الرد على من اتهم شيخ الاسلام ابن تيمية بالتجسيم او التوقف في التنزيه

تفصيل ابن تيمية في مصطلح (الجسم) ونحوه من المصطلحات الحادثة “والرد على من زعم أنه توقُّفٌ في تنزيه الله عز وجل”



يَعتبر كثيرٌ من الأشاعرة المعاصرين أن توقف ابن تيميَّة أو تفصيله في مصطلح «الجسم» الذي لم يرد في الكتاب والسنة يعني أنه متردّد أو شاكٌّ في تنزيه الله عز وجل. وهذا التصوُّر منهم غير صحيح لمذهبه رحمه الله، ذلك لأن ابن تيميَّة فصّل في المصطلح الكلامي، وأما الجسم المعروف فهو ينزه الله عنه، بل يقول ابن تيمية بشكلٍ صريح: «فالجسم في اللغة هو البدن، والله منزَّه عن ذلك»([1]).
إذن فلماذا فصَّل ابن تيميَّة في المصطلح الكلامي ولم ينفه كليةً؟
وجواب ذلك فيما يلي:
إن مصطلح «الجسم» عند المتكلمين أخذ حيزًا معرفيًّا أوسع بكثير من معناه اللغوي المعروف، وكل طائفة تستخدم هذا المصطلح استخدامًا خاصًّا بها، فبعضهم يجعل الجسم هو كلُّ قائمٍ بذاته، فيجعلون كلَّ موجود حقيقيٍّ خارج الذهن جسمًا، مثل الهواء والروح ونحو ذلك، والمتكلمون ممن ينفون العلوَّ والفوقية يجعلون كلَّ ما يشار إليه جسمًا، ولذلك نفوا العلو والفوقية، والمعتزلة يجعلون كل قابلٍ للرؤية جسمًا، ومعلوم أن أهل السنة يثبتون الرؤية، ومن المعتزلة من يجعل الجسم هو المُكوَّن من الجواهر المفردة، ومنهم من يجعله الجوهر القابل للأعراض كالحركة ونحوها([2]).
ومن جانبٍ آخر نجد الحنابلة والأثرية -ممن نفوا الجسم أيضًا- يقصدون نفي البدن والتركيب، ولا يجعلون من يُشار إليه جسمًا، لأنهم يثبتون العلو… وهكذا فأنت ترى أن كلّ طائفة تجعل مصطلح «الجسم» مختصًّا بمعانٍ دون معانٍ أخرى، ولذلك فصَّل ابن تَيميَّة في المصطلح الكلامي.
أما الجسم بالمصطلح اللغوي المعروف عند الناس، فابن تَيميَّة ينفيه عن الله قطعًا.
يقول شيخ الإسلام ابن تَيميَّة: «فالجسم في اللغة هو: البدن، والله منزَّه عن ذلك، وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة‏.‏ وكثير منهم ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا… ومَن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفيه عن الله، لكن ينبغي أن يَذكر عبارة تبين مقصوده‏. ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركِّب، أو أنه كانت أجزاؤه متفرّقة فاجتمع، أو أنه يقبل التفريق، والله منزه عن ذلك كله. وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما يشار إليه، بمعنى أن الأيدي تُرفع إليه في الدعاء، وأنه يقال‏:‏ هو هنا وهناك، ويراد به القائم بنفسه، ويراد به الموجود‏. ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه، وهو عند السلف وأهل السنة تُرفع الأيدي إليه في الدعاء، وهو فوق العرش‏. فإذا سمى المسمِّي ما يتصف بهذه المعاني جسمًا، كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حي عالم قادر جسمًا، وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة جسمًا‏»([3]).
ويقول: «لفظ الجسم والتشبيه فيه إجمال واشتباه؛ فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفوه ما هو المراد بالجسم في اللغة، فإن الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة كما نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء، وسنأتي بذلك؛ وإنما يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركَّب من أجزاء، واعتقدوا أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء، وهذا الاعتقاد باطل. بل الرب موصوف بالصفات وليس جسمًا مركَّبًا لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة كما يدعون كما سنبينه إن شاء الله تعالى؛ فلا يلزم من ثبوت الصفات لزوم ما ادعوه من المحال، بل غلطوا في هذا التلازم»([4]).
