بغض النظر عن اختلاف الآراء في كيفية ادارة آليات الحكم في عصرنا الحالي.. ما هو المتوقع من حكم ليبرالي مسلم لاحدى الولايات العامة؟؟
هل نكون اقصائيين و متعصبين ان قلنا أن همّ الليبرالي الأول و الأخير هو تطويع الشريعة لمبادىء و قيم الليبرالية؟؟
شهادة التوحيد...و الفقه السياسي و العسكري (رد على مقالات لجمال سلطان)
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
ما ذكرتماه الآن من الولاء و البراء و الولاية البدعية و غيرها مبني على اجماعات حالية لطوائف حالية كثير منها ان حققت لم يوجد لها سند واقعي في اجماعات المسلمين السابقة فضلا عن ايجادها في اجماع المسلمين الحالي... و هذا ما يفسر استبطانكم الآن أنها ما يجب ان يقوم عليه النظام الاسلامي لأنكم الآن تتصورون ان ما ورثتموه عن طوائفكم قطعي لا مجال للشك فيه لا في دلالته الشرعية و لا في دلالته الواقعية ...و هذا نفس المرض المتلبسة به جميع الطوائف المسلمة...بدعيها و سنيها مسلمها و ليبراليها و حتى منافقيها ...كلهم يرى انه الذي حاز التفسير الأولى للدين و ان ارادته هي الموافقة الآن لارادة الله...مع تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من هذا السلوك و الكلام باسم الدين او باسم الله من ان يقول احدنا هذا حكم الله فلا يدري ان كان حكمه موافقا لله ام لا..بينما هذا النبي صلى الله عليه و سلم لم يثبت مطابقة حكم الله قطعا الا للجماعة و المجتمع المسلم ككل ...و هذه القطعية هي التي يبنى عليها الحكم الدستوري في الاقصاء او التكفير ...لهذا لم يكفر السلف الوالي المبتدع الظالم ...و الاجماع المقصود هنا يا واسطة هو الاجماع الدستوري القطعي الذي يكفر مخالفه..اي يقصى صاحبه من التدافع السلمي للسلطة اقصاءا قانونيا بمحاكمة عادلة اي بسيادة القانون لا برفع السلاح ...فهذان مقامان يخلط فيهما الناس كثيرا فيظن ان مجرد التكفير و الاقصاء يفيد خرق سيادة القانون برفع السلاح...و لهذا لا مناص من اعتبار اجماع جميع المجتمع المسلم بدولته حيث يسود القانون و السلطة الواحدة الخاضعة لامام واحد - و ليس الدولة الجغرافية ياامة الرحمن -خاصة في المراحلة الانتقالية كما دلت عليه نفس سيرة النبي في وثيقة العهد الدستورية في المدينة ...و هذا الاجماع الدستوري الذي يكفر مخالفه و يقصى هو الذي ان ذهبت الى اي مسلم لا تجده يقول بخلافه و يعلمه كل الناس كما ان جميع المسلمين الآن لا يختلفون ان الظهر اربع و ان النبي كان اسمه محمدا و امثالها...و هذا الاجماع الدستوري هو الذي صرح على اعتباره كاساس لبناء الفقه و القانون المدني مؤسسو كبار المذاهب الفقهية الأولى كابن المبارك و الثوري و الشافعي و الطبري و غيرهم...و هي طبقة اكثر تحررا في تحرير معاني الاقصاء السياسي ممن بعدهم الذين استغلوا هذه الدعاوي الاجماعية الاقصائية لتبرير اقصاء خصومهم في الرأي و الاجتهاد و انتجت فتنة التكفير و التشرذم التي اصابت الفكر و العقل الاسلامي بالاستبداد بعد ان اصاب الطبقة الحاكمة و العملية السياسية قبلها.....و لهذا تقعون في هذه الدائرة المغلقة من الاقصاء لعدم اعتبار عامل القدرة و الجهل في خلق الاجماعات الدستورية مع ان التدافع السلمي قد يؤدي في مستقبل بعيد الى اقصاءنا نحن في كثير من اقوالنا و مبادئنا و اظهار ان مقولات كثير من الليبراليين هي اقرب الى مقصود الله و رسوله من مقولاتنا و هذا الذي لا قد يصدم البعض الآن و لكن الواقع و سنن الله الكونية و الشرعية لا تحابي احدا ايا ما كان شعاره الذي يرفعه...
