قانون الطفل

لم اضع هذا الموضوع فى هذا القسم الا بعد ان بعد ان ربط اصحاب قانون الطفل افكارهم المعوقة بالشريعة الاسلامية وتبنيهم اراء شاذة لم يقلها احد من المسلمين من قبل ..... وسوف اظلل بالاحمر ما اراه خنفاشرية من اصحاب قانون الطفل

الخبر منقول من جريدة المصريين

الشورى يوافق على مشروع قانون الطفل .. الجمعية الشرعية: القانون يحمي المنخرطين في الجماعات الإرهابية


كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 22 - 4 - 2008
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف من حيث المبدأ على مشروع قانون الطفل المثير للجدل، رغم ما واجهته بنوده من اعتراضات، يقول منتقدوها إنها تخالف الشريعة الإسلامية، وأخرها بيان صادر عن الجمعية الشرعية يؤكد أن هناك مخالفات صريحة ينطوي عليها المشروع، وهو ما نفاه النائب الدكتور إسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية.
ودافع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل عن هذا القانون، قائلا إنه جاء من أجل حماية الطفل حتى يحيا حياة نفسية جيدة، خاصة وأن هؤلاء سيقودون الأمة في المستقبل، مشددا على أن القانون يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وقال مرعي في أول مواجهة بين الحكومة وأعضاء المجلس حول قانون الطفل إن النصوص الدينية لا تجرم الزواج العرفي، وأضاف "نحن نلتزم بحكم الشريعة وهناك آيات محكمات لها دلالة واحدة وهي ملزمة وهناك آيات أخرى لها أكثر من دلالة فهي لا تلزمني وهذه عبقرية القرآن".
وطالب الوزير، النواب المعارضين للقانون أن يتقدموا بنصوص من القرآن الكريم والسنة المؤكدة كشرط للتراجع أو تبديل نصوص المشروع المقدم.
ولم ينف الوزير وجود علاقة بين مناقشة القانون في مصر في هذا التوقيت ومناقشته في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبرر ذلك قائلا: "إذا كان القانون قد عرض على البرلمان متزامنا في مناقشة في أوروبا أو الولايات المتحدة فنحن نأخذ السيارة والغذاء والعلم من أمريكا وليس عيبا أن نأخذ ذلك من الآخر"، مشيرا إلى أنه من المهم أن يكون القانون متناسقا مع القيم الدينية والاجتماعية.[/COLOR]
من جهة أخرى، قال وزير العدل إن وزارته لم تبطل الزواج العرفي ولم تحرمه، موضحا أن الدولة احتفظت بحقها في عدم الاعتراف به كإجراء رسمي في إقرار الزواج، وأكد إن على المخالف للإجراءات الرسمية أن يتحمل تبعات قراره.
لكن النائب ناجي الشهابي اعترض على مشروع القانون المقدم، واتهم الحكومة بتقديم قانون الطفل مخالف للدين وعرف المجتمع، معبرا عن خوفه من أن يؤدي هذا إلى حدوث انفجار اجتماعي، بعدما اعتبر أن مشروع القانون يهدد استقرار المجتمع.
غير أن النائب الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث بجامعة الأزهر فجر نفى وجود شبهة حول وجود تعارض بين مواد المشروع والشريعة الإسلامية، وأكد أنه راجعه أكثر من مرة بصفته عضوا بمجتمع البحوث الإسلامية وأستاذا بالأزهر مطالبا النواب بالموافقة عليه وإقراره.
وأوضح أن الإسلام يحرم العقاب البدني للطفل، مع احتفاظ الوالدين بحق تأديبه بضرب "خفيف" يؤدي إلى الإصلاح والتأديب، وأشار في ذات الوقت إلى أن الدين يمنح المرأة حق إطلاق نسبها للطفل، ويعتبر الختان محرما إذا أضر بالأنثى.
في حين أبدى النائب الدكتور رفعت السعيد دهشته من عرض مشروع القانون على البرلمان قبل إقراره الموازنة العامة للدولة التي لم تحتو على أية مبالغ لتمويل المؤسسات التي سيتم إنشاؤها عقب إقرار مشروع القانون لحماية الطفل ورعايته ماديا.
وينص مشروع القانون على رفع سن الزواج للبنات من 16 إلى 18 عاما، وأعطى المرأة حق الحصول على إجازة وضع مرتين، وتخفيض ساعات العمل للسيدة الحامل بعد الشهر السادس.
وبموجبه، سيتم إنشاء صندوق للأمومة والطفولة، كما سيتم إخضاع الراغبين في الزواج الفحص الطبي قبل توثيقه، وأعطى القانون الأم في حق إبلاغها عن وليدها وقيده بسجلات المواليد أو استخراج شهادة ميلاد منسوب إليها كأم، وإذا رغب أي من الوالدين الإقرار بأبويه أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلب إلى جهة الشرطة التي عثر على الطفل بدائرتها.
ويوفر القانون دور حضانة للنساء داخل السجون لرعاية أطفالهن حتى سن أربعة أعوام. ويحظر القانون تعريض الطفل عمدا لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة. واعتبر نواب أن القانون يمنح حريات واسعة للأطفال تجعل لديهم القدرة على اصطحاب فتياتهم أو زملائهم وممارسة الرزيلة دون أن تعاقبهم الأسر.