وفي النقل السابق نفي الجسم والتركيب، فماذا بقي؟!
بل إن ابن تيمية ينفي التركيب، ويجعل القائل به من أكفر الناس: «وكذلك إذا قيل: هو مؤلَّف أو مركَّب -بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية- فهذا التركيب مَن اعتقده في الله فهو مِن أكفر الناس وأضلّهم؛ ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة، بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب، وإنما يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة.
وكذلك من زعم أن الرب مُركب مؤلَّف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة، فهذا من أكفر الناس وأجهلهم، وقوله شر من قول الذين يقولون: إن لله ولدًا، بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدًا له، وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص] وفي غير ذلك.
وكذلك إذا قيل: هو جسم، بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة، أو المادة والصورة؛ فهذا باطل، بل هو أيضًا باطل في المخلوقات فكيف في الخالق سبحانه؟!»([5]).
ويوضح ابن تَيميَّة سبب تفصيله في مصطلح الجسم قائلًا: «لفظ الجسم فيه إجمال؛ قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرَّقة فجمعت، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المركب من مادة وصورة، أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفردة، والله تعالى منزه عن ذلك كله، أو كان متفرقًا فاجتمع، أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة بعض الشيء بعضًا وانفصاله عنه، أو غير ذلك من التركيب الممتنع عليه، وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى يُرى في الآخرة وتقوم به الصفات، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم، فإن أراد بقوله: ليس بجسم هذا المعنى، قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول… وإن قال: كل ما يشار إليه ويُرى وترفع إليه الأيدي فإنه لا يكون إلا جسمًا مركبًا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة، قيل له: هذا محل نزاع، فأكثر العقلاء ينفون ذلك، وأنت لم تذكر على ذلك دليلًا»([6]).
وبذلك يتبيَّن بوضوح تفصيل ابن تَيميَّة البديع، وأنه موافق للأثرية الذين نفوا الجسم، إلا أنه لم يُسلِّم لتعريف الجسم بمصطلح المتكلمين أن كل مَن ترفع إليه الأيدي يكون جسمًا مركبًا من الجواهر الفردة، هذا المعنى هو الذي لم يُسلِّم به ابن تَيميَّة -أي: المعنى الكلامي الحادث-. أما في حقيقة مذهبه فهو ينفي الجسم المعروف.
يقول ابن القيم في «النونية»([7]):
واللهِ ما قال امرؤٌ منَّا بأنْ
نَ اللهَ جِسمٌ يا أولي البهتان

واللهُ يعلم أننا في وصفه
لم نَعدُ ما قد قال في القــرآنِ

أو قاله أيضًا رسولُ اللهِ فَهْـ
ـوَ الصادقُ المصدوق بالبرهان

ابن تيمية ينزه الله عن الأوهام التي توهم التجسيم:
يقول شيخ الإسلام: «السلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: إنه فوق العرش، وإنه في السماء فوق كل شيء لا يقولون: إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلًّا له أو ظرفا ووعاء، سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو فوق كل شيء، وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عالٍ على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق»([8]).
ويقول في صفة النزول: «والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه، فمن وصفه بصفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ قطعًا، كمن يظن أنه ينزل فيتحول كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار، كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش، فيكون نزوله تفريغًا لمكان وشغلًا لآخر؟! فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كما تقدم، وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية»([9]).
ففي النقل السابق نفى ابن تَيميَّة أن يكون النزول ما يتوهَّمه البعض من تفريغ مكان وشغل مكانٍ آخر.