و يجب التنويه ان جعل الاجماع الدستوري هو هذا الاجماع لا يعني نفي حجية الاجماعات الأخرى الأضعف التي اختلف عليها الناس بما فيها اجماع الجمهور و اجماع اهل المدينة و اجماع اهل المذاهب الاربعة فلكل منها حجية معتبرة بحسب المصالح و التفصيلات التي فصلها الأصوليون الباحثون في مراتب الاجماع بما ليس هذا موضع بسطهLast edited by عياض; 09-05-2013, 02:27 AM.
Leave a comment:
-
تعمّدتُ أن يكون كلامي عاماً حتى لا يتم اسقاطه بالضرورة على واقعنا الأليم بكل ضغوطاته و تعقيداته المعروفة.انا اتحاشى الحديث باسم الشرع في كلامي عمومًا.. لكن لو سألتني، فلا بأس من ان يكون الليبرالي او العلماني حاكمًا مادمت الظروف اجبرتنا على قبول حكمه..
مصلحة الحفاظ على تماسك الجماعة المسلمة من أهم المصالح دون أدنى شك، لكن لابد من ضبط التقدير الشرعي لمصطلح "المصلحة" أثناء الحوار بيننا، حتى لا يُفهم من كلامنا الدعوة إلى تمييع الثوابت (كما يفعل العصريون).Last edited by أمَة الرحمن; 09-05-2013, 02:20 AM.
Leave a comment:
-
ما أخشاه هو أن نغلو في تقدير مبادىء التسامح الانساني و التماسك و التعاون بين أفراد الجماعة المسلمة بمختلف أطيافها - و هي من صميم عقيدة التوحيد دون شك - إلى حد يقربها من مفهوم "المواطنة" (الذي يلغي في تعريفاته التمييز الديني للبشر، فيكون الولاء و البراء لحدود الأرض الجغرافية).
Leave a comment:
-
انا اتحاشى الحديث باسم الشرع في كلامي عمومًا.. لكن لو سألتني، فلا بأس من ان يكون الليبرالي او العلماني حاكمًا مادمت الظروف اجبرتنا على قبول حكمه.. المهم ان "بعد" استتاب الامر للأمة الاسلامية فإن المشاريع التي تخالف قيم المشروع الاسلامي الغيبية سيتم ايقافها و منعها.. الاشكالية بنظري، هي بعد تحقق الوضع المثالي من استتاب الامن و تجديد ادبيات الاعب الاسلامي الابرز السلفيين و اصلاح المجتمع الخ.. عملية تحويل دولة حديثة الى دولة اسلامية، كيف ستتم بالضبط؟صحيح، فلا تصحّ شرعاً ولاية المبتدع - و اللّيبراليون كذلك قطعاً - على عامة المسلمين.
Leave a comment:
-
صحيح، فلا تصحّ شرعاً ولاية المبتدع - و اللّيبراليون كذلك قطعاً - على عامة المسلمين.لا يمكن ان ننشئ نظامًا مبنيًا على مجموعة من القيم و موقف من الله ثم نسمح بنفس الوقت لمجموعة فكرية اخرى تحمل افكارًا تضرب اساس هذا النظام بالمشاركة بالحكم
Leave a comment:
-
لا ادري استاذ عياض.. لو كنا سننشئ نظامًا جديدًا فسيكون له كأي نظام اخر منطقة محرمة يمنع لمسها او الاقتراب منها، و ان كان النظام المنشود اسلاميًا فلا يمكن وقتها لحلف علماني ان يكون زميلًا و شريكًا بالحكم على المدى البعيد، لا يمكن ان ننشئ نظامًا مبنيًا على مجموعة من القيم و موقف من الله ثم نسمح بنفس الوقت لمجموعة فكرية اخرى تحمل افكارًا تضرب اساس هذا النظام بالمشاركة بالحكم، و لا اظن هذا مبنيًا على ما ذكرت من علة الاحزاب الاسلامية التي اصبحت كهنوتية و ان كنت لا انفيه... فما اراه هو ان هذا الاقصاء - على المدى البعيد و البعيد ربما.. بعد تنفيذ الاولويات من امن اجتماعي و انتزاع الحقوق من العسكر - ضرورة.. فحتى بمعاقل الشيوعية و الرأسمالية كانت الدعوى للفكر المناهض ممنوعة و مشككة و ربما حتى تؤدي الى السجن و القتل.
