(1) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : من الأفضل الرجل أم المرأة؟
(1) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : من الأفضل الرجل أم المرأة؟
لقد انقسم الناس في موضوع " المرأة في الإسلام " إلى ثلاث فرق هي : -
الفرقة الأولى وتنادي بتحلل المرأة ، ولا أقول " تحرر" كما يزعمون ، فإن التحرر لا يكون إلا من عبودية ، والمرأة المسلمة ليست أَمَةً إلا لخالقها .وما هم إلا دعاة فجور ورذيلة وأعداء للمرأة ، والرد عليهم هو ما يرونه من أحوال نساء الكفار ، ومن سار على دربهن في طريق الشيطان من تهتك وضياع وإذلال .
الفرقة الثانية وفقها الله فدرست الشريعة وبنت أحكامها على ما جاء فيها .
الفرقة الثالثة تفسر بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء على هواها ، فتدعي أن المرأة ليس لها إلا الإشراف على بيتها فقط ، ولا أدري من أين جاؤا بهذه الفتوى متجاهلين ما جاء في كتب السنة النبوية والتاريخ الإسلامي ، وهم بذلك لا يسيئون للمرأة فقط بل للإسلام أيضاً ، وهذه المقالات رد على هؤلاء وسأحاول الاختصار قدر الإمكان والله المستعان :-
1- العلاقات بين المرأة والرجل :-
لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب وخلق حواء من آدم ، ولا شك أن آدم أرفع مقاماً من التراب ، فهل يعطي هذا للنساء الحق في قول أن المرأة أفضل من الرجل ؟
وقال عز وجل آمراً النساء : " وقرن في بيوتكن "
لقد أقام الإسلام سياجاً حول المرأة المسلمة فأمرها بعدم الخروج من بيتها لغير ضرورة ، لكن السطحيين وأعداء الإسلام فسروا ذلك بأنه عدم ثقة بالمرأة وإهانة لها ، وأنه يدل على عدم قيمتها وأهميتها في المجتمع ، وهذا كلام باطل فإن وظيفة المرأة في البيت أعظم وأهم عمل في الحياة ، وما قرارها في البيت إلا لحمايتها ولعدم تحميلها مهام إضافية قد تؤثر على نفسيتها وصحتها ، وتجاهلوا أن السياج والحراسة لا تكون إلا على ثمين وهام .
فهل يعني هذا أيضاً أن المرأة أفضل من الرجل ؟؟؟
وقال عز وجل أيضاً آمراً النساء : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
وهنا أيضاً أساء السطحييون وأعداء الإسلام الفهم ، وفسروا ذلك بأنه إهانة للمرأة وحرمان لها من حريتها !!!
ألا تكون المرأة حرة إلا عندما تعرض زينتها وجسمها في الشوارع والأسواق ؟؟؟ أشك أن أبا جهل وأبا لهب كانوا يرضون لنسائهم ذلك ! إن المرأة المسلمة تعتبر الحجاب حقاً من حقوقها وليس تقييداً وتضييقاً عليها.
لم يضع الإسلام حداً لما تُبدي الزوجة لزوجها ، كما سمح لها بإبداء ما لا يتنافى مع حيائها أمام محارمها ، وسمح الإسلام للمرأة بإبداء زينتها أمام النساء ، وبذلك فلا يبقى إلا الأجانب فهل في هذا ظلم أم حماية للمرأة ؟
قال ابن عمر - رضي الله عنهما - " من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه " .
قال عز وجل : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة "
لقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين النساء والرجال في التكاليف والعقاب والثواب في جميع أمور الدين ، وكما أن للرجل حقوق على زوجته فإن للزوجة حقوقاً عليه .
يقول سيد قطب رحمه الله : " أحسب أن " الدرجة " مقيدة بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة لأنه هو الذي طلق ، وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ، وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ، ويستشهدون بها في غير موضعها "
أين إهانة المرأة في هذا الأمر ؟
وقال سبحانه : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
يقول سيد قطب - رحمه الله - : " إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية ، وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً ، والأرخص سعراً كالمؤسسات المالية والتجارية والصناعية لا يوكل أمرها - عادةً - إلا لأكفأ المرشحين لها ، فأولى أن تُتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة التي تُنشيء أثمن عناصر الكون …العنصر الإنساني.. والمنهج الرباني يراعي هذا ويراعي به الفطرة ، والإستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الإستعدادات ، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة ".
ألا يُعتبر هذا تكريماً للمرأة ؟
قال صلى الله عليه وسلم : " من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبلغن أو يموت عنهن أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى "
كما أنه صلى الله عليه وسلم أعطى للأم 75% من حسن صحبة الأبناء وأبقى 25% فقط للرجال عندما سأله رجل عن أحق الناس بحسن صحابته فكرر " أمك " ثلاث مرات .
هل تعطي هذه الأحاديث الحق للنساء بالقول بأنهن أفضل من الرجال ؟
قال تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة حظاً من الميراث ، لكن أعداء الإسلام وكعادتهم طعنوا في عدالة نصيب المرأة بالنسبة للرجل . إن الرجل الذي يرث ضعف ما ترث المرأة ينفق ذلك المال على زوجته وأولاده ونفسه ، وربما على والديه وإخوانه ، أما المرأة فإنها ليست مجبرة على الإنفاق على أحد . فمن الرابح إذن ؟
أما بالنسبة للميراث : فأما قول السائل أن المرأة ترث نصف الرجل فهذا كذب وتزوير حقائق ولا أعتقد بان شخص قد تعمق في الدين ويقول مثل هذا الكلام الذي لا ينُم الا عن جهل فاضح
فالأنثى في الإسلام لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدًا .. والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين .. وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة " الأولاد "، وليس في مطلق وكل الوارثين [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] –النساء: 11- أما عندما كان التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ " النصيب " لكل من الذكور والإناث على حد سواء [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7
ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس – ذكورة أو أنوثة - على الإطلاق –على غير ما يحسب ويظن الكثيرون - إن لم يكن الأكثرون وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة:
1 - درجة القرابة .. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث..
2 - وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال –وتلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث.. فكلما كان الوارث صغيرًا، من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسئوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- وبنت المتوفي ترث أكثر من أمه –وكلتاهما أنثى-.. بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه..
3 - والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث –مثل مركز الأولاد- أولاد المورث- مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر –المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد- وبين البنت –التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..
وهذه الحقائق في المواريث الإ سلامية –التي جهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات الميراث- هي التي جعلت المرأة –في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي- ترث مثل الرجل، أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي، بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط !!
ولقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا .
فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس يقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته ، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث قال تعالى : (…وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ، لأنهم يدلون إلى الميت بالأم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل إمتدادًا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله .
بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .
مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءً بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.
وهنا يجب أن يكون السؤال : لماذا أنصف الله المرأة ؟
والإجابة : لأن المرأة عرض فصانها ، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه ، وإن تزوجت فهذا فضل من الله .
وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث .
متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟؟؟
المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .
متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث ؟؟؟
1 ــ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل .
كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
2 ــ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما
متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ؟؟؟
- هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .
فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .
وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " .
مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .
مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .
العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .
متى ترث الأنثى ولا يرث الذكر ؟؟؟
وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث .
ناقصات عقل ودين : ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث النساء على التصدق وذلك لأن أغلب أهل النار من النساء ، وعندما سُئل عن سبب ذلك أجاب بأنهن ناقصات عقل ودين . وينتهي هنا كلام أعداء الإسلام فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بنقصان العقل والدين ، ويسقطون بقية الحديث الشريف الذي يوضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو أن المسلمة تضطرها طبيعة خلقتها إلى ترك الصلاة عدة أيام شهرياً وإلى ترك الصيام عدة أيام في شهر رمضان المبارك وتكفر زوجها ، وبذلك ينقص دينها . أما نقصان العقل فقد فسر صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما في الآية الكريمة 282 من سورة البقرة ، والآية تتحدث عن شهادة المرأة في المعاملات المالية، وليس في هذا إهانة للمرأة لأن رسالتها في الحياة تستلزم بقاءها في غالب الأوقات وخاصة أوقات البيع والشراء حيث تجرى المعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين شاهدته فإنها غالباً ما تمر عابرةً لا تلقي له بالاً فإذا جاءت تشهد كان احتمال نسيانها فإذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان .والمرأة لا تكون شهادتها دائما نصف شهادة الرجل فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي المرأة والرجل وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة
هل ينطبق ذلك على جميع النساء ؟ كلا . فإن المرأة التي تنطبق عليها تلك الصفات هي امرأة لم تؤد من نوافل الصلاة ما عوضت به نقص صلاتها ، ولم تقض ما فاتها من صيام ، وآذت زوجها وبذلك استحقت عذاب جهنم .
المهر : يدعي أعداء الإسلام أن المهر هو ثمن للزوجة يدفعه الزوج ويشتريها به ، وهذا قول باطل فالنفس الإنسانية لا تُقدر بثمن ، كما أن الإسلام لم يُحدد مبلغاً محدداً للمهر ، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال : " تزوج ولو بخاتم من حديد " فهل خاتم الحديد ثمن للزوجة ؟
إن المهر دليل ورمز على أن المرأة ستكون موضع رعاية الزوج وبأنه سيتكفل بكل ما تحتاج إليه ، فتطيب نفسها به وتأنس وترضى أن تقترن به بل وتسعد برياسته وقوامته .
الطلاق : لقد نفّر الإسلام من الطلاق ، ووردت أحاديث وآيات قرآنية كثيرة تحث كلا الزوجين على حسن معاشرة أحدهما للآخر ، ووعدت بالأجر العظيم للصبر على ما قد يقع عليه من أذى من الآخر ، بل وإن سورة قرآنية كاملة خُصصت لموضوع الطلاق مما يدل على عظيم أهميته ، وما ذلك إلا لأهمية الأسرة في الإسلام ، وللمحافظة عليها من التفكك وما يجر ذلك من ضياع لجميع أفرادها .
جعل الشارع حق الطلاق في يد الرجل ووضع له ضوابط عليه أن يلتزم بها قبل أن يوقع الطلاق ، وهنا أيضاً اعتبر أعداء الإسلام ذلك إهانة للمرأة ، وأسأل هل يريد أولئك أن يكون الطلاق بيد المرأة ؟ لو كان الأمر كذلك لاتخذوا نفس الموقف فادعوا أنه إهانة للرجال !
لقد سهلت بعض دولنا العربية مؤخراً للمرأة عملية الحصول على الطلاق ، وكانت النتيجة انهيار مئات بل آلاف العائلات ! " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "؟
وقال سبحانه : " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً "
يقول سيد قطب -رحمه الله- " وهذه الحقيقة كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي ترددت فيها وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً ، خلقها الله لتكون له زوجاً …وأنها إنسان خلقت لإنسان ، ونفس خلقت لنفس ، وشطر مكمل لشطر ، وأنهما ليسا فردين متماثلين إنما هما زوجان متكاملان ".
هل يعني هذا أن هناك تفضيل لأحدهما على الآخر ؟
زواج المسلمة بغير مسلم : أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ، ودليل ذلك قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "
وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته ، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف ، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها .
ما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة. يقول الله تعالى" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"
وفي الختام فإن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف بين الرجل والمرأة بحيث تتناسب مع ما أودعه الخالق عز وجل في كل منهما من خصائص ، فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن .
والله تعالى أعلم .
(2) المرأة المسلمة في حماية الشريعة :خروجها من بيتها
(2) المرأة المسلمة في حماية الشريعة :خروجها من بيتها
خروج المرأة من بيتها :-
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
هذا أمر من الخالق الحكيم للنساء بالقرار في البيوت وعدم التبرج ، ولكنه استثنى الخروج للحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم : " أُذن لكن في الخروج لحاجتكن " فما هي الحالات التي تسمح للنساء بالخروج ؟
1- الخروج إلى الصلاة :حبب الإسلام إلى المرأة الصلاة في بيتها ، فقد جاءت أم حميد الساعدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته أنها تحب أن تصلي معه فقال لها : " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي " .
لكنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن من الخروج للمساجد لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها " .
ويُشترط لخروجهن للمساجد أمور منها :-
أن يكون ذلك في صلوات الليل لقوله صلى الله عليه وسلم:" ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد "
أن لا يخرجن متزينات لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " يا أيها الناس انهوا نساءكم عن الزينة والتبختر في المسجد " .
أن لا تختلط النساء بالرجال ولا يسبقنهم إلى الصفوف الأمامية لقوله صلى الله عليه وسلم : " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " وقد فسر العلماء ذلك بأنه عند حالة عدم وجود حاجز بين النساء والرجال، أما في حالة وجود حاجز فإن فضل الصف الأول ينطبق على الرجال والنساء .
أن لا يُحدثن صوتاً ولو لتصحيح الإمام إذا أخطأ ، بل يكتفين بالتصفيق وذلك بضرب باطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى دون كلام لقوله صلى الله عليه وسلم : " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء " .
أن يُبادرن بالانصراف من المسجد فور سلام الإمام من صلاته لقول عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس " .
يُسمح للنساء حضور صلاة العيدين
2- الخروج إلى التعلم : قال صلى الله عليه وسلم : " طلب العلم فريضة على كل مسلم " . لم يرد لفظ " ومسلمة " في الحديث الشريف ، ولكن العلماء أجمعوا أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده فالرجال والنساء فيه سواء وإلا فكيف للمرأة أن تتعلم ما يفيدها في دينها ودنياها ؟ قالت عائشة رضي الله عنها : " نِعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين " . وقد خصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوماً لتعليم النساء بناءً على رغبتهن . وفضْل السيدة عائشة رضي الله عنها في تعليم الدين معروف لدى الجميع . وكتب الحديث مملوءة بأسماء الراويات للحديث ولم يشترط العلماء الذكورة لصحة الحديث .
أما ما تتعلمه المرأة فهو نوعان :-
فرض عين وهو الذي تصلح به عبادتها وعقيدتها وسلوكها ، وتحسن به تدبير منزلها وتربية أولادها .
فرض كفاية وهو ما تحتاج إليه الأُمة كالطب والتمريض ، وما تحتاجه الأُمة في ثقافة معينة . فإذا كانت الأُمة مثلاً بحاجة إلى طبيبات لأمراض النساء والطفولة ، وتمريض النساء ومعلمات لتعليم الفتيات لزم إعداد عدد كاف من الطبيبات والممرضات والمعلمات ويكون تعليمها في تلك الحالة واجباً .
أما ما يُسمونه علماً في الوقت الحاضر - تجاوزاً وافتراءً - مثل الرقص والموسيقى والتمثيل وغيرها مما وصلت إليه أُمم الفجور فهو ليس من العلم في شيء بل هو الباطل بعينه ، ويجب على المسلمة تجنبه .
قال الشاعر معروف الرصافي :-
وهل يُرجى لأطفال كمالٌ *** إذا نشأوا بحضن الجاهلاتِ
أليس العلم في الإسلام فرضاً *** على أبنائه وعلى البناتِ
وكانت أمنا في العلم بحراً *** تحل لسائليها المشكلاتِ
وعلمها النبي أجلَّ علمٍ *** فكانت من أجلِّ العالماتِ
3- الخروج إلى العمل : أباح الإسلام للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تخالف طبيعتها ، ولم يُحرم عليها أي عمل أو مهنة مشروعة ، وإنما قيده بما يحفظ كرامتها ، بل لم يمنعها من العمل في فترة العدة ما دام هذا العمل ضرورياً ومشروعاً . روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول : طُلقت خالتي فخرجت تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى فجُذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً " .
ويُشترط لخروج المرأة للعمل ما يلي :-
أن لا يستغرق العمل وقتها وجهدها فيمنعها من أداء مهمتها الأساسية كأم وزوجة
أن لا يُخرجها عن خصائصها ومقتضيات مهمتها الفطرية
أن تتجنب الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب
أن تؤدي عملها في وقار وحشمة حتى تكون بعيدة عن مهاوي الفتنة وسوء الظن
4- خروج المرأة للأسواق ولزيارة أهلها وصديقاتها : لقد ورد في كتب السيرة خروج النساء للأسواق وللزيارة ، ولكن يحق للزوج منعها من ذلك إن رأى فيه ضرراً عليها. يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " : من وقر .يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً . إنما هي إيماءةٌ لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن ، وهو المقر " . " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ذلك حين الاضطرار إلى الخروج بعد الأمر بالقرار في البيوت " .
5- سفر المرأة بدون محرم : إن من أسباب حفظ المرأة منعها أن تسافر إلا مع ذي محرم يحميها من أطماع العابثين والفسقة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم " .
وهكذا نرى أن الهدف من كل حكم شرعي يختص بالمرأة هو حمايتها والمحافظة عليها .
والله تعالى أعلم .
(3) المرأة المسلمة في حماية الشريعة :حق إبداء الرأي
(3) المرأة المسلمة في حماية الشريعة :حق إبداء الرأي
حق إبداء الرأي :- كانت المرأة المسلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تُبدي الرأي وتسدي النصح ، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لها ويأخذ برأيها ، ومن ذلك ما حدث في صلح الحديبية فقد كان لرأي أم سلمة أثره الجليل ، وقصة ذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذمروا حين بلغهم نص الصلح ، ظناً منهم أنه بخس المسلمين حقهم ، فلم يُطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم ثلاث مرات بالذبح والحلق ، وعندما أخبر أم سلمة رضي الله عنها بذلك قالت له : " يا نبي الله أتحب ذلك ؟ أُخرج ثم لا تُكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك " . فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفعل المسلمون مثله ، وبذلك تكون أم سلمة رضي الله عنها قد أنقذت برأيها المسلمين من فتنة وخطر التفرق.
وعلى هذا المبدأ سار الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله ، ومن أمثلة ذلك ما جرى بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع المرأة في موضوع المهر والتي جاء فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس تُغالي في المهور نهاهم أن يزيدوا على أربعمائة درهم فمن زاد فاعترضت له امرأة من قريش فقالت : " أما سمعت ما أنزل الله ؟ يقول : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً " فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وصعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله .
أعطى الإسلام للمرأة الحق في الإجارة فقد روي أن رجلين احتميا ببيت أم هانيء بنت أبي طالب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : " قد أمنا من أمنت " .
وقد هاجرت النساء من مكة إلى المدينة المنورة ووفر لهن النبي صلى الله عليه وسلم الحماية والرعاية.
كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الإيمان والسمع والطاعة كما بايع الرجال بعد فتح مكة المكرمة .
وقد ترك الشرع للمسلمة البالغة حق اختيار ورفض من ستتزوج وهناك قصص كثيرة في كتب السيرة عن ذلك .
والله تعالى أعلم .
(4) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : الجهاد
(4) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : الجهاد
للجهاد حكمان :-
فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
فرض عين أي يجب على كل أهل البلد المسلم إذا هجم عليهم العدو ولا يحل لأحد أن يتأخر في الخروج لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " .
وفي ذلك يقول الشيخ محمود شلتوت ؛ إذا هجم العدو وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن وطنهم ، فتخرج المرأة بغير إذن زوجها كما يخرج الولد بغير إذن أبيه ، والعبد بغير إذن سيده.
ويقول سيد قطب رحمه الله : إن الله تعالى لم يكتب على المرأة الجهاد ، ولم يحرمه منها ولم يمنعها منه حين تكون هناك حاجة إليها ، لا يسدها الرجال وقد شهدت المغازي الإسلامية أحاداً من النساء مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد ، وكان ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ولم يكن هو القاعدة كما فعلت أم عمارة يوم أحد ، فقد دافعت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وكما فعلت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قتلت يهودياً يوم خيبر ، وفي معركة اليرموك قتلت أم حكيم سبعة من الروم .
وعلى أية حال فإن الله لم يكتب على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجال . إن الجهاد لم يكتب على المرأة ، لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون وهي مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينها العضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء . وحكمة فرض الجهاد على الرجال دون النساء عظيمة وجليلة وهي أن الله عز وجل استبقى المرأة لوظيفة هامة لعمل يفتقر إليه المجتمع المسلم في كل وقت وهو واجب الأمومة ورعاية البيت وقد جعل الله لها في طاعتها لزوجها أجر المجاهد ففي الحديث أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أنا وافدة النساء إليك ، هذا الجهاد كتبه الله تعالى على الرجال ، فإن أصيبوا أُثيبوا ، وإن قُتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك الأجر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " أبلغي من لقيت من النساء أن طاعةً للزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله " .
كما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : " جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة "
روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر فقالت أم حرام بنت ملحان أُدع الله أن يجعلني منهم . فقال اللهم اجعلها منهم " وهذا يدل على حق المسلمة في مشاركة الرجل في الجهاد بالأعمال التي تحسنها .
يقول الشيخ محمود شلتوت : غير أن اختلاف الأحوال يوجب حفظاً لكرامة المرأة إذا أرادت أن تساهم في هذا الواجب العام أن يُتخذ لها الوضع الذي يصونها ويقيها شر العابثين .
والله تعالى أعلم .
(5) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : الولاية العامة
(5) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : الولاية العامة
يُقصد بالولاية العامة الإشراف على أمور دينية أو دنيوية لأهل الدولة كالخلافة وإمارة الأقاليم وإمارة الجند وتولي القضاء…الخ وقد خصص الله عز وجل هذه الوظائف للرجال دون النساء ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وذلك بناء على مبدأ تقسيم الوظائف وليس من قبيل التحقير أو التقليل من شأنها ، فالله عز وجل خلق كلاً من الرجل والمرأة بخصائص جسمية ونفسية مناسبة للوظائف التي سيوكلها لهما .
ولأن مثل هذه الوظائف ومثل هذه الأعمال تتطلب معاينات خارجية متتالية وتقتضي الاختلاط بالناس فقد أوكل الله هذه الوظائف للرجل ، فالمرأة بحكم الشريعة الإسلامية لا يجوز لها الإختلاط بالرجال كما أن تكوينها الجسمي والنفسي وما يعتريها من عوارض جسمية كل شهر أو أثناء فترات الحمل والنفاس والرضاعة تمنعها من ممارسة هذه الأعمال التي تحتاج إلى القوة والخشونة ، وإلى صلابة في الإرادة والعاطفة عند الحكم .
نلاحظ أن إقبال المرأة على تلك الوظائف ضئيل حتى في الولايات ( الملحدة ) الأمريكية رغم أن قوانينهم تسمح بذلك.
لم يمنع الإسلام المرأة أن تتولى من الولايات ما يتناسب مع طبيعتها وقدراتها ، وما يتلاءم مع ظروفها ، فقد ولى عمر ابن الخطاب الشفاء بنت عبدالله العدوية ولاية السوق ، وقد يكون سبب ذلك أنها كانت تجيد الكتابة وكانت ذات علم وفضل كما جاء في ترجمتها .
وأما الولاية الخاصة كإدارة مدارس البنات وغيرها من المؤسسات النسائية فلا بأس أن تديرها المرأة .
والله تعالى أعلم .
