مقالات ...

من الذى شقّ الصف؟
بقلم: عماد الغزالي

الذين يحسنون الظن بى ويتابعون ما أكتب، يعرفون أننى لست سلفيا ولا إخوانيا، لكننى مستعد للدفاع عن حق هذا التيار فى الوجود حتى آخر نفس، فهذه هى قواعد اللعبة الديمقراطية كما أفهمها، وهذه هى الليبرالية كما نتمناها.

ولا أخفيك سرا أننى كثيرا ما أتعاطف مع أصحاب هذا التيار، لأننى أعرف بحكم المهنة أن كثيرا مما ينشر عنهم خصوصا السلفيين أباطيل تستهدف تشويههم، وتصيد أخطاء الآحاد منهم ليؤخذ المجموع بذنوبهم، فيظهرون كما لو كانوا كائنات خرافية، هبطت علينا من عصور ماقبل الحضارة.

آخر هذه الأباطيل مثلا، القول بأن مليونية الجمعة الماضية كانت جمعة شق الصف، وأن الإسلاميين خانوا العهد حين رفعوا شعارات غير توافقية، وهذا كذب صريح.

فالذين شقّوا الصف هم من انقلبوا على نتائج الاستفتاء، هم من سفهوا اختيارات الناس وتعاملوا معهم على أنهم فاقدو الأهلية، غير قادرين على التمييز بين ماينفعهم ومايضرهم.

الذين شقوا الصف هم جرذان الفضائيات من دعاة «الحوارالرشيد البناء»، الذين صدعوا رءوسنا بالكلام عن الديمقراطية وحق الشعب فى الاختيار، ثم ناقضوا كل ما قالوه لأن نتائج الاستفتاء لم تأت على هواهم.

الذين شقوا الصف هم من ادعوا احتكار الوطنية، ونزعوها عن كل من خالفهم، حتى إن أحدهم قال فى واحدة من إطلالاته الفضائية، «إن جزمة أى واحد فى التحرير أحسن من كل اللى فى روكسى»، مع أن متظاهرى روكسى مصريون مثله، يناصرون الثورة وإن اختلفوا معه فى كيفية بلوغها أهدافها.

الذين شقوا الصف هم من ناصروا إغلاق مجمع التحرير وقطع الطرق واقتحام مجلس الوزراء وتعطيل البورصة وتهديد الملاحة فى قناة السويس وإلقاء زجاجات المولوتوف على مبنى الداخلية، واعتبروا هذه الجرائم من إنجازات الثورة.

الذين شقوا الصف هم من تآمروا بليل لمحاصرة وزارة الدفاع، وطالبوا بعزل المجلس العسكرى وإقالة المشير، وخططوا للوقيعة بين الشعب والجيش فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

الذين شقوا الصف هم من انتشرت بذاءاتهم على الفيس بوك تردد «تعالوا نضرب الجيش على قفاه فى 23 يوليو زى ماضربنا الشرطة على قفاها فى 25 يناير».

الذين شقوا الصف هم من كتبوا فى صحفهم عن مواجهة مرتقبة بين الثوار والإسلاميين فى التحرير، فأخرجوا الإسلاميين من زمرة الثوار، ومن المعادلة السياسية كلها، متجاهلين أن آلافا منهم عُذّبوا وقضوا أجمل سنوات عمرهم فى سجون النظام السابق، ويحق لهم الآن ــ كما يحق لأى تيار ــ أن يعبروا عن أنفسهم، وأن يكون لهم نواب فى البرلمان، بل وأن يطمحوا للحكم.

الذين أفزعهم مشهد الملايين من التيار الإسلامى يملأون ميدان التحرير وميادين مصر الكبرى يكابرون ولايريدون أن يعترفوا بأخطائهم، وقد كتبت مرات، أحذر من التحولات التى طالت الميدان، وسمحت للبعض بأن يسيطر عليه بوضع اليد، فأقام المتاريس، وزرع أسلاكا شائكة، وأخضع العابرين إليه للتفتيش، وأجبرهم على أن يبرزوا هوياتهم وكأنهم متسللون إلى حدود دولة أجنبية.

