المِننُ فِي الردِّ على سَجَاح اليمنِ
بقلم : عبد الله زقيل
الحمدُ للهِ وبعدُ ؛
إن من أصولِ الدينِ عند أهلِ السنةِ والجماعةِ أن النبوةَ قد ختمت بالنبي محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم ، فلا نبي بعده صلواتُ الله وسلامهُ عليه ، فلو زعم شخصٌ أنه نبي فلا شك في كذبهِ وردتهِ ، لأنه قد عُلم من الدين بالضرورةِ أن النبوةَ ختمها اللهُ بمحمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم .
ولقد تناقلت بعضُ وسائلِ الإعلامِ خبراً عن امرأةٌ في اليمن اسمها ثريا منقوش ادَّعَتِ النبوةَ ، وأنهُ يوحى إليها ، وغير ذلك من الظلماتِ التي تكلمت بها – نسأل اللهَ السلامةَ والعافيةَ - ، والأمة لا تفيقُ من صفعةٍ إلا وتصفعُ بأخرى ، فلم نكد ننتهي من إمامةِ المرأةِ في أمريكا لتخرج علينا هذهِ المرأةُ لتقتفي سنةَ سَجَاح بنتِ الحارثِ مدعيةِ النبوة بعد موتِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، وهي دعوى ليست بالجديدةِ ، وإنما كيف يُتعاملُ مع مثلِ هذه الأخبارِ التي تتقيأ بها الفضائياتِ بين حينٍ وآخر ؟ وما هو الموقفُ الشرعي من مثل هذهِ الردةِ ولا أبا بكرٍ لها ؟ .
وسنقررُ في هذه الأسطرِ عقيدةَ ختمِ النبوةِ بمحمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم من خلالِ نصوصِ الكتابِ والسنةِ وإجماعِ الأمةِ ، وحكم من يدعي النبوةَ ؟ ، وغير ذلك من التقريراتِ المتعلقةِ بالبحثِ .
أدلةُ ختمِ النبوةِ بمحمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم من القرانِ :
قال تعالى : " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا " [ الأحزاب : 40 ] .
قال الطبري في " جامع البيان " : وَلَكِنَّهُ رَسُول اللَّه وَخَاتَم النَّبِيِّينَ ، الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّة فَطُبِعَ عَلَيْهَا ، فَلَا تُفْتَح لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَام السَّاعَة " .ا.هـ.
وقال ابنُ كثيرٍ في " التفسيرِ " : " فَهَذِهِ الْآيَة نَصّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْده ، وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيّ بَعْده فَلَا رَسُول بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى لِأَنَّ مَقَام الرِّسَالَة أَخَصّ مِنْ مَقَام النُّبُوَّة فَإِنَّ كُلّ رَسُول نَبِيّ وَلَا يَنْعَكِس ... فَمِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى بِالْعِبَادِ إِرْسَال مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ مِنْ تَشْرِيفه لَهُمْ خَتْم الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِينَ بِهِ وَإِكْمَال الدِّين الْحَنِيف لَهُ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابه وَرَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّنَّة الْمُتَوَاتِرَة عَنْهُ أَنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْده لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلّ مَنْ اِدَّعَى هَذَا الْمَقَام بَعْده فَهُوَ كَذَّاب أَفَّاك دَجَّال ضَالّ مُضِلّ وَلَوْ تَحَرَّقَ وَشَعْبَذَ وَأَتَى بِأَنْوَاعِ السِّحْر وَالطَّلَاسِم والنيرنجيات فَكُلّهَا مُحَال وَضَلَال عِنْد أُولِي الْأَلْبَاب " .ا.هـ.
وقال القرطبي في " الجامع " : قَالَ اِبْن عَطِيَّة : هَذِهِ الْأَلْفَاظ عَنْهُ جَمَاعَة عُلَمَاء الْأُمَّة خَلَفًا وَسَلَفًا مُتَلَقَّاة عَلَى الْعُمُوم التَّامّ مُقْتَضِيَة نَصًّا أَنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب فِي كِتَابه الْمُسَمَّى بِالْهِدَايَةِ : مِنْ تَجْوِيز الِاحْتِمَال فِي أَلْفَاظ هَذِهِ الْآيَة ضَعِيف . وَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيّ فِي هَذِهِ الْآيَة ، وَهَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابه الَّذِي سَمَّاهُ بِالِاقْتِصَادِ ، إِلْحَاد عِنْدِي ، وَتَطَرُّق خَبِيث إِلَى تَشْوِيش عَقِيدَة الْمُسْلِمِينَ فِي خَتْم مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّبُوَّةَ ، فَالْحَذَر الْحَذَر مِنْهُ ! وَاَللَّه الْهَادِي بِرَحْمَتِهِ . " .ا.هـ.
وقال ابنُ حزمٍ في " المحلى " : " وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ؛ بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ " .ا.هـ.
وقال أيضاً : " مَسْأَلَةٌ : وَأَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مُذْ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ لَا يَكُونُ إلَّا إلَى نَبِيٍّ ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ " .ا.هـ.
ولو لم يكن في القرآنِ إلا هذه الآية الدالة على ختمِ النبوةِ بمحمدٍ صلى اللهُ عليه لكانت كافيةً .
