تقسيم العقل والنقل الى قطعي وظني.
بداية:
تقسم النصوص الشرعية الى قسمين :
قسم يختص بالاحكام , وأخر يختص بالاخبار
اما الاحكام فيجوز ان تتعارض النصوص الشرعية بحالة واحدة وهي وجود نسخ لحكم , اما الاخبار من قصص وتواريخ وعقائد فلا يجوز دخول التعارض بينها.
قال ابن خزيمة:
اقتباس:
لا أعرف انه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتى اؤلف بينهما
وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (وقول ابن خزيمة منه)
اقتباس:
حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرئ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الأخبار على ضربين ضرب منها يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به إما بضرورة أو دليل ومنها مالا يعلم كونه متكلما به وكل خبرين علم ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك ان يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر وذلك يبطل التكليف ان كانا أمرا ونهيا وإباحة وحظرا أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا ان كانا خبرين والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك اجمع معصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علم ان قولين ظاهرهما التعارض ونفي أحدهما لموجب الآخر أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين هذا ما لا بد منه مع العلم باحالة مناقضته صلى الله عليه وسلم في شيء من تقرير الشرع والبلاغ وهذا مثل ان يعلم انه قال الصلاة واجبة على أمتي وقال أيضا ليست بواجبه أو الحج واجب على زيد هذا وهو غير واجب عليه وقد نهيت عن الفعل ولم انه عنه وهو مطيع لله فيه وهو عاص به وأمثال ذلك فيجب أن يكون المراد بهذا أو نحوه انه آمر للأمة بالصلاة في وقت وغير آمر لها بها في غيره وآمر لها بها إذا كانت متطهرة ونهيها إذا كانت محدثة وآمل لزيد بالحج إذا قدر وغير آمر إذا لم يقدر فلا بد من حمل ما علم انه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه وليس يقع التعارض بين قوليه الأبان يقدر كونه آمر بالشيء وناهيا عنه لمن أمر به على وجه ما امره به وذلك احالة في وصفه
هذا ما يجب فهمه اننا لا نقصد الاخبار بنحو المنسوخ منها والعام والخاص وانما ما استثني مما سبق.
فالعقل يدرك امور مختلفة منها ما اتفق الناس عليها كالقوانين المبرهنة علميا والشواهد التي لا زيف فيها فهذه امور عقلية قطعية لا يختلف الناس عليها. والعقل قد لا يحيط بأمور يساهدها فيستغرب منها ويفسرها بتفسيرات مختلفة فتسمى نظريات وتفسيرات لا تصبح قطعية الا بعد برهنتها بطريقة علمية صحيحة .
والنقل له اربعة اوجه .
فمن حيث الثبوت لها لها وجهان:
الاول ان تكون ثابتة بصورة قطعية .والثاني: ما لم يكن كذلك :قال الخطيب:
اقتباس:
الخبر هو ما يصح ان يدخله الصدق أو الكذب وينقسم قسمين خبر تواتر وخبر آحاد فاما خبر التواتر فهو ما خبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة ان اتفاق الكذب منهم محال وان التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر وان ما خبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله وان أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية الى الكذب منتفية عنهم فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقة واوجب وقوع العلم ضرورة واما الخبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقطع به العلم وان روته
وقطعي الثبوت يقسم الى قسمين:
الاول: قطعي الدلالة وهو ما يصرف فهمه بجهة واحدة .
الثاني : ظني الدلالة وهو ما يفهم بأكثر من فهم .
فلذلك لا يكون الخبر قطعي الا اذا كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وبغير يكون اما قطعي الثبوت ظني الدلالة واما ظني الثبوت .
وظني الثبوت يبقى ظني لان قطعية دلالته لا تؤثر على ثبوته .
الحاصل ان العقل والنقل يقسم الى :
قسم قطعي . لا يوجد شك فيه بشكل او بأخر
قسم ظني . وهو كل ما لم يكن قطعي
فحاصل الامر ان القطعي لا يتعارض مع القطعي .
