muslimah
01-24-2007, 05:04 PM
من ضمن أسباب السماح بتعدد الزوجات عدم قدرة الزوجة على الإنجاب مع الرغبة في عدم حدوث الطلاق. قرأت للتو موضوعاً يُفحم معارضي التعدد ولا يدع لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم:-
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2007-01/24/03.shtml
"الولد" مطلوب بفرنسا ولو كان غير شرعي
باريس -هادي يحمد- إسلام أون لاين. نت
أسرة غجرية بفرنسا
طالع أيضا:
الفرنسيون يبحثون عن سر خصوبتهم
يواجه العشرات من الفرنسيين المصابين بالعقم أو الذين لا ينجبون إلا الفتيات، أحكاما بالسجن والغرامة لشرائهم رضع تم تهريبهم عن طريق "شبكة غجرية" تعمل منذ سنوات في فرنسا.
وتقوم هذه الشبكة على استجلاب الغجريات الحوامل من بلغاريا ليضعن حملهن على أرض فرنسا وبمجرد الولادة يتم التفاوض على سعر الرضيع لعرضه بعد ذلك على زوجين فرنسيين مقابل آلاف اليوروهات.
ويحاكم المهربون والمشترون في محكمة "بوبني" بشمال العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي عليهم في الثاني من فبراير 2007.
وأثبتت التحقيقات أن هناك 23 رضيعًا تم بيعه في فرنسا بين سنتي 2001 و2005، وقال" ليسيان دونيفي" محامي إحدى المتهمات في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: "هناك أسباب عديدة تدفع الغجريات لبيع أطفالهن أهمها العوز المادي".
واعتبر المحامي أن "بعضهن غُرر بهن من قبل وسطاء يعملون لجلبهن إلى فرنسا والحصول على مواليدهن بمقابل مادي".
وأوضح دونيفي: "إن جل المتهمين من الآباء الفرنسيين الذين اشتروا رضعا، والبقية هم من الوسطاء الذين غرروا بالفتيات البلغاريات الغجريات وجلبوهن إلى فرنسا لبيع أطفالهن".
ويتراوح ثمن الرضيع بين 3500 يورو و5000 بالنسبة للذكر، و بين 2000 و 4000 للأنثى، ويتم نقل الأم الحقيقية عادة قبيل شهرين من وضع مولودها إلى فرنسا، حيث تضع حملها غالبا بطريقة سرية أو في المستشفيات الحكومية قبل أن يتم تزوير الوثائق التي تنسب الرضيع إلى أمه الجديدة، ومن ثم يتم تسليم الطفل الرضيع بعد يومين من ولادته إلى الأم الجديدة التي اتفقت مع الوسيط.
وإن كانت أغلب النساء اللاتي قمن ببيع أطفالهن ينتمين إلى أسر غجرية فقيرة ومعدمة فإن بعض اللاتي بعن أطفالهن هن من الغجريات اللاتي يعملن في مدينة باريس وضواحيها كعاهرات.
وبدأت محاكمة أفراد "الشبكة الغجرية" يوم الإثنين 22-1-2007، وبلغ عددهم 55 شخصا، 44 منهم من الآباء الفرنسيين، والباقون من الوسطاء والغجريات.
اختلفوا.. فانكشفوا
العربات سكن ووسيلة لانتقال الغجر
وانطلقت التحريات حول "الشبكة الغجرية" في أواسط عام 2004 حينما تقدمت إحدى الغجريات وتسمى "مايا" بدعوى قضائية تتهم فيها أحد الوسطاء باختطاف ابنها "سرجيو" بعد ولادته مباشرة.
وكشفت "مايا" عن وجود شبكة كاملة للتجارة في الرضع، وبيعهم لأبوين فرنسيين غير قادرين على الإنجاب أو لا ينجبون الذكور.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فيرأس الشبكة غجري يدعى "زبرينكا" (35 سنة)، ويعرف في أوساط تجارة الرضع "بالشيخ"، وهو الشخص الذي تقول تقارير المحكمة إنه كان الوسيط الأساسي الذي قاد إلى بقية عناصر الشبكة بعد اعترافات "مايا" التي اختلفت معه في تقدير ثمن الرضيع الذي ستنجبه آنذاك.
منتشرة بأنحاء فرنسا
ولم تقتصر تجارة الشبكة في باريس وضواحيها، ولكن امتدت إلى عدد من المدن الفرنسية الأخرى كمرسيليا وتولوز ومدن الشمال، حيث يعرف عن "الغجر" تنقلهم من مدينة إلى أخرى عبر العربات المتنقلة التي يتخذونها كسكن لهم.
واختلفت أسباب شراء الأطفال بالنسبة للفرنسيين فإن كان معظم الأزواج الذين اشتروا الأطفال من العواقر، فإن بعضهم لا ينجبون إلا البنات كحالة المتهم "دافيد" وزوجته "آنا" اللذين قررا بعد إنجابهما أربع فتيات أن يشتريا ذكرا بعد أن عرض عليهما أحد الأصدقاء ذلك.
وقررت المحكمة إبقاء معظم الأطفال لدى مشتريهم من الآباء الجدد الذين وجهت لهم اتهامات تتعلق بـ"التجارة غير المشروعة بالبشر"، و"تدليس الحالة المدنية للأطفال"، وهي ما قد تصل إلى العقوبة بالسجن لعشر سنوات مع تأجيل التنفيذ مع عقوبات مادية قد تصل إلى 45 ألف يورو.
وآخذت المحكمة على المتهمين من الآباء الفرنسيين أنهم لم يلجئوا إلى طريق التبني باعتباره الطريق القانوني، غير أن معظم المتهمين تحجج بأن التبني يتطلب إجراءات إدارية معقدة، وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا تقدم للجهات المسئولة بطلب تبني فإنه سيتم رفضه لأن إمكاناته المادية لا تسمح له بالتبني، طبقا لما ينص عليه القانون.