لكن صفوت الشريف رئيس المجلس يؤكد أن القانون يعد صيانة للطفل ضد العنف أو الاستغلال أو المتاجرة به في سوق المال.
فيما انتقد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المعترضين على مشروع القانون لكونه من وجهة نظرهم يحمل بنودا مستوردة من الخارج لا تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري والشريعة الإسلامية، ونفى تعارضه مع الشريعة الإسلامية.
وقال ردًا على تلك الانتقادات "في الواقع لدينا حساسية أمام أي مشروع لإصلاح أخطاء قائمة لدرجة القول بأنها مستوردة من الخارج حتى عندما فكرت في تجديد الخطاب الديني قالوا تعليمات من أمريكا".
وأوضح زقزوق أن الشريعة الإسلامية تتوخي مصلحة المجتمع وحينما توجد المصلحة يتم شرع الله، وقال إن القانون يهدف لمصلحة الطفل الذي سيقود البلد، وأن الهدف من إقراره هو توفير المناخ المناسب لهؤلاء الأطفال لأن يعيشوا حياة كريمة.
وفي مقابل تأكيد زقزوق والدفتار على عدم احتواء مشروع القانون على أية مخالفات للشريعة الإسلامية، أكدت الجمعية الشرعية برئاسة الدكتور محمد المختار المهدي، أن هناك مخالفات صريحة ينطوي عليها المشروع.
إذ اعتبرت هيئة علماء الجمعية الشرعية في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه، أن امتداد سن الطفولة إلى سن الـ 18 عامًا يتعارض مع القاعدة الشرعية لأن البلوغ هو سن التكليف، وله أمارات معروفة لا تتأخر في الذكور عن 15 عامًا، فإذا وصل الطفل إلى هذه السن كان مكلفًا ولو لم تظهر عليه تلك العلامات، أما الأنثى فبلوغها قبل الذكر بكثير.
وأشار إلى أن مكمن الخطورة في ذلك، هو تخفيف العقوبة على الجرائم التي يرتكبها من لم يبلغ الـ 18 عامًا حتى لو كانت الجريمة تستحق الإعدام كما هو مبين في المادة (112)، وهو ما اعتبره البيان تشجيعًا على الجريمة وعلى تكوين عصابات من هؤلاء المراهقين يقتلون ويسرقون ويغتصبون ويباشرون أعمال الإرهاب وهم آمنون من العقوبات المشددة.
كما رأى أن هذا الشرط ينطوي على مخالفة للشريعة الإسلامية، لأنه يحظر توثيق الزواج قبل هذه السن، وإذا ما أراد ولي الأمر تزويج ابنته خشية عليها من الوقوع في العنت، وأكد أنه لا يجوز لأي قانون في دولة دينها الإسلام أن يقيد الواجب أو يحرم الحلال، وبخاصة إذا كان هذا الحلال هو الذي يمنع الانحراف ويضمن العفاف.
واعترض بيان الجمعية الشرعية كذلك على المادة الثالثة فقرة (ب) التي تنص على "تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين"، حيث يرى أن مفهومها يعني هو ضرورة المساواة بين الذكر والأنثى والمسلم وغيره في التوارث مما يتصادم مع نصوص القرآن الكريم والسُّنّة المطهرة.
وأشار البيان في سياق اعتراضه إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يشجع الأطفال على شكوى آبائهم وأمهاتهم إذا أرادوا تقويم اعوجاج في أبنائهم كما في امتناع الطفل عن الصلاة مثلاً في سن العاشرة، حيث يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بضرب الطفل ضربًا غير مبرح.
وتتضح الخطورة - كما يقول البيان - في المادة (97) بند (4) التي تنص على: "تلقي الشكاوى من الأطفال، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق وسلطة الضبطية القضائية في مباشرة أعمالهم"، إذ لم تستثن المادة تربية الأبوين، بل أعطى المشروع حق الرصد والمتابعة لوزارة العدل وللمحاكم الابتدائية وللمجلس الأعلى للطفولة.
وشرّع العقوبة لمن باشر الإساءة للطفل ولمن علم من الجـيران بذلك ولم يبلغ، مما من شأنه طلب التجسس وتتبع أسرار البيوت، وفي ذلك اختراق لحصن الأسرة وتفكيك للعلاقات الاجتماعية، مع أن الأسرة هي الحصن الباقي للتربية السويّة لنشء صالح.
واستندت الجمعية الشرعية في رفضها إلى أن المشروع يبيح رعاية المراهقة الحامل وإباحة الإجهاض لها لو أرادت، وإباحة نسب طفلها الذي أتت بها من الحرام إلى نفسها، فيما اعتبرته يشجع على شيوع الفاحشة وتكاثر اللقطاء وأطفال الشوارع في جو يصنعه هذا القانون الذي يجعل من حق الطفل أن يمارس الجنس قبل الزواج، وأن يستخدم وسائل منع الحمل كالعازل الطبي، وأن تُدرّس له الثقافة الجنسية والصحة الإنجابية في المدارس وهو مازال في سن الطفولة.

انتهى الخبر

وصفته بـ "السفسطة التافهة".. "الجماعة الإسلامية" تستنكر قانون الطفل وتحث "الهوانم" على تقديم "كسرة خبز" لأطفال العشوائيات


كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 28 - 4 - 2008


انتقدت "الجماعة الإسلامية" بشدة، مشروع قانون الطفل المثير للجدل الذي وافق عليه مجلس الشورى في الأسبوع الماضي من حيث المبدأ، تمهيدا لإقراره في مجلس الشعب، منضمة بذلك إلى جبهة المعارضة للمشروع الحكومي الذي يقول منتقدوه إنه يتضمن بنودا مخالفة للشريعة الإسلامية.
وحذرت الجماعة من "مخاطر" تمرير مشروع القانون على الأسرة المصرية، لما له من آثار سلبية قد تسهم في هدم كيانها وحفظ استقرارها، وحملت بشدة على الجهات التي تقف وراءه وتدفع بشدة من أجل إقراره.
وهاجمت من أسمتهم بـ "العلمانيات من هوانم جاردن سيتي، اللائي وكلن أنفسهن للتحدث باسم مصر لإصدار قانون الطفل الذي سيدمر الأسرة المسلمة، بعد أن دمر العملية التعليمية بتجريم ضرب المدرس للتلاميذ في المدارس".
وتوجه المهندس أسامة حافظ القيادي البارز في الجماعة الإسلامية إليهن بقوله: "لا يا هوانم سنضرب أبناءنا لنربيهم، استجابة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بأن نضربهم عند عشر سنوات".
ويحظر مشروع القانون تعريض الطفل عمدا لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، واعتبر نواب معارضون له أنه يمنح حريات واسعة للأطفال تجعل لديهم القدرة على اصطحاب فتياتهم أو زملائهم وممارسة الرزيلة دون أن تعاقبهم الأسر.
وأكد حافظ أن "الضرب مشروع وإن غضبت الهوانم والعقاب بعض من التربية، وإن كان آخر الدواء الكي"، واستطرد قائلا: "سنضطر غير آسفين أن نضع كل النظريات الفارغة للهوانم والسفسطة التافهة تحت أقدم نعل ونطأها، لأن الله أنزل الحدود للروح والعقاب لمن لم يصلحه الخير والرفق".
وحث حافظ، "الهوانم" على "أن يقمن بجمع النقود التي ينفقونها على هذه الأفكار البلهاء وينزلن إلى أطفال العشوائيات ويعطين كل طفل كسرة خبز أو ثوبا قديما حيث سيفرح الأطفال بهذه الهدايا أكثر من فرحهم بهذا القانون المشبوه الذي سيتجاهله الجميع"، على حد قوله.
وطالب القيادي بـ "الجماعة الإسلامية" بأن يتم توجيه الجهود لمشاكل الأطفال الحقيقية والتي أهمها التشرد والتسرب من التعليم، منددا بـ "انهيار العملية التعليمية بسبب تجريم ضرب التلاميذ حيث أصبح المدرس يخشى معاقبة التلميذ المُقصِّر في أداء واجباته وتحصيل دروسه إلى أن وصل الحال بأن التلميذ هو الذي يضرب أستاذه".
وأعرب حافظ عن استنكاره لأن يتحول الجيران إلى مرشدين للشرطة ويتلصصون للإبلاغ عن ضرب أحد الأبناء، في إشارة إلى نص المشروع الذي يسمح للجيران بالإبلاغ عن تعرض أبناء الجيران للعقاب البدني.