وقال أيضًا: «ولهذا صار للناس فيما ذكر الله في القرآن من الاستواء والمجيء ونحو ذلك ستة أقوال‏:‏ طائفة يقولون‏:‏ تجري على ظاهرها، ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق، ونزوله من جنس نزولهم‏، وهؤلاء المشبهة الممثلة، ومن هؤلاء من يقول‏:‏ إذا نزل خلا منه العرش، فلم يبق فوق العرش‏!» ثم ذكر بقية الأقوال.
وفيه جعل ابن تَيميَّة الذين يقولون بخلو العرش من المُشبهة المُمثلة.
وقال: «الظاهر قد صار مشتركًا بين شيئين: أحدهما: أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف، فلا شك أن من قال: إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدَثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن؛ إذ لا يختلف أهلُ السُّنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفِّرون المشبهة والمجسمة»([10]).
ويؤكد أن الصفات ليست أجسامًا فيقول: «فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرَضًا؛ يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفاتٍ ليست أجسامًا، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين»([11]).
وكذلك قال شيخ الإسلام في إحدى مناظراته: «قلتُ له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين، وأن يده ليست جارحة، فهذا حق، وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل»([12]).
ومن اللطيف أن الشيخَ سيفًا العصري لما وقف على الكلام السابق لابن تَيميَّة جعل الخلاف معه في التفويض خلافًا لفظيًّا، فقال في كتابه «القول التمام»: «خلاف ابن تَيميَّة في هذه المسألة هو خلاف لغوي لا عقائدي، فإنه ينفي الجارحة عن الله تعالى»([13]).
فإذا كان مؤلف أهم كتاب معاصر في التفويض يعتمد عليه المخالفون ويمدحونه في كل محفِل يقول بأن الخلاف لغوي مع ابن تَيميَّة، فهو بذلك -على الأقل- يعترف بوسطية ابن تَيميَّة في هذه الأبواب، ويقطع الطريق على أي منتقدٍ على كلامنا الآن.
بل إننا نقول -بكل ثقة وبقلب مطمئن-: إن الذي أعاد للمذهب الحنبلي وسطيته ورونقه هو شيخ الإسلام ابن تَيميَّة، ونلمس ذلك من خلال موقفه الوسطي من الأشاعرة -الذين كانوا زنادقةً عند الحنابلة- أو مِن موقفه الوسطي من الصفات بإثباته الصفات التي صحت فقط، مع عدم إثبات ما لم يرد به نص.
الحنابلة يوافقون ابنَ تَيميَّة:
مما يجدر التنبيه إليه أن هذا المعنى الذي نفاه ابن تَيميَّة هو الذي نص عليه الحنابلة في معنى الجسم المنفي عن الله، فقد قال أبو الفَضلِ التَّمِيميُّ رئيسُ الحنابلة ببغدادَ وابنُ رئيسِها: «إنَّ الأسماءَ مأخُوذةٌ مِنَ الشَّريعةِ واللُّغة، وأهلُ اللُّغةِ وضَعُوا هذا ‏الاسمَ -أي: الجسم- على ذِي طُولٍ وعَرْضٍ وسُمكٍ وتَركِيبٍ وصُورَةٍ وتَأليفٍ، واللهُ تَعالى خارجٌ عن ذلكَ كُلِّهِ، فلَم يَجُز أن يُسَمَّى ‏جِسمًا لخرُوجِه عن معنى الجِسمِيَّة، ولم يجِئْ في الشَّريعةِ ذلكَ، فبَطَل»([14]).
بينما يرى القاضي أبو يعلى أن الجسم هو المؤلف من الجواهر، ويرد على تعريف المعتزلة والفلاسفة، فقال: «وأما الجسم فهو المؤلف من الجوهر، وكل مؤلَّف جسم، وكل جسم مؤلف، خلافًا للفلاسفة والمعتزلة في قولهم: حدُّ الجسم أنه الطويل العريض العمي » ([15]).