حذرت أيضا، ومنذ الأسبوع التالى لخلع الرئيس السابق، من خطورة الاستناد إلى شرعية الحشد بديلا عن شرعية القانون، وقلت نصا «ثورتنا لن تنجح ما لم تنتقل بروحها من ميدان التحرير، إلى المصانع والمزارع والمدارس والجامعات،ثورتنا لن تنجح بالإصرار على شرعية الحشد.. بديلا عن شرعية القانون».

ويتحدثون الآن عن شق الصف.

http://www.shorouknews.com/Columns/c...aspx?id=516074

الشعار الذي منه الجميع ارتجف!
بقلم: أشرف عبدالمنعم

"إسلامية. إسلامية". شعار دوى فى قلب القاهرة منذ أسبوع تحديداً، فاهتزت له مصر كلها و ارتجت، وكما لو أن ما حدث هو اكتشاف جديد لم يكن يخطر على بال بشر فى هذا البلد، ونحن حل بهذا البلد! فإذا بقمقم القلق يتصدع ليخرج منه مارد الخوف، يكاد كل جزيء فيه يهتز ويرتعد: فليس هذا هو أصل الاتفاق، ولم يكن هذا هو الهدف القابع فى ثنايا الحسبان. ولكن هذا هو ما قد حدث!
أما مكمن استغرابى وتعجبى الشديد إزاء ردة الفعل تجاه هذا الشعار، فهو قدرتنا الرهيبة على التناقض و خداع النفس أمام أكبر الأمور وأبسطها على حد سواء، إذ كأن الشعار الذى دوى قد انطلق فى أرجاء الفاتيكان مثلاً، وليس فى أرجاء أمة تتشدق ليلاً ونهاراً بالإسلام، وعظمة الإسلام، وسماحة الإسلام، وقيم الإسلام، ورقى تعاليم الإسلام.

فلما يخرج نفر من هذا البلد يدعو إلى تطبيق الإسلام. إذا بالجميع يرتجف!

ولكن ترى لما يرتجف هؤلاء؟ أوليسوا مسلمين؟ فيكون من غير المنطقى أن ينزعجوا من تطبيق تعاليم دينهم؟ أم تراهم يدعون الإسلام نفاقاً لا سمح الله، فلما حان وقت تطبيقه رفضوا تعاليمه؟ أم تراهم جهال بالإسلام نفسه لا يعرفون عنه سوى القليل مما اعتادوا عليه وارتضوه بالتواتر عن آبائهم فى دائرة مفرغة من الجهل المطبق؟

أعتقد أننا قريبين من مساحة الطرح الأخير - وهو الجهل بالإسلام - وأننا ارتضينا على أنفسنا ثوباً ضيقاً اقتطعناه من عموم ثوب الإسلام، ثم تصورناه جل الثوب بجهل شديد.

نعم، دعونا نواجه أنفسنا بأن جل علمنا بهذا الدين الحنيف لا يتعدى بابا أو بابين أو ثلاثة بحد أقصى فى فروع الشريعة الإسلامية لا تخرج عن محيط العبادات كالصلاة والصوم، يزداد عليها أمور نتعلمها بحكم الظروف كالنكاح والزكاة والغسل والتكفين والدفن، وسلاماً على بقية أبواب الفقه، وإن كنت أشك فى كوننا على دراية كاملة بتفاصيل ما أسلفناه أساساً، وإنما اجتهادات سماعية شفاهية تفتقد إلى التفصيلات.

فلما يتجسد أمامنا شبح تطبيق الشريعة ،سرعان ما نقفز جميعاً وفى ذات اللحظة تقريباً إلى باب واحد بعينه، ألا وهو باب الحدود والقصاص، لا عن علم بظروف تطبيق هذا أو ذاك، وإنما عن مخاوف جاهلة سربها إلى نفوسنا من لم يتعلموها أصلاً، وإنما من سمعوا بها وجعلوا من ظروف تطبيقها نموذجاً للعشوائية والبطش - وهى من ذلك براء، ذلك لأن أوجه القصاص وإقامة الحدود فى الشريعة الإسلامية بها من المخارج المرنة والعادلة ما أتحدى أن ينطوى عليه أى قانون وضعى! دعنى أوضح لك مقصدى:

