المستفيد المنهوم
10-06-2013, 04:54 PM
استشكالات في كلام عبد الجبار حول القديم لنفسه ( الصانع ) لا بالفاعل ولا المعنى ؛ فمن يوضحها ؟
السلام عليكم ؛ وبعد :
وددت من أفاضل هذا الصرح الشامخ - المعروف في نقض شبهات الماديين وإلحادهم الفاضح - التسديد للمسيكين المنهوم والعبيد المحروم حول كلام استشكلت مراد صاحبه وأبعاده المؤثرة ، وعلاقته بإثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام بلزمها للأعراض أو الأكوان .
وهأنذا أضع مسطوره المرقوم ، وأقيد حروفه بانتظام ، والله أسأل تيسير قسطار حصيف في بحبوحتكم يجلي المطلوب ويوضح المقصود شاكرا مرور يراعته وإتحافي بلطيف شوارده ، والله الموفق لصالح الخيرات .
أولا :
الكلام المقصود
ذكر عبد الجبار المعتزلي في " شرح الأصول الخمسة " ( 107 - 108 ) في معرض إثباته حدوث الأعراض بأن العرض يجوز عليه العدم بدلالة الافتراق المطلقة التي هي الزوال بالعدم لا الانتقال من محل إلى آخر ، بينما القديم لا يجوز عليه العدم .
فأفرد فقرة يثبت فيها ( القديم لا يجوز عليه العدم ) وبرهن على ذلك بطريقتين - اقتصر على الأولى منهما حاليا - ، أحدهما : بأن القديم قديم لنفسه لا بالفاعل ولا المعنى .
ثم شرع في إثبات القديم لنفسه من جهتين - إلزاما - :
الجهة الأولى : إما قديما بالفاعل، وهذا محال؛ لأن من حق الفاعل أن يكون متقدما على فعله، وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قديما؛ لأن القديم هو ما لا أول لوجوده .
الجهة الثانية : أو قديما بالمعنى، وهو محال أيضا؛ لأن المعنى لا يخلو؛ إما أن يكون قديما، أو محدثا.
ولا يجوز أن يكون محدثا؛ لأن العلة لا تتراخى عن المعلول.
ولو كان المعنى قديما لشاركت العلة معلولها، فلم تتميز عنه ، ومن شأن العلة أن تتميز عن المعلل، وعدم تميزها يدل على فسادها.
فاستحال أن يكون المعنى قديما .
ثانيا :
السؤالات
1 - هل للتفريق بين ( القديم بنفسه ) و ( القديم لنفسه ) آثارا عقدية ؟ ، بحيث أن الثانية قد تطلق عند نفاة الصفات كالمعتزلة ؛ بخلاف أهل السنة المصرحين - كابن تيمية - بأن الله قديم بصفاته ، ولا يلزم أن تكون هي هو كحدوث الأعراض في الإنسان فمع اتفاقها معه من جهة الحدوث إلا أنها ليست مثله .
2 - قول عبد الجبار : ( قديما بالفاعل ) من جهة تقدم الفاعل على فعله من الأوليات الضرورية ؛ لكن هل يريد هذا فقط ؟ أم يريد شيئا آخر كعدم قدم الله بصفاته كالأفعال ؟
3 - ما مراده بقوله : ( أو قديما بالمعنى ) ؟
أ . صفاته مطلقا ؟
ب . الفعل ؟
وعليه : ما مراده بقوله : (ولا يجوز أن يكون محدثا؛ لأن العلة لا تتراخى عن المعلول ) ؟
فإن أراد الفعل فهذا يتوجه على أصوله بأن قيام الحوادث دليل على الحدوث ، فما قامت به الحوادث فهو كذلك ، فإنها لا تقوم إلا بمثلها .
لكن في باب الإلزام بحدوث من قامت به الحوادث قرر مذهب أهل السنة من أن المعلول لا يتراخى ولا يقارن العلة ليدعم نفي قيام الفعل بالذات ؟
فأهل السنة - كابن تيمية - يصرح أن العلة تطلق على ( المؤثر في الوجود ) أو ( الملزوم ) ، ويقررون أن المعلول لا يتراخى ولا يقارن العلة بينما يتعاقب .
كما قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " ( 9 / 221 ) : " والقول الثالث الذي يدل عليه المعقول الصريح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة لم يهتد له الفريقان: وهو أن المؤثر التام يستلزم وقوع أثره عقب تأثره التام لا يقترن به ولا يتراخى كما إذا طلقت المرأة فطلقت. وأعتقت العبد فعتق. وكسرت الإناء فانكسر وقطعت الحبل فانقطع فوقوع العتق والطلاق ليس مقارنا لنفس التطليق والإعتاق بحيث يكون معه ولا هو أيضا متراخ عنه بل يكون عقبه متصلا به. وقد يقال هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه متصلا به كما يقال: هو بعده متأخر عنه باعتبار أنه إنما يكون عقب التأثير التام ولهذا قال تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} فهو سبحانه يكون ما يشاء تكوينه فإذا كونه كان عقب تكوينه متصلا به لا يكون مع تكوينه في الزمان ولا يكون متراخيا عن تكوينه بينهما فصل في الزمان؛ بل يكون متصلا بتكوينه كاتصال أجزاء الحركة والزمان بعضها ببعض. وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله حادث كائن بعد أن لم يكن وإن قيل مع ذلك بدوام فاعليته ومتكلميته " .
وكذلك : في قوله : (ولو كان المعنى قديما لشاركت العلة معلولها، فلم تتميز عنه ، ومن شأن العلة أن تتميز عن المعلل، وعدم تميزها يدل على فسادها ) .
