شنشنة نعرفها من اخزم
وما عند المفلس الا الفرار يوم اللقاء.
عرض للطباعة
شنشنة نعرفها من اخزم
وما عند المفلس الا الفرار يوم اللقاء.
بسم الله، وبه أستعين،
لمثل ما زعمت يا ( سامي ) في أخي الفاضل أبي مارية القرشي من سوء في الحوار، أترك حوارك، فإنه ظاهر لكل منصف أنك لا تريد الحوار والنتيجة، لكن تريد التشويش والتهويش.
لذا فإني لن أرد عليك، إلا إن أصررتَ على ذلك، فالتزم بشروط واضحة في الحوار: أهمها التوثيق ومقابلة الحجة بمثلها لا بدعوى، مع بيان وجه الاستدلال من كل قول تذكره، وعدم تشتيت القارئ بكثرة المسائل فنشبع البحث مسألة مسألة.
فإن قبلت فتحنا موضوعاً جديداً غير مكتظ بكل ما كتب هنا، ويكون أحد مشريفينا الأفاضل يفصل بيننا.
والله المستعان.
الزميل سامي
لقد حصل الكثير من الأخذ والرد في الموضوع ، وأنا لم أبدأ معك شبئا لأكمله ، فهلا حددت نقطة واحدة للنقاش ، ثم نتناولها سويا ، وإذا انتهينا منها انتقلنا إلى غيرها .
ولكن يجب أن تتحلى معي بالصبر ، فمشاغلي كثيرة ، ولا أستطيع الرد دائماً بسرعة .
شاكرا لك حسن تفهمك .
تحياتي
العميد
الأخوين الفاضلين العميد وفيصل القلاف
تحية طيبة
تريدنون البدء بفكرة فكرة لا ننتقل إلى غيرها إلا بعد إكمال النقاش فيها .
هذه طريقة جيدة.
سأبدأ بنفي الحديث المتواتر ، وعندما ننتهي منه ننتقل الى الاحاد :
قال ابن الصلاح: (لا يكاد يوجد المتواتر في رواياتهم، من سئل عن إبراز مثال له فيما يروى من أهل الحديث أعياه تطلبه، وحديث (إنما الأعمال بالنيات) ليس من ذلك السبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة، لأن ذلك طرأ في وسط إسناده ولم يوجد في أوله. نعم حديث (من كذب عليّ) نراه مثالاً لذلك، فإن رواته أزيد من مائة صحابي وفيهم العشرة المبشرون بالجنة، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا هذا الحديث الواحد).
وحتى حديث "من كذب علي متعمدا " ليس خاليا من مقال في تواتره.
وأنقل لكم من جمال البنا هذه الفقرة من كتابه الفقه الجديد
(لمتواتر فى حد ذاته مفارقة. فقد اختلفت فيه الأقوال، فقيل إنه يعز وجوده وزعم بن حبان والحارث أنه معدوم بالكلية قال ابن الصلاح إلا أن يدعى ذلك فى حديث من كذب على الخ.. فقد رواه عن النبى أكثر من ستين نفساً من الصحابة منهم العشرة، وليس فى الدنيا حديث أجمع على روايته العشرة غيره عقب عليه الحافظ العراقى بحديث رفع اليدين فى الصلاة. فقد رواه نحو خمسين منهم، ومنهم العشرة أيضاً قال السخاوى فى فتح المغيث: وكذا الوضوء من مس الذكر قيل إن رواته زادت على ستين وكذا الوضوء مما مست النار .
على أن الحديث الذى يضربون به المثل للمتواتر. وهو حديث "من كذب على الخ.. وقع فيه خلاف هام قلما أشار إليه المحدثون ولحظه صاحب أضواء على السُنة المحمدية" الشيخ أبو ريه إلا وهو عدم وجود كلمة "متعمداً" فى رواية الزبير له وأنه أى الزبير قال "والله ما قال متعمداً" وأنتم تقولونه، وفى الرواية التى جاء بها ابن قتيبة فى كتاب "تأويل مختلف الحديث" أنه (أى الزبير) قال "أراهم يزيدون فيها متعمداً والله ما سمعته قال متعمداً" وأهمية هذه الكلمة "متعمداً" أنها تنفى الكذب عن الخطأ والنسيان وتقصره على إرادة العمد، وقد ينتفى هذا العمد إذا كان الهدف منه مصلحة للإسلام، كما يزعمون وكما ذهب إلى ذلك الوضاع "الصالحون" والقصاصون وأصحاب الرقائق .)
وحتى إذا سلمنا به حديثا متواترا يكون ما عند المسلمين من تواتر لا يتعدى حديثا واحدا . وهو ليس فيه علم ولا حقيقة دينية ، بل هو فقط تحذير من الكذب على النبي.
الخلاصة :
لا يوجد حديث متواتر. وكل ما عند المسلمين من أحاديث النبي هي أحاديث آحاد.
والمجمع عليه أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطعية في ثبوتها.
إذن فكل الأحاديث الموجودة ظنية في نسبتها إلى النبي .
هل توافقونني على ما سبق ؟
سامي
الم تقرا ما طلبه منك الاخ الفاضل فيصل القلاف؟
اما كان الواجب عليك ان توافق على شروطه بوضوح قبل ان تبدا بنشر شبهاتك؟
ما هذا الاسلوب الذي تتبعه في الحوار؟
توقف عن اسلوب الكر و الفر!
ترمي الشبهة فلما نجيبك عليها و نظهر للناس جهلك نفر الى اخرى من دون الاقرا ر بخطأك الاول والاعتذار عن قلة ادبك مع اعز الناس علينا صحب النبي و التابعين.
لا يجوز لك ان تبتدا بشبهة جديدة حتى نتهي مما سودت يمينك أو لعلها شمالك.
هل تظن انك مدير الحوار تطرح ما تحب متى تريد فتشغلنا بالرد على هذرك ثم بعد ذلك تتنتقل الى نقطة اخرى من غير سؤال للطرف المقابل.
