لماذا كل هذه الحساسية العلمانية من الإسلام !!
كتبه السيد أبو داود.
أصبحت الحساسية العلمانية من الإسلام في الدول العربية والإسلامية قضية في حاجة إلى بحث، للوصول إلى لب هذه الأزمة، ومحاولة علاجها، أو على الأقل التخفيف منها، لأن في استمرار هذا الاحتقان خطورة على تماسك مجتمعاتنا وصلابتها الفكرية والثقافية.
وإذا أردنا أن نعود لتاريخ المشكلة وبدايتها، فسوف لا نجد لها وجوداً في عصور الدول الإسلامية المتلاحقة، لأنه باختصار شديد كانت المرجعية الثقافية والفكرية والعقدية واحدة، وكانت الشريعة حاكمة ومسيطرة.
لكن وقت أن بدأ الاحتلال الغربي النصراني لمجتمعاتنا، بدأ الاستعمار في إقصاء الشريعة، وعندها باتت الأمة بلا مرجعية حاكمة لأول مرة، وتوازى مع ذلك تغيير المناهج الدراسية لخدمة المخطط الغربي، ورعاية وتعليم نفر من أبناء المسلمين في بلاد الغرب، والتأكد من تشربهم الفكر الغربي، ثم إعادتهم إلى بلادهم كقادة ثقافيين، وكحكام سياسيين.
وهكذا أصبحت المجتمعات والشعوب تحتفظ في قلوبها بالمرجعية الإسلامية، لكن حكامها ومسئولي الثقافة والإعلام والتعليم فيها، يناهضون هذه المرجعية ويقاومونها بكل ما يملكون. وشيئاً فشيئاً بدأت الحساسية تتزايد من كل ما هو إسلامي، فلم تعد الحساسية من الفكر الإسلامي والمنهج الإسلامي والتعليم الإسلامي والهوية الإسلامية، وإنما أصبحت الحساسية من الرمز الإسلامي، سواء تمثل ذلك في الحجاب أو في اللحية أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالشكل.
الذروة كانت في تركيا
ووصلت الأمور ذروتها في تركيا العلمانية إلى حد أن الدولة كلها بساستها ومؤسساتها وقوانينها وجيشها لا هم لها إلا شيء واحد هو: هل يتم السماح بارتداء الحجاب أم لا؟ فإذا ساد الاقتناع والرضا والاطمئنان إلى النجاح في منع ذلك فالعلمانية بخير، وكذلك الديمقراطية والجمهورية. إما إذا تم السماح بالحجاب، فمعنى ذلك نهاية التاريخ والوجود، وفشل العلمانية والدولة وكل شيء.
وبعد فوز "حزب العدالة والتنمية" بالأغلبية في الانتخابات، فإن الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية تجاهل القضايا الحياتية الملحة في البلاد، وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية، وشيوع الفساد ومسائل الحريات العامة، وتم فتح ملف الحجاب وموقف الحكومة الجديدة منه.
المؤسسة العلمانية تركت كل الملفات القومية الهامة واعتبرت موضوع الحجاب حدا فاصلا بين الفشل والنجاح، وذهبت إلى أن استمرار الحظر على الحجاب هو المعيار الأول للثقة في الحكومة وفى جدارتها بالاستمرار، خاصة وأن زوجة رئيس الحزب رجب طيب أردوغان ترتدي الحجاب، وكذلك ابنتاه اللتان لم تستطيعا الالتحاق بالجامعات التركية بسبب حظرها للحجاب، ومن ثم اضطرتا إلى مواصلة تعليمهن في الولايات المتحدة، وهو ما تفعله كثيرات من بنات الأسر التركية. وكذلك هو الحال بالنسبة لنائبه عبد الله جول، واغلب قيادات الحزب.