لا اظن الامر مشكلًا.. و هل تقصد استاذنا بالاجماع اجماع الفقهاء و السياسين و اضرابهم، او اجماع الشعب و عوام الناس او غالبهم ؟و هذا لا يكون الا بما هو ملزم بالقطع او دستوريا بتعبيرنا الحديث و هذا لا يكون الا باجماع و او راي عام كما نعبر عنه انذاك
Leave a comment:
-
أبدا أستاذي لم ادعُ لتشتيت الجماعة..بل على العكس دعوتُ لمنع التشتيت بإقرارك على منهج التوافق مع الإختلاف في مرجعية هذا التوافق أو الغاية منه..وإنما كل ما في الأمر أني أضفتُ إليه طريقا آخر أشار إليه القرآن في الآية التي ذكرت حول قتال الفئة الباغية..وفي هذا أيضا منعا لتشتت الجماعة وقد اشترطتُ في هذا الشق القدرة منعا للوقوع فيما ذكرت عن الهرج وان لا يعرف القاتل لم قتل و المقتول فيم قتل..و التي لا اتفق بحال مع مستفيد في انها اقل في حال تشتت الجماعة و المجتمع المدني فضلا عن ان هذه الحالة تنمحي معها امكانية معفة الظالم و المظلوم و لا يعود بالامكان مع كثرة الهرج ان يعرقطف القاتل لم قتل و المقتول فيم قتل لاختفاء ادنى مستوى ضروري من التنظيم القانوني المنظم لحركات البشر الحيوانية...
Leave a comment:
-
لاي نظام مهما كانت شعاراته ان يصل للحكم الا ان اعترف بهما على الاقل ظاهرا امام الناس:
اولهما اعلان فصل الدين عن الدولة و تبني النموذج الغربيءالوضعي للديموقراطية و لايسمح حتى بتبني النمودج نلاجتماعي و الا العقوبات كما هو حاصل مع ايران في تجربتها الحيموقراطية على عيوبها
و ثانيها اعلان و لو ظاهري بقبول وجود الدولة الاسرائيلية و قبول مستوى مبدئي للتطبيع معها...
لاشك ان هذا من عوامل كثيرة توجه محاربة اي نظام لايتبناها و حتى تركيا التي اعلن حاكمها الاسلامي هذين المبداين بمجرد تحويمه و لو بعيدا حول انعاش الفقه و الهوية الاسلامية في الفقه السياسي و تسامحه خارجيا مع اظهار بعض العداء الظاهري لاسرائيل فقاموا بزلزلة الارض تحته...لكن الصبر الصبر و لانستعجل كما اوصى النبي صلى اللهعليه وسلم فالصلاح كالفساد متطرق حتى الى اعتى الرؤوس الصلبة مع التدافع و مرور الزمن..ولاشيئ مضمون لان اصلا الضامن هو الله و الا فما نفع الدعاء والالتجاء اليه لو كان ممكنا ايجاد حلول مضموتة و ان تهدي من احببت و هذه جاهلية فينا هي التي تورث قلة الصبر على المدافعة وبالتالي استعجال الثمرة وبالتابي فشو الاستبداد فينا و الانقسام ما يجعل احتمال ان يورث الله الارض لهؤلاء ممن عددناهم اعداءا لله لكونهم سبقونا في لب التوحيد من الاعتراف بالفقر الذاتي في جميع احوالهم و ليس لسانا فقط و حاله حال اله متفرد برؤيته كما هو حال كثير منا من الاسلاميين