وكلا التعريفين السابقين -سواء تعريف التميمي وتعريف القاضي- قد نفاهما ابن تَيميَّة كما في النقولات السابقة([16])، فخلافه في هذه المسألة ليس مع الحنابلة أصالةً، إنما خلافه مع متأخري الأشاعرة حيث يضيفون لمعنى الجسم الذي يُشار إليه، من جنس قول المعتزلة: كل ما يقبل الرؤية فهو جسم. حيث يستطرد الأشاعرة في إيراد شبههم العقلية على نصوص الكتاب والسنة، فقالوا: إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه إثبات للمكان له، وكل ما كان له مكان فإما أن يكون أكبر منه، أو أصغر منه، أو مساويًا له؛ فيكون جسمًا([17]).

ابن تَيميَّة مسبوق بالتوقف في «الجسم» بمفهومه الكلامي:
على أننا ذكرنا مراد ابن تَيميَّة من التفصيل في الجسم، وأجبنا على ذلك بجوابٍ شافٍ، إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن ابن تَيميَّة مسبوق بمن توقفوا في «المصطلح الكلامي» للجسم أيضًا.
فمن ذلك إجابة أبي حنيفة فيما ذكره الهروي عن نوح الجامع قال: «سألتَ أبا حنيفة عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة»([18]).
وجاء في المحنة برواية حنبل: «قال أبو عبد الله: وقد احتجوا عليَّ بشيءٍ ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه.. وما ظننتهم على هذا، جعل برغوث يقول: الجسم وكذا وكذا، وكلامًا هو الكفر بالله العظيم، فجعلتُ أقول: ما أدري ما هذا، إلا أنني أعلم أنه صمد لا شبه له ولا عدل»([19]).
وذكره الحافظ ابن كثير، قال: «وقال أحمد بن حنبل: سمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدًا يقولها، وقد تكلم معي برغوث بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره بما لا فائدة فيه، فقلت: لا أدري ما تقول، إلا أني أعلم أن الله أحد صمد، ليس كمثله شيء، فسكت عني»([20]).
فقول الإمام أحمد: (لا أدري ما تقول) فيه توقف في المصطلح، فتأمل !
والقصد مما سبق أن الإمام أحمد بن حنبل لما وجد أنهم استخدموا مصطلح “الجسم” استخدامًا سيئًا ليردّوا به الآثار، وألزموه أن صفة الكلام من صفات الحوادث والأجسام، حينئذٍ توقف في المصطلح الكلامي، إذ لم يأتنا خبر به؛ لأنه لو نفاه لظهر أمامهم متناقضًا جاحدًا للضروريات، وإن أثبته فقد تقوَّل على الله بغير علم، فلما ألزموه الحجة العقلية ليردوا الآثار توقف في مصطلحهم، فتأمل.
يقول الحافظ ابن عبد البر: «الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا علم أن الله تعالى لم يَعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا مِن قبل حركة، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازمًا ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم»([21]).
وفي النقل السابق يؤكّد ابن عبد البر أن هذه المصطلحات الكلامية ليس بلازم نفيها، ومنه مصطلح الجسم، وهو ما يؤكّد أن ابن تيمية مسبوق بهذا.
وفي الجملة: الخلاف في هذه المسألة يسيرٌ بين أهل السنة؛ فإن نفي الجسم أو التوقف فيه بحسب مراد المُتكلم هي مسألة فرعيّة لا علاقة لها بمسألة التفويض، ولا يلزم أن نافيه يكون مفوضًا بالضرورة.

المصطلحات الحادثة كالجواهر والأعراض:
ما قلناه في مصطلح «الجسم» يُقال أيضًا في مصطلح «الجواهر» ومصطلح «الأعراض»؛ حيث جعل المتكلمون الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والنزول أعراضًا، والعرَض لا يقوم إلا في جسم، وبنوا على ذلك نفي صفات الفعل.
ولما كان المصطلح الكلامي يراد منه نفي الصفات الإلهية كان التوقف فيه هو الأسلم، وإثبات المعنى الصحيح الموافق للكتاب والسُّنة، ونفي المعنى الباطل المخالف لهما.‏
ويتضح هذا من إجابة أبي حنيفة فيما ذكره الهروي عن نوح الجامع قال: «سألتَ أبا حنيفة عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة»([22]).