هل يريد فيه إبطال القدم بالصفات ؟ بحجة التركيب ؟
وبارك الله فيكم .
السلام عليكم ؛ وبعد :
وددت من أفاضل هذا الصرح الشامخ - المعروف في نقض شبهات الماديين وإلحادهم الفاضح - التسديد للمسيكين المنهوم والعبيد المحروم حول كلام استشكلت مراد صاحبه وأبعاده المؤثرة ، وعلاقته بإثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام بلزمها للأعراض أو الأكوان .
وهأنذا أضع مسطوره المرقوم ، وأقيد حروفه بانتظام ، والله أسأل تيسير قسطار حصيف في بحبوحتكم يجلي المطلوب ويوضح المقصود شاكرا مرور يراعته وإتحافي بلطيف شوارده ، والله الموفق لصالح الخيرات .
أولا :
الكلام المقصود
ذكر عبد الجبار المعتزلي في " شرح الأصول الخمسة " ( 107 - 108 ) في معرض إثباته حدوث الأعراض بأن العرض يجوز عليه العدم بدلالة الافتراق المطلقة التي هي الزوال بالعدم لا الانتقال من محل إلى آخر ، بينما القديم لا يجوز عليه العدم .
فأفرد فقرة يثبت فيها ( القديم لا يجوز عليه العدم ) وبرهن على ذلك بطريقتين - اقتصر على الأولى منهما حاليا - ، أحدهما : بأن القديم قديم لنفسه لا بالفاعل ولا المعنى .
ثم شرع في إثبات القديم لنفسه من جهتين - إلزاما - :
الجهة الأولى : إما قديما بالفاعل، وهذا محال؛ لأن من حق الفاعل أن يكون متقدما على فعله، وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قديما؛ لأن القديم هو ما لا أول لوجوده .
الجهة الثانية : أو قديما بالمعنى، وهو محال أيضا؛ لأن المعنى لا يخلو؛ إما أن يكون قديما، أو محدثا.
ولا يجوز أن يكون محدثا؛ لأن العلة لا تتراخى عن المعلول.
ولو كان المعنى قديما لشاركت العلة معلولها، فلم تتميز عنه ، ومن شأن العلة أن تتميز عن المعلل، وعدم تميزها يدل على فسادها.
فاستحال أن يكون المعنى قديما .
ثانيا :
السؤالات
1 - هل للتفريق بين ( القديم بنفسه ) و ( القديم لنفسه ) آثارا عقدية ؟ ، بحيث أن الثانية قد تطلق عند نفاة الصفات كالمعتزلة ؛ بخلاف أهل السنة المصرحين - كابن تيمية - بأن الله قديم بصفاته ، ولا يلزم أن تكون هي هو كحدوث الأعراض في الإنسان فمع اتفاقها معه من جهة الحدوث إلا أنها ليست مثله .
2 - قول عبد الجبار : ( قديما بالفاعل ) من جهة تقدم الفاعل على فعله من الأوليات الضرورية ؛ لكن هل يريد هذا فقط ؟ أم يريد شيئا آخر كعدم قدم الله بصفاته كالأفعال ؟
3 - ما مراده بقوله : ( أو قديما بالمعنى ) ؟
أ . صفاته مطلقا ؟
ب . الفعل ؟
وعليه : ما مراده بقوله : (ولا يجوز أن يكون محدثا؛ لأن العلة لا تتراخى عن المعلول ) ؟
فإن أراد الفعل فهذا يتوجه على أصوله بأن قيام الحوادث دليل على الحدوث ، فما قامت به الحوادث فهو كذلك ، فإنها لا تقوم إلا بمثلها .
لكن في باب الإلزام بحدوث من قامت به الحوادث قرر مذهب أهل السنة من أن المعلول لا يتراخى ولا يقارن العلة ليدعم نفي قيام الفعل بالذات ؟
فأهل السنة - كابن تيمية - يصرح أن العلة تطلق على ( المؤثر في الوجود ) أو ( الملزوم ) ، ويقررون أن المعلول لا يتراخى ولا يقارن العلة بينما يتعاقب .
كما قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " ( 9 / 221 ) : " والقول الثالث الذي يدل عليه المعقول الصريح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة لم يهتد له الفريقان: وهو أن المؤثر التام يستلزم وقوع أثره عقب تأثره التام لا يقترن به ولا يتراخى كما إذا طلقت المرأة فطلقت. وأعتقت العبد فعتق. وكسرت الإناء فانكسر وقطعت الحبل فانقطع فوقوع العتق والطلاق ليس مقارنا لنفس التطليق والإعتاق بحيث يكون معه ولا هو أيضا متراخ عنه بل يكون عقبه متصلا به. وقد يقال هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه متصلا به كما يقال: هو بعده متأخر عنه باعتبار أنه إنما يكون عقب التأثير التام ولهذا قال تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} فهو سبحانه يكون ما يشاء تكوينه فإذا كونه كان عقب تكوينه متصلا به لا يكون مع تكوينه في الزمان ولا يكون متراخيا عن تكوينه بينهما فصل في الزمان؛ بل يكون متصلا بتكوينه كاتصال أجزاء الحركة والزمان بعضها ببعض. وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله حادث كائن بعد أن لم يكن وإن قيل مع ذلك بدوام فاعليته ومتكلميته " .
وكذلك : في قوله : (ولو كان المعنى قديما لشاركت العلة معلولها، فلم تتميز عنه ، ومن شأن العلة أن تتميز عن المعلل، وعدم تميزها يدل على فسادها ) .
هل يريد فيه إبطال القدم بالصفات ؟ بحجة التركيب ؟
وبارك الله فيكم .