من كلام الشيخ العلامة مجدد الدين والملة الإمام محمد بن عبدالوهاب (النجدي!) - حيث قال -حمه الله-كما في " الدرر السنية " ( 1 / 102) - لابن القاسم - ، و" تاريج نجد " ( 2 /271 ) - لابن غنام - ، و " مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب " ( القسم الثالث / ج2 / ص9 ) :" أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان ، ثم الأركان الأربعة ؛ إذا أقر بها ، وتركها تهاونا ، فنحن : وإن قاتلناه على فعلها ؛ فلا نكفر بتركها .
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها - كسلا من غير جحود - ، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء - كلهم - ، وهو الشهادتان " .
والنص – نفسه – موجود في " تاريخ نجد " ( ص 95 ) – للآلوسي – معزوا للشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب – رحمهم الله - .
وباب ثالث من البيان ؛ أن أورد ماذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن عبد الوهاب - رحمهم الله - في " الدرر السنية " ( 1 / 497 - 480 ) - ضمن أصول علمية منضبطة في ( الإيمان ) و ( الكفر ) - ؛ حيث قال – رحمه الله - : " أن الإيمان مركب من قول وعمل ، والقول قسمان : قول القلب ، وهو : اعتقاده ؛ وقول اللسان ، وهو : التكلم بكلمة الإسلام .
والعمل قسمان :
عمل القلب ، وهو : قصده ، واختياره ، ومحبته ، ورضاه ، وتصديقه .
وعمل الجوارح : كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، الحهاد ، ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة .
فإذا زال تصديق القلب ، ورضاه ، ومحبته لله ، وصدقه ؛ زال الإيمان بالكلية .
وإذا زال شئ من الأعمال : كالصلاة ، والحج ، والجهاد ؛ مع بقاء تصديق القلب ، وقبوله ، فهذا محل خلاف : هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية ؛ كالصلاة ، والحج ، والجهاد والزكاة ، والصيام ، أو لا يزول ؟
وهل يكفر تاركه ، أو لا يكفر ؟
وهل يفرق بين الصلاة وغيرها ، أو لا يفرق ؟
فأهل السنة : مجمعون على أنه لابد من عمل القلب ؛ الذي هو : محبته ، ورضاه ، وانقياده ؛ والمرجئة تقول : يكفي التصديق فقط ، ويكون به مؤمنا !
والخلاف في أعمال الجوارح : هل يكفر أولا يكفر ؟ واقع بين أهل السنة :
والمعروف عند السلف : تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية ؛ كالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج .
والقول الثاني : أنه لا يكفر إلا من جحدها . والثالث : الفرق بين الصلاة ، وغيرها .
وهذه الأقوال معروفة .
وكذلك المعاصي ، والذنوب ؛ التي هي فعل المحظورات ؛ فرقوا فيها : بين ما يصادم أصل الإسلام ، وينافيه ، وما دون ذلك ؛ ما سماه الشارع كفرا ، وما لم يسمه .
هذا ما عليه أهل الأثر ، المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها " . انتهى نقلا عن (الأجوبة المتلائمة...) بتصرف يسير
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها - كسلا من غير جحود - ، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء - كلهم - ، وهو الشهادتان " .
والنص – نفسه – موجود في " تاريخ نجد " ( ص 95 ) – للآلوسي – معزوا للشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب – رحمهم الله - .
وباب ثالث من البيان ؛ أن أورد ماذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن عبد الوهاب - رحمهم الله - في " الدرر السنية " ( 1 / 497 - 480 ) - ضمن أصول علمية منضبطة في ( الإيمان ) و ( الكفر ) - ؛ حيث قال – رحمه الله - : " أن الإيمان مركب من قول وعمل ، والقول قسمان : قول القلب ، وهو : اعتقاده ؛ وقول اللسان ، وهو : التكلم بكلمة الإسلام .
والعمل قسمان :
عمل القلب ، وهو : قصده ، واختياره ، ومحبته ، ورضاه ، وتصديقه .
وعمل الجوارح : كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، الحهاد ، ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة .
فإذا زال تصديق القلب ، ورضاه ، ومحبته لله ، وصدقه ؛ زال الإيمان بالكلية .
وإذا زال شئ من الأعمال : كالصلاة ، والحج ، والجهاد ؛ مع بقاء تصديق القلب ، وقبوله ، فهذا محل خلاف : هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية ؛ كالصلاة ، والحج ، والجهاد والزكاة ، والصيام ، أو لا يزول ؟
وهل يكفر تاركه ، أو لا يكفر ؟
وهل يفرق بين الصلاة وغيرها ، أو لا يفرق ؟
فأهل السنة : مجمعون على أنه لابد من عمل القلب ؛ الذي هو : محبته ، ورضاه ، وانقياده ؛ والمرجئة تقول : يكفي التصديق فقط ، ويكون به مؤمنا !
والخلاف في أعمال الجوارح : هل يكفر أولا يكفر ؟ واقع بين أهل السنة :
والمعروف عند السلف : تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية ؛ كالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج .
والقول الثاني : أنه لا يكفر إلا من جحدها . والثالث : الفرق بين الصلاة ، وغيرها .
وهذه الأقوال معروفة .
وكذلك المعاصي ، والذنوب ؛ التي هي فعل المحظورات ؛ فرقوا فيها : بين ما يصادم أصل الإسلام ، وينافيه ، وما دون ذلك ؛ ما سماه الشارع كفرا ، وما لم يسمه .
هذا ما عليه أهل الأثر ، المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها " . انتهى نقلا عن (الأجوبة المتلائمة...) بتصرف يسير