هل على الملحد عبئ اثبات؟ (منقول)
سؤال: هل على الملحد عبئ اثبات؟ و ماذا عن اعتراضاتهم بقولهم انك لا تستطيع اثبات نفي بعض الاشياء مثل وحش الاسباجيتي الطائر او ابريق راسل او اليونيكورن؟
خذها قاعدة: كل ما ليس ببديهي يجب إثباته.
طيب ما هو البديهي؟ هل هو أي شيء مشهور وخلاص؟ لا، البديهي هو ما يكفي فيه تصور أجزاء القضية للجزم بصحتها، كقولنا "الواحد نصف الاثنين" فبعد تصورك لمعنى الوحد ومعنى النصف ومعنى الاثنين يحكم عقلك بالضرورة أن الواحد نصف الاثنين، وكذلك مجرد تصور معنى الكل والجزء كاف في الحكم بأن الكل أعظم من الجزء، بخلاف قولنا "العالم حادث" فتصورك لمعنى العالم والحادث غير كاف لتحكم بأن العالم حادث بل تحتاج لنظر وتأمل وانضياف مقدمات أخرى.
الآن نعود لسؤالك هل الملحد مُطالب بالدليل؟ نعم، فأي دعوى كما قلنا -إلا إذا كانت بديهية- يجب طلب الدليل عليها، والدعوى ههنا لا تنحصر فقط في القضايا الموجبة كما يتصوّر هؤلاء الجهلة، بل الدعوى تشمل القضايا الموجبة والسالبة، المثبت مطالب بالدليل والنافي مطالب بالدليل، فمن يقول "الله موجود" مطالب بإثبات القضية ومن يقول "الله غير موجود" كذلك مطالب بإثباتها، من يقول للعالم خالق مطالب بالدليل كمن يقول ليس للعالم خالق، إذ ليس تصور معنى العالم ومعنى الخالق بكاف للحكم أن لا خالق له.
وهذه المسألة مبحوثة بالتفصيل في كتب أصول الفقه وآداب البحث والمناظرة عند المسلمين منذ قرون، ولكن لا أحد يقرأ، وإن قرأتم تقرأون لترهات المتفيكرين والمتثيقفين وأدعياء العقلانية في هذا الزمن الأغبر!
أما من لم يدّع شيئا فهذا هو الذي لا يُطلب منه دليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: " .... ليس له أن يتكلم بلا علم، فلا ينفي شيئا إلا بعلم ولا يثبته إلا بعلم، ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه كما أن المثبت عليه الدليل على ثبوته، وحكي عن بعض الناس أنه قال: النافي ليس عليه دليل، وفرق بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجبه في العقليات دون الشرعيات، وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المُطالب، فإن من أثبت شيئا وقال له آخر: أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل، كان هذا مصيبا، ولم يكن على هذا المانع المُطالب بالدليل دليل، وإنما الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره فقال له: قولك خطأ والصواب في نقيض قولك، ولم يكن هذا كذا، فإن هذا عليه الدليل على نفيه، كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته، وإذا لم يأت واحد منهما بدليل كان كلاهما بلا حجة ... ولهذا كان من أثبت شيئا أو نفاه وطُلب منه الحجة فلم يأت بها كان منقطعا في المناظرة ... " انتهى.
فالأحمق الذي يقول لا يوجد اله، لا يوجد حسد، لا يوجد ملائكة وجن، مُطالب بالدليل، وإلا فليس له إلا أن يمنع الدعوى ويطلب الدليل عليها، فإن لم يأت المثبت بالدليل، لا يحيل الدعوى ولا ينكرها ولا ينفيها، بل يضعها في حيز الإمكان ويكتفي بإقرار الجهل في المسألة
فالحاصل أن الرد عليهم يكون من وجوه: الأول: معلومٌ في علم المنطق أن التصديق (الحكم) موقوفٌ على التصوّر، والحكم يكون إما بإثبات المحمول (يقابله في النحو الخبر بجميع أنواعه) للموضوع (كالمبتدأ) أو بسلبه عنه، فالنفي حكم لا بد أن يسبقه تصور للمحكوم عليه والمحكوم به، فإن لم يكن التصور كافيا لصدور الحكم، احتجنا لدليل منفصل، فمن يقول مثلا لا يوجد أي فيلم يصور الآن في استديوهات هوليوود، يصح لك طلب الدليل على تلك الدعوى، ويصح منك صفعه على مؤخرته إن قال لك: ليس على النافي عبء الاثبات هخخههخه
الثاني: قولهم "عبء الإثبات يقع فقط على المدعي" (طبعا هم من عظم جهلهم يعتقدون أن المدعي معناها المثبت فقط، فسنجاريهم في هذا) هو دعوى موجبة فيُطلب منهم الدليل عليها
الثالث: إلزامهم بهرائهم، أن نقول لهم إنا ننفي نفيكم بدون حجة لأن النافي ليس عليه دليل، ونفي النفي اثبات، فيصح إثباتنا. فيقومون بدورهم بنفي نفينا، ثم نقوم بنفي نفي نفينا وهكذا إلى أن يعلموا سخافة هذا المسلك.
الرابع: أن يتم إلزامهم بأنه يمكن إثبات أي شيء طالما صيغ في صورة النفي فيلزم إثبات الشيء ونقيضه وهو محال
قولك: "وماذا عن اعتراضهم بقولهم انك لا تستطيع إثبات نفي بعض الأشياء"
جوابه: لا نسلم أن هذه الأشياء لا يمكن إثبات عدم وجودها، فمن أين لهم بهذا؟ ولئن سلمنا فكان ماذا؟ ما وجه دلالة ذلك على أن النافي ليس عليه عبء الإثبات؟ هذا خلط بين الحكم على الشيء من خصوصيات ذات الشيء، وبين الحكم عليه من خصوصيات ذات الحاكم على الشيء، فليس معنى أنك لا تستطيع أن تثبت عدم وجود بعض الأشياء أن هذه الأشياء في نفسها لا يمكن إثبات عدم وجودها، قد يتم إثبات ذلك بطريق أنت لا تعلمه، ولئن سلمنا بأنه لا يمكن إثبات عدم وجود أي شيء، فهل هذا يبرر للملحد أن يمشي متبخترا ينفي كل ما لا يحلو له مختبئا وراء عدم إمكان التدليل على النفي؟ إن كان لا يمكن أن يتم إثبات عدم وجود شيء فببساطة توقف عن نفي وجود أي شيء.
أي شيء يمكن إثبات عدم وجوده إن ثبت أنه يلزم عن وجوده محال/تناقض بقياس استثنائي متصل مع استثناء نقيض التالي، وهذه صورة الحجة:
إن كان أ، لكان ب
ولكن ليس ب
فليس أ
وطبعا يجب بيان الملازمة بين المقدم والتالي، وبيان بطلان التالي
فيمكن أن يقال مثلا: لو كان الله موجودا، لكان للملاحدة عقول
ولكن ليس للملاحدة عقول
فالله ليس موجودا
فلو أثبتنا صحة الملازمة لصحت النتيجة
وبالمثل يمكن إثبات عدم وجود تلك الأمثلة، ولكن لم عليك أن تنفي أنت شيئا المدعي لوجوده لم يثبته؟ فإن قال لك ملحد الله غير موجود وطالبته بالدليل فقال لك لا استطيع نفيه كما لا تستطيع انت نفي وجود اليونيكورن فقل له طالما لا تستطيع اثبات انه ليس موجودا فلا تنفي وجوده من الأصل وأرحنا من غبائك، أما مطالبته لك بأن تنفي شيئا آخر، فلا عبرة به لأنك أصلا لم تثبت أو تنفي وجوده فعلى أي شيء يطالبك بالدليل؟ هو المطالب بالدليل عليهم إن كان يثبت وجودهم، أما غير ذلك ففي حيز الإمكان
ثانيا يجب أن تسأل عن ماهية تلك الأشياء فإن كانت قابلة للرصد بدون تكنولوجيا معقدة وتقع في حيز رصدنا ومعاشنا، ولزم عن وجودهم اجتماعهم وانتشارهم في مختلف الأرجاء لوجب رصدهم، ولصح اعتبار عدم رصدهم دليلا على عدم وجودهم، أما إن تساخف الملحد وقال لك هي كائنات موجودة بالغة في الصغر لا يمكن رصدها أو تقع بعيدا عن حيز رصدنا فهو المثبت ههنا هو من عليه الدليل، فإن أتى بالدليل عليهم فيكون مثلهم كمثل الفيروسات والميكروبات أو كمثل الملائكة والجن، وإلا، إن لم يأت بدليل، فنقول له إنا لا ننفي وجود أمثال تلك الكائنات فنضعهم في حيز الإمكان، أي ممكن أن يكونوا موجودين وممكن أن لا يكونوا كذلك
ولاحظ أن في حجة راسل، تعمد راسل أن يأتي بمثال أنت تعرف مسبقا أنه لا يكون إلا في الأرض، وإلا فلو استبدله بشيء من طبيعته أن يكون موجودا في الفضاء كصخرة مثلا، لما استبعدت أنت ذلك، ويُجاب بأن محل صناعة الابريق الصيني موجود في الأرض، ولا يوجد رحلة فضائية أخذت معها ابريقا صينيا وألقته في الفضاء، بل يمتنع عقلا أن يقوم الإنسان بصنع ابريق بحسب طبيعته يكون متناهيا في الصغر لدرجة لا يمكن رصده بالأجهزة. وإلا فلا إشكال عندنا أن نلقي كل شيء لحيز الإمكان إلى أن يقوم الدليل على وجوده أو عدمه
وبالنسبة لوحش الاسباجيتي الطائر فهو يُقدّم من الحمقى على أنه إله، فتجد الملاحدة -عافانا الله مما ابتلاهم به من ضعف العقول- يقولون لك ولم لا يكون زيوس او كريشنا او شيفا او وحش الاسباجيتي الطائر الخ؟ ولو فتحوا كتاب منطق واحد لعلموا أن لا عبرة بالألفاظ بالذات إلا في علم النحو فقط، أما في العلوم العقلية فما يهمنا هو المعنى التي تعد تلك الألفاظ وعاءا له، فهل تلك الألفاظ تدل على موجود واحد واجب الوجوب وما تثبته البراهين العقلية للإله؟ فإن كانت كذلك فهو لم يثبت غير ما نثبته نحن وإنما باسم مختلف فقط، فالخلاف يكون لفظيا لا عقليا، فلا إشكال أصلا، أما وإن كانت تلك الألفاظ لا تدل على الواجب -وهذا هو الواقع- فيمتنع أن يكون أي واحد منها إلها أصلا فيصح لك نفيه.
فبالجملة: الدعوى إن لم تكن بديهية وجب إثباتها
الدعوى = قضية موجبة وقضية سالبة
المثبت فقط هو من عليه عبء الإثبات وليس على النافي أي شيء" = هراء"
إن سلمنا أن النافي ليس عليه عبء الإثبات فليست هذه رخصة لأي أحد لينفي ما شاء متى شاء، بل جل ما يلزم منها هو ضرورة التوقف عن النفي ابتداءا
يمكن إثبات عدم وجود أي شيء يلزم عنه محال/تناقض (كعقول الملاحدة، عازب متزوج، ملف حجمه 2 جيجا غير مضغوط في فولدر مساحته 1 جيجا، ديناصورات في غرفتي، إله ليس واجبا، حيوانات غير متناهية الصغر مرئية تعيش في حيز يمكن بلوغه وتتكاثر ويسهل ملاحظتها وملاحظة آثارها ولم تنقرض ولم نجدها الخ)
الملاحدة مجرد مرددين لحجج سفهاء الغرب
دائما اسأل عن دلالات الألفاظ التي يستخدمونها، فسؤالك عن ماهية تلك الأشياء وعلام تدل تلك الألفاظ مهم، فإما أن تستطيع أن تثبت منها عدم وجودهم أو القي بهم في حيز الإمكان، فلا حجة للملحد هنا أصلا سواء أجبت أم لم تُجب، فليس مطلوب منك أن تنفي وجود أي شيء أصلا، وعدم جوابك لا يستدل منه على أن النفي نفسه لا يمكن اثبات صحته.
وحسبك ما قاله ابن سينا في الفصل الحادي والثلاثون من النمط العاشر من الإشارات: "نصيحة، إياك أن يكون تكيُّسك وتبرؤك عن العامة هو أن تنبري منكرًا لكل شيء، فذلك طيشٌ وعجز. وليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جَليّته، دون الخرق في تصديقك ما لم تقم بين يديك بيّنته، بل عليك الاعتصام بحبل التوقف، وإن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك، مالم تبرهن استحالته لك، فالصواب أن تُسرّح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان مالم يزدك عنه قائم البرهان" انتهى