ولم يفت حافظ الإشارة إلى وجود أياد خارجية تدفع بقوة نحو إقرار هذا المشروع، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة والدول الغربية التي تريد تصدير تحللها وتفككها الأسري إلى مصر من خلال هذا القانون الذي تم تجهيزه خلسة في الأبراج العاجية ومراكز التنوير الغربية.
وكانت العديد من الجهات، ومنها الجمعية الشرعية قد أبدت اعتراضها على مشروع القانون خاصة في المادة (97) بند (4) التي تنص على: "تلقي الشكاوى من الأطفال، ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق وسلطة الضبطية القضائية في مباشرة أعمالهم"، إذ لم تستثن المادة تربية الأبوين، بل أعطى المشروع حق الرصد والمتابعة لوزارة العدل وللمحاكم الابتدائية وللمجلس الأعلى للطفولة.
وشرّع العقوبة لمن باشر الإساءة للطفل ولمن علم من الجـيران بذلك ولم يبلغ، مما من شأنه طلب التجسس وتتبع أسرار البيوت، وفي ذلك اختراق لحصن الأسرة وتفكيك للعلاقات الاجتماعية، مع أن الأسرة هي الحصن الباقي للتربية السويّة لنشء صالح.

طبعا مشروع الطفل ده مشروع غربى بحت .
وكما هو واضح للجميع وضوح الشمس ان الغرب اليهودى الكافر اللا دين له . يعز عليه ان يرى المسلمين مازالوا متمسكين بدينهم . لانهم حرفوا التوراة والانجيل على هواهم وحسب مصالحهم , فاصبح همهم الاكبر هو العبث بالدين الاسلامى . فبدأوا الحرب عليه منذ زمن بعيد . حتى الحملات الصليبية من اهدافها حرق المصاحف والمساجد والكتب الدينية . وما زالوا . وعلى لسان بوش فى حرب العراق قال انها الحروب الصليبيه مرة اخرى .
وادى مشروع قانون الطفل واضح وصريح وهو الخروج عن الاسلام وانتشار الفاحشة علانية بين شبابنا وبناتنا . ايه الكفر ده . طيب احنا عندنا كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى (ص) دستورنا . ووثيقه الغرب الكافر دستورهم فلهم دستورهم ولنا كتابنا . هل نستطيع ان نقدم لهم وثيقه للطفل المسلم حسب القران والسنه ونفرضها عليهم . والله لو قدمناها لهم لقبلوها على الفور لحسن ما فيها من التربية الصحيحة للطفل . فلنقارن وثيقه الطفل الغربية . ام وثيقه الطفل حسب القران والسنه ولنختار ايهما افضل واكرم واعف لاولادنا .

قل يا ايها الكافرون . لا اعبد ما تعبدون . ولا انتم عابدون ما اعبد . ولا انا عابد ما عبدتم . ولا انتم عابدون ما اعبد . لكم دينكم ولى دين .

لن نطيع هواكم . ولن نتخلى عن قيم ديننا ابدا مادامت ارواحنا فى اجسادنا . ولن نسمح لمؤامراتكم الدنيئة مهما طال الزمن . والله المستعان .
اللهم من اراد بالاسلام سوءًا فدمره وادر دائرة السوء عليه !!
تعليق