منع تعدد الزوجات خطوة على طريق العلمنة
مثل الزواج المفتوح العدد أو المتعدد سمة المجتمعات التقليدية في أغلب مناطق العالم وجاءت المنظومات الفكرية و الدينية والقبلية المنظمة لتلك المجتمعات متماهية مع عرف وعادة التعدد ، غير أن منظومة حقوق الانسان التي سادت كقيم سرعان ما انتشرت و اكتسحت شعوب محافظة و غيرت من عاداتها لتصبح المرأة في طريقها الى المساواة مع الرجل في القانون وأمام القانون و يمنع استعبادها بمختلف الاشكال و اكتسبت حقها في منع التعدد فنجد مجتمعات بدائية تحولت تحت ضغط القانون المدني الى مجتمعات متحضرة .
وفي منطقتنا تتجه القوانين تدريجيا الى الحد من انتهاك حقوق المرأة و ذلك بمنع التعدد بنص القانون في بعض الدول و تقييده بشروط في دول أخرى مرحليا تمهيدا لمنعه ويعتبر قانون الاحوال الشخصية في تونس مرحلة متقدمة في طريق العلمنة و اكتساب المرأة لحقوقها كانسان .
العلمانية انطلاقامن مناهضتها لكل تمييز على اساس الجنس أو الدين أو العرق أو اللون يسعى مناصروها الى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتوعية النساء للمطالبة بحقوقهن .