وقد سئل القاضي ابن سريج عن التوحيد، فذكر توحيد المسلمين، وقال: «وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بُعث النبي ﷺ بإنكار ذلك»([23]).
وبنحو ذلك استدل أبو المظفر السمعاني حيث يقول: «وقد علمنا أن النبي ﷺ لم يدعهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتهما، ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم من هذا النمط حرفًا واحدًا فما فوقه، لا في طريق تواتر ولا آحاد» ([24]).
وقد اعترف ابن عقيل قائلًا: «أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا لا الجوهر ولا العرَض. فإن رضيتَ أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت»([25]).
ومقصود هؤلاء الرد على طريقة المتكلمين في «دليل الحدوث والأعراض»، وجعل النظر فيها أول واجب على المُكلف.
وكل ما سبق يؤكّد قوة منهجية ابن تَيميَّة، وأنها قائمة على التفصيل في الألفاظ المجملة التي تنازعتها الفرق، والتوقف في مصطلحاتهم المُحدثة التي لم يرد فيها نص.
وهو موافق للسلف في هذه المسائل، إذ لم يخوضوا في هذه المصطلحات مع معرفتهم بها، بل هو موافق أيضًا للحنابلة ممن لم يدخلوا في علم الكلام كابن قدامة المقدسي وعبد الغني المقدسي وأبي إسماعيل الهروي وغيرهم، وهؤلاء هم جمهرة أهل الحديث، والله أعلم.

مسألة النفي والإثبات للمصطلحات الحادثة من مسائل الفروع لا الأصول:
من الجدير ذكره في هذا المقام: تصحيح ظنّ شائع في الأروقة العلمية، وهو الظن بأن مسألة النفي والإثبات في المصطلحات -كالجسم والجهة والمكان والأعراض ونحوهم- من صميم مسائل العقيدة، أو من مسائل المُفاصلة أو المنافرة أو التبديع عند ابن تيمية، وأن من نفى الجسم أو الجوهر أو أثبت المكان فهو مبتدع -كذا بإطلاق-، وهذا الكلام غير صحيح، والصواب أن المسألة فيها تفصيل.
وقد ذكر ابن تَيميَّة أن إثبات هذه الألفاظ أو نفيها مسألة فقهية (فرعية)، مع كونه بيَّن أن الصواب هو عدم قبولها حتى يُستفصل فيها، فيقول رحمه الله: «وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ المجملة كلفظ التحيز والجهة والجسم والجوهر والعرض وأمثال ذلك، فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء، لا في النفي ولا في الإثبات حتى يتبين له معناه، فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحًا موافقًا لقول المعصوم كان ما أراده حقًّا، وإن كان أراد به معنى مخالفًا لقول المعصوم كان ما أراده باطلًا. ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه، وهي مسألة فقهية، فقد يكون المعنى صحيحًا ويمتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة، وقد يكون اللفظ مشروعًا ولكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل، كما قال علي رضي الله عنه لمن قال من الخوارج المارقين: لا حكم إلا لله: كلمة حق أريد بها باطل»([26]).
فالمسألة فرعية عند ابن تَيميَّة بشرط أن يكون العالم أثريًّا لا ينفي الصفات، ففي هذه الحالة يُحمل كلامه على معنًى صحيح، ويكون نفي الجسم والأجزاء والحوادث أو إثبات المكان أو نفيه ونحو ذلك راجعًا إلى تقدير هذا العالِم نفسه واجتهاده؛ وذلك لأن النفي له وجه صحيح، فيجب حمل الكلام على ما أراده ذاك العالِم، وأما المتكلمون فمعلوم أن الخلاف معهم أصلي لا فرعي؛ إذ يريدون من النفي التوصُّلَ إلى معانٍ باطلة أو إلى نفي الصفات.
