الرد على من اتهم "حفص بن سليمان بن المغيرة الأسَدىّ الكوفِىّ "

كثيراً ما نرى الروافض والملاحدة عليهم من الله ما يستحقون يطعنون في القرآن ويصفونه بأنه محرف
ومن ذلك طعنهم في " حفص بن سليمان بن المغيرة"

الرد
بالله نستعين
وقبل تبيان امامة حفص في القرآءة
أحب ان أبين لكم أن حفص هو أحد رواة لقرآءة عاصم ولعاصم الكثير من الرواة
تلاميذ عاصم الذين قرؤوا عليه القرآن كثيرون جداً ، وقد قرأ على كل واحد منهم جماعة ، وبعض روايات عاصم الزائدة على روايتي شعبة وحفص ظلت أسانيدها متصلة بالقراءة والإقراء بها إلى زمن الإمام ابن الجزري في القرن التاسع الهجري والى الآن يعطى اجازة لبعض القرآء
الذين يقرؤن بهذه الروايات
تلاميذ عاصم الذين قرؤوا عليه عد منهم الإمام ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء ثلاثة وعشرين راوياً رووا عنه القرآن كاملاً ، ثم قال وخلقٌ لا يحصون ، ثم ذكر بعد ذلك بعض من قرأ عليه بعض الحروف [ أي الكلمات المختلف فيها بين القراء ] فقط ، فقال :
عاصم بن بهدلة أبي النجود بفتح النون ..الكوفي الحناط بالمهملة والنون شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة..... روى القراءة عنه أبان بن تغلب وأبان بن يزيد العطار وإسماعيل بن مخالد والحسن بن صالح وحفص بن سليمان والحكم بن ظهير وحماد بن سلمة في قول وحماد بن زيد وحماد بن أبي زياد وحماد بن عمرو وسليمان بن مهران الأعمش وسلام بن سليمان أبو المنذر وسهل بن شعيب وأبو بكر شعبة بن عياش وشيبان بن معاوية والضحاك بن ميمون وعصمة بن عروة وعمرو بن خالد والمفضل بن محمد والمفضل ابن صدقة فيما ذكره الأهوازي ومحمد بن رزيق ونعيم بن ميسرة ونعيم بن يحيى وخلق لا يحصون .
وروى عنه حروفاً من القرآن أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد والحارث بن نبهان وحمزة الزيات والحمادان والمغيرة الضبي ومحمد بن عبد الله العزرمي وهارون بن موسى .اهـ( غاية النهاية 1/275، 276 )

فلو أفترضنا أن عاصم لحن في أي صورة أو أية أو كلمة من آية فسوف يرد عليه اصغر طويلب علم
لانا أثبتنا تواتر القرآءة وكثرة الرواة فهي لم تقتصر عليه وحده
وعودا إلى موضوعنا نقول القرآن ليس منقولا بأسانيد آحاد، يعرف ذلك عوام المسلمين فضلا عن طلبة العلم.

يبقى الكلام على الأسانيد، وهي دونت للحفاظ على السلسلة المتصلة لا أكثر، وحين تقول قراءة عاصم فأنت إنما تعني قراءة أهل الكوفة أو جماعة كبيرة منهم يستحيل تواطؤهم على الكذب في ذلك العصر. وإنما نسبت له لتصديه للإقراء وإتقانه وما بارك الله له فيه من طول العمر،

نافع عمره 90 سنة

ابن كثير 75 سنة

أبو عمرو 86 سنة

ابن عامر 100 سنة

حمزة 76 سنة

الكسائي 70 سنة

أما عاصم عمر طويلا ومات سنة 127 هـ وهو شيخ قراء الكوفة بعد أبي عبد الرحمن السملي
=============




وقد جرى بين الإمام ابن الجزري والإمام الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق عبدالوهاب بن السبكي الشافعي رضي الله عنه كلام كثير في موضوع القراءات فتوجه له ابن الجزري بالسؤال وقال:
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القرآن والقراءات العشر التي يقرأ بها اليوم هل هي متواترة أو غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا وإذا كانت متواترة فيما يجب عليى من جحدها أو حرفا منها.

فأجاب ما نصه:

الحمد لله، القراءات التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالصرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا.
ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه. وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم.


وانظر منجد المقرئين لابن الجزري تجد أدلة تواتر قراءة كل واحد من السبعة والآثار الدالة على ذلك وكيف أنه لو انفرد أحد بحرف عن ناحية أهل ذلك البلد من القراء كيف كانوا ينكرون ذلك عليه حتى لو كان سنده الآحاد صحيحا. لأن القرآن تعريفه أنه كلام الله المكتوب بين الدفتين المنفول إلينا بالتواتر المعجز بتلاوته.

أما عن أتهام حفص بالضعف والكذب
إعلم أنه لايستلزم من كون الإنسان ثقة في علم القراءات أن يكون ثقة في علم الحديث، وهذا أمر معروف بداهة لأئمة الحديث والقراءات، وعلى كل فسوف أنقل لك ما قاله الإمام شمس الدين الذهبي ، في حفص، وقد اخترت أن أنقل لك كلام الإمام الذهبي دون غيره من الأئمة، لأنه كان إمامًا في علمي الحديث والقراءات ، فقال - رحمه الله تعالى - لما ترجم لحفص بن سليمان في كتابه معرفة القراء الكبار (1/140-141):
(( المقرئ الإمام صاحب عاصم )) ثم قال بعد أن أورد كلام من تكلم فيه في الحديث: (( أما في القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث ... وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم. أقرأ الناس دهرًا )).
وقال في السير ( 8/497): (( حجة في القراءة، لين في الحديث )).
وقال في السير أيضًا ( 5/260 ): (( كان ثبتًا في القراءة ، واهيُا في الحديث )).
وقال في التذكرة ( ص 1031): (( إمامًا في القراءة ، تالف في الحديث )).
فتبين لك من ذلك – ايها الرافضي الخبيث – أن الضبط في الحديث شيئ، وفي القراءة شيئ آخر.

أما اتهامه بالكذب
الصواب أن الكذب هنا هو الإخبار بخلاف الواقع خطأً وسهواً وليس عن تعمد ، وكذلك قولهم لا يصدق يحمل على أنه يخبر بخلاف الصواب عن خطأ وسهو بسبب قلة ضبط للحديث ، لا أنه يتعمد الكذب ، مع ملاحظة أن من يصفه أئمة الجرح والتعديل بأنه يكذب ليس بالضرورة أنه يضع متونا من تأليفه وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما يقصد بها أحيانا أنه يرفع الموقوفات أو العكس ويسند المرسلات أو العكس ويركب أسانيد أحاديث على متون أحاديث أخرى ونحو هذا ،ولقد أورد تلك الأسباب علماء الجرح والتعديل ومثل هذه الأمور قد تقع بسبب قلة الضبط وعدم العناية بالحديث لا بسبب تعمد الكذب ، وهذا الذي يحمل عليه حال حفص ، وبهذا نوفق بين ثناء أئمة القراءة على دين حفص وخلقه وإتقانه للقراءة وإفنائه عمره في تعلم القرآن وتعليمه ، وبين وصف من وصفه من أئمة الحديث بالكذب .

فعلم لو كان الطعن بالكذب أي بالكذب المتعمد عن الرسول وهذا محال لعدم وجود شواهد

لم حكمت عليه بقول ابن معين وأبو أحمد الحاكم رحمهما الله تعالى وقول ابن خراش ، وتركت قول الأكثرين وأقوالهم مبثوثة في تهذيب الكمال في نفس الموضع أم أن الحكم تبع للهوى ، هل عندك دليل
ولا اقول إلا
عند الرهان يُعرف المضمار ويُعرف السابق والخوَّار ُ
اتابع كلامي.
* فرق عندنا بين من تركه أهل الحديث ـ ( لا بل أقول من اتفق على تركه أهل الحديث ) ـ وبين من اتهموه بالكذب ، الترك متعلَّق الضبط عند الراوي ، والكذب متعلَّق العدالة ، فالراوي إذا كان ضابطا لحديثه لا يهم إلا في النادر فهذا هو الثقة ، فإن زاد وهمه فهو إلى الصدق أقرب ، فإن رأيته أكثر التفرد بما لا يتابعه عليه الثقات وخالف فهو الضعيف ، فإن رأيته واظب الخطأ والوهم وقلب الأسانيد ورفع الموقوفات ووقف المرفوعات وجاء بما يخالف الثقات الأثبات ولم تجده يكاد يوافق ثقة إلا في النادر فهذا هو المتروك والله تعالى أعلم .

*إذا عرفت أنه متروك الحديث بسبب عدم حفظه ، فاعلم أن منشأ ضعف الحفظ عنده كثرة اهتمامه بالقرآن على حساب الحديث ، وهذا بالطبع أمر عادي جبلي موافق للعقل السليم ، وإنكاره جحود ومكابرة إذ من النادر أن تجد إماما يشار له بالبنان في علم ما إلا وهو إلى الضعف قريب في علم غيره ، وليس في هذا منقصة له ولله الحمد ، ولو نظر في فروع الطب مثلا لوجد أن الأطباء غير المتخصصين دائما هم الأضعف لأنهم لا يحيطون بجملة علم الطب ولا بجزء كامل منه على عكس المتخصصين .

الرد على قول ابن خراش في حفص
* قول ابن خراش كذاب متروك يضع الحديث فيه تحامل ، والتحامل سمة من سمات ابن خراش ، وابن خراش أصلا متكلم فيه ، يتوقف في قوله إذا انفرد فكيف إذا خالف ، قال ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل 1/518 سمعت عبدان نسبه غلى الضعف ، سمعت عبدان يقول ثنا خالد بن يوسف السمني ثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : الحلال بين والحرام بين ... الحديث . قال لنا عبدان : وحدث به ابن خراش عن خالد بن يوسف مرفوعا ، وقد ذكر لي عبدان أن ابن خراش حدث بأحاديث مراسيل أوصلها ومواقيف رفعها مما لم يذكرها هنا .
قال أبو أحمد بن عدي رحمة الله عليه : سمعت عبدان يقول قلت لابن خراش حديث لا نورث ما تركناه صدقة . قال : باطل ، قلت من تتهم في هذا الإسناد رواه الزهري وأبو الزبير وعكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان أتتهم هؤلاء ؟ قال : لا . إنما أتهم مالك بن أوس .
قال أبو أحمد : سمعت عبدان يقول : وحمل ابن خراش إلى بندار جزأين صنفهما في مثالب الشيخين فأجازه بألفي درهم فبنى بذلك حجرة ببغداد ليحدث فيها ، فما متع بها ومات حين فرغ منها .
قال أبو أحمد : وسمعت أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة يقول : كان ابن خراش في الكوفة إذا كتب شيئا من باب التشيع يقول لي : هذا لا ينفق إلا عندي وعندك يا أبا العباس .
قال أبو أحمد : وسمعت عبد الملك بن محمد أبا نعيم يثني على ابن خراش هذا وقال : ما رأيت أحفظ منه ، لا يذكر له شيخ من الشيوخ والأبواب إلا مر فيه .
قال أبو أحمد بن عدي رحمه الله : وابن خراش هذا هو أحد من يذكر بحفظ الحديث من حفاظ العراق ، وكان له مجلس مذاكرة لنفسه على حدة وإنما ذكر عنه شيء من التشيع كما ذكره عبدان ، فأما الحديث فأرجو أنه لا يتعمد الكذب .
وقال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال 5014 قال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ كان خرج مثالب الشيخين وكان رافضيا ، وذكر الذهبي سؤال عبدان له عن حديث مالك بن أوس ثم قال ( أي الذهبي ) لعل هذا بدأ منه وهو شاب فإني رأيته ذكر مالك بن أوس بن الحدثان في تاريخه فقال ثقة ، ثم ذكر الذهبي قصة الجزأين مع بندار ثم قال هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه فإنه كان حافظ زمانه وله الرحلة الواسعة والإطلاع الكثير والإحاطة وبعد هذا فما انتفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة وحواثر جزين ومشغرا .
وذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الضعفاء والمتروكين 1912 فهو ضعيف متروك عنده .
ومما يدلك على صحة ما أقول من تحامل ابن خراش ماجعتك لترجمة أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي ، من الحفاظ الثقات ، كذبه ابن خراش ، قال الذهبي رحمه الله تعالى : وقد آذى بذلك نفسه .
والخلاصة أن ابن خراش في أصله مجروح لا يحل الاحتجاج به ، وهو مسرف جدا تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحري أن لا يعتد بقول من هذه حاله .
الرد على قول الحاكم
* قول أبو أحمد الحاكم رحمه الله تعالى ذاهب الحديث لا يعني أنه كذاب بل يعني أنه لا يلتفت إلى حديثه بمعنى قولنا متروك وقد بينا فيما مضى أن الترك شيء والكذب شيء آخر .
ذاهب الحديث هي عبارة جرح شديد تتجاذب بين الترك والتكذيب حتى عند الإمام الواحد أحيانا ، لكن الأعم الأغلب أنها تدل على ذهاب حديثه أي أن حديثه لا شيء ، أي تفيد الترك ، إذا عرفت هذا فهنا مسألة مهمة وهي أننا عند النظر في حال الراوي علينا مرعاة كلام الأئمة وعرض بعضه على بعض ودفع التعارض بينه ما أمكن ، فإذا رأينا راو الجمهور على تضعيفه جدا وتركه ولم يتهمه أحد ورأينا أحدهم قال فيه ذاهب الحديث ، فهل من المعقول أن نعارض كلامه بكلامهم ونقول تركوه وكذبه فلان أم الأولى أن نحمل قوله ذاهب الحديث على الترك ، وهذا موافق لكلامهم واللغة لا تأباه من حيث المعنى .
فائدة واستطراد :
ومثل هذا الأمر إذا وجدت عن إمام كبير قولين متعارضين الأول موافق لقول الجمهور والثاني مخالف له ، فالأولى أن تنسب إلى هذا الإمام ما يليق به من القول الموافق لغيره وأن تجعل قوله الثاني عُرضة لخطأ النقل أو النسخ وغير ذلك ، والله تعالى أعلم .
ومما يدل على أن قولهم ذاهب الحديث جرح ضبط لا جرح عدالة :
1- قال أبو عيس الترمذي رحمة الله عليه في الجمعة في باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب بع أن ساق الحديث : وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا .
2- وقال أيضا في الطلاق واللعان في باب طلاق المعتوه بعد أن ساق الحديث : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث .
3- وقال أيضا في الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في السلام قبل الكلام : وسمعت محمدا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب .
وللاستزادة راجع تراجم هؤلاء في الجرح والتعديل :
جراح بن المنهال ، خالد بن عبد الرحمن المخزومي ، داود بن الزبرقان ، داود بن المحبر ، ربيع بن بدر ،
سليمان بن أرقم ، عمر بن أبي بكر العدوي ، موسى بن مطير ، نافع أبو هرمز . وغيرهم كثير يطول ذكرهم .
أقول والأولى ههنا حمل هذا التركيب على الترك لا على الوضع ، لموافقته لقول غيره من الأئمة رحمة الله عليهم
ومما يدلك على أن قول أبو أحمد الحاكم رحمه الله تعالى ذاهب الحديث يعدل قول غيره متروك في الغالب هو مطالعتك لتراجم هؤلاء :
عبد الله بن شبيب الربعي ، راجع ميزان الاعتدال ، والعمل على ضعفه .
حبيب بن أبي الأشرس ، راجع لسان الميزان ، والعمل على تركه .
فرات بن السائب ، راجع لسان الميزان ، والعمل على تركه .
جويبر بن سعيد الأزدي ، راجع التهذيب ، والعمل على تركه .
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، راجع التهذيب ، والعمل على تركه .
عبد الحكيم بن منصور الخزاعي ، راجع التهذيب ، والعمل على تركه ، وقد كذبه ابن معين .
على أن أبو أحمد الحاكم رحمه الله قد يستخدم هذا التركيب ( ذاهب الحديث ) في بعض الأحيان للوضع ، ومنه
عبد الله بن زياد المخزومي ، راجع التهذيب ، والعمل على تركه وتكذيبه .
عبد الرحمن بن قيس الضبي ، راجع التهذيب ، والعمل على تركه وتكذيبه .
الخلاصة أن قولهم ذاهب الحديث متجاذب بين الترك والتكذيب كما ذكرت لكم سابقا ، والأكثر حمله على الترك وقد ذكرت لكم أمثلة كافية إن شاء الله ، والأولى ههنا حمله على الترك لا على التكذيب ، لموافقته لعموم ما قاله الأئمة رحمة الله عليهم ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا .
8* قال ابن معين رحمه الله تعالى :كان حفص بن سليمان و أبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم ، وكان حفص أقرأ من أبي بكر ، وكان كذابا وكان أبو بكر صدوقا .
الصحيح أن قول ابن معين رحمه الله تعالى يجب حمله على الخطأ ، وهذا بين ظاهر لمن تأمل كلامه وأنصف ، فابن معين رحمه الله تعالى تكلم عن حالهما في القراءة وفي الحديث ، أولا أثبت له مع أبو بكر بن عياش كثير علم بقراءة عاصم فقال ( من أعلم الناس ) وهذه صيغة تفضيل ، ثانيا أثبت له أفضلية على أبو بكر بن عياش في القراءة فقال ( أقرأ من أبي بكر ) وهذه صيغة تفضيل كسابقتها ، ثم فرق ابن معين رحمه الله تعالى بينهما في الحديث فقال عن حفص ( وكان كذابا ) وقال عن أبو بكر بن عياش ( وكان صدوقا ) .
قلت أبو بكر بن عبد الوهاب : من آتاه الله فهما بكلام الأئمة رحمة الله عليهم لا يظن أن قوله ( كذابا ) بمعنى الافتراء والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ كيف نجمع بين النقيضين معا ، نجعله كذابا في الحديث وإماما صادقا في القراءة ، هذا محال ، لأن العقل السليم يقول بأن من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رادع يردعه عن الكذب على الله تبارك وتعالى ، قد يورد علينا الخصم أن تكذيب ابن معين رحمه الله له في الحديث دليل على كذبه بالجملة فيسري كذبه إلى القرآن ، والجواب بسيط نقول : لكم ذلك لو أن ابن معين كذبه في الحديث فقط ، عندها يكون كَذِبَه في القرآن من باب أولى ، لكن هذا لم يقع ، فإن من كذبه في الحديث هو ذاته من صدقه وقدمه في القراءة ( أي ابن معين ) ، فهذا يعني أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن ابن معين رحمه الله لا يعي ما يقول فيكذبه ويصدقه في آن ٍ معا ـ وهذا تخريف أن يقال مع إمام من أئمة أهل السنة كابن معين ـ والثاني أن نصحح قوله رحمه الله تعالى وندفع التعارض بين المعنيين ، عندها سنجد أن المقصود بتكذيبه تخطئته ، وهذا هو المعنى اللائق الذي تصح نسبته إلى هذا الإمام رحمة الله عليه ، وبالطبع لغتنا لا تأباه ولله الحمد ، قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب 1/709 : وفي حديث صلاة الوتر كذب أبو محمد ( رضي الله تعالى عنه ) أي أخطأ ؛ سماه كذبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب كما أن الكذب ضد الصدق ، وإن افترقا من حيث النية والقصد لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب ، والمخطىء لا يعلم ، وهذا الرجل ليس بمخبر ، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب ، والاجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأ ، وأبو محمد ( رضي الله عنه ) صحابي واسمه مسعود بن زيد .
وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ ، وأنشد بيت الأخطل :
كذبتك عينُك أم رأيت بواسط ٍ
وقال ذو الرمة :
وما في سمعه كذب
وفي حديث عروة ، قيل له : إن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة بضع عشرة سنة ، فقال : كذب ، أي أخطأ .
ومنه قول عمران لسمرة ( رضي الله تعالى عنهما ) حين قال : المغمى عليه يصلي مع كل صلاة صلاة ً حتى يقضيها ، فقال : كذبتَ ولكنه يصليهن معا ، أي أخطأت َ .انتهى من لسان العرب .
قلت أبو بكر بن عبد الوهاب : وليس كل من قال في راو ( كذاب ) يعني أنه يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وإن كان الأصلُ في قولهم كذاب هو يضع الحديث ـ فمن ذا الذي يقول إن ابن إسحاق رحمه الله تعالى إمام المغازي يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يقول بهذا أحد ، ثم نجد مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام أهل المدينة ، ويحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى يكذبانه ، فهل هو ممن يستحل وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معاذ الله أن يفعل مثله هذا ، إذن كيف نوجه قولهما بتكذيبه ؟ الجواب أنهما أرادا بالكذب تدليسه ، وهذا استخدمه الأئمة رحمة الله عليهم إذ قالوا التدليس أخو الكذب ، فلا حرج إذن في قولهما ، إنما الحرج والإشكال في فهمنا لكلام الأئمة عليهم رحمة الله .
مثال آخر ، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح ص19حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء 4/153 فأما قول الشعبي الحارث كذاب محمول على أنه عنى بالكذب الخطأ لا التعمد و إلا فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين ...... انتهى كلامه رحمه الله .
قلت أبو بكر بن عبد الوهاب : وقيل إنهم كذبوا رأيه ، وقيل إنهم كذبوا حكاياته ، وما قاله الذهبي رحمه الله تعالى أولى بالصواب .
والحمد لله رب العالمين.