيا ؟ - الان اثبتنا ان هناك معرفة عملية مشتقة من دينية وسيأتي تفصيلا - هذا التصور الخاطئ لان الدكتور المسلم دخل البيت من سقفه فالطبيعي للمسلم ان يفكر منطقيا كالتالي :
الله الخالق القادر العليم (معرفة ضرورية) يشتق من ذلك انه عالج كل القضايا التي لها علاقة بالتشريعات في العصر النبوي بأنسب علاج (معرفة ضرورية ) الي هنا يوافقنا الدكتور ثم نقول يجب علي المسلم ان ينفذ هذه المعرفة الضرورية لانها الانسب من لدن عليم حكيم متي كانت الظروف ثابتة فالدكتور عليه ان يثبت ان الظروف تغيرت لدرجة ان نقول نريد معرفة عملية جائزة ذات حلول كثيرة لكل قضايانا التي لم يعد التشريع صالح لها فعليه ان يقول انني علمت المعرفة العملية في العصر الاول وعلمت المعرفة في العصر الحديث ثم وجدت ان الظروف تغيرت لدرجة انني يجب ان أنفذ عقوبة غيرها او تشريع اخر يناسب العصر الحديث وطبعا الدكتور فارض فقط ان هذه المعرفة في عصره يمكن ان توجد – مجرد فرض- اما في الحقيقة فليست موجودة وبالتالي لايعارض معرفة عملية مثبتة (المشتقة من ديني) بمجرد فرض ولو موجودة فعلا - يريد الدكتور بعد فرض حدوث معرفة عملية استبدال الفقهاء المجتهدون ذوي النواة العقدية الاسلامية الساجدون بمحامون وقانونيون منهم الملحد وغير المسلم - قل لي بربك ما الظروف التي ممكن تحدث للبشرية تجعلها يجب ان تغير قيمة مالية (نصاب السرقة) او طريقة تنفيذ عقوبة (جلد الزاني) اليست جنس العقوبات لاتؤثر في شئ؟! فالانسان ثابت والجرائم ثابتة والمعرفة الاخلاقية العقلية تقول انه يجب عقاب الزاني ولكن سيقف الانسان متنازعا في تحديد انسب عقاب مهما بلغ من عقلية ..مثال اخر وهو المواريث يقول المؤلف ان من الممكن في عصر ما يكون الانسب ان ترث الانثي مثل الرجل نفس الفكرة ماذا سيحدث للانسانية تغير التقسيم (ان قال بالحداثة والمساواة فباطل لان الامر ليس له علاقة بالجنس فاولاد الأم مثلا سوَّى بين ذكورهم وإناثهم في الميراث) قطعا لا توجد ظروف وقس علي ذلك فكرة تحديد العورة للانسان فاخلاق الانسان تجبره تغطية العورة لكن سيكون اختلاف شديد في تحديدها
..وبعد كل ذلك تبين بطلان زعم الدكتور ومما يزيد البطلان الاستدلال التالي في قوله تعالي (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين (42) وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) قبل ان اتكلم عن تفسير الاية تذكر ان ( الاية ليست تشريعات بل خبر من الله عن موقف حدث لرسوله فيجب ان يفهمه المسلم ولو علماني كما هو حال الدكتور بدون تاويل تبعا للظروف حسب فقه اللغة واصول الفقه والدلالة والا سياتي من يزعم ان البعث وهو خبر يمكن ان يأوله ايضا وهذا كفر وقضيتنا مع المسلم )علي الرغم من ان تشريعات اليهود انسب تشريع لهم ضرورة لانه نزل لقوم بعينهم وبظروفهم وملابسات احوالهم الا ان الله سمح للنبي بالحكم عليهم اذا طلبوا بشريعتنا نحن سبحان الله ! شريعتنا تناسبهم مثل شريعتهم التي نزلت لهم بعينهم ولا يقال ان ظروفهم تغيرت فسمحت بالتشريع الاسلامي لانها كيف تتغير ومع ذلك ظل تشريعم باقي بل دعاهم الله للرجوع اليه ؟! .....