يقول الحافظ السجزي: «والمقابلة لا تقتضي التجسیم کما زعموا؛ لأن المرئيات في الشاهد لا تخرج عن أن تكون جسمًا أو عرضًا على أصلهم، والله سبحانه باتفاقنا مرئي، وليس بجسم ولا عرض، وإذا صح ذلك جاز أن يرى عن مقابلة، ولا يجب أن يكون جسمًا»([27]).
والسجزي في النقل السابق إنما أراد الجسم والعرض اللغوي لا الكلامي -كما أسلفنا-، وقد يُقبل منه هذا النفي لأنه أراد به معنى صحيحًا.
والمقصود أنه إذا صدر هذا النفي من المُتكلمين الذين ينفون الصفات بهذه المصطلحات، فلا يُقبل منهم هذا حتى نستفصل في قصدهم، وأما إن صدر النفي أو الإثبات من المعروف بالسُّنة -كالسجزي والدارمي ونحوهما- حُمل كلامهم على ما أرادوه من محامل صحيحة، وفي تلك الحالة تكون مسألة فرعية اعتبارية ترجع إلى نظر العالِم الأثري واجتهاده، وليست من أصول الاعتقاد التي يُضلل المخالف فيها.
يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: {ثُمَّ استَوَى عَلَى العَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ} [الأعراف: 54]: “هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله تعالى: {يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضلّ بسببه خلق لا يحصى كثرةً، فصار قوم إلى التعطيل، وقوم إلى التشبيه، سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله، والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح، ولم يترك فيه أي لبس أو إشكال، وحاصل تحرير ذلك أن الله تعالى بين أن الحق في آيات الصفات متركِّب على أمرين: أحدهما تنزيه الله تعالى من مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرا، والثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يصف الله تعالى أحد أعلم بالله من الله”([28]).
فتأمل قول الشنقيطي: (تنزيه الله تعالى من مشابهة الحوادث)، مع أن هذه العبارة هي ذاتها عبارة المتكلمين، ويريدون منها نفي الصفات والأفعال، ولكن الشنقيطي هنا أراد منها معنى صحيحًا، وعرفنا قصده من مجمل منهجه وطريقته.
ووجه النُكتة ههنا التنبيه على خطأ فريقين:
1- التنبيه على خطأ استدلال المخالفين ببعض أئمة الحديث -كالسجزي والدارمي- في نفيهم الجسم والجوارح، والاستدلال بذلك على كونهم يخالفون ابن تَيميَّة، وهذا أمر غير صحيح إطلاقًا. فالمسألة فرعية وليست من الأصول، وابن تَيميَّة يقبل منهم هذا النفي؛ لأنهم أرادوا منه معنًى صحيحًا.
2- التنبيه على خطأ كثير من طلبة العلم في تحقيقاتهم العقدية لكتب الأئمة، حيث يتعقب المُحقق الأئمة ممن صدر منهم هذه الألفاظ ويقول: إن هذا الإمام وقع في زلة أو وافق المتكلمين ونحو ذلك. وهذه طريقة سيئة، تُجرئ المخالف على أهل السنة، وتجعله يظن أن هذا الإمام أو ذاك يوافقه على اعتقاده، وليس الأمر كذلك.
ومن الجدير بالذكر أن ابن بدران الدومي الحنبلي الدمشقي -وهو خاتمة الأصوليين الحنابلة- قد نفى الجسم والجوهر والعرض في كتابه «جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار»([29]).
مع أنه سلفي المعتقد، وينصح بكتب ابن تَيميَّة، حيث قال عن الكتب العقدية التي ينصح بها في كتابه: «لكننا نرشد الطالب هنا إلى ما فيه مقنع له فنقول: منها (العقيدة الحموية) و(شرح العقيدة الأصفهانية) لشيخ الإسلام ابن تَيميَّة وغيرها من رسائله ومصنفاته»([30]).