Leave a comment:
-
اخي متروي الليبراليون لاشك ان بينهم كثير كما وصفت بل بينهم ملحدون متسترون يريدون اجثتات الاسلام نفسه من الوجود و ليس فقط شريعته و لكن و مع ذلك داخل منطق الدولة و العقد الاجتماعي الدي التزمت به الجماعة كلها لامناص من السير فيهم سير المسلمين و ان كنا نعلم يقينا من لخن قولهم نفاقهم و عدم التعرض لهم الا بالقانون المرتضى عليه من المجتمع المدني و هذه كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تماما مع المنافقين في عهده محافظة منه صلى الله عليه وسلم على دولة القانون التي يكون فيها الزامية القانون مسنودة برضى الجماعة الذي يتغير ويتطور بالتدافع السلمي داخلها وهذه حصيلة البحوث الحديثة في العلوم السياسية الباحثة عن فهم طبيعة القانون و اصول الراميته و سيادته...اما المرتدين فالاجماع كان على قتالهم حتى يفيؤوا الى العقد الاحتماعي الذي وقعوه و لا اجماع على تكفيرهم كلهم فيما يبدو لكن القدر المقطوع بالاجماع عليه وهو الدي يحقق فعلا نفعية واقعية هو رفعهم السلاح من داخل الدوبة و نقضهم العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الجميع اولا بلا مبزر دستوري سائغ...و هذا ما نبه عليه النبي صلة الله عليه وسلم بالتارك لدينه المفارق للحماعة فربط دين الجماعة باجماعها التي تعاقدت عليه و التي لايحل لاحد التنصل من تبعة عقده و يصبر على ما بايع عليه حتى تنقضي المدة و لا ينقضها و يمنع عليه السعي لتفتيت الجماعة حتى لو ادى الامر الى قتله و هذا يحل اشكال الردة بمرة...و المهم ان التزام الجماعة و السواد كما حض النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيضمن تنزيل ما امكن من المعايير الشرعية المتوافقة مع الحاجات و النوازل و بالتالي تحقيق اكبر قدر من المصالح و دفع اكبر قدر من المفاسد فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله خسن...والا فان سعت كل طائفة الى فرض ما تراه هي تطبيقا لهذه النصوص استبدادا وعدا لما تراه بقية الجماعة مصالح موهومة فلن تؤدي الا الى مزيد من الهزائم و القتلى و الدماء و المفاسد و التي لا اتفق بحال مع مستفيد في انها اقل في حال تشتت الجماعة و المجتمع المدني فضلا عن ان هذه الحالة تنمحي معها امكانية معفة الظالم و المظلوم و لا يعود بالامكان مع كثرة الهرج ان يعرقطف القاتل لم قتل و المقتول فيم قتل لاختفاء ادنى مستوى ضروري من التنظيم القانوني المنظم لحركات البشر الحيوانية...