فلقد كان مثلاً من بين المسائل الفقهية التى استوقفتنى فى باب الجنايات وأشعرتنى بحجم جهلى قبل دراستها أنه " من ضرب رجلاً بمر ( أى بفأس عريض ) فقتله، فإن أصابه بالحديد (أى بالجزء الحديدى من هذا الفأس) قتل به (أى وجب قتله قصاصاً)، وإن أصابه بالعود (أى بالعود الخشبى المثبتة فى آخره قطعة حديد) فعليه الدية"! نحن إذن أمام حالة قتل عمدى بكل ملابساتها بمنطق القانون الوضعي، وبالرغم من ذلك فإن الجزء المستخدم فى القتل يعد هو الأهم إسلامياً إلى الدرجة التى تجعل من الإصابة بالجزء الحديدى دليلاً على نية القتل، بينما الجزء الخشبى فيه خلاف، رغم أن الفعل واحد والنتيجة واحدة! ذلك لأن العصا الحاملة للفأس هى فى الأصل آلة تأديب وليست آلة قتل، وهى بمنزلة السوط أى الكرباج! حتى وإن وجه القاتل للمقتول عدة ضربات متوالية بالعصا فأرداه قتيلاً ( وفيه خلاف بين الحنفية والشافعية، إذ يراه الشافعى دليلاً على عمدية القتل فى هذه الحالة، بينما يرى فيه أبو حنيفة شبهة عدم العمدية وأن الشبهات تدرأ الحدود )!

أعطيك مثالاً آخر أكثر غرابة: "من غرَّق صبياً أو بالغاً فى البحر، فلا قصاص" هكذا يرى أبو حنيفة النعمان، ذلك لأن الآلة المستخدمة فى القتل - ونقصد هنا الماء - غير معدة للقتل أساساً ولا مستعمله فيه لتعذر استعمالها، ومن ثم تمكنت شبهة عدم العمدية فى القتل؛ فالماء ليس أداة قتل وإنما له استخدامات أخرى تجعل من شبهة استخدامه فى القتل أمراً يضعف العمدية!

الأغرب والأغرب من ذلك هو فكرة عفو أولياء القتيل، فإذا عفى واحد فقط من أولياء القتيل عن القاتل نجا، حتى وإن رفض بقية الأولياء ذلك مجتمعين! بل والأكثر من ذلك أنه إذا ارتضى القاتل أن يقتل ( بضم الياء ) عقاباً له على جريمته، ثم عدل أولياء القتيل عن قتله، فلهم أن يجبروه على دفع المال بدون رضاه دفعاً للهلاك! ما هذا؟ وأى تراحم هذا وأى سمو؟ نحن إذن لسنا أمام مجزرة دموية ورغبة حثيثة فى إراقة الدماء كما يتصورها الجهال من الناس ويصورونها لبقية الجهال منا لبث روح الخوف فى النفوس ،فكلما تفوه إناس بالشريعة ارتجفت البقية

وأترك الدماء جانباً، وأحدثك مثلاً عمن يجوز عليه دفع الزكاة فى الشريعة الإسلامية: فهل تعلم أن من استوفى جميع مصروفاته وقضى كل حاجاته فلم يتجاوز (صافى) مكسبه ما يعادل 15 ألف جنية فى السنة بعد ذلك، فإنه لا يجب عليه دفع زكاة المال! بل والأكثر من ذلك أنه يحق له أن يتلقى الزكاة ممن حق عليهم دفع زكاة المال!

أى تكافل هذا؟ وأى فكر اقتصادى قويم فى مقابل (مذبحة ضرائبية ) سنوية ينصهر فيها الناس ويكتوون بنيرانها على يد الدولة التى لم تتوانى يوماً فى اختراع ضريبة تلو أخرى أثقلت كاهل الناس وأعدمتهم بهجة الحياة!