كما أنه يثني خيرًا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويرى أنه إمام كبير ناصرٌ لمذهب أهل السنة، حيث يقول: «العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، يتصل نسبة بعبد مناة بن تميم التميمي. ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف. وقد رحل إلى البصرة والحجاز لطلب العلم، وأخذ عن الشيخ علي أفندي الداغستاني وعن المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني وغيرهما من العلماء. وأجازه محدثو العصر بكتب الحديث وغيرها على اصطلاح أهل الحديث من المتأخرين، ولما امتلأ وِطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدع، ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنفي والشريعة السمحاء، وأعانه قوم أخلصوا العبادة لله وحده على طريقته التي هي إقامة التوحيد الخالص والدعاية إليه»([31]).
والقصد مما سبق: أنه لا تلازم أبدًا بين وجود خلاف بين الأثرية في مسائل فرعية تتعلق بالنفي والإثبات، وبين وجود المفارقة المنهجية العقدية بينهم بالضرورة، إنما أردتُ أن أُبيِّن طرفًا من ضبابية المسلك العلمي عند المخالفين حينما يُصدِّرون أن نفي بعض الحنابلة للجسم فيه دِلالة على اختلاف المذهب بينهم وبين ابن تَيميَّة، وأنهم في جهة وهو في جهةٍ أخرى! وهذا بعيد كل البعد عن المسلك العلمي الصحيح، فالمساق العقدي -في المقام الأول- يُعنى بالكليات لا بالجزئيات. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) «مجموع الفتاوى» (3/ 250).
([2]) نقل أبو الحسن الأشعري في كتابه «مقالات الإسلاميين» اختلاف المتكلمين في مصطلح الجسم على اثنتي عشرة مقالة.
([3]) «مجموع الفتاوى» (5/ 334).
([4]) «شرح حديث النزول» (ص: 130-131).
([5]) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (ص: 427-428).
([6]) «منهاج السُنة النبوية» (1/ 259).
([7]) «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص: 185).
([8]) مجموع الفتاوى (9/ 48).
([9]) «شرح حديث النزول» (ص: 224).
([10]) «مجموع الفتاوى» (6/ 355).
([11]) «مجموع الفتاوى» (3/ 74).
([12]) «مجموع الفتاوى» (6/ 363).
ويقول الدارمي ردًّا على المريسي في «نقضه» (ص: 406): «وأمَّا دعواك أنَّهم يقولون: جارح مركب، فهذا كفرٌ لا يقوله أحدٌ من المسلمين، ولكنَّا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه، وأثبت له الرسول، وهذا الذي تكرره -كما تكررون أنتم اليوم مرة بعد مرة جارح عضو وما أشبهه- حشو وخرافات وتشنيع، لا يقوله أحد من العالمين، وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله ﷺ، كما قال، ونعني كما عنى، والتكييف عنَّا مرفوع، وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع».
([13]) «القول التمام» (ص: 140).
([14]) «اعتقاد الإمام أحمد» (ص: 45‏)، ونقله أيضًا الحافظُ البيهقيُّ عنه في «مناقب ‏أحمد» وغيرُه.
([15])«المعتمد في أصول الدين» (ص: 36)
([16]) وإن كان تعريف القاضي ليس دقيقًا.
([17]) انظر هذه الشبهة في كتاب «أساس التقديس» للرازي (ص: 28).
([18]) «ذم الكلام» (1/ 122). وينظر: «ذم التأويل» لابن قدامة (ص: 39).
([19]) «كتاب المحنة» برواية حنبل بن إسحاق (ص: 112-113).
([20]) «البداية والنهاية» (14/ 401).
([21]) «التمهيد» لابن عبد البر (7/ 158).
([22]) «ذم الكلام» (1/ 122) للهروي. وينظر: «ذم التأويل» لابن قدامة (ص: 39).
([23]) ينظر: «مجموع الفتاوى» (17/ 305).
([24]) «الانتصار لأهل الحديث» (ص: ٦٩- ٧١)
([25]) «تلبيس إبليس» (ص: 85)
([26]) «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 173).
([27]) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد» (ص: 119).
([28]) «أضواء البيان» (2/ 358-359).
([29]) «جواهر الأفكار» (ص: 433).
([30]) «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص: 273).
([31]) «المدخل» (ص: 241).

موقع مركز السلف