و من جهة صحيح ان جهة الشرق الاوسط منذ مدة طويلة محكومة بعد عهد الاستفمار بمبداين...لايسمح
Leave a comment:
-
قد نقبل ذلك أخي متروي للضرورة..ولكن وجهة نظر الأستاذ عياض أراها أحادية الجانب..بمعنى أنه لا ينظر إلا من معسكر الإسلاميين..والحقيقة أن المعسكر الآخر هو الذي لن يقبل مهما حدث والدليل أن حركة النهضة التونسية لم تترك شيء إلا وتنازلت عنه..ومع ذلك لا يزال معسكر الممانعين يُطالب بالمزيد بل وصرح أحد قيادييهم مؤخرا أنه لن يقبل إلا بعزل النهضة من الحكم..وآخر مكلف بصياغة الدستور وله وزنه بين القوم -ووالله كنتُ أحسبه على خير- يقول ((للأسف لم يتدخل الجيش كما حدث في مصر))..ومحاولة تكرار السيناريو المصري قد حدثت بالفعل وُسربت منذ يومين قائمة لقيادي النهضة المراد اعتقالهم في أولى الساعات في صورة ما إذا نجح الإنقلاب..والحمد لله لم ينجح وهذا ما يُحسب للإسلاميين هناك..صحيح الإخوان في مصر استفردوا بالحكم وأقصوا غيرهم لكن في تونس حصل العكس وتبنت الحركة كل ما دعوتَ إليه أنتَ الآن ومع ذلك كادت أن تكون النتيجة نفسها لو لا أن الله سلّم..هؤلاء أستاذي كفروا بالديمقراطية وكفروا بالشعب وأعلنوها صراحة وقالوا هذا شعب جاهل لا يعرف من يختار..لستُ انا من سيكفرهم دستوريا هم من فعل ذلك ويدعون إليه على مسمع من الجميع..وحتى من لم يُعادي في العلن واتخذ من خطاب نابليون عند دخوله مصر منهجا له..من يضمن لي أن لا يفعل ما فعله الفرنسي إن وصل للحكم..Last edited by مستفيد..; 09-04-2013, 08:20 PM.
Leave a comment:
-
المشكلة أن الجماعات الليبرالية لا تسمح لنا بأي عمل مثمر و قد جربناهم في كل مكان و زمان حتى أصبح تجريبهم من جديد تعبير عن العجز السياسي و كلامك يا أستاذ يوحي بإمكانية إصلاح الليبراليين و العلمانيين و الملاحدة العرب بحيث يتحولون إلى أحرار حقيقيين يتقبلون حكم الشعب أو يتقبلون الحق و لو كان عليهم ..
ثم بكلامك عن التكفير تلغي كل مظاهر الكفر الموجودة عند الليبراليين و العلمانيين العرب و تجعل محاربتهم كمحاربة الخوارج لجماعة المسلمين ثم الإقصاء هو إقصاء شرعي قبل ان يكون إقصاء رأي عام ففي الشريعة لا مكان لمن ينكر حكم الله في أن يمارس السياسة فضلا عن أن يحكم و أنت تعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتال مانعي الزكاة مع أنهم يأتون بكل أركان الإسلام و لم يكن امتناعهم عنها إلا بسبب عصبية قبلية و كان المسلمون حينها ضعفاء جدا قد انتفضت الجزيرة كلها عليهم حتى لم يعودوا يأمنون على أنفسهم في عاصمتهم و مع ذلك حكمّوا النص و لم يلتفتوا للمصالح و المفاسد الوهمية التي أصحبت اليوم حجة كل من لا يريد العمل فلا يزال يتنازل و يتنازل حتى وصل بنا الأمر بعد عقود طويلة من التصفية و التربية و الإعداد الفقهي و العقدي أن يكون أغلى أمانينا هو الحفاظ على المادة الثانية من الدستور التي لا تعني شيئا على الإطلاق فتهدمها المواد المتتالية بعدها بلا خجل ولا حياء ..
و المشكلة الحقيقية هي في فهمنا للنصوص فإما أن نفهمها كما فهمها الصحابة و التابعين أو نأتي بفقه جديد يوافق المجتمع العلماني لأنه في الحقيقة النصوص لا تساعف و لا تلائم فقه التنازلات المعاصر ..