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2007-01/24/03.shtml
"الولد" مطلوب بفرنسا ولو كان غير شرعي
باريس -هادي يحمد- إسلام أون لاين. نت
أسرة غجرية بفرنسا
طالع أيضا:
الفرنسيون يبحثون عن سر خصوبتهم
يواجه العشرات من الفرنسيين المصابين بالعقم أو الذين لا ينجبون إلا الفتيات، أحكاما بالسجن والغرامة لشرائهم رضع تم تهريبهم عن طريق "شبكة غجرية" تعمل منذ سنوات في فرنسا.
وتقوم هذه الشبكة على استجلاب الغجريات الحوامل من بلغاريا ليضعن حملهن على أرض فرنسا وبمجرد الولادة يتم التفاوض على سعر الرضيع لعرضه بعد ذلك على زوجين فرنسيين مقابل آلاف اليوروهات.
ويحاكم المهربون والمشترون في محكمة "بوبني" بشمال العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي عليهم في الثاني من فبراير 2007.
وأثبتت التحقيقات أن هناك 23 رضيعًا تم بيعه في فرنسا بين سنتي 2001 و2005، وقال" ليسيان دونيفي" محامي إحدى المتهمات في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: "هناك أسباب عديدة تدفع الغجريات لبيع أطفالهن أهمها العوز المادي".
واعتبر المحامي أن "بعضهن غُرر بهن من قبل وسطاء يعملون لجلبهن إلى فرنسا والحصول على مواليدهن بمقابل مادي".
وأوضح دونيفي: "إن جل المتهمين من الآباء الفرنسيين الذين اشتروا رضعا، والبقية هم من الوسطاء الذين غرروا بالفتيات البلغاريات الغجريات وجلبوهن إلى فرنسا لبيع أطفالهن".
ويتراوح ثمن الرضيع بين 3500 يورو و5000 بالنسبة للذكر، و بين 2000 و 4000 للأنثى، ويتم نقل الأم الحقيقية عادة قبيل شهرين من وضع مولودها إلى فرنسا، حيث تضع حملها غالبا بطريقة سرية أو في المستشفيات الحكومية قبل أن يتم تزوير الوثائق التي تنسب الرضيع إلى أمه الجديدة، ومن ثم يتم تسليم الطفل الرضيع بعد يومين من ولادته إلى الأم الجديدة التي اتفقت مع الوسيط.
وإن كانت أغلب النساء اللاتي قمن ببيع أطفالهن ينتمين إلى أسر غجرية فقيرة ومعدمة فإن بعض اللاتي بعن أطفالهن هن من الغجريات اللاتي يعملن في مدينة باريس وضواحيها كعاهرات.
وبدأت محاكمة أفراد "الشبكة الغجرية" يوم الإثنين 22-1-2007، وبلغ عددهم 55 شخصا، 44 منهم من الآباء الفرنسيين، والباقون من الوسطاء والغجريات.
اختلفوا.. فانكشفوا
العربات سكن ووسيلة لانتقال الغجر
وانطلقت التحريات حول "الشبكة الغجرية" في أواسط عام 2004 حينما تقدمت إحدى الغجريات وتسمى "مايا" بدعوى قضائية تتهم فيها أحد الوسطاء باختطاف ابنها "سرجيو" بعد ولادته مباشرة.
وكشفت "مايا" عن وجود شبكة كاملة للتجارة في الرضع، وبيعهم لأبوين فرنسيين غير قادرين على الإنجاب أو لا ينجبون الذكور.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فيرأس الشبكة غجري يدعى "زبرينكا" (35 سنة)، ويعرف في أوساط تجارة الرضع "بالشيخ"، وهو الشخص الذي تقول تقارير المحكمة إنه كان الوسيط الأساسي الذي قاد إلى بقية عناصر الشبكة بعد اعترافات "مايا" التي اختلفت معه في تقدير ثمن الرضيع الذي ستنجبه آنذاك.
منتشرة بأنحاء فرنسا
ولم تقتصر تجارة الشبكة في باريس وضواحيها، ولكن امتدت إلى عدد من المدن الفرنسية الأخرى كمرسيليا وتولوز ومدن الشمال، حيث يعرف عن "الغجر" تنقلهم من مدينة إلى أخرى عبر العربات المتنقلة التي يتخذونها كسكن لهم.
واختلفت أسباب شراء الأطفال بالنسبة للفرنسيين فإن كان معظم الأزواج الذين اشتروا الأطفال من العواقر، فإن بعضهم لا ينجبون إلا البنات كحالة المتهم "دافيد" وزوجته "آنا" اللذين قررا بعد إنجابهما أربع فتيات أن يشتريا ذكرا بعد أن عرض عليهما أحد الأصدقاء ذلك.
وقررت المحكمة إبقاء معظم الأطفال لدى مشتريهم من الآباء الجدد الذين وجهت لهم اتهامات تتعلق بـ"التجارة غير المشروعة بالبشر"، و"تدليس الحالة المدنية للأطفال"، وهي ما قد تصل إلى العقوبة بالسجن لعشر سنوات مع تأجيل التنفيذ مع عقوبات مادية قد تصل إلى 45 ألف يورو.
وآخذت المحكمة على المتهمين من الآباء الفرنسيين أنهم لم يلجئوا إلى طريق التبني باعتباره الطريق القانوني، غير أن معظم المتهمين تحجج بأن التبني يتطلب إجراءات إدارية معقدة، وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا تقدم للجهات المسئولة بطلب تبني فإنه سيتم رفضه لأن إمكاناته المادية لا تسمح له بالتبني، طبقا لما ينص عليه القانون.