اما قول الدكتور الرجوع للاعتبارات العقلية في المعرفة العملية اسهل من اقتباسه من الوحي لان الوحي اثبتناه بالعقل اصلا فهو سابق عليه وان النقل لا يوافق علي قبوله الا اذا وافق الاعتبارات العقلية ومنه اننا نعبد الله لانه التزام خلقي لانه خلقنا ولو ان النقل اتانا بما يخالف عقلنا رددناه لانه اصله ويقول بان الله مصدر وليس الوحيد من مصادر الالتزام الخلقي وان الشئ حسن وقبيح بما يحدده العقل وليس النقل فكله باطل لانه
يتعامل مع النقل كانه لم يفد العقل شيئا وتجاهل فضل النقل ومنه قواطع التجوزات العقلية فمثلا العقل ان استطاع ان يدرك ان الله عادل لا يستطيع ان يجزم كيف يكون تحديد العدل لرفع ظلم الدنيا فمن الممكن ان يكون هناك حياة اخرة ومن الممكن ان يكون هناك حياة قديمة لا نعرفها فيها رفع الظلم مقدما قبل حدوثه فجاء العقل فقطع احتمالات تنفيذ العدل بان هناك بعث وحياة اخري ومنه ايضا اشياء اخبرنا القران بها كعلامات الساعة والحقائق العلمية في الايات قطعية الدلالة – لا يستطيع الدكتور تاويلها لانها ضرورية لان المخبر هو الله مهما اختلفت الظروف فهي قضية صادقة والا كفر- فالنقل قدم للعقل كل شئ علي طبق من ذهب وحتي لو سلمنا لكلامه فاذا كان العقل الضروري (غير الاستدلالي) هو الذي عرف بالله بقانون العلية وان لكل فعل فاعل – وهو موجود عند الطفل فلو ضربته سيبحث عن الضارب) فانه لا يمكن له الجزم بطبيعة هذا الفاعل وماهي اسماءه وما هي صفاته وماذا يريد منا ؟ وكل هذا اصبح معرفة جازمة بعد تصديقك للنقل سواء شاهدت معجزته للنبي بنفسك كالصحابة فيلزمك علما ضروريا بصدق النبي او نقلت اليك تواترا ضروريا فيلزمك علما ضروريا ايضا وعلي ذلك فان الجزء الاستدلالي الذي يحدد التشريعات ومايصلح للانسان في علاقاته وجوانب حياته وكيف توفق بين الروح والجسد وكل الاشياء التي هناك مشقة شديدة في الوصول اليها كتحديد العقوبات والزواج والطلاق ليس سابقا علي النقل بل العكس والنقل سيده وتاج علي رأسه فكيف يحكم العقل علي النقل ؟! كيف يعارض جاهل عالم؟! ومن هنا بطل الجزء الفلسفي القائل كيف يمكننا ان نعرف الله بالعقل - ولا يمكننا تحقيق معرفة عملية لشؤن الدنيا وحدنا فتصور معرفة اقتصادية مناسبة تغير حكم ما في مجتمع هذا المحتمع يلاءمه ظروف مجتمع اخر ثابتة في جميع النواحي الباقية السياسية والاجتماعية ومستوي التقدم العلمي والثقافي والتربوي ثم المقارنة وهكذا مع كل مجال مع تثبيت العوامل ثم التاكد من نجاح المجتمع المقارن به في مجال ما ثم ..ثم .. ثم عدم النزاع في التشريع ثم المقارنة بين العصر الاول والتاكد انها في جنس العقوبة مثلا - ولو سلمنا جدلا انه الاسبق فالشعلة التي تضئ المصباح سابقة عليه ومع ذلك نورنا هو المصباح.
رحم الله ابن تيمية فهو صاحب الكلام السابق في معرفة الله في كتابه الفذ درء التعارض وما انا الا معيد بصيغة اخري لفكرته واتحدي الدكتور بعد تشكيكه للنقل ان يأتي باية أحادية الدلالة تعارض حقيقة علمية وليس نظرية او فرضية مجردتين.
أما قضية الوهلة الاولي فهي محض هراء ان تعارض بها شريعة تقول اذا تعارضت المصالح قدمت الارجح وان الضرورات تبيح المحظورات وهذا رد كاف لمن وعي وقضية ان الاديان الابراهيمية نفس النواة العقدية للاسلام فيلزم منه ان يكون الاسلام عقدي فقط والتشريعات ليست من ماهيته فلزوم عجيب!! فالاسلام باقي الي قيام الساعة وللناس كافة وحتي لو مثل باقي الاديان في العقيدة ما الغريب في تميزه؟!! علي افتراض ان الاديان الاخري ليس فيها تشريعات !
الكاتب رضا محمد
http://www.facebook.com/rmuhammadzedan?ref=tn_tnmn