ثم انتقلت الحساسية بعد ذلك إلى المضمون، أي إلى الأفكار والبرامج والتوجهات الإسلامية، ففي أعقاب ترشيح "حزب العدالة والتنمية" لعبد الله جول لمنصب رئيس الجمهورية، ومع توقع نجاحه، تدخل رئيس أركان الجيش ليعلن بياناً باسم المؤسسة العسكرية يحمل إنذاراً غير مباشر بالتدخل في شكل انقلاب عسكري سيكون الخامس في تاريخ تركيا الحديث.
ثم صدر بيان ثان يحمل تهديداً واضحاً، ويقول فيه الجيش: إن القوات المسلحة ضد هذه المناقشات حول أسس العلمانية، وستعلن موقفها عندما يصبح ذلك ضرورياً، ينبغي ألا يشك أحد في هذا الأمر، وأن القوات المسلحة هي حامية العلمانية بكل تصميم .
وفور هذه التهديدات التي وجهها الجيش، ارتبك سوق المال وتدهورت قيمة الليرة التركية، وقال الخبراء الماليون إن أي تدخل عسكري، سيقضي على محاولات تركيا الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وسيكلف الاقتصاد التركي 100 مليار دولار.
ورغم نجاح "حزب العدالة والتنمية" في توفير الاستقرار الاقتصادي لتركيا، بمعدل نمو مرتفع والسيطرة على التضخم، ورغم عدم تجاهل سياسته الاقتصادية لحاجات قطاعات كثيرة من الناس، ورغم ما تتمتع به حكومته من دعم كبير من واشنطن، التي لا ترى بديلاً أفضل منه، خصوصاً أنه مع هذه الأزمة، لم يبرز حزب علماني قادر على أن يحقق فوزاً ساحقاً، ورغم توجه الإسلاميين في تركيا نحو المشاركة السياسية ونجاحهم في تثبيت الاستقرار الاقتصادي والسياسي، إذ لا يمكن اليوم مقارنة تركيا بما كانت عليه قبل خمس سنوات، رغم ذلك كله، فإن الحساسية العلمانية موجودة، ولم يشفع كل هذا النجاح لهؤلاء الإسلاميين، بل بقي الخوف منهم والتوجس والشك قائماً.
تونس على خطى أتاتورك
أما تونس فقد أصبحت أسيرة مواقف بورقيبة المعادية للإسلام، والحساسة لكل ما له علاقة بالإسلام، في الشكل أو المضمون، سواء على مستوى النظام السياسي والحكومة، أو على مستوى الأحزاب والحياة السياسية، أو على مستوى مؤسسات التعليم والإعلام. فرغم مرور سنوات على رحيله، إلا أن نظام الحكم في جوانبه السياسية والفكرية والثقافية والدينية، ما زال يسير على درب بورقيبة ولا يحيد عنه، وما زالت كل القوانين التي أصدرها، خاصة في مواجهة كل ما هو إسلامي، قائمة وحاكمة حتى اليوم.
لقد كان بورقيبة شديد الإعجاب بأتاتورك، غير أنه أخذ عليه أنه صرّح في الدستور التركي بالعلمانية، ورأى أن الأصوب أن يعلن الحاكم الإسلام في الدستور، ويلجأ في الواقع إلى تطبيق المنهج العلماني حتى لا يتهم بمعاداة الدين ولا تنشأ حياة دينية بعيدة عن الدولة، وبتطبيق هذا المنهج، قدّم بورقيبة نفسه لشعبه على أنه أمير المؤمنين، وادّعى الاجتهاد في الدين فأغلق مسجد الزيتونة وأمّم الأوقاف والمساجد وأغلق الكتاتيب.
وأصدر بورقيبة عام 1956 قانونًا يقضي بتحريم تعدد الزوجات، وقانونًا ثانيًا يحرم زواج الرجل من مطلقته التي طلّقها ثلاثًا بعد طلاقها من زوج غيره، وثالثًا يبيح التبني الذي حرَّمه صريح القرآن، ثم ألغى المحاكم الشرعية، وأغلق الديوان الشرعي، ووحّد القضاء التونسي وفق القوانين الفرنسية، وفي مرحلة لاحقة.. دعا إلى تحريم الصوم على الشعب التونسي، بدعوى أن الصوم يقلِّل الإنتاج ويعوق تقدم تونس ونهضتها.
وطعن بورقيبة في القرآن ووصمه بالتناقض، وأنه ملئ بالخرافات، واتهم الشريعة بالنقص والخطأ في معاملة المرأة، وعزم على سنّ قانون يسوِّي بين الذكور والإناث في الميراث، وفي هذا الإطار ألغى القوامة للرجل في المنزل، وحرَّم اللباس الشرعي على المسلمات، بدعوى أنه لباس طائفي يرمز إلى مذهب متطرف هدام، وقام باعتقال مئات النساء المتدينات بتهمة ارتداء الحجاب وتعرض كثيرات من هؤلاء للتجريد من الملابس أمام الناس، وقام بتعميم نوادي الرقص المختلط في المدن والقرى، وأطلق حملة لتصفية الكتب الإسلامية من الأسواق باعتبارها مصدر التطرف، وأجبر طالبات كلية الشريعة بجامعة الزيتونة الإسلامية على المشاركة في مسابقات للسباحة وهن يرتدين المايوه "البكيني"، كما قام بعمل مدن جامعية مختلطة لطلاب الجامعة التونسية، مما أدى لانتشار الفواحش الأخلاقية لدرجة أن إدارة الجامعة كانت توزع العوازل المطاطية على الطلاب بصورة علنية.
وهكذا وصلت تونس في أيامنا هذه، إلى حالة من العلمانية المتطرفة شديدة الحساسية
ضد كل ما هو إسلامي، لدرجة أنها تمنع المحجبات الحوامل من دخول المستشفيات لكي يضعن مواليدهن، وتمنع الطالبات المحجبات من دخول الامتحانات ... الخ من مظاهر اللامنطق واللاعقل، بل والتطرف العلماني، الذي لا يمكن أن نتوقعه في أية دولة غربية مسيحية، ولا حتى في إسرائيل.
مصر والعلمانية
وفي مصر، بلغ الشأن العلماني مكانة عالية متحكمة، فمنذ الدولة الحديثة التي أسسها محمد علي، تم غرس العلمانية لتكون بديلاً عن الوجه الإسلامي لمصر.
ومع أن الدولة المصرية الرسمية لم تتورط فيما تورطت فيه تركيا وتونس، إلا إن للتيار العلماني وجوداً قوياً في مؤسسات الدولة، خاصة في مؤسسات الثقافة والإعلام.
وسمحت الدولة المصرية للجمعيات النسوية بالنمو والتمدد، حتى أصبحت هذه الجمعيات واجهة قوية للعلمانية التي يستفزها الرمز الإسلامي والمضمون الإسلامي على السواء، ولا ننسى الحملة التي قادتها هذه الجمعيات ضد المسلسل التليفزيوني الشهير "عائلة الحاج متولي" لأن البطل فيه تزوج أربع زوجات.
اعتبرت هذه الجمعيات أن أثر المسلسل سلبي، وضد تطور المجتمع المصري، وعودة إلى الوراء.
كما أنه في بعض الأحيان يتم منع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعات، لكن هذا المنع سرعان ما يسقط على يد القضاء الذي يمّكن هؤلاء الطالبات من دخول الجامعة. ثم إن دوائر الدولة المصرية ومؤسساتها تعج بالمنتقبات اللاتي لا يتعرض لهن أحد.
هذا من حيث علاقة الدولة المصرية بالرمز الإسلامي، أما ما يخص الجوهر والفكرة، فإن وجود الأزهر كان له دور في بقاء الفكرة الإسلامية وتماسكها في وجدان ووعي الشارع المصري، وفي مواجهة التيار العلماني، كما أن الدولة المصرية وقفت ضد العنف الذي مارسته جماعات العنف، لكنها لم تقف ضد الإسلام كعقيدة وشريعة، هي تقاوم الجانب السياسي في الإسلام فقط، الذي تتصور أنه يمكن أن يخصم من رصيدها.
أسباب قوة التيار العلماني المصري
الذي يؤخذ على الدولة المصرية هو أنها لا تكبح جماح العلمانيين، بل إنها تساعدهم من وراء الستار لسببين: الأول هو عرقلة نمو الجماعات الإسلامية، والثاني أن تحافظ على صورتها أمام الغرب، والتي هي صورة علمانية غير دينية.
ولهذا نما الاتجاه العلماني، خاصة مع تمكنه من مفاصل الدولة الإعلامية والثقافية والتعليمية، في الوقت الذي تم منع الإسلاميين منها.
وعليه، فلم يكن مستغرباً أنه عند مناقشة مسألة مشاركة التيار الإسلامي في الحياة السياسية، وهي الفكرة التي يؤيدها الجميع من حيث المبدأ، لكن المفارقة أننا نجد أن الطرف العلماني يتفنن في وضع الشروط والإملاءات التي تضيق من نطاق المشاركة أو تعطلها.
مثال للغلو العلماني
ولم يكن مستغرباً أن يقول المفكر العلماني المعروف د. فؤاد زكريا: إنني من خلال دراستي ومعرفتي بالحركات السياسية الإسلامية منذ ظهورها أقطع بأن في تكوينها شيء ضد الحوار من حيث المبدأ لثلاثة أسباب رئيسية:
السبب الأول : أن هذه الحركات تؤمن أنها تمتلك حقيقة مطلقة، ومن يؤمن بذلك لا يصلح للدخول في حوار لأنه يتصور نفسه لديه كل الحقائق وغيره لا يملكها ومن هنا تأتي تسميات مثل حزب الله والفرقة الناجية .. الخ. وهي تسميات تدل على أنهم الجماعة المختارة التي لها وضع خاص والآخرون حثالة وكفرة وهذا يقف حائلاً أساسياً ضد مبدأ الحوار.
والسبب الثاني: أن الحوار عملية عقلانية في الأساس وقبل أن ندخل الحوار نتفق على أن نحكم العقل. أما الطرف الإسلامي فيلجأ إلى سلطة النص ويحتكم إليها ولا يحتكم إلى العقل والمنطق. والاحتكام إلى النص وسط جماعات تؤمن بقدسية النص معناه أننا لن نتحاور لأن أحد الأطراف يحتمي بالنص ويحرج الطرف الآخر ويوقعه في مأزق.
والسبب الثالث: هو اللجوء إلى العنف سواء العنف المادي متمثلاً في تصفية الخلافات بقوة السلاح، أو بالعنف المعنوي عبر تكفير الناس وخاصة المبدعين والمفكرين وإثارة المجتمع عليهم .
وهكذا فإن هذا المفكر العلماني يضع قائمة من الشروط التعجيزية التي ربما لا يقول بها عاقل، وما فاته فقط هو أن يحدد نوع الملابس الذي يجب أن يرتديها الإسلاميون المصريون، وكذلك نوع الطعام الذي يجب أن يتناولوه، من أجل أن تنصلح أحوالهم، ويقبل العلمانيون (مجرد قبول فقط) بالحوار معهم، الذي من الممكن والوارد أن يستبعدهم أيضاً من المشاركة في إدارة شئون مجتمعهم.
إن المرء على يقين أن هؤلاء العلمانيين يأخذون موقفاً من الإسلاميين لا يمكن أبداً أن تأخذه منهم إدارة بوش المسيحية الصهيونية، التي لها شرط واحد فقط للحوار، وهو أن يكون الطرف الإسلامي الذي ستجلس معه لا يمارس العنف.
اللامعقول العلماني
واستطراداً لحالة الاستقواء العلماني، فإن كاتباً علمانياً آخر، هو د. رضا محرم، الذي يرى أنه من أجل الحوار مع الحركات الإسلامية فإنه مطلوب منها أمران: الأول هدم، والثاني بناء.
وبالنسبة للهدم فيجب على هذه الحركات أن تسقط ثنائية الإيمان والكفر وحزب الله وحزب الشيطان. ويجب عليها أيضاً أن تتخلى عن فكرة الدين الغالب في مقابلة أديان مقهورة، فدول أوروبا وأمريكا العلمانية تعتز بدينها ومستعدة أن تقاتل دفاعاً عنه ولو لم تكن ملتزمة به. كما يجب التخلي عن فكرة الفرقة الناجية داخل الدين الواحد، وأيضاً فإن فكرة المرجعية الواحدة تصادر الحرية والديمقراطية وهي فكرة صدرها الاتجاه الماركسي التائب إلى الحركات الإسلامية . ويجب عليهم أيضاً التخلي عن قضية المخادعة بالديمقراطية، وعليهم أيضاً التخلي عن الغرق في الجزئيات وترك المشترك العام الذي هو سياسي وليس دينياً.
أما بالنسبة لعملية البناء التي يجب على الحركات الإسلامية القيام بها قبل الدخول معها في حوار فإن عليهم أن يقبلوا بالآخر بمعايير الديمقراطية المعاصرة وحقوق الإنسان والتسليم بالتعددية والإقلاع عن مقولة المرجعية الواحدة والإيمان بتعدد المرجعيات. كما أن عليهم أن يؤمنوا بتداول السلطة وأن تداولها أقدس من الوصول إليها.
كما يجب عليهم أن يؤمنوا بالاحتكام إلى السياسة وليس إلى المقدس والاحتكام إلى الدستور وليس إلى الكتاب المقدس والاحتكام إلى القانون لا إلى الفقه وهذه مأساة لأن د.نصر أبو زيد حوسب بالفقه ولم يحاسب بالقانون وحاكمه فقيه ولم يحاكمه قاض .
ثم على الحركات الإسلامية التخلي عن فكرة "الذين يلونكم" أي قتال البلاد المجاورة حتى تتم السيطرة على العالم كله، فهذا كلام يخص طرف معين أما أن نطلقها لتكون حرباً دائمة على جميع الناس داخل المجتمع وخارجه فهذه كارثة لأن سلامنا من سلام العالم . ثم عليهم الإيمان بمبدأ "السيف في الغمد" وليس لجارنا المواطن أو للدول الأخرى ، فالعنف لا محل له والإرهاب مدان والدعوة سياسة بالحكمة، ثم أخيراً يكون بيننا البرنامج وليس المعتقد أو الأيديولوجية.
هذه نماذج للتطرف العلماني، المبني على حجج متهافتة، سنتوقف عندها في مقال منفصل إن شاء الله. لكن ما يعنينا هنا هو هذه الدرجة العالية من الحساسية تجاه الإسلام كفكرة، وكثقافة، وكرمز، وكأفراد يرفعون رايته ويدافعون عنه ويتحركون من خلاله، خاصة في المجالين: السياسي والاجتماعي.
الفكر العلماني مصاب بهذه الحساسية من الإسلام والفكر الإسلامي، لتأكده ويقينه أن الشارع مسلم، والوجدان مسلم، والتاريخ مسلم، والجغرافيا مسلمة، وأنه عند الاحتكام للشارع الإسلامي من خلال الانتخابات، فإنه يسقط العلمانيين المسيطرين على مفاصل الدولة، والذين يعيشون في حماية الدولة، ويختار الإسلاميين الممنوعين من الوصول إلى صناعة القرار في الدولة، والمراقبين والمتهمين بصفة دائمة، والمقيمين تقريباً في سجون ومعتقلات دولنا العربية.
كتبه السيد أبو داود.