Leave a comment:
-
إتفق معك في كثير مما ذكرت الاقي مسالة الاقصاء او المقابل المعاصر للتكفير..فجعل المشكل في التوقيت هو نفسه مشكل الاقصاء في ذاته...فالاقصاء و التكفير السياسي سواء في ادبيات المذاهب الفقهية الاولى كما في الفقه السياسي الحديث يجب ان يكون مرتبطا بالقانون و هذا لا يكون الا بما هو ملزم بالقطع او دستوريا بتعبيرنا الحديث و هذا لا يكون الا باجماع و او راي عام كما نعبر عنه انذاك من اتى يرفع سلاحا و امرنا جميع فيقصى كما حدث مع الخوارج..لهذا فكرتك هذه هي نفس فكرة و مرض هذه التيارات و الجماعات سواء منها الاسلامية او الليبرالية من اعتقاد انها الان تمتلك الحق المطلق وان الاخر فقط حليف مؤقت يجب اقصاؤه من بعد..و كان كل منهما قد ادرك العصمة مع ان العصمة للحماعة المحتمع بكامله و التدافع قد يؤدي الى اظهار انك انت من على كثير من الباطل و عدم موافقة السنة الشرعية الموافقة للكونية و ان الاخر ربما اقرب لتحقيقها متك
Leave a comment:
-
أتفق مع أستاذي عياض في جعل الجماعة هي الهدف المنشود ولكن اختلف معه في حصر سبل التحقيق في الصبر على الأذى ليس فقط لاختلاف واقع النبي بواقعنا اليوم بل أيضا لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين )..والآية لا تستبطن كفر إحدى الطائفتين بل على العكس أدخت الجميع دائرة الإيمان..والغاية هي تحقيق نفس الهدف المنشود وهو الحفاظ على الجماعة..ويبقى الإشكال هو في السبل والقدرة على تحقيق ذلك وهذا موضوع اخر..
وبالعودة للواقع العربي أقول ان لا شيء مضمون حتى وإن اتبعنا طريق السلمية وإنكار القلب..سواء من جهة المحافظة على الجماعة كما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تختلف كليا بأنظمة الحكم في العهد الحديث..ولنا أمثلة في عديد البلدان التي شهدت تطهير عرقي ممنهج يأتي على الطائفة فلا يُبقي منها ولا يذر وقد أثبت التاريخ أن الإضطهاد في الغالب ما يؤدي لتلك النتائج وخصوصا عندما يكون الإضطهاد دافعه عقدي كما هو الحال المصري بتحالف كنسي عسكري وطائفة يسارية راديكلية متطرفة لا تقبل بك بأي حال مشاركا او مشاهدا حتى وإن قبلتَ أنت يجعل من تلك النتيجة حتمية على المدى المتوسط والطويل..كما أختلف معك استاذي من جهة مقارنة أعداد القتلى بين رفع السلاح والرضا بالأذى القليل بوصفها انها أضعاف مضاعفة..فعملية حسابية بسيطة قد تبيّن لك العكس..أستطيع ان أجزم ان اعداد القتلى من المسلمين السلميين في عهدي بورقيبة وبن علي على امتداد خمسين سنة تفوق في حالة ما إذا وقعت حرب..مقابر جماعية اكتشفت بعد الثورة والآلاف قتلوا تحت التعذيب في غياهب السجون وخارجها وغيرهم تحت ضوء الشمس بأحكام الإعدام والتلفيق..وما خفي كان اعظم..وهذا السيناريو واكثر متوقع في ظل حكم عسكري قد يستمر لقرن من الزمان او اكثر..فلك أن تتخيل اعداد القتلى حينئذ...
في رأيي أن اهل مصر غير مخيرين الآن..هم مجبرون على الخيار الذي قلتَ استاذ عياض..ولكن ليس لخلل في المنهج الآخر..وإنما لانعدام التفكير في ذلك قبل انعدام القدرة والتي أراها شرطا اساسيا في هذا المنهج لتحقيق الهدف المنشود المذكور في الآية..وإلا صار الأمر كمن فتح بابا للفوضى لا ندري متى يُغلق..Last edited by مستفيد..; 09-04-2013, 04:59 PM.
Leave a comment:
-
لا اظن ان المشكلة بالاقصاء قدر ماهي بتوقيت الاقصاء.. و ان كانوا لم يزيدوا على استبطانهم شيئًا لم يسعوا له ، لعل بوقت و زمن كهذا.. فإن دائرة الاقصاء تزيد و دائرة المشاركة تقل مع الوقت ايًا كان المتغلب و الحاكم و توجهاته، تزيد سرعة تغير تلك المعطيات ان كان المتغلب قويًا و تقل ان كان المتغلب خجولاً او وسط امراء سابقين و ذوي نفوذ.. المهم ان حكم الاغلبية و المشاركة امرٌ سيتغير حده و تعريفه.. فلا اظن المشكلة في المغالبة، و ان كنت بوقت كهذا ادعو للمسالمة و التحالف مع من يمكننا التعايش معهم لوقت اطول من العلمانين، مقابل من صراعنا معهم اشد كالعساكر.. عملية اشبه بتصفية الاعداء و مواجهتهم واحدًا واحدًا مع الوقت، الى ان يبقى من يكون التعدي على حريته بالتعبير تعديًا.لولا ان هؤلاء ايضا لاستبطانهم ايضا ما استبطنه كثير من الاسلاميين من اقصاء بقية المجتمع و اعتمادهم على المغالبة و حكم الأغلبية لا المشاركة و التوافق.