الأخ أبو مارية
لا أعرف ماذا تريد
لقد استجبت لشروط الأحوين القلاف والعميد
فلم أقدم إلا مسألة واحدة هي المتواتر.اقتباس:
.اقتباس:
فالتزم بشروط واضحة في الحوار: أهمها التوثيق ومقابلة الحجة بمثلها لا بدعوى، مع بيان وجه الاستدلال من كل قول تذكره، وعدم تشتيت القارئ بكثرة المسائل فنشبع البحث مسألة مسألة
طلبتم التوثيق فجئتكم بنص بن الصلاح
ماذا تريدون؟
أعيد موجها خطابي للأخوين الفاضلان القلاف والعميد
لقد طرحت عليكما مسالة التواتر
وأنتظر ردكما.
عجيب أمر هؤلاء الملحدين ما راينا منهم الا الحيدة و الحيلة، و يظهر انه لا بد من اعادة الكلام مرتين او ثلاثا حتى نسمع جوابا على تساؤلاتنا!
يبدو انه لا يمكنني النقاش معك الا بعد هذا المقدمة يا رجل لست لك باخ، لم هذا النفاق؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي
الا ترى اني اكلمك بصراحة ولا اكتم عنك عداوتي فلم هذه المجاملات الباردة؟
أنا أريد ان تحترم محاوريك :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي
1-فكما كتبوا لك تكتب لهم موضحا بصراحة قبولك لشروطهم ولعلك قد فعلت في مشاركتك الاخيرة.
2-فاذا تم الاتفاق ورضي الطرفان بدات بسرد شبهاتك، ونحن ما سمعنا رد الاخوة الى اليوم و لا رايهم في امتثالك للشروط.
وماذا عما مضى من مسائل طرحتها من قبل، هل نرميها في الشاطئ؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي
هل اقررت بخطاك فيها؟
ما شاء الله، الان تاتون بالتوثيق!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي
وهل يحتاج هذا الى طلب يا محاور يا محترم؟!!
الان بعد عشرين مداخلة تتذكر ان المحاور لا بد ان ياتي بنص!
عجيب!!
وهي يا سامي ليست من مباحث علم الحديث الاصلية بل من مباحث علم أصول الفقه، فلعلك تضعها في نقضك له مستقبلا!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي
وتناولها المحدثون المتاخرون استطرادا لا أكثر.
وهذا هو مبلغ علمك بعلوم الحديث التي نقضتها.
وانا أقول لك هم ليسوا لك باخوة فهم مسلمون ولله الحمد.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي
الحمد لله مكرم المسلمين بسنة خير المرسلين، والصلاة والسلام على المبلغ الأمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأساطين، وعلى تابعيهم أن قد أدوا إلنا الدين، فالحمد لله رب العالمين.
وبعد، فهذا تعقيب على ما كتبه ( سامي ). وليكن في نقاط جمعاً للذهن.
أولاً: قال: ( الأخوين الفاضلين العميد وفيصل القلاف ).
فهذا تعقيب خارج عن الموضوع، لكن لا بد منه.
زميلنا إن سرك ألا تزعجنا فلا تنادنا بالأخوة، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) فأخوتك يلزم منها - في ديننا - الإثم والعياذ بالله. ولا تفهم أني أريد إحراجك أو التعدي عليك. لا والله، لكن هي الصراحة كما يقولون راحة. والأمر كما ترى دين، فالله المستعان.
ومع ذلك فإني أدعو الله تعالى أن تصبح أخي يوماً ما، فذلك - والله - أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت.
ثانياً: قال: ( تحية طيبة ).
أقول: وأطيب منها لك، أن أسأل الله لي ولك الهداية للحق.
ثالثاً قال: ( سأبدأ بنفي الحديث المتواتر ).
أقول: حسن جداً. ويحسن قبل ذلك أن نعرف المتواتر: ( هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة، وكان مستندهم الحس ). وهو مفيد للعلم الضروري. ومنه متواتر لفظاً ومنه متواتر معنى.
فالحاصل الآن أن ( سامي ) يريد أن يثبت عدم - أو قلة - وجود الحديث المتواتر عند المسلمين.
رابعاً: قال: ( قال ابن الصلاح... )
أقول: رد عليه قبلي أمير المؤمنين في الحديث وعمدة المتأخرين في المصطلح الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال:
( ذلك من قائله نشأ عن قلة إطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإِبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم معه على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله.
ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ). انتهى نقلاً عن فتح المغيث، وهو في نزهة النظر أصلاً، لكني في الكويت الآن وليست معي كثير من كتبي والله المستعان.
خامساً: قال: ( حتى حديث: من كذب علي متعمداً، ليس خالياً من مقال في تواتره ).
انتظر أن يبين لي ( سامي ) المقال ودليله، التزاماً لشرط التوثيق.
وليس كلام أبي رية الآتي يطعن في تواتر الحديث بل في لفظة منه، فانتبه.
سادساً: قال: ( وأنقل لكم من جمال البنا هذه الفقرة ).
أقول: جمال البنا في إسلامه نظر! فكيف يستدل علينا بكلامه؟! فالرجل أنكر المعلوم من الدين بالضرورة كالحدود وغيرها، فكيف يكون حاله مع مسألة من دقائق الأصول والمصطلح؟!
فعلى هذا المبدإ إئذن لي يا ( سامي ) أن أستدل عليك بكلام علماء المسلمين في فساد قولك، كما أذنت لنفسك أن تستدل علي بكلام علماء الملحدين ( إن صح التعبير ) في فساد ديني! هذا لا يكون.
سابعاً: الحاصل من كلام جمال البنا أنه قال عن الحديث المتواتر: ( فقد اختلفت فيه الأقوال ).
أقول: بعد هذا القول، ذكر قول من استقلّ وجود المتواتر، ولم يذكر قول من استكثره. فإما أنه جهله، وإما أنه علمه وكتمه. فعلى الأول هو جاهل لا يقبل كلامه في المسألة، وعلى الثاني فليس لديه أمانة علمية فيرد قوله لذلك.
ثم نقر أن هناك خلافاً.. ثم ماذا؟! لا شيء.
المهم في الأمر أن نعلم أن الخلاف في المسألة لا يغير الحق في نفس الأمر. ولا أدل على ذلك أن الناس اختلفوا في وجود الله تعالى، وليس في العلوم شيء أوضح من وجوده سبحانه وتعالى.
ثم نصل هنا إلى نتيجة البحث: أن في المسألة خلافاً. فمن الذي يرجح؟ هم أهل الاختصاص، ولا شك.
وقد تقدم نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي هو العمدة في علوم المصطلح.
وكما مر أن من قال بعزة المتواتر فإنما أتي من قلة اطلاعه، ومن علم حجة على من لم يعلم، أو كما يقال: المثبت مقدم على النافي إذ معه زيادة علم. والحمد لله.
ثامناً: ثم حاول البنا أن يمثل للحديث المتواتر بأمثلة قليلة!
لذا أرجع القارئ الكريم إلى كتاب ( نظم المتواتر ) للكتاني أو ( الأزهار المتناثرة ) للسيوطي. ليرى كم عد المحدثون من الأحاديث المتواترة.
تاسعاً: ثم نقل جمال البنا عن أبي رية!
وأبو رية عدو معروف للسنة، فكيف يحتج بكلامه علينا؟! يعاد هنا ما قيل سابقاً في احتجاج ( سامي ) علينا بكلام جمال البنا. والله المستعان.
عاشراً: ثم ذكر شبهة لأبي رية، وحاصلها أن حديث من كذب علي متعمداً، قد اختلف فيه في لفظة ( متعمداً )!
ثم ماذا؟! هب أنها لا تصح أصلاً، المهم أن الحديث متواتر، بها أو بدونها.
ثم هذه اللفظة عن الزبير رضي الله عنه لا تصح، إذ قد ذكرها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث معلقة من غير سند! فهي رواية ضعيفة عارضت المتواتر!
على كل، قد رد هذه الشبهة قبلي على أبي رية العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في الأضواء الكاشفة، فقال: ( وعلى فرض صحة هذه الرواية عن الزبير، فإنما يفيد ذلك خطأ من ذكر الكلمة في حديث الزبير.
ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على صحة الكلمة في الجملة، لأن الزبير ذكر أنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها في الحديث.
والظاهر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر التشديد في عدة مواقع، والحمل على أنه ترك الكلمة في موقع فسمعه جماعة منهم الزبير، وذكرها في موقع آخر فسمعه آخرون، أوضح وأحق من الحمل على الغلط )
انتهى، وهو كلام متين.
حادي عشر: قال سامي في خلاصته: ( لا يوجد حديث متواتر ).
لم يثبت لك ذلك بعد.
فعليك أولاً أن تنفي كل حديث متواتر ذكره السيوطي أو الكتاني في الكتابين السابق ذكرهما، لتصح لك الدعوى. ولا يكفي نقل كلام من نفى وجود المتواتر، إذ قد مر أن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم.
فإن استطعت ذلك - ودونه خرط القتاد - فعليك بنفي ما تواتر معنىً، إذ كل كلامنا السابق في الذي تواتر لفظاً. والمتواتر معنىً كثير جداً لا يحصيه كتاب. من ذلك كثير جداً من المسائل التي تدعو الحاجة إليها من العبادات والمعاملات.
ثاني عشر: قال: ( والمجمع عليه أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطعية في ثبوتها ).
أقول: هذا غلط ظاهر. بل الآحاد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: قول الظاهرية وجمع من أهل العلم - منهم العلامة أحمد شاكر - أن كل حديث صحيح يفيد القطع، لما اقترن به من وعد الله تعالى بحفظ الدين، قال تعالى: ( إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ).
الثاني قول جمهور أهل الحديث أن الآحاد إن صح واحتفت به قرينة ترفع احتمال الخطإ أفاد القطع.
ومن القرائن كون الحديث في الصحيحين ولم يعله حافظ، وجلالة رواته حيث يتابعون، وتعدد طرقه وإن لم يصل حد التواتر، وصحة السند من غير مغمر من غير أن يكون أحداً ضعفه، وتلقي الأمة له بالقبول عملاً وتصديقاً، وغير ذلك.
الثالث قول بعض المتكلمين ممن ليس له باع في فقه ولا حديث أنه لا يفيد القطع، وهو قول باطل منشؤه الجهل والهوى.
وعليه فدعوى ( سامي ) غير صحيحة أصلاً، إما عن عدم علم بأقوال العلماء أو بتجاهل لها! وأحلى الأمرين مر! لا سيما وأن الصحيح الذي عليه جماهير الأمة سلفاً وخلفاً، بل هو الصواب المقطوع به، بخلاف الذي ادعى عليه الإجماع.
لكن أعتذر له، فلعله لم يفرق بين القطعي من العلم والضروري، فالذي يختص به المتواتر هو الضروري، والضروري هو ما لا يحتاج إلى استدلال ولا يملك الإنسان دفعه عن نفسه. أما القطعي فهو الذي لا يدخله احتمال أو شك، مع كونه قد يستدل له. فشتان ما بينهما.
ثالث عشر: قال أخيراً: ( هل توافقونني على ما سبق )؟
لا. والدليل ما مر. لكن بعد هذه الأدلة والتوضيحات: أنت هل توافقنا على ما سبق؟
هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الزميل سامي تحية لك
كان الأولى أن تختار نقطة للنقاش من بداية طرحك ، فبداية طرحك للموضوع ليس فيها شيء عن المتواتر ،
فأنا أوافق الأخ الفاضل أبو مارية القرشي في عدم التزامك وانهائك ما بدأته ، والذي كان الأولى أن ننهيه .
على كل حال لا أرى بأسا من نقاش موضوع المتواتر حيث أن الأخ الفاضل فيصل قد بدأه ووفاه حقه ، وأود هنا أن أضيف من باب تكميل الكامل وتتميم الفائدة ( إذ أن رد الأخ فيصل كان كافيا ووافيا ) .
فأقول وبالله تعالى أستعين :
إن الحديث المتوارتر عندنا لا فرق بينه وبين حديث الآحاد ( الصحيح ) من حيث الاحتجاج به وإفادة العلم والعمل ، لذلك طرحك لنقاش المتواتر لا فائدة منه ، إذا أننا نعلم أن أغلب الأحاديث آحاد ، وحتى لو فرضنا أن الأحاديث كلها آحاد لن يغير ذلك شيئا عندنا ، فالآحاد تفيد العلم ( الإعتقاد ) والعمل .
فالمتواتر له معان ، ولقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فقال :
(( وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر : يراد به معان ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف . والصحيح ما عليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة )) إنتهى .
أما العدد الذي يحصل به التواتر فيقول شيخ الإسلام في الفتاوى :
(( ان المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ؛ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك ؛ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن ؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي ؛ لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق . وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم )) انتهى .
وقال في موضع آخر :
((ان التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله ؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب ؛ أو حزن ونحو ذلك . كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا . وتارة يكون لدينهم وضبطهم . فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه . وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك . وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب )) .
أما حديث ( من كذب عليّ متعمدا) ، ورواية ابن الزبير فهي كما قال الأخ الفاضل فيصل إتها رويت معلقة عند ابن قتبية ، وهذا هو نص كلام ابن قتيبة من كتابه ( تأويل مختلف الحديث ) :
(( أفما ترى تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان لأنهم سمعوه عليه السلام يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وهكذا روي عن الزبير أنه رواه وقال: أراهم يزيدون فيه متعمداً والله ما سمعته قال متعمداً )) انتهى .
وحيث أنك تقف موقف الناقد لعلم الحديث الشريف وللإسناد ، كان يجب عليك أن تتنبه ولا تستشهد برواية بلا سند ، وكان يفترض أن تتفطن لقول ابن قتيبة ( روي ) بضم المهملة ، إذا أن هذه الصيغة صيغة تمريض ، لا تفيد الصحة عند المصنف .
وقال الحافظ الفذ ابن حجر في القتح :
((ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة - يقصد حديث ( من كذب عليّ ) - , ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر , ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة , وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها . وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر , وهذا كاف في إفادة العلم . وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم . نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم , وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو , فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا , فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر , بل ما أفاد العلم كفى , والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر , وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث , وبينت أن أمثلته كثيرة : منها حديث " من بنى لله مسجدا , والمسح على الخفين , ورفع اليدين , والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة , والأئمة من قريش وغير ذلك " )) انتهى .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
تحياتي
العميد
اقتباس:
قال: ( سأبدأ بنفي الحديث المتواتر ).
أقول: حسن جداً. ويحسن قبل ذلك أن نعرف المتواتر: ( هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة، وكان مستندهم الحس ). وهو مفيد للعلم الضروري. ومنه متواتر لفظاً ومنه متواتر معنى.
فالحاصل الآن أن ( سامي ) يريد أن يثبت عدم - أو قلة - وجود الحديث المتواتر عند المسلمين
نعم الحاصل هو أنني أريد نفي وجود الحديث النتواتر اللفظي ، وسنأتي لا حقا للمتواتر بالمعنى.من خلال التعريف الذي ذكرته أي أن الحديث المتواتر هو الذي رواه جماعة في كل طبقة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكان ممستندهم الحس.
اسمع أيها القلاف – ما دمت لا تريد أن أخاطبك بالأخ الكريم والفاضل - هذا الشرط لا يتوفر في الأحاديث.
وخذ صحيح البخاري نفسه لن تجد فيه أحاديث متواترة .بل إن الحديث الأول "إنما الأعمال بالنيات " لم تروه جماعة في كل طبق ة بل هو ليس حتى حديثا عزيزا _ أي رواه إثنين على الأقل – فهو لم يروه عن بن عمر إلا اليثي ، ولم يروه عن الليثي إلا التيمي ، ولم يروه عن التيمي إلا الأنصاري ، ثم عن هذا تواتر الرواة ..
ومن ثم فقول الجبائي عن أن شرط البخاري هو أن يكون الحديث عزيزا كلام باطل رده العلماء ، ومنهم بن حجر وشيخه الذهبي الذي قال لو كان العزيز شرطا لردت معظم السنة.
فإذا كانت معظم السنة لا ترقى إلى مرتبة العزيز فكيف بمرتبة المتواتر؟؟؟؟؟؟
كلام بن حجر هذا لا يطابق تعريف المتواتر ( في كل طبقة ) بل هو يعتمد على الشهرة والقبول . ويكفي رأيه السابق في ندرة العزيز نقضا لقوله في المتواتر.اقتباس:
رابعاً: قال: ( قال ابن الصلاح... )
أقول: رد عليه قبلي أمير المؤمنين في الحديث وعمدة المتأخرين في المصطلح الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال:
( ذلك من قائله نشأ عن قلة إطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإِبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا.
ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم معه على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله.
ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ). انتهى نقلاً عن فتح المغيث، وهو في نزهة النظر أصلاً، لكني في الكويت الآن وليست معي كثير من كتبي والله المستعان.
ليس خاليا من مقال وقد أوردت قول بن الزبير في قسمه بالله بأنه لم يسمع رسول الله يقول متعمدا .اقتباس:
خامساً: قال: ( حتى حديث: من كذب علي متعمداً، ليس خالياً من مقال في تواتره ).
انتظر أن يبين لي ( سامي ) المقال ودليله، التزاماً لشرط التوثيق.
وليس كلام أبي رية الآتي يطعن في تواتر الحديث بل في لفظة منه، فانتبه.
أتعتبر الزبير ملحدا من أتباع أبي رية ؟؟؟؟
ألم يكفك قول الزبير وهو من العشرة المبشرين بالجنة أن يكون قوله مقال معتمد فيما يخص هذا الحديث؟؟؟
وقد تقدم نقضي لقولك ولقول بن حجر بندرة العزيز .اقتباس:
سابعاً: الحاصل من كلام جمال البنا أنه قال عن الحديث المتواتر: ( فقد اختلفت فيه الأقوال ).
أقول: بعد هذا القول، ذكر قول من استقلّ وجود المتواتر، ولم يذكر قول من استكثره. فإما أنه جهله، وإما أنه علمه وكتمه. فعلى الأول هو جاهل لا يقبل كلامه في المسألة، وعلى الثاني فليس لديه أمانة علمية فيرد قوله لذلك.
ثم نقر أن هناك خلافاً.. ثم ماذا؟! لا شيء.
المهم في الأمر أن نعلم أن الخلاف في المسألة لا يغير الحق في نفس الأمر. ولا أدل على ذلك أن الناس اختلفوا في وجود الله تعالى، وليس في العلوم شيء أوضح من وجوده سبحانه وتعالى.
ثم نصل هنا إلى نتيجة البحث: أن في المسألة خلافاً. فمن الذي يرجح؟ هم أهل الاختصاص، ولا شك.
وقد تقدم نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي هو العمدة في علوم المصطلح.
إذا لم تأخذ بقول بن الصلاح فما رأيك في بن حبان إنه هو أيضا يقول بأن المتواتر معدوم.اقتباس:
وكما مر أن من قال بعزة المتواتر فإنما أتي من قلة اطلاعه، ومن علم حجة على من لم يعلم، أو كما يقال: المثبت مقدم على النافي إذ معه زيادة علم. والحمد لله.
أنا أقول لك وللقراء كم عد المحدثون ، العدد المعلن عنه في نظم المتناثر هو 310حديثا ، ولكن الشيء الذي لم تقله أنت للقراء هو أن هذه الأحاديث هي متواترة بالمعنى.اقتباس:
ثامناً: ثم حاول البنا أن يمثل للحديث المتواتر بأمثلة قليلة!
لذا أرجع القارئ الكريم إلى كتاب ( نظم المتواتر ) للكتاني أو ( الأزهار المتناثرة ) للسيوطي. ليرى كم عد المحدثون من الأحاديث المتواترة.
والعجب العجاب الذي لم يقله القلاف هو ماذا نجد في نظم المتناثر ؟
نجد فيه أحاديث بلغت درجة التواتر المعنوي في تأكيد أمر ما ، وأحاديث أخرى في نقفس اللكتاب بلغت هي الأخرى درجة التواتر المعنوي في نفي نفس الأمر !!!
أرجو مراجعة نظم المتناثر في الأحاديث الذاهبة إلى أن النبي جهر بالبسملة في الصلاة حيث بلغ بها صاحب نظم المتناثر 18 حديثا ، وبعد صفحات قليلة تفاجأ بأحاديث أخرىة بلغت التواتر في ترك قراءة البسملة!!!!
تناقض آخر في شأن المتواتر أنقله لك :
فى فتح البارى صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة، وفى ابن أبى شيبه وغيره عن الحسن البصرى حدثنى سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين أ هـ .
ومثله للزرقانى فى شرح الموطأ وفى فيض القدير وقد بلغت أحاديث المسح على الخفين التواتر حتى قال الكمال بن الهمام قال أبو حنيفه ما قلت به حتى جاءنى فيه ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التى جاءت فيه فى حيز التواتر" أنتهى .
وفى شرح العقائد النسفيه للسعد قال الكرخى أنى أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين لأن الآثار التى جاءت فيه فى حيز التواتر أ.هـ .
هذا، علماً بأن مؤلف نظم المتناثر من الحديث المتواتر "اعتبر غسل الرجلين فى الوضوء من المتواتر المروى عن 34 صحابياً وكذلك عن حديث "ويل للإعقاب من النار" من المتواتر رواه 53 صحابياً" وفى الحديثين ما قد يعارض الآية المشهورة، إلا إذا قرأت بخفض أرجلكم عطفاً على الرؤوس، وأن يكون المعنى – كما ذهب إلى ذلك القرطبى مسح الرجلين إذا كان عليهما خفان وأن هذا هو ما يفهم من عمل الرسول لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر عنه غسلهما فبين النبى الحال الذى يمسح فيه" .
وقس على هذا من المتناقضات المتواترات!!
كلام متين ، إذن لعل الزبير توهم أو نسي أو لم يسمعها أو لعل النبي قالها في مواضع عدة منها موضعا لم يقل فيه متعمدا أمام الزبير0اقتباس:
ثم ذكر شبهة لأبي رية، وحاصلها أن حديث من كذب علي متعمداً، قد اختلف فيه في لفظة ( متعمداً )!
ثم ماذا؟! هب أنها لا تصح أصلاً، المهم أن الحديث متواتر، بها أو بدونها.
ثم هذه اللفظة عن الزبير رضي الله عنه لا تصح، إذ قد ذكرها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث معلقة من غير سند! فهي رواية ضعيفة عارضت المتواتر!
على كل، قد رد هذه الشبهة قبلي على أبي رية العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في الأضواء الكاشفة، فقال: ( وعلى فرض صحة هذه الرواية عن الزبير، فإنما يفيد ذلك خطأ من ذكر الكلمة في حديث الزبير.
ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على صحة الكلمة في الجملة، لأن الزبير ذكر أنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها في الحديث.
والظاهر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر التشديد في عدة مواقع، والحمل على أنه ترك الكلمة في موقع فسمعه جماعة منهم الزبير، وذكرها في موقع آخر فسمعه آخرون، أوضح وأحق من الحمل على الغلط )
انتهى، وهو كلام متين.
كلام علمي متين نقبله .
النتيجة : عندنا حديث واحد فقط .
والغريب أنه لا يفيد أي شيء في فهم الاسلام.
هاتوا أحاديث أخرى متواترة تواتر لفظيا لنرى.
ما جاء في النظم تواتر معنوي ، جئتك ببعض طاماته وهو التناقض!!!اقتباس:
حادي عشر: قال سامي في خلاصته: ( لا يوجد حديث متواتر ).
لم يثبت لك ذلك بعد.
فعليك أولاً أن تنفي كل حديث متواتر ذكره السيوطي أو الكتاني في الكتابين السابق ذكرهما، لتصح لك الدعوى. ولا يكفي نقل كلام من نفى وجود المتواتر، إذ قد مر أن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم.
فإن استطعت ذلك - ودونه خرط القتاد - فعليك بنفي ما تواتر معنىً، إذ كل كلامنا السابق في الذي تواتر لفظاً. والمتواتر معنىً كثير جداً لا يحصيه كتاب. من ذلك كثير جداً من المسائل التي تدعو الحاجة إليها من العبادات والمعاملات.
بل هناك احتمال ثالث هو أنني لست مقتنعا بأقوال هؤلاء العلماء.اقتباس:
ثاني عشر: قال: ( والمجمع عليه أن أحاديث الآحاد لا تفيد القطعية في ثبوتها ).
أقول: هذا غلط ظاهر. بل الآحاد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: قول الظاهرية وجمع من أهل العلم - منهم العلامة أحمد شاكر - أن كل حديث صحيح يفيد القطع، لما اقترن به من وعد الله تعالى بحفظ الدين، قال تعالى: ( إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ).
الثاني قول جمهور أهل الحديث أن الآحاد إن صح واحتفت به قرينة ترفع احتمال الخطإ أفاد القطع.
ومن القرائن كون الحديث في الصحيحين ولم يعله حافظ، وجلالة رواته حيث يتابعون، وتعدد طرقه وإن لم يصل حد التواتر، وصحة السند من غير مغمر من غير أن يكون أحداً ضعفه، وتلقي الأمة له بالقبول عملاً وتصديقاً، وغير ذلك.
الثالث قول بعض المتكلمين ممن ليس له باع في فقه ولا حديث أنه لا يفيد القطع، وهو قول باطل منشؤه الجهل والهوى.
وعليه فدعوى ( سامي ) غير صحيحة أصلاً، إما عن عدم علم بأقوال العلماء أو بتجاهل لها! وأحلى الأمرين مر! لا سيما وأن الصحيح الذي عليه جماهير الأمة سلفاً وخلفاً، بل هو الصواب المقطوع به، بخلاف الذي ادعى عليه الإجماع.
فخبر الواحد خبر ظني وعندما ننتهي من المتواتر سنناقش اللأمر.
كتب الزميل المحترم العميد:
وعليك التحية ورحمة اللهاقتباس:
الزميل سامي تحية لك
لا بأس ننهي المتواتر ونعود إلى النقط الذي بدأتها ونطرحها للنقاش واحدة ثم أخرى .اقتباس:
كان الأولى أن تختار نقطة للنقاش من بداية طرحك ، فبداية طرحك للموضوع ليس فيها شيء عن المتواتر ،
فأنا أوافق الأخ الفاضل أبو مارية القرشي في عدم التزامك وانهائك ما بدأته ، والذي كان الأولى أن ننهيه .
أختلف معك في هذه وسأناقشكم في هل يفيد خبر الواحد الظن أم اليقين والعلم.اقتباس:
إن الحديث المتوارتر عندنا لا فرق بينه وبين حديث الآحاد ( الصحيح ) من حيث الاحتجاج به وإفادة العلم والعمل ، لذلك طرحك لنقاش المتواتر لا فائدة منه ، إذا أننا نعلم أن أغلب الأحاديث آحاد ، وحتى لو فرضنا أن الأحاديث كلها آحاد لن يغير ذلك شيئا عندنا ، فالآحاد تفيد العلم ( الإعتقاد ) والعمل .
.اقتباس:
فالمتواتر له معان ، ولقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فقال :
(( وأما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين فلفظ المتواتر : يراد به معان ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف . والصحيح ما عليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة )) إنتهى
هذا في معنى إفادة العلم ، هل يستفاد بالكثرة أم بعدد معين أم بمن القائل وحاله من الصدق والضبط ، وسنناقش الامر بعد الوصول إلى خبر الاحاد.
والان لا زلنا في هل يوجد المتواتر أم لا ؟.
قول بن قتيبة "روي " وإيراده لقول الزبير يفيد التمريض لم أنتبه له ، ولا يضيف انتباهي له شيئا لأنني لا أرفض وجود هذا الحديث المتواتر اليتيم ،بل بما أنه لا يفيد علما بالآسلام يصبح تأكيدا لنفيي وجود المتواتر.اقتباس:
وحيث أنك تقف موقف الناقد لعلم الحديث الشريف وللإسناد ، كان يجب عليك أن تتنبه ولا تستشهد برواية بلا سند ، وكان يفترض أن تتفطن لقول ابن قتيبة ( روي ) بضم المهملة ، إذا أن هذه الصيغة صيغة تمريض ، لا تفيد الصحة عند المصنف .
حتى لو سلمت لكم بهذا الحديث ومنذ أول كلامي عن المتواتر قلت إن الحديث الوحيد هو "من كذب .." فإنه حديث لا يفيد أي علم بالاسلام فضلا عن كونه حديثا واحدا فقط .اقتباس:
وقال الحافظ الفذ ابن حجر في القتح :
((ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة - يقصد حديث ( من كذب عليّ ) - , ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر , ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة , وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها . وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر , وهذا كاف في إفادة العلم . وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم . نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم , وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو , فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا , فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر , بل ما أفاد العلم كفى , والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر , وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث , وبينت أن أمثلته كثيرة : منها حديث " من بنى لله مسجدا , والمسح على الخفين , ورفع اليدين , والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة , والأئمة من قريش وغير ذلك " )) انتهى .
ولقد عقبت على القلاف سابقا في ما يخص المتواتر ورأيي في كتاب نظم المتناثر فأرجو بيان موقفكم منه.
تحياتي
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، وعلى آله وصحبه السادة الشرفا.
وبعد، فهذه تعقيبات سريعة على ما ذكر ( سامي ) في مقاله الأخير.
قال: ( وخذ صحيح البخاري نفسه لن تجد فيه أحاديث متواترة )
أقول: من قال لك أنا نزعم أن البخاري متواتر؟! أما أن لا يكون فيه حديث متواتر، فالبينة على من ادعى. ننتظر منك توثيق هذا القول.
قال عن حديث الأعمال بالنيات: ( فهو لم يروه عن بن عمر إلا اليثي ).
أقول: الحديث لم يروه ابن عمر رضي الله عنهما أصلاً! بل هو من مسند عمر رضي الله عنه.
قال: ( ومنهم بن حجر وشيخه الذهبي ).
أقول: لم يلق ابن حجر الذهبي قط! فكيف يكون شيخه؟! بل مات الذهبي قبل مولد ابن حجر رحمهما الله!
قال عن الذهبي: ( لو كان العزيز شرطا لردت معظم السنة ).
ننتظر توثيق هذه العبارة!
وللعلم أن ابن حجر علق على نحو هذه العبارة في نزهة النظر، فوجهها أن المراد بها ما رواه اثنان فقط عن اثنين فقط في كل طبقات السند. أما ما رواه أكثر من واحد مطلقاً في كل طبقة، فهذا جمهور الأحاديث.
قال: ( كلام بن حجر هذا لا يطابق تعريف المتواتر ( في كل طبقة ) بل هو يعتمد على الشهرة والقبول ).
بل يطابقه، لأن مراد ابن حجر أن كل مصنف يرويه بسند يغاير سند الآخر، بحيث يكون مجموع الأسانيد متواتراً في كل طبقة، فتأمل.
قال: ( ويكفي رأيه السابق في ندرة العزيز ).
أقول: أنت عزوت الكلام آنفاً للذهبي، وهنا لابن حجر. وفي انتظار التوثيق! ثم لم يدل الكلام السابق على مرادك، فلا نقض، ولله الحمد.
قال: ( ليس خاليا من مقال وقد أوردت قول بن الزبير ).
أقول: أولاً الذي نقلت قوله هو الزبير أبوه رضي الله عنهما.
ثانياً: لم يقل الزبير هذا الكلام، إذ لم يسنده إليه ابن قتيبة كما تقدم! وعليه فلا كلام أصلاً!
قال: ( وقد تقدم نقضي لقولك ولقول بن حجر بندرة العزيز ).
أقول: وقد تقدم أنك لم تفهم هذا الكلام، ولم تعزه أصلاً!
قال: ( فما رأيك في بن حبان إنه هو أيضا يقول بأن المتواتر معدوم ).
أقول: ننتظر توثيق نسبة هذا القول لابن حبان!
ثم قلت سابقاً: من علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. فيقدم قول من صرح بوجود المتواتر وجود كثرة، ولله الحمد.
قال عن نظم المتواتر: ( نجد فيه أحاديث بلغت درجة التواتر المعنوي في تأكيد أمر ما، وأحاديث أخرى في نقفس اللكتاب بلغت هي الأخرى درجة التواتر المعنوي في نفي نفس الأمر ).
أقول: لا يوجد شيء من ذلك، كما سيأتي بيانه، لكن هو التعصب يعمي ويصم، والله المستعان.
قال: ( أرجو مراجعة نظم المتناثر في الأحاديث الذاهبة إلى أن النبي جهر بالبسملة في الصلاة... وبعد صفحات قليلة تفاجأ بأحاديث أخرى بلغت التواتر في ترك قراءة البسملة ).
أقول: هذا سوء فهم. إذ المتواتر قراءة البسملة لا الجهر، والمتواتر كذلك ترك الجهر بالبسملة لا ترك البسملة! فتأمل كيف قلبت الأمر! ولا تعارض بين قراءة البسملة من غير جهر، إذ النتيجة البسملة سراً. والحمد لله.
قال: ( فى فتح البارى صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر... علماً بأن مؤلف نظم المتناثر من الحديث المتواتر اعتبر غسل الرجلين فى الوضوء من المتواتر ).
أقول: أين التعارض؟! في الأول بيان جواز المسح على الخفين، وفي الثاني بيان جواز غسل الرجلين، فالأمران كلاهما مشروع جائز توسعة من الله ومنة. وعلى المسح تتنزل قراءة الخفض عطفاً على الرأس، وعلى الغسل تتنزل قراءة النصب عطفاً على اليدين. بل كل قراءة منهما تدل على مشروعية كل من المسح والغسل، لكن ليس هنا محل بسطه. والحمد لله.
قال: ( وقس على هذا من المتناقضات المتواترات ).
أقول: البينة على من ادعى، ننتظر مثالاً على متواترين وقع بينهما تناقض! بل بين آحاديين صحيحين! لكن كما قال المتنبي رحمه الله: ( ومن يك ذا فم مريض مراً .. بجد فيه الماء الزلالا ).
قال عن كلام العلامة المعلمي رحمه الله: ( كلام علمي متين نقبله ).
أقول: أشكرك على إنصافك، لكن نرجو أن يعم هذا الإنصاف المقال كله، لا فقرة منه فحسب.
قال: ( النتيجة: عندنا حديث واحد فقط ).
أقول: هذه نتيجة لا مقدمة لها! إذ ثبوت تواتر حديث لا ينفي تواتر غيره!
قال عن حديث الكذب عمداً: ( والغريب أنه لا يفيد أي شيء في فهم الاسلام ).
أقول: بل يفيد كثيراً، وأعطيك خمسة أصول من قواعد الدين تنبني على هذا الحديث:
أولاً: أن عصاة الموحدين قد يعذبون في النار على معاصيهم رداً على المرجئة.
ثانياً: إثبات الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يكن الكذب عليه كالكذب على غيره، وليس فرق إلا الوحي فيتعين.
ثالثاً: أن الخطأ والجهل ونحوهما معفو بهما عن الأمة، لمفهوم كلمة متعمداً.
رابعاً: حرص الصحابة على التحري في النقل، إذ كثرة ناقلي هذا الحديث يدل على شدة عنايتهم به.
خامساً: أن ما بلغ الصحابة من السنة صدق كله، إذ قد دل القرآن - المقطوع بتواتره - على أنهم في الجنة، ودل هذا الحديث - المقطوع بتواتره - على أن الكاذب في الحديث في النار، فنتج أنهم صادقون في حديثهم.
هذا، وفي الحديث فوائد لغوية وبلاغية وفقهية وأصولية وغيرها سوى ما ذكرت، أتركها خشية الإطالة. لكن العبرة بالتعقل لا
بالتعجل!
ثم أقول هنا: ليس الغريب أن هذا الحديث لا يفيد في فهم الإسلام، لكن الغريب أن نفي المتواتر لا يفيدك في الطعن في الإسلام شيئاً، إذ قد اتفقنا أن العلم القطعي يحدث بغير العدد الكثير، والحمد لله.
قال: ( هاتوا أحاديث أخرى متواترة تواتر لفظياً لنرى ).
أقول، هذي بعضها:
1. حديث: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ).
2. وحديث: ( أفشوا السلام بينكم ).
3. وحديث: ( الأئمة من قريش ).
4. وحديث: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ).
5. وحديث: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... ).
6. وحديث: ( أيام منى أيام أكل وشرب ).
7. وحديث: ( أنا فرطكم على الحوض ).
8. وحديث: ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ).
9. وحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
10. وحديث: ( ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر... ).
فهذه عشرة أحاديث قال فيها كلها محدث العصر علامة الشام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: ( متواتر ) أي لفظاً. والله أعلم.
قال: ( ما جاء في النظم تواتر معنوي ).
أقول: هذه مجازفة، بل كثير منه لفظي، ومر سابقاً بعض ما حكم عليه العلامة المحدث الألباني رحمه الله بالتواتر اللفظي.
قال: ( بل هناك احتمال ثالث هو أنني لست مقتنعا بأقوال هؤلاء العلماء ).
أقول: وهل عدم اقتناعك بأقوال موجودة يبرر لك حكاية الإجماع على خلافها! لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل هذا الفعل إلا خيانة علمية قادحة؟! فكيف إذا كان الرأي الذي حكيت عليه الإجماع رأياً شاذاً، وإجماع السلف وجماهير الخلف على خلافه؟! راجع الأمر يا ( سامي ) وأقر بالحق.
قال: ( وإيراده لقول الزبير يفيد التمريض لم أنتبه له، ولا يضيف انتباهي له شيئاً ).
أقول: بل أنت لم ترجع إلى كلام ابن قتيبة رحمه الله أصلاً، وإنما نقلت كلام جمال البنا الذي نقله عن أبي رية! فكيف تدعي أنك رجعت إلى كتاب ابن قتيبة وتعتذر أنك لم تنتبه! ومنشأ الغلط من أبي رية؟!
ثم انتباهك له يفيدك كثيراً، إذ أنت ما ذكرت كلام الزبير رضي الله عنه هذا إلا لتثبت أن في الحديث مقالاً، وفي انتباهك لصيغة التمرض تعلم أن ليس في الحديث مقال أصلاً! فتأمل.
هذا بيان بعض ما في مقالة سامي، ولازلت ألح عليه أن يلتزم ما تعهد به سابقاً من التوثيق في نقل الأقوال، والتحري في وجوه دلالات الكلام، والدقة في ترتيب النتائج على مقدماتها. كما لا أزال أسأله: ما يضر الإسلام لو لم يكن فيه متواتر واحد لا لفظاً ولا معنىً؟! إذ لا يختلف عاقلان على حصول اليقين من الأخبار وإن لم تتواتر. فكيف والدين أكثره ولله الحمد بين متواتر ومجمع عليه، لا سيما في الأمور التي يكثر حاجة الناس إليها؟! فالحمد لله على واسع نعمائه.
هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله وبعد، فهذه إضافة هامة تضاف إلى الموضوع:
قال سامي: ( كم عد المحدثون، العدد المعلن عنه في نظم المتناثر هو 310 حديثاً ).
أقول: يريد بذلك أن المحدثين يحصرون الحديث المتواتر في عدد قليل هو ( 310 ). فإما أنه يجهل سبب اكتفار الكتاني بـ( 310 ) أحاديث أو أنه يعلم. فإن كان الأول فالزميل يناقش فيما يجهل، وإن كان الثاني فهي خيانة علمية أخرى. والأمران أحلاهما مر، والله المستعان.
وللبيان أذكر كلام الكتاني رحمه الله، قال في مقمة نظم المتواتر: ( لأن الثاني [ المتواتر المعنوي ] لا يكاد ينحصر. ولكن نحن نشير في هذا المجموع - الذي لا يخلو بحول الله تعالى عن نكات جمة زائدة - إلى كثير من المتواترات معنىً، مما وقفت على النص بتواتره تكميلاً للفائدة ). انتهى.
فهذه العشر والثلاثمئة حديث إنما هي نموذج للمتواتر المعنوي لا يراد بها الحصر، إذ حصرها لا يمكن كما قال رحمه الله.
وأنقل كذلك كلاماً مفيداً من المقدمة ذاتها، حيث قال: ( وبالجملة فالمتواتر من الحديث كثير جداً، إلا أن أغلبه تواتره معنوي. وأكثر الأمور المعلومة من الدين ضرورةً متواترة معنىً. ومراد العلماء حصر اللفظي لأن الثاني لا يكاد ينحصر ). انتهى.
وهذا ملخص محكم لمسألة البحث.
الحاصل أن المتواتر عموماً كثير جداً، واللفظي كثير، لكن أكثر منه المعنوي، بل هو لا ينحصر. وأصول الدين من أمهات العقائد وما تدعوالحاجة إليه من المسائل متواترة، ولله الحمد.
وفي كلام الكتاني رحمه الله تعالى كذلك أن الذي اختلف العلماء في كثرته أو قلته أو محاولة حصره بعدد معين إنما هو المتواتر اللفظي، والراجح كما مر أنه موجود بكثرة، أما المتواتر المعنوي فلا خلاف في كثرته كثرةً لا تنحصر.
ويدل على هذا قول السيوطي رحمه الله في شرح النقاية معقباً على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي كنت نقلته سابقاً في الرد على كلام ابن الصلاح رحمه الله: ( صدق شيخ الإسلام [ يعني ابن حجر رحمه الله ] وبر. وما قاله هو الصواب الذي لا يمتري فيه من له ممارسة بالحديث واطلاع على طرقه. فقد وصف جماعة من المتقدمين والمتأخرين أحاديث كثيرة بالتواتر. منها:
1. حديث: ( أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف )
2. وحديث الحوض
3. وانشقاق القمر
4. وأحاديث الهرج والفتن في آخر الزمان.
وقد جمعت جزءاً في حديث رفع اليدين في الدعاء فوقع لي من طرق تبلغ المائة ). انتهى.
وتأمل أنه يريد المتواتر لفظاً، لأن المعنوي لا خلاف في كثرته جداً كما مر، وإنما البحث وكلام ابن حجر إنما هو في المتواتر اللفظي. وبدليل الأمثلة التي ضربها كلها متواترة لفظاً، إلا الأخير فقد ذكره تتمة.
هذا، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا للزملاء على حوارهم والحقيقة أنني استفدت منكم كثيرا وأنا الآن بصدد مراجعة مفهومي وموقفي من علوم الحديث.
ونحن نشكر الزميل سامى على حواره البناء ولغته الراقية باستثناء بعض التجاوزات التى كثيرا ما تحدث فى ساحات النقاش العلمى ونتمنى للجميع الهداية والتوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أحسنَ اللهُ إليكَم كما أحسنتَم إلينا بكتابةِ هذه الجواهر والخريدةِ .
أنارَ اللهُ بصائرنا للحقِّ و أخرسَ أصحابَ العمى و التضليل، وجعلكَم شوكةً في حلوقِ المفسدينَ من العلمانيينَ والعصرانيينَ ومن حذا حذوهم من أهلِ الزيغِ .