ثم تسمع بعد ذلك عمن يتشدقون بجهل - للأسف - بمزايا العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وقد ينزعج البعض من وصفى لهؤلاء بالجهل، حسنا، ولكن هل يسمح لى هؤلاء بسؤال بسيط أعتقد أنه لم يخطر لهم ببال:

أى دين الذى تودون فصله عن أى دولة تحديداً؟

أم تراها عبارة رنانة تسيرون فى رحابها دون تمييز؟ فهل كلمة دين تلك هى كلمة عامة أم تراها تختلف من دين إلى آخر؛ وهل لكون أوروبا قد رفعت شعار فصل الدين عن الدولة أن ننخرط نحن فى ذات المطلب دونما إدراك بأن الدين الذى أرادوا فصله هناك هو الديانة المسيحية تحديداً وما أحاط بها من ملابسات فى إطار التاريخ الأوروبى ما دفع الناس هناك إلى الإلحاح فى فصل هذا الدين تحديداً عن الدولة هناك؟ فما علاقة الديانة المسيحية بالديانة الإسلامية؟ ثم ما علاقة الدولة فى أوروبا بالدولة عندنا؟ وهل أصبحنا من السطحية إلى الدرجة التى تجعلنا نردد الشعارات كالببغاوات دون آدنى تفكير!

ثم لأجدنى ألتفت إلى جل المنزعجين المتناقضين من المسلمين فأسأل:
إذا كان تطبيق الإسلام مزعجاً إلى هذا الحد ،فهلا أجابنى أحدهم وبمناسبة هذا الشهر الكريم: لما تحمل مشقة الصوم أصلاً فى المقابل؟ فهل ترانا نؤمن ببعض الكتاب ولا نؤمن ببعضه؟ أم ترى الصوم شيئاً والإسلام شيئاً آخر؟ أم ترى الصوم قد أصبح فى بلادنا مجرد فكرة فولكلورية دأب الناس على إحيائها سنوياً دون علم بأصل فكرتها كنوع من التفاعل التلقائى مع موسم الدراما التليفزيونية وبرامج الكاميرا الخفية عقب الإفطار?

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=592685

جزاك الله خيرا ًعلى النقل الطيب أستاذنا ..

استاذنا الفاضل حسام الدين حامد
دخلت الموضوع لغرض ان ابارك لك بشهر رمضان المبارك و اسجل تقديري لمشاركاتك القيمة حين اتصفح بعض المواضيع في المنتدى
و كذلك مشاركات الاساتذة الافاضل الاخرين من دون تحديد اسماء لانهم كثر ونتعلم منهم خاصة من عامي مثلي ليس له حظ من العلم الشرعي
و جزاك الله خيرا

بارك الله فيك وأعانك أستاذنا المثابر أبا حب الله..

حيّاك الله أخي الحبيب سالم، بارك الله لك في عمرك وعملك ورزقني وإياك حسن الخاتمة.. وأسأله سبحانه أن يتقبل مني ومنك، وأن يعفو عني وعنك.. وأن ينصرنا وإخواننا المستضعفين في الأرض، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

الانتخابات البرلمانية ( الفرص و التحديات )
محمد صدقي

لا شك لدي أن عنوان المقال قد جذب انتباهك و أنك متشوق لأن تقرأ فيه عن فرص التيارات السياسية حاضرة المشهد المصري في الانتخابات المقبلة، لا سيما أنها الأهم في تاريخ مصر بعد الثورة حيث أن هذا البرلمان منوط به أن يفرز لنا اللجنة التي ستضع دستور البلاد الجديد.

و كذلك لعلك تتوق إلي أن تسمع عن تلك التحديات - التي ربما يمكنك أن تخمّن بعضها - التي من الممكن أن تقف في سبيل خروج هذه الانتخابات بالصورة النزيهة التي يرجوها الجميع كالثقافة الانتخابية المشوهة في المجتمع و التي لا تفرق بين نائب برلماني ذي مهام تشريعية ، و عضو مجلس محلي ذي مهام خدمية.

و لا أخفيك حديثاً إذا قلت لك إنه كانت تساورني نفس المشاعر و التطلعات و أنا ذاهب لحضور ندوة سياسية تحمل نفس العنوان بأحد النوادي كان المحاضر فيها الدكتور عمرو حمزاوي ، و لقد كنت أتطلع لرؤية علمية ثاقبة للشأن السياسي المصري المتعلق بالانتخابات و ما يدور حولها من لغط، وربما منيّت نفسي أن نتطرق إلى الحديث حول القائمة النسبية و شرحها طالما أن قانون الانتخابات الجديد قد أقرها، لاسيما أن الكثيرين لا يكادون يعلمون عن مفهومها شيئاً.

و بقدر ما أعجني عنوان الندوة و حدا بي لحضورها ، بقدر ما ساءني مضمونها لا سيما أنه كان مخيباً لآمالي، و لعلك ستستشعر المثل حين أتناول بالعرض بعض ما جاء فيها.

استهل الدكتور عمرو كلامه بالحديث عن أهمية البرلمان إذ سيكون عليه إصدار تشريعات تخص العديد من الهيئات و المؤسسات ، من شأنها أن تخطو بمصر على سبيل الإصلاح. و ما إن انتهي من ذلك حتي شرع في الحديث عن أول هذه التحديات التي تواجه الانتخابات القادمة و هو " التيار الإسلامي"، لأكتشف في نهاية الندوة أنه أول و آخر التحديات بل لعله التحدي الوحيد، حيث لم نتطرق للحديث عن تحدٍ آخر ،اللهم إلا الإشارة في عجالة للتحدي الأمني. و قد انصبّ الكلام كله علي مظاهرة الجمعة 29/7 و التي قتلت بحثاً في جميع وسائل الإعلام بل تناولها الدكتور عمرو نفسه في مقالاته، و لقد ساءني ما زعم أنه حقيقة وليس مجرد كلام وسائل إعلام حول الإقصاء التام للمخالفين للحد الذي زعم أنه كانت هناك قوائم بأسماء ممنوعة من دخول الميدان و أسماء تم طردها ( علي الرغم من أن القوي سياسية أعلنت أنها هي التي انسحبت اعتراضاً علي ما حدث من تجاوز في الشعارات من وجهة نظرهم ) بل و أيضاً مطاردة غير المحجبات ( مع أني رأيت بعيني أكثر من واحدة غير محجبة تتجول في الميدان و تلتقط صور لما يدور دون أن يتعرض لهن أحد) .وأعجب كل العجب أن يسمح أحد لنفسه أن يلقي بالاتهامات جزافاً بلا أدلة فضلاً عن أن يكون أستاذا جامعيا عماد حياته البحث العلمي المقرون بالبراهين و الدلائل؟!! ثم دعا الحضور أن يشاركوا في الحياة السياسية حتي لا يكون ما رأوه في ميدان التحرير في 29/7 هو نموذج الدولة في مصر. و كنت أرجو ألا يتناول الدكتور عمرو مشهد الميدان يوم 29/7 في غياب التيار الداعي لهذه التظاهرة حتي يرد عن نفسه و يجيب عن تساؤلات الحضور في هذا الشأن.

ليس المقام هنا هو مقام سرد ما دار في الندوة و لكنني أُعنى هنا بإبراز ما جاء فيها - في نظري - من تناقضات و التي فشلت في إبرازها بعد الندوة أو خلالها لضيق الوقت و إرتباط الدكتور عمرو بموعد آخر.

أولى هذه التناقضات هو الحديث المتجدد دائماً و اللانهائي عن الدولة المدنية و التي يعلن دائماً فيه ، أنه لا توجد دولة مدنية بمرجعية دينية حيث المرجعية الوحيدة لها هو الدستور. فلو أن الدكتور عمراً لا يري أية غضاضة في أن تكون مرجعية الدستور - الذي كما عرفه هو "الخيط الناظم للمجتمع" - هي الشريعة الإسلامية فإن مرجعية الدولة ستؤول في النهاية -حسب ما أفهم -إلي الشريعة الإسلامية و حيث أنه لا مشاح في الاصطلاح فليسمه هو دولة مدنية أو تسميها التيارات الإسلامية دولة مدنية بمرجعية دينية أو دولة إسلامية . لكن الإصرار علي التأكيد علي عدم وجود ما يُعرف بالدولة المدنية ذات المرجعية الدينية يوحي بأن ثمة حاجة في نفس الدكتور عمرو يريد أن يقضيها و تحتاج لتوضيح.

و يعود في الندوة ليتساءل ما هو نموذج الدولة الإسلامية الذي يريده التيار الإسلامي لمصر ؟ هل هو السعودية أم السودان أم أفغانستان؟!! و ناهيك عن هذه الدول و ممارسات بعضها و ظروف البعض الأخر ، فقد أثار دهشتي توجيه التساؤل مرة بعد أخري لتيار غير متواجد ليرد عن نفسه، ولو أراد الدكتور عمرو طرح هذه التساؤلات و الاتهامات لكان الأولى به أن يدعو لمناظرة لا لندوة تحمل هذا العنوان.أما عن تكرار طرح هذا السؤال بالذات في كل مناسبة لحد السأم منه ، فهذا يثير شكوكاً نحو الغرض من طرحه . هل يُعنى حقاً بالإجابة أم أنه يحاول إثارة مخاوف و هواجس عند الناس من فكر ما؟!

و العجيب أن التيار الليبرالي يرفض ربط أفكاره بأي نموذج غربي ( مع أن الغرب هو النبع الصافي لهذا الفكر ) سواء كان أمريكا أو أوروبا بدعوي أن مجتمعنا يختلف عن مجتمعاتهم التي تتفشى فيها ظواهر الانحلال الأخلاقي و التفكك الأسري..إلخ، فلماذا نريد أن نحصر فكر التيار الإسلامي في نماذج بعينها و نستبعد بالكلية أن يكون لهذا التيار رؤية خاصة مبنية علي مرجعيتة الدينية وفهمه هو أيضاً لخصائص المجتمع و تركيبته ( و لا أدري هل اطلع كل من يطرح هذا السؤال أولاً علي برامج الأحزاب ذات المرجعية الدينية أم لا حيث من المفترض أن توضح تلك الرؤية ؟!!).

و هذا يجعل لزاماً عليٌ أن اتطرق لنقطة أخري أثيرت في هذه الندوة، ألا وهي ادعاء أحتكار التيار الإسلامي الحديث باسم الدين، و لا أدري حقيقة كيف يكون هذا الاحتكار للدين، و لا من الذي يملك صك الدين حتي يمنحه لهذا أو ذاك ليتحدث به ؟!! بل إن التيار الإسلامي ذاته أفرز عدة أحزاب بدءاً من حزب الوسط و الحرية والعدالة إلي النور والفضيلة ، فمن منهم يحتكر الحديث باسم الدين تحديداً ؟ أم إنهم مجتمعين اتفقوا علي احتكار الحديث باسم الدين ؟!! ثم ما الذي يمنع الدكتور عمراً أن يتحدث باسم الدين أو أن يجعل مرجعية حزبه الشريعة الإسلامية إن أراد؟؟ لكني أظنه حينها لن يري أن الحرية مقيدة بالصالح العام فحسب كما أعلن مراراً ، كما أنه ربما سيكون لزاماً عليه أن يوضح ماهية "تنظيم العلاقة بين الدين و السياسة " التي دأب علي طرحها كبديل تدعو إليه الليبرالية التي لا تخاصم الدين ( كما يقول دائماً ) علي خلاف ما تدعو إليه العلمانية من فصل للدين عن السياسة.

و أخيراً كان لا بد ألا يخلو هذا الحوار من التطرق لما يذكي الخلاف أكثر و يعمق من الجدل الدائر علي الساحة السياسية، فتناول الحديث حول المبادئ فوق الدستورية و إن أطلق عليها تلك المرة "المباديء الأساسية للدستور " و أنها لازمة لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وأنها تقينا شر سيطرة تيار بعينه علي البرلمان و من ثم على لجنة وضع الدستور. و هو يري أن الحل في الخروج بوثيقة تتفق عليها القوى السياسية من خلال التوافق بين كل الوثائق المطروحه كوثيقة الأزهر وغيرها.

و في نظري أنه سواء كان من طرح هذه الوثائق هو مؤسسة كالأزهر أو مجموعة كما يطلق عليه المجلس الوطني أو أفراد كالدكتور البرادعي ، فهم لا يمثلون نسبة تذكر في المجتمع و من ثم فهم لا يعبرون عن تطلعات هذا الشعب أو حتي أغلبه ، و إن كنا حريصين علي أن يمثل كل طوائف الشعب في لجنة وضع الدستور ، فمن الأولى أن نحرص على المثل إن كنا بصدد وضع مبادئ أساسية للدستور ، لا أن نكتفي بجهد أفراد أو جماعات محدودة العدد و التمثيل ، حتي تلك القوى السياسية التي ستتفق علي الوثيقة النهائية ليس لها الحضور الكافي في الشارع. وإذا كان الدكتور عمرو يرى أنه لا بد من الأاستفتاء علي هذه المبادئ ، فهل يضمن لنا ألا يخرج أحد رافضاً نتائج هذا الأستفتاء بدعوى أن الشعب الساذج قد تم خداعه بالجنة والنار، و من ثم نجد أنفسنا ندور في فلك جدل كالذي نحن فيه الآن حول نتائج الاستفتاء السابق؟!!

و يزيدني الدكتور عمرو حيرة إذ يختم كلامه قائلاً إنه لا ضمان للديمقراطية و لا سلامة الحياة السياسية في مصر غير الشعب نفسه و مدى مشاركته و إيجابيته ، لا الدستور و لا غيره؟!! و هذا كلام صحيح قطعاً و لكنه يجعلني أتساءل: فيما كان الكلام عن المبادئ فوق الدستورية إذن؟! فالشعب هو مصدر السلطات و صاحب السيادة فلماذا يصر البعض علي نزع هذه السيادة عنه ومصادرة سلطاته بفرض الوصاية عليه ؟!! فإذا رضي الشعب أن يستبد به أحد بعد الآن فلن يحميه الدستور و لا مواده من هذا المستبد ، و حينها سيكون الشعب قد استحق هذا الأستبداد.

يبدو أنه لا سبيل لنزع فتيل الاستقطاب والوصول بمصر لبر الأمان إلا بأن يتصدر العقلاء المشهد ولا يتواروا تاركينه لغيرهم، فالأمل معقود عليهم و على المستقلين غير المنتمين لأحزاب أو جماعات أيدولوجية و إن كانت لهم انتماءاتهم الفكرية ممن لا يفكر إلا فيما يصلح به هذا البلد وينحي مصالحه جانباً بعض الوقت لأجل هذا. لقد بات لي واضحاً أن البعض لم يعد قادراً علي كبح جماح توجهاته وتنحية رؤاه وتطلعاته جانباً لبعض الوقت للحد الذي يجعله لا يتمالك نفسه للحديث ولو قليلاً في الشأن العام دون أن يدير دفة الحوار تجاه مخالفيه و الانتصار لرأيه.

ضجيج النخبة العاجزة
أشرف البربري

قصائدنا بلا لون

بلا طعم بلا صوت

إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت

و إن لم يفهم البسطا معانيها

فأولى أن نذريها

ونخلد نحن للصمت

تلك كانت وصية شاعر فلسطين الخالد محمود درويش للنخبة العربية فى ديوانه «أوراق الزيتون» عام 1964. ومرت السنون وبدا أن قوى الليبرالية والدولة المدنية فى مصر لم تسمع بهذه الوصية الشاعرية أو ربما سمعت بها ولم يستوعبوها.

فكل الأصوات الداعية إلى الدولة المدنية وقيم الليبرالية فى مواجهة قوى الإسلام السياسى لا تخاطب إلا نفسها فتتحدث كثيرا ولا تقول شيئا للشعب صاحب الكلمة الأخيرة فى العملية السياسية برمتها.

إن مصر تحتاج بشدة إلى قوى الليبرالية والدولة المدنية لكن يبدو أن تلك القوى سوف تخذل المجتمع بعجزها عن النزول من برجها العاجى والتفاعل مع الشارع ومحاورته بلغته.

إن عجز قوى الليبرالية والدولة المدنية عن تسويق قضية الدولة المدنية التى هى الضمانة الكبرى للحرية والكرامة الإنسانية يمثل فشلا ذريعا لهذه القوى لأن المصريين ثاروا وضحوا بدمائهم من أجل هذه الحرية والكرامة الإنسانية وهم مستعدون للدفاع عنهما مهما كان الثمن لكن كسل وتراخى أنصار الدولة المدنية وربما تعاليهم على الشارع أفقدهم القدرة على حشد التأييد الشعبى لقضيتهم التى هى بالفعل قضية الشعب.

إن النخبة المصرية الداعية إلى الدولة المدنية مطالبة بالنزول إلى الناس قولا وعملا، لغة وفعلا إذا كانت تريد بالفعل الدفاع عما تؤمن به.

أما الركون إلى القول بأن البسطاء الذين يمثلون الأغلبية الكاسحة من الشعب قد وقعت فى أسر القوى الإسلامية فهو خطيئة كبرى واستسلام فى معركة لم يطلق فيها أنصار الدولة المدنية رصاصة واحدة. فمن يعرف طبيعة الشعب المصرى بعيدا عن كتابات النخبة يدرك تماما أنه شعب منفتح على أى فكر إيجابى يصل إليه بلغته البسيطة التى يفهمها.

حدث هذا عندما ثار تحت قيادة علماء الأزهر ضد الوالى العثمانى خورشيد باشا عام 1805 وحدث هذا عندما ثار تحت قيادة الزعيم الوطنى الليبرالى سعد زغلول ضد الاحتلال البريطانى. وحدث الآن عندما ثار ضد الظلم والاستبداد بدون قيادة.

النضال من أجل الدولة المدنية داخل قاعات الندوات أو فى ميادين التظاهر لا يناسب مجتمعا ثائرا ولن يجدى نفعا. فالمطلوب هو النزول إلى الناس والتفاعل معهم وحشدهم وراء حلم الدولة المدنية وهو أمر فى المتناول إذا ما كان هؤلاء المناضلون مستعدين لبذل الجهد والعرق كما بذلوا الدم اثناء الثورة.

خالد صلاح
الإسلاميون.. رجال دولة

ليس من العدل أبدا أن تتجاهل الأحزاب الليبرالية المصرية موجة التصريحات المتزنة والعاقلة، التى تصدر يوميا عن رموز تيار الإسلام السياسى فى مصر، فقيادات الإخوان والجماعة الإسلامية وكبار دعاة السلفية يشاركون يوميا بالرأى فى الصحف، وفى التليفزيون، وفى ميدان التحرير، ويطرحون أفكارا تؤكد أن أيا منهم لا يريد أن ينتزع الحكم منفردا فى مصر، وتبرهن على أننا أمام حالة ثقافية وطنية تستند إلى المرجعية الإسلامية، ولا تخطط أو تدبر أى نوع من المؤامرة على الآخر، أو الانقلاب على الدولة المدنية.
على العكس تماما، تصريحات رجال مثل عبدالمنعم أبوالفتوح، أو حازم صلاح أبوإسماعيل، أو فضيلة الشيخ محمد حسان، أو المفكر الدكتور سليم العوا، كلها تشير إلى أننا أمام (رجال دولة)، دولة بالمعنى الديمقراطى، أى أنهم يقدمون المصلحة الوطنية على ما دونها من مصالح، ولا يتحزبون وراء أفكار ضيقة حزبيا أو تنظيميا.
وإن كانت القوى الوطنية تعمل وفق هذه الرؤية الوطنية، وتقدم الحلول الشاملة للبلد، فى نفس الوقت الذى تقدم فيه خدمات جليلة للمواطنين فى القرى، والأحياء الفقيرة، فإن استمرار حالة التخويف الأخرق من التيار الإسلامى ليست سوى عبث، وجهالة من بعض متطرفى الليبرالية الذين لن يخدموا فى النهاية إلا مصالح أعداء هذا البلد.
مصر تحتاج إلى كل القوى، وكل الأفكار، وكل الأيدى، لترفع هذا الإرث الثقيل لسنوات الاستبداد، ولا يجوز أن يعامل بعضنا الآخر بالاستبداد نفسه، أنصتوا إلى تصريحات رجال التيار الإسلامى، ورموز الدعوة السلفية، لتعرفوا أننا أمام مناخ جديد، وفكر مختلف، وحالة وطنية غير مسبوقة فى التاريخ.
أنصتوا إن كانت مصر هى الغاية، وليست المصالح الحزبية الضيقة.

اليوم السابع ...
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=455469&SecID=12
أردت أن أنبه الى أن اليوم السابع لا تتبع ساويرس وهو قد نفى ذلك ..
كما أنهم يهاجمونه هذه الأيام فى مقالات علنيه وبصورة منتظمه ..
هذا لأن بعض الإخوة يتهمهم بهذا دائماً ..