التنظير اسهل، لا تعب او مسؤوليات.. و بنفس الوقت يعبئ المرء باحساس كاذب بالانجاز، و لا ادري ان كان الامير فلان كافرًا او لا.. فهل سيغير هذا من حقيقة الامر شيئًا؟ هل سيغير من الحقيقة التي لا اختلاف بين الناس بها و هي فساده و فساد حكمه، او من الحقيقة الاهم و هي انه كان كافرًا اكبر او كفرًا دون كفر او مسلمًا.. فاننا اما لا نملك الطاقة على خلعه، او ان ازالته من الحكم تترتب عليه كوارث في بعض البلدان.. او ان التغيير السلمي مع تغيير المجتمع هو الحل الامثل، خصوصًا ان رعية الامير ليسوا تابعين و صحابة.. فخليفته بحال خلعه لن يكون صحابيًا.لكن من بعدهم لما عجز عما كانوا عليه لجأ الى ما هو اسهل و لا يحتاج مدافعة و مكابدة و صبرا كالأول فكفروا و بدعوا و تفرقوا شيعا و هذا تفصيله في كتب المصلحين اللاحقين كالغزالي و ابن رشد و ابن تيمية و ابن خلدون و الشاطبي و اضرابهم
ما اظن هذا الا من فساد التفكير و سوء التدبر.. و الا فهب ان الحاكم فلان قد خلع و مات من مات و ضاعت من المصالح ما ضاعت، و حصلت معجزة الهية فلم تتدخل اي دولة شقيقة او عدوة لافساد الامر، فما نظام الحكم الذي سيسيرون عليه.. كيف سيأسلمون الدولة الحديثة، التي قد لا تكون قابلة للاسلمة.. الاقتصاد و مصالح الناس و القضاء الخ هذه كلها امور لا تجد عند هؤلاء ذكرًا لها، لانهم مشحونون.. كالبنادق، تستخدم و لا تستشار.فالداعون لرفع السلاح يقرون ان المجتمع مسلم ثم ان سالتهم لم ترفعون السلاح فيبررونه من عند انفسهم بكفر الحكام الذي اجمعوا هم فقط عليه و قد يكون صحيحا و قد لا يكون صحيحا لكن ليس بقدرة احد ان يجعله قول الأغلب بله ان يكون اجماعا
و هذا لا يكون الا عندما يكون النظام نفسه غير قابلٍ "للعسكرة" و التركيع.. و فيه مناعة ذاتية من افات العساكر و دكتاتوريتهم و قدرة على استيعاب صرامة الطبع العسكري و ولائه للقوانين.. فناصر كان طاغية لكنه لم يكن لصًا و ان كان من حوله لصوصًا نهابة.. و لو كان الوضع الشعبي يسمح و على درجة من الوعي لما اصبح صنمًا.فليس المحذور هو النظر الى نفس الشخص لكن المحذور هو استيراد الطبع العسكري او الشخص الذي يغلب عليه الطابع العسكري الشمولي المقدام
شكرا لك.الجماعة او المجتمع المدني التي ان ذهبت وتلاشت و لم يكن للمسلمين بعدها امام و لا جماعة فليس على الفرد المسلم المتحرر الا اعتزال تلك الفرق و الجماعات المتناحرة كلها و التزام خاصة نفسه و يدع عنه سياسة و امر العوام....
Leave a comment:
Leave a comment: