يا حبيبي اصبر الدكتور حسام عنده طوابير من الاطباء ليدربهم يعني لا يقدر ان يحك راسه فاصبر صبرا طويلا-متابعة اشرافية
يا حبيبي اصبر الدكتور حسام عنده طوابير من الاطباء ليدربهم يعني لا يقدر ان يحك راسه فاصبر صبرا طويلا-متابعة اشرافية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة homo
عذرا لم أكن أعرف ذلك . و لي عتاب علي الدكتور حسام الدين حامد لأنه لم يخبرني أنه دكتور لكي أخاطبه بما يليق بدرجته العملية .
إذا سمحت . ما تخصصك في الطب يا دكتور حسام
عذرا على التأخير لأمور ضرورية لم تتح لي متابعة المنتدى إلا مرة واحدة..
أضع ردي غدا أو بعد غد بإذن الله.. أرجو المعذرة..
وليس هناك ما يستدعي العتاب يا زميل، الذي بيننا هو الاحترام الذي يفرضه الحوار وليس في ذلك الألقاب، تخصصي هو الجراحة وبالتحديد جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد..
عودًا للموضوع .. أرد عليك في أقرب فرصة غدًا إن شاء الله..
وشكر الله للمشرف الفاضل مبالغته اللطيفة :):
في الحقيقة يا دكتور حسام لقد استفدت كثيرا من الحوار معك و تعلمت الكثير أعترف بذلك . و أنا أقدر ظروف علمك و انتظرك لكي نكمل حوارنا عندما تفرغ من مشاعلك و لست متعجلا .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام الدين حامد
عذرًا على هذا التأخير.. فهذه الفترة مزدحمة بأمورٍ شتى، ولذلك كنت أستعجل جوابك من قبل -على غير عادتي- حتى لا أتأخر أنا عليك بهذه الصورة، وأكرر اعتذاري..
قولك أن هناك سؤالًا لم يُجب بعد في تسلسل الحوار، قبل سؤالي عن رأيك في نصٍّ لقانون مقترح، منقوضٌ بأنّ سؤالك سبق التطرق له، فقد سألتك من قبل:
فكان جوابك (و متعاطي المخدرات ينتهك أمن الآخرين لأنه يصبح كالمجنون عند غياب المخدرات عنه قد يقتل شخص بريء من أجل الحصول جرعة مخدر قد يسرق ثم بعد ان يحصل علي المال و يتناول الجرعة يصبح فاقدا للوعي يرتكب الجرائم دون ان يشعر لذلك لابد من معاقبته و يسري نفس الكلام علي التاجر لذلك الاجابة هي نعم)اقتباس:
هل يجب على القانون أن يمنع الاتجار بالمخدرات وتعاطيها سدا لذريعة الإدمان وإن زعم المتعاطي الأمن على نفسه من الإدمان؟
فمجرد الاحتمال الغالب "قد" "قد" جعلك تجزم لابد من معاقبته، وعقّبتُ على كلامك بقولي:
(- وينبغي في القانون أن يكون عامًّا موضوعيًّا.
- ولا يكون من العقل أن يُجاب على رفضك تعاطي المخدرات بحجة أن "متعاطي المخدرات ينتهك أمن الآخرين لأنه يصبح كالمجنون عند غياب المخدرات عنه قد يقتل شخص بريء" بأن المتعاطي قد يكون طبيب تخدير أو صيدليا يتعاطى دون أي من هذه المضار!! لأنّ الحكم يكون للغالب حين يوضع التشريع.)
فحين تأتي الآن لتسأل: (هل من حق التشريع السليم أن يعاقب من يضر نفسه فقط دون إلحاق ضرر بالمجتمع و دون المساس بأمن أو حرية أو دين الآخرين ؟ نعم أم لا ؟)
سؤال يحمل في طيّاته نقضًا لما اتفقنا عليه مسبقًا، من أنه لا مانع من أن يكون من يضر نفسه بطريقة "قد" تضر الآخرين واقعًا تحت طائلة "لابد من معاقبته" وفقًا لقاموسك أنت! فما معنى سؤالك هذا إلا إن كنت نسيت سابق كلامك أو تريد نقضه مرةً اخرى؟!
وإيغالًا في الوضوح: فإن كنت تريد الكلام عن رجلٍ كان مسلمًا ثمّ ارتد، وأبقى ذلك في نفسه، ولم يخبر أحدًا من الناس، فالأصل في هذا عدم التوصل إلى ردته، هذا منافق، لن يشق أحدٌ عن قلبه ليُعاقبه بحد الردة..فسؤالك من هذه الجهة أيضًا خارج عن محل حوارنا لأن حوارنا عن حد الردة الذي يطبق على من ثبتت ردته، ومن تثبت ردته لا يُقال فيه إنه اكتفى بنفسه فقط ولم يتكلم مع أحد!
فإمّا أن نكمل حوارنا بجواب سؤالي، أو أن تعود لتبدّل كلامك السابق عن تعاطي المخدرات مثلًا.. والأمرين بين يديك تختار منهما ما تشاء، وسؤالي كان:
تتنازعنا الآن ثلاثة مقاصد، حفظ الدين والعقل والحرية، ينبغي أن يراعيها القانون الحاكم، فما قولك في قانونٍ نصه:
الأصل في الإنسان أنّه حرٌّ في اختيار العقيدة التي يريدها، ولكن لا يحق له ترك عقيدةٍ إلى عقيدةٍ أخرى بغير دليل، ولا يحق له نقد معتقدٍ ما أو ديانةٍ ما إلا بالدليل وفي حدود الأدب، ومن انتقص من عقيدةٍ ما أو هاجمها بلا علمٍ ولا برهان فقد أخطأ واستحق بتعمده ذلك الفعل العقوبة.
هل توافق على ذلك؟
مرحبا بعودتك يا دكتور و اتمنى ان لا أكون معطلا لك عن عملك . أما عن سؤالي لك (هل من حق التشريع الحسن أن يعاقب من يضر نفسه فقط دون إلحاق الضرر بالآخرين أو بالمجتمع) فهو في الحقيقة لا يخالف ما اتفقنا عليه مسبقا لأننا اتفقنا علي ان القانون يراعي الحالات الخاصة قدر الإمكان إن وجدت و أنا هنا قلت أنه سوف يضر بنفسه فقط و اشترطت أنه لن يلحق الضرر بالآخرين و لكي تفهم ما أقصده سوف اضع لك مثال . في جميع قوانين المرور هناك سرعة محددة علي الطريق من يتخطاها يعاقب لأن السرعة الزائدة تتسبب في أغلب حوادث الطرق لذلك فالسائق الذي يتخطي السرعة المسموح بها يهدد أمن الآخرين و لكن لو اشتري شخص أرضا و رصفها طريق و سار عليها بأعلي من السرعة المحددة هل من حق الشرطة أن توقفه ؟ بالطبع لا فهو ان تسبب في حادث داخل ارضه فهو لن يضر إلا نفسه لأن الطريق لا يسير عليه أحد غيره . لذلك أنا لا اسأل عن من يضر نفسه و الآخرين في نفس الوقت أنا اتكلم عن من يضر نفسه فقط . فهل من حق التشريع السليم أن يعاقب من يضر نفسه فقط دون إلحاق الضرر بالآخرين كما بينت في المثال؟ نعم أم لا ؟
يا أيّها الزميل ..
التطرق إلى الحالات الخاصة الآن سيوقعنا في جدالات كثيرة، وسيشتت الحوار عن الغاية، والمشكلة هنا أنّك تضع في ذهنك تصورًا معينًا للمرتد تريد إخراجه من استحقاق حد الردة، وهذا التصور المعين تريد ضرب مثلٍ مشابه له وهو مثال سائق السيارة بسرعة في حدود أرضه، توصلًا إلى مبدأ عدم عقوبة من يلحق الضرر بنفسه فقط، هذا في ظنّي هو الذي يمنعك من التواصل معي بسهولة ويُسر.. ولذلك سأُحاول أن أبين أن الأمر ليس مختزلًا في تصور ومثال تطرحهما فحسب..
الكلام الذي تسوقه يصب في صالح التشريع من خلال قاعدة الضرر Harm principle، أي يصح تدخل الدولة بالتشريع لمنع الضرر الذي يلحق بالآخرين، وهذه القاعدة من الناحية القانونية الفلسفية محل جدلٍ واسع لا يمكن أبدًا اختزالها في مثال رجلٍ يقود سيارته داخل أرضه، فخذ مثلًا واقعيًا إذ ترى رجلًا يسكن وحيدًا في بيتٍ بناه تحت سفح جبلٍ مهددٍ بالتصدع والانهيار كما حدث ف يمنطقة الدويقة، فلما قيل له أن يخلي المكان، قال إنني لا أضر إلا نفسي ولا شأن لكم بي، فهل ترى أن تتركه الحكومة بناء على قاعدة الضرر أم واجبها أن تحميه؟!
خذ مثالًا آخر أكثر واقعية، وهو لبس سائقي الدراجات للخوذة الواقية للرأس حمايةً لأنفسهم، عندما يتخلى سائق دراجة عن لبس هذه الخوذة في الطريق العام بحجة أن تلك الخوذة ليس لها فائدة إلا حمايته، وهو مسؤول عما يقع لنفسه من ضرر فلا شأن للحكومة به، فهل ترى أن الإلزام بالخوذة إذن باطل بناء على قاعدة الضرر هذه؟!
فهذان مثالان أكثر واقعية بخصوص إلحاق المرء الضرر بنفسه فحسب، وهل يصح تعرض القانون لهذه المواقف أم لا؟
وهناك أمر آخر يزيد الجدل في التشريع بناء على قاعدة الضرر وحدها، وهو التراضي consent، فعندما يتراضى شخصان على أمرٍ ما يضر بهما وحدهما، هل يصير الأمر خارجًا عن إطار التشريع، إذ أنه لا فرق بين رفع التشريع لمجرد الضرر الذي رضي به شخص لنفسه، ورفع التشريع لمجرد الضرر الذي رضي به شخصان لنفسيهما! والأمثلة هنا كثيرة: رجلٌ يبيع الخمر وآخر يشتريها منه وفق كمية لا تُسكره، هل ترضى بذلك؟ أو: رجل وامرأة توافقا على الزنا في إطار الجنس الآمن البعيد عن الحمل على حسب تعبير الغربيين، هل ترضى بذلك؟ وهكذا ...
فالأمر يا زميل، يتعدى البساطة التي تُصوّر بها المسألة، فالتشريع بناء على قاعدة الضرر وحدها له صور كثيرة، ربما يكون أقلها واقعية هو مثالك عن رجلٍ يقود في أرضه بسيارة مسرعة.. فهل الدخول في هذه التفصيلات من ضروريات التسلسل في حوارنا عن الردة؟!
ثمّ أمرٌ آخر:
عند القائلين بعدم تدخل الدولة إلّا لمنع الضرر بالآخرين، وليس لها شأن بالضرر اللاحق بنفس الإنسان من نفسه self-harm، عند هؤلاء أنفسهم هناك استثناءات من قاعدة الضرر هذه - هي الأخرى محل جدل واسع- وتشمل تلك الاستثناءات كذلك:
- الأطفال الصغار.
- المتخلفين عقليا.
- أصحاب القرارات التي بُنيت على أساسٍ من جهلٍ أو خديعة أو .....
فحتى إن وافقنا على قاعدة الضرر تلك، فيمكن أن يقع المرتد تحت طائلة الممنوع من فعله لأن قراره بُني على جهل أو خديعة، تستدعي تدخل الدولة لتجلية الأمر وكشفه، فهل سندخل في هذا الجدل كذلك؟
وأمرٌ آخر لعلك تراجعه لتقف عليه:
أن إجاباتك السابقة في مشاركاتك السابقة تنفي أن تكون من القائلين بقاعدة الضرر كأساسٍ للتشريع فحسب.
وأمرٌ آخر:
أنك حتى لو رجعت عن كلامك، وقلتَ بقاعدة الضرر وحدها كأساس للتشريع، فلستُ ملزمًا أن أجادلك في ذلك، إنما يكفيني أن تقرّ أن القول بعدم كفاية قاعدة الضرر وحدها في التشريع هو أحد المدارس القانونية التشريعية المعاصرة، وهو قولٌ له وجاهة، وبالتالي يمكننا المواصلة لأبين لك أن حد الردة مبني على قواعد قانونية وجيهة ومثبتة عند القانونيين المعاصرين..
وأمرٌ آخر -وهو أكثر تلك الأمور أهمية:
هناك فرقٌ بين القاعدة والحالات الخاصة التي يراعيها القانون قدر الإمكان، فمثلًا:
رجلٌ قتل رجلًا، وظلّ أمره مخفيًّا على الناس، حتى عرف أنّ فلانًا هو القاتل بعد عشر سنوات، لكن في الوقت الذي عُرف فيه ذلك كان فلانًا هذا في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي ليس أمامه -وفق الغالب- إلا ساعات ويموت، فهل نتركه يموت أم لابد من تنفيذ القانون وإعدامه أو نقله إلى السجن؟!
هذه حالة خاصة تجدها مذكورةً في كتب القانون عند تعرضها للعلاقة بين تنفيذ القانون والرحمة، لكن هذه الحالة الخاصة لا تعني أن نتجادل في تجريم القتل وأنّه يستحق أشد العقوبة .. أليس كذلك؟!
فكلامك عن الحالات الخاصة الآن سابقٌ لأوانه، لأننا نريد إرساء القاعدة العامة ومن ثمّ نتجه للكلام عن الحالات الخاصة إن شئت..
وهذا سبقَ إليه تشريع الإسلام، بالتفريق بين الحكم والفتوى، فالحكم الشرعي قد يُذكر من باب التعليم والدعوة والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمّا الفتوى فتراعي حادثةً معينةً، فكلامنا الآن يختص بالحكم الشرعي، ولم نتطرق للحالات الخاصة بعد، ويمكنك البحث عن الفرق بين الفتوى والحكم على الشبكة.
خذ مثلًا:
http://www.youtube.com/watch?v=4ZGIZTTxT2k
فالآن كيف أجيبك بـ "نعم" أو "لا" والأمر على هذا التشعب والخلاف!؟
فأمامك يا زميل أحد أمور:
- أن تعود بنا لتغير كلامك السابق وتقصر التشريع على حالة الضرر، ومن ثم أقنعك بعدم كفاية قاعدة الضرر للتشريع الحسن.
- أو تعود بنا لتغير كلامك السابق وتقصر التشريع على حالة الضرر، ومن ثم أقنعك أن هناك قولًا آخر ذا وجاهة يخالف قولك، فيسعك الخلاف
- أو تظل على كلامك السابق وتترك الكلام عن الحالات الخاصة لحين تقرير الحكم العام، وعندها نسير في تسلسل حوارنا لنصل إلى سؤالي السابق الذي تعرفه.
فأي السبل تريد أن نسلك؟
وأرجو المحافظة على الإطار السلس المختصر لسير الحوار.
أعتذر اليك بشدة يا دكتور حسام الدين عن هذا التأخير الذى حدث لأسباب أمنية خارجة عن إرادتى هذا أولا
أما ثانيا فسوف أضع ردى فى غضون يوم أو يومين ........ و شكرا
جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــل حوار جميل وسلمتم وسلمت مسعاكم دكتورنا المكرم حسام وتسجيل متابعة.
أولا أعتذر بشدة على التأخير ..
دكتور حسام ... يبدو أنه يوجد لبس لديك فى فهم سؤالى ...
أنا لم أسأل هل من حق التشريع الجيد أن يمنع من يضر نفسه فقط من ضرر نفسه ... بل كان سؤالى هل من حق التشريع الجيد أن يعاقب من يضر نفسه فقط دون أن يضر الاخرين ...و هناك فرق كبير بين يمنع و يعاقب . هذا شىء و الشىء الاخر أن سؤالى هذا لا يتعارض أبدا مع ما أتفقنا عليه مسبقا لإنك سألتنى عن مقيدات الحرية فأجبتك أن حريتك تتوقف عند التعدى على حريات الاخرين . ثم أضفت أنت أنها تتوقف عند التعرض لأمن المجتمع و الأمن كلمة شاملة ... لكننا لم نتفق بعد على أن حريتك تتوقف عندما تأذى نفسك
شىء اخر فى غاية الأهمية أصلا هل تعاقبون المرتد لانه يأذى نفسه أم لانه ياذى المجتمع ؟
و شكرا لك دكتور حسام على وقتك الذى تضيعه من أجلى و أعتذر مرة أخرى عن الغياب كل تلك المدة الطويلة و شكرا
أهلا بك ..
اعذرني للتأخر، الصراحة أني نسيت الموضوع وفتحته الآن مصادفة فقرأت ردك، أحتاج أن أقرأ الموضوع مرة أخرى لأسترجع تسلسل سيره .. إن يسر الله أطالعه غدا وأرد عليك لنستكمل الحوار..
تقول: (أنا لم أسأل هل من حق التشريع الجيد أن يمنع من يضر نفسه فقط من ضرر نفسه ... بل كان سؤالى هل من حق التشريع الجيد أن يعاقب من يضر نفسه فقط دون أن يضر الاخرين ...و هناك فرق كبير بين يمنع و يعاقب)
هل يوجد قانون دولةٍ في الدنيا يمنع من فعل شيء ولا يعاقب من يأتي هذا الممنوع؟!! وإن كانت الإجابة بـ "نعم" فليتك تأتيني بمثال من الواقع!
حسنا لك ما تريد ......اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام الدين حامد
- لو أن رجلا نصاب يبيع خليط من الأعشاب يدعى زورا أنها تشفى من مرض السكر و أنها بديل عن الأنسولين و بدون أعراض جانبية و كانت غير مرخصة من وزارة الصحة ...... من يشترى هذه الوصفةو يتناولهاو هو يعلم أنها غير مرخصة يضر نفسه بارادته و لا يعاقبه القانون على ذلك بل يكفيه ما أصابه من ضرر و يمنعه التشريع من ايذاء نفسه عن طريق القبض على التاجر النصاب ......
- و لو شخص حاول الانتحار و كان باستطاعة الشرطة أن تمنعه فانها تقوم بذلك و لكنه لا يدخل السجن بتهمة محاولة الانتحار .....
- و لو فرضنا أحد الشواطى على البحر كانت تكثر فيها اسماك القرش فان الحكومة تغلقها و تضع عليها لافته تحذيرية و لكن لا عقوبة على من يتسلل اليها فيصاب بضرر بل يكفيه ما أصابه ....... و نفس الكلام ينطبق على منطقة بها حقل ألغام أو مخلفات حروب
- ثم ان لدى سؤال أهم من ذلك كله .... أصلا هل سبب تشريع العقوبة للمرتد هو الضرر الذى يقع على نفسه أم الضرر الذى يقع على المجتمع؟؟؟؟
ليس ذاك ما أريد..
لم أطلب قاعدة أخلاقية أو صحية أو عقلية تمنع شيئا، ويأتي القانون ليتخلف عن العقوبة على إتيان هذا الشيء، بقطع النظر عن وجود قوانين تعاقب على الشروع في الانتحار، ولا يوجد ما يعاقب على الانتحار لأسباب لا تخفى :)
نحن في دولة تشرّع من خلف حجاب الجهالة دون أية خلفية أخلاقية، نحن في دولة لا تقوم بدور الأم التي تحرص على نظافة أسنان أبنائها، ولا تتدخل في اختيار ملابسهم..
هات لي من الواقع -بمعنى أن تأتيني بنص حقيقي- لقانون يمنع من شيء ولا يعاقب من يأتيه؟