سهم المؤلفة قلوبهم ودعوى المفترين

يقول المشتبهون: إن الإسلام يغري على اتباعه بالمال ، ولذلك جعل من مصارف الزكاة سهما للمؤلفة قلوبهم وذلك في سورة التوبة الآية: 60{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
الرد:
ليس من تصور العقلاء بمكان تصور أنه يمكن شراء ذمة إنسان والاستحواذ على قلبه نعم قد يشترى سكوته على شيء ما أو يشترى لأداء مهمة ما أما أن يشترى قلبه فهذا ما لم يعهد ولا يمكن أن يتصور فمن ذا الذي يستطيع أن يشتري بمال الدنيا كله صاحب مبدأ لتنازل عن مبدأه ، القضية غير ما يصورها المأفونون فهؤلاء الذين تألفهم الإسلام هم سادات أقوامهم الذين يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم وكم صد السادات أقوامهم عن الحق لسبب يسير هو أن سيف الحق حين يسلط سوف يسلط عليهم أولا لأن أكثرهم بعيدون عن الحق ويملكون ما يعينهم على البعد عن الحق ولو كان الأمر خاصا بهم لهان لكنهم يعرضون عن الحق ويصدون غيرهم عن سبيل الله اقرأ هذه الصورة التي حكاها القرآن: { إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا 64 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 65 يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا 66 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا 67 رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا 68 } ( سورة الأحزاب ) وهؤلاء السادات هم أول من سيتبرأ ممن كانوا سبب غوايتهم وصدهم عن الحق { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ 31 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ 32 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 33 } ( سورة سبأ ) وعلى ذلك فإن الذي اشتراه الإسلام بالمال هو سكوت الكبراء عن إسلام قومهم حتى لا يعملوا على صدهم عن سبيل الله وماذا في ذلك ؟ إن الغاية هنا شريفة ولذا بررت الوسيلة فحين تشرف المقاصد تهون أمامها الوسائل هذه أخطر صور المؤلفة قلوبهم في الإسلام وهناك صور أخرى يمكن حصرها فيما يلي:
قال ابن قدامة : المؤلّفة قلوبهم ضربان : كفّار ومسلمون ، وهم جميعًا السّادة المطاعون في قومهم وعشائرهم . ثمّ ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة أضربٍ :
1 - سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيّتهم ضعيفة فيعطون تثبيتًا لهم .
2 - قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفّار ليسلموا .
3 - صنف يراد بتألّفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفّار ، ويحموا من يليهم من المسلمين .
4 - صنف يراد بإعطائهم من الزّكاة أن يجبوا الزّكاة ممّن لا يعطيها . ثمّ ذكر ابن قدامة الكفّار فجعلهم ضربين:
1 - من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام .
2 - من يخشى شرّه ويرجى بعطيّته كفّ شرّه وكفّ غيره معه
وقد انعقد إجماع الصحابة على سقوط سهم المؤلفة قلوبهم لزوال السبب الداعي إليه فقد ورد أنّ الأقرع بن حابسٍ وعيينة بن حصنٍ – وهما من المؤلفة قلوبهم - جاءا يطلبان من أبي بكرٍ أرضًا ، فكتب لهما بذلك ، فمرّا على عمر ، فرأى الكتاب فمزّقه ، وقال : هذا شيء كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألّفكم ، والآن قد أعزّ اللّه الإسلام وأغنى عنكم ، فإن ثبتّم على الإسلام ، وإلاّ فبيننا وبينكم السّيف ، فرجعا إلى أبي بكرٍ ، فقالا ، ما ندري : الخليفة أنت أم عمر ؟ فقال : هو إن شاء ، ووافقه . ولم ينكر أحد من الصّحابة ذلك.
وعلى ذلك فإن سهم هؤلاء من الزكاة لم يصرف إلا في خدمة الإسلام وهذا ما يفرق الإسلام عن غيره فالإسلام دين ودولة عقيدة وشريعة وهذا التصرف لون من ألوان السياسة في الإسلام

يتساءل كثيرون عن موقف عمر في إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم مع ثبوت النص فيهم، وموافقة الصحابة لما فعل دونما اعتراض ، ويقولون: هل يعتبر هذا إلغاء للنص ، أو تعطيلا للحكم؟
والجواب بالنفي قطعًا ، وذلك أن موقف عمر هذا هو سلوكٌ في ضوء ما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط أي الاطمئنان إلى وجود علة الحكم في المسألة.
حيث إن هذا السهم لم يكن متعلقا بالذوات ، وإنما هو متعلق بوصف أو علة ، فإذا وجد الوصف أو العلة وجد الحكم وإلا فلا ، وذلك كالفقر أيضا ، فلو أن زكاةً كانت تعطى لفقير بعينه ثم أغناه الله ، فإنه بهذا الغنى قد زال عنه وصف الفقر فلم يعد جديرا بالزكاة ، فهل يقال عندئذ إن حجب الزكاة عنه تعطيل للنص ؟
بالطبع ، لا ، فهذه كتلك.
وعلى هذا فما فعله عمر هو في إطار الشريعة وليس خارجا عنها.
ومعنى هذا أن علة هذا الحكم إذا ما وجدت في وقت من الأوقات، وجد معها حكمها ، فلا عمر ولا الصحابة ولا غيرهم يملكون نسخ أو تعطيل نص من القرآن ، ولا حكم من